Étiquette : ورش

الدار- تحليل

بعد العطلة الصيفية مرت الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، الى السرعة القصوى من أجل تنزيل مختلف المشاريع والأجندات الاجتماعية بنفس إصلاحي اجتماعي كبير.

ويحظى ورش الحماية الاجتماعية بأولوية الحكومة، حيث ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الأربعاء، اجتماعا وزاريا بحضور القطاعات الوزارية المعنية، في إطار مواصلة تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، والوقوف على مدى تقدم أشغال تنزيله، خاصة في شقه المتعلق بتعميم التغطية الصحية.

وقطعت الحكومة، منذ بداية ولايتها، خطوات مهمة  في إطار تنفيذ الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، اذ تم إلى حدود الساعة، إخراج 22 مرسوما تطبيقيا، مما فتح باب التأمين الإجباري عن المرض أمام العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم.

وتنكب الحكومة، من أجل تسريع  إعداد المراسيم والنصوص التنظيمية التي ستمكن من تعميم التأمين الإجباري عن المرض على المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية “راميد”؛ قبل متم سنة 2022، حيث ستمكن هذه الإجراءات حاملي نظام “راميد” من تعزيز مكتسباتهم، والاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إذ ستتحمل ميزانية الدولة واجبات انخراط المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية “راميد” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، أنهت الحكومة جميع الالتزامات الاجتماعية مع النقابات الأكثر تمثيلية التي تم التوقيع عليها في 30 أبريل 2022، في انتظار جولة جديدة مع النقابات ستنعقد خلال شهر شتنبر الجاري.

النفس الاجتماعي الإصلاحي لحكومة عزيز أخنوش، يتجلى أيضا في المقاربة الاستباقية للحيلولة دون الزيادة في الكتب المدرسية تزامنا مع الدخول المدرسي، حيث خصصت الحكومة اعتمادات مالية من صندوق المقاصة تقدر بـ105 مليون درهم لدعم الناشرين، بعد  ارتفاع كلفة  الورق، وتكاليف الطباعة.

وفي ذات السياق، شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في صرف المستحقات المالية للترقيات لنساء ورجال التعليم،  برسم سنة 2019 وما قبل ذلك،  ابتداء من مارس 2022، وهي العملية التي ستتواصل عبر أشطر، ودفوعات مع اعتماد تاريخ الاستحقاق، و مراعاة أسبقية نساء ورجال التعليم المحالين على التقاعد.

و بالنسبة للمستحقات المتعلقة بالرتبة والدرجة سواء عن طريق الاختيار أو امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2020، والتي كانت مجمدة، قررت الحكومة تخصيص مبلغ مالي مهم في قانون المالية يقدر بحوالي 7 ملايير درهم بهدف صرف هذه المستحقات.

كما ستشرع الحكومة ابتداء من شهر شتنبر الجاري، في صرف ترقيات سنة 2020، وكذلك المستحقات المالية المترتبة عن كل الوضعيات الإدارية التي تستوجب تعويضا ماليا، مثل التعويض عن المهام، أو تعويضات المنطقة.

وفي سياق متصل، تشرع الحكومة في صرف الترقيات المتعلقة بسنة 2021، فور انعقاد اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، وبعد انتهاء العمليات الإدارية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.

الحكومة قررت، أيضا الاستمرار في منح الدعم لمهنيي النقل الطرقي، حيث تقرر تخصيص دعم استثنائي سادس لهذه الفئة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد الدولي، علما أن وزارة النقل واللوجيستيك، كانت قد أعلنت في 14 يوليوز الماضي، عن إطلاق عملية التسجيل للحصول على الدعم الاستثنائي الإضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 18 يوليوز 2022.

وبذلت هذه الحكومة مجهودا استثنائيا عبر تخصيص مبلغ مالي كبير في مشروع قانون المالية، و ستبذل مجهود أكبر في قانون المالية لسنة 2023 لتسوية جميع هذه المستحقات.

إقرأ الخبر من مصدره

أشرف عامل عمالة المضيق الفنيدق ياسين جاري ، اليوم الخميس بمقر العمالة ، على حفل تنصيب عدد من رجال السلطة الجدد ،الذين تم تعيينهم مؤخرا بالمنطقة، في إطار الحركة الانتقالية .

وشملت هذه التعيينات الجديدة محمد إلياس نشامي رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة المضيق الفنيدق ، ومراد دودوش باشا مدينة مرتيل، و علاء علال البختي باشا مدينة الفنيدق، و حاتم البقالي باشا مكلف بمركز باب سبتة، ومنير المالكي قائد قيادة عليين ، و يوسف الحاجي قائد رئيس الملحقة الإدارية الأولى بباشوية المضيق، وتوفيق حموز قائد رئيس الملحقة الإدارية الرابعة بباشوية الفنيدق، وعبد الرحيم التابتي قائد رئيس الملحقة الإدارية الثانية بباشوية المضيق، وحمزة مرزاق قائد رئيس الملحقة الإدارية الثالثة بباشوية المضيق، وعبد الله اليزيدي العلوي قائد رئيس الملحقة الإدارية الثالثة بباشوية مرتيل، و يونس بوطان قائد نائب رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة المضيق الفنيدق .

وتم إجراء هذه التعيينات من طرف وزارة الداخلية في إطار الدينامية الإدارية التي حرصت الوزارة على القيام بها بانتظام، تنفيذا وتنزيلا لتعليمات الملك محمد السادس ، لتحديث وتطوير التدبير الترابي وجعله مواكبا للدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة المغربية.

وفي هذا السياق ، أبرز عامل عمالة المضيق الفنيدق ياسين جاري، أن رجال السلطة الـج دد مدعوون الى مسايرة وتنزيل المنظور الملكي الداعي إلى الارتقاء بالأداء الإداري القائم على النجاعة و المردودية، وكذا الانخراط فعليا في تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه الملك محمد السادس ،و يكون عمل السلطة قائما على القرب و الإنصات و خدمة المواطنات و المواطنين.

كما دعا ياسين جاري، خلال الحفل الذي حضره على الخصوص قائد الحامية العسكرية لتطوان شفشاون و رئيس المحكمة الابتدائية بتطوان ووكيل الملك لدى المحكمة ذاته ورئيس المجلس العلمي ومنتخبون ورؤساء المصالح الخارجية وممثلو الهيئات السياسية والنقابية والمهنية وفعاليات المجتمع المدني، إلى وضع نصب الأعين التوجيهات الملكية، التي تحث الجميع على المساهمة في تحسين ظروف المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين، في ظل صون الكرامة الإنسانية وتكافئ الفرص، والسهر على التنزيل الأمثل للورش الملكي الكبير المتمثل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.

وأكد أن رجل السلطة يجب أن يكون أداة فاعلة لفرض سيادة القانون، وحماية الحريات الفردية والجماعية، والدفع بعجلة اللامركزية و الديمقراطية المحلية إلى الأمام من أجل إنجاح ورش الجهوية المتقدمة باعتبارها الإطار الأنسب لخدمة التنمية البشرية المندمجة والمستدامة، هذا بالإضافة إلى المساهمة في بناء المجتمع الديمقراطي الذي يصبو إليه المغرب قيادة وشعبا باعتباره الخيار الأنسب لتحصين المغرب ضد كل أشكال التعصب والتطرف والغلو الدخيلة على قيمنا وثقافتنا.

وطلب ذات المصدر من رجال السلطة الجدد تبني الاستباقية واليقظة في معالجة بعض الظواهر المشينة التي أصبحت في صلب اهتمامات الرأي العام، وكذا دراسة مشاكل المواطنين بالدقة البالغة والسرعة اللازمة بغية إيجاد الحلول المناسبة بشأنها.

و جدد عامل عمالة المضيق الفنيدق الدعوة للجميع، من هيئات منتخبة ومسؤولين إداريين وفعاليات سياسية ونقابية ومدنية وفاعلين اقتصاديين، إلى تسهيل مأمورية رجال السلطة الجدد وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لهم في إطار الاحترام المتبادل والغيرة الصادقة على المصلحة العليا للوطن.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

اتهمت لجنة التنسيق للأحزاب السياسية المشكلة لتحالف الأغلبية المسيرة مجلس جماعة سيدي اليماني بعمالة طنجة أصيلة، “خصوما” بعرقلة عمل الجماعة والقيام بتسرفات تهين الرئيس المنتخب وتمنعه من أداء مهامه الميدانية، مطالبة الجهات المختصة بالتدخل.

وقال بلاغ الأغلبية، إن “هذه التجربة الإصلاحية التي أعادت الأمل والثقة في المجلس المنتخب، تواجه خصوما بأكثر من موقع تعاكس بشكل ممنهج مقررات المجلس وقرارات الرئيس وتحرك عناصر للتهجم على موظفي الجماعة، بل وعلى الرئيس نفسه، وبشكل خاص أثناء سهره على تتبع ورش تنظيم السوق الأسبوعي”.

وأشار البلاغ إلى أن “هؤلاء الخصوم يعملون على استغلال علاقاتهم بالمؤسسات وتوظفيها للعرقلة وحجب الدعم القانوني والمؤازرة المؤسساتية المفترض أن توفرها الجهات المختصة”.

واستنكرت الأغلبية المسيرة للجماعة “الأفعال التي يقوم بها أفراد يعدون على أصابع اليد من باعة الزنك والأسلاك والمواد البلاستيكية بالسوق الأسبوعي الذين يتحدون القرارات التنظيمية لرئيس الجماعة ويعمدون إلى عرقلة الحركة التجارية، وبالخصوص متزعمهم الذي يمارس أبشع أنواع البلطجة من سب وقدف وتهديد مند شهور بشكل ممنهج وبتحريض ودعم واضج من جهات نافذة معنية”.

وعبرت الأغلبية عن استغرابها لـ”عدم قيام الجهات المختصة لفرض احترام القانون إزاء وقائع مخالفة للقانون من قبيل القيام بأنشطة تجارية بدون تراخيص وبالخصوص تلك الموجودة في بناية آيلة للسقوط بالمركز مضرة بمداخيل الجماعة، وعرقلة قيام الجماعة بأشغال تنظيف وتهيئة في محيط القسم الداخلي في إطار اتفاقية شراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية”.

كما أشارت إلى “التهجم على رئيس الجماعة وإهانته وسبه أثناء تفقده لأشغال بتراب الجماعة، والتهجم على الرئيس داخل مكتبه والتلفظ بكلام نابي ضده، دون أي تفاعل يذكر من الجهات المختصة او تماطلها بشكل ممنهج في انسجام تام مع مواقف هؤلاء الخصوم”.

في ظل هذه الوقائع المؤسفة وغير القانونية، يضيف البلاغ، “فإننا كهيآت سياسية مشكلة الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي نعلن دعمنا الكامل للقرارات المتخذة من طرف السيد رئيس الجماعة كما نسجل تضامننا المطلق معه ضد هذا التضييق المنهج”.

وطالبت الأحزاب المسيرة للجماعة الجهات المختصة بـ”القيام بواجبها في مواجهة خرق القانون والقيام بمسؤوليتها في حماية مؤسسة الجماعة وضمان ممارسة رئيس الجماعة لصلاحياته تحقيقا للصالح العام المحلي”.

إلى ذلك، ثمن البلاغ ما أسماه “الأداء الجاد والمميز للمجلس الحالي على عدة مستويات وبشكل خاص في مجالات: تحسين مستوى النظافة بشكل غير مسبوق، توسيع دائرة الإنارة العمومية بشكل مهم بتراب الجماعة، تجويد مستوى الخدمات الإدارية، تحسين مستوى تنظيم السوق الأسبوعي، تنمية مداخيل الجماعة، دعم الأنشطة الثقافية والرياضية، المساهمة في تجويد الخدمات الصحية ودعم التمدرس بتراب الجماعة عبر دعم المؤسسات التعليمية والنقل المدرسي”.

وعبر البلاغ عن “الاعتزاز بالانسجام والتعاون القائم بين جميع مكونات التحالف وفق منطق وروح جديدين قوامهما خدمة المواطن والمصلحة العامة”، بـ”التحاق أعضاء جدد بالأغلبية المسيرة تجاوبا مع هذه الروح الجديدة وترجيحا للمصلحة العامة”.

كما أشاد المصدر ذاته بـ”التنسيق الفعال بين الجماعة والسلطة المحلية في العديد من المجالات، وبشكل خاص التعاون على تنزيل برنامج المبادرة الحكومية المتعلقة بالتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية وكدا ملفات مرتبطة بالمصالح الخارجية”.

إقرأ الخبر من مصدره

الأربعاء, 31 أغسطس, 2022 إلى 20:42

الرباط – أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن تعميم التأمين الإجباري عن المرض على المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية “راميد” من شأنه تعزيز ورش إصلاح منظومة الصحة.

وأوضح رئيس الحكومة، في تصريح للصحافة عقب انعقاد اجتماع وزاري حول تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، أن “تنفيذ هذا البرنامج، الذي يندرج في إطار تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، من شأنه توطيد مكتسبات المستفيدين من نظام (راميد) وتعزيز إصلاح منظومة الصحة”.

وأشار إلى أنه سينعقد اجتماع قبل متم السنة الحالية، للنظر في الجوانب القانونية والتدبيرية والعملياتية والمالية المتصلة بتنفيذ هذا البرنامج، الذي يتوخى تجويد الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين من نظام (راميد).

حضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد خالد أيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، السيد حسن بوبريك، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، السيد خالد لحلو.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تعليماته للوزراء للإسراع في إعداد المراسيم والنصوص التنظيمية التي ستمكن من تعميم التأمين الاجباري عن المرض على المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية “راميد” قبل متم سنة 2022.

واعتبر رئيش الحكومة أن هذه الإجراءات ستمكن حاملي نظام “راميد” من تعزيز مكتسباتهم، والاستفادة من التأمين الاجباري الأساسي عن المرض.

جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم الأربعاء، اجتماعا وزاريا حول ورش الحماية الاجتماعية، بحضور أربع وزراء إلى جانب مسؤولي مؤستتين عموميتين.

ويتعلق الأمر بكل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خالد لحلو.

وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار مواصلة تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والوقوف على مدى تقدم أشغال تنزيله، خاصة في شقه المتعلق بتعميم التغطية الصحية.

في بداية الاجتماع، يقول البلاغ، استحضر أخنوش المراحل التي قطعتها الحكومة منذ بداية ولايتها في إطار تنفيذ الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة.

وبحسب المصدر ذاته، فقد أشار أخنوش أنه إلى حدود الساعة، تم إخراج 22 مرسوما تطبيقيا، مما فتح باب التأمين الإجباري عن المرض أمام العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم.

يُشار إلى أن ميزانية الدولة ستتحمل واجبات انخراط المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية “راميد” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

إقرأ الخبر من مصدره

ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 31 غشت 2022، اجتماعا وزاريا حول ورش الحماية الاجتماعية، بحضور كل من السيدات والسادة: وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد خالد أيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، السيد حسن بوبريك ، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، السيد خالد لحلو.

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار مواصلة تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والوقوف على مدى تقدم أشغال تنزيله، خاصة في شقه المتعلق بتعميم التغطية الصحية.

وفي بداية الاجتماع استحضر السيد عزيز أخنوش، المراحل التي قطعتها الحكومة منذ بداية ولايتها في إطار تنفيذ الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، مشيرا أنه إلى حدود الساعة تم إخراج 22 مرسوما تطبيقيا، مما فتح باب التأمين الإجباري عن المرض أمام العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم.

وخلال الاجتماع وجه السيد رئيس الحكومة تعليماته للسيدات والسادة الوزراء للإسراع في إعداد المراسيم والنصوص التنظيمية التي ستمكن من تعميم التأمين الاجباري عن المرض على المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية “راميد” قبل متم سنة 2022.

وأكد أن هذه الاجراءات ستمكن حاملي نظام “راميد” من تعزيز مكتسباتهم، والاستفادة من التأمين الاجباري الأساسي عن المرض.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن ميزانية الدولة ستتحمل واجبات انخراط المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية “راميد” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

عبّــر ـ و.م.ع

إقرأ الخبر من مصدره