video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
كشف مدرب المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة، محمد وهبي، عن القائمة النهائية للاعبين المشاركين في نهائيات كأس العالم للفئة ذاتها، المقررة في الشيلي خلال الفترة الممتدة من 27 شتنبر إلى 19 أكتوبر 2025.
الإعلان جاء خلال ندوة صحافية عقدها وهبي، يوم الجمعة 19 شتنبر، حيث أكد أن اللائحة ضمّت أسماء شابة متميزة تم اختيارها بناءً على أدائها التقني والبدني، واستعدادها الذهني لتمثيل المنتخب الوطني…
قال عبد اللطيف وهبي، أن وزارة العدل تبذل جهودا جبارة لتكريس مقاربة النوع وإعمال مبدأ المساواة بين الجنسين، وذلك تجسيدا للتوجيهات الملكية التي تضمنها الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2022، حيث دعا جلالته إلى ” اعتماد دستور 2011 الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات وينص على مبدأ المناصفة كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه”.
وأكد وزير العدل على أن” المكانة التي تبوأتها المرأة في المجتمع وفي مؤسساته الإدارية، تستدعي ضرورة تبني مشاريع تروم تفعيل مبدأ المناصفة في التسيير اليومي للموارد البشرية ،ومأسسة المساواة بين الجنسين في…
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن عزم الوزارة إنشاء لجان قضائية داخل الملاعب للتعامل مع أي مخالفات جماهيرية محتملة خلال كأس العالم لكرة القدم 2030.
وقال وهبي، في تصريحات لوكالة “رويترز” للأنباء، بأن هذه الخطوة تأتي “ضمن إصلاحات قضائية مختلفة ستجرى قبل البطولة للحيلولة دون إغراق المحاكم بالقضايا البسيطة”.
وأوضح وزير العدل أن هذه اللجان سيترأسها وكلاء نيابة وستعمل مع الأجهزة القضائية والأمنية داخل الملاعب لضمان التعامل السريع مع الحوادث المحتملة مع احترام الإجراءات القانونية الواجبة.
استهلاك الكحول
وفي ما يتعلق بتناول المشروبات الكحولية في مناطق المشجعين، قال وهبي إن “المغرب استطاع دائماً أن يوازن بين تقاليده الراسخة والانفتاح والتوقعات الدولية”.
ولفت وزير العدل إلى أن “المناقشات جارية حول الأطر التنظيمية الممكنة للتعامل مع الممارسات الشائعة للمشجعين الدوليين، بما في ذلك تناول المشروبات الكحولية داخل مناطق محددة وبشروط واضحة”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن الاستعدادات الإضافية ستشمل توفير مراكز قضائية متعددة اللغات لمساعدة الزوار الأجانب، وتدريبات متخصصة للقضاة في مجال الرياضة والسياحة وتوسيع نطاق استخدام الحلول البديلة للنزاعات لتخفيف أعباء العمل في المحاكم.
اتفاقية تعاون قضائي مع إسبانيا والبرتغال
وقال وهبي في حديثه لـ”رويترز”، “بطولة كأس العالم 2030 لن تكون احتفالاً رياضياً فحسب، بل ستكون أيضاً دليلاً على إرادة المغرب السياسية لتحديث نظامه القانوني وإظهار أن العدالة يمكن أن تخدم المواطنين والشركاء الدوليين على حد سواء”.
ومن أجل تعزيز استراتيجيته القانونية، يضيف وهبي، يراجع المغرب الأحداث الرياضية السابقة بما في ذلك الألعاب الأولمبية الأخيرة وبطولات كأس العالم السابقة.
ولفت المتحدث إلى إن المغرب سيوقع اتفاقية تعاون قضائي مع إسبانيا والبرتغال لتسريع أي عمليات تسليم أو ترحيل أشخاص محتملة ولتبادل المساعدة القانونية بينهم.
ويتوقع المغرب أن يرفع مونديال 2030 عدد الزائرين للمغرب إلى 26 مليون زائر في 2030، مقارنة بنحو 17.4 مليون زائر في 2024.
لقد فرض إسقاط المحكمة الدستورية لثمانية مواد من مشروع قانون المسطرة المدينة، عودة المشروع برمته إلى نقطة بداية الإنتاج التشريعي.
جواد مكرم
مأزق كبير ذلك الذي باتت تواجهه كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيال قرار عودة مشروع قانون «المسطرة المدنية» إلى نقطة الصفر.
لقد فرض إسقاط المحكمة الدستورية لثمانية مواد من مشروع قانون المسطرة المدينة، عودة المشروع برمته إلى نقطة بداية الإنتاج التشريعي.
واقع، سيضع لامحال السلطتين التنفيذية ( وزارة العدل) والتشريعية…
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة تعمل حاليا على تعديل الكتاب الثالث من مدونة التجارة المتعلق بالأوراق التجارية، في إطار مشروع يهدف إلى تحديث الآليات التشريعية للمعاملات المالية والتجارية، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي العالمي.
وأوضح أن الهدف من هذا التعديل هو مواكبة التطورات السريعة في وسائل الأداء والائتمان، وتسريع رقمنة وسائل الأداء تمهيدا لاعتماد نظام إلكتروني للمعاملات الرقمية.
جاء ذلك في جواب الوزير على سؤال كتابي بمجلس النواب تقدم به إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، حول “مراجعة القانون التجاري المغربي وتحديث المحاكم…
أبرز عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن نظام المساعدة القضائية في المغرب يواجه عدة تحديات، أبرزها تعقيد المساطر وطول الإجراءات، بالإضافة إلى نقص التمويل وضعف الوعي المجتمعي بأهميته.
وفي معرض رده على سؤال برلماني، أكد الوزير أن وزارة العدل تعمل على إعداد دراسة شاملة لتحسين نظام المساعدة القضائية، بهدف تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق المستفيدين، خاصة الفئات الهشة.
وأوضح وهبي أن التشخيص الذي أجرته الوزارة كشف عن إشكالات تعيق فعالية النظام، مما يتطلب تطويره لتعزيز دوره الاجتماعي والحقوقي.
googletag.cmd.push(function() {…
عبّر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، عن تعاطفه الكبير مع زميلته في الحزب فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية لحزبه، ووزيرة الإسكان والتعمير، مشيرا إلى أن وضعها الصحي، إلى جانب المسؤوليات الثقيلة التي تتحملها، جعلا وضعها الشخصي والمهني بالغ الصعوبة.
وقال وهبي، خلال مقابلة إذاعية على “ميد راديو” بُثّت يوم الجمعة: “قد يكون حزب الأصالة والمعاصرة مستهدفا، لكن الحقيقة أن فاطمة الزهراء المنصوري هي المستهدفة بشكل شخصي.” وأضاف بتأثر واضح: “يرق قلبي لحالها، لأن المسؤولية أصبحت ثقيلة عليها، خصوصا مع وضعها الصحي، ومع كل المهام التي تتحملها كمنسقة وطنية للحزب.”
وداخل الحزب، يعتبر “الوضع الصحي” لمنسقته الوطنية موضوعا حساسا، ونادرا ما يتحدث أعضاؤه عن تفاصيله، باستثناء بعض المرات التي أشارت فيها المنصوري بنفسها إلى ذلك لكن دون أي تفصيل.
وفي حديثه عن الصعوبات التي تواجه النساء في المجال السياسي، أكد وهبي أن المنصوري تواجه تحديات مضاعفة، قائلا: “صعب جداً في المغرب أن تكون امرأة وزعيمة حزبية في آن واحد، الضغوط مضاعفة، والانتقادات لا ترحم.” ورغم ذلك، لم يُخفِ ثقته الكاملة في قدرتها على القيادة، مضيفاً: “لكني واثق في قدراتها، وإذا شاءت الظروف، فأنا مقتنع بأنها ستكون رئيسة حكومة ناجحة”.
تصريحات وهبي تأتي في سياق سياسي يزداد توترا داخل حزب الأصالة والمعاصرة، لا سيما في ظل ما يُنشر عبر حساب “جبروت” الذي أصبح مثار جدل واسع بسبب تسريباته واستهدافه المستمر لقيادات الحزب، وعلى رأسهم المنصوري نفسها. ويعتقد عدد من المتابعين أن الحملة الرقمية التي تطالها ليست مجرد خلافات داخلية، بل تحمل أبعادا أكبر تهدف إلى إضعاف حضورها السياسي وعرقلة أي طموح محتمل لها في تولي رئاسة الحكومة.
ولم يسلم وهبي نفسه من هجمات هذا الحساب، إلا أنه في خرجته الأخيرة فضّل أن يوجه الرسائل مباشرة، داعيا إلى التماسك داخل الحزب في وجه ما يعتبره “استهدافاً ممنهجاً”.
تفاعل وزير العدل، عبد الله وهبي، مع الأصوات التي طالبته بـ”الاستقالة” عقب “تسريبات جبروت”، وكذا التزام بوعده الذي سبق وقطعه خلال استضافته، قبل 5 سنوات، في برنامج “بدون لغة خشب”، حينما صرح قائلا: “فالسياسة نهار غيشوفو فيا المغاربة شوفة خايبة والله لا بت فيها، أنا عندي كرامتي”.
وذكر الإعلامي رضوان الرمضاني، في حلقة أمس الجمعة (25 يوليوز)، ضيفه عبد اللطيف وهبي، بوعده، فكان جوابه: “نهار يشوف جلالة الملك، بوحدو، شوفة خايبة لأنه هو اللي دار فيا الثقة وعييني فهاد المنصب”.
دابا عندك واخد عندو التيلفون والميكروفون يشوف فيا شوفة خايبة نقدم استقالتي؟! ولا واحد رفع عنه القلم يقول ليا استقل نستقل؟! الله يجيبكم على خير”.
وكان كل من المكتب السياسي لفدرالية اليسار الديمقراطي، وعبد الإله ابن كيران، أمين عام العدالة والتنمية، طالبا من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تقديم استقالته، بمبرر «شبهة التلاعب في أداء الضريبة»، أثناء منحه فيلا هبة لزوجته.
شنّ عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، هجومًا حادًا على وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معبّرًا عن استيائه العميق من التصرفات الأخيرة التي وصفها بـ”الخرق الصارخ لمقتضيات الدستور ومدونة الضرائب”.
وقال ابن كيران، في تصريح رسمي نشره الموقع الرسمي لحزبه، إن الوزير وهبي “قام بتقديم وثيقة رسمية لإدارة الضرائب تتضمن تصريحًا بأقل من عشر الثمن الحقيقي لعقار، في محاولة واضحة للتهرب من الأداء الضريبي، مما يعد خرقًا سافرًا للفصلين 39 و40 من الدستور المغربي، وللمدونة العامة للضرائب”.
صادق مجلس النواب،اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة عقدها برئاسة راشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، على مشروع قانون المسطرة الجنائية في قراءة ثانية.
ووافق النواب على المشروع بأغلبية 47 صوتا ومعارضة 15.
وكان مجلس المستشارين، صادق خلال جلسة عامة عقدت يوم الثلاثاء 8 يوليوز الجاري، على مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وحظي مشروع القانون بتأييد 34 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع 3 مستشارين آخرين عن التصويت.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي،…
أعاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الجدل إلى الواجهة من جديد بتصريحات وُصفت بـ”المستفزة” في أوساط القضاة، بعدما أشار إلى ما سماه “حكومة القضاة”، ما اعتُبر هجومًا ضمنيًا على استقلالية السلطة القضائية، وخروجًا عن الأعراف التي تنظّم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
مصادر متطابقة أكدت أن هذه التصريحات خلّفت استياء واسعًا داخل صفوف الجسم القضائي، خصوصًا بين المنتسبين إلى جمعيات مهنية وقضائية، حيث تبادل القضاة اتصالات مكثفة للتعبير عن رفضهم لهذا “الخطاب السياسي الموجَّه”، الذي لا يراعي، في نظرهم، موقع القضاء كمؤسسة مستقلة عن كل سلطة، حتى وإن كانت الحكومة.
وفي تعليق أحد القضاة الذين فضلوا عدم الكشف عن اسمه، وُصفت خرجة الوزير بـ”غير المسؤولة”، مضيفًا أن “استعمال عبارات من قبيل حكومة القضاة يُفهم منه اتهام ضمني للقضاة بتجاوز اختصاصاتهم، وهو أمر خطير ولا يمكن القبول به في دولة القانون”.
كما اعتبرت جهات من داخل الوسط القضائي أن ما صدر عن وهبي لا ينسجم لا مع الدستور المغربي، الذي يكرّس مبدأ فصل السلط، ولا مع التوجيهات الملكية المتكررة التي تؤكد على أهمية ضمان استقلال القضاء عن كل تأثير أو تدخل.
في المقابل، التزمت وزارة العدل الصمت حيال هذه الموجة من الانتقادات، دون أي محاولة لتوضيح خلفية هذه التصريحات أو تهدئة الأجواء، وهو ما فتح الباب أمام مزيد من التأويلات، وزاد من توتر العلاقة بين وزارة العدل والمكونات المهنية للقضاة.
ويخشى مراقبون أن تتسبب هذه الأزمة الجديدة في تعميق الهوة بين الوزارة الوصية على قطاع العدل والجهاز القضائي، في ظرفية سياسية وقانونية تتطلب كثيرًا من الهدوء والتعاون، بدل الاصطدام وتبادل الرسائل المشفرة.