Étiquette : منع

فاطمة الزهراء غالم

أعلن مهنيو سيارات الأجرة الكبيرة بعمالة الصخيرات تمارة، خوض وقفة احتجاجية مفتوحة أمام مقر العمالة، يوم غد الاثنين 19 شتنبر 2022، لعدة أسباب ذكروا منها “النقل السري للتطبيقات الذكية، والنقل السري عبر سيارات نقل البضائع، وكذا منع سيارة الأجرة الكبيرة من حمل الركاب خارج المحطات “الريكولاج” وأسباب أخرى.

ووزع مهنيو سيارات الأجرة بعمالة الصخيرات تمارة إعلان الوقفة على جميع أرباب “الطاكسيات” المهنيين، بإلصاقها على الزجاج الخلفي للسيارات.

وأرجع المحتجون أسباب الوقفة إضافة إلى ما تم ذكره، إلى عدة مشاكل أصبح يعيشها القطاع، منها “عدم إعطاء الصلاحية للمستغلين أصحاب السيارات المتهالكة من نوع مرسيدس 240 و250 باستبدالها بأخرى جديدة كباقي المدن”. و”إجبار المستغلين الجدد بتغيير السيارة القديمة بأخرى جديدة رغم أن القديمة لم تتجاوز عشر سنوات”.

إضافة إلى “إجبار المستغل بالزيادة في السومة الكرائية عند تجديد العقد النموذجي مع نفس المستغل، ومنع إبرام عقد نموذجي بين المستفيد من المأذونية والمستغل الذي تم الاتفاق معه وإجبار صاحب المأذونية على التعاقد مع مستغل من اقتراح العمالة”.

كما اعتبر سائقو سيارات الأجرة بعمالة الصخيرات تمارة، أن “تحديد مدة صلاحية القرار العاملي في ثلاثة سنوات عوض غير المحدود”، إضافة إلى “تعقيد المساطر الادارية عند تجديد رخص الثقة”، و “التأخر بعقد اجتماع اللجنة الاقليمية الخاصة بمنح رخص الثقة المسحوبة من الأمن الوطني لمدينة الرباط وإرسالها إلى العمالة حيث تدوم مدة انعقاد الاجتماع من شهر واحد إلى أكثر من ثلاثة أشهر” كلها أسباب دفعت هذه الفئة المهنية إلى الغضب قررت معه تنظيم وقفة احتجاجية للتعبير عن مطالبها.

وإلى جانب كل تلك الأسباب التي أغضبت أرباب سيارات الأجرة، ذكر بيان قطاع سيارات الأجرة لعمالة الصخيرات تمارة كذلك “التأخير في استفادة أبناء المهنيين من التكوين الذي خصص لهم”، وكذا “إحداث محطات نموذجية”، و”عدم احترام النقل المزدوج الاتجاه والأيام المسموح له الاشتغال بها كما هو بالقرار العاملي”، إضافة إلى “عدم إشراك المسؤولين في مشاريع القرارات والاكتفاء بالقرارات الانفرادية التي لا تصب في المصلحة العامة”.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

أكد إدريس حسناوي، مكلف بمهمة لدى مدير البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء، أن المغرب سجل في هذه السنة أسوء نسبة من الموارد المائية منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وأشار حسناوي، في عرض قدمه على هامش لقاء تشاوري نظمه مجلس الجالية المغربية بالخارج حول السياسات والحكامة المائية بالمغرب، أن المغرب يعيش في الآونة الأخيرة حالة طوارئ صحية أثرت بشكل مباشر على مياهه الجوفية، مشيرا إلى أن المغرب يمني النفس أن تكون السنة الحالية أفضل من سابقاتها خاصة أن التساقطات المطرية لشهري أكتوبر ونونبر هي من تساهم، على حد قوله، في ملئ السدود.

وأوضح المتحدث ذاته أن السنة الماضية تعتبر هي السنة الرابعة الأكثر حرارة منذ سنة 1981 بزيادة تقدر بزيادة تقدر ب0,9 درجة مئوية بالنسبة للمعدل المناخي المعتاد للفترة من 1981 إلى 2021، مشيرا إلى أن معدل التساقطات المطرية تراوح ما بين 22 و329 ملم بتراجع يقدر ب47 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي.

أما المساحة المغطاة بالثلوج فتراجعت، حسب ممثل وزارة التجهيز والماء، بحوالي 89 في المائة، خاصة بعدما سجلت 45 ألف كلم مربع سنة 2018، حيث تراجعت في عدد أيام تساقطها بمعدل 65 في المائة إذ انتقلت من 41 يوما سنة 2018 إلى 14 يوما فقط سنة 2021.

وكشف حسناوي أن الموارد المائية تقدر ب1.98 مليار مكعب خلال السنة الحالية متراجعة بمعدل 85 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي، منبها إلى أن الموارد المائية الجوفية التي يتم اللجوء إليها، على حد قوله، في حالة العسر المائي، حيث تمالاستغلال المفرط لهذه المياه الموجهة للسقي والمياه الصالحة للشرب لتتراجع، على حد تعبيره إلى ما بين 3 و7 أمتار من الاستنزاف.

ووفق العرض المقدم، فعلى الرغم من من تراجع المخزون المائي للسدود فقد تمت تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب وذلك عبر تقوية الإمدادات انطلاقا من المياه الجوفية مع اللجوء إلى تحلية مياه البحر، حيث تمت معالجة 15 مليون متر مكعب عبر محطة التحلية بأكادير منذ فبراير الماضي.

وكانت وزارة الداخلية قد عممت، قبل أشهر، منشورا على الولاة والعمال ورؤساء المجالس المنتخبة تدعوهم من خلالها إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى التقليل من الاستعمال المفرط للماء الصالح للشرب.

وأكدت وزارة الداخلية من خلال منشورها أن المملكة تشهد حالة مائية حرجة للغاية تتميز بمعدلات ملء منخفضة للغاية في السدود وفي غالبية الأحواض المائية، داعية الولاة والعمال إلى حث المجالس المنتخبة على عقد دورات استثنائية على وجه السرعة من أجل من أجل تنفيذ الإجراءات اللازمة للإدارة الرشيدة لموارد المياه ولضمان توفير مياه الشرب للسكان.

ودعت وزارة الداخلية إلى التقليص من كمية تدفق المياه الموزعة على المواطنين والمنع التام بسقي المساحات الخضراء وملاعب الجولف بالمياه التقليدية (مياه الشرب أو المياه السطحية أو الجوفية)، مشددة على ضرورة منع غسل الشوارع والأماكن العامة بالمياه الصالحة الشرب، وكذا منع الاستخراج غير المشروع للمياه من الآبار والينابيع والمجاري المائية وقنوات نقل المياه.

وطالبت الداخلية أيضا من المسؤولين بتجهيز حمامات السباحة العامة والخاصة التي تستعمل مرة في السنة بنظام إعادة التدوير، وكذا حظر استعمال مياه الشرب في غسيل السيارات والآلات.

إقرأ الخبر من مصدره

تواصل الأزمة المائية اشتدادها بعدما تراجع مخزون السدود بمختلف جهات المملكة؛ الى أدنى مستوياته منذ سنوات طويلة؛ ما ينذر بلجوء السلطات؛ في الاسابيع المقبلة؛ الى تدابير مشددة لفرض الاستهلاك المعقلن للماء الشروب.

وتشير ٱخر البيانات المسجلة حتى يومه السبت؛ الى نسبة ملء متدنيو بمختلف السدود الواقعة بمنطقة نفوذ وكالة الحوض المائي اللوكوس؛ لا تتعدى 39 بالماىة.

ويزداد الوضع قتامة بشكل كبير في العديد من السدود؛ التي باتت تحتوي فقط على اقل من 10 بالمائة من سعة حقينتها الإجمالية؛ بينما جفت سدود اخرى بشكل تام.

وسينعكس هذا الوضع المقلق؛ حتما على وتيرة تزويد ساكنة المدن؛ بحاجياتها اليومية من الماء الشروب، ما سيفرض اللجوء الى تدابير  لعقلنة استهلاك هذه المادة الحيوية.

وكانت وزارة الداخلية؛ قد عممت  الدعوة إلى إطلاق حملات توعية تركز على حماية الموارد المائية، وترشيد استعمال الماء، وتطبيق قيود مشددة على منع سقي المساحات الخضراء بالماء الصالح للشرب، أو المياه السطحية أو الجوفية، ومنع استعمالها لغسل الطرقات أو الساحات العمومية.

ويشهد المغرب أسوأ حالة جفاف منذ تلك المسجلة في سنوات الثمانينات، بسبب الاختلالات المناخية على الصعيد العالمي والإجهاد المائي الهيكلي وسوء تدبير الموارد من الماء الصالح للشرب بالمملكة، ما جعل البلاد تنتقل من وضعية “العجز الدوري” إلى وضعية “العجز الدائم”.

إقرأ الخبر من مصدره

بعدما وصل مخزون أغلب السدود في المغرب إلى مستويات لا تبشر بالخير، ستلجأ السلطات الى اتخاذ اجراءات اكثر تشددا، كتخصيص التزود بالماء الشروب بالتوقيت في عدة مناطق. ذلك أنه، حسب بيانات الوضعية اليومية لوزارة التجهيز، الصادرة قبل يومين، فإن الجداول الـخاصة بـالـسـدود الكبرى أرقاما مقلقة، أبرزها أن أربعة سدود جفت تماما، وهي سدود محمد الخامس وعبد المؤمن والمسيرة وتويزكي.

وفي هذا الصدد، أوردت “الصباح” أن حقـينة 9 سـدود كـبرى انخفضت إلـى مـا دون 10 في المائة، وهـي ابن بطـوطـة والـحـسـن الـثـانـي ومشرع حمادي وبين الويدان والـحـيـمـر ومـولاي يـوسـف وأحمد الحنصالي والدخيلة والمنـصـور الـذهـبـي، الأمـر الـذي فـرض وضـع جـدولـة زمنية للاستهلاك خلال الأسابيع المتبقية قبل وقوع أولى التساقطات.

وأضافت أن الشروع في توزيع الماء بالساعة في المدن الكبرى بداية من مراكش سيتم في مستهل أكتوبر المقبل، ولم تفلح حزمة التدابير التي فرضتها الداخلية للتقليل من هدر هذه المادة الحيوية، فمازالت جل المساحات الخضراء تسقى من قنوات الماء الصالح الشرب، على اعتبار أن أغـلـب الـجـمـاعـات لم توفر شاحنات خاصة لجلب ميـاه الـسـقـي والـتـنـظـيـف مـن الآبار ومحـطـات الـتـصـفـيـة كما هــو حـال البيضاء التي ينتظرها سيناريو اعتماد التزويد المؤقت في الأسابيع القليلة المقبلة.

وأكدت أن الداخلية جددت الدعوة إلى إطلاق حملات توعية تركز على حماية الموارد المائية، وترشيد استعمال الماء، وتطبيق قيود مشددة على منع سقي المساحات الخضراء بالماء الصالح للشرب، أو المياه السطحية أو الجوفية، ومنع استعمالها لغسل الطرقات أو الساحات العمومية.

ويشهد المغرب أسوأ حالة جفاف منذ تلك المسجلة في سنوات الثمانينات، بسبب الاختلالات المناخية على الصعيد العالمي والإجهاد المائي الهيكلي وسوء تدبير الموارد من الماء الصالح للشرب بالمملكة، ما جعل البلاد تنتقل من وضعية “العجز الدوري” إلى وضعية “العجز الدائم”.

إقرأ الخبر من مصدره

في سياق أزمة ندرة المياه وفي إطار الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الماء الشروب، شرعت شركة ريضال في بعث رسائل نصية قصيرة SMS لمستخدميها ولعموم الزبناء تدعوهم فيها إلى الاقتصاد في استهلاك هذه المادة الحيوية.

وأفادت مصادر أن هذه الحملة التحسيسية تأتي في وقت اتخذت السلطات بالعاصمة الرباط والمناطق المجاورة إجراءات لترشيد استهلاك المياه منها منع استعمال المياه من طرف محلات غسل السيارات، وغيرها من الإجراءات في ظل الجفاف.

إقرأ الخبر من مصدره

لأزيد من أسبوع تخوض جمعية آباء وأولياء التلاميذ بمدرسة عبد الخالق الطريس وسط زايو بإقليم الناظور، إضرابا ومقاطغة دراسية عبر منع ولوج فلذات أكبادهم إلى مدرسة عبد الخالق الطريس، وإلتحاقهم بالفصول الدراسية احتجاجا على دمج مدرسة عبد الكريم الخطابي المجاورة بها.

واستنكر نشطاء وحقوقيون الخطوة المفاجئة وقرار النيابة الإفليمية بالناظور على إنهاء كل أشكال التمدرس بمدرسة عبد الكريم الخطابي، وبإجتثاث ذاكرة مدينة زايو لإعتبار المؤسسة من أقدم المدارس بالإقليم، والتي تأسست في أواسط الخمسينيات من القرن الماضي، والإكتفاء فقط بإحتضان تلاميذ الفرصة الثانية.

وفي هذا السياق حلت بمدينة زايو مديرة النيابة الإقليمية بالناظور، حيث احتضنت باشوية زايو يومه الخميس، اجتماعا بهدف الوقوف على مطالب جمعية آباء وأولياء التلاميذ، وتم اقتراح اضافة قسمين لإستعاب الزيادة العددية التي أفرزها غلق مدرسة عبد الكريم الخطابي، والتوسيع من ساحة الإستراحة لمدرسة عبد الخالق الطريس بهدف خلق فضاء أوسع للتلاميذ.

ولم يستسغ جمعية آباء وأولياء التلاميذ ونشطاء حقوقيون الحلول المقترحة من النيابة الإقليمية التي رأوها بعيدة عن واقع الإنصاف لمدرسة عبد الكريم الخطابي التاريخية بزايو، ومتسمكين في ذات الوقت، بقرار إلغاء دمج مدرستين ومحو ذاكرة تاريخية مشتركة لأبناء زايو.

وتأمل عائلات التلاميذ أن يحل ملف دمج المدرستين في أسرع وقت ممكن، بهدف ضمان سيرورة الدروس واستئنافها لفلذات أكبداها مع إنطلاق الموسم الدراسي الجديد، الذي تعثر مع بدايته، وهو الأمر الذي أثار موجة من المخاوف لإمكانية تمديد المقاطعة من قبل جمعية آباء وأولياء التلاميذ التي ستعقد اجتماعا طارئا لها في غضون الأيام القليلة القادمة، لتوضيح موقفهم من اقتراحات النيابة الإقليمية بالناظور.

فؤاد جوهر ـ عبّــر

إقرأ الخبر من مصدره

الأحداث.نت الحسن قرمان- مكتب تازة

في سياق إتصاله الشخصي بمكتب الجريدة بتازة، وإرتباطا بموضوع المنازعات الخاصة بالأراضي العقارية المتجاورة الحدود، تقدم السيد: المختار بلحاج، الساكن بدوار محاوزة بجماعة كلدمان، وبصفته ممثلا قانونيا ونائبا عن ورثة المرحوم بلحاج بن الجيلالي عن طريق وكالة مفوضة، ببسط تظلمه المتمثل في توجيه نداء للإنصاف وصرخة إعلامية لرفع الضرر الوشيك والمحذق بالقطعة الأرضية- موضوع الإرث العائلي المشترك- والكائنة بالمجال الترابي لجماعة كلدمان المركز، حيث وتأسيسا على ماسبق، وحسب التصريح الحضوري للمشتكي- فإن ذلك الملك العقاري المشترك يجاور التجزئة السكنية للسيد: أحمد العبادي، رئيس جماعة كلدمان، من إحدى الجهات التي يعبرها وادي لمشرع، وهو موضوع الإشكال وأصل التهديد ودافعه الاساسي لهذا النداء الإستعجالي وهذه الصرخة الإعلامية للمسؤولين الإقليميين من: السيد عامل إقليم تازة- الوكالة الحضرية لتازة- الحوض المائي لسبو- المديرية الإقليمية للتجهيز والماء. حيث وبالرجوع لأصل الحكاية تبين أن المواطن المختار بلحاج، بإعتباره ممثلا للورثة المتضررين، يستنكر بشدة إقدام السيد: أحمد العبادي، رئيس الجماعة الترابية ومالك التجزئة العقارية التي إنطلقت بها أشغال التهيئة والإعداد للسكن ، حيث قام بتنقية، تسوية وطمر الحزء المار من وادي لمشرع بمحاذاة قطعته العقارية بالحجارة، مما يجعل مجراه متجها ومحصورا نحو القطعة الأرضية للمتضرر المشتكي، بحجة أنه مجرد شعبة من الشعاب البسيطة وليس بواد معروف لدى القاصي والداني من الساكنة بقوة جريانه وهدير هيجانه وقت المطر وعند وقوع الفيضانات، وهو ما يشكل خطرا داهما يهدد بإغراق ملكه العقاري المجاور. في هذا الإطار ومباشرة بعد إنطلاق عملية التهيئة السكنية للمشتكى به، قبل اسبوعين من الآن، والتي بلغت حدود عقار المشتكي يوم الخميس 08 شتنبر 2022، حيث أفاد المختار بلحاج انه قام بإخطار السيد: أحمد العبادي بهذا الخرق وتبعاته الخطيرة وكان رد الأخير بكون الاشغال الجارية على مستوى مقطع الوادي خاضعة للدراسة التقنية المرخصة بذلك، قبل ان يمنعه المشتكي من إستكمال عملية التسوية والطمر السالف ذكرهما، وإرتباطا بهذا الوضع القائم وتحصينا لحقوقه المكفولة قانونا وإستباقا لأي تداعيات خطيرة تهدد بجرف ملكه العقاري عند كل فيضان محتمل، وإنصافا له من تعدي صاحب التجزئة السكنية من خلال تغيير معالم ومسار واد لشرع، قام المتضرر بوضع ثلاث شكايات مستعجلة في النازلة لدى كل من: المصلحة الإقليمية للمياه تحت إشراف السيد: المدير الإقليمي للتجهيز والماء بتازة بتاريخ: 09شتنبر2022، السيد مدير الوكالة الحضرية بتازة بتاريخ: 14شتنبر2022، السيد عامل إقليم تازة يوم الجمعة 16شتنبر2022 ، وذلك عن طريق العون القضائي قصد عاجل التدخل والإنصاف وواجب الإيقاف الفوري لتسوية واد لشرع المهدد لملكه العقاري بالغرق والجرف المتوقع المحتوم.

وبالمقابل وضمن تداعيات هذا الملف النزاعي، تقدم المشتكى به السيد أحمد العبادي، عن طريق الشركة المقاولة المكلفة بتهيئة تجزئته السكنية تلك، بوضع شكاية مضادة لدى السيد: وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتازة، تخص منع المشتكي للمقاولة من إتمام أشغالها، وهو ما ترتب عنه حضور رجال الدرك الملكي لعين المكان، حيث عاينو الوضع القائم وتم توثيقه بالصور وعبر محضر كتابي ثم الإستماع فيه للسيد: المختار بلحاج وأخوه.
وختاما لما سبق فإن المشتكي يوجه نداءه العاجل- عبر مكتب الجريدة بتازة- لكل الجهات المسؤولة بالإقليم لإرسال لجنة تقنية مختصة لرصد آراء الساكنة حول وضع وادي لشرع عندما يكون هائجا وفي اوقات الفيضانات، ليتبينوا هل هو بتلك الخطورة أم مجرد ممر ومجرى مائي صغير لا خطر يتوقع من وراء؟؟!؟. وفي سياق التراخيص القانونية للبناء والتشييد بجنبات الاودية والأنهار، وكمثال للقياس على نفس الوضع القائم، أكد المختار بلحاج لمكتب الجريدة أنه سبق وانجز مخططا لبناء سكني يخص أخوه عن طريق الوكالة، وتم الترخيص له بذلك بشرط قانوني يقضي بإبتعاده عن جنبات الوادي ب: 15 مترا كحد أدنى إنسجاما مع القوانين المنظمة للبناء والتشييد بالقرب من الوديان والأنهار. ليختم القول بمناشدته الحثيثة للقيمين على الشأن العقاري بالإقليم بسرعة التدخل لوقف هذا الردم والطمر المهددين لملكه العقاري بإجتياح الوادي الداهم.
وجدير بالإشارة إلى أن للمشتكى به في هذه الواقعة كامل الحقوق المكفولة في الرد والتوضيح عبر نفس المنبر الإعلامي.

هيئة التحرير16 سبتمبر، 2022

إقرأ الخبر من مصدره