Étiquette : نواب

تقدَّمَ فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مواد من القانون التنظيمي رقم113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، يستهدف معالجة لإشكاليات العملية التي أفرزتها الممارسة منذ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ سنة 2015.

وفي هذا السياق اكد الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة في المذكرة التقديمية للقانون، بکیفیات اجتماع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وحالات التنافي بينرئاسة المجلس والمهام الأخرى، وعدد نواب ورؤساء المجالس، وحالات شعور منصب نائب الرئيس، والعضوية فياللجان الدائمة، وانعقاد الدورة الاستثنائية، والعضوية في مؤسسة التعاون بين الجماعات.

وحسب مقترح القانون تنص المادة 9، على انه يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفياتالمنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقةللأعضاء المزاولين مهامهم خلال الجلستين الأولى والثانية، وفي الجلسة الثالثة بالأغلبية النسبية.

أما في المادة 15، فقد اقترح الفريق النيابي للجرار، إضافة التنافي مع رئاسة مؤسسة التعاون بين الجماعات، إلاالحالات التي لا يمكن الجمع بينها وبين رئاسة الجماعة، فيما اقترح في المادة 16، تعديل عدد نواب الرئيس، من خلال تخصيص 4 نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يقل عدد أعضائها عن 14 عضوا، و5 بالنسبة للمجالسالتي يبلغ عدد أعضائها 16.

وفيما يتعلق بالمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 23، فاقترح الفريق أن يكون عدد النواب 6، و7 نواب بالنسبةللمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 25 ويقل عن 35، و8 نواب للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 35 ويقل عن43، و9 نواب للمجالس التي أعضاءها بين 43 و51 عضوا، و10 نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها51 ويقل عن 61، و11 نائبا بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 61 فما فوق.

ويهدف هذا المقترح في المادة 19، معالجة إشكالية شغور منصب نائب الرئيس لأي سبب من الأسباب، حيث اقترحأن يتم الترشح لهذا المنصب باعتماد النمط الفردي، وفي حال تعادل الأصوات بين المترشحين لمنصب نائب الرئيسخلال الدور الثالث يتم ترجيح الكفة التي صوت لصالحها الرئيس.

وبخصوص المادة 25، فتنص على أن الاستقالة من اللجنة لا تؤثر على مشروعية وقانونية وعمل اللجنة المعنية، ولايحق للعضو الذي قدم استقالته من عضوية لجنة دائمة أن يترشح لهذا المنصب خلال نفس الولاية الانتدابية.

وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 38 على أنه يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى عامل العمالة أو الإقليم20 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة العادية، و10 أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة الاستثنائية.

كما نص مقترح القانون فيما يخص المادة 42، على أنه إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول،يوجه استدعاء ثان في نفس يوم الذي انعقد فيه الاجتماع، وفي هذه الحالة، يجب عقد الاجتماع الأول في حدود10 أيام تحتسب ابتداء من تاريخ توجيه الاستدعاء.

وأضاف مقترح القانون في المادة 135 على إضافة أعضاء منتدبين من طرف مجالس الجماعات المعنية، إلى تركيبةمكتب مؤسسة التعاون بين الجماعات، والذي يتكون من رؤساء هذه المجلس، وحذف العبارة التالية “يعتبر باقيرؤساء مجالس الجماعات المعنية نوابا لرئيس مجلس مؤسسة التعاون ويرتبون بالتناسب مع عدد المقاعد التي تتوفرعليها الجماعة التي يمثلونها”.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 . الرباط

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن فتح اعتمادات إضافية بقيمة 12 مليار درهم سنة 2022 لفائدة الميزانية العامة أملته تداعيات سياق مضطرب مطبوع بالتوترات التضخمية.

وأوضح لقجع، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وخصص للإخبار بالمرسوم ذي الصلة الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير، أن هذه الاعتمادات المالية الإضافية موزعة على 7 ملايير درهم لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما تهم هذه الاعتمادات مبلغ ملياري درهم معالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد، « في انتظار اعتماد الإصلاح الشمولي بالتنسيق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين »، وملياري درهم لتسوية مستحقات الترقية في الدرجة والرتبة لحوالي 85 ألف موظف بقطاع التربية الوطنية، تم تجميدها سنة 2020.

وتم أيضا ،يضيف لقجع، تخصيص مبلغ مليار درهم لتغطية النفقات الطارئة والمستعجلة، في ظل حالة اللايقين التي يعرفها السياق العالمي.

وذكر الوزير باتخاذ قرارات سريعة وناجعة تهم تغطية نفقات المقاصة، عبر فتح اعتمادات إضافية تبلغ 16 مليار درهم، بهدف الحفاظ على أثمان البيع للمواطن لكل من غاز البوتان والسكر والدقيق والخبز في مستوياته الحالية.

وأشار كذلك إلى تسوية ترقيات الموظفين بتخصيص حوالي 6 ملايير درهم لتسوية ترقيات الموظفين التي جمدت لسنتين متتاليتين، وكذا إجراءات تتعلق بالحوار الاجتماعي من حيث تنزيل مخرجاته في القطاع الخاص بالرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 في المائة، وفي القطاع الفلاحي ب15 في المائة على مدى سنتين.

وفيما يتعلق بالقطاع العام، أفاد لقجع أن الإجراءات تشمل الرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 3500 درهم، ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 في المائة إلى 36 في المائة، وتسوية الملفات المتوافق حولها بقطاع التربية الوطنية، وكذا تحسين وضعية الأطر الصحية.

وأبرز أن الأمر يشمل أيضا تقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل، وإنعاش القطاع السياحي، ومواجهة ندرة المياه، وأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، ومساعدة المقاولات الحائزة على صفقات من الدولة لمواجهة آثار ارتفاع وندرة المواد الأولية وتجنب أزمة التمويل.

وأكد أن هذه الإجراءات أدت إلى التحكم في معدل التضخم بنسبة 5.8 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

ونوه نواب بالجهود التي تقوم بها الحكومة على المستوى الاقتصادي، وذلك في ظل ظرفية صعبة مرتبطة، على الخصوص، بجائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب في أوكرانيا.

وأثنوا على الدعم الذي تم تخصيصه لبعض القطاعات الاقتصادية و على التدابير المتخذة لمواجهة تداعيات الظرفية الاقتصادية الراهنة، معتبرين أن من شأن ذلك إنعاش الاقتصاد الوطني.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال أمدوري

أحال مكتب مجلس النواب، بتاريخ الاثنين 3 أكتوبر الجاري، على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، مقترح قانون تنظيمي، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، يقضي بتغيير وتتميم المواد 9 و15 و16 و19 و25 و36 و42 و135 و191 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وقال الفريق في المذكرة التقديمية لهذا المقترح، إن دخول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية سنة 2015 شكل خطوة أساسية في حكامة الجماعات الترابية، غير أنه بعد انصرام الولاية الانتدابية 2015-2021، طفت على سطح الممارسة مجموعة من الإشكاليات العملية، مضيفا أنه من خلال هذا المقترح القانون سيحاول معالجة مجموعة من الجوانب.

من هذه الجوانب، أشار الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، إلى کیفیات اجتماع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وحالات التنافي بين رئاسة المجلس والمهام الأخرى، وعدد نواب ورؤساء المجالس، وحالات شعور منصب نائب الرئيس، والعضوية في اللجان الدائمة، وانعقاد الدورة الاستثنائية، والعضوية في مؤسسة التعاون بين الجماعات.

وتنص المادة 9، وفقا لهذا المقترح، على انه يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم خلال الجلستين الأولى والثانية، وفي الجلسة الثالثة بالأغلبية النسبية.

أما في المادة 15، فقد اقترح الفريق النيابي للبام، إضافة التنافي مع رئاسة مؤسسة التعاون بين الجماعات، إلا الحالات التي لا يمكن الجمع بينها وبين رئاسة الجماعة، فيما اقترح في المادة 16، تعديل عدد نواب الرئيس، من خلال تخصيص 4 نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يقل عدد أعضائها عن 14 عضوا، و5 بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 16.

وبالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 23، فاقترح الفريق أن يكون عدد النواب 6، و7 نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 25 ويقل عن 35، و8 نواب للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 35 ويقل عن 43، و9 نواب للمجالس التي أعضاءها بين 43 و51 عضوا، و10 نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 51 ويقل عن 61، و11 نائبا بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 61 فما فوق.

ويتوخى هذا المقترح في المادة 19، معالجة إشكالية شغور منصب نائب الرئيس لأي سبب من الأسباب، حيث اقترح أن يتم الترشح لهذا المنصب باعتماد النمط الفردي، وفي حال تعادل الأصوات بين المترشحين لمنصب نائب الرئيس خلال الدور الثالث يتم ترجيح الكفة التي صوت لصالحها الرئيس.

أما المادة 25، فتنص على أن الاستقالة من اللجنة لا تؤثر على مشروعية وقانونية وعمل اللجنة المعنية، ولا يحق للعضو الذي قدم استقالته من عضوية لجنة دائمة أن يترشح لهذا المنصب خلال نفس الولاية الانتدابية.

فيما تنص المادة 38 على أنه يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى عامل العمالة أو الإقليم 20 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة العادية، و10 أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة الاستثنائية.

كما نص مقترح القانون فيما يخص المادة 42، على أنه إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في نفس يوم الذي انعقد فيه الاجتماع، وفي هذه الحالة، يجب عقد الاجتماع الأول في حدود 10 أيام تحتسب ابتداء من تاريخ توجيه الاستدعاء.

في السياق ذاته، نص المقترح في المادة 135 على إضافة أعضاء منتدبين من طرف مجالس الجماعات المعنية، إلى تركيبة مكتب مؤسسة التعاون بين الجماعات، والذي يتكون من رؤساء هذه المجلس، وحذف العبارة التالية “يعتبر باقي رؤساء مجالس الجماعات المعنية نوابا لرئيس مجلس مؤسسة التعاون ويرتبون بالتناسب مع عدد المقاعد التي تتوفر عليها الجماعة التي يمثلونها”.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية:أبو النعمة

  تشارك الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم تحت رئاسة « عبد العزيز الدرويش »، رئيس الجمعية، وبحضور نواب الرئيس « نورالدين الأزرق »، « لحسن بلفقيه »، « اعتماد الزاهيدي »، « سعيد أفروخ »، و »جواد الدواحي »، في المؤتمر العالمي السابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية الذي تحتضنه مدينة دايجون بكوريا الجنوبية من 10 الى 14 أكتوبر 2022.

ويترأس الوفد المغربي الرسمي، « حمزة بلكبير » العامل المدير العام بالنيابة  للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، « عبد الوهاب الجابري »، العامل المكلف بالتعاون والتوثيق و »الكاتب العام  « عصام الكبداني، بالإضافة إلى مجموعة من أطر المديرية.

كما يضم الوفد ممثلين عن  جمعية مجالس جهات المغرب، والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، وعدد من رؤساء مجالس العمالات والأقاليم ورؤساء من الجماعات الترابية المغربية الأخرى.

المؤتمر الذي يمثل أكبر تجمع للمسؤولين المحليين والجهويين في العالم، سينعقد تحت شعار « الحكومات المحلية والجهوية تمضي قدما بنفس الزخم »، وسيحضره عدد من مدبري الشأن المحلي من مختلف بقاع العالم بالإضافة لمجموعة من الخبراء وشركاء المنظمة الدوليين.

كما سيعرف تنظيم مجموعة من الجلسات الرسمية والورشات، للتطرق لمختلف الإشكاليات والتحديات التي تواجه المدبرين المحليين، بالإضافة لعقد اجتماعات لمختلف أجهزة المنظمة.

وسيكون هذا اللقاء مناسبة للجمعية  للتعريف بتطور الديموقراطية المحلية ببلادنا تحت القيادة النيرة لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبدور الجمعية في التدبير المحلي ببلادنا وبأهدافها المتمثلة في تبادل الخبرات والتجارب في مجال اللامركزية ودعم التعاون اللامركزي الدولي،  وبالإختصاصات الموكولة للمستويات الثلاث للجماعات الترابية بالمغرب وباختصاصات مجالس العمالات والأقاليم على وجه التحديد.

هذا، وتميز برنامج اليوم الأول بعقد لقاء تنسيقي للوفد المغربي والذي تم خلاله تحديد التوجيهات الكبرى للمشاركة  المغربية في مختلف محطات القمة خاصة فيما يتعلق بحشد الدعم للمرشحين المغاربة الذين سيشاركون في الاستحقاقات الانتخابات لتجديد هياكل المنظمة وكذا تنسيق المواقف مع وفود الدول الصديقة والشقيقة وتوزيع الأدوار  لضمان المشاركة في كافة الورشات ومحطات المؤتمر .

إقرأ الخبر من مصدره