Étiquette : ميثاق

قال محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض بمراكش، إن الدخول السياسي الجديد، محاط بتحديات متعددة داخلية وخارجية، ما يفرض على الأحزاب السياسية تكييف أوراقها مع التحولات الراهنة على المستويين الوطني والدولي”.

واعتبر الغالي، أن الأحزاب السياسية أصبحت مطالبة بمضاعفة الجهود لإعطاء أجوبة واضحة لانتظارات وتطلعات المواطنين، مبرزا أن الخطب الملكية السامية كانت واضحة وصريحة وما فتئت تؤكد على ضرورة ضخ دماء جديدة داخل الأحزاب السياسية لإضفاء نفس متجدد على مسلسل البناء التنموي بالمملكة.

وشدد على أن الطبقة السياسية، باعتبارها الفاعل الأساسي في تدبير الشأن العام، مطالبة بمواكبة التطورات الوطنية والدولية في ظل الدخول السياسي الجديد الذي ستكون أجندته حافلة على أكثر من صعيد سواء بالنسبة للحكومة والأحزاب السياسية، من أجل الارتقاء بالنقاش العمومي وتجسيد أولويات المرحلة المقبلة.

وتستهل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، في الأغلبية كما في المعارضة، دخولها السياسي، الذي يتزامن مع اقتراب مرور سنة على تنصيب الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، برهانات مختلفة حسب تموقعاتها داخل الخريطة الحزبية.

من جهته، قال أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس عبد الحفيظ أدمينو، إن أحزاب الأغلبية “مطالبة بأن تدفع قدما بالعمل الحكومي، من خلال تعزيز التنسيق وتفعيل الآليات التي تم اعتمادها من قبل هذه الأحزاب، وخاصة تلك المنصوص عليها في ميثاق الأغلبية، بما يعزز تنسيق أنشطتها أساسا على مستوى المؤسسة التشريعية، لاسيما أن هذه الأحزاب مطالبة أمام الرأي العام بتنفيذ برامجها الانتخابية، وكذا برنامجها الحكومي الذي قدمته أمام المواطنين”.

هذه الأحزاب يتعين عليها كذلك، بحسب أدمينو، رفع تحد آخر يتمثل في تعزيز القوة التواصلية، “بعد أن طالت الحكومة انتقادات عدة بسبب تواضعها في إرساء فعل تواصلي جيد مع المواطنين”، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن أحزاب الأغلبية الحكومية مطالبة، من خلال أنشطتها ولقاءاتها على مستوى مختلف جهات المملكة، بتوضيح مختلف التدابير التي تتخذها الحكومة.

أما بخصوص أحزاب المعارضة، فيرى أدمينو أنها مدعوة إلى أن تصبح قوة ضغط داخل المؤسسة التشريعية، وخاصة بمجلس النواب، مبرزا أن قوة المعارضة والصلاحيات التي منحت لها في إطار الفصل 10 من الدستور، وكذا أحكام النظام الداخلي لمجلسي البرلمان، تتطلب أيضا تنسيقا سياسيا للدفع بالحكومة إلى تعزيز تفاعلها داخل المؤسسة التشريعية، وخاصة مع فرق المعارضة.

ويطرح الدخول السياسي الحالي مجموعة من التحديات على الفاعل السياسي. تحديات ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية أفرزتها مجموعة من التحولات على المستويين الوطني والدولي. وهذه التحولات تشكل اختبارا جديدا للنخب السياسية، وخاصة الأحزاب، حول مدى قدرتها على مواكبة هذه التحولات في ظل سياق دولي متقلب يستوجب منها اعتماد مقاربة جديدة وتفعيل آليات عمل مبتكرة قصد إغناء النقاش السياسي العمومي واقتراح حلول تستجيب لتطلعات المواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره

الثلاثاء, 20 سبتمبر, 2022 إلى 22:01

الرباط – أكد نواب برلمانيون وفاعلون اقتصاديون، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الميثاق الجديد للاستثمار يعتبر رافعة مهمة للتنمية و تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

وأشاد المتدخلون، في لقاء دراسي حول “مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار”، نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، بمضامين هذا المشروع، وبالدور الذي يمكن أن يضطلع به في تحسين مناخ الأعمال وتيسير عملية الاستثمار، مبرزين أهمية هذا الورش الإصلاحي في الرفع من الاستثمارات الخاصة والعمومية وكذا الرفع من وتيرة نمو الاقتصاد الوطني.

في هذا الصدد، أبرز رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غيات، في كلمة بالمناسبة أن المملكة بحاجة إلى دفعة قوية لتجاوز العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام انطلاقة حقيقية لاقتصادها، تتناسب مع مكانتها الاستراتيجية واستقرارها السياسي، معتبرا أن مشروع القانون الإطار يرتقي إلى قانون دولة “يتجاوز زمن الحكومات والحسابات السياسية والانتخابية الضيقة”.

ولفت السيد غيات إلى أنه لا يمكن إنجاح أولويات مشروع الدولة الاجتماعية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية دون وجود بنية اقتصادية قادرة على استيعاب هذا التحول الكبير الذي تعرفه المملكة، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع في دعم مسار التنمية و مجابهة التغيرات الراهنة والمحتملة على المستويين الوطني والدولي.

ودعا إلى النهوض بمستوى مساهمة الاستثمار الخاص إلى نسبة الثلثين من حجم الاستثمارات الوطنية بحلول 2035، مع الحرص على تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات، وتوجيه المجهود الاستثماري نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، والرفع من مستوى الحكامة الجيدة وتحقيق الأمن القانوني للمستثمرين.

من جهته، قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، إن الاستثمار يعد ركيزة أساسية في بناء الدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيق مقومات الدولة الاجتماعية من تعليم وصحة وتشغيل دون النهوض بالاستثمار الخاص الداخلي والخارجي وتحويل الأزمات والتقلبات العالمية إلى فرص.

وشدد السيد التويزي على ضرورة مواكبة تنفيذ القانون الإطار بترسانة من القوانين الموازية، داعيا إلى مجابهة مختلف العراقيل وتعزيز ثقة المستثمرين والبلدان الأخرى في الاقتصاد الوطني.

أما رئيس الفريق الاستقلالي، نور الدين مضيان، فنبه إلى وجود اختلالات ونقائص تعتري منظومة الاستثمار بالمغرب بالرغم من الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني الذي تنعم به المملكة، معتبرا أن القوانين بحد ذاتها لا تعتبر الحل الوحيد لتحفيز الاستثمار وتشجيعه.

وأكد في هذا السياق على ضرورة تحسين وتجويد بعض النصوص القانونية المواكبة للميثاق الجديد للاستثمار مثل قانون الشغل والخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، داعيا إلى إيجاد حل نهائي لإشكالية بطء وتعقيد المساطر الإدارية التي تشكل حجر عثرة أمام فرص نمو الاستثمار بالمملكة.

من جانبه، أشار رئيس فريق الاتحاد الدستوري، الشاوي بلعسال، أن المملكة كانت في حاجة إلى ميثاق جديد للاستثمار بعد مرور 26 سنة على صدور ميثاق 18-95 الذي استنفذ أغراضه مع التحولات الكبيرة التي شهدتها هذه الفترة، مسجلا إلى أن مشروع ميثاق الاستثمار الجديد يقدم خارطة طريق واضحة الأهداف، ويقدم حوافز وتشجيعات مهمة للرفع من دينامية الاستثمار ببعد اجتماعي وعدالة مجالية.

وتابع السيد بلعسال بالقول إن المشروع يولي عناية خاصة للمشاريع الناشئة والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بما يحقق دعم الطبقة الوسطى وتشجيع الكفاءات الاقتصادية والنخب الناشئة، كما يقدم فرصا لمغاربة العالم للمساهمة في تنمية الوطن من خلال توظيف خبراتهم ومذخراتهم في تطوير الاقتصاد الوطني.

ودعا إلى تعزيز حزمة الحوافز التي يقدمها المشروع من خلال تعبئة الأجهزة الإدارية المعنية بالرقي بأسلوب تدبير العلاقة المباشرة مع المستثمرين والتجاوب مع أجنداتهم والتزاماتهم المالية والزمنية لإنجاز المشاريع الاستثمارية دون تعسف أو تعقيد للإجراءات.

وبدوره، حث رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات والخبير الاقتصادي عبد اللطيف معزوز، على تعزيز الاستثمارات في القطاعين الخاص والعام، مشددا على ضرورة إحداث تغيير، ولو بشكل جزئي، في نوعية الاستثمار العمومي، وذلك من خلال الانتقال من الاستثمار في البنيات التحتية ذات المردودية على المدى البعيد إلى استثمارات ذات مردودية على المدى القريب.

واعتبر أنه يتعين على الدولة أن تستثمر ، على سبيل المثال، في مناطق صناعية في إطار تيسير الاستثمارات المباشرة ومواصلة تعزيز اللاتمركز، مبرزا، في هذا الصدد، أهمية إحداث صندوق سيادي للاستثمار في المغرب.

وأوضح أن ميثاق الاستثمار الجديد ينص على متدخلين جدد ممثلين في هيئات ومؤسسات حكومية، مسجلا أن هذا الأمر يعطي “إشارة هامة جدا” مفادها أن الدولة تسعى إلى تمكين الاستثمار من الاضطلاع بدور محوري في النسيج الاقتصادي الوطني.

وفي السياق ذاته، أكد نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، على أهمية توفير مزيد من الشفافية والوضوح أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتسريع الأداء والاقتداء بالتجارب الدولية الناجحة فيما يتعلق بتخفيض الضرائب على المستثمرين، من أجل جلب الاستثمارات وتحسين جاذبية البيئة الاقتصادية المغربية في ظل المنافسة الكبيرة التي تشهدها على الصعيدين الإقليمي والقاري والدولي.

و دعا المتحدث إلى تطوير قطاع الكهرباء من خلال تحرير الإنتاج الفردي باعتباره السبيل الوحيد للرفع من إنتاجية هذا القطاع، وتطوير العرض والبنى التحتية اللوجستية بالمملكة، وتحسين الولوج إلى التمويل من خلال إحداث بنك للاستثمار، وتحسين الترسانة القانونية المواكبة لميثاق الاستثمار الجديد مثل قوانين الشغل والإضراب والصفقات العمومية.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة20ا الرباط

إحتضن المعهد الملكي للشرطة، اليوم الثلاثاء، يوما دراسيا حول معايير الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاعتقال والاستجواب والحراسة النظرية، وذلك تنزيلا لمخرجات الشراكة بين مصالح الأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمشاركة الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة.

في هذا الصدد قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، في كلمة له بالجلسة الإفتتاحية، أن “انعقاد هذه الندوة له أهمية بالغة بالنظر للتحولات الإيجابية التي تعرفها بلادنا والتي تحققت في ظلها مجموعة من المكتسبات في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها بشكل عام، وفي مجال حماية الحق في السلامة الجسدية والوقاية من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بشكل خاص”، مشيرا إلى أن “هذه الندوة أيضا الدينامية الجديدة التي تعرفها المؤسسة الأمنية في العديد من المجالات ولاسيما انفتاحها على محيطها الخارجي وانخراطها في برامج التكوين ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان”.

وأضاف الداكي في مداخلة له بالندوة، أنه “تفعيلا من بلادنا لالتزاماتها الدولية، فقد عملت على مراكمة مجموعة من المكتسبات التي حققتها في مجال حماية حقوق الإنسان، والنهوض بها والتي توجت باعتماد دستور 2011، الذي أولى مكانة متميزة لحقوق الإنسان بالنظر لما تضمنه من مقتضيات هامة، اعتبرت بمثابة ميثاق للحقوق والحريات الأساسية وأكدت على التزام المملكة المغربية بحقوق الإنسان وتشبثها بها كما هو متعارف عليها عالميا، وكرست الضمانات الأساسية في مجال حماية هذه الحقوق والنهوض بها من خلال تخصيصه باباً كاملاً (الباب الثاني) للحريات والحقوق الأساسية، حيث جعلت من مناهضة التعذيب مقتضى دستوريا نص عليه الفصل 22 من الدستور، تم بمقتضاه حظر المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة، بالإضافة إلى حظر معاملة الغير تحت أي ذريعة معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية، ومنع ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي كان، وتجريم هذه الأفعال”.

وأكد الداكي، “تكريساً لالتزامات المملكة المغربية بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، عملت بلادنا على تعزيز انخراطها في المنظومة الدولية لهذه الحقوق والالتزام بمقتضيات القانون الدولي في هذا المجال مما انعكس إيجابا على تطور الممارسة الاتفاقية لبلادنا من حيث استكمال الانخراط في اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية وتعزيز التفاعل مع الآليات والهيئات الدولية الموكول إليها مراقبة إعمال الدول لمقتضيات تلك الاتفاقيات، وتقديم تقاريرها الوطنية أمام لجان الرصد المحدثة بمقتضى هذه الاتفاقيات، وتفعيل التوصيات الصادرة عنها والتفاعل مع آليات المساطر الخاصة التابعة للأمم المتحدة”.

وفي هذا السياق، يشير الداكي، “اعترفت بلادنا بصلاحية لجنة مناهضة التعذيب لتلقي البلاغات الفردية وتلى ذلك الانضمام إلى البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب سنة 2014 الذي ترتب عنه إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2018، مع ما رافق ذلك من انفتاح المملكة على آليات الإجراءات الخاصة ذات الصلة بموضوع التعذيب وتمكينها من زيارة بلادنا ومن بينها المقرر الخاص حول موضوع التعذيب سنة 2012 وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي سنة 2013 واللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب المنشأة بموجب البروتوكول الاختياري المحلق باتفاقية مناهضة التعذيب سنة 2017، وغيرها من الآليات، وهي كلها مجهودات وخطوات تعكس الإرادة الحقيقية للدولة في مناهضة كافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويكفي للتأكيد على ذلك، الإشارة إلى أن المملكة المغربية كانت من بين الدول الخمس (الشيلي والدنمارك وغانا وإندونسيا) التي أطلقت المبادرة العالمية للمصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب في شهر مارس 2014، هذا فضلاً عن الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي تروم تعزيز المنظومة الحمائية لحقوق الإنسان في بعدها الجنائي الموضوعي والإجرائي”.

وشدد الداكي، على أن “التعذيب ليس جريمة كسائر الجرائم، بل هو عمل وحشي يجرد الإنسان من آدميته بالنظر لما يمثله من مهانة واستباحة لكرامة البشر، وهو ما دفع المنتظم الدولي منذ سنوات إلى حظره وتجريمه ومحاسبة مرتكبيه، واعتماد العديد من الآليات في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي شكل صرخة من شعوب الأرض نحو الضمير الإنساني من أجل التصدي الجماعي لكل مظاهر التعذيب”.

وتابع الداكي، أنه “اليوم فإن المغرب يوطد هذا الاختيار، الذي لا رجعة فيه، لفائدة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. وفي هذا الصدد، فإننا قمنا في بداية هذا الأسبوع، بتقديم أدوات تصديق المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، وذلك بهدف إحداث آلية وطنية للوقاية، في غضون الأشهر القادمة. وهكذا سيصبح المغرب ضمن الثلاثين بلداً التي تتوفر على آلية من هذا القبيل) انتهى النطق الملكي السامي”.

وتفعيلاً لكل ما ذكر، يشدد الداكي،” فقد انخرطت رئاسة النيابة العامة منذ سنوات ومن خلالها كافة قضاة النيابة العامة في المجهودات الوطنية الرامية إلى محاربة التعذيب والوقاية منه والسهر على إنفاذ القانون بكل صرامة من أجل ضمان أمن وسلامة الأشخاص وحماية حقوقهم وحرياتهم”.

وأكد “أن مناهضة التعذيب تعتبر من بين أولويات السياسة الجنائية التي يسهر قضاة النيابة العامة على تنفيذها، بحيث يعد هذا الموضوع من بين أحد أهم المحاور الاستراتيجية لعمل النيابة العامة التي تضمنها المنشور الأول بعد استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية في أكتوبر 2017، وهو الأمر الذي انعكس على التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة والتي تخصص سنويا محوراً خاصا للمعالجة القضائية لقضايا التعذيب”.

إقرأ الخبر من مصدره

سُرّبت من الخارجية الكينية يوم 16 شتنبر الماضي، مذكرة توضيحية تؤكد صراعا بين تيارين في البلاد، فبعد دعم رئيسها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية وسحب الاعتراف بجبهة البوليساريو، ظهرت وثيقة غير مؤكد من صحتها تقول إن علاقتها مع الانفصاليين قائمة وأنها تساند تقرير المصير.

وتداول إعلام جبهة البوليساريو على نطاق واسع مذكرة الخارجية الكينية المُوقعة من طرف السكرتير الأعلى لوزارة الخارجية الكينية، ماشاريا كاماو، الذي انتهت مهامه بشكل رسمي مع انتهاء ولاية الرئيس الكيني الأسبق، أوهورو كينياتا.

وتقول الوثيقة إن موقف كينيا فيما يتعلق بالتعاطي مع ملف الصحراء المغربية يتفق تمامًا مع قرار منظمة الوحدة الأفريقية (الاسم السابق للاتحاد الأفريقي) بـ”قبول جبهة البوليساريو كعضو في 22 غشت 1982 ومع ميثاق الاتحاد الأفريقي الذي ينص على الدفاع عن الحق الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير المصير للشعوب”، 

الوثيقة المُسَرّبة تقول أيضا إن “كينيا لا تدير سياستها الخارجية عبر منصة “تويتر” أو عبر أي من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى. بل من خلال الوثائق والأطر الحكومية الرسميةّ.

وقد تم إرسال المذكرة إلى السفارات والمكاتب التمثيلية للمنظمات الدولية التي تتخذ من نيروبي مقراً لها. وهذه الوثيقة التي لم يتم التأكد من صحتها وإن خرجت إلى العلن فإنها غير سارية المفعول لأن التوقيع لمسؤول انتهت مهامه.

ويبدو أن كينيا دخلت في حرب تطاحن بين بقايا صقور الحكم على عهد الرئيس السابق أوهورو كينياتا التي تميل إلى الطرح الانفصالي في قضية الصحراء المغربية، بحكم علاقاتها مع جنوب إفريقيا والنظام الجزائري، وبين الرئيس الجديد ويليام روتو  الذي يطمح للبحث عن علاقات دولية مع محيطه الإفريقي بعيدا عن الاصطفافات السياسية المبنية على الايديولوجيات.

ويرتقب أن يغادر السكريتر الحالي لوزارة الخارجية الكينية، منصبه في الأيام القليلية الماضية، عند تشكيل الحكومة الجديدة، غير أنه قبل ذلك، مازالت الضغوط الجزائرية والجنوب إفريقية تنزل بثقلها على السلطة الكينية لتغيير موقفها بسحب الاعتراف بجبهة البوليساريو ، كان آخرها الضغط على زعيم المعارضة، والمرشح الرئاسي السابق، رايلا أودينغا لانتقاد موقف الرئيس الجديد بخصوص قضية الصحراء، غير أن الأخير خرج ليؤكد في تدوينة على صفحته الرسمية على تويتر “أنه يعرف جيدا قيمة العلاقات بين بلاده والمملكة المغربية، التي اعتبربها “مهمة ومفيدة”.

الرئيس الكيني، ويليام روتو، سبق له أن استقبل الأسبوع الماضي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ناصر بوريطة، الذي حمل إليه رسالة من الملك محمد السادس.

وأوضح بيان مشترك أورده الموقع الإلكتروني لقصر رئاسة جمهورية كينيا، أنه “احتراماً لمبدأ الوحدة الترابية وعدم التدخل، تقدم كينيا دعمها التام لمخطط الحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية الذي اقترحته المملكة المغربية، باعتباره حلاً وحيداً يقوم على الوحدة الترابية للمغرب” لتسوية هذا النزاع.

كما أعلنت كينيا عن دعمها إطار الأمم المتحدة “كآلية حصرية من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم ومستدام للنزاع حول قضية الصحراء”

إقرأ الخبر من مصدره