رضوان بنتهاين – متدرب
أفادت وكالة رويترز، بأن آجاي بانجا، المدير السابق لشركة ماستركارد، والمرشح الذي اختاره الرئيس الأمريكي جو بايدن لإدارة البنك الدولي، سيواجه العديد من المشاكل الصعبة المتعلقة بالموارد المالية والهيكلة الرأسمالية للبنك الدولي، وهي عراقيل عويصة يجب أن يواجهها بينما يحاول إعادة تشكيل المنظمة الدولية إلى قوة تحارب التغير المناخي، زيادة على دورها التقليدي الذي يتجلى في مكافحة الفقر.
وجاء هذا الاختيار في سياق أهداف طموحة للرئيس الأمريكي وفريقه والتي تسعى إلى تجديد البنك الدولي، إضافة إلى تعرض هذا الأخير لبعض الانتقادات التي تفيد بأن البنك كان تحت قيادة الرئيس المنتهية ولايته، ديفيد مالباس، جد متردد في تمويل المبادرات المناخية بينما لا يزال يمول مشاريع كبيرة للوقود الأحفوري في الدول النامية.
وأكدت الوكالة بأن « مفتاح » هذا التجديد هو « المال طبعا، وبهيكلته وتمويله الحاليين، سيخضع البنك لضغوطات مالية في محاولته لتحقيق هذه الأهداف ».
واعتبر الموافقة الواسعة التي تلقاها تعيين آجاي بانجا، الخميس الماضي، والتي توافقت مع اجتماع كبار المسؤولين الماليين يوم الجمعة بالهند، « كإشارة بأن توليه للمنصب ببداية شهر ماي القادم – أو ربما قبل ذلك – هو أمر شبه مؤكد ».
وأبرز المصدر ذاته، « إمكانية تقديم مرشحين لرئاسة البنك من قبل باقي الدول الأعضاء خلال مارس 29 القادم، وذلك قبل الاختيار النهائي الذي سيقوم به محافظي البنك الدولي ».
وأضاف بأنه من المتوقع من مدير ماستركارد السابق بأن يباشر العمل مع ناخبيه الكُثر بأبريل القادم تزامنا مع لقاء مسؤولين كبار بواشنطن بمناسبة الاجتماعات الربيعية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
كما أفاد بأنه من المتوقع أن توافق الدول الأعضاء على الخطوات الأولى لتمديد الميزانية العمومية للبنك من أجل تحرير المزيد من الأموال بهدف تمويل مشاريع مناخية والتأهب للأوبئة بالإضافة إلى أولويات أخرى.
وتابعت رويترز: « في حالة اختياره، سينظم إلى المفاوضات الرفيعة المستوى التي سيضيفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيسة وزراء بربادوس، والتي ستركز على تشكيل ميثاق مالي دولي جديد لتحديث كيفية تمويل البلدان الغنية للدول الفقيرة التي تصارع الأضرار المُسببة من طرف التغير المناخي ».
وذكرت بأن ماستركارد أصبحت تحت قيادة آجاي بانجا من بين أول الشركات التي حددت أهداف الانبعاثات الصافية الصفرية في إطار مبادرة « ساينس بيزد تارجتس » (Science Based Targets)، زيادة على شغله لإحدى مناصب مجلس إدارة صندوق التمويل المناخي « بيوند نت زيرو » (Beyond Net Zero).
كما روجت إدارة بايدن تجربة بانجا على مر العقود في بناء شركات دولية وشراكات للقطاعين العام والخاص (PPP) من أجل تمويل الاستجابات للتغير المناخي والهجرة، بحيث صرح جون كيري، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي بشأن المناخ: « لقد أثبت آجاي قدرته كمدير لمؤسسات كبرى، كما يفهم الاستثمار وتوظيف الرأسمال لتعزيز التحول الأخضر ».
وأفاد بأن تأمين زيادة في الرأسمال من قبل الدول الأعضاء سيشكل من أكبر التحديات التي سيواجهها آجاي بانجا، وخصوصا مع الولايات المتحدة، والتي تشكل أكبر مالك أسهم للبنك الدولي، وذلك نظرا للصراع السياسي بين إدارة بايدن ومعارضيه الجمهوريين المتحكمين بمجلس النواب الأمريكي، والذي له تأثير كبير على قرارات الولايات المتحدة المالية، بحيث لا توجد رغبة لقادة الجمهوريين لتوسيع دور البنك الدولي من أجل محاربة التغير المناخي.
وأوردت رويترز بأن البنك الدولي قد أنفق حسب تقريره السنوي أكثر من 104 مليار دولار من أجل مشاريع حول العالم، مستحضرتاً بعض الخبراء الذين يعتقدون بأن الدول ستحتاج إلى إنفاق الترليونات من الدولارات من أجل محاربة التغير المناخي والتأقلم معه.
ويفيد بعض المسؤولين بأن بعض التغييرات لنسبة الدين إلى أسهم رأس المال وقواعد أخرى للبنك الدولي قد تحرر المزيد من الأموال لمحاربة التغير المناخي، وذلك نظرا لتردد مجلس الشيوخ الأمريكي المنقسم بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في تخصيص أموال إضافية عن طريق زيادة مباشر لرأس المال.
واستحضرت رويترز في هذا الصدد تقرير تم تحضيره من أجل مجموعة العشرين والذي يتوقع بأن بعض التغييرات لطريقة عمل البنك الدولي إلى جانب أبناك أخرى إنمائية متعددة الأطراف (MDBs) قد تحرر مئات المليارات الدولارات من الأموال الإضافية.
إلا أن مارك مالوك براون، رئيس « مؤسسات المجتمع المفتوح »، صرح لروتيرز بأن بعض الدول ذات الدخل المتوسط تخشى بأن ذلك قد يؤدي إلى تراجع تصنيف الـAAA الائتماني المرتفع للبنك الدولي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الاقتراض، مضيفا: « البلدان ذات الدخل المتوسط تخشى… ارتفاع أسعار الاقتراض نتيجة رفض الدول الغربية لتحرير المزيد من الأموال ».
ومن جهته شدد اسكندر إرزيني فيرنويت، مدير مركز الأبحاث المغربي مبادرة إمال للمناخ والتنمية، على ضرورة المزيد من الاستثمار من جانب الولايات المتحدة، والتي ذكّر بأنها ساهمت فقط بمبلغ ملياري دولار من أصل مبلغ 100 مليار دولار لتمويل المناخ الذي تعهدت به الدول الغنية، مردفا: « إن لعبة اللوم حول كيفية إدارة الأبناك الإنمائية المتعددة الأطراف لن تذهب بك بعيدا، ولن تذهب بك بعيدا بما يكفي من أجل معالجة واسعة النطاق لهذه الأزمة المتعددة ».
