Étiquette : 1.4

الخط :
A-
A+

كشف البنك الدولي، في ملف خاص حول تأمين الإمدادات الغذائية، أن المغرب يواصل تكثيف جهوده لتحويل المنظومة الزراعية الغذائية وتعزيز تطوير نموذج أكثر صمودا وشمولية واستدامة. مؤكدا، أن المملكة “تنفذ حاليا برنامجا متعدد الأبعاد يهدف إلى النهوض بالفلاحة المستدامة، وتطوير نطاق الري في المناطق المعرضة للجفاف، وزيادة جاذبية القطاع الفلاحي لدى الشباب”.

وسجل البنك الدولي، أن توالي سنوات الجفاف في المغرب أدى إلى تراجع المحاصيل الزراعية، مما يهدد الأمن الغذائي ومداخيل الصادرات. كما أشار البنك الدولي في هذا السياق إلى شراكته مع المغرب من أجل تعزيز القطاع الفلاحي، من خلال برامج ترمي إلى توسيع سلاسل القيمة وتحسين الولوج إلى الأسواق، والنهوض بتشغيل الشباب في الوسط القروي، ودعم التكنولوجيا الفلاحية والزراعة الذكية مناخيا، فضلا عن تحديث أنظمة الري وتعزيز التدبير المستدام للموارد المائية في مناطق اشتوكة وتادلة وسوس-ماسة.

وتردف المؤسسة المالية، أنه يتم تنفيذ برنامج واسع النطاق يسعى إلى تعزيز الزراعة البيولوجية والحفاظ على الزراعة، (بما في ذلك تقنيات الزراعة دون حرث)، على مساحة 1.4 مليون هكتار، وذلك بهدف حماية التربة والموارد المائية بشكل أفضل، وتوسيع نطاق التأمين المناخي ليشمل 120 ألف فلاح، بالإضافة إلى تحسين التغذية وجودة وسلامة الأغذية لفائدة أزيد من مليون مستهلك.

وفي سياق متصل، سجل البنك الدولي أن المنظومة الغذائية العالمية تواجه ضغوطا كبيرة، إذ يجعل التغير المناخي المحاصيل الزراعية أكثر تقلبا في العديد من مناطق العالم.

وأردف ذات المصدر، أن المحاصيل الزراعية تتأثر بشدة بالتغيرات المناخية الكبرى، حيث تقدر الأضرار الناجمة بـ3.8 تريليون دولار خلال الثلاثين سنة الماضية.

إقرأ الخبر من مصدره

أبرز البنك الدولي أن المغرب يواصل تكثيف جهوده لتحويل المنظومة الزراعية الغذائية وتعزيز تطوير نموذج أكثر صمودا وشمولية واستدامة.

وأكدت المؤسسة المالية الدولية، في ملف خاص حول تأمين الإمدادات الغذائية، أن المملكة “تنفذ حاليا برنامجا متعدد الأبعاد يهدف إلى النهوض بالفلاحة المستدامة، وتطوير نطاق الري في المناطق المعرضة للجفاف، وزيادة جاذبية القطاع الفلاحي لدى الشباب”.

وأشار البنك الدولي، ومقره واشنطن، إلى أن توالي سنوات الجفاف في المغرب أدى إلى تراجع المحاصيل الزراعية، مما يهدد الأمن الغذائي ومداخيل الصادرات.

وفي هذا الصدد، سلط البنك الدولي الضوء على شراكته مع المغرب من أجل تعزيز القطاع الفلاحي، من خلال برامج ترمي إلى توسيع سلاسل القيمة وتحسين الولوج إلى الأسواق، والنهوض بتشغيل الشباب في الوسط القروي، ودعم التكنولوجيا الفلاحية والزراعة الذكية مناخيا، فضلا عن تحديث أنظمة الري وتعزيز التدبير المستدام للموارد المائية في مناطق اشتوكة وتادلة وسوس-ماسة.

وفي هذا الإطار، تضيف المؤسسة المالية، يتم تنفيذ برنامج واسع النطاق يهدف إلى تعزيز الزراعة البيولوجية والحفاظ على الزراعة، (بما في ذلك تقنيات الزراعة دون حرث)، على مساحة 1.4 مليون هكتار، وذلك لحماية التربة والموارد المائية بشكل أفضل، وتوسيع نطاق التأمين المناخي ليشمل 120 ألف فلاح، وتحسين التغذية وجودة وسلامة الأغذية لفائدة أزيد من مليون مستهلك.

في السياق ذاته، أطلق صندوق الشراكة بين كوريا والبنك الدولي برنامج “Agritech4Morocco” سنة 2022، كما أطلق مسابقة “AgriYoung Innovate” في 2024، لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الفلاحية في تطوير حلول رقمية لفائدة زبناء من القطاع الخاص ومؤسسات عمومية.

ومن بين الحلول العديدة التي تم تمويلها من خلال هذه المبادرات، يبرز البنك الدولي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تم تصميمها لتقدير مردودية المحاصيل والتنبؤ بالأحداث المناخية مثل الجفاف، مما يمكن الفلاحين من التخفيف من المخاطر.

وأشار البنك الدولي إلى أن المنظومة الغذائية العالمية تواجه ضغوطا كبيرة، إذ يجعل التغير المناخي المحاصيل الزراعية أكثر تقلبا في العديد من مناطق العالم.

وأضاف أن المحاصيل الزراعية تتأثر بشدة بالتغيرات المناخية الكبرى، حيث تقدر الأضرار الناجمة بـ3.8 تريليون دولار خلال الثلاثين سنة الماضية.

إقرأ الخبر من مصدره

حافظت أسعار الذهب على استقرارها بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، مدعومة بتزايد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية المتزايدة التي عززت الطلب على الملاذات الآمنة.

تم تداول المعدن الأصفر فوق 2934 دولارا للأونصة، أي أقل بـ 8 دولارات فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله الأسبوع الماضي، وذلك بعد ارتفاعه 1.4% أمس الثلاثاء، حيث اجتمع مسؤولون أمريكيون وروس في السعودية لمناقشة الحرب في أوكرانيا.

كما أثار إعلان أمريكا احتمال رفع بعض العقوبات المفروضة على روسيا قلقا كبيرا في أوروبا.

في خطوة جديدة، تعهد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية بـ 25% على واردات السيارات وأشباه الموصلات والأدوية الثلاثاء، مع احتمال الإعلان عن هذه الإجراءات رسميا بحلول 2 أبريل.

ومع ذلك، هناك تكهنات بأن هذه التهديدات تستخدم بشكل أساسي كأداة تفاوضية، خاصة مع ارتباك السياسات الجمركية الأمريكية نتيجة التأجيلات والاستثناءات المتكررة.

الذهب شهد ارتفاعا بـ 12% منذ بداية العام، بعد أن قفز بأكثر من 25% في 2024، في هذا السياق رفع بنك “جولدمان ساكس” توقعاته لسعر الذهب في نهاية العام إلى 3100 دولار للأونصة، مشيرا إلى أن الشراء القوي من قبل البنوك المركزية سيكون العامل الرئيسي لدفع الأسعار إلى الأعلى هذا العام.

كما ذكر البنك أنه إذا استمرت حالة عدم اليقين الاقتصادي، بما في ذلك السياسات الجمركية، فقد تصل أسعار الذهب إلى 3300 دولار بسبب زيادة المضاربة.

وبحلول الساعة (09:00) صباحا في سنغافورة، تراجع الذهب الفوري 0.1% إلى 2,934 دولار للأونصة. أما مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري فكان مستقرا بعد ارتفاعه 0.2% الثلاثاء. كما لم تشهد الفضة والبلاتين والبلاديوم تغيرات كبيرة.

في سياق آخر قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، إن السياسة النقدية يجب أن تظل تقييدية حتى يتم تحقيق مزيد من التقدم في مكافحة التضخم، لكنها تتوقع أن يستمر التضخم في التراجع تدريجيا.

يُذكر أن انخفاض تكاليف الاقتراض عادة ما يفيد الذهب، نظرا لأنه لا يحقق أي فائدة مباشرة.

إقرأ الخبر من مصدره

واصلت أسعار الذهب مكاسبها، اليوم الثلاثاء، مدفوعة بحالة عدم اليقين بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية، ما عزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل المخاوف من حدوث حرب تجارية عالمية محتملة.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المائة، مسجلة 2903.56 دولار للأوقية (الأونصة).

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.6 في المائة، لتصل إلى 2916.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.3 في المائة إلى 32.37 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 0.5 في المائة إلى 980.29 دولار، وارتفع البلاديوم 1.4 في…

إقرأ الخبر من مصدره

أظهر تقرير مؤشر وألواح متابعة أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية لعام 2025 تباين أداء المغرب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17، حيث حقق نتائج إيجابية في بعض المجالات، بينما ظل يواجه تحديات في قطاعات أخرى، لا سيما الأمن الغذائي، المساواة بين الجنسين، تغير المناخ، وسوق العمل.
ويعتمد التقرير على 113 مؤشراً كمياً، منها 29 مؤشراً خاصاً بأولويات المنطقة، ويرصد بالتفصيل أداء المغرب في مختلف المجالات، محدداً نقاط القوة ونقاط الضعف التي يجب العمل عليها لتحقيق تقدم مستدام بحلول عام 2030.
وأكد الخبراء أن المغرب يواجه تحديات كبيرة في مجال التغذية، حيث حصل على تصنيف أحمر في مؤشر إنتاج الحبوب (بالطن لكل هكتار من الأراضي المحصودة)، ويرجع ذلك إلى التأثيرات السلبية للجفاف واستمرار الظروف المناخية الجافة، مما يؤثر على الإنتاج الزراعي. كما أن اعتماد المغرب، إلى جانب العديد من الدول العربية، على واردات الغذاء يجعله عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، خاصة في أوقات الأزمات. وفي إدارة الموارد المائية، أظهر التقرير أن المغرب يواجه إجهاداً مائياً مرتفعاً، حيث بلغ معدل سحب الموارد المائية العذبة 72.3 بالمائة من إجمالي الموارد المتاحة.
حسب التقرير، يواجه المغرب تحديات في تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة، رغم تصنيفه ضمن الدول العربية التي حققت ثلثي هذه الأهداف. وتشمل أبرز هذه التحديات تعزيز المساواة بين الجنسين، وترسيخ السلام والعدل والمؤسسات القوية، إضافة إلى تحسين الأمن الغذائي، وضمان المياه النظيفة والصرف الصحي، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة. كما يبرز تعزيز فرص العمل والنمو الاقتصادي، وتطوير الصناعة والابتكار والبنية التحتية، وحماية الموارد البحرية كأولويات تستدعي جهودًا مكثفة.
على مستوى القضاء على الفقر، أظهر التقرير أن نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من 2.15 دولار يومياً وفق تعادل القوة الشرائية تبلغ 1.4 بالمائة، بينما تصل نسبة الفقراء الذين يعيشون بأقل من 3.65 دولار يومياً إلى 7.6 بالمائة. أما العمال الفقراء الذين لا يتجاوز دخلهم هذا الحد، فيمثلون 8.0 بالمائة من إجمالي القوى العاملة. وتعكس هذه الأرقام انخفاضاً في معدلات الفقر النقدي، لكنها لا تأخذ في الاعتبار الفقر متعدد الأبعاد، الذي يشمل عوامل أخرى مثل الصحة والتعليم وجودة السكن.
على صعيد النمو الاقتصادي والعمل اللائق، فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي المعدل 3.4 بالمائة، فيما استقرت معدلات البطالة العامة عند 9.7 بالمائة، لكنها ترتفع إلى 22.6 بالمائة في صفوف الشباب، ما يعكس تحديات تتعلق بإدماج الخريجين في سوق العمل. كما أن نسبة الأشخاص الذين يمتلكون حساباً مصرفياً أو يستخدمون خدمات مالية رقمية لا تتجاوز 44.4 بالمائة، ما يشير إلى الحاجة لتعزيز الشمول المالي.
في القضاء على الجوع، بلغ معدل انتشار نقص التغذية 6.3 بالمائة، في حين يعاني 14.2 بالمائة من الأطفال دون سن الخامسة من التقزم، و2.3 بالمائة من الهزال. في المقابل، ارتفعت نسبة السمنة بين البالغين لتصل إلى 21.8 بالمائة، ما يعكس تحولات في الأنماط الغذائية نحو استهلاك مرتفع للسكريات والدهون.
أما في قطاع التعليم، فقد سجل المغرب نسبة 99 بالمائة في الالتحاق بالتعليم الابتدائي، بينما بلغت معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين الشباب 86.6 بالمائة. في المقابل، لا تزال نسبة التحاق الطلاب بالتعليم العالي منخفضة نسبياً عند 47.7 بالمائة، ما يشير إلى تحديات تتعلق بجاذبية التعليم العالي وفرصه في سوق العمل.
في مجال المساواة بين الجنسين، بلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 29 بالمائة، وهي نسبة لا تزال منخفضة مقارنة بالرجال. أما على المستوى السياسي، فبلغت نسبة النساء في البرلمان 21.7 بالمائة، في حين وصلت نسبة النساء في المناصب الوزارية إلى 24.3 بالمائة.
في قطاع الطاقة، يستفيد 99.5 بالمائة من السكان من خدمات الكهرباء، في حين وصلت حصة الطاقة المتجددة إلى 21.0 بالمائة، ما يعكس جهود التحول إلى مصادر طاقة نظيفة. رغم ذلك، لا تزال انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تمثل تحدياً، حيث بلغت 1.7 طن للفرد سنوياً.
أما في التغير المناخي، فقد أظهر التقرير أن 271.3 شخصاً لكل 100,000 نسمة يتأثرون بالكوارث المناخية، مما يعكس الحاجة إلى تعزيز استراتيجيات التكيف مع آثار التغير المناخي، لا سيما فيما يتعلق بالجفاف وندرة المياه.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط :
A-
A+

أجرت المندوبية السامية للتخطيط بحثا وطنيا بخصوص مستوى معيشة الأسر، بين الفترة الممتدة ما بين مارس 2022 ومارس 2023، شمل عينة من 18 ألف أسرة موزعة على مختلف الفئات السوسيواقتصادية وجميع جهات المملكة.

وأوضحت المندوبية في هذا البحث الذي توصل موقع ”برلمان.كوم” بنسخة منه، بأن السياسات الاجتماعية لها تأثير ملموس في تقليص الفقر، إلا أن الفئات غير المستهدفة بهذه السياسات ازدادت هشاشة، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الأسر المعرضة لخطر الفقر في المدن والأرياف على حد سواء.

وفي سياق متصل، سجل متوسط النفقة السنوية للأسر ارتفاعا من 76.317 درهما سنة 2014 إلى 83.713 درهما سنة 2022، مع فروقات واضحة بين الوسطين الحضري والقروي. وعلى المستوى الفردي، ارتفع متوسط النفقة السنوية من 15.876 درهما إلى 20.658 درهما خلال الفترة نفسها.

وفيما يخص توزيع النفقات، ارتفعت حصة “النفقات الغذائية” من إجمالي ميزانية الأسر من 37% سنة 2014 إلى 38,2% سنة 2022، كما انتقلت حصة النفقات الخاصة ب “السكن والطاقة” من 23% إلى 25,4%، ومن 2,7 % إلى 3,9% بالنسبة لـ”الوقاية” ومن 2,2% إلى 2,6% بالنسبة لـ”التواصل”. وفي المقابل، انخفضت حصة النفقات المتعلقة بـ”الرعاية الصحية” من 6,1 % إلى 5,9 % ومن 7,1% إلى 5,8% بالنسبة لـ”النقل” ومن 3,2 % إلى 2,3 % بالنسبة لـ”التجهيزات المنزلية” ومن 1,9% إلى 0,5% بالنسبة لـ”الترفيه والثقافة”.

بين عامي 2014 و2022، شهد مستوى معيشة 20% من السكان الأقل دخلا ارتفاعا سنويا بمعدل 1.1%، نتيجة زيادة بلغت 3.9% بين 2014 و2019، تلاها تراجع بنسبة 4.6% بين 2019 و2022. أما بالنسبة لأعلى 20% من حيث الدخل، فقد تحسّن مستوى معيشتهم بمتوسط 1.4% سنويا خلال نفس الفترة، حيث ارتفع بنسبة 2.8% بين 2014 و2019، قبل أن ينخفض بمعدل 1.7% بين 2019 و2022.

وفيما يتعلق بالطبقة المتوسطة، فقد ارتفع مستوى معيشتها بنسبة 0.8% خلال الفترة ذاتها، مع تسجيل زيادة قدرها 3.3% بين 2014 و2019، ثم تراجع بنسبة 4.3% بين 2019 و2022. ويعكس هذا التباين استفادة الفئات الأكثر فقرا والأكثر ثراء من تحسن نسبي في مستوى المعيشة، بينما لم تتمكن الطبقة المتوسطة من تحقيق نفس الوتيرة من النمو أو الاستفادة الكاملة من سياسات إعادة التوزيع. وفي هذا السياق، ارتفعت الفوارق الاجتماعية، كما يظهر ذلك في مؤشر “جيني”، الذي انتقل من 39.5% في 2014 إلى 40.5% في 2022، بعد أن سجل انخفاضا إلى 38.5% في عام 2019.

ووفقا لذات المصدر، تراجع معدل الفقر المطلق من 4.8% عام 2014 إلى 3.9% عام 2022، بعدما بلغ 1.7% في 2019، كما انخفض الفقر في الوسط القروي من 9.5% إلى 6.9% سنة 2022، بينما سجل الوسط الحضري ارتفاعا طفيفا من 1.6% إلى 2.2%. فيما بلغ عدد الفقراء على المستوى الوطني في 2022 حوالي 1.42 مليون شخص، بينهم 906 آلاف في القرى و512 ألفًا في المدن. وجهويا، تجاوزت خمس جهات المعدل الوطني، حيث تصدرت “فاس-مكناس” القائمة بنسبة 9%، تليها “كلميم-واد نون” (7.6%)، ثم “بني ملال-خنيفرة” (6.6%)، “درعة-تافيلالت” (4.9%)، وجهة “الشرق”(4.2%).

ومن جهة أخرى، أبرزت الوثيقة أن الأجور تشكل المصدر الرئيسي لدخل الأسر بنسبة 35.1% من إجمالي الدخل، حيث تبلغ 36.4% في الوسط الحضري و29.5% في الوسط القروي، تليها التحويلات العمومية والخاصة بنسبة 21.3%، مع تفاوت بين المدن (22.8%) والقرى (15.1%).

هذا وحسب ذات المصدر، فرغم مساهمة السياسات الاجتماعية في تحسين وضعية الفئات الفقيرة، إلا أن تفاقم مؤشر “جيني” والتباطؤ في تحسن مستوى معيشة الطبقة الوسطى يبرزان الحاجة إلى سياسات إعادة التوزيع موجهة لهذه الطبقة، بغية الحد من الفوارق الاجتماعية، كما أن انعطاف منحى المؤشرات بين 2019 و2022، المتأثر بجائحة كوفيد، يستدعي إعادة تقييم دقيق لمستوى معيشة الأسر لتمييز العوامل البنيوية عن الظرفية.

وتعليقا على الأرقام الصادرة في هذه الدراسة، اعتبر الخبير في الاقتصاد الاجتماعي، الأستاذ عبد العزيز الرماني، أن هذه الدراسة مهمة لكونها تعطي خلاصات، خاصة وأنها استُعمل فيها مؤشر هام، وهو مؤشر “جيني” أو مؤشر “كورادو جيني”، الذي يعطي من 0 إلى 1 أو إلى 100 قياس توزيع الدخل بين الأفراد والأسر.

وفيما يتعلق بخلاصات الدراسة، أوضح الرماني في تصريح أدلى به لإذاعة “ميدي 1″، بأن “المغرب استطاع فعلا بفضل السياسات الاجتماعية والدعم الاجتماعي والسكن الاجتماعي والاقتصادي وأيضا التغطية الصحية والدعم المباشر أن يواجه ما يمكن أن نسميته بالفقر المطلق”. مبرزا، “هنا نقول بأننا نجحنا في هذه الخطوة وأن هناك تحسن لنفقات الأسر، أي أصبح بإمكانها الوصول إلى خدمات أساسية مثل الكهرباء والماء والطاقة، وأن يتم الإنفاق على هذه الخدمات”.

وأشار الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى أن الدراسة كشفت عن تحسن في مستوى عيش الفقراء، من حيث المحيط الذي يعيشون فيه، البنيات التحتية، السكن، وكذا من حيث الوسائل المتاحة لهم. كما أظهرت الدراسة أيضا تحسنا كبيرا في مستوى معيشة الطبقات الأكثر يسرا، يضيف الخبير.

ومن جهة أخرى، أكد الرماني على أن الدراسة أظهرت وجود ضبابية على مستوى عيش الطبقة المتوسطة، حيث تبين أن الفجوة الاقتصادية اتسعت، وأصبح منحنى مستوى عيشها يجرها نحو الفقر بدلا من دفعها نحو الغنى. مما يمكن أن يدفع نحو دراسة جديدة أو نحو تطوير الآليات لتوجيه الثروات والمداخيل لتحسين المعيشة وخلق ديناميكية مهمة.

علاوة على ذلك، شدد الأستاذ الرماني على أنه يجب أن نكون حذرين من أن التحسن المسجل قد يكون عرضيا، لأن البحث يتزامن مع فترة كورونا، حيث كانت الأسر تلزم بيوتها وتتوصل بالدعم، مما يستدعي دراسة ما إذا كان هذا التحسن ظرفي أو بنيوي وهيكلي.

إقرأ الخبر من مصدره