يخوض المترشحون الراسبون في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، يوم غد الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام البرلمان احتجاجا على نتائج المباراة التي أجريت يوم 4 دجنبر الماضي، للمطالبة بالتحقيق فيما يصفونه بـ” الفساد والمحسوبية” في نتائج المباراة، والوقوف عند “الاختلالات الشكلية والخرق الوصفي للامتحان الذي أثر على سلم التنقيط”.
ودعا بلاغ صادر عن المتضررين اطلع “سيت أنفو” على مضمونه، كل الأطراف المتضررة من عملية وضع الامتحان ومن النتائج المعلن عنها، إلى النزول بكثافة للاحتجاج بشكل سلمي وحضاري وفق ما يضمنه الدستور والقوانين، لـ”إسماع صوتهم للجهات المسؤولة وفضح الفساد والفاسدين الذين تلاعبوا بالامتحان وبنتائجه”.
وكشف البلاغ أن “نسبة كبيرة من أسماء الناجحين تربطها علاقات قرابة ومصاهرة مع مسؤولين كبار في الوزارة، ومع عدد من النقباء والمحامين”، مشيرا إلى أن “أبناء عائلات بأرقام متتابعة تم إدراج أسمائهم ضمن الناجحين، ما يطرح أكثر من سؤال ويستدعي تدخل جهات عليا للوقوف عند هذا الفساد الواضح للجميع”.
وأوضح المصدر ذاته، أن من بين الخروقات التي تبطل هذا الامتحان ونتائجه، خرق الملف الوصفي للامتحان والذي يحدد بمقتضى قرار لوزير العدل، حيث حدد المواد المشمولة بالاختبار الكتابي ولم يكن من ضمنها القانون المنظم للمهنة، حيث إنه كان من المواضيع المقررة للاختبار الشفوي، مضيفا أن المتبارين تفاجئوا بنظام غريب اعتمدته الوزارة في التنقيط بإقحام ما يقرب من 20 سؤالا من أصل 80 سؤالا متعلقا فقط بمحور غير معنيين به في الاختبار.
وأضاف المتضررون أنه تم “التلاعب بنظام سلم التنقيط واعتماد نظام غريب، حيث خفضت من تنقيط السؤال الصحيح بهدف تقليص عدد المتوفقين”، منتقدين “وضع أسئلة فقهية تحمل أكثر من جواب، حيث عجز عدد من الأساتذة الجامعيين المتخصصين والمحامين عن الإجابة عنها”.
وتساءل أصحاب البلاغ، “كيف لجهة أعلنت عن معارضتها لامتحان الأهلية وهاجمت الوزارة ومارست مختلف الضغوط والاحتجاجات لأجل إلغاء الامتحان أو تخفيض نسبة الناجحين، وأعلنت عن مقاطعتها حراسة الامتحان، كيف لها أن تساهم في عملية التصحيح،” مشددين على أن “هذا يجعل منها طرفا وخصما في نفس الوقت، وهو خرق يكفي لوحده لإلغاء النتائج”.
إقرأ الخبر من مصدره
