الوسم: وزيرة

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن المديرية العامة للضرائب، لاحظت أن هناك بعض الشركات تتخذ إحدى مدن المنطقة الجنوبية عنوانا لمقرها الاجتماعي بينما تمارس نشاطها التجاري أو الصناعي أو الخدماتي خارج الأقاليم الجنوبية، مما دفع بها إلى تشديد الرقابة على هذه الفئة من الملزمين الذين يتهربون من أداء الضرائب، وبالتالي تقنين حصولهم على الشهادة الجبائية التي تخول لهم المشاركة في الصفقات العمومية.

وشددت الوزيرة، ضمن جوابها  على سؤال برلماني كتابي يتعلق بـ”أثر الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المسجلة بالأقاليم الجنوبية على تنمية المنطقة”، على أن هذه الإجراءات، تعززت بإصدار مذكرة تنظيمية صادرة بتاريخ 28 يوليوز 2017 ترسخ مبدأ المساواة مع باقي الشركات الوطنية في الوثائق اللازمة للمشاركة في الصفقات العمومية للحد من أي محاولات لاستدامة الامتيازات الممنوحة.

وتشمل الإجراءات الجديدة نفسها شهادات رقم المعاملات المصرح به والمصادقة على الحصيلة والوضعية الجبائية القانونية، مشيرة إلى أن المذكرة التنظيمية الجديدة، أكدت أنه من أجل تسهيل وتوحيد مساطر تسليم تلك الشهادات للشركات الموطنة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، يتم بناء على قاعدة طلب مقدم من طرف المعنيين بالأمر مبرزة أن التحفيزات الضريبية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة قد أصبحت تمنح في إطار القانون العام.

إضافة إلى ذلك، أوضحت المسؤولة الحكومية، أنه في إطار رقمنة مساطر الحصول على الشهادات الجبائية الضرورية للمقاولات للمشاركة في الصفقات العمومية، ومن أجل نيل هذه الشهادات، أصبح من الضروري على المقاولات المعنية الإدلاء بإقراراتها حيث لا يمكنها إتمام تلك المساطر والحصول على الشواهد وغيرها من الوثائق متى كانت وضعيتها الجبائية غير سليمة.

وفي نفس السياق، أشارت الوزيرة، إلى أنه في إطار توسيع الوعاء الجبائي وكذا المساهمة في تحقيق المنافسة الشريفة بين الفاعلين المعنيين وأيضا تكريس مبدأ العدالة الجبائية، قامت المديرية الجهوية للضرائب منذ سنة 2018 بتسوية ملفات تمت بشكل حبي للمقاولات الكبرى المواطنة بالأقاليم الجنوبية والتي تمارس نشاطاتها أيضا خترج المجال الترابي لهذه المنطقة.

وقد شملت التسوية، حسب وزيرة الاقتصاد والمالية، رقم الأعمال المحصل عليه من خارج هذه الأقاليم، وذلك بالاعتماد على المعطيات والمعلومات المتأتية من مبالغ الصفقات العمومية، وبيانات خصوم الضريبة على القيمة المضافة، وأيضا من خلال استغلال المعلومات التي وفرها المكتب الوطني للصيد.

أما فيما يخص علمليات المراقبة الجبائية، شددت المسؤولة الحكومية، على أن مصالح المديرية العامة للضرائب تقوم بها عن طريق التدقيق في الوثائق أو عبر التحقيق الميداني والتي تكلل غالبا بإبرام اتفاقيات ودية بين الإدارة الجبائية والملزمين وباستخلاص الواجبات الضريبية المترتبة عنها.

وأكدت نادية فتاح، أن المديرية العامة للضرائب تعمل في إطار جهودها الحثيثة من أجل تعزيز الموارد المالية للدولة، على استعمال جميع الإمكانيات وعلى استغلال المعطيات المتوفر لديها أو تلك المتحصل عليها من مختلف المصادر الوثوقة الشيء الذي مكنها من تسوية الوضعية الجبائية لبعض المقاولات التي تحاول التهرب من أداء الضرائب عبر اتخاذ مقرات صورية لها بمختلف مدن الأقاليم الجنوبية بينما تمارس نشاطاتها حقيقة جزئيا أو كليا خارج المجال الترابي لهذه المنطقة والتي يبقى عددها جد محدود.

إقرأ الخبر من مصدره

حسن أنفلوس

أكدت وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن إدارة الضرائب تشدد الرقابة على الشركات التي تتخذ إحدى مدن المنطقة الجنوبية عنوانا لمقرها الاجتماعي، بينما تمارس نشاطها التجاري أو الصناعي أو الخدماتي خارج الأقاليم الجنوبية.

وأوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال كتابي للمستشارين البرلمانيين عن الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي ولبنى العلوي، حول الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المسجلة بالأقاليم الجنوبية، أن حصول هذه الفئة من الشركات التي تتهرب من أداء الضرائب على الشهادة الجبائية التي تخول لهم المشاركة في الصفقات العمومية، يخضع للتقنين.

وتأتي هذه الإجراءات، وفق الجواب ذاته، بعدما لاحظت المديرية العامة للضرائب أن هناك بعض الشركات تتخذ إحدى مدن المنطقة الجنوبية عنوانا لمقرها الاجتماعي، بينما تمارس نشاطها التجاري أو الصناعي أو الخدماتي خارج الأقاليم الجنوبية، الأمر الذي دفع إلى تشديد الرقابة ضمانا للمنافسة الشريفة وتكريس مبدأ العدالة الجبائية.

وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية في جوابها، أن هذه الإجراءات تعززت بإصدار مذكرة تنظيمية بتاريخ 28 يوليوز 2017، ترسخ مبدأ المساواة مع باقي الشركات الوطنية في الوثائق اللازمة للمشاركة في الصفقات العمومية للحد من أي محاولات لاستدامة الامتيازات الممنوحة.

وتشمل الإجراءات الجديدة نفسها، وفق جواب وزير الاقتصاد والمالية، شهادات رقم المعاملات المصرح به، والمصادقة على الحصيلة، والوضعية الجبائية القانونية، إذ أكدت المذكرة التنظيمية الجديدة أنه من أجل “تسهيل وتوحيد مساطر تسليم تلك الشهادات للشركات الموطنة في الأقاليم الجنوبية للمملكة”، فإن الحصول عليها، يتم بناء على قاعدة طلب مقدم من طرف المعنيين بالأمر، مبرزة أن “التحفيزات الضريبية المتعلقة الضريبة على القيمة المضافة، قد أصبحت تمنح في إطار القانون العام”.

وأضافت الوزيرة في جوابها، أنه في إطار رقمنة مساطر الحصول على الشهادات الجبائية الضرورية للمقاولات للمشاركة في الصفقات العمومية، ومن أجل نيل هذه الشهادات، أصبح من الضروري على المقاولات المعنية الإدلاء بإقراراتها، حيث لا يمكنها إتمام المساطر والحصول على الشهادات وغيرها من الوثائق متى كانت وضعيتها الجبائية غير سليمة.

في السياق ذاته، وفي إطار توسيع الوعاء الجبائي والمساهمة في تحقيقة المنافسة الشريفة بين الفاعلين المعنيين وتكريس مبدأ العدالة الجبائية، يضيف الجواب الكتابي نفسه، قامت المديرية العامة للضرائب منذ سنة 2018 بتسوية ملفات بشكل حبي للمقاولات الكبرى الموطنة بالأقاليم الجنوبية التي تمارس نشاطها خارج هذه الأقاليم، وذلك بالاعتماد على المعطيات والمعلومات المتأتية من مبالغ الصفقات العمومية ومن بيانات خصوم الضريبة على القيمة المضافة ومن خلال استغلال المعلومات التي وفرها المكتب الوطني للصيد.

وفيما يتعلق بعمليات المراقبة الجبائية، يورد الجواب نفسه، فإن مصالح المديرية العامة للضرائب تقوم بها عن طريق التدقيق في الوثائق أو عبر التحقيق الميداني والتي تنتهي في الغالب بالاتفاق الودي بين الإدارة والملزمين واستخلاص الواجبات الضريبية المرتبة عنها.

إقرأ الخبر من مصدره