الوسم: نقابة

حذر الاتحاد الوطني للشغل الحكومة من تجاهل ما يفرزه الوضع الاجتماعي مما اعتبرها مؤشرات مقلقة، تنذر بتداعيات خطيرة على السلم الاجتماعي.
واتهمت النقابة الحكومة بـ”الإصرار على تبني منهجية إقصائية في الحوار الاجتماعي والفشل في تدبير النزاعات الاجتماعية التي تتنامى في الكثير من القطاعات”.
ودعا الاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى “تدشين حوار حقيقي حول مشروع قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب”، مؤكدا على “ضرورة وضعه على طاولة الحوار إلى جانب قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين في أفق هيكلة المشهد النقابي”.
هذا واستنكر الاتحاد “تغييب الحكومة عن جدول أعمال الحوار الاجتماعي الإشكالات الحقيقية المرتبطة بالمتقاعدين وبمختلف أنظمة صناديق التقاعد، والمطالبة بالزيادة في معاشاتهم”، محذرا الحكومة من “أي إصلاح لصناديق التقاعد خارج طاولة الحوار الاجتماعي المتعدد الأطراف”.
وعبرت النقابة عن رفضها لـ”ما تضمنه مشروع قانون المسطرة المدنية لبعض البنود التي تنتهك الحقوق الدستورية وتضرب مبادئ العدالة المتعارف عليها وتهدد الأمن القضائي للمغاربة، سواء ما تعلق منها بتهديد استقرار المعاملات القضائية وحجية الأحكام، أو بما يضرب مبدأ مساواة الأطراف ذاتيين أو معنويين أمام القضاء، أو بحرمان المتقاضين من حقوق التقاضي على درجتين، وكذا بجعل ممارسة حق الطعن بالنقض على أساس القيمة المادية للنزاع وليس على أساس العدل والبحث عن رد الاعتبار المعنوي قبل المادي”.
واستنكر الاتحاد الوطني للشغل ما اعتبره “فلسفة التغريم التي سترهق كاهل المتقاضين وتجعلهم يحجمون عن الولوج لمرفق القضاء بحثا عن الإنصاف في زمن التضخم وسياسة التفقير”، حسب ما جاء في البلاغ.

إقرأ الخبر من مصدره

عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه للصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، داعيا إلى إصلاح المشهد النقابي ضمن “مقاربة شمولية وغير مجزأة”.

وبرر الاتحاد، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، رفضه لمشروع القانون التنظيمي بصيغته التي تم وضعها في مجلس النواب، بمواده المقيدة للحق في ممارسة الإضراب، وانعكاسها السلبي على ممارسة الحريات النقابية.

ودعت النقابة، الحكومة المغربية، إلى التعجيل بفتح مشاورات وطنية موسعة ومسؤولة من خلال حوار متعدد الأطراف يشمل كافة التنظيمات النقابية، اعتبارا لأهمية وحساسية هذا القانون، الذي سينظم إحدى الآليات الأساسية لممارسة الحريات النقابية.

وأكد الاتحاد، في بلاغ له، على وجوب تأطير الحقل النقابي ضمن مقاربة شمولية وغير مجزأة تتضمن ثلاث محاور متكاملة ومترابطة، أولها تكريس الحق في التنظيم وممارسة الحريات النقابية، وثانيها مراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال، وأخرها مأسسة الحوار الاجتماعي وإلزامية تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية.

وعبر الاتحاد عن رفضه المبدئي “لأي نزوع نحو تكبيل وتقييد الحرية في ممارسة حق الإضراب والاحتجاج”، معربا من “موقع المسؤولية عن استعداده للمساهمة في تجويد مضامين هذا المشروع والانخراط في حوار جدي، بما يضمن تنظيم ممارسة الحق في الإضراب دون تضييق على الحريات والحقوق المرتبطة به، وضمن إطار شمولي يتضمن إخراج قانون النقابات ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين وإصلاح مدونة الشغل، في أفق هيكلة المشهد النقابي والاجتماعي على أسس ديمقراطية، منصفة وشفافة”.

إقرأ الخبر من مصدره

ياسر البوزيدي

أعلن التنسيق النقابي بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية تأجيل برنامجه النضالي لمدة أسبوع، خلال شهر يوليوز المقبل.

وأكد التنسيق النقابي الذي يضم 8 نقابات أنه على إثر الإعلان الرسمي عن وفاة الأميرة لالة لطيفة، قرر تأجيل البرنامج النضالي بأسبوع واحد.

وفي هذا الصدد، أعلن التنسيق النقابي الإبقاء على خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ما عدا أقسام المستعجلات والانعاش وذلك أيام 9 و10 و11 يوليوز المقبل، مع تنظيم مسيرة وطنية حاشدة بالرباط يوم الأربعاء 10 يوليوز ابتداء من الساعة 12 زوالا، انطلاقا من باب الأحد في اتجاه البرلمان.

كما قرر التنسيق النقابي خوض…

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمعرب عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية ضد غلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية، وذلك صباح يوم الأحد المقبل (30 يونيو)، أمام مقر البرلمان بالرباط.

وأوضح الاتحاد، في النداء للوقفة الاحتجاجية، أن هذه الأخيرة تأتي تفعيلا للبرنامج النضالي المعلن من طرف المكتب الوطني للاتحاد، والذي كانت بدايته بالوقفات الاحتجاجية على المستوى المجالي خلال الشهر الماضي.

كما تأتي هذه الوقفة، حسب المصدر ذاته، على إثر “التنامي الخطير لمؤشر الأزمة الاجتماعية، بسبب استفحال وثيرة ارتفاع الأسعار وغلاء كافة المواد الأساسية من خضر وفواكه وقطاني ولحوم وزيوت….، وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية الطبقة العاملة والمتقاعدين، وهو ما تؤكده الظروف الاجتماعية المتأزمة التي يعيشها المواطنون عامة، والشغيلة المغربية خاصة من الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة ذوي الدخل المحدود، كل ذلك يتم في سبات تام وعدم اكتراث للحكومة”.

وأشار الاتحاد، في النداء الذي عممه اليوم الثلاثاء (25 يوينو)، إلى أن الحكومة “لم تترك أي سلعة سواء منتوج وطني أو مستورد بدون زيادة في سعرها الذي قد تضاعف في بعض السلع أكثر من 200 في المائة”.

وأبرز المصدر ذاته أن الحكومة “لم تقف عند هذا الحد. بل اتجهت إلى الزيادة في المكونات الأساسية للمعيشة كالزيادة في ثمن “البوطة” وتوابعها”.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت النقابة بـ”الحدث الصادم الذي لم يكن يتوقعه المغاربة والمتجلي في عدم استطاعة مجموعة منهم شراء أضحية العيد بسبب الغلاء الفاحش للأكباش، مما يبرز أن الإدعاءات المعلنة عبر وساءل الإعلام الرسمي بأن الحكومة دعمت الأضاحي المستوردة من أجل تخفيض ثمن “الحولي” ما هي إلا أسطوانة مشروخة لا أساس لها في الواقع، بل هي سياسة دعم لوبيات “الاستراد” التي اغتنت على حساب هموم ومشاعر المواطنين، ليضل ما وقع صورة غير مسبوقة بل نقطة سوداء في حق هذه الحكومة لعدم حمايتها لشعيرة من الشعائر الدينية الخالدة في قلوب الشغيلة والمتقاعدين”.

وانتقدت النقابة “استمرار الحكومة في سياساتها الرعناء التي تدفع بقوة في اتساع دائرة الفقر والهشاشة المرتبطة بغلاء منظومة الأسعار، والتدبير السيء للملف الاجتماعي والاقتصادي”.

ودعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عموم الشغيلة والمواطنين، إلى “التعبئة والمشاركة المكثفة في هذه الوقفة الاحتجاجية، لتبليغ رسائلهم ومعاناتهم المعيشية للحكومة، وللدفاع عن حقهم المشروع في مستوى معيشي يضمن الكرامة وحق العيش الكريم”.

إقرأ الخبر من مصدره

عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها لـ”منطق الانتقام” الذي تتعامل به كل من وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي مع الأساتذة الموقوفين والطلبة بكلية الطب والصيدلة.

جاء ذلك في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها الأسبوعي، تداولت فيه حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي من خلال الأرقام والتقارير الصادرة عن مؤسسات رسمية خاصة في مجال البطالة والتشغيل، كما وقف على استمرار “الاحتقان” واحتجاجات الطلبة و العديد من القطاعات والهيئات.

وعلاقة بموضوع التشغيل، دعت النقابة إلى “تفعيل اللجان الإقليمية لحل نزاعات الشغل والتفاوض القطاعي الجاد والمثمر الذي يفضي إلى نتائج ملموسة”.

كما طالبت بـ”التعجيل بمراجعة الأنظمة الأساسية للعديد من الهيئات والقطاعات والاستجابة لمختلف المطالب العادلة والمشروعة الجماعات الترابية والتدبير المفوض الصحة موظفو التعليم العالي العدل، الفلاحة، قطاعات الأشغال العمومية والأرصاد الجوية، التشغيل، الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، لاسامير، ربابنة الخطوط الجوية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب منجم جبل عوام مهني سيارة الأجرة، أعوان الحراسة والنظافة والطبخ، التعليم الأولي، القطاع الخاص، المتصرفون المهندسون، التقنيون المحررون المساعدون الإداريون ، المساعدون التقنيون، وغيرهم”.

وشددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على “ضرورة مراجعة السياسات المعتمدة من طرف المغرب في مجال التشغيل من أجل خلق فرص شغل لائق يضمن العيش الكريم”.

إقرأ الخبر من مصدره