فليكسبريس

Étiquette : 1.4

  • مندوبية التخطيط: ارتفاع الواردات يسجل مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي

    سجلت الصادرات الوطنية من السلع والخدمات تباطؤا في معدل نموها، منتقلا من 5.8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024 إلى 2.2 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2025، وفق ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية.

    وفي المقابل، تضيف المندوبية، عرف حجم الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 9.8 في المائة، عوض 7.6 في المائة، مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 4.7 نقاط مقابل 3.7 نقاط خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

    وذكرت المندوبية، في مذكرتها الذي توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منها، أن المبادلات الخارجية للسلع والخدمات سجلت، نتيجة لذلك، مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي الوطني بلغت 3.8 نقاط، عوض 1.3 نقطة سنة من قبل.

    وأبرزت المذكرة أن الطلب الداخلي عرف ارتفاعا بنسبة 8 في المائة، مقابل 4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024، مساهما في النمو بـ8.5 نقاط بدل 4.3 نقاط.

    وسجل معدل نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 4.4 في المائة، عوض 2.8 في المائة، بمساهمة بلغت 2.6 نقطة، مقابل 1.7 نقطة خلال السنة الماضية.

    كما ارتفع معدل نمو إجمالي تكوين الاستثمار بنسبة 17.5 في المائة، مقابل 4.9 في المائة، ليساهم بـ4.9 نقطة في النمو، بدل 1.4 نقطة.

    ارتفاع الناتج الداخلي الخام بنسبة 6.9 في المائة

    وبالمقابل، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤا طفيفا، منتقلة من 5.5 في المائة إلى 5.2 في المائة، مع مساهمة في النمو بلغت 0.9 نقطة بدل نقطة واحدة.

    وأشارت المندوبية إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي، بالأسعار الجارية، سجل ارتفاعا بنسبة 6.9 في المائة، مقابل 6.8 في المائة، مما أدى إلى تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 2.1 في المائة عوض 3.8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024.

    أما الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، فقد عرف ارتفاعا بنسبة 4.8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقابل 3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، نتيجة ارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 6 في المائة عوض 6.7 في المائة.

    وسجلت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، وفق المذكرة ذاتها، ارتفاعا بنسبة 4.6 في المائة، مقابل 3.6 في المائة سنة من قبل.

    وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا في معدل نموها من 3.8 في المائة إلى 4.7 في المائة، بفضل تحسن أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 9.7 في المائة، والتعليم والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 6.2 في المائة، والإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5.3 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4.3 في المائة، والأنشطة العقارية بنسبة 0.8 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت تراجعا بـ1.4 في المائة.

    وفي المقابل، سجلت أنشطة النقل والتخزين تباطؤا إلى 4 في المائة، مقابل 6.5 في المائة، والبحث والتطوير وخدمات المقاولات إلى 3.9 في المائة مقابل 4 في المائة، والإعلام والاتصال إلى 0.5 في المائة، مقابل 3.3 في المائة.

    وفي ما يخص القطاع الثانوي، فقد سجلت قيمته المضافة بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 4.5 في المائة، عوض 3.2 في المائة، وذلك نتيجة تحسن أنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 6.3 في المائة، والكهرباء والغاز والماء والتطهير بنسبة 5 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 3.4 في المائة، مقابل تباطؤ الصناعات الاستخراجية إلى 6.7 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 19.1 في المائة.

    تراجع في الصيد البحري

    أما القطاع الأولي، فقد سجل ارتفاعا في قيمته المضافة بنسبة 4.3 في المائة، بعد أن كان قد تراجع بـ4.3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024، ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع النشاط الفلاحي بنسبة 4.5 في المائة، مقابل تراجع بـ5 في المائة، في حين انخفض نشاط الصيد البحري بنسبة 0.3 في المائة، بعد أن كان قد ارتفع بـ6.1 في المائة.

    ووفق المعطيات الواردة في المذكرة، فقد عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 6 في المائة، مقابل 5.9 في المائة، نتيجة لارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6.9 في المائة، وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 7.5 في المائة، عوض 6.3 في المائة.

    وفي ظل ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 6.7 في المائة، مقابل 6 في المائة سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 26.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 27.6 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تأثر مخزون الأسماك السطحية.. الدريوش: يعزى إلى تراجع في صنف السردين

    أفادت زكية الدريوش أن كتابة الدولة ترتكز على استراتيجية وطنية مندمجة ومتجددة تجعل من بين أهدافها حماية الثروات الوطنية واستغلالها وتثمينها بشكل يؤهل هذا القطاع ليكون محركاً حقيقياً للنمو المستدام للاقتصاد الوطني.

    وأوضحت الدريوش، كاتبة الدولة، لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري، في جواب كتابي عن سؤال وجهته النائبة البرلمانية لبنى الصغير، عضو فريق التقدم والاشتراكية، حول مظاهر الفساد واستنزاف الثروة  السمكية،  أن تنزيل هذه الاستراتيجية يعتمد على مبادئ الحكامة كآلية أساسية من شأنها التشجيع على التنافسية وتكافؤ الفرص وضمان الشفافية في انتقاء المشاريع الاستثمارية سواء تعلق الأمر بالولوج المباشر للمصايد أو الترخيص لإنشاء مشاريع مرتبطة بتربية الأحياء المائية وبصناعات الصيد البحري أو بالتسويق أو بدعم المبادرات الخاصة، مع إعمال برامج التتبع والمراقبة لمعالجة كل ما من شأنه أن يضر بشفافية المعاملات ويحد من بلوغ الأهداف.

    وأضافت قائلة، إن ما تم تحقيقه اليوم من منجزات ومكتسبات في قطاع الصيد البحري ساهمت في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وعززت ثقة الفاعلين في القطاع، لكفيل بالإجابة عن ما أثير في سؤالكم من ملاحظات لا تعكس الواقع ولا تقدم رؤية حقيقية لما تم تحقيقه على مستوى جميع مكونات القطاع.

    وفيما يتعلق بما تحقق من مكتسبات منذ انطلاق العمل باستراتيجية اليوتيس، قالت إنه رغم التغيرات المناخية تمكنا من حماية المخزونات الوطنية والحفاظ على إنتاجيتها في حدود 1.4 مليون طن بنسبة زيادة سنوية تعادل 2 في المائة خلال الفترة 2010-2024، كما انتقلت القيمة من 6.7 مليارات درهم سنة 2010 إلى 16,3 مليار سنة 2024 بمعدل زيادة سنوية 6.6 في المائة، كما أصبح النسيج الصناعي يتكون من 531 وحدة صناعية (2024) مقابل 417 وحدة (2010) أي بإضافة 114 وحدة بحجم استثمار بلغ 8.9 مليارات درهم خلال نفس الفترة.

    وأشارت إلى أن كتابة الدولة في الصيد البحري عملت على دعم هذا النسيج في إطار مخطط تهيئة مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، والتشجيع على استيراد الموارد الأولية بعد توقيع عدة اتفاقيات تجارية لخفض الرسوم الجمركية على الموارد المستوردة، وتم إنجاز قطب التنافسية هاليوبول بأكادير كمجمع صناعي مندمج، ويجري التحضير لإنجاز قطب الجنوب في إطار ميناء الداخلة المتوسط وهي إجراءات جعلت المغرب رائداً في هذا المجال.

    وذكرت الدريوش أن هذا التطور انعكس على حجم التشغيل المباشر بقطاع صناعات الصيد البحري بأزيد من 128 ألف منصب شغل مباشر سنة 2024 مقارنة بأقل من 67 ألفا سنة 2010 أي بمعدل زيادة سنوية 5.1%، هذا فضلا عن مناصب الشغل المباشرة على متن سفن الصيد البحري بمختلف أنواعها، والتي بلغت حوالي 135 ألفا سنة 2024، فضلا عن حوالي 650 ألف منصب شغل غير مباشر يساهم في دعم 3 إلى 4 ملايين مواطن.

    وقالت الدريوش إن هذه المؤشرات تم تحقيقها بفضل إجراءات وتدابير مهمة تم اتخاذها من خلال وضع مخططات للتهيئة بلغت 30 مخططاً بعد أن لم يكن يتوفر المغرب إلا على مخطط واحد سنة 2023، حيث إن 96% من مفرغات الصيد البحري هي اليوم مدبرة بشكل مستدام وفق مقاربة علمية وتشاركية، فضلاً عن إحداث محميات بحرية كآليات تساعد على استدامة نشاط الصيد وتساهم في تعزيز قدرة المحيطات على الصمود في وجه التغيرات المناخية.

    ولتعزيز التدبير المستدام وضبط دينامية المخزونات ومواكبة التغيرات المناخية وتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، لفتت الانتباه إلى أنه تم دعم البحث العلمي بـ 1,56 مليار درهم لتعزيز مجال تدخله، خاصة من خلال اقتناء وتشغيل 3 سفن علمية أوسيانوغرافية متطورة، منها باخرة الحسن المراكشي المتعددة الاختصاصات التي تساعد في رصد التغيرات المناخية والبيئية البحرية وتقييم حالة المخزونات السمكية بأعالي البحار، وستواصل العمل لتعزيز الريادة العلمية على الصعيدين الوطني والإقليمي في مجال مصايد الأسماك وعلم المحيطات.

    وأضافت أنه لمواكبة مخططات التهيئة، تم تعزيز المراقبة من خلال عدة إجراءات، منها على الخصوص تجهيز السفن بنظام التتبع عبر الأقمار الاصطناعية VMS، وتجهيز القوارب بنظام إليكتروني للتعرف على هوية القوارب RFID في مجال تربية الأحياء المائية البحرية، كأحد المشاريع الكبرى التي تعكس الإرادة الملكية السامية لتنمية الأقاليم الجنوبية.

    وأوضحت أنه باعتبار هذا النشاط عنصراً بالغ الأهمية في منظومة الاقتصاد الأزرق والذي ينص على وضع تدابير تحفيزية مناسبة ومشاريع ذات طابع استراتيجي كالمفرخات بغرض تسهيل وصول المستثمرين إلى مدخلات تربية الأحياء المائية البحرية، فإننا نعمل على دعمه وتطويره كونه يساهم في الحد من الضغط الممارس على المصايد الوطنية وفي دعم الاستثمارات الوطنية وخلق فرص للشغل وتعزيز الأمن الغذائي.

    وأفادت بأنه تم إنجاز مفرخة للصدفيات بجهة الداخلة وادي الذهب هي الأولى على الصعيد الإفريقي والشرق الأوسط وأخرى في طور الإنجاز، و 3 مزارع تجريبية وبيداغوجية بجهة الداخلة وادي الذهب والجهة الشرقية وجهة سوس ماسة، ومزرعة نموذجية لإنتاج الأسماك والصدفيات بسيدي إفني خاصة للتكوين والتدريب بـ 25 مليون درهم، فضلا عن مفرخ للأسماك في طور الإنجاز بتكلفة 120 مليون درهم بمساهمة من الدولة قدرها 20 مليون درهم، حيث تم إطلاق طلب إبداء اهتمام عمومي واختيار المستثمر الأجدر، وتم التوقيع على اتفاقية الشراكة تحدد الشروط التقنية والالتزامات المالية لإنشاء المفرخة، وقد عهد إلى لجنة تقنية مراقبة وتتبع تنفيذ هذا المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه 50 في المائة.

    وفي السياق ذاته، أشارت إلى أنه في مجال تسويق منتجات الصيد البحري، فإن لكتابة الدولة دور استراتيجي يتمثل في وضع وتنزيل سياسة ناجعة تهدف إلى دعم وتطوير البنيات التحتية الخاصة بالتسويق، مع إعطاء دينامية جديدة للسوق المحلي للمنتجات البحرية وتشجيع الاستهلاك وتأطير مهنة بائع السمك بالجملة بما يعزز ولوج المواطنات والمواطنين إلى منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.

    وأضافت أنه بخصوص أسعار المنتجات السمكية على مستوى أسواق الجملة، وكما لا يخفى عليكم، فهي كباقي المواد الغذائية، تخضع لمنطق العرض والطلب وتتأثر بالأحوال الجوية السائدة التي تنعكس بشكل مباشر على نشاط سفن الصيد وبالتالي على العرض.

    وأشارت إلى أن تأثر مخزون الأسماك السطحية الصغيرة يعزى الى تراجع في صنف السردين بسبب تغيرات الظروف الهيدرو مناخية، مؤكدة أن كتابة الدولة بصدد تفعيل إجراءات من خلال اعتماد الراحة البيولوجية في المصيدة الأطلسية الوسطى والجنوبية منذ ثلاثة مواسم سابقة من أجل حماية المخزون خلال فترة التبييض.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الذهب يتراجع مع صعود الدولار

    تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، متأثرة بصعود طفيف للدولار وتطورات الوضع في الشرق الأوسط، في وقت تترقب فيه الأسواق بيانات التضخم الأمريكية لتقييم مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي).

    وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 3313.23 دولار للأوقية (الأونصة) ليتراجع سعر المعدن الأصفر 1.7 في المائة هذا الأسبوع.

    كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 3325.70 دولار.

    وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 36.63 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 1.8 في المائة إلى 1391.28 دولار بعدما سجل أعلى مستوى في نحو 11 عاما، فيما زاد البلاديوم 1.4 في المائة مسجلا أعلى مستوى منذ أكتوبر 2024 عند 1147.78 دولار.

    ظهرت المقالة الذهب يتراجع مع صعود الدولار أولاً على Maroc 24.
    سبورتيف1

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اقتصاد المكسيك يستعيد ديناميته وينمو بنسبة 0.5 بالمائة في ماي الماضي

    استعاد الاقتصاد المكسيكي ديناميته، وسجل نموا بنسبة 0.5 بالمائة في ماي الماضي، وخرج من نطاق الركود في الشهرين السابقين.

    وحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا المكسيكي، فقد سجل مؤشر النشاط الاقتصادي نموا بنسبة 0.5 بالمائة في الشهر الخامس من هذا العام، بعد الانكماش بنسبة 0.2 بالمائة في الشهر السابق.

    وعلى أساس سنوي، سجل الاقتصاد المكسيكي، بهذه الأرقام، نموا بنسبة 1.4 بالمائة.

    ويعزى هذا النمو، حسب أرقام معهد الإحصاء، إلى النمو المسجل في قطاعات الصيد البحري والصناعة الغذائية والخدمات.

    كما سجلت الأنشطة الثانوية، التي تشمل الصناعات، نموا طفيفا بلغ 0.1…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لهذه الأسباب يتوفر المغرب على حظوظ وافرة لاستضافة مونديال الأندية 2029

    زنقة 20 | الرباط

    كشف تقرير لصحيفة ماركا الإسبانية، أن المغرب يسعى لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية 2029، في منافسة قوية مع إسبانيا.

    و بحسب ماركا، فإن المغرب ضمن الدول التي تستعد للترشح لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية 2029، في نسختها الثانية بالنظام الجديد.

    محلل البيانات المغربي يوسف سعود المقيم في الولايات المتحدة ، يرى أن الحضور الجماهيري في دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا تجاوز التوقعات الأولية للفيفا.

    و ذكر أنه حتى الآن، تخطى عدد الجماهير 1.4 مليون مشجع، ومع احتساب المباريات المتبقية، من المتوقع أن يصل الرقم إلى حوالي 1.8 مليون مشجع، وهو رقم كبير بالنظر إلى سعة الملاعب التي تسمح بها الفيفا، إذ يمكن أن تقام المباريات في ملاعب سعتها 20 ألف مقعد.

    و اعتبر سعود ، أن المغرب يمتلك فرصة كبيرة لاستضافة نسخة 2029 من البطولة، خاصة إذا لم تقرر الفيفا زيادة عدد الفرق إلى 48.

    و أشار الى أنه بعد تنظيم كأس إفريقيا 2025، سيضم المغرب 8 ملاعب بمعايير مقبولة من الفيفا، وسيتم رفع تصنيفها لتتوافق مع معايير الفيفا، لا سيما ملاعب مراكش وفاس وأكادير، بفضل الخطة التي اقترحها المغرب للتحضير لعام 2030.

    بالإضافة إلى ذلك، يقول الخبير المغربي ، ستكون ملاعب الأمير مولاي عبد الله وطنجة والفتح والبريد جاهزة ومستوفيين لشروط الفيفا وإذا تم الانتهاء من بناء ملعب بنسليمان في الموعد المحدد، سيرتفع عدد الملاعب المؤهلة إلى 9 ملاعب، موزعة على مدن تلبي الحد الأدنى من متطلبات البنية التحتية والخدمات اللازمة حسب ما تطلبه فيفا.

    هذا يعني بحسب سعود، أن المغرب سيكون متوفرا على الحد الأدنى المطلوب لاستضافة البطولة، بل وسيكون ذلك بمثابة تجربة بروفة مثالية لاستضافة كأس العالم للمنتخبات 2030.

    و أكد سعود أن كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا سيكون حدثا عالميا بزخم أكبر حتى من كأس العالم للمنتخبات ، مشيرا إلى أن عدد متابعي أكبر 10 أندية في العالم يتجاوز المليار شخص على مختلف المنصات.

    وشدد على أن تنظيم المغرب لبطولة كأس العالم للأندية بالصيغ الجديدة يحمل نفس الأهمية بالنسبة للتنظيم مشترك لكأس العالم للمنتخبات مع إسبانيا والبرتغال.

    هذه البطولة وفق الخبير المغربي ، تجسد تنوعا فريدا من نوعه؛ فهي تجمع جمهورا عالميا، لكن بثقافات وخلفيات مختلفة، يوحدهم شغفهم بفريق واحد.

    و ذكر أنه في حال نظمت نسخة من هذه البطولة في المغرب، فإن الحضور الجماهيري سيكون استثنائيا، خصوصا من طرف المغاربة، مشيرا الى ان تنسيقيات الأندية الكبرى قادرة وحدها على تعبئة الجماهير وضمان شبابيك مغلقة في مباريات فرق مثل ريال مدريد، برشلونة، تشيلسي، إنتر ميلان، إي سي ميلان، مانشستر سيتي، ويوفنتوس.

    و سجل أن كأس العالم للمنتخبات كثيرا ما يغيب عنه النجوم بسبب الإصابات أو اختيارات المدربين أما في كأس العالم للأندية، فجميع النجوم يحضرون، لأن الأندية الكبرى تتأهل غالبا وتخوض البطولة بكامل نجومها بل إن القيمة السوقية لفريق مثل ريال مدريد تعادل القيمة السوقية لعشرين منتخبا في كأس العالم.

    و خلص الى أن التركيز على تنظيم هذا الحدث بعد كان 2025، هو خيار استراتيجي فالعوائد التي يمكن أن يجنيها المغرب من حيث السمعة والاقتصاد والرياضة والسياحة ستكون قريبة من تلك التي يوفرها تنظيم كأس العالم للمنتخبات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تنفيذ ميزانية 2023.. لقجع: النفقات فاقت الموارد بـ 13.94 مليار درهم

    كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن نفقات الميزانية العامة برسم سنة 2023 بلغت 532.9 مليار درهم، في حين تم تحصيل موارد قدرها 485.2 مليار درهم بنسبة إنجاز بلغت 114.5 في المائة، منها 69.72 في المائة موارد عادية، مسجلا زيادة النفقات على الموارد  بمبلغ 13.94 مليار درهم على مستوى تنفيذ الميزانية العامة لسنة 2023.

    وأضاف لقجع، خلال تقديمه مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2023 أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن معدل النمو الاقتصادي بلغ  3.4 في المائة، واحتياطي العملة الصعبة ارتفع إلى 359 مليار درهم، ما يعادل 5 أشهر و15 يوما من واردات السلع والخدمات.

    وأكد الوزير أن الاقتصاد الوطني سجل خلال سنة 2023 تحسنا ملحوظا، رغم الظرفية الدولية والوطنية الصعبة، مشيرا إلى أن « معدل النمو بلغ 3.4 في المائة مقابل 1.5 في المائة فقط سنة 2022، بفضل تحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.5 في المائة، وانتعاش طفيف للأنشطة الفلاحية بنسبة 1.4 في المائة ».

    كما سجل العجز التجاري انخفاضا بنسبة 7.3 في المائة، نتيجة الأداء الجيد للصادرات وتراجع فاتورة الطاقة، إلى جانب « الانتعاش القوي لعائدات السياحة، واستمرار الدينامية الإيجابية لتحويلات مغاربة العالم »، وفق تعبيره.

    وفي ما يخص الوضعية المالية للدولة، أبرز لقجع أن « عجز الميزانية تقلص إلى 4.4 في المائة، مقابل 5.4 في المائة سنة 2022، فيما انخفضت نسبة المديونية إلى 69.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام ».

    واعتبر المسؤول الحكومي أن قانون المالية لسنة 2023 شكل « أول قانون مالية بلمسة سياسية لهذه الحكومة »، واستند في بلورته إلى التوجيهات الملكية، ومخرجات النموذج التنموي والبرنامج الحكومي، مضيفا: « لقد ارتكز هذا القانون على ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال تعميم الحماية الاجتماعية، وإنعاش الاستثمار، وخلق فرص الشغل ».

    وتابع أن الظرفية الدولية اتسمت بتباطؤ النمو الاقتصادي إلى 3.3 في المائة، مقابل 3.5 في المائة سنة 2022، رغم تراجع معدل التضخم إلى 6.6 في المائة، فيما واجه الاقتصاد الوطني تأثيرات الجفاف، وتفاقم العجز المائي، وزلزال الحوز في شتنبر 2023.

    وأكد أن الحكومة اتخذت تدابير استباقية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم الأسر المتضررة من الزلزال، موازاة مع مواصلة الإصلاحات الكبرى.

    وفي ما يخص الحسابات الخصوصية للخزينة، أوضح لقجع أن الموارد المحصلة بلغت 181.58 مليار درهم، مقابل توقعات قانون المالية في حدود 110.37 مليارات درهم، بنسبة إنجاز بلغت 164.51 في المائة، بينما بلغت النفقات المنجزة 151.67 مليار درهم.

    وفي مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، بلغت الموارد المحصلة 5.09 مليارات درهم مقابل نفقات بـ2.33 مليار درهم، كما سجلت زيادة في الموارد على النفقات قدرها 3.86 مليارات درهم، وفق الوزير.

    وعلى مستوى مؤشرات نجاعة الأداء، أشار إلى تراجع عدد الأهداف من 391 إلى 381، وعدد المؤشرات من 812 إلى 788، مشددا على أن « نسب تحقيق المؤشرات القصوى بلغت 100 في المائة، مقابل 74 في المائة سنة 2022″، وارتفع عدد القطاعات التي تجاوزت نسبة إنجازها 50 في المائة إلى 23 قطاعا ومؤسسة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السلطات الإيطالية تفكك مافيا دولية لتهريب الحشيش المغربي

    زنقة 20 | الرباط

    فكّكت الأجهزة الإيطالية المتخصصة في الجرائم المالية والاتجار بالمخدرات شبكة دولية لتهريب الحشيش من المغرب.

    وأفادت وسائل إعلام إيطالية، بأنه تم وضع ستة عشر شخصًا تحت تدابير احترازية، وسجن ثلاثة عشر آخرين، ووضع ثلاثة آخرين قيد الإقامة الجبرية، وذلك في إطار تحقيق أجرته نيابة روما لمكافحة المافيا، و وحدة الشرطة الاقتصادية والمالية.

    ووفقًا لوسائل إعلام محلية، استوردت العصابة أكثر من 1.4 طن من الحشيش من المغرب عبر إسبانيا، وتم نقلها عبر الحدود البرية الى ايطاليا.

    و بحسب ذات المصادر، فقد تم توزيع تلك الشحنة من المخدرات على تجار جملة في أحياءً في روما مثل دون بوسكو، وبينيتو، وسبيناسيتو، وكابانيلي، بالإضافة إلى مقاطعات مجاورة، بما فيها لاتينا.

    خلال هذه العملية، ضبط المحققون أكثر من 660 كيلوغرامًا من الحشيش، وأكثر من 50 كيلوغرامًا من الماريخوانا، وأسلحة نارية، وسيارات معدلة، وأجهزة اتصالات مشفرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محمد حمي يوجه نداء من والماس لإعادة الاعتبار للفلاح الصغير

    العلم الإلكترونية – سمير زرادي
      شدد محمد حمي عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال على ضرورة إعادة الاعتبار للفلاح، ليس فقط كمنتج، بل كمواطن كامل الحقوق، يستحق المواكبة، والحماية الاجتماعية، والدعم التقني، والولوج العادل إلى التمويل والأسواق والمعلومة والتكوين.    وقال خلال تدخله بمناسبة انعقاد أشغال المؤتمر الجهوي للاتحاد العام للفلاحين لجهة الرباط سلا القنيطرة والمنعقد قبل أيام بمدينة والماس إن المرحلة الراهنة وتحدياتها الصعبة تتطلب تقوية العمل النضالي الفلاحي، والترافع من أجل عدالة مائية، وعدالة مجالية، وعدالة اقتصادية، ووضع الفلاح المغربي في موقع قريب من دواليب القرار حتى يكون في صلب البرامج والمخططات وشريكا في تنزيلها.   وأكد أن انعقاد المؤتمر الجهوي للاتحاد العام للفلاحين بجهة الرباط سلا القنيطرة، ليس مجرد محطة تنظيمية، بل هو موعد للتقييم، والتعبئة، وتجديد العهد مع الأرض، مضيفا أن الجهة ليست كباقي الجهات، فهي تمثل أول جهة فلاحية على المستوى الوطني، وتساهم بحوالي 13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الفلاحي الوطني، وتضم أكثر من 400 ألف فلاح، وتوفر فرص شغل مباشرة وغير مباشرة لآلاف الأسر، ما يجعل منها قاطرة حقيقية للنمو الفلاحي في بلادنا.   وتابع بقوله « هنا في أولماس وما جاورها، تتجلى خصوصية المنطقة في تربية الماشية، خاصة الأبقار من السلالة المغربية الأصيلة (السلالة الولماسية)، وهي سلالة مقاومة تكتسي أهمية كبيرة في المحافظة على التنوع الجيني الوطني، ويجب أن تحظى بدعم تقني ومادي لتثمينها أكثر.   ورغم هذه المؤهلات، فإن الفلاحة في منطقتنا، كما في باقي ربوع الوطن، تعاني من تحديات كبرى، وعلى رأسها توالي سنوات الجفاف. فقد عرفت بلادنا خلال السنوات الأخيرة أكثر من خمس سنوات متتالية من ضعف التساقطات المطرية، مما أثر على الفرشة المائية، وقلّص من الإنتاج الفلاحي، وعمّق من هشاشة الأسر القروية. »   وفي ظل هذه التحديات، يقول المتحدث بادر المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، إلى تبني سياسة مائية جديدة ومبتكرة، ترتكز على إعادة توزيع الموارد المائية وربط الأحواض المائية فيما بينها، وذلك من خلال مشاريع استراتيجية كبرى، من أبرزها برنامج الربط بين حوض سبو وأبي رقراق، والذي سيسمح بنقل فائض المياه إلى مناطق تعاني من العجز مثل الرباط والدار البيضاء، ثم تحلية مياه البحر، التي لم تعد حكراً على الماء الشروب، بل أصبح توجيهها نحو الاستعمال الفلاحي خياراً استراتيجياً، حيث من المرتقب أن توفر مشاريع التحلية أزيد من 1.4 مليار متر مكعب من المياه سنوياً في أفق 2030، إضافة إلى تعزيز الفلاحة الذكية والمستدامة، من خلال برامج « الجيل الأخضر 2020-2030″، ويرمي إلى تحسين دخل الفلاحين الصغار، وخلق طبقة فلاحية متوسطة.   إثر ذلك ثمن محمد حمي عالياً الجهود المتواصلة في تنزيل الرؤية الملكية التي يقوم بها الأخ الدكتور نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، الذي أبان عن كفاءة عالية وروح مسؤولية وطنية في تدبير ملف الماء، من خلال إطلاق مشاريع هيكلية غير مسبوقة في تاريخ المغرب الحديث، واستباق الأزمات المائية بروح من التخطيط الاستراتيجي والتواصل المستمر مع المواطنين والفلاحين على حد سواء.   وختم بقوله « بفضل هذه الجهود، انتقلنا من منطق التدبير الطارئ إلى منطق الرؤية بعيدة المدى، وهو ما نحتاجه اليوم وأكثر في منطقتنا، حتى لا تظل الفلاحة رهينة للسماء، بل تستفيد من كل قطرة ماء متاحة.


    إقرأ الخبر من مصدره

  • في 2024 .. الضرائب تفتحص 7674 ملفا وتحصل مبالغ إضافية تجاوزت 1776 مليار سنتيم

    عملت المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب خلال سنة 2024 على افتحاص 7674 ملفا، ما شكل زيادة بنسبة 33 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها، وهو ما مكن من مراجعة القيم المصرح بها وتحصيل مبالغ إضافية بلغت 9 ملايير و605 ملايين درهم (أزيد من 960 مليار سنتيم)، أي بارتفاع نسبته 66 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

    كما افتحص المراقبون الضريبيون أزيد من 60 ألف ملف، أكثر من نصفها يخص أشخاصا ذاتيين، وما يفوق ثلثها يتعلق بأشخاص معنويين، في حين بلغ عدد الملفات المتعلقة بالشركات الكبرى 4542 ملفا. ومكنت هذه العمليات من تحصيل مبالغ إضافية ناهزت 5 ملايير و477 مليون درهم (أزيد من 547 مليار سنتيم).

    وأكدت المديرية العامة للضرائب أن مراجعة التصريحات وإعادة تقييمها أسفرت عن تحصيل موارد ضريبية إضافية بلغت في مجموعها 17 مليارا و769 مليون درهم، أي ما يفوق 1776 مليار سنتيم.

    وأوضحت مصادر مطلعة أن المديرية العامة للضرائب شددت في السنوات الأخيرة الخناق على تجار الفواتير المزورة، كما كثّفت مراقبتها لمحترفي الغش والتملص الضريبي، ما ساهم في تسجيل ارتفاعات مهمة ومنتظمة في المداخيل الضريبية، التي تجاوزت عتبة 300 مليار درهم خلال السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 14.3 في المائة مقارنة مع سنة 2023.

    وقد شمل هذا الانتعاش كل أنواع الضرائب، حيث ارتفعت مداخيل الضريبة على الشركات بنسبة 13.5 في المائة لتبلغ 70.3 مليار درهم (7030 مليار سنتيم)، كما ارتفعت مداخيل الضريبة على الدخل بـ 9.5 ملايير درهم (950 مليار سنتيم)، وسجلت الضريبة على القيمة المضافة زيادة قدرها 12.4 مليار درهم (1240 مليار سنتيم).

    كما ارتفعت الضريبة الداخلية على الاستهلاك بـ 3.7 ملايير درهم (370 مليار سنتيم)، والرسوم الجمركية بـ 1.4 مليار درهم (140 مليار سنتيم)، والتسجيل والتنبر بـ 1.5 مليار درهم (150 مليار سنتيم).

    وتواصل هذا المنحى التصاعدي خلال الفصل الأول من السنة الجارية، حيث حققت الموارد الجبائية زيادة بنسبة 24.2 في المائة، لتصل إلى ما مجموعه 104 ملايير درهم، أي ما يعادل 10 آلاف و400 مليار سنتيم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رحيمي وحركاس وعبيد ضمن أغلى عشرة لاعبين في صفوف الفرق العربية المشاركة في كأس العالم للأندية

    يتواجد اللاعبون المغاربة سفيان رحيمي ، وجمال حركاس، والمهدي عبيد، ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين في صفوف الفرق العربية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا بالولايات المتحدة الامريكية.

    وأفادت آخر تحديثات صادرة عن موقع “ترانسفير ماركت” العالمي المتخصص في إحصائيات وقيم اللاعبين السوقية بأن رحيمي يحتل المركز الثالث على مستوى أغلى اللاعبين العرب في هذه البطولة، بقيمة سوقية بلغت 7 ملايين يورو، بينما احتل جمال حركاس لاعب الوداد البيضاوي المركز التاسع ، بقيمة سوقية بلغت 1.4 مليون يورو، فيما جاء زميله المهدي عبيد عاشرا بـ1.3 مليون يورو.

    وتصدر القائمة روبن نيفيز، لاعب نادي الهلال السعودي، بقيمة 25 مليون يورو، يليه زميله في الفريق ألكسندر ميتروفيتش بقيمة 18 مليون يورو، فيما جاء المصري محمود حسن “تريزيغي” لاعب الأهلي في المركز الرابع بقيمة 5 ملايين يورو.

    واحتل المركز الخامس لاعب نادي العين الاماراتي ، البرازيلي كاكو بقيمة 4.5 مليون يورون وجاء في المركز السادس وسام أبو علي، لاعب الأهلي المصري، بقيمة 4 ملايين يورو، يليه زميله أحمد مصطفى “زيزو” بـ3.5 مليون يورو، ثم التونسي يان ساسي، لاعب الترجي، في المركز الثامن بقيمة 1.8 مليون يورو.

    ويشارك في منافسات كأس العالم للأندية لكرة القدم 32 فريقا من مختلف القارات، من بينها 5 فرق عربية.
    المصدر: الدار- وم ع

    إقرأ الخبر من مصدره