Étiquette : هجرة

نجح المغرب في إحباط أكثر من 40 ألف محاولة هجرة غير نظامية إلى أوروبا حتى الآن هذا العام ، وهو وضع يؤكد التزام المملكة بإدارة الهجرة. كما نفذت السلطات المغربية أكثر من 7000 عملية اعتقال لمهاجرين حاولوا عبور الحدود مع الأراضي الأوروبية.

وحسب الصحيفة الاسبانية، فإن هذا الإجراء لخالد الزروالي، مدير الهجرة ومراقبة الحدود بالمعهد المغربي للدراسات الاستراتيجية (IRES) ، إعلان نوايا من قبل المملكة فيما يتعلق بمكافحتها لهذا النوع من الهجرة، مشيرة إلى أن هذه الأرقام “تظهر نتائج حاسمة” على الذي يجادل في هذا الالتزام.

وأوضحت الصحيفة، أن السلطات المغربية قامت بتفكيك 124 شبكة تهريب تعمل على حدود المملكة حتى الآن هذا العام، وهو رقم يوضح مرة أخرى التزام المغرب بإنهاء الآفة التي يمثلها هذا النوع من النشاط الإجرامي للبلاد .

وأشار المصدر ذاته، أن قوات إنفاذ القانون في المملكة لا تكافح الهجرة غير النظامية بعمليات على المستوى الأرضي فحسب، بل يشارك المغرب في الوقت نفسه بنشاط على المستويين الإقليمي والدولي في تقديم المشورة، بفضل خبرتها الواسعة ، في مكافحة هذا النوع من الهجرة.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية وصفة وزارته لرفع الموارد البشرية بالقطاع من 60 ألف سنة 2022 إلى 90 ألف في أفق سنة 2025، وهو ما يعني توظيف 30 ألفا من الموارد البشرية في ثلاث سنوات.

وقال أيت الطالب في معرض رده على سؤال كتابي إن الحكومة، تعتزم، من خلال توقيع اتفاقية إطار بكلفة 3 مليار درهم، حول تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية وتعزيز التدبير الجهوي وإصلاح نظام التكوين، إلى تنفيذ برنامج الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030 من 68 ألفا سنة 2022 إلى أكثر من 90 ألفا بحلول سنة 2025.

وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الحكومة تسعى أيضا إلى بلوغ عتبة 24 مهنيا للصحة لكل 10 آلاف نسمة في أفق 2025، ثم رفعها إلى 45 مهنيا بحلول سنة 2030، مقابل 17.4 لكل 10 آلف نسمة حاليا، وهو ما يستدعي الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025، بحيث سيواكب ذلك تكوينيا من خلال إحداث ثلاث كليات للطب والصيدلة، وثلاثة مراكز استشفاية جامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم.

وفي نفس السياق، تم تأكيد خصوصية القطاع والذي يعد من المرتكزات الأساسية لورش إصلاح المنظومة الصحية لمواكبة التحول الذي تعرفه هذه المنظومة ببلادنا، من خلال إضافة مهنيي الصحة إلى الفئات التي لا تخضع للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بموجب قانون 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وأكد المسؤول الحكومي أهمية تثمين الموارد البشرية، باعتباره يعد من أهم جوانب الاهتمام والاستثمار الحكومي لبلوغ السيادة الصحية، وذلك اعتبارا لمحورية العنصر البشري داخل المنظومة الصحية بمهامه الصعبة المرتبطة بالوقاية والسلامة البدنية والعقلية والأمن الصحي والعلاج والتحسيس، شرع في تنزيله فعليا من خلال بنود القانون رقم 33.21 بتغيير وتتميم قانون مزاولة مهنة الطب والذي رفع المعيقات والقيود التي يفرضها القانون على مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب وهو ما سيمكن من استقطاب الأطباء الأجانب والأطباء مغاربة العالم وتدفق الاستثمار الطبي الأجنبي لمعاضدة جهود الدولة في المجال الطبي.

وبغية الحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية الوطنية، عملت الحكومة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات قصد تحسين وضعية المهنيين وظروف اشتغالهم والرفع من جاذبية القطاع وإقرار آليات مبتكرة للتشجيع والتحفيظ، عبر الرفع من القدرات التكوينية والتدريبية بهدف تحقيق كثافة إجمالية وفق معايير منظمة الصحة العالمية وتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد إحالته بالأسبقية على مجلس المستشارين، طبقا لمقتضيات الفصل 78 من الدستور، تبدأ لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية مسطرة المصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، حيث وضعت الفرق والمجموعات البرلمانية تعديلاتها على المشروع استعدادا للتصويت على المشروع.

وفي هذا الصدد، قدمت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تعديلاتها على المشروع الذي تعول عليه الحكومة لمعالجة أعطاب قطاع الصحة، واقترحت النقابة توسيع المستفيدين من الخدمات الصحية وتحسين جودتها، لتشمل عموم الساكنة بدل الاقتصار على المواطنين، وفق ما جاء في الصيغة التي قدمتها وزارة الصحة، وذلك من أجل ضمان استفادة بعض الذين لا يتمتعون بحقوق المواطنة من الرعاية الصحية لأن مفهوم الساكنة أشمل وأوسع من مفهوم المواطنين.

وتنص المادة الثانية من المشروع الحكومي، على أنه “يهدف نشاط الدولة في المجال الصحي إلى حفظ صحة السكان ووقايتهم من الأمراض والأوبئة والأخطار المهددة لحياتهم، وضمان عيشهم في بيئة سليمة، وتعمل الدولة على ضمان توزیع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني.

كما تضطلع الدولة، بالتوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حكامته من خلال إحداث مجموعات صحية ترابية، وضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها، وتنمية وسائل الرصد والوقاية من الأخطار، وإعادة تنظيم مسار العلاجات ورقمنة المنظومة الصحية، مع تعزيز التأطير الصحي في أفق بلوغ المعايير المعتمدة من لدن منظمة الصحة العالمية في هذا المجال.

واقترحت نقابة الحلوطي بالغرفة الثانية للبرلمان، تعزيز جاذبية المهن الصحية، وتفعيل آليات الشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وكذا تنمية البحث العلمي والابتكار في الميدان الصحي، داعية إلى ضمان مشاركة المؤسسات العمومية في تحقيق أهداف هذا القانون الإطار وتماشيا مع الصياغة الواردة في الديباجة.

وفي مجال تفعيل الدولة للتدابير الضرورية لتفعيل التزاماتها في مجال الصحة، اقترحت النقابة ذاتها، التنصيص ضمن المشروع، عى ضرورة إعلام الساكنة بشكل دوري بالمخاطر الصحية وبالسلوكات والتدابير الاحتياطية التي يتعين اتباعها للوقاية منها، وحماية الصحة وضمان الولوج إلى الخدمات الصحية الملائمة، مع ضمان حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص لاسيما الأشخاص في وضعية إعاقة أو هشاشة.

وعلاقة بتنظيم عرض العلاجات على صعيد كل جهة وفق الخريطة الصحية الجهوية لعرض العلاجات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون الإطار، اقترحت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن “تستثنى من ذلك بنص تنظيمي لائحة التخصصات التي يمكن للمريض التوجه إليها مباشرة دون المرور  وجوبا بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية أو طبيب الطب العام”، وذلك لضمان التشخيص المبكر لبعض الأمراض المعدية أو  الخطيرة.

كما طالبت النقابة، بإدراج تدابير وإجراءت، من أجل الحد من هجرة الأطر الصحية للخارج واستقطاب الكفاءات المغربية بالخارج والأجنبية وجلب الاستثمارات الأجنبية، بما يساهم في نقل الخبرات وتقاسمها والرفع من جودة الخدمات الصحية، ويسهم في توفير الموارد البشرية الضرورية، خصوصا وأن الدولة تستثمر موارد مالية مهمة لتكوينهم.

ودعا المصدر ذاته، إلى ترك الباب مفتوحا للتعاون بين الجهات المتقاربة في بعض التخصصات القليلة، من أجل ضمان توزيع متكافئ ومنصف للتخصصات داخل الجهة، موضحا أن مبدأ الانسجام يحيل على تكامل التخصصات بين مناطق الجهة، واقترحت نقابة الحلوطي، نشر تقارير دورية عن أداء المنظومة الصحية للعموم، لتمكين الأشخاص ذاتيين ومعنيين من حقهم في مواكبة وتتبع وتقييم أداء المنظومة الصحية.

وبخصوص تنصيص المشروع على أنه “يمكن للمؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام أن تستعين كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بخدمات المهنيين بالقطاع الخاص لإنجاز مهام محددة”، اعتبرت النقابة أنه “لا يجوز استعمال هذا الإجراء لمواجهة الخصاص الناتج عن إضراب منظم من طرف هيئة نقابية أو أكثر.، وذلك لضمان عدم انزياح الإدارة عن الغاية من وراء هذا الإجراء

هذا، وألزم مشروع قانون رقم 06.22، المصادق عليه في المجلس الوزاري الأخير الذي ترأسه الملك محمد السادس، الدولة بتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، في إطار الأهداف الأساسية لإصلاح منظومة الصحة، إضافة إلى وضع سياسة دوائية تهدف إلى ضمان وفرة الدواء وتحسين جودته وتخفيض ثمنه، وإحداث هيئات التدبير والحكامة على رأسها الهيئة العليا للصحة.

ويتضمن مشروع قانون رقم 06.22 الأهداف الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وإعادة هيكلتها وفق مقاربة تشاركية قوامها الانخراط الجماعي والمسؤول للدولة وسائر الفاعلين المعنيين.

وأوضحت ديباجة مشروع القانون أن هذه المقاربة تقوم بالأساس على التعبئة والتدبير التشاركي وعلى الشراكة التضامنية بين مختلف المتدخلين من أجل إعادة هيكلة المنظومة وفق رؤية بعيدة المدى قوامها اعتماد سياسة صحية وقائية ناجعة، وعرض منصف ومتكافئ للعلاجات بمختلف جهات المملكة بناء على معطيات وتوجهات الخريطة الصحية الوطنية والخرائط الصحية الجهوية المعتمدة، وتفعيل دور مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وإقرار سياسة دوائية عقلانية.

ولتوفير الشروط اللازمة لهذا الإصلاح، يضيف المصدر ذاته، تم إقرار مراجعة شاملة لحكامة المنظومة الصحية بكل مكوناتها من خلال إعادة الاعتبار للموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي، وتحسين أنظمة التكوين الصحي بهذا القطاع، وجلب الكفاءات الطبية العاملة بالخارج، وإحداث منظومة معلوماتية صحية وطنية مندمجة، ونظام لاعتماد المؤسسات الصحية، وإحداث هيئات متخصصة للتدبير والحكامة هي الهيئة العليا للصحة.

وألزم مشروع القانون، المكون من 33 مادة موزعة على 11 بابا، الدولة بتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، وضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني، والتوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حكامته من خلال إحداث مجموعات صحية ترابية، وضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها، إضافة إلى تنمية وسائل الرصد والوقاية من الأخطار المهددة للصحة وإعادة تنظيم مسار العلاجات ورقمنة المنظومة الصحية.

إقرأ الخبر من مصدره

وصل صباح اليوم الأحد، شاب من مدينة الفنيدق، إلى شاطئ مدينة سبتة المحتلة، سباحة، ليكون أول من يصل المدينة بهذه الطريقة حيا خلال هذا الأسبوع.

وقالت وسائل اعلام اسبانية، أن الحرس المدني في الثغر المحتل، أوقف شابا قادما من مدينة الفنيدق المغربية، وهو يردتي بدلة سباحة، بعدما كانت ذات المصالح قد انتشلت ثلاث جثث قالت أنها لأشخاص قادمين من المغرب، يرتدون نفس البدل.

سلطات الثغر المحتل، قالت  الجمعة، إن الحرس المدني انتشل هذا الصباح جثة رجل، هي الثالثة لمرشح هجرة يتم انتشالها متحللة من البحر خلال أسبوع واحد فقط.

الجثة المتحللة التي انتشلت اليوم، عثر عليها عالقة في حاجز أمواج، بعد تلقي السلطات لتنبيه بوجود جثة تطفو على الماء مرتدية بذلة غوص، مثل تلك التي يستخدمها السباحون الذين يسعون للعبور إلى سبتة من المغرب .

تنضاف هذه الجثث إلى القائمة الطويلة للوفيات والاختفاءات التي حدثت في هذه الأيام، والتي تأتي للتأكيد على استمرار الجانب المأساوي من الهجرة نحو سبتة المحتلة، وعلى استمرار محاولات الخروج من المغرب سباحة، على الرغم من إشارة البيانات إلى تراجع في أعداد المهاجرين من المغرب نحو الثغر المحتل وإسبانيا هذه السنة.

الجانب الأكثر تعقيدًا والأكثر إيلاما في هذه الحالات، صعوبة التعرف على من هو الشخص المتوفى لإراحة العائلات التي تبحث عنه، خصوصا في هذه الحالة التي تعد الثالثة هذا الأسبوع، حيث يتم اللجوء إلى دفن الضحايا دون تحديد هويتهم.

إقرأ الخبر من مصدره