مصطفى منجم
علمت جريدة العمق المغربي من مصادر موثوقة أن ملف سيدة أعمال تنشط في مجال صرف العملات، والمتابعة في حالة سراح بتهم ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، شهد تطورات جديدة عقب جلسة الاستنطاق التفصيلي التي عقدتها قاضية التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، الأسبوع الماضي.
وأفادت المصادر ذاتها بأن قاضية التحقيق استمعت خلال الجلسة السابقة إلى فرنسيين من أصل مغربي، أكدا تعرضهما لعمليات نصب واحتيال منسوبة إلى سيدة الأعمال، إلى جانب متهمين آخرين يوجدون في حالة فرار.
وتباشر قاضية التحقيق بالمحكمة الزجرية بعين السبع تحقيقا تفصيليا في هذه القضية، بعد أن قرر وكيل الملك متابعة المعنية بالأمر بتهم ثقيلة مرتبطة بالنصب والاحتيال، مع التماس إخضاعها لتدبير المراقبة القضائية.
وحصلت العمق المغربي على معطيات جديدة تكشف خيوط واحدة من أبرز قضايا النصب المرتبطة بتجارة صرف العملات بمدينة الدار البيضاء، والتي تتصدرها سيدة أعمال تملك سبعة مكاتب للصرف، ويتهمها عدد من الضحايا بالضلوع في شبكة واسعة للنصب رفقة زوجها الهارب من العدالة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الزوج يشتبه في كونه “العقل المدبر” لهذه الشبكة، بينما تتولى الزوجة، المتابعة في حالة سراح، تنفيذ المعاملات اليومية وتنسيق العمليات، في حين يسند إلى أشخاص آخرين القيام بأدوار ثانوية، من بينها تصريف الأموال والبحث عن مخارج قانونية بعد كل واقعة تلبس.
وأكدت المصادر أن وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع أعطى تعليماته بمواصلة التحقيق مع جميع المشتبه في تورطهم في هذه القضية، خاصة بعد ضبط سيدة الأعمال متلبسة خلال إحدى العمليات.
وسبق للمصالح الأمنية أن تدخلت في مناسبتين، الأولى في غشت 2024 والثانية في نونبر من السنة نفسها، على خلفية خلافات وشجارات اندلعت بين المتهمة وعدد من المتضررين.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عدد ضحايا هذه الشبكة يفوق عشرة أشخاص، من بينهم مغاربة وأجانب، ضمنهم مواطن بريطاني وآخر سوري، فيما فاقت القيمة الإجمالية للمبالغ موضوع النصب عشرة مليارات سنتيم.
وأعرب الضحايا عن استغرابهم من قرار تمتيع المتهمة بالسراح المؤقت رغم ضبطها في حالة تلبس، مؤكدين أن الأساليب الاحتيالية المعتمدة كانت تتكرر بنفس السيناريو مع جميع الضحايا.
وحسب رواياتهم، تقوم الخطة على بناء علاقة ثقة تدريجية مع الزبائن، عبر اقتراض مبالغ صغيرة تتراوح بين 5 و10 ملايين سنتيم، يتم إرجاعها في الآجال المحددة لإضفاء المصداقية.
وبعد كسب الثقة، يُقنع الضحية بالدخول في معاملة تجارية أو مشروع مشترك، مع تسليمه شيك ضمان، قبل الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة دون الوفاء بأي التزام.
ومن أبرز القضايا المسجلة، ملف مستثمر سوري مقيم بالمغرب، جرى الاستيلاء منه على أزيد من 500 مليون سنتيم، بعد إيهامه برغبة أحد الشركاء في الانسحاب من مكتب صرف معروف، وطلب مساهمة مالية لتغطية حصة الشريك.
وبعد مطالبته باسترجاع أمواله إثر مماطلة طويلة، استدرجته المتهمة إلى مكتبها بدعوى تسوية الملف، حيث أقنعته بتسليمها شيكين بقيمة 70 مليون سنتيم، قبل أن تمزقهما أمامه وتتهمه زورا باستلام مستحقاته، ثم لاذت بالفرار بمساعدة أشخاص كانوا في انتظارها خارج المكتب.
وامتدت عمليات النصب، وفق المعطيات نفسها، لتشمل امرأة سلمت المتهمة شيكا بقيمة 23 مليون سنتيم، إضافة إلى مواطن بريطاني جرى استدراجه للتوقيع على توكيل عام استُعمل لاحقًا في الاستيلاء على أمواله.
ولا تزال النيابة العامة تتوصل بشكايات جديدة من ضحايا آخرين يروون وقائع متشابهة، ما يعزز فرضية أن هذه القضية قد تخفي شبكة أوسع وأكثر تشعبا مما تم الكشف عنه إلى حدود الساعة.
