Étiquette : ورش

يونس الزهير

أشرف كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بسلا، على إعطاء الانطلاقة للعمل بأربع خدمات رقمية بقطاع العدل، والتي تدخل في إطار “تنزيل مشروع التحول الرقمي للإدارة، باعتباره مشروعا استراتيجيا”.

ويتعلق الأمر، حسب بلاغ وزارة العدل، بخدمتين تم تطويرهما وتجديدهما بما يتناسب مع متطلبات المرتفقين، وهما خدمة السجل العدلي الالكتروني والتي أصبحت تتيح إيداع الطلب وسحب وثيقة السجل العدلي عن بعد وعبر ثلاث قنوات، وخدمة الأداء الإلكتروني للمخالفات الرادار الثابت والتي أدخلت عليها  خاصية البحث بواسطة بطاقة التعريف الوطنية.

فيما تم إطلاق خدمتين جديدتين، وهما خدمة المرجع الوطني للمهن القانونية والقضائية، و”هي خدمة غير مسبوقة تتيح إمكانية البحث عن المحامين، الموثقين، والعدول، والمفوضين القضائين، والتراجمة المحلفين، والخبراء المقبولين لدى المحاكم، من طرف كافة المواطنين والمهنيين، إضافة إلى إطلاق “مركز النداء لوزارة العدل”، وهي خدمة جديدة تواصلية موجهة للمواطنين، من أجل إرشادهم وتوجيههم لمختلف الخدمات المقدمة من طرف وزارة العدل.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن الخدمات الأربع “تدخل في إطار مساعي وزارة العدل للإنخراط في عملية التحول الرقمي الذي تعرفه بلادنا، عبر تعميم الخدمات الرقمية وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لفائدة مرتفقي قطاع العدالة”.

وشدد أخنوش على أن ورش الرقمنة  وتبسيط المساطر “يندرج في إطار أولويات العمل الحكومي، إيمانا مها بأن رقمنة الإدارة وسيلة أساسية لتحقيق الفعالية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن”.

وقال “لقد فرضت علينا الجائحة مجموعة من التحديات، ولأن قناعتنا تتمثل في أن نحول كل أزمة إلى فرصة، فقد راهنا في هذه الحكومة، ومنذ البداية، على خلق ثورة رقمية داخل مختلف الادارات العمومية”، مردفا “ومن هذه القناعة جاءت فكرة إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل وضع خطط واستراتيجيات لتوفير مجموعة من الخدمات عن بعد، سواء في الإدارات العمومية، أو في مختلف القطاعات الأخرى، عمومية كانت أو خاصة”.

وتابع رئيس الحكومة “وعملا بالتوجيهات الملكية السامية، وخاصة الواردة في رسالة جلالته الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية بالصخيرات في فبراير 2018، وانسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، فقد جعلت الحكومة المغربية من إصلاح الإدارة العمومية ورقمنتها، حجر الزاوية لكل إصلاح إداري واقتصادي واجتماعي للدفع بعجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات، من خلال جعل الإدارة فعالة وفي خدمة المواطن، وذلك من خلال تقريبها من المرتفقين وتحسين خدماتها عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي”.

إلى ذلك، أشاد أخنوش بمبادرة وزارة العدل التي اعتبرها “خطوة حميدة لتنزيل رؤيتنا في الحكومة في ما يتعلق بالانتقال الرقمي، وترجمته على أرض الواقع، ما من شأنه المساهمة في تحقيق التحول الرقمي الذي نسعى إليه، وبلورة نقلة نوعية في الحياة الإدارية للمرتفق، لتخفيف كافة الأعباء والمشقات التي قد يتحملها المواطن، من تنقل ومصاريف وهدر للوقت وصعوبة وتعقيد المساطر”.

إقرأ الخبر من مصدره

الثلاثاء, 13 سبتمبر, 2022 إلى 19:30

الرباط – أكد النواب البرلمانيون الممثلون لمختلف الهيئات السياسية بمجلس النواب أن مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، يعد نصا مهيكلا لسياسة الدولة في هذا المجال، مما يستوجب مناقشة جادة ومستفيضة لمواده ومقتضياته.

واعتبر هؤلاء البرلمانيون في اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء وخصص للمناقشة العامة لمواد النص سالف الذكر، أن الغاية لا تكمن في الاصطفاف في الأغلبية أو الدفاع عن المعارضة، بل تكمن أساسا في إنتاج نص تشريعي ذي جودة عالية لما له من آثار إيجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي كلمة له في افتتاح أشغال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أكد رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ، محمد شوكي، أن هذا النص يأتي في إطار استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالاستثمار الهادفة إلى تعزيز جاذبية المملكة بعد سلسلة من القوانين التشريعية التي عرفتها العشرية الأخيرة على غرار الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية والإصلاح الضريبي.

وأبرز أن هذا النص هو ثمرة للتوجيهات الملكية السامية بضرورة إعداد ميثاق استثمار جديد ومحفز، كما أنه تنزيل لالتزام الحكومة في برنامجها بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد وتعزيز دينامية الإصلاحات بغية جعل المغرب قطبا قاريا ودوليا.

من جهته، سجل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، أن ميثاق الاستثمار الساري المفعول منذ 26 سنة لم يعد قادرا على الاستجابة للتحديات الاقتصادية الجديدة ، مشيرا إلى أن النص الجديد، قيد المناقشة، يأتي في سياق ظرفية عالمية خاصة تتسم بالتقلب وبتداعيات أزمة كوفيد19 التي تسببت في ركود اقتصادي كبير وغير مسبوق أعقبته أزمة جديدة تمثلت في تصاعد مثير لأسعار المواد الأولية نتيجة ارتفاع الطلب عليها وتفاقمت خلال السنة الجارية بفعل ازدياد حدة الاضطرابات الجيوسياسية التي أذكتها الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد أن هذه الطرفية المتميزة بتعدد الأزمات في وقت زمني وجيز، يتعين أخذها في الحسبان، مبرزا أن مشروع القانون الإطار سيكون مرآة عاكسة لها مستقبلا بالشكل الذي يمنح الاقتصاد الوطني مناعة وقدرة على التأقلم مع التغيرات الوطنية والدولية.

وقال السيد غياث إن مشروع القانون يأتي كذلك، في ظل مجموعة من الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، في مجال الاستثمار وبالتالي سيكون بمثابة القاطرة التي ستقود الدينامية الاقتصادية الوطنية بسرعة أكبر لمواجهة التحولات الجارية على الصعيدين الوطني والدولي وبما يحقق الأهداف المرجوة منه في ظل الارادة القوية المعبر عنها من قبل جميع المتدخلين في مجال الاستثمار.

بدوره، نوه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، محمد التويزي، بالتجاوب السريع للحكومة مع توجيهات جلالة الملك المتضمنة في خطاب جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى برسم الولاية الحالية، مؤكدا أن الميثاق الجديد يشكل لحظة فاصلة للحاق بركب الدول المتقدمة.

واعتبر أن الميثاق الجديد يجب أن يحدث قطيعة مع بعض الممارسات ويضع أسس الشفافية في مجال الاستثمار، داعيا في هذا السياق، إلى وقفة تأمل في تجربة ميثاق الاستثمار السابق للوقوف على النجاحات ومكامن الخلل التي اعترت هذه التجربة ولتبيان إلى أي حد نجحت الجهود التي بذلت في الرفع من مردودية الاستثمار وتأهيل المقاولة المغربية وتحسين مناخ الأعمال.

وسجل أن عكس منحى المعادلة الحالية المتمثلة في هيمنة الاستثمار العمومي على الاستثمار الخاص، يعد من بين القضايا الهامة التي ينبغي أن ينكب عليها الميثاق الجديد للاستثمار، كما توقف في مداخلته عند بعض معيقات الاستثمار لا سيما الإدارية منها وهيمنة المقاولات الصغيرة جدا على النسيج المقاولاتي الوطني والضغط الجبائي، وتأثير القطاع غير المهيكل.

من جانبه، أكد رئيس الفرق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، على أهمية القيام بقراءة متأنية لحصيلة التجربة السابقة في مجال الاستثمار لرصد مكامن الخلل، لاسيما في ما يتعلق بالإجرءات التي واكبت تنزيل الميثاق السابق.

واعتبر أن ميثاق الاستثمار الجديد جاء ليصحح الاختلالات، داعيا إلى إعادة النظر في المؤسسات الساهرة على الاستثمار ومواكبة المستثمرين وتقييم تجربة الشباك الوحيد.كما طالب رئيس الفريق الاستقلالي بتبسيط المساطر الإدارية ومواصلة العمل، بالموازاة مع ذلك، على إصلاح ورش القضاء وتكريس سيادة القانون والمحاكمة العادلة، فضلا عن تفعيل الإطار المتعلق بالجبايات وتبسيط مدونة الشغل وإصدار قانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب.

من جهته، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي إن الميثاق الجديد للاستثمار يعد نصا تشريعيا أساسيا ومن بين النصوص الضرورية لتفعيل النموذج التنموي الجديد لمواجهة التحديات المطروحة على المغرب في المجالين الاقتصادي والاجتماعي

وأبرز أن الأمر يتعلق بنص لطالما دعا جلالة الملك في خطبه السامية إلى إخراجه إلى حيز الوجود ولطالما انتظره المغاربة والمستثمرون من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي الذي تحتاجه البلاد في هذه الظرفية الصعبة.

واعتبر أن أهمية هذا المشروع وبعده الاستراتيجي في المنظومة الاقتصادية الوطنية وفي المسار التنموي للبلد تقتضي من الفاعلين البرلمانيين والسياسيين الخوض في تفاصيله بنوع من الدقة والقيام بمناقشة عميقة وهادئة لمختلف مواده ومقتضياته.

وسجل أن مثل هذه النصوص التشريعية “لاتحتمل السرعة في تمريرها كباقي النصوص التي عملت الحكومة على اعتمادها خلال السنة التشريعية الأولى” ، داعيا إلى تمكين النائبات و النواب من حقهم في المناقشة المستفيضة والجادة.

أما رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، فتطرق إلى الإسقاطات الاجتماعية لهذا النص الذي تتقاطع فيه مسؤوليات عدة قطاعات حكومية مما يطرح بإلحاج، من وجهة نظره، سؤال الالتقائية والتنسيق الأمثل باعتبارهما ضمانة التنزيل السليم والقطع مع الممارسات التي شابت التجربة السابقة.

ودعا السيد السنتيسي في هذا الإطار، إلى إقرار عدالة مجالية في ميدان الاستثمار قوامها إعفاءات ضريبة وتبسيط المساطر الإدارية وإيجاد الحلول القابلة للتطبيق مع استحضار الخصوصيات والتباينات الجهوية.

وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد محسن جازولي، قد قدم مضامين هذا النص أمام اللجنة في 26 يوليوز الماضي، مؤكدا أنه يروم ملاءمة سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي.

وأبرز المسؤول الحكومي أن الميثاق الجديد للاستثمار الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء 13 يوليوز بالقصر الملكي بالرباط، شامل للجميع وواضح ويطرح إطارا موحدا ومتماسكا، فضلا عن كونه يوجه الاستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية للدولة ويقترح تدابير تحفيزية قوية، منوها الى أن الطموح الأكبر يتمثل في تحرير الإمكانات الكاملة للاستثمار الخاص على الصعيد الوطني، في سياق دولي متميز بمنافسة حادة من أجل جذب الاستثمارات.

إقرأ الخبر من مصدره

الثلاثاء, 13 سبتمبر, 2022 إلى 18:31

سلا الجديدة – أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بسلا الجديدة، أن ورش التحول الرقمي يندرج ضمن أولويات الحكومة التي تؤمن بأن رقمنة الإدارة وسيلة أساسية لتحقيق الفعالية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.

ونوه السيد أخنوش، في كلمة له بمناسبة إعطاء وزارة العدل الانطلاقة الرسمية لخدمات رقمية جديدة، بمساعي الوزارة للانخراط في عملية التحول الرقمي الذي تعرفه المملكة، عبر تعميم الخدمات الرقمية وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لفائدة مرتفقي قطاع العدالة.

ولفت رئيس الحكومة، في هذا السياق، إلى أن ” الجائحة فرضت علينا مجموعة من التحديات، ولأن قناعتنا تتمثل في أن نحول كل أزمة إلى فرصة، فقد راهنا في هذه الحكومة، ومنذ البداية، على خلق ثورة رقمية داخل مختلف الادارات العمومية “، مبرزا أنه من هذه القناعة جاءت فكرة إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل وضع خطط واستراتيجيات لتوفير مجموعة من الخدمات عن بعد، سواء في الإدارات العمومية، أو في مختلف القطاعات الأخرى، عمومية كانت أو خاصة.

وقال إنه ” عملا بالتوجيهات الملكية السامية، وخاصة الواردة في رسالة جلالته الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية بالصخيرات في فبراير 2018، وانسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، فقد جعلت الحكومة من إصلاح الإدارة العمومية ورقمنتها، حجر الزاوية لكل إصلاح إداري واقتصادي واجتماعي للدفع بعجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات، من خلال جعل الإدارة فعالة وفي خدمة المواطن، وذلك من خلال تقريبها من المرتفقين وتحسين خدماتها عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي “.

واعتبر أن مبادرة وزارة العدل هاته، تعد ” خطوة حميدة لتنزيل رؤيتنا في الحكومة في ما يتعلق بالانتقال الرقمي، وترجمته على أرض الواقع، ما من شأنه المساهمة في تحقيق التحول الرقمي الذي نسعى إليه، وبلورة نقلة نوعية في الحياة الإدارية للمرتفق، لتخفيف كافة الأعباء والمشقات التي قد يتحملها المواطن، من تنقل ومصاريف وهدر للوقت وصعوبة وتعقيد المساطر “.

وخلص السيد أخنوش إلى تثمين مبادرة وزارة العدل لتقديم مجموعة من الخدمات الرقمية للمواطنين، على غرار المرجع الوطني لمنتسبي العدالة؛ والسجل العدلي؛ ومركز “نداء”؛ والمخالفات الإلكترونية، مجددا التأكيد على عزم الحكومة السعي قدما والإسراع في تحقيق الانتقال الرقمي الذي يصبو إليه الجميع، حتى تتحقق الارادة الملكية وطموحات المواطنين المتعلقة بهذا الورش الهام .

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس – الرباط

شكلت الدورة الرابعة للجامعة الصيفية لشباب الأحرار، المنعقدة بمدينة أكادير يومي 9 و10 شتنبر الجاري، فرصة لرئيس الحكومة ‏عزيز أخنوش، لتقديم حصيلة حكومته خلال عام، خاصة وأن انعقاد هذه الدورة يأتي بالتزامن مع تاريخ إعلان حزب “الحمامة” ‏تصدره نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 8 شتنبر 2021، وترؤسه الحكومة‎.‎

وخلال كلمته في أشغال الجلسة الافتتاحية للجامعة الصيفية، أكد عزيز أخنوش أن الحكومة التي يترأسها قامت بمجهود مهم لوضع ‏الإصلاحات الاجتماعية على سكتها الصحيحة، مشيرا أن هاجسه في الأداء الحكومي لا يتمثل في “صنع أمجاد بقرارات شعبوية”، ‏وإنما “صنع المصلحة الشعبية بالمنجزات الواقعية التي تراعي المصلحة الوطنية”، مبرزا أنه كرئيس للحكومة كان من الممكن أن ‏يختار بعض الحلول السهلة لربح التعاطف الفيسبوكي، من خلال دعم المحروقات عبر صندوق المقاصة، و”من بعد 5 سنوات ‏نقوليكم الغالب الله، كنا بغينا نصلحو الصحة والتعليم ونحاربو البطالة ولكن الأزمة مخلاتناش”، على حد تعبيره‎.‎

وفي ما يتعلق بحصيلة حكومته خلال السنة الأولى، أكد أن الحكومة قدمت الدعم للأسر والمهنيين المتضررين من الأزمة، من ‏خلال تخصيص 10 ملايير درهم في إطار البرنامج الملكي لمواجهة آثار الجفاف؛ كما رفعت من ميزانية صندوق المقاصة من 16 ‏مليار درهم إلى 32 مليار درهم، لضمان استقرار أسعار الغاز والقمح والسكر، كما تحملت الدولة 26 مليار درهم إضافية لدعم ‏أثمنة الكهرباء، إضافة إلى صرف ملياري و 750 مليون درهم لدعم مهنيي النقل، كما تم دعم مهنيي السياحة بـملياري درهم، حتى ‏يسترجع القطاع مناصب الشغل‎.‎

وفي ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية للأسر، أشار أخنوش أن الدولة خصصت 8 ملايير درهم لأداء متأخرات ترقية الموظفين بعد ‏سنتين من التجميد؛ وخصصت 13 مليار درهم لأداء مستحقّات‎ TVA ‎للمقاولات، ونفذت التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، من ‏خلال رفع الحد الأدنى للأجر‎ (SMIG) ‎بـ 5% والحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي‏‎ (SMAG) ‎بـ 10‏‎%.‎
وبخصوص ورش تعميم التغطية الصحية، أشار إلى فتح باب الاشتراك لـ 11 مليون مغربية ومغربي وأسرهم، بمن فيهم الفلاحون ‏والصناع التقليديون والتجار والمحامون والأطباء والمقاولين الذاتيين وغيرهم من الفئات، مبرزا أنه قبل نهاية هذه السنة، سيتم ‏إدماج المستفيدين حاليا من نظام المساعدة الطبية “راميد” في نظام التغطية الصحية، علما أن الدولة هي من ستتكلف بأداء ‏مساهماتهم، وتوفير العلاج المجاني لهم في المستشفى العمومي، وستفتح أمامهم الولوج للقطاع الصحي الخاص، على غرار ‏العاملين في القطاعين الخاص والعام، كما سيستفيذ 7 ملايين من الأطفال و3 مليون أسرة في وضعية هشاشة من دعم شهري مباشر ‏كتعويضات عائلية، ابتداء من آخر سنة 2023‏‎.‎

وارتباطا بقطاع الصحة، أشار أن حزبه التزم خلال فترة الانتخابات بمحاربة “الإحساس بالحكرة في المستشفى العمومي”، مؤكدا ‏أنه في الأشهر الأولى من عمر هذه الحكومة، وصل مشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة الصحية للبرلمان، بعدما صادق ‏عليه جلالة الملك في المجلس الوزاري الأخير، كما أعدت الحكومة في ظرف قياسي كل مشاريع القوانين والنصوص التطبيقية ‏لإصلاح المنظومة الصحية، بما فيها مشروع قانون المجموعات الصحية الجهوية، لتتم إحالتها على البرلمان بعد المصادقة على ‏القانون الإطار، مذكرا أن تفعيل الحوار الاجتماعي في قطاع الصحة سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2023، كما سيدخل ‏مشروع قانون الوظيفة الصحية للبرلمان، وهو المشروع الذي يضع تحفيزات حقيقية لكل مهنيي الصحة، كانوا أطباء، ممرضين، ‏أو تقنيين إداريين، كما سيتم سد الخصاص الموجود في عدد الأطباء والممرضين، بعدما وضعت الحكومة مخططا للرفع من عدد ‏العاملين في القطاع الصحي إلى 90 ألف سنة 2025 (عوض 68 ألف حاليا)‏‎.‎

وفي قطاع التعليم، يقول أخنوش، أن الحكومة عملت على رد الاعتبار للمهنة، من خلال رفع جودة التكوين، عبر فتح مسالك خاصة ‏بإجازة التعليم في الجامعات، بطاقة استيعابية تصل إلى 20,000 مقعد جامعي هذه السنة لحملة البكالوريا المتميزين ممن لديهم رغبة ‏في التدريس، كما أن الطاقة الاستعابية ستصل لأكثر من 50 ألف مقعد بمتم هذه الولاية الحكومية‎.‎
وبخصوص التشغيل، أشار رئيس الحكومة، أن عدد المستفيدين من برنامج “أوراش”، بلغ أكثر من 74.000 بشراكة أكثر من ‏‏4.500 جمعية وتعاونية، وسيصل عددهم في السنة الأولى إلى 100.000 مستفيد، وفي ما يتعلق بالحصيلة الأولية لبرنامج “فرصة” ‏الذي أعطيت انطلاقته، شهر أبريل الماضي، أكد أنه تم اختيار 18 ألف مشروع، بدؤوا مراحل التكوين والمواكبة، منهم 1.000 ‏تسلموا الدفعة الأولى من الدعم‎.‎

وفي سياق متصل أشار أنه خلال المنتصف الأول من هاد السنة، خلق الاقتصاد الوطني 236,000 منصب شغل صافي، خاصة في ‏الأنشطة الصناعية والتجارية، كما تراجع معدل البطالة إلى 11,2% عوض 12,8% في نفس الفترة من السنة الماضية، مؤكدا في ‏ذات السياق أن ميثاق الاستثمار الجديد، الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري الأخير، يطمح لخلق 700,000 منصب ‏شغل مع نهاية الولاية الحكومية الحالية، كما يطمح لعكس التوزيع الحالي بين الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص في أفق ‏‏2035، حتى يصبح 65% من الاستثمار مرتبط بالقطاع الخاص (عوض 35% حاليا).‏

إقرأ الخبر من مصدره

الدارـ خاص

دعت الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية الحكومة بجميع مكوناتها إلى “بذل مجهودات أكبر من خلال مشروع قانون المالية المقبل للتخفيف من أثر الارتفاع الدولي للأسعار على المواطنين”، مشيدة “بتوجيه رئيس الحكومة لفرض ضرائب تضامنية على مجموعة من القطاعات التي تحقق رقم معاملات كبير للتضامن مع الفئات الاجتماعية الهشة”.

وأشادت الشبيبة، في بيانها الختامي الذي أصدرته عقب الجامعة الصيفية في دورتها الرابعة المنعقدة بمدينة أكادير يومي 9و10 شتنبر2022 وتوصل موقع “الدار” بنسخة منه ، “بالانسجام والتماسك بين مكونات الحكومة التي تقدم درسا راقيا في التنسيق والتعاضد، واعلاء مصلحة الوطن والمواطنين ، مستنكرة ” الحملة الممنهجة ضد شخص الرئيس عزيز أخنوش التي تستغل المطالب الاجتماعية المشروعة للمواطنين، وذلك باستعمال أدوات مفبركة ومستعملة لخدمة حسابات ومصالح ضيقة”.

وأدانت الشبيبة التجمعية ما أسمته “التوظيف السياسوي لكتائب تجار الدين والأزمات الذين تعودوا على استغلال التعبيرات المجتمعية، والركوب عليها للوصول الى المناصب وتحصيل الامتيازات”، منبهة إلى ضرورة “اليقظة والحذر من عمليات التشويش التي يقوم بها بعض تجار الأزمات الذين فشلوا في تدبير عشر سنوات من الزمن الحكومي محاولين بذلك العودة الى واجهة المشهد السياسي عبر الركوب على إشكالات اقتصادية مستوردة”.

وأكدت المنظمة المذكورة على “الالتفاف وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص قضية وحدتنا الترابية والتي اعتبر فيها جلالته أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب الى العالم، والمعيار الواضح لقياس مدى صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”، داعية إلى “ضرورة تقوية الجبهة الداخلية والتعبئة الشاملة لكل المغاربة بمختلف اطيافهم للتصدي لمناورات أعداء وحدتنا الترابية”.

كما استنكرت الشبيبة “الاعتداء الذي تعرض له أشبال المنتخب الوطني المغربي تحت 17 سنة بالجزائر”، محملة المسؤولية في ذلك ّللسلطات الجزائرية إثر الأفعال التي لا تمت بصلة للروح الرياضية وروح الأخوة والصداقة التي تنهجها بلادنا مع أشقائها”.

وعبرت أيضا عن “استنكار ها الشديد للخطوة الغير المحسوبة التي أقدم عليها قيس سعيد رئيس الدولة التونسية والتي شكلت إساءة واضحة للشعب المغربي ولقضيته العادلة ولتاريخ العلاقات المغربية التونسية مؤكدين في نفس الوقت على تشبث الشعب المغربي بأواصر الصداقة المتينة التي تجمعه بالشعب التونسي الشقيق”.

ومن جهة أخرى، نوهت الشبيبة “بالدور المحوري الذي يقوم به أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج”، داعية إلى ” بلورة سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم مع توفير كل الظروف المناسبة للمساهمة في تنمية بلادهم وخدمة قضاياه العادلة”.

ونوهت الهيئة المذكورة بـ”الصمود الحكومي أمام التحديات الاقتصادية بفعل تداعيات الجائحة وفي وجه الازمات والتقلبات التي تسببت فيها مجموعة من العوامل الخارجية وكذا أزمة الجفاف التي عرفتها بلادنا مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين وساهم في ارتفاع الأسعار على غرار باقي دول العالم”، مشيدة “بتجاوب الحكومة مع التحديات الاقتصادية المطروحة بتعبئتها لموارد مالية استثنائية وتصويب اختياراتها الميزانياتية بدقة واستباقية وفعالية، عبر رفع تحملات صندوق المقاصة بما يفوق 16مليار درهم إضافية”.

ومن بين الإنجازات الحكومية التي كانت محط إشادة م لدن الشبيبة “تقديم الدعم لمهنيي النقل الطرقي وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي” و”إخراج 22 مرسوم تطبيقي متعلق بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية في وقت وجيز وبسرعة قياسية، ما من شأنه فتح باب التأمين الصحي أمام 11 مليون مواطن ومواطنة من العمال غير الأجراء إضافة الى توسيع الاستفادة من لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية “رامد” بكفية تلقائية مع احتفاظهم بجميع المكتسبات الممنوحة لهم”.

كما تمت الإشادة في البيان “بالعمل الذي تقوم به الحكومة في سبيل الإسراع بتنزيل التوجيهات الملكية السامية والقاضية بتمكين بلادنا من ميثاق تنافسي للاستثمار قادر على خلق مناصب للشغل وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا جهويا ودوليا في جلب الاستثمارات الخارجية”، و”بإصرار الحكومة على إطلاق برنامج “فرصة” رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة، وهو مايعتبر رسالة سياسية لكل المشككين في إمكانية وفاء هذه الحكومة بالتزاماتها سواء تلك التي أعلنت عنها الأحزاب خلال الحملة الانتخابية أو تلك المتضمنة في التصريح الحكومي”، وفق تعبير البيان.

ومن الأوراش الحكومية التي نوهت بها الشبيبة في بيانها “وفاء الحكومة بتنزيل برنامج أوراش لخلق 250 ألف منصب شغل لفائدة الأشخاص الغير الحاصلين على الشواهد والمؤهلات العلمية”، ولجهود التي تقوم بها الحكومة للنهوض بمنظومة التعليم، و بالرؤية الإصلاحية المتكاملة التي تعتمد ضرورة التوازن بين النهوض بوضعية العنصر البشري و مناهج الإصلاح لتحقيق مدرسة تكافؤ الفرص والمساواة لكافة أبناء الشعب المغربي”، و”برنامج الحكومة للارتقاء بالمنظومة الصحية برؤية شمولية مندمجة ومتكاملة تتجاوز الإصلاحات الجزئية والسطحية، وتمكن من إحداث نقلة نوعية تمنح بلادنا منظومة صحية جذابة تستجيب دون تمييز لتطلعات كل مواطنيها، في تلقي العلاجات الضرورية وحفظ كرامتهم والاستجابة لأولوياتهم، وتمكنهم من الاستفادة من خدمة عمومية لائقة”.

كما نوهت الشبيبة “بالنجاح الكبير لأشغال الجامعة الصيفية الذي اتسم بتعبئة وانضباط كبيرين لعضوات وأعضاء الشبيبة التجمعية ضافة الى تميزه بمستوى عال من النقاش الحر والمسؤول، الشيء الذي يعكس بشكل واضح وملموس حيوية وقوة الشبيبة التجمعية كمؤسسة رائدة في التأطير والتكوين”، معبرة عن “اعتزازها بالدينامية التنظيمية القوية التي يعرفها الحزب وهيئاته الموزاية، الأمر الذي يبرز بشكل واضح المكانة الحقيقية التي يتبوأها الحزب في صدارة المشهد السياسي ، وفي تكريس حقيقي وفعلي للأدوار الدستورية المنوطة بالحزب في تأطير المواطنات والمواطنين وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية”.

يذكر أن الجامعة الصيفية نظمت حول موضوع ، “تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية..اكراهات التفعيل والالتزام الحكومي الثابت “، بحضور رئيس الحزب عزيز أخنوش و أعضاء المكتب السياسي ووزراء الحزب في الحكومة ،وبمشاركة لمناضلات ومناضلي الشبيبة التجمعية من كل ربوع جهات المملكة إضافة الى تمثيليات تجمعيي مغاربة العالم .

إقرأ الخبر من مصدره

قال محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، “إنه في ظل عجز الحكومة فلن يفيد الحديث عن التعديل الحكومي في ذرّ الرماد في العيون وحجب الأوضاع المتأزمة والتحديات الكبيرة”، في إشارة إلى التعديل الحكومي الذي نشرته قبل شهر مجلة “جون أفريك” وأثار جدلا.

وأضاف بنعبد الله خلال تقديمه التقرير السياسي للمكتب السياسي في الدورة العاشرة للجنة المركزية لحزبه، اليوم السبت، “ليس المهم تغيير أشخاصٍ بأشخاص، بقدر ما أنَّ الأهم هو تغيير السياسات والمقاربات في اتجاه الإنصات إلى نبض المجتمع وهموم المواطنات والمواطنين، والتخفيف من معاناتهم، وحماية قدرتهم الشرائية، والوقوف إلى جانبهم وهم يواجهون وَحدَهم هذه الأوضاع الصعبة”.

وزاد بنعبد الله في انتقاد الحكومة، بكونها لاتملك “الرؤية والجرأة السياسية، في مقابل تدبيرٍ قطاعي تكنوقراطي، وحضورٍ قويٍّ لمنطق التبرير غير المُجدي”.

وأكد بنعبد الله بأنه من موقع المعارضة الوطنية والبناءة والمسؤولة، تم تنبيه الحكومة إلى حساسية الأوضاع الاستثنائية ودقتها، وإلى وجوب التحرك الوازن، من خلال خُطةٍ وإجراءاتٍ وقراراتٍ ملموسة يكون لها وقعٌ حقيقي وفعلي على ظروف عيش المواطنات والمواطنين. وذلك ما قامت به بلدانٌ عديدةٌ، مثل تقديم الدعم المباشر للأسر وللقطاعات المتضررة، أو عبر استعمال الأداة الضريبية والجمركية، أو من خلال إلزامِ القطاع الخصوصي، في قطاعاتٍ محددة كقطاع المحروقات، بتقليص هوامش أرباحه مرحلياًّ”.
من جهة أخرى، قال بنعبد الله، إنه “من المؤكد أن الخطوة الحمقاء للرئيس التونسي كانت غير مستقلة، وجاءت بضغط واضح من حكام الجزائر، ومن المرجح أيضا بمشاركة أو مباركة جهاتٍ أخرى لا يخدم مصالحَهَا التصاعدُ المطرد لمكانة بلادنا، دوليا وإقليميا، وأنه “يتعين أن نقرأ الخطوة الرعناء التي أقدم عليها الرئيسُ التونسي، باستقباله رسميا للرئيس المزعوم لجمهورية الوهم، وهي الخطوة التي تمت مواجهتها بالرفض والإدانة، ليس فقط من قبل الشعب المغربي وقواه الحية وكافة مؤسساته، بل أيضا من عدد من البلدان الإفريقية، وحتى من الأوساط التونسية المتعقلة”.
وزاد بنعبد الله قائلا، “المغرب الكبير، ومنطقة الساحل الإفريقي، والقارة الإفريقية عموماً، ليست أبداً في معزلٍ عن الأطماع الهيمنية، وليست غائبة عن حساباتِ المصالح الاقتصادية للقوى الكبرى، ومنها عددٌ من البلدانُ الأوربية التي لها ماضٍ استعماري في المنطقة، والتي تسعى، بشتى الطرق، إلى الحفاظ على نفوذها التاريخي الذي يتعرض إلى مُزاحمةٍ من قوى كبرى عالمية أخرى”.
وأكد بنعبد الله، على أنه “يتعين أن نفهم التطورات الراهنة لقضية وحدتنا الترابية، والتي حصد المغرب بصددها نجاحاتٍ هامة، تجسدت، بالخصوص، في اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، وفي التطور الكبير الحاصل في موقف الجارة إسبانيا، وكذا في موقف ألمانيا، بخصوص قضية وحدتنا الترابية، فضلاً عن التطور الإيجابي في مواقف عدد من البلدان الإفريقية، وغيرها”.

وشدد بنعبد الله، على أنه “أمام هذه الأوضاع القابلة للتغير في كل لحظةٍ وحين، والتي لا نتحكم فيها لوحدنا، فإنَّ حزب التقدم والاشتراكية يؤكد على أنَّ العنصر الأقوى، الذي تمتلكه بلادنا في مواجهتها لكل التحديات، يظل هو ضرورة تمتين الجبهة الداخلية”، مشيرا إلى أن ذلك “يستدعي المضي قدما في توطيد البناء الديمقراطي؛ وفي بناء اقتصادٍ وطني قوي يحقق السيادة والأمن في المجالات الحيوية؛ وكذا في إقرار العدالة الاجتماعية، وضمان استفادة كافة المغاربة من ثمار النمو على قَدَمِ المساواة”.
وكان بنعبد الله قد أشار أيضا، إلى أنه “من الواضح تماماً، إلى جانب إخفاقاتها “الحكومة” على الصعيديْن الاقتصادي والاجتماعي، فإن الأبعاد الديموقراطية والحقوقية والمساواتية، والجوانب المرتبطة بالحريات، تكادُ تكون غائبةً في عملِ الحكومة. علماً أنَّ ورش توطيد البناء الديموقراطي ليس ترفاً، ولكنه شرطٌ لازمٌ للتنمية والاستقرار”.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، إن “تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية قطع أشواطا مهمة، تفعيلا للرؤية الملكية السامية”.

وعبرت الوزيرة في كلمة بمناسبة عقد اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدورة يونيو 2022، عن ارتياحها للتقدم المحرز في إطار هذا المشروع الاستراتيجي، وذلك بفضل انخراط الجميع في إعداد القوانين والمراسيم المتعلقة بفئات المهنيين والعمال غير المأجورين، وبفضل الجهود التي بذلتها الإدارة العامة للصندوق وأطره ومستخدموه في تنزيلها وتفعيلها في الآجال المحددة.

وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الأمر يتعلق باثنين وعشرين مرسوما تخص ما يفوق ثلاثة ملايين شخصا من فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

من جهة أخرى، ذكرت الوزيرة بأن الحكومة التزمت في إطار الحوار الاجتماعي بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط، وكذا تمكين المؤمن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.

وأكدت أن الحكومة عازمة على تنزيل المرسوم المتعلق بإعادة تقدير المعاشات في غضون الأيام القليلة القادمة.

وشددت فتاح العلوي على ضرورة تعزيز الترسانة القانونية والمنظومة التشريعية وكذا نظام الحكامة المتعلقة بالصندوق.

وأشارت الوزيرة إلى أن الدورة الثانية للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم سنة 2022 شكلت مناسبة لاستعراض حصيلته ومنجزاته خلال السنة المنصرمة، مضيفة أنه بفضل القرارات الصادرة عن المجلس والجهود المبذولة من قبل إدارة الصندوق، استطاع هذا الأخير تحقيق منجزات إيجابية.

في هذا السياق، ذكرت بمنجزات النظام العام للضمان الاجتماعي خلال سنة 2021 المتمثلة في ارتفاع عدد العمال المصرح بهم بنسبة +5,4 في المائة سنة 2021 مقارنة بنسبة 2020، حيث انتقل إلى 3,49 مليون عامل مصرح به، وارتفاع عدد المقاولات المصرحة بنسبة +8,7 في المائة، حيث وصل عددها إلى 294 ألف مقاولة.

كما سجلت ارتفاعا في كتلة الأجور المصرح بها بنسبة 13 في المائة، (170 مليار درهم)، وزيادة في نسبة المداخيل إلى 92 في المائة سنة 2021 مقابل 80 في المائة سنة 2020.

وفي ما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، عبرت الوزيرة عن ترحيبها بارتفاع عدد المستفيدين من خدمات هذا النظام بنسبة 15 في المائة 2021، ملاحظة أن عدد المؤمن لهم الذين لديهم حقوق مفتوحة بلغ 2,9 مليون شخص كمعدل شهري في سنة 2021.

كما عرفت نسبة الملفات المودعة ارتفاعا بنسبة 20 في المائة ليصل عددها إلى 5.336.632 ملف، ما جعل المبلغ المؤدى يرتفع بنسبة 24 في المائة، حيث انتقل سنة 2020 إلى 5,762 مليار درهم سنة 2021، بينما استقر معدل الخسارة (taux de sinistralité) في 25 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره