Étiquette : وصل

طالب الخبير الاقتصادي، رشيد أوراز الحكومة بمعالجة مشكلة التضخم في فترة قصيرة قبل أن تسوء الأمور، مضيفا في مقال منشور الإثنين على الموقع الإلكتروني لمركز الشرق الأوسط، بأن المغرب قد يبدو مستقراً، إلا أن التاريخ يشير إلى أن هذا الاستقرار لن يستمر، وأن المزاج الشعبي في الشارع يمكن أن يتغير بسرعة.
ذكر  الخبير ذاته بترديد هتافات في الملاعب تطالب برحيل رئيس الحكومة، بسبب الظروف الراهنة وبسبب غياب التواصل من طرف الحكومة، مجددا تأكيده بأن “وقت التصرف والعمل هو الآن”.
مثل الولايات المتحدة وأوربا، يضيف أوراز “شهد المغرب بدوره ارتفاعًا في معدلات التضخم مؤخرًا، التي سجلت معدلا وصل 6.4 في المائة خلال يوليو 2022، وهو تضخم قادم من الخارج، حسب الخبير نفسه، ويسمى بـ”التضخم المستورد”.

التضخم المذكور، أفرز وضعا ما ينفك يتطور، تنظر إليه الحكومة، يتابع الخبير ذاته “بتخوف كبير، سيما وأن المغرب نجح في السابق في تجنب التضخم المتفشي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي أثر على جزء كبير منها خلال العقد الماضي”.

أرجع أوراز ذلك التجنب إلى سياسة المغرب النقدية “المتينة التي تمكن البلد من إبقاء التضخم عند الحد الأدنى في الماضي، لكن الوضع تغير الآن، كما أن السياسة النقدية المحلية غير قادرة على مواجهة العوامل الخارجية التي أدت إلى الارتفاع الأخير في الأسعار.

الحكومة تواجه حسب المتحدث نفسه، “وضعا صعبا، حيث يصاحب ارتفاع التضخم تباطؤ في النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه في مارس الفائت، توقع بنك المغرب معدل نمو بنسبة 0.7 في المائة لعام 2022، قبل تعديل تقديراته في يونيو إلى حوالي 1 في المائة”.

يمثل هذا انخفاضًا حادًا، يوضح الخبير ذاته “مقارنة بمعدل النمو الذي بلغ 7.9 في المائة في عام 2021، حيث تبدو الأرقام بين معدل التضخم ومعدل النمو معكوسة، حيث في الوقت الذي يرتفع فيه التضخم، يتراجع النمو الاقتصادي، وهذا ما يجعل الاستقرار الاجتماعي على المحك”.

أزمة كوفيد 19، إلى جانب ركود الناتج المحلي الفردي السنوي على مدى العقد الماضي، أدت إلى إرهاق الطبقتين المتوسطة والعاملة، كما أثرت هذه الوضعية بشكل خاص على العاملين في القطاع غير المهيكل، الذي يمثل 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغل 70 في المائة من العمالة في البلاد.

يضع التضخم في ظل هذه الظروف عبئًا ثقيلًا على العائلات والمقاولات، ويمكن أن يضعف الاستقرار الاجتماعي، حسب ما يخبرنا به التاريخ البعيد والحديث، بتعبير أوراز.

إقرأ الخبر من مصدره

تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن “مطلب دعم أسعار الكتب والأدوات المدرسية”.

وجاء في السؤال الكتابي، أن الدخول المدرسي لهذه السنة الدراسية 2022-2023، يتسم بارتفاع أسعار الكتب والأدوات المدرسية مقارنة مع الأسعار التي كانت في السنة الفارطة، بحسب المصدر نفسه، وصل ذلك إلى حوالي 40 في المائة في بعض الكتب، دون احتساب الزيادات التي همت الأوراق والأقلام وبعض اللوازم المدرسية الأخرى.

وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أعلنت في وقت سابق بأن أسعار الكتب المدرسية لن يطرأ عليها أي تغيير خلال الدخول المدرسي 2023-2022.

الوزارة ذاتها أصدرت قرارا مشتركا مع وزارة الاقتصاد والمالية يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، وذلك بعد سلسلة مشاورات مع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.

الفريق البرلماني المذكور، قال “إن آباء وأولياء التلاميذ الذين قاموا بشراء قبلي للمستلزمات المدرسية لأبنائهم، يشتكون من الغلاء، مما يتطلب تدخلا حكوميا عاجلا من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.

دعا المصدر نفسه، الحكومة إلى تخصيص آلية مالية لدعم ناشري الكتب المدرسية، لاسيما تلك الموجهة للمستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي، وكذا التخفيف من موجة غلاء أسعارها في ظل ارتفاع كلفة الطباعة وندرة مادة الورق في السوق الدولية.

وأشار إلى أن المستفيد من هكذا إجراء، هي الأسر محدودة الدخل، وبالأخص منها تلك التي تعيش في العالم القروي والمناطق النائية والجبلية وفي هوامش المدن، ما سيعزز فرصة مواصلة أبناء وبنات هذه الأسر للدراسة، وضمان مواظبتهم على الالتحاق بأقسامهم على الأقل إلى حين حصولهم على شهادة الباكالوريا، والحد من مؤشرات الهدر المدرسي.

كما طالب المصدر ذاته وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى بالكشف عن التدابير التي سيتخذها من أجل دعم شراء الكتب والأدوات المدرسية، في ظل الارتفاع المهول الذي تعرفه أسعارها، ضمانا لانطلاقة طبيعية للدخول المدرسي المقبل.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مصادر إعلامية أن محاكم المملكة تسجل سنويا 100 ألف حالة طلاق، أي ما يفوق 30 بالمائة من عدد حالات الزواج السنوية.
 وأوضحت ذات المصادر أنه في الماضي كان يتم تسجيل حوالي 10 آلاف حالة طلاق سنوية، ثم ارتفع الرقم إلى 30 ألف حالة طلاق سنة 2010.
وقد وصل الرقم إلى 50 ألف حالة طلاق سنة 2017، وبدأ الرقم يصبح مخيفا أكثر ما بعد 2017، إذ أن طلبات الطلاق بلغت 100 ألف حالة سنويا.
هذا الارتفاع الكبير لا يتلاءم مع ارتفاع عدد السكان ” فقد كنا في 2004 حوالي 30 مليون نسمة، ولم يرتفع العدد في 2014 إلا بخمسة ملايين نسمة، في حين، لا تعرف نسبة الطلاق نفس الارتفاع بل بشكل مضاعف وكبير، حيث أن نسبة الزواج في سنة 2021 بلغت 308 ألف إذن زواج، مقابل 121 ألف طلب طلاق”.
وعلى فرض أن 10 في المائة يتم حلها عبر مسطرة الصلح، فالباقي، أي أكثر من 100 ألف حالة، هو رقم كبير، يضيف المصدر “إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن حوالي 30 في المائة من حالات الزواج تنتهي بالطلاق. مشيرا أن 80 في المائة من طلبات الطلاق تأتي من النساء”.
وحول أسباب الطلاق، فإن الأمر يتعلق بانتقال وتحولات اجتماعية واقتصادية عرفها المغرب خلال الثلاثين سنة الأخيرة، عنوانها أننا لم نحسن تدبير الانتقال الديمغرافي والاجتماعي الذي نعيشه، بحيث انتصرت علينا قيم الفردانية والقيم الحديثة، ومن ذلك ما أشار إليه تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط.

إقرأ الخبر من مصدره