Étiquette : يكشف

يتجه المغرب لتصنيع القطارات محليا، وذلك حسب ما كشف عنه المدير العام لمكتب السكك الحديدية، محمد ربيع الخليع في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية.

وقال إن المغرب يتوفر على مشروع متكامل هدفه تصنيع القطارات، على أساس أن مُصنّع أو مصنعين أجنبين، نظرا للحاجيات المحلية، يصنع قطارات أو أجزاء منها بالمغرب (تصنيع 10 في المائة من القطارات بداية المشروع وصولا إلى 60 في المئة مستقبلا).

وأكد الخليع أن المشروع في طور تفعيله، وذلك بمواكبة من وزارة الصناعة والتجارة، والوزارة المنتدبة للاستثمار، مشيرا أن المغرب وبهدف إنجاحه، سيستغل خبرته في صناعة الطيران والسيارات التي اكتسبها على مر السنوات الأخيرة.

وسبق وأعلن المدير العام لمكتب السكك الحديدية في يناير الفارط، أن المكتب أطلق طلب عروض من أجل اقتناء 100 قطار من الجيل الجديد، سيشترط فيه تصنيعها محليا، حتى تبقى القيمة المضافة في المغرب، لاسيما أن جميع المصنعين الكبار مهتمين بهذا التصور، مسجلا أن التكلفة الإجمالية تتراواح ما بين 8 و9.2 ملايير درهم، مع توقع تحقيق المردودية السوسيو-اقتصادية بنسبة 14.2 في المائة والمردودية المالية بنسبة 7.4 في المائة.

وتحدث مدير مكتب السكك الحديدية، وقتها، عن تطوير منظومة محلية التصنيع والصيانة والتصدير الربح في تكلفة ونجاعة الاستغلال والتوجه نحو أسطول من القطارات الذاتية وتعزيز ورفع وتوسيع التغطية الترابية للعرض الجهوي، مشيرا إلى أنه سيتم توفير 50 قطارا لتعويض الأسطول الذي بلغ نهاية اشتغاله، و25 قطارا لمواجهة تطور المسافرين، و5 قطارات لحاجيات الصيانة.

وحول إيجابيات تصنيعها محليا، أوضح المدير العام للسكك الحديدية، أن تكلفتها ستكون منخفضة، مع إمكانية أن تتحول إلى صناعة محلية، كما هو الشأن بالنسبة لصناعة الطيران والسيارات، وأوضح أن هذه القطارات يبلغ طولها 200 متر، وسرعتها بين 160 و200 كلم في الساعة، وعدد مقاعدها 500 مقعد في كل قطار، مشيرا إلى أن المكتب يتوقع أن يتسلم أول قطار من الجيل الجديد في الأسدس الرابع من 2025.

وأكد لخليع، أن اقتناء هذه القطارات لا يحتاج فيه المكتب إلى دعم الدولة، لأن تكاليفها ستكون من عائدات الاستغلال، مؤكدا أنه ”حتى إذا اقترض المكتب من أجل اقتناء هذه القطارات فإنه لن يحتاج إلى ضمانة الدولة”.

وسجل المدير العام للسكك الحديدية، أن الحظيرة الحالية لم تعد قادرة على مواكبة تطور عدد المسافرين في العشر سنوات القادمة، لافتا إلى أنه إذا تم التوافق مع الوزارة الوصية ووزارة الصناعة والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار فسيمكن من صناعة هذه القطارات بالمغرب.

وأكد لخليع، مواصلة تشييد محطات سككية من الجيل الجديد كفضاء متعدد الخدمات والوظائف وربط مينائي الناظور المتوسط وآسفي بالشبكة السككية الوطنية في إطار مواكبة الاستراتيجية المينائية، إضافة إلى تمديد الخط السككي فائق السرعة نحو مراكش وتطوير النقل السككك الجهوي على الشبكة الحالية، مع تشييد الخطط فائق السرعة بين مراكش وأكادير.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن جميع المؤشرات التجارية والمالية التي تخص القطار فائق السرعة جد مشجعة، وهو ما جعل السلطات الوصية والمكتب الوطني للسكك الحديدية للعمل على تطوير الشبكة السككية فائقة السرعة لتصل إلى مراكش و أكادير.

وقال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، إن النقل السككي بالمغرب عرف في العشرية الأخيرة تطورا كبيرا لا فيما يخص قطار فائق السرعة “البراق”، ولا القطارات العادية.

وأضاف الخليع، في تصريح له على هامش أشغال الدورة 11 للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية بمراكش، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، أن عدد المسافرين على متن القطارات انتقل من 38.5 مليون مسافر سنة 2019، إلى 46 مليون مسافر سنة 2022.

وكشف الخليع أنه يجري حاليا القيام بالدراسات التقنية الدقيقة والبحث عن المنظومة الأنجع والتركيبة المالية لإنجاز هذه المشاريع.

من جهة أخرى، كشفت مصادر إعلامية، أن المملكة المغربية تتجه لتوجيه ضربة اقتصادية إلى فرنسا من خلال تكليف الصين بإنشاء الخط المزدوج للقطار فائق السرعة الدار البيضاء – مراكش – أكادير.

ذلك أن الأزمة الحالية بين الرباط وباريس لا تبشر بقرب نهايتها، بل ستستمر، وهناك العديد من المؤشرات التي تؤكد أن القطار فائق السرعة الجديد الذي سيربط الدار البيضاء بأكادير عبر مراكش، سيذهب هذه المرة للصينيين وليس إلى الفرنسيين.

ومنذ العام الماضي تُكثف الصين جهودها للحصول على صفقة إنجاز الخط الجديد، وهو في حقيقة الأمر عبارة عن خطين لـ TGV، الأول ينطلق من الدار البيضاء باتجاه مراكش، والذي تجري حاليا الأشغال التجريبية لسكته الحديدية، والثاني يربط بين مراكش وأكادير، هذه الأخيرة التي سيصلها القطار لأول مرة في تاريخها.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن الرهان المستقبلي يتمثل في بلوغ 5 ملايين مسافر خلال سنة 2023، وذلك تعزيزا للمنحى التصاعدي الذي يسجله القطار فائق السرعة “البراق”.

وأوضح الخليع، في حديث للصحافة، على هامش أشغال الدورة 11 للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية، المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس، تحت شعار “السرعة الفائقة السككية : السرعة الأنسب لكوكبنا الأرضي”، أن “كافة المؤشرات التجارية المالية تعكس هذا النجاح وهذا المنحى التصاعدي”، مستشهدا، أيضا، بنسبة رضا الزبناء، “ولا أدل على ذلك من المؤشرات التي تقيس ذلك”.

وعلى غرار مؤشر عدد المسافرين الذي كان في حدود 3 ملايين مسافر خلال سنة 2019 أول سنة قيد الخدمة، أوضح أنه انتقل الى 4 ملايين و200 ألف مسافر سنة 2022.

وفي هذا الاتجاه، كشف أن المكتب الوطني للسكك الحديدية، بلور حزمة من البرامج الاستثمارية بالقطاع، سواء تعلق الأمر بالشبكة العادية، أو بـ”الأيقونة” التي تتجلى في القطار فائق السرعة “البراق”، لافتا إلى هذا الأخير الذي أضحى “حديث كل المؤتمرين، سواء من خلال طريقة إنجازه، وكلفته، أو انعكاساته الإيجابية على كافة الأصعدة”.

وإضافة إلى ذلك، أوضح الخليع، أن المؤشر المالي للبراق يكشف أن هذا الأخير يغطي جميع تكاليف الاستغلال، “ويترك هامشا يمكن من سداد ديون القطارات الأخرى”، مبرزا أنه بإمكانه تحمل كلفة المنظومة الخاصة بالسكك والتشوير، “إن ظل المنحى التصاعدي على هذا المنوال”.

وفي هذا الصدد، اعتبر مشروع “البراق” بالنسبة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، كـ”مدرسة”، حيث تم السهر على إنجاحه، من خلال تعبئة الكلفة الاستثمارية الأولية، ومن حيث طريقة استغلاله، حتى يكون في مصاف المشاريع الهيكلية، مقارنة مع الدول الأخرى.

وتابع أن نجاح هذا المشروع “حدا بنا إلى التفكير، بمعية السلطات الوصية، في سبل المضي في مسار تطوير منظومة السرعة الفائقة، حتى تبلغ مدينتي مراكش وأكادير”، مضيفا “نحن الآن في طور إنجاز الدراسات التفصيلية التي سيليها كل ما يخص اقتناء العقار، من أجل إنجاز الخطوط”.

وأكد أن الغاية تتجلى في العمل على إنجاز “قطارات القرب” بوتيرة متصاعدة، بغاية الإسهام في حل المشكلات المتصلة بالتنقل المستدام، وتلافي الاكتظاظ، من خلال اعتماد نمط تنقل صديق للبيئة، على غرار التوجهات التي تتبناها كل دول العالم.

وعلى صعيد آخر، وبالنظر للإكراهات الإيكولوجية التي يعرفها العالم، أوضح أن العالم بأسره يجنح نحو حلول تدمج الأبعاد البيئية، وأن منحى تطوير القطارات يعد أنجع حل للحركية المستدامة، مستشهدا بالبراق الذي يستهلك حاليا نسبة 100 % من الطاقة النظيفة الخضراء، وأن المكتب يستهلك نسبة 25% من الطاقات النظيفة بالنسبة لجميع القطارات.

وفي سنة 2023، تابع المسؤول، ستصل النسبة 50 % من الطاقة المستهلكة، لتبلغ في أفق سنة 2024 نسبة 100% من الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة والتي ستستهلكها عموم القطارات بالمغرب، مضيفا أن هذا ما يعزز ويعمل على حسن أجرأة استراتيجية خفض الكربون، من خلال الحرص سنويا كمؤسسة، على تحقيق الأهداف المسطرة، مع تطوير النقل السككي عبر بلورة سياسات تفضي، أساسا، إلى خفض غاز ثاني أكسيد الكربون.

واعتبر القطار صديقا للبيئة بطبيعته وإيكولوجيا، مجددا أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يتوجه نحو تطوير القطارات، أخذا بعين الاعتبار التوجهات الإيكولوجية، وأن كل ما يتم تطويره يتم وفق مقاربة استباقية ومستقبلية.

إقرأ الخبر من مصدره