Étiquette : مهني

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الخميس، بمدينة الداخلة، إن “مهنة المحاماة ساهمت في مجموعة من المحطات التي عرفها تاريخ العدالة المغربية خدمة لقضايا المجتمع، وأسهمت في إرساء المسار الديمقراطي والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات”.

وأوضح السيد الداكي، في كلمة خلال المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنظم من 24  إلى 26 نونبر الجاري بالداخلة، تحت شعار  “المحاماة بالمغرب، نضال وطني مستمر، أمن مهني ملحّ، وانتماء إفريقي دائم”، أن “مهنة المحاماة اضطلعت بأدوار أساسية أذكت الروح الوطنية من أجل المطالبة باستقلال المغرب”، مضيفا أنها ساهمت أيضا، إلى جانب باقي الفاعلين، في الدينامية التشريعية التي عرفتها البلاد من خلال العديد من التوصيات والمقترحات التي قدمتها بشأن مجموعة من النصوص القانونية، التي وسعت هامش الحقوق والحريات، وكرست ضمانات المحاكمة العادلة، بتنسيق وثيق مع باقي المتدخلين في مجال العدالة.

وكشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في هذا الاتجاه، أهمية رسالة المحاماة التي “تنبع من جسامة الأمانة التي تتحملها في الإسهام في إقامة العدل، وصيانة الحقوق، وضمان مبدأ سيادة القانون في إطار المبادئ الكونية للعدالة”، مشيرا إلى أن المحاماة “تعكس مسارا طويلا من العمل الدؤوب والمتواصل حتى استطاعت أن تتبوأ المكانة التي تستحقها، على اعتبار أن الحق في الدفاع كان من أقدم الحقوق المعروفة في المجتمعات البشرية منذ أن وجدت الخصومة”.

وأضاف أن من شأن انعقاد المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب في هذه المرحلة الدقيقة وما سينكب على مناقشته من مواضيع بالغة الأهمية، أن “يشكل مناسبة سانحة لتوحيد الرؤى حول القضايا الكبرى التي تخدم مصلحة العدالة ببلادنا”، مشيرا إلى أن تعزيز مهنة المحاماة ودورها في مجال الدفاع عن صون الحقوق والحريات “يتطلب تكريس كل الطاقات والإمكانيات من أجل انخراط الجميع في تكريس مواصلة معالم الإصلاح للعدالة، الذي ينتظره منا جميعا القاضي الأول، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ومن خلفه كل مواطن يرغب في الولوج إلى العدالة”.

ودعا إلى مزيد من الانفتاح لأسرة الدفاع بالمغرب ومد جسور التعاون مع نظرائها ببعض الدول الإفريقية الشقيقة، لافتا إلى العوائد الإيجابية لهذا التوجه، والتي من شأنها تحقيق التكامل والاندماج بين أسرة الدفاع الإفريقية، والتي تتقاسم مرجعيات كونية موحدة تؤمن بقيم العدالة والمساواة والحرية.

ويندرج تنظيم المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي تستضيفه هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير والعيون وكلميم،  في سياق الاحتفالات المخلدة لحدثين وطنيين بارزين، هما ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، وعيد الاستقلال المجيد، “وهو ما يعطيه الدلالات والأبعاد الرمزية، وليكون بذلك محطة تاريخية بأبعاد وطنية”.

ويمثل المؤتمر “فرصة أمام الجميع لتقييم واقع مهنة المحاماة، ومناقشة مختلف التحديات والإكراهات التي تواجه المهنة، والتي تستدعي الكثير من الحزم واليقظة، لاستشراف مستقبل زاهر ومتطور للمهنة، باعتبارها جسرا مع إفريقيا والعالم العربي”.

وتعرف أشغال المؤتمر، الذي يتواصل لثلاثة أيام، حضور، إضافة إلى المؤتمرات والمؤتمرين، شخصيات وفعاليات وطنية وإفريقية وعربية وأجنبية، ومحامين من الذين أبلوا البلاء الحسن وكان لهم حضور بارز في المسيرة الخضراء.

وإضافة إلى تنظيم ورشات على شكل لجان موضوعاتية، ستصدر عنها مجموعة من التوصيات ستكون خلاصة البيان الختامي للمؤتمر 31 للمحامين المغاربة، سيتم بالمناسبة ذاتها التوقيع على إعلان الداخلة بهذا الخصوص.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، السيد محمد عبد النباوي، الخميس بالداخلة، أن “مساهمة أعضاء هيئة الدفاع تعد ركنا أساسيا لفعالية ونجاعة العدالة”.

وشدد السيد عبد النباوي في كلمة خلال أشغال المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنظم من 24  إلى 26 نونبر الجاري، تحت شعار  “المحاماة بالمغرب، نضال وطني مستمر، أمن مهني ملحّ، وانتماء إفريقي دائم”، على  أهمية دور هيئة الدفاع “في أداء القضاء لواجباته بحكم احتكارها لمهنة الدفاع وتواجدها الإجباري في أغلب المساطر”، مؤكدا أن “مساهمتها في تلك المساطر ركناً أساسياً لفعالية ونجاعة العدالة”.

واستشهد، في هذا الاتجاه، بواجبات هيئة الدفاع بمقتضى قانون المهنة، والتي “تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، وتُعْتَبَرُ جزءا من أسرة القضاء”، مسجلا الحاجة إلى التقيد بمبادئ الشرف والنزاهة والكرامة والأخلاق الحميدة وتقاليد المهنة، على اعتبار أن “ممارسة المهنة تتم وفقا لقانونها وبالمساطر المقررة في القانون، بغرض تقديم المساعدة للقضاء سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات”.

وأوضح أن احترام القضاء يعد فرضا واجبا على كافة الأشخاص، وأن “المهنيين بأسرة العدالة، هم أول المعنيين به”، مشيرا إلى رسالة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الموجهة إلى المحامين والتي تؤكد “وجوب احترام الحريات وصيانة النظام العام”، والتي ربط فيها جلالته ذلك” بسيادة القانون وسلطة القضاء”.

وكشف السيد عبد النباوي أن “مهنة المحاماة تتأسس على الأعراف والتقاليد الراسخة والمبادئ والقيم الفضلى”، داعيا إلى الوفاء إلى رسالتها النبيلة، والتمسك بتقاليدها وأعرافها، والتشبث بقوة بالقيم والمبادئ السامية للعدالة.

كما استحضر التحولات الكبرى التي تشهدها منظومة العدالة، “لأن المرحلة تعرف تأسيس السلطة القضائية باعتبارها السلطة الثالثة في الدولة. وهي بذلك مرحلة بناء هياكل جديدة، ونقل السلط من جهات لأخرى، وتنظيم العلاقات بين السلطات”، مشيرا إلى أن تنزيلها “يتطلب الكثير من الحكمة والتعاون وتغليب المصلحة العامة”.

وبعدما أشاد بانعقاد هذا المؤتمر بجهة الداخلة – وادي الذهب، التي “تشكل العمق الإفريقي للمملكة المغربية في علاقتها بدول الجنوب”، أعرب السيد عبد النباوي عن أمله في أن تكلل أعماله بالنجاح، وأن يفضي إلى “خلاصات تخدم العدالة ومصالح المتقاضين، وترفع من شأن مهنة الدفاع، وتحفظ لها إشعاعها الحقوقي ونبلها القانوني وأخلاقها الراقية”.

ويندرج تنظيم المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي تستضيفه هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير والعيون وكلميم،  في سياق الاحتفالات المخلدة لحدثين وطنيين بارزين، هما ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، وعيد الاستقلال المجيد، “وهو ما يعطيه الدلالات والأبعاد الرمزية، وليكون بذلك محطة تاريخية بأبعاد وطنية”.

ويمثل المؤتمر “فرصة أمام الجميع لتقييم واقع مهنة المحاماة، ومناقشة مختلف التحديات والإكراهات التي تواجه المهنة، والتي تستدعي الكثير من الحزم واليقظة، لاستشراف مستقبل زاهر ومتطور للمهنة، باعتبارها جسرا مع إفريقيا والعالم العربي”.

وتعرف أشغال المؤتمر، الذي يتواصل لثلاثة أيام، حضور، إضافة إلى المؤتمرات والمؤتمرين، شخصيات وفعاليات وطنية وإفريقية وعربية وأجنبية، ومحامين من الذين أبلوا البلاء الحسن وكان لهم حضور بارز في المسيرة الخضراء.

وإضافة إلى تنظيم ورشات على شكل لجان موضوعاتية، ستصدر عنها مجموعة من التوصيات ستكون خلاصة البيان الختامي للمؤتمر 31 للمحامين المغاربة، سيتم بالمناسبة ذاتها التوقيع على إعلان الداخلة بهذا الخصوص.

إقرأ الخبر من مصدره

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أمس الخميس، بمدينة الداخلة، إن “مهنة المحاماة ساهمت في مجموعة من المحطات التي عرفها تاريخ العدالة المغربية خدمة لقضايا المجتمع، وأسهمت في إرساء المسار الديمقراطي والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات”.

وأوضح الداكي، في كلمة خلال المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنظم من 24 إلى 26 نونبر الجاري بالداخلة، تحت شعار “المحاماة بالمغرب، نضال وطني مستمر، أمن مهني ملح ، وانتماء إفريقي دائم”، أن “مهنة المحاماة اضطلعت بأدوار أساسية أذكت الروح الوطنية من أجل المطالبة باستقلال المغرب”، مضيفا أنها ساهمت أيضا، إلى جانب باقي الفاعلين، في الدينامية التشريعية التي عرفتها البلاد من خلال العديد من التوصيات والمقترحات التي قدمتها بشأن مجموعة من النصوص القانونية، التي وسعت هامش الحقوق والحريات، وكرست ضمانات المحاكمة العادلة، بتنسيق وثيق مع باقي المتدخلين في مجال العدالة.

وكشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في هذا الاتجاه، أهمية رسالة المحاماة التي “تنبع من جسامة الأمانة التي تتحملها في الإسهام في إقامة العدل، وصيانة الحقوق، وضمان مبدأ سيادة القانون في إطار المبادئ الكونية للعدالة”، مشيرا إلى أن المحاماة “تعكس مسارا طويلا من العمل الدؤوب والمتواصل حتى استطاعت أن تتبوأ المكانة التي تستحقها، على اعتبار أن الحق في الدفاع كان من أقدم الحقوق المعروفة في المجتمعات البشرية منذ أن وجدت الخصومة”.

وأضاف أن من شأن انعقاد المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب في هذه المرحلة الدقيقة وما سينكب على مناقشته من مواضيع بالغة الأهمية، أن “يشكل مناسبة سانحة لتوحيد الرؤى حول القضايا الكبرى التي تخدم مصلحة العدالة ببلادنا”، مشيرا إلى أن تعزيز مهنة المحاماة ودورها في مجال الدفاع عن صون الحقوق والحريات “يتطلب تكريس كل الطاقات والإمكانيات من أجل انخراط الجميع في تكريس مواصلة معالم الإصلاح للعدالة، الذي ينتظره منا جميعا القاضي الأول، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ومن خلفه كل مواطن يرغب في الولوج إلى العدالة”.

ودعا إلى مزيد من الانفتاح لأسرة الدفاع بالمغرب ومد جسور التعاون مع نظرائها ببعض الدول الإفريقية الشقيقة، لافتا إلى العوائد الإيجابية لهذا التوجه، والتي من شأنها تحقيق التكامل والاندماج بين أسرة الدفاع الإفريقية، والتي تتقاسم مرجعيات كونية موحدة تؤمن بقيم العدالة والمساواة والحرية.

ويندرج تنظيم المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي تستضيفه هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير والعيون وكلميم، في سياق الاحتفالات المخلدة لحدثين وطنيين بارزين، هما ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، وعيد الاستقلال المجيد، “وهو ما يعطيه الدلالات والأبعاد الرمزية، وليكون بذلك محطة تاريخية بأبعاد وطنية”.

ويمثل المؤتمر “فرصة أمام الجميع لتقييم واقع مهنة المحاماة، ومناقشة مختلف التحديات والإكراهات التي تواجه المهنة، والتي تستدعي الكثير من الحزم واليقظة، لاستشراف مستقبل زاهر ومتطور للمهنة، باعتبارها جسرا مع إفريقيا والعالم العربي”

إقرأ الخبر من مصدره

خرج وزير العدل والحريات السابق، والمحامي بهيئة الدار البيضاء، المصطفى الرميد، عن صمته ليعلق على “الاحتقان” الذي يعيشه قطاع المحاماة بسبب بعض المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية 2023 بشأن فرض الضريبة على “أصحاب البذلة السوداء”.

واعتبر الرميد في كلمة له بمناسبة انعقاد الجمعية العامة لهيئة المحامين بالبيضاء يوم 21 نونبر 2022، أن تأثير استمرار المقاطعة سيكون على المحامين وزبنائهم أكبر وأصعب من أي تأثير آخر، مشددا على أنه “لا تأثير لهذه المقاطعة إطلاقا”، مضيفا أن “الدولة بإمكانها حماية صناديق المحاكم، وبالتالي الحفاظ على مداخيلها، أما مقاطعة الجلسات، فان إدراج الملفات الجاهزة للمداولة في غياب المحامين، إن كان سيلحق الضرر بالعدالة، فإنه سيلحق بالغ الضرر بالمحامين وزبنائهم”.

وأكد المحامي في الكلمة التي نشرها الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية، أن “الاستمرار في المقاطعة يتطلب الجواب على السؤال التالي، هل بالإمكان لي دراع الدولة وإخضاعها لإرادة المحامين؟ وإلى متى ستستمر المقاطعة؟ والجواب البديهي- يضيف الرميد- هو أنه بعد أن تبدأ المحاكم في إدراج الملفات للمداولة، سيجد الكثير من المحامين الحرج الشديد في الاستمرار في المقاطعة، وبالتالي سيسود الخلاف صفوفهم.

ولفت إلى أن السلطات المعنية تعاملت مع احتجاجات المحامين خاصة منها المقاطعة بنوع من التفهم والتجاوز، حيث أحجمت النيابات العامة عن الطعن في قرارات المقاطعة باعتبارها باطلة قانونا بسبب التواطؤ على عدم مساعدة القضاء، كما أن الملفات التي تعالج غالبا بالتأخير، كل ذلك لن يدوم، حيث من المنتظر أن يقوم القضاة بالتعامل المسطري الصارم، والذي سيسفر عن الحكم في القضايا، وسيكون الضرر الجسيم حالا لامحالة بزبناء المحامين.

وشدد الوزير السابق على أنه كما قامت الحكومة ببعض التنازلات وإن كانت محدودة، فقد وجب على المحامين أن يتنازلوا عن المستويات الاحتجاجية القصوى، والتي تجسدها المقاطعة، مع إمكان الاستمرار في باقي أنواع الاحتجاجات المشروعة قانونا، والتي منها الوقفات المؤقتة سواء بالمحاكم أو خارجها.

واعتبر المتحدث أن الحكومة “قامت ببذل جهد ملحوظ في التجاوب مع مطالب المحامين، وإن بقي هذا التجاوب محدودا، فإن الاقتطاع من المنبع سيصبح بالنسبة لجميع المهنيين ومنهم المحامون 10%، ولشركاتهم المهنية 5%، كما أن الأداء المسبق سيصبح محصورا في أداء 100 درهم، مع استثناء المقالات المختلفة، والدعاوي المعفاة من الرسوم القضائية وغيرها، والأهم من ذلك كله الإعفاء من الأداء المسبق الذي أصبح اختياريا.

وأوضح أن الحكومة أخطأت وهي تلقي بحزمة ثقيلة من الإجراءات الضريبية جملة واحدة، وكان حريا بها، أن تتدرج فيما ترى ترتيبه على الفئات، خاصة فئة المهنيين، ومنهم المحامون، وهو ما كان يفرض عليها تفادى إثقال كاهل المهنيين، ومعهم زبناءهم، جملة واحدة، بالرفع من الضريبة على القيمة المضافة، والخصم من المنبع، ثم تضيف إلى ذلك أداء تسبيق ضريبي بالنسبة للمحامين، وبعد أقل من شهر، تفرض المرسوم رقم 2.22.858 بتطبيق القانون رقم15.98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم15.99بإحداث نظام للمعاشات الخاص بفئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة

وأضاف الرميد “لقد كان حريا بالحكومة أن تجعل من هذه السنة، سنة تسجيل جميع المهنيين في الجدول الضريبي، إما بتكثيف المراقبة، وترتيب الجزاءات على أي إخلال بذلك، كما يقضي بذلك القانون، أو وضع قانون يمنع تسلم الإدارة لأي وثيقة صادرة عن مهني دون نصها على رقم التسجيل بجدول الضريبة”.

إقرأ الخبر من مصدره

فتحت الحكومة المغربية باب الحوار مجددا للمحامين من إيجاد تسوية للمقتضيات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون مالية سنة 2023، والتي دفعت أصحاب البدلة السوداء إلى شلّ محاكم المملكة بإضراب مفتوح عن العمل.

ووجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، رسالة إلى المؤتمر الـ31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بالداخلة أيام 24 و25 و26 نونبر الجاري، تحت شعار: “المحاماة بالمغرب، نضال وطني مستمر، أمن مهني ملحّ، وانتماء إفريقي دائم”، يطالبهم فيها بالجلوس مجددا إلى طاولة الحوار لوضع نقطة نهاية للخلاف الحاصل حول الضريبة الجديدة المفروضة على المحامين.

وأبدى وهبي استعداده لإشراك المحامين في كل المشاريع المتعلقة بالمهنة، وقال في رسالته “أعبر لكم بكل مسؤولية وحزم، والتزام وعزم، عن استعداد الوزارة لمواصلة الحوار البناء والمقارية التشاركية الفعالة، المبنية على الثقة المتبادلة، لمناقشة مشاريع القوانين، وتطوير الترسانة التشريعية، بما فيها مشروع تعديل قانون المهنة، وكل المشاريع ذات الصلة بممارسة مهنتكم النبيلة، بهدف بناء مستقبل أفضل يرتقي بمستوى أداء المهن القانونية والقضائية، ويحقق الإشعاع والضمانات الكافية للمتطلبين إليها، بما يسهم في الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة”.

ويواصل المحامون بالمغرب إضرابهم عن العمال للأسبوع الثاني تواليا بسبب رفض الحكومة المقترحات المقدمة لإيجاد تسوية مرضية للنقاط الخلافية العالقة الخاصة بالمقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، كما يرفض المحامون مسودة قانون المهنة المسربة التي أعدها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وطالبوا بسحبها وبضرورة إعمال المقاربة التشاركية لإصدار قانون يستجيب لتطلعاتهم.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قد صادقت بالإجماع، في 9 نونبر الجاري، على حذف الصيغة التي جاءت بها الحكومة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحاماة، التي تنص على أنه يجب أن يتضمن كذلك هذا الإقرار التسبيقات المدفوعة برسم الضريبة على الشركات خلال السنة المحاسبية المختتمة بمجوب أحكام المادة 170I-.

وتم التنصيص وفق هذه الصيغة الجديدة، على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، مع إعفاء المحامين الجدد من أداء هذا التسبيق طوال الثلاث سنوات الأولى.

التعديلات التي جاءت بها فرق الأغلبيىة، ووافقت عليها الحكومة، تبعا للاجتماعات التشاورية التي عقدتها الحكومة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نصت على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، مع إعفاء المحامون الجدد من أداء هذا التسبيق طوال الثلاث سنوات الأولى، ومراجعة مبلغ التسبيق وتحديده في ثلاثمائة (300) درهم.

وبحسب الصيغة التي وافقت عليها لجنة المالية، سيتم  استثناء من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، بالإضافة إلى القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.

كما تم التنصيص على إمكانية اختيار الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة الكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.

ويحدد مبلغ كل دفعة باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال مدة الستة أشهر السالفة الذكر المضروب في ثلاثمائة (300) درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب.وقد تم التنصيص كذلك على استثناء الملفات والقضايا والمحامين المشار إليهم في ألف من هذه المادة وفق نفس الأحكام.

وفق نص المادة.173 من المدونة العامة للضرائب التي وردت ضمن المادة السادسة من مشروع قانون المالية، المتعلقة بالتحصيل بواسطة الأداء التلقائي، يؤدي المحامون تلقائيا بطريقة اختيارية دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل عن السنة المحاسبية الجارية، وفق أحد النظامين التاليين:

ألف- الأداء تلقائيا للدفعات المذكورة لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.

ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب في ثلاثمائة (300) درهم، يؤديه كل محام مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، ويشمل أداء هذا المبلغ جميع مراحل التقاضي.

يتحقق كاتب الضبط من استيفاء هذه الدفعات عند القيام بالإجراءات السالفة الذكر.

وتستثنى من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب،  ويعفى من أداء الدفعات المقدمة على الحساب المشار إليها أعلاه المحامون طوال الستة وثلاثين (36) شهرا الأولى ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي.

ويشفع كل أداء للدفعات بورقة إعلام وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات التالية:

• الاسم العائلي والشخصي للمحامي المعني وعنوان موطنه الضريبي أو مقر مؤسسته الرئيسية؛
• الرقم الوطني المهني.
• رقم التعريف الضريبي.
• نوع القضية ورقم الملف.
• المحكمة المختصة ومقرها.
• المبلغ المدفوع.
• تاريخ الأداء.

وبموجب الصيغة التي أقرتها لجنة المالية، يجب على كاتب الضبط أن يدفع بطريقة إلكترونية لإدارة الضرائب مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب المذكور، الذي يتعين تحصيله عند القيام بالإجراءات السالفة الذكر، خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه التحصيل، مصحوبا ببيان وفق نموذج تعده الإدارة.

ويتم استنزال مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب التي تم أداؤها من طرف المحامي خلال السنة من مبلغ الحد الأدنى للضريبة على الدخل المشار إليه في المادة 144-I أعلاه، المستحق برسم هذه السنة.غير أنه، عندما لا يسمح مبلغ الحد الأدنى للضريبة من استنزال المبلغ الكلي للدفعات المقدمة على الحساب المدفوعة برسم الضريبة على الدخل، يظل الفائض قابلا للخصم من جزء مبلغ الضريبة على الدخل المطابق للدخل المهني. ويظل المبلغ الباقي المحتمل كسبا للخزينة.

باء- الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة الكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.

ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال مدة الستة أشهر السالفة الذكر، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، المضروب في ثلاثمائة (300) درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات المتعلقة خصوصا بهوية المحامي المعني وتعريفه الوطني والضريبي وعدد القضايا المسجلة باسمه.

إقرأ الخبر من مصدره