فليكسبريس

Étiquette : نفقات

  • أزيد من مليوني درهم سنويا لتغطية نفقات أساتذة ومنح تلاميذ مدرسة سيد الزوين بمراكش (وزير الأوقاف)

    كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، عن استفادة المدرسة القرآنية العتيقة بزاوية الولي الصالح سيدي الزوين نواحي مراكش من دعم مادي سنوي يقدر بأزيد من مليوني درهم، لتغطية نفقات مكافآت أطرها التربوية والإدارية ومنح التلاميذ.

    وأضاف في جواب عن سؤال كتابي وجهه إليه عبد الواحد الشافقي، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بأن المدرسة تستفيد أيضا من دعم عيني على شكل مواد غذائية لفائدة 63 تلميذا خلال الموسم الحالي بمستويات الابتدائي والإعدادي والثانوي العتيق.

    وأفاد بأنه سيتم السنة المقبلة الرفع من الطاقة الاستيعابية للمدرسة بمبلغ يناهز 3.5 ملايين درهم وتجهيزها بأدوات مدرسية ومكتبية ومعلوماتية، بالإضافة إلى تجهيز الداخلية والمطبخ بمبلغ يناهز 900 ألف درهم.

    وذكر بأن وزارته عملت عل توسيع المدرسة سنتي 2012 و2013 بمبلغ إجمالي يناهز 18 مليون درهم، وخلال سنة 2016 قامت بتهيئة جناح الأساتذة والجناح الحسني بمبلغ يناهز 3.35 ملايين درهم.

    وتأسست المدرسة القرآنية سيد الزوين سنة 1246 ميلادية على يد الولي الصالح القارئ، الشيخ محمد بن محمد بن علي المُلقب بـالسيد الزوين، وكان الهدف من إنشائها هو العناية بكتاب الله تعالى حفظا وفهما، ولاتزال تحتفظ بهذا الهدف إلى يومنا هذا.

    وتقع المدرسة على بعد 36 كلم غرب مدينة مراكش، وتحتوي على مسجد جامع تقام فيه صلاة الجمعة وجناح المركب الحسني الذي يؤوي الطلبة وجناح الحاج إبراهيم الذي بناه أحد المحسنين في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي.

    بالإضافة إلى جناح الأساتذة الذي يضم 18 غرفة وقاعتين مخصصتين لعملية التدريس وإصلاح ألواح الطلبة وخزانة تضم الكتب الدينية واللغوية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: الحكومة اجتهدت طوال هذه السنة لوضع تصور إصلاح شامل للمنظومة الصحية

    قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن حكومته اجتهدت طوال هذه السنة لوضع تصور إصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية، حتى تكون قادرة على مواكبة الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.

    وأشار أخنوش، في كلمة أثناء افتتاح أشغال مجلس الحكومة، اليوم الخميس، إلى أنه وفي ظرف وجيز، وفي جو من التوافق والانسجام وبحس وطني عال وفعالية ملموسة، “توفقنا حكومة وبرلمانا، في إخراج القانون الإطار الخاص بالمنظومة الصحية، مباشرة بعد مصادقة المجلس الوزاري على مضامينه”.

    وأكد رئيس الحكومة، أن التفعيل الميداني لورش تعميم التغطية الصحية يمر في ظروف جيدة، حيث أصبح بإمكان الأسر، بعدما تكفلت الدولة بأداء اشتراكاتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الاستمرار في الولوج إلى الخدمات التي يقدمها لهم المستشفى العمومي بتكفل مباشر من الدولة. كما صار بإمكانهم الحصول على التعويض عن نفقات الأدوية والعلاجات في حالة لجوئهم للقطاع الخاص، وفق النسب والمساطر المعمول بها، شأنهم شأن العاملين في القطاعين العام والخاص.

    هذا وتمكنت الحكومة، يوم فاتح ‏دجنبر 2022 من تعميم ‏التغطية الصحية، حيث صار ‏بإمكان 4 ملايين أسرة مغربية ‏الاستفادة من مزايا التأمين الإجباري ‏الأساسي عن ‏المرض، مع الاحتفاظ بمكتسبات “راميد”.‏‎ ‎

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تعلن فتح المجال أمام جميع المواطنين المغاربة للتعويض عن العلاج في المصحات الخاصة

    زنقة 20 ا الرباط

    أعلنت الحكومة اليوم الخميس، عن فتح الباب أمام حاملي بطاقة “راميد” السابقين، للولوج إلى المؤسسات الصحية الخاصة للعلاج وتحمل نفقات علاجهم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

    و أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “تعمل من أجل تنفيذ أجندة ملكية متعلقة بالتغطية الصحية وقد نفذتها وكان يتمثل ذلك في آخر مشروع صادق عليه المجلس الحكومي اليوم والمتعلق بالاشخاص غير الأجراء غير القادرين على التسجيل في مؤسسة الضمان الإجتماعي”.

    وأضاف بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن ” الحكومة ستعرض المشروع على البرلمان لدراسته والمصادقة عليه يتضمن مرسومين مكملين لهذا المشروع”.

    من جهة أخرى أوضح بايتاس، أن ” 4 ملايين من الأسر المكونة من 11 مليون شخص حاملي بطاقة” الراميد” تم نقلهم أوتوماتيكيا من الراميد إلى التغطية الصحية الإجبارية AMO”، مشددا على أن “المكتسبات التي كان يتمتع بها أصحاب الراميد ستبقى كاملة”، مؤكدا أنه “فور انتقال أصحاب الراميد إلى AMO تم تسجيل 30 ألف استشارة طبية بالمستشفيات العمومية بالمجان وبشكل اعتيادي”.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ميزانية السعودية 2023.. فائض متوقع بـ 4 مليارات دولار

    كشفت وزارة المالية السعودية عن تقديرات ميزانية المملكة الخاصة بالعام 2023، والتي تتضمن توقعات بتسجيل فائض عند 16 مليار ريال (4.26 مليار دولار).

    وقالت الوزارة في بيان تمهيدي عن الميزانية، الأربعاء، إنها تتوقع تحقيق إيرادات في العام القادم عند 1.130 تريليون ريال (300 مليار دولار)، مقابل نفقات عند 1.114 تريليون ريال (296.2 مليار دولار).

    وسجلت الميزانية السعودية للعام 2022 فائضًا ماليا بقيمة 102 مليار ريال (27.1 مليار دولار)، تمثل نحو 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بدعم من ارتفاع الإيرادات النفطية.

    وأعلنت وزارة المالية السعودية، عن الأرقام الفعلية لميزانية المملكة للعام 2022، أن إيرادات المملكة في العام 2022 بلغت نحو 1.234 تريليون ريال (328.1 مليار دولار)، مقارنة مع المقدر عند وضع الميزانية بقيمة 1.045 تريليون ريال (277.9 مليار دولار).

    فيما جاءت النفقات أيضا أعلى من التقديرات الأولية، عند 1.132 تريليون ريال (301 مليار دولار)، مقارنة مع التقديرات الأولية بإنفاق 955 مليار ريال (253.9 مليار دولار).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كل شيء بني على عجل.. تعليم الصوماليين في المخيمات أمل في رحم المعاناة

    يعيش الطلاب بمخيمات النازحين في الصومال ظروفا صعبة، فلا شيء في هذا المكان يأذن لهم ببدء الدراسة حتى جرس التنبيه للحصص غاب عن المدرسة.

    كل شيء هنا بني على عجل، فالطلاب مكدسون في فصول لا تتسع لأكثر من 20 طالبا، أما الذين لا يجدون فرصة المقاعد يفترشون على الأرض، معلنين بوضوح حرصهم الكبير على التعليم رغم شح الإمكانات.

    نحو 600 طالبا من أبناء مخيم “العدالة” بالعاصمة مقديشو حالفهم الحظ للحصول على فرصة التعليم بينما حرم منها آلاف أمثالهم، ما يجعل تعليم أبناء النازحين في هذه البلاد حلما صعب التحقق جراء الأزمات الأمنية والاقتصادية.

    تعليم قبل لقمة العيش
    الجري وراء لقمة العيش، بات العنوان الأبرز لدى آلاف النازحين الذين هجروا منازلهم بسبب الجفاف والصراعات المحلية ولجأوا إلى مخيمات ضواحي العاصمة مقديشو.

    قررت الجدة نورة آدم أن تشق حفيدتها طريق التعليم لتتفرغ للبحث عن لقمة العيش التي تشغل بال أسر المخيمات.

    وهي تعد الطفلة للذهاب إلى مدرسة المخيم، قالت الجدة نورة: “لا يمكن للعائلة كلها أن تفكر في لقمة العيش، رغم الظروف لكن يجب على بعض أفراد الأسرة أن يحصلوا على حق التعليم وأن نساعدهم على ذلك”.

    وتقول المعلمة فردوسة حاشي إن طلاب المخيم يدرسون بالمجان، لأنهم من أسر فقيرة تكافح من أجل قوت عيالهم.

    “قررنا التطوع لتعليم الأطفال في المخيم، فهم أجيالنا القادمة وسيحققون ما عجز عن الكبار”، تضيف حاشي.

    فاصوليا بدل المثلجات
    خلف سور المدرسة المكونة من 5 فصول، تعكف نسوة لطبخ وجبة فاصوليا مع الأرز، مسابقين الزمن لتجهيزها قبل ربع ساعة من استراحة الطلاب.

    هذه الوجبة تخصصها للطلاب المدرسة التي تشرف عليها هيئات مختلفة، في محاولة لتخفيف معاناة الأطفال نظرا للظروف المعيشية التي تعاني منها أسر المخيمات بسبب غياب المساعدات الإنسانية طيلة الشهور الماضية.

    يقول أحد المشرفين في المدرسة للأناضول إن هذه الوجبة تحل محل المثلجات والوجبات الخفيفة التي يأكلها الطلاب عادة في استراحتهم.

    ويضيف: “نحن حريصون على تقديم وجبة لهم أيا كان نوعها حتى لا يعصر الجوع معدتهم”.

    وفي وقت الاستراحة، يصطف الطلاب بطوابير طويلة ليتسلموا وجبة فاصوليا، وعلى ساحة المدرسة يفترش الصغار الأرض في الخارج لأكل هذه الوجبة بسبب غياب صالة الطعام في المدرسة.

    تعمل مدرسة المخيم على فترتين، حيث يدرس في الصباح 300 طالبا ومثلها في المساء، كما يتناوب على التدريس نحو 7 معلمين مقابل 90 دولار شهريا.

    أمل من رحم المعاناة
    على وقع المعاناة في هذا المخيم ثمة أمل يلوح في الأفق بنظر هؤلاء الأطفال، فرغم غرابة الأوضاع وانعدام إمكانيات التعليم يحرصون على الحضور للمدرسة على اختلاف أعمارهم ومستوياتهم.

    تقول مريمة ابراهيم ( 7 أعوام) إن أسرتها فقيرة وغير قادرة على إلحاقها بالمدارس النظامية، لكن بعد افتتاح هذه المدرسة المجانية سارعت جدتها لضمها إليها.

    وتتطلع مريمة لأن تصبح طبيبة تعالج مرضى النازحين وذوي الدخل المحدود آملة أن تتحقق أمنياتها في الوقت القريب.

    وجميع الأطفال في هذه المدرسة ممّن نزحوا حديثا جراء الجفاف الذي ضرب البلاد، وهروبا من آثار العمليات العسكرية ضد مقاتلي حركة “الشباب” الإرهابية.

    ووفق أرقام غير رسمية، فإن نحو 80 بالمئة من أطفال النازحين جراء أزمتي الجفاف والأمن لا يتلقون تعليما، بسبب عدم توفر مدارس في المخيمات المقيمين فيها، بجانب عجز أسرهم عن تحمل نفقات تعليمهم في المدارس الخاصة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الوكالة القضائية وفرت لخزينة الدولة ما يقارب 13 مليار درهم من 480 ألف قضية مرفوعة ضدها

    كشف مصدر مأذون من الوكالة القضائية، أن تدخل هذه الأخيرة من خلال اللجوء إلى مسطرة الصلح مع شركائها أمام القضاء خلال السنوات الخمس الأخيرة، مكن من “توفير ما يقارب 13 مليار درهم لخزينة الدولة، ومعالجة ما يزيد عن 80 ألف قضية، ضمن أزيد من 480 ألف قضية عالجتها منذ إحداثها “، موضحا أن الوكالة تفضل اللجوء إلى الصلح كلما كان ذلك سيمكن من الحفاظ على المال العام.

    وأضاف بأن التعويضات المحكوم بها ضد الدولة تأتي “في إطار جبر الضرر عبر حصول المتضررين على حقوقهم وفي ذلك تكريس لدولة الحق والقانون”.

    وأوضح المصدر نفسه،  بأن المبالغ الإجمالية المحكوم بها ضد الدولة  لا تتجاوز نسبة 1 في المائة من الميزانية السنوية المرصودة للاستثمار، وبالتالي لا يمكن الحديث عن نزيف مالي في منازعات الدولة.

    ويمنح القانون للدولة، ثلاثة خيارات للدفاع عن نفسها إما بواسطة أحد موظفيها أو محام أوالوكالة القضائية للمملكة، حيث “لا تحتكر الأخيرة الدفاع عن الدولة بل يظل ذلك رهينا بتكليف من الإدارات العمومية”.

    وأبرز المصدر ذاته،  بأن الوكالة لا تتحرك في المسطرة القضائية بشكل آلي وتلقائي، كما أن دفاعها لا يطال كل المنازعات، بحيث يتم ذلك بشكل مباشر من الإدارة أو عن طريق محام، سيما ما يتعلق بتدبير منازعات الضرائب وريع أملاك الدولة ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة.

    وأكد بأن تبعية الوكالة القضائية لوزارة المالية تجد مسوغاتها في كون قطاع المالية هو المكلف بتسيير وتدبير السياسة المالية، ومن ذلك تتبع ومراقبة نفقات وإيرادات كافة القطاعات الوزارية.

    وأشار إلى أن هذا الدور هو الذي تتولاه الوكالة القضائية للمملكة على مستوى المسطرة القضائية، سواء بصفتها مدخلة وجوبا في الدعاوى التي تستهدف التصريح بمديونية الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام أو من خلال تحصيل المال العام في إطار استرجاع صوائر الدولة تطبيقا لمقتضيات المعاشات المدنية والعسكرية واسترداد المبالغ المختلسة والمبددة في إطار جرائم الفساد المالي التي بلغت خلال سنة 2020 ما مجموعه 139 مليون درهم.

    وشدد على أن عملية انتقاء المحامين الذين يتم التعاقد معهم خاضعة لمسطرة دقيقة تتوخى منها الإدارة تحقيق مبادئ الشفافية، سيما أن مثل هذا النوع من التعاقدات لا يخضع للمسطرة المعتمدة في مجال الصفقات العمومية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب الأزمة وتداعيات الجائحة.. تراجع حجم إنفاق المغاربة على السفر

    رغم ما سجله إنفاق المغاربة على السفر بنسبة 54,3 في المائة في العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الا أن هذا الارتفاع، يبقى دون المستوى الذي بلغه قبل الجائحة، وتراجعت أعداد المغاربة الذين كانوا يفضلون السفر إلى الخارج أو أداء العمرة بسبب الأزمة وتداعيات الجائحة وارتفاع الأسعار.

    وتهم نفقات السفر بالعملة الصعبة الأموال التي يوجهها المغاربة للسياحة والحج والعمرة والدراسة والتداريب والمهام والعلاجات الطبية خارج المملكة.

    وفي هذا الصدد، اشار التقرير الشهري، الصادر عن مكتب الصرف في فاتح دجنبر، إلى أن الإنفاق على السفر إلى الخارج قفز في العشرة أشهر  الأولى من العام الجاري إلى 13,38 مليار درهم، بعدما كان في الفترة نفسها من العامين الماضيين، على التوالي، في حدود 8,67 و8,82 مليار دولار.

    وبدأت نفقات السفر بدأت في التعافي، بعدما قررت الحكومة إعادة فتح المجال الجوي في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية ابتداء من 7 فبراير الماضي.

    غير أن مستوى الإنفاق على السفر إلى الخارج لم يرق في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري إلى المستوى المسجل في الفترة نفسها من عامي 2018 و2019، حين بلغ على التوالي 15,81 و17,7 مليار درهم.

    وكانت نفقات سفر المغاربة إلى الخارج استقرت، على مدى العام الماضي، في حدود  10,65 مليار درهم، وهو المستوى ذاته الذي بلغه في العام ماقبل الماضي، عندما هوت إلى 10,53 مليار درهم، علما أنها كانت في حدود 20,9 مليار درهم في 2019.

    يشار إلى أن مكتب الصرف أعلن، في يناير الماضي، عن رفع الحد الأقصى من العملة الأجنبية المسموح للمغاربة حملها معهم خلال السفر للخارج إلى 100 ألف درهم سنويا، لتعوض مخصصات السياحة التي كانت محددة في حدود 45 ألف درهم.

    ووفق المصدر ذاته، فإنه يمكن لهذا المبلغ أن يصل إلى 300 ألف درهم، بناء على شروط خاصة، ويمكن الاستفادة من هذه الميزة أثناء الرحلات الشخصية إلى خارج الوطن، من أي نوع سواء على المستوى السياحي، أو لتلقي العلاج، أو لأداء مناسك الحج أو العمرة، وغيرها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إجراء أول عملية لمستفيد سابق من “راميد” بعد تسجيله في “AMO”

    أُجريت، اليوم الجمعة، بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء أول عملية لجراحة القلب المفتوح لمستفيد سابق من نظام المساعدة الطبية “راميد”، وذلك بعد دخول التغطية الصحية الإجبارية حيز التنفيذ في فاتح دجنبر 2022.

    ويتعلق الأمر بخمسيني من مدينة الخميسات والذي يعاني منذ مدة من مرض على مستوى القلب ولم يكن بمقدوره تحمل التكاليف الباهظة لهذا النوع من العمليات الجراحية، لكن بعد النقل التلقائي للفئات المستفيدة من “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أضحى بإمكانه إجراء هذه العملية الجراحية التي يتكفل بمصاريفها كاملة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكونها تندرج ضمن فئة الأمراض المكلفة المشمولة بالتحمل الكامل.

    وتأتي استفادة المريض من هذه العملية بعد إعلان الصندوق عن انطلاق العمل بنظام التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك ابتداء من فاتح دجنبر 2022، وذلك في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية، حيث يشمل هذا النظام الأشخاص المستفيدين من (راميد) وذوي حقوقهم.

    وفي هذا السياق، أبرز مهدي الوزاني طبيب الإنعاش والتخدير، أحد أعضاء الطاقم الطبي المشرف على هذه العملية الجراحية، أن قصة هذا المريض كانت مؤثرة جدا، حيث إنه في يوم 30 نونبر لم يكن له الحق في التغطية الصحية الإجبارية، وفي فاتح دجنبر تغير الوضع تماما وأصبح المريض له الحق في الاستفادة من تحمل نفقات إجراء هذا النوع من العملية الجراحية بنسبة مائة في المائة من قبل الصندوق دون دفع أي مبلغ.

    وأشار في تصريح للصحافة إلى أن المريض كان يعاني من مرض القلب ولم يتمكن من العمل منذ 6 سنوات، كما لم يستطع توفير المبلغ المالي الذي يعتبر مكلفا لإجراء العملية، غير أن الانتقال نحو التأمين الإجباري عن المرض أتاح له فرصة إجراء هذه العملية الجراحية بتكفل كامل من الصندوق.

    وقال الطبيب الوزاني، وهو أيضا مدير هذه المصحة الخاصة، إن “هذا النوع من العمليات الجراحية معقد ومكلف، ونحن كأطباء نشتغل في المجال نرى معاناة الناس الذين لا يستطيعون تدبر المال للعلاج ويظلون يعانون إلى أن يصلوا في بعض الأحيان إلى مراحل متقدمة من المرض”، مضيفا أنه مع دخول التأمين الإجباري عن المرض حيز التنفيذ ستتمكن العديد من الفئات من الولوج إلى الاستشفاء.

    وأكد أن المغرب يتوفر على الأطباء والتقنيات الكافية التي تمكن من علاج المرضى في أحسن الظروف “دون أن تحكم ذلك علاقة مادية بين الطبيب والمريض، لأن كل شيء أصبح مؤطرا وواضحا”، خاصة مع هذا النظام الجديد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تعلن أن الدولة تتحمل تكاليف علاج حاملي بطاقة راميد

    عقد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الجمعة ندوة صحافية، ليعلن أن المواطن الذي تم تحمّل نفقات علاجه من طرف الدولة، سيخضع لعملية جراحية على القلب في مصحة خاصة بمدينة الدار البيضاء، بكلفة 130 ألف درهم.

    وأوضح أن إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توصلت بطلب التحمل المسبق (Prise en charge) لنفقات علاج المريض القاطن في مدينة الدار البيضاء، “والآن سيجري العملية وهو مرتاح البال”، على حد تعبيره.

    وأكد المسؤول الحكومي، أنه تم أمس فاتح دجنبر الجاري، صرف التعويضات المتعلقة بزيادة 5 بالمئة بالنسبة للمتقاعدين المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والبالغ عددهم 650 ألف متقاعد، مشيرا إلى أن هناك 200 ملف توجد في طور المعالجة.

    وحسب بيتاس، تم تحويل 11 مليونا من المواطنين المغاربة الذين كانوا يستفيدون من نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض، ابتداء من فاتح دجنبر الجاري، وذلك في إطار برنامج الحماية الاجتماعية الذي يشمل، علاوة على التغطية الصحية، التقاعد والتعويضات العائلية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مبادرة المثمر.. إطلاق منصة للزرع المباشر بخريبكة لمواجهة الجفاف ورفع مردودية المحاصيل الفلاحية -فيديو

    أطلقت مبادرة المثمر التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط منصة تقنية الزرع المباشر بمنطقة بني خيران بإقليم خريبكة، لما لهذه التقنية من فوائد سواء على مستوى التكلفة المنخفضة أو من حيث مردوديتها العالية رغم أزمة الجفاف.

    وقال محمد لهراوي مهندس زراعي وممثل مبادرة المثمر بإقليم خريبكة في تصريح لـ”سيت أنفو” إننا اليوم نتواجد بمنطقة بني خيران بإقليم خريبكة، لإطلاق منصة تطبيقية لزراعة الفيلية التي هي نوع من القطاني التي تنصح المبادرة الفلاحين بإدخالها في إطار نظام الدورة الزراعية، في إطار الزراعة الحافظة.

    وأوضح المهندس الزراعي لهراوي أن الزراعة الحافظة واحدة من الحلول الناجعة التي تسمح بمواجهة موجات الجفاف وشح المياه وعدم انتظام التساقطات التي أصبحت تواجهها بلادنا في السنوات الأخيرة.

    وأضاف أن نظام الزراعة الحافظة يقوم على ثلاثة أسس، أولها تقنية الزرع المباشر ثم الدورة الزراعية وأيضا الحفاظ على غطاء نباتي دائم فوق التربة. وبالنسبة لتقنية الزرع المباشر، فأوضح المهندس الزراعي أنها تقنية تمكن من الزراعة دون حرث الأرض، ثم الدورة الزراعية التي تقوم على تغيير نوعية الزرع بالأرض.

    وتابع المتحدث في حديثه مع موقع “سيت أنفو” أن تقنية الزرع المباشر تمكن الفلاح من اقتصاد تكلفة الحرث العادية، حيث يقتصد ما بين 450 إلى 1000 درهم في الهكتار الواحد مقارنة مع تقنية الحرث التقليدية.

    وأضاف ممثل مبادرة المثمر بإقليم خريبكة أنه اليوم، هناك إقبال كبير على تقنية الزرع المباشر من طرف فلاحي المنطقة نظرا لمردوديتها العالية ولتكاليفها المنخفضة، حيث بالنسبة للمردودية فإنها تصل إلى حوالي 22 قنطارا في الهكتار رغم موسم الجفاف.

    وأوضح المتحدث أنه بعدما كانت هناك ثلاث بذارات فقط بالإقليم تشتغل بتقنية الزرع المباشر ارتفع الرقم ليصل إلى 10 بذارات، حيث هناك فلاحون قاموا ببيع معدات الحرث التقليدية واقتنوا بذارات الزرع المباشر وأصبحوا يقدمون خدماتهم لفلاحي المنطقة، خاصة وأن هذا النوع من البذارات يصنع محليا وفي متناول الفلاحين.

    وفي إقليم خريبكة، أوضح المتحدث أن الموسم الفلاحي الماضي عرف استخدام تقنية الزرع المباشر في حوالي 2000 هكتار، فيما يرتقب هذا الموسم الفلاحي أن ترتفع المساحة لما يفوق 3000 هكتار ستستخدم بها هذه التقنية نظرا لمردوديتها العالية وتكاليفها المنخفضة.

    ومن جهتهم، استحسن فلاحو إقليم خريبكة هذه التقنية، نظرا لفوائدها من حيث التكلفة أو المردودية، خاصة مع أزمة الجفاف، حيث أوضح الشبلي طه فلاح بالإقليم أنه من بين المستفيدين من تقنية الزرع المباشر والدورات التكوينية التي تنظمها مبادرة المثمر لفائدتهم.

    وأكد الشبلي طه في تصريح لكاميرا “سيت أنفو” أنه من بين المستفيدين من مبادرة المثمر منذ سنة 2019، واستفاد من الدورات التكوينية التي تنظمها المبادرة، وهو سعيد اليوم بما تم تحقيقه في إطار هذه المبادرة، حيث مكنته من تقليص نفقات الحرث، حيث بالطريقة العادية للحرث كان يتم حرث الأرض أربع مرات ومع هذه التقنية يتم حرث الأرض مرة واحدة.

    وبلغة الأرقام فإن عملية الحرث الواحدة تكلف 150 درهما، وهو ما يعني في المجمل 600 درهم لحرث الأرض، بينما مع هذه التقنية فإن تكلفة الحرث لا تتعدى 200 درهم للهكتار الواحد على اعتبار أنها تعتمد على حرث الأرض مرة واحدة فقط.

    أما بخصوص المردودية، فأكد المتحدث في تصريحه أنها ارتفعت بشكل ملموس ومهم، حيث انتقلت إنتاجية الهكتار الواحد من 10 قناطر إلى ما بين 22 و30 قنطارا في الهكتار الواحد.

    يشار إلى أن مبادرة “المثمر” لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) أعلنت انطلاق برنامجها الخاص بالزرع المباشر، باستهداف 25 ألف هكتار خلال الموسم الفلاحي الجديد 2022-2023، حيث سيتم إجراء 3000 تحليل للتربة لفائدة 5000 فلاح في 23 إقليماً، ناهيك عن توفير 45 بذارة لفائدة المنظمات المهنية وبرامج تكوينية لفائدة 50 تنظيماً مهنياً.

    وتقوم تقنية الزرع المباشر على وضع البذور والأسمدة مباشرة فوق الأرض بدون تهيئة الفراش، وهي تندرج في إطار الزراعة الحافظة ذات الميزات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

    إقرأ الخبر من مصدره