Étiquette : منع

على مدى عقود، اتبعت فرنسا سياسة خارجية إمبريالية، أدت إلى خنق المبادرات الإفريقية في مجالات التنمية والشركات المتعددة والتعاون الإقليمي.

إن ما تسمى بالشراكة بين فرنسا ومستعمراتها السابقة في إفريقيا، هي في الواقع علاقة هيمنة وتبعية، حيث يتم اختزال القادة الأفارقة في دور التابعين، دون أي استقلال سياسي أو اقتصادي. لأنه، فعلا، تم تصميم اتفاقيات الدفاع والمعاهدات الاقتصادية وعقود التعاون وبرامج المساعدة الإنمائية، لإبقاء فرنسا في قلب السياسة الإفريقية، على حساب المصالح الإفريقية نفسها.

إن ذريعة مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي، ليست سوى واجهة لتبرير التدخل الفرنسي في إفريقيا. في الواقع، تسعى فرنسا قبل كل شيء، إلى حماية مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة، من خلال الحفاظ على أنظمة مواتية لمصالحها، ومن خلال إزاحة القادة الذين لا يخضعون لتعليماتها.

وتعتبر حالة مالي الأخيرة مثالا صارخا على فشل الدبلوماسية الفرنسية في إفريقيا. على الرغم من عقود من الوجود العسكري والتعاون الاقتصادي، فشلت فرنسا في منع انهيار الدولة المالية وتصاعد انعدام الأمن في المنطقة.

 غالبا ما يُنظر إلى جهود فرنسا للحفاظ على موقعها المهيمن في المنطقة، على أنها مدفوعة بمصالح استعمارية جديدة واقتصادية، وليس لدوافع إنسانية.

وعلى الرغم من هذه الانتقادات، تواصل فرنسا العمل كدركي في المنطقة، بفرض وجودها العسكري ومحاولة السيطرة على الحركات السياسية. وقد أثار هذا الموقف الأبوي المتعالي غضب العديد من البلدان الإفريقية، التي تطالب باستقلالية أكبر في إدارة شؤونها.

بدلا من الحفاظ على وجود عسكري في إفريقيا، الأجدى لفرنسا التركيز على تعزيز الحوار العادل والتعاون الاقتصادي، متبادل المنفعة مع دول المنطقة. نهج فرنسا الحالي للدبلوماسية لا يعمل بمنطق الشراكة العادلة، ويهدد بأن يؤدي إلى فشل آخر للسياسة الفرنسية في إفريقيا.

 عند إعادة فحص التجاذبات الاستراتيجية، في منطقة يبدو فيها أن القوالب النمطية للاستعمار الجديد، عششت طويلا تحت مظلة السياسات الفرنسية، فمن الأهمية بمكان أن نأخذ في الاعتبار أن تركيا والصين وروسيا – التي لم يكن لديها اهتمام يذكر بالمنطقة في الماضي – تتابع بنشاط الآن الإجراءات الاقتصادية والتجارية والأمنية. باختصار، أصبحت خوارزميات التفكير الدبلوماسي الفرنسي بالية أمام هذا التسابق الدولي للتعاقد مع مستعمراتها القديمة.

 يعتقد العديد من قادة غرب إفريقيا أن التدخل الفرنسي قد أدى إلى تفاقم الصراعات العديدة، التي غالبا ما يتم تقديمها في الغرب، على أنها ضرورية للحفاظ على الاستقرار في المنطقة. ومع ذلك، فإن هذا الرأي يعكس جهلا أساسيا بالديناميات الاجتماعية والسياسية في إفريقيا. غالبا ما أدى التدخل الفرنسي، بعيدا عن تهدئة المنطقة، إلى ظهور الجماعات المسلحة والحركات الانفصالية، التي انتشرت ردا على العنف المنفلت، والقمع الذي تمارسه بعض كتائب القوات العسكرية الفرنسية.

في الواقع، اتسمت الدبلوماسية الفرنسية في إفريقيا بغطرسة مستمرة، والتي أدت في كثير من الأحيان إلى إدارة سيئة للصراع، وانتهاك صارخ لسيادة الدول الإفريقية. أوضح مثال على ذلك هو ليبيا، حيث دعمت فرنسا الإطاحة بنظام القذافي، بتأجيج قوة العنف، عوض النصيحة بانتقال السلطة في أجواء احتجاجات سلمية، مما أدى إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها، وخلق فراغ في السلطة، تم ملؤه بسرعة من قبل الجماعات المسلحة والميليشيات.

وبالمثل، في مالي، نفذت فرنسا تدخلا عسكريا أدى إلى تفاقم التوترات العرقية والإقليمية، وبالتالي تعزيز الحركات الانفصالية في شمال البلاد. بعيدا عن توفير حل دائم للأزمة، ساهم التدخل الفرنسي فعليا في استمرار الصراع.

 فهل حان الوقت لكي تدرك فرنسا أن أساليبها التدخلية والاستعمارية الجديدة لم تعد قابلة للتطبيق، وأنه يجب استكشاف شراكات جديدة مع الدول الإفريقية. وهذا يتطلب مساءلة جوهرية للممارسات الدبلوماسية الفرنسية، ونهجا جديدا يقوم على الاحترام المتبادل واعلاء سيادة الدول الإفريقية.

 الكل يعلم أن فرنسا لم تعد تتحمل رؤية نفوذها يتضاءل في إفريقيا، بينما تواصل القوى الأخرى، مثل تركيا وروسيا والصين، تعزيز وجودها في القارة. إذا أرادت فرنسا استعادة نفوذها المفقود في إفريقيا، فعليها مراجعة دبلوماسيتها بعمق، والاعتراف بأن العلاقات الفرنسية الإفريقية يجب أن تقوم على شراكة متساوية ومحترمة، وليس على تفوق استعماري جديد عفا عليه الزمن.

ولهذا مرارا وبسبب أنشطة حفظ السلام ومكافحة الإرهاب، تتعرض السياسة الخارجية الفرنسية في إفريقيا جنوب الصحراء، لانتقادات منتظمة، بسبب افتقارها للشفافية والتنسيق مع الدول الإفريقية وكفاءتها في حل النزاعات.

لقد حان الوقت لفرنسا لوضع حد لاستعمارها الجديد وأبويتها في إفريقيا، والشروع في التعاون الحقيقي مع الدول الإفريقية، والاعتراف بسيادتها وحقها في إدارة شؤونها. أن تقوم سياستها الخارجية على علاقات عادلة تقوم على التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي. بمعنى آخر، أن تكون الدول الإفريقية في شراكة كاملة العضوية، وليسوا رعايا سلبيين للنفوذ الفرنسي.

من الضروري أن تقوم فرنسا بمراجعة دبلوماسيتها في إفريقيا، من خلال الاهتمام بشكل أكبر بتطلعات واحتياجات شركائها الأفارقة، بدلا من السعي وراء مزايا جيوسياسية أنانية. إذا فشلت فرنسا في تغيير مسارها الدبلوماسي، فإنها تخاطر بفقدان المزيد من التأثير على قارة دائمة التغير.

جمال أكاديري 

إقرأ الخبر من مصدره

بقلم: أنطونيو غوتيرش*

إن التقدم المحرز فيما يتعلق بحقوق المرأة يتلاشى أمام أعيننا في جميع أنحاء العالم. وتقدِّر أحدث التوقعات أن تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين سيستغرق، إذا واصلنا مسارنا الحالي، ثلاثمائة سنة أخرى.

وأزمات اليوم المتتالية، من الحرب في أوكرانيا وحتى حالة الطوارئ المناخية، تؤثر على النساء والفتيات أولاً وبشكل أسوأ. وفي إطار الاتجاه العالمي الحالي المناوئ للديمقراطية، يجري التشكيك في حق المرأة في السيطرة على جسدها وفي استقلاليتها في تقرير أمور حياتها وإنكارهما.

وهناك إحصائيتان تسلطان الضوء بكل وضوح على إخفاقاتنا:

فكل عشر دقائق تُقتل امرأة أو فتاة على يد أحد أفراد أسرتها أو عشيرها.

وتموت امرأةٌ كل دقيقتين إما أثناء فترة الحمل أو خلال الولادة. وأغلب هذه الوفيات يمكن منع وقوعه تماما.

ولذلك لا بد، في هذا اليوم الدولي للمرأة، أن نلتزم بتحقيق نتائج أفضل. فنحن بحاجة إلى العمل في كل مكان على وقف هذه الاتجاهات المروعة وعكس مسارها، والدفاع عن حياة النساء والفتيات وحقوقهن.

وهذه إحدى أولوياتي الأساسية إضافة إلى كونها عنصراً أساسياً في عمل الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم.

فنحن نعمل، من جنوب السودان إلى ميانمار، على تقديم الدعم للنساء والفتيات في الأزمات وعلى كفالة الإصغاء لأصواتهن في سياق عمليات السلام.

وقد زارت نائبة الأمين العام، أمينة محمد، أفغانستان في الآونة الأخيرة، حاملةً رسالة إلى السلطات هناك مفادها أن النساء والفتيات لهن حقوق إنسانٍ أساسية واجبة لهن ونحن لن نتوانى أبدا عن الدفاع عنها.

ويركّز الاحتفال باليوم الدولي للمرأة هذا العام على سد الفجوات بين الجنسين في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار.

فعلى الصعيد العالمي، تزيد بنسبة 21 في المائة احتمالات أن يكون الرجال موصولين بشبكة الإنترنت مقارنةً بالنساء، وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 50 في المائة في البلدان المنخفضة الدخل.

وحتى أغنى البلدان تسجل أرقاما غير مرضية بسبب القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس والتحيز الذي عانت منه المرأة على مر التاريخ. ففي قطاع التكنولوجيا، يزيد عدد الرجال عن عدد النساء بنسبة اثنين إلى واحد. وفي ميدان الذكاء الاصطناعي، يصبح هذا المعدل خمسة إلى واحد.

والبيانات الضخمة هي الكنز الجديد الذي لا ينضب وهي أساس ما يُتخذ اليوم من قرارات سياسية وتجارية. ولكنها تتجاهل في كثير من الأحيان الاختلافاتِ بين الجنسين – أو هي تغفل النساء تماما.

ويجب أن تفزعنا جميعا تلك المنتجات والخدمات التي تُصبغ منذ نشأتها الأولى بطابع اللامساواة بين الجنسين وترقمِن النظام الأبوي ومعاداة النساء. ووادي السليكون وما ماثله يجب ألا يصبح اليوم طريق التهلكة الذي تضيع فيه حقوق المرأة.

وإن القرارات الطبية المستندة إلى بيانات عن أجساد الرجال لا تسبب الأذى للنساء فحسب، بل ويمكن أن تودي بحياتهن أيضاً.

والتمييز ضد المرأة في مجال العلم والتكنولوجيا هو نتاج قرون ساد فيها النظام الأبوي والتمييز وشاعت القوالب النمطية الضارة. فالنساء لا يمثلن سوى نسبة ثلاثة في المائة من الفائزين بجائزة نوبل في مجالات العلوم منذ عام 1901. والنساء على شبكة الإنترنت – بما يشمل العالمات والصحفيات – كثيراً ما يُستهدفن بخطاب الكراهية المعادي للمرأة وبالإساءة اللذين يُراد بهما إسكاتهن والتشهير بهن.

ولكنهن لن يسكتن. فالنساء والفتيات في كل مكان يطالبن بحقوقهن ويتردد صدى كلماتهن في جميع أنحاء العالم.

ونحن بحاجة إلى العمل على عدة جبهات لضمان قدرة النساء والفتيات على الإسهام بشكل كامل، من خلال العلوم والتكنولوجيا، في إثراء المعارف التي يمتلكها العالم.

يجب أن نحطم الحواجز – بدءا من البيانات القائمة على التمييز ووصولا إلى القوالب النمطية التي تثني الفتيات عن دراسة المواد العلمية في سن مبكرة.

ويجب على صناع القرار من جميع الميادين أن يوسعوا نطاق مشاركة المرأة في مجال العلم والتكنولوجيا وقيادتها له، من خلال تخصيص الحصص إذا اقتضى الأمر ذلك.

وينبغي ألا يركنوا في مسعاهم هذا إلى الطرق التقليدية، بل يتعين عليهم أن يوسعوا نطاق قنوات الاستقدام وأن يلحِقوا بالوظائف من يمتلكون المهارات اللازمة لها. ويجب أن يثابروا على هذا الطريق. فالمساواة بين الجنسين لن تحدث تلقائيا؛ بل لا بد من اتخاذها أولوية والسعي إلى تحقيقها. وقد أثمر هذا النهج الذي تتبعه الأمم المتحدة، حيث وضعنا استراتيجيتنا الخاصة لتكافؤ الجنسين بين موظفينا.

ويتعين علينا أيضاً أن نتخذ الإجراءات لكي نهيئ بيئةً رقمية آمنة للنساء ولكي نحاسب، لا من يسبِّبون الأذى للنساء على شبكة الإنترنت فقط، بل والمنصات الرقمية التي تتيح لهم ذلك أيضا.

والأمم المتحدة تعمل مع الحكومات وجهات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومع آخرين من أجل وضع قواعد سلوك تهدف إلى الحد من أشكال الأذى وزيادة المساءلة على المنصات الرقمية، مع الدفاع في الوقت نفسه عن حرية التعبير.

والمؤكد أن حقوق المرأة ليست ترفاً يمكن أن ننحيه جانباً ريثما نتوصل إلى حلٍّ لأزمة المناخ ونقضي على الفقر ونبني عالماً أفضل.

بل إن الاستثمار في النساء والفتيات هو الطريق الأضمن إلى النهوض بكل الناس وبجميع المجتمعات المحلية والبلدان وإلى تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. فلنعمل معاً من أجل عالم أكثر عدلا وازدهارا واحتضانا للجميع يصلح للنساء والفتيات وللرجال والفتيان في كل مكان.

*الأمين العام للأمم المتحدة

إقرأ الخبر من مصدره