Étiquette : 1.4

  • دول مونديالية (4).. عندما جمعت قطر بين التنظيم المبدع والعوائد المالية الضخمة

    في عام 2022، خطفت قطر الأضواء عالميًا باستضافتها كأس العالم، محققة سابقة تاريخية كأول دولة عربية تنظم هذا الحدث الرياضي الضخم.

    جاء المونديال بتنظيم فريد من نوعه وأرقام قياسية غير مسبوقة، ما جعله محل إشادة واسعة من الجماهير والخبراء الرياضيين على حد سواء.

    استقطبت البطولة أكثر من 1.4 مليون مشجع من مختلف القارات، فيما بلغ إجمالي الحضور في الملاعب نحو 3.4 مليون متفرج، بمتوسط حضور تجاوز 53 ألفًا في كل مباراة.

    هذا الإقبال الجماهيري الكبير يعكس نجاح قطر في تقديم تجربة استثنائية للمشجعين وتحقيق تنظيم سلس ومبهر.

    اقتصاديًا، سجلت البطولة عوائد مالية ضخمة، إذ حقق “فيفا” إيرادات بلغت 7.5 مليارات دولار على مدار أربع سنوات، بينما بلغت ميزانية المونديال 1.7 مليار دولار.

    هذه الأرقام تعزز مكانة قطر كوجهة عالمية قادرة على تنظيم الفعاليات الكبرى بكفاءة عالية وإمكانات متطورة.

    أما على مستوى البنية التحتية، فقد شهدت قطر استثمارات هائلة في مشاريع رياضية وخدمية، من بينها بناء ملاعب متطورة، مثل استاد لوسيل الذي احتضن المباراة النهائية بحضور يقارب 89 ألف متفرج.

    وعلى صعيد التفاعل الرقمي، حطم المونديال أرقامًا قياسية، حيث تجاوز عدد المتفاعلين مع الحدث عبر المنصات الرقمية 5 مليارات شخص، ما يؤكد حجم التأثير العالمي للبطولة وأهميتها في المشهد الرياضي الدولي.

    ولم يقتصر نجاح البطولة على الأرقام والإحصائيات، بل قدمت قطر تجربة استثنائية للمشجعين، إذ أتيح لهم حضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد بفضل تقارب الملاعب وسهولة التنقل، مما جعل مونديال 2022 تجربة فريدة من نوعها في تاريخ كأس العالم.

    استضافة تاريخية وأغلى مونديال في التاريخ

    واعتبر الصحافي بوكالة المغرب العربي للأنباء، طارق مومن، أن منح قطر شرف استضافة مونديال 2022 كان حدثًا استثنائيًا بكل المقاييس، إذ أصبحت أول دولة عربية تنظم هذه البطولة العالمية، وهو ما شكل نقطة تحول في تاريخ كرة القدم.

    وأوضح طارق مومن في اصريح لجريدة “مدار21″، أن قطر منذ حصولها على حق الاستضافة، استثمرت نحو 300 مليار دولار لضمان تنظيم نسخة استثنائية، مما جعلها الأغلى في تاريخ كأس العالم منذ انطلاق البطولة عام 1930.

    وتابع مومن أن هذا الاستثمار الضخم لم يكن فقط لضمان نجاح البطولة، بل كان جزءًا من رؤية قطر الطموحة لتحديث بنيتها التحتية وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.

    وأبرز الصحافي بوكالة “لاماب” أن الشكوك التي راودت البعض حول قدرة الدولة الخليجية على إنجاز المشاريع الكبرى في الوقت المحدد تبددت تمامًا بعد أن تمكنت قطر من إتمام كافة الإنشاءات الخاصة بالملاعب قبل عام كامل من انطلاق البطولة، مؤكدا أن هذه الملاعب خضعت لاختبارات عملية خلال بطولة كأس العرب 2021.

    المونديال.. رافعة لتطوير البنية التحتية

    وأكد المتحدث ذاته أن مونديال قطر لم يكن مجرد حدث رياضي، بل كان محركًا أساسيًا لتطوير البنية التحتية في البلاد.

    كما أوضح أن استثمارات قطر في البنية التحتية خلال العقد الماضي بلغت نحو 230 مليار دولار، وهو رقم ضخم مقارنة بالهدف الأساسي، وهو استضافة البطولة.

    لكن ذلك لم يمنع طارق مومن من ذكر أن معظم هذه الاستثمارات كانت جزءًا من “رؤية قطر الوطنية 2030”، التي تتجاوز كأس العالم وتهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة تستفيد منها الأجيال القادمة.

    وفيما يتعلق بتأثير هذه الاستثمارات على مستقبل البلاد، أشار مومن إلى أن قطر اعتمدت نهجًا استراتيجيًا في تطوير بنيتها التحتية، إذ ستظل هذه المشاريع قائمة بعد انتهاء البطولة، مما يضمن تحسين مستوى معيشة السكان ودعم الاقتصاد المحلي.

    ولفت إلى أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية الحكومة القطرية الرامية إلى تقليل الاعتماد على إيرادات النفط والغاز، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني ليشمل قطاعات جديدة مثل السياحة والخدمات والتكنولوجيا.

    نقلة نوعية في قطاع النقل والمواصلات

    كما تطرق مومن إلى التحولات الكبيرة التي شهدها قطاع النقل والمواصلات في قطر بفضل استضافة المونديال، مشيرًا إلى أن الحكومة القطرية استثمرت بشكل مكثف في تطوير شبكة المواصلات العامة.

    وأوضح أن من بين أبرز المشاريع التي تم تنفيذها كان “مترو الدوحة”، الذي أصبح وسيلة نقل حديثة وفعالة داخل العاصمة، إلى جانب إنشاء مسارات جديدة للحافلات وتطوير أنظمة “الترام” في مدن مثل لوسيل والمدينة التعليمية.

    وأضاف الصحافي عينه أن هذه المشاريع لم تسهم فقط في تحسين تجربة المشجعين خلال البطولة، بل ستظل ركيزة أساسية لتخفيف الضغط على الطرقات وتحسين جودة الحياة في البلاد.

    تنويع الاقتصاد وتعزيز السياحة

    وبخصوص التأثير الاقتصادي لمونديال 2022، يرى مومن أن البطولة كانت خطوة مهمة في استراتيجية قطر لتنويع اقتصادها بعيدًا عن قطاع الطاقة، الذي يتسم بتقلباته السريعة.

    كما أكد “أن الدولة تسعى إلى أن تصبح مركزًا عالميًا للتجارة والسياحة، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها خلال فترة التحضير للمونديال، بما في ذلك المطار الجديد والفنادق والمراكز التجارية” على حد تعبيره.

    وفيما يتعلق بالإشعاع السياحي، أشار الصحافي المغربي إلى أن تنظيم كأس العالم عزز مكانة قطر كوجهة سياحية دولية، إذ حققت البلاد إيرادات تتراوح بين 2.3 مليار و4.1 مليارات دولار من الإنفاق السياحي وحقوق البث، ما يعادل ما بين 0.7% و1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.

    ولفت إلى أن هذا الزخم سيساعد في ترسيخ موقع قطر كوجهة سياحية رائدة في المستقبل، ضمن إطار استراتيجيتها لتنويع مصادر الدخل القومي.

    مونديال الأرقام القياسية والعائدات الضخمة

    كما أورد مومن أن مونديال قطر 2022 سجل أعلى عائد مالي في تاريخ بطولات كأس العالم، إذ بلغت العوائد المالية للبطولة نحو 17 مليار دولار، فيما وصلت إيرادات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إلى 7.5 مليارات دولار خلال السنوات الأربع الماضية.

    وذكر أن هذه الأرقام تعكس النجاح الاقتصادي الكبير للبطولة، التي تجاوزت كل التوقعات من حيث الإيرادات والتأثير الاقتصادي المباشر وغير المباشر.

    وفي ختام حديثه، شدد طارق مومن على أن قطر لم تنظم فقط بطولة عالمية ناجحة، بل وضعت نموذجًا جديدًا لاستغلال الأحداث الرياضية الكبرى في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعلها نموذجًا يُحتذى به للدول التي تسعى لاستضافة فعاليات كبرى في المستقبل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحلية مياه البحر.. هل هي الحل لمشكل ندرة المياه بالمغرب؟

    أمام توالي عدة سنوات من الجفاف بالمغرب، وانتقال البلد من مرحلة الإجهاد إلى الشح المائي، يُطرح تساؤل: هل يمكن الاستمرار في الاعتماد على التساقطات المطرية لتوقع معدلات النمو وخلق فرص الشغل كما هو معمول به حاليا؟

    ولمواجهة تحديات ندرة المياه وضمان استدامة القطاع الفلاحي، وضع المغرب خطة استراتيجية لاستخدام المياه المحلاة في السقي الزراعي من خلال تأمين 80 بالمائة من احتياجات القطاع الفلاحي من المياه، وضمان استدامة الموارد المائية لمواجهة التحديات المستقبلية.

    وتتضمن هذه الخطة تطوير محطات تحلية مياه البحر، حيث يهدف المغرب إلى بناء ما لا يقل عن 20 محطة تحلية بحلول عام 2030، بسعة إجمالية تصل إلى 1.4 مليار متر مكعب سنويا.

    وفي الوقت الراهن، توجه محطة تحلية مياه البحر جهة سوس ماسة لسقي حوالي 12.500 هكتار من الخضر والفواكه، مما يعزز الإنتاج المحلي والتصدير. فيما يعول على محطة جهة الداخلة وادي الذهب لسقي 5 آلاف هكتار، وتزويد مدينة الداخلة وضواحيها بالمياه الصالحة للشرب.

    كما تتضمن إستراتيجية “الجيل الأخضر” 2020-2030، توسيع مساحة الري بالتنقيط لتصل إلى مليون هكتار بحلول عام 2030، مما سيرفع إجمالي المساحة المسقية إلى 1.6 مليون هكتار.

    ورغم الأهداف التي وُضعت للاستفادة من تحلية مياه البحر، إلا أن هذه التقنية ليست الحل السحري المنتظر، وذلك من حيث كلفة إنتاجها الباهظة، وآثارها على البيئة، وأيضا قدرتها المحدودة على تغطية حاجيات المغاربة من الماء الصالح للشرب، والتي تقدر حاليا بـ 1.7 مليار متر مكعب، بينما سيرتفع هذا الرقم بحلول سنة 2030 بالتأكيد وقد يصل إلى 2.5 مليار متر مكعب بحلول سنة 2050.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الإمارات تلتزم بإطار استثماري بقيمة 1.4 تريليون دولار في أمريكا

    هبة بريس

    أعلن مسؤول في البيت الأبيض اليوم الجمعة عن التزام الإمارات بإطار استثماري جديد مدته 10 سنوات بقيمة 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة.

    جاء هذا الإعلان بعد لقاء بين مسؤولين إماراتيين كبار والرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع.

    وأوضح المسؤول أن هذا الإطار سيسهم بشكل كبير في تعزيز استثمارات الإمارات في الاقتصاد الأمريكي، خاصة في مجالات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة، والتصنيع.

    .hibawts {
    display: inline-flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    background-color: #25d366;
    padding: .5rem 1.25rem;
    font-size: 1rem;
    line-height: 1.5rem;
    font-weight: 500;
    –tw-text-opacity: 1;
    transition-duration: .7s;
    transition-timing-function: cubic-bezier(.4,0,.2,1);
    width: 49%;
    }
    .hibawts span {
    color:#ffffff;
    }

    #the-post a.follow_channel.telegram_channel {
    background-color: #27a7e7;
    padding: 10px;
    border-radius: 10px;
    color: #fff;
    font-weight: bold;
    display: inherit;
    margin-bottom: 5px;
    }

    #the-post a.follow_channel.whatsapp_channel {
    background-color: #25d366;
    padding: 10px;
    border-radius: 10px;
    color: #fff;
    font-weight: bold;
    display: inherit;
    margin-bottom: 5px;
    }

    #the-post a.follow_channel.x_channel {
    background-color: #2c2f34;
    padding: 10px;
    border-radius: 10px;
    color: #fff;
    font-weight: bold;
    display: inherit;
    }

    #the-post a.follow_channel::before {
    content: «  »;
    width: 3em;
    height: 2em;
    vertical-align: middle;
    display: inline-block;
    margin: var(–google-news-icon-margin);
    }

    #the-post a.follow_channel.whatsapp_channel::before {
    background: url(« https://ar.hibapress.com/wp-content/themes/HiBAPRESS/hiba.svg?6.52#sshare-whatsapp-w-f ») center no-repeat;
    background-size: auto;
    background-size: 2em 2em;
    }

    #the-post a.follow_channel.telegram_channel::before {
    background: url(« https://ar.hibapress.com/wp-content/themes/HiBAPRESS/hiba.svg?6.52#sshare-telegram-wh-f ») center no-repeat;
    background-size: auto;
    background-size: 2em 2em;
    }
    #the-post a.follow_channel.x_channel::before {
    background: url(« https://ar.hibapress.com/wp-content/themes/HiBAPRESS/hiba.svg?6.52#sshare-twitter-w-f ») center no-repeat;
    background-size: auto;
    background-size: 2em 2em;
    }

    تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
    تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
    تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تونس.. قيس سعيد يقيل رئيس الحكومة بعد أقل من 8 أشهر من تعيينه

    أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد رئيس الوزراء كمال المدوري وعيّن خلفا له وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، بحسب ما أعلنت الرئاسة التونسية صباح اليوم الجمعة، من دون توضيح أسباب هذا الإجراء.

    وقال سعيد في خطاب ألقاه خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي ونشرته الرئاسة التونسية اليوم الجمعة “سنواصل معركة التحرير حتى ينعم جميع المواطنين بالعدالة… سنواصل إحباط كل المؤامرات”، ودعا الزعفراني إلى “المزيد من تنسيق العمل الحكومي وتذليل الصعوبات لتحقيق تطلعات الشعب التونسي”.

    وقالت الرئاسة في بيان إن سعيّد قرر أيضا تعيين صلاح الزواري خلفا لوزيرة التجهيز والإسكان، في حين أبقى سائر الوزراء بمناصبهم.

    والزعفراني، وهي مهندسة شغلت منصب وزيرة التجهيز والإسكان منذ عام 2021، هي ثالث رئيس للوزراء في أقل من عامين.

    وانتقد سعيد في الأشهر الماضية أداء الوزراء بشكل متكرر، وقال إن الأداء لم يرق للمستوى المطلوب وإن تطلعات الشعب التونسي عالية.

    وأقال الشهر الماضي وزيرة المالية سهام البوغديري.

    ولم يتجاوز النمو الاقتصادي 1.4 بالمئة في العام الماضي، في وقت تواجه فيه المالية العامة للدولة أزمات مستمرة أدت أحيانا إلى نقص في السلع الأساسية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرئيس التونسي يقيل رئيس الوزراء كمال المدوري

    أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد رئيس الوزراء كمال المدوري وعيّن خلفا له وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، بحسب ما أعلنت الرئاسة التونسية صباح اليوم الجمعة، من دون توضيح أسباب هذا الإجراء.

    وقال سعيد في خطاب ألقاه خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي ونشرته الرئاسة التونسية اليوم الجمعة « سنواصل معركة التحرير حتى ينعم جميع المواطنين بالعدالة… سنواصل إحباط كل المؤامرات »، ودعا الزعفراني إلى « المزيد من تنسيق العمل الحكومي وتذليل الصعوبات لتحقيق تطلعات الشعب التونسي ».

    وقالت الرئاسة في بيان إن سعيّد قرر أيضا تعيين صلاح الزواري خلفا لوزيرة التجهيز والإسكان، في حين أبقى سائر الوزراء بمناصبهم.

    والزعفراني، وهي مهندسة شغلت منصب وزيرة التجهيز والإسكان منذ عام 2021، هي ثالث رئيس للوزراء في أقل من عامين.

    وانتقد سعيد في الأشهر الماضية أداء الوزراء بشكل متكرر، وقال إن الأداء لم يرق للمستوى المطلوب وإن تطلعات الشعب التونسي عالية.

    وأقال الشهر الماضي وزيرة المالية سهام البوغديري.

    ولم يتجاوز النمو الاقتصادي 1.4 بالمئة في العام الماضي، في وقت تواجه فيه المالية العامة للدولة أزمات مستمرة أدت أحيانا إلى نقص في السلع الأساسية.

    واختار الرئيس التونسي المدوري لرئاسة الوزراء في 7 غشت الماضي خلفا لأحمد الحشاني، وكان المدوري يشغل قبل ذلك منصب وزير الشؤون الاجتماعية ورئيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (حكومي).

    وسعيّد -الذي انتُخب في أكتوبر 2019- احتكر قبل 3 سنوت كامل الصلاحيات، إذ أقال رئيس وزرائه في ذلك الوقت وعلق عمل البرلمان الذي حُلّ لاحقا.

    وبعد إقرار دستور جديد عزز فيه صلاحياته وانتخاب برلمان جديد بسلطات محدودة للغاية فاز سعيّد بولاية ثانية بعد حصوله على 90.69% من الأصوات في انتخابات رئاسية أجريت في أكتوبر الماضي.

    أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد رئيس الوزراء كمال المدوري وعيّن خلفا له وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، بحسب ما أعلنت الرئاسة التونسية صباح اليوم الجمعة، من دون توضيح أسباب هذا الإجراء.

    وقال سعيد في خطاب ألقاه خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي ونشرته الرئاسة التونسية اليوم الجمعة « سنواصل معركة التحرير حتى ينعم جميع المواطنين بالعدالة… سنواصل إحباط كل المؤامرات »، ودعا الزعفراني إلى « المزيد من تنسيق العمل الحكومي وتذليل الصعوبات لتحقيق تطلعات الشعب التونسي ».

    وقالت الرئاسة في بيان إن سعيّد قرر أيضا تعيين صلاح الزواري خلفا لوزيرة التجهيز والإسكان، في حين أبقى سائر الوزراء بمناصبهم.

    والزعفراني، وهي مهندسة شغلت منصب وزيرة التجهيز والإسكان منذ عام 2021، هي ثالث رئيس للوزراء في أقل من عامين.

    وانتقد سعيد في الأشهر الماضية أداء الوزراء بشكل متكرر، وقال إن الأداء لم يرق للمستوى المطلوب وإن تطلعات الشعب التونسي عالية.

    وأقال الشهر الماضي وزيرة المالية سهام البوغديري.

    ولم يتجاوز النمو الاقتصادي 1.4 بالمئة في العام الماضي، في وقت تواجه فيه المالية العامة للدولة أزمات مستمرة أدت أحيانا إلى نقص في السلع الأساسية.

    واختار الرئيس التونسي المدوري لرئاسة الوزراء في 7 غشت الماضي خلفا لأحمد الحشاني، وكان المدوري يشغل قبل ذلك منصب وزير الشؤون الاجتماعية ورئيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (حكومي).

    وسعيّد -الذي انتُخب في أكتوبر 2019- احتكر قبل 3 سنوت كامل الصلاحيات، إذ أقال رئيس وزرائه في ذلك الوقت وعلق عمل البرلمان الذي حُلّ لاحقا.

    وبعد إقرار دستور جديد عزز فيه صلاحياته وانتخاب برلمان جديد بسلطات محدودة للغاية فاز سعيّد بولاية ثانية بعد حصوله على 90.69% من الأصوات في انتخابات رئاسية أجريت في أكتوبر الماضي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « التسوية الطوعية » تَخفض حاجة البنوك إلى السيولة بداية عام 2025


    هسبريس – يوسف يعكوبي

    في إشارة دالة أكدت توقعات سابقة أشار تقرير السياسة النقدية، المستعرَض أمام الاجتماع الفصلي الأول (برسم 2025) لأعضاء مجلس بنك المغرب، إلى “تحسّنٍ طفيف” عرفه مستوى الأوضاع النقدية، مسجلا “انخفاض حاجة البنوك إلى السيولة إلى 128,7 مليار درهم، في المتوسط، في شهريْ يناير وفبراير بداية العام الجاري، خاصة إثر تراجع حجم النقد المتداول المرتبط بالأساس بعملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين”، المنتهية متم دجنبر المنصرم.

    ويُتوقع وفقا لبيانات محينة طالعتها هسبريس في تقرير السياسة النقدية أن لا يستمر هذا الوضع طويلا، إذ من المرتقب أن “ترتفع الحاجة للسيولة النقدية، من جديد، لتصل إلى 143 مليار درهم بنهاية 2025 وإلى 162 مليارا بنهاية 2026”.

    وبينما أبرزت آفاق السياسة النقدية حدوث “تطور مرتقب للنشاط الاقتصادي وتوقعات القطاع البنكي” فإن وتيرة ودينامية الائتمان البنكي (الإقراض) ينتظر أن تشهد “وتيرة نمو بتسارع قوي”، حسب توصيف الوثيقة، خاصة في شق القروض الممنوحة للقطاع غير المالي (الأسر والمقاولات)، منتقلة من نسبة نمو 2,6% في 2024 إلى 5,9% في 2025، ثم إلى %6 في 2026.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    أما “سعر الصرف الفعلي الحقيقي” فمن المتوقع أن يرتفع، بدوره، بنسبة 0,8% في 2025، قبل أن يعرف شبه استقرار السنة القادمة؛ في حين “سيعوّض الفارق بين التضخم المحلي ونظيره لدى الشركاء والمنافسين التجاريين الرئيسيين ارتفاعَ القيمة الاسمية للدرهم”.

    ائتمان يتباطأ

    في مقابل “ارتفاع متسارع” سجلته الكتلة النقدية (م3) التي ختمت السنة الماضية بـ 8 في المائة، بَدل 3 في المائة متم 2023، فإن “التسارع في المعروض النقدي هو نتيجة ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب بنسبة 4.4% بعد أن كانت 3.6% في الربع الثالث (2024)، مع استقرار معدل نمو صافي الديون على الحكومة المركزية عند 8.7% في ظل تباطؤ معدل نمو الائتمان البنكي من 4.8% إلى 4.4%”.

    وعلى وجه الخصوص أوردت وثيقة تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي المغربي أن “الائتمان المقدَّم إلى القطاع غير المالي تباطأ من 3.3% إلى 2.6%”؛ ما يعكس “تباطؤ النمو في القروض المقدمة إلى المؤسسات العمومية (7.3%، بعد أن كانت 14.5%) وإلى المؤسسات الخاصة (0.6%، بعد أن كانت 1.4%)”، لافتة إلى “عدم حدوث أي تغيير تقريبًا في نمو القروض المقدمة إلى الأسر لتستقر النسبة عند (1,7%)”.

    وفي تفاصيل قروض الأسر المغربية أبانت أرقام التقرير الرسمي ذاته مواصلتها مسارها نحو “مزيد من الانخفاض” في القروض الممنوحة لفئة “المقاولين الأفراد”، من 1.2% إلى 3.8%.

    في المقابل شهدت القروض الممنوحة للأفراد (الخوّاص particuliers)، “استقراراً” في وتيرة نموها بنسبة 2.1%، مع “ارتفاع بنسبة 1.5% في القروض الاستهلاكية، وبـ1.6% في قروض السكن والعقار”.

    حسب فروع النشاط

    حسب فروع النشاط الاقتصادي أكدت معطيات الوثيقة “ارتفاع الإقراض بنسبة 12.2% في قطاع التعدين واستغلال المقالع، وبنسبة 6.7% في قطاع الكهرباء والغاز والمياه، وبنسبة 3.6% في قطاع البناء والأشغال العامة”. وعلى العكس سارت القروض إلى انخفاض “لافت” بنسبة 12.9% في قطاع “الفنادق والمطاعم”، وبنسبة 2.7% في قطاع “التجارة وإصلاح السيارات والسلع المنزلية”، وبنسبة 14.1% في قطاع “صناعات النسيج والملابس والجلود”.

    بين “المتعثرة والمستحَقة”

    وفي تطور لا يقل أهمية سجل تقرير السياسة النقدية “ارتفاع القروض المتعثرة” بنسبة 2.4%، بينما انخفضت نسبتُها إلى “القروض البنكية المستحقة” إلى 8.3%.
    وزاد المصدر الرسمي نفسه مؤكدا “ارتفاع القروض متعثرة الأداء بنسبة 5.9% في صنفها الخاص بالأسر، مقابل بقائها مستقرة تقريبًا بالنسبة للشركات الخاصة غير المالية، إذ بلغت نسبتها 10.4% و12.5% على التوالي”.

    يشار إلى أن أحدث البيانات المتاحة عن شهر يناير 2025 تُظهر نموًا سنويًا في الائتمان البنكي بنسبة 4.1%، ما يعكس “زيادات بنسبة 3.3% في القروض المقدّمة إلى القطاع غير المالي وبنسبة 8.3% في القروض المقدمة إلى صنف ‘الشركات المالية’”، حسب المصدر ذاته.

    وعلى “أساس سنوي” سجلت بيانات “المركزي المغربي” تباطؤ نمو الائتمان لفائدة القطاع غير المالي إلى 2.6% بعد 2.8% عام 2023، مفسرا ذلك بـ”وضع يعكس التباطؤ في معدلات النمو في الإقراض إلى المؤسسات العامة من 29.6% إلى 7.3%، ومعدلات الإقراض للشركات الخاصة من 2% إلى 0.6%”؛ في حين أن الإقراض للأسر ارتفع، سنوياً، بنسبة 1.7% بعد انخفاضه بنسبة 0.7%.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 1.4 مليون سائح في فبراير.. خبير سياحي لـ »تيلكيل عربي »: نسبة النمو تتباطأ مقارنة بيناير

    حقق المغرب أداء قياسيا للشهر الثاني على التوالي في عام 2025، فقد بلغ عدد الوافدين إلى نقاط الحدود نحو 1.4 مليون في فبراير، مسجلا زيادة ملحوظة بنسبة +22 بالمائة، أي نحو 248,000 دخول مقارنة بشهر فبراير 2024.

    في هذا السياق، تواصل موقع « تيلكيل عربي »، اليوم الاثنين، مع الزوبير بوحوت، الخبير السياحي، والذي أفاد أن الانتعاشة استمرت في فبراير من السنة الجارية، إذ سجلنا زيادة قدرها 22 بالمائة، مقارنة بشهر فبراير 2024، ولكن عند مقارنتها مع 27 بالمائة التي سجلت في شهر يناير، نجد أن نسبة النمو تتباطأ، ما أدى إلى خسارتنا ل 5 نقاط في فبراير مقارنة بيناير، وهذا يجعل الرقم التراكمي يتراجع لزائد 24 بالمائة مقابل زائد 27 بالمائة التي كانت في يناير.

    وأوضح بوحوت أننا فقدنا الكثير في السياحة الدولية، حيث إنه في يناير كانت لدينا زائد 26 بالمائة، فقدنا 8 نقاط وقمنا بزيادة متمثلة في 18 بالمائة، نسبة النمو موجودة لكن ليس بنفس الوتيرة، وهذا ما يجعل الرقم التراكمي يتراجع إلى زائد 22 بالمائة ».

    وأشار الخبير إلى أن « مغاربة العالم الذين تزايدوا بنسبة 28 بالمائة في يناير، هم الذين جعلوا زيادة شهر فبراير تكون في حدود زائد 24 بالمائة، لأنهم في المعدل التراكمي أصبحت نسبة نموهم متمثلة في 27 بالمائة ».

    ونبه إلى نقطة مهمة متمثلة في أن مطارا واحدا من بين جميع المطارات، ومن ضمنها 6 مطارات أساسية، هو الذي عرف زيادة في شهر فبراير، أكبر من التي سجلت في يناير، والمتمثل في مطار أكادير، بحيث سجل زيادة نمو في يناير متمثلة في 21 بالمائة واليوم في فبراير سجل زيادة متمثلة في 28 بالمائة ».

    واستطرد قائلا: هذا ما يجعل الرقم التراكمي زائد 25 بالمائة، أما المطارات الأخرى، من قبيل مراكش فقد خسرت 7 نقاط في نسبة الزيادة، بحيث سجلت 27 بالمائة في يناير، فيما سجلت زائد 20 بالمائة فقط في فبراير، وهذا الذي يجعل الرقم التراكمي يتراجع إلى زائد 23 بالمائة.

    وفي ما يتعلق بمدينة الدارالبيضاء، قال بوحوت، إنه كان لديها زائد 25 بالمائة في يناير لينخفض إلى 15 بالمائة في فبراير، وطنجة كان لديها زائد 37 بالمائة الآن لديها فقط زائد 33 بالمائة، وفاس سجلت زائد 19 لتنخفض إلى زائد 13 بالمائة، والرباط كانت زائد 55 بالمائة لتخفض إلى 37 بالمائة، إذا هناك تراجع في نسبة النمو وجب الانتباه إليه.
    وفي السياق ذاته، قال بوحوت إن نفس ما لاحظناه  بخصوص المطارات والنقل الجوي، موجود في الأسواق، كذلك الأسواق الأولى الأساسية، فالسوق الفرنسية حافظت على نسبة النمو في زائد 17 بالمائة، بينما الأسواق الأخرى كلها عرفت تراجعا في نسبة النمو، أساسا إسبانيا كان لديها زائد 19 بالمائة أصبحت فقط 9 بالمائة، المملكة المتحدة التي كانت 45 بالمائة أصبحت فقط 37 بالمائة في فبراير، إيطاليا التي كانت زائد 47 بالمائة أصبحت زائد 20 بالمائة، ألمانيا التي كانت زائد 15، أصبحت زائد 5 بالمائة ».

    ولفت الانتباه إلى أن السوق الوحيد من بين الأسواق الأساسية الذي عرف زيادة هو الولايات المتحدة الأمريكية، لأننا قمنا بتعزيز النقل الجوي، نفس الشيء بالنسبة للصين، التي لاتزال أرقامها إلى حدود الآن ضعيفة مقارنة بالأسواق الكبرى.

    وأضاف بوحوت أنه إذا لم نحافظ على وتيرة النمو، خصوصا الأسواق التي تحتل المرتبة 4 5 إلى آخره فستبقى لدينا هذه الأسواق ضعيفة. وكملاحظة، فالأسواق الأساسية، فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة، هي التي تسجل أرقاما تتجاوز تقريبا مليونا، والأسواق الأخرى التي تتبعها، أساسا نتحدث عن إيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة، فقد سجلنا أقل من 360 ألفا في 2024، بمعنى أنه إذا كانت هذه الأسواق بها نسبة نمو ضعيفة فلن نستطيع الوصول في الأسواق الثلاثة المباشرة مع الأسواق التقليدية حتى ل500 ألف في نهاية 2025″.

    واسترسل المتحدث قائلا: وجب معالجة هذه الأسواق، خصوصا السوق الألمانية، فإلى حدود الآن لم نجد المفتاح، أو يمكن القول إنه يصعب التعامل معه لأن له علاقة وطيدة مع البنية التحتية باعتبارهم يفضلون السياحة الشاطئية التي وجب تطويرها ».

    في سياق متصل، كشف بوحوت، أنه وبالرغم من هذه الزيادات في 2024 وحتى في بداية 2025، هناك أسواق رغم قوتها في السياحة المصدرة دوليا، فإن الرصيد الذي يأخذه المغرب لا يزال ضعيفا فيها، على سبيل المثال السوق الألمانية إلى حدود نهاية 2024 سجلنا فقط 361 سائح ألماني، والسوق الأمريكية 351 ألف سائح وهي السوق التي يخرج فيها أكثر من 125 مليون سائح في السنة.

    وتابع قائلا إنه بالنسبة للصين هناك تطور كبير، كما أن الرقم سيتطور أكثر ولكنه بعيد عن الإمكانيات الموجودة لدى هذا البلد. مشيرا إلى أن التوقيع على الاتفاقيات وجب أن يستمر كما أن النقل الجوي يجب أن يزيد. 2024 عرفت زيادة 40 خطا، ولكن هناك أسواق قوية، والأرقام التي نسجلها إلى حدود الآن تبقى ضعيفة مع إمكانيات هذه الأسواق.

    وأورد أنه لدينا ثلاث أسواق أساسية، من قبيل فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة، التي نستطيع أن نقول إننا نستقبل منها أكثر من مليون، يعني المملكة المتحدة حوالي مليون وجميع الأسواق الأخرى أقل من 500 ألف.

    وأفاد بوحوت أن أول سوق يأتي بعد المملكة المتحدة هو إيطاليا بـ 452 ألفا، وألمانيا 361 ألفا، إذا لاتزال لدينا إمكانيات كبيرة ولكن هذا يتطلب مجهودا كبيرا، لأن هذه ليست الأسواق التي يمكننا أن نصل إليها بالتكلفة المنخفضة التي يأتي بها السائح من أوروبا.

    وأضاف أن هذه الأسواق تتطلب شركات كبرى وطائرات من الحجم الكبير، كما يجب أن نتوفر على شركة قوية للطيران، تقوم بتطوير اقتناءاتها أكثر. بعد ذلك سنصل إلى توزيع النشاط على مختلف الجهات وهي مسؤولية مشتركة، ولكن بنصيب أكبر للفاعلين المحليين لأن الفاعل المحلي وجب أن يلعب دوره كذلك، فليست وزارة السياحة هي التي ستقوم بكل شيء، هناك خارطة الطريق فعلا ولكن إذا لم يكن العمل الميداني والتنفيذ في الوقت المناسب، فلا يمكن لهذه الجهات أن تتطور أكثر.

    واختتم حديثه قائلا: هذا ما سيكرس غياب العدالة المجالية، آخر شيء هو الاختلال بين عدد الوافدين وليالي المبيت ومداخيل العملة الصعبة وهذه هي المؤشرات التي يجب أن نطورها أكثر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعاقب سنوات الجفاف يستعجل النهوض بالسياحة القروية

    أدركَ الفاعلون الاقتصاديون بالمغرب، بفعل توالي سنوات الجفاف، أنه بات من المستعجل تنويع الاقتصاد القروي وفك اعتماده شبه المطلق على الفلاحة، والذي يجعله عرضة للتقلبات المناخية ويضعف قدرة المجال القروي على خلق فرص الشغل والقيمة المضافة، ما يفاقم ظواهر سلبية كالهجرة القروية وزيادة العبء الاقتصادي على المدن.

    وفي هذا السياق، تعد السياحة القروية أحد البدائل المثيرة للاهتمام بهدف إنعاش وتنويع الاقتصاد القروي المغربي، غير أن البنيات التحتية السياحية في المجال القروي ما زالت تفتقر للكثير، خاصة في مجال الفنادق والمطاعم وفضاءات الترفيه، على الأقل مقارنة بنظيراتها في المدن، خاصة وأن المغرب أبان في السنوات الأخيرة عن مؤهلات إيجابية في الارتقاء بعرضه السياحي.

    ذلك كان موضوع سؤال كتابي، وجهه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، تطرق فيه لموضوع “تشجيع السياحة القروية وتطويرها في المغرب”.

    وفي معرض جوابها عن السؤال، أفادت الوزيرة بأنه في إطار خارطة الطريق للسياحة 2023 – 2026، أولت الوزارة أهمية كبيرة للسياحة القروية وخصصت لها ثلاثة سلاسل موضوعاتية، الطبيعة والرحلات في الهواء الطلق، والصحراء والواحات، والسياحة الداخلية الخاصة بالطبيعة.

    وأكدت أن السياحة القروية “معنية بالسلاسل الأفقية المطبخ المغربي والمنتوجات المحلية والمهرجانات والمواسم، الصناعة التقليدية والمهارات المحلية، والإيواء البديل والتنمية المستدامة، إضافة إلى مشاريع قاطرة مثل المنتزهات الطبيعية في كل من إفران وتوبقال وسوس – ماسة”.

    ولتطوير السياحة القروية، أشارت عمور إلى أنه يتم العمل على تعزيز الربط الجوي من خلال عقد شراكات مع شركات الطيران لفك العزلة عن المناطق التي تتميز بسياحتها القروية، وكذلك تأهيل الموارد البشرية للسياحة القروية من خلال الإرشاد السياحي في العالم القروي.

    وأوردت أنه تم، من جهة أخرى، التوقيع على اتفاقيات لتطوير السياحة القروية مع كل من جهة بني ملال – خنيفرة بغلاف مالي قدره 172 مليون درهم، وجهة مراكش أسفي بغلاف مالي قدره 105 مليون درهم، وجهة درعة تافيلالت بغلاف مالي قدره 1.4 مليار درهم.

    وأضافت “كما شرعت الوزارة في تنزيل برنامج تثمين 16 قرية سياحية، خصص له غلاف مالي يقدر بـ188 مليون درهم، تهدف إلى تحسين البنية التحتية كالإيواء السياحي المبتكر والمرافق الثقافية والترفيهية”. مبرزة أنه لضمان نجاح هذا البرنامج، تم عقد أربع شراكات استراتيجية مع فاعلين على المستويين الوطني والدولي لتقديم خبراتهم.

    وكانت عمور قد أقرت خلال جلسة أسئلة شفهية بمجلس النواب، مستهل السنة الجارية، بأن السياحة القروية أصبحت مفضلة عند السياح المغاربة والأجانب، موضحة أن أنه تم خلال سنة 2023 إدماج 459 مرشد سياحي جديد في الفضاءات الطبيعية، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 52 في المئة.

    واعتبرت أن برنامج دعم المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة، يشجع على الاستثمار في المناطق القروية بالقطاع السياحي، مؤكدة أن البرنامج يمكن من دعم الاستثمار بقيمة تصل إلى 35 في المئة من مبلغ الاستثمار الإجمالي، فضلا عن توفير الدعم التقني والخبرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تصاعد مقلق للهجمات المصرفية على الهواتف المحمولة في عام 2024 وسط تفشي برمجيات التجسس

    يشهد العالم تطورًا غير مسبوق في التهديدات الرقمية التي تستهدف الأجهزة المحمولة، وفقًا لتقرير صادر عن شركة كاسبرسكي، والذي تم الكشف عنه خلال فعاليات المؤتمر العالمي للجوال 2025. التقرير يرصد ارتفاعًا حادًا في الهجمات المصرفية عبر برمجيات “أحصنة طروادة”، حيث قفز عددها بنسبة 196%، من 420 ألف هجمة في عام 2023 إلى أكثر من 1.24 مليون هجمة في عام 2024 على هواتف أندرويد الذكية. هذه الطفرة تعكس تحولًا خطيرًا في استراتيجية القراصنة الإلكترونيين الذين باتوا يفضلون الانتشار الواسع بدلاً من تطوير برمجيات أكثر تعقيدًا، مما يزيد من احتمالات تعرض المستخدمين العاديين لهذه الهجمات.

    وأضاف بلاغ صادر بالمناسبة أن هذا التصاعد يتزامن في التهديدات مع انتشار واسع لبرمجيات التجسس، التي تعد واحدة من أخطر الأدوات المستخدمة في سرقة البيانات الشخصية والمالية. ويوضح التقرير أن نحو 26 مليون جهاز قد تعرض للاختراق بواسطة هذه البرمجيات بين عامي 2023 و2024، منها أكثر من 9 ملايين خلال العام الماضي وحده. برمجيات التجسس تركز على سرقة المعلومات المصرفية وكلمات المرور وملفات تعريف الارتباط، ثم يتم بيع هذه البيانات في الأسواق السوداء على الإنترنت المظلم، مما يجعل المستخدمين عرضة لعمليات الاحتيال المالي والابتزاز الإلكتروني.

    وزاد البلاغ قائلا، أن طرق القراصنة في تنفيذ هذه الهجمات لا تزال متنوعة ومعقدة، إذ يعتمدون على تطبيقات مزيفة أو معدلة، مثل الإصدارات غير الرسمية من تطبيق واتساب المصابة بحصان طروادة “تريادا”، والتي يتم استخدامها لاختراق بيانات المستخدمين. تنتشر هذه الهجمات غالبًا عبر رسائل نصية قصيرة أو من خلال تطبيقات المراسلة التي تحتوي على روابط خبيثة أو مرفقات مشبوهة. كما يلجأ المخترقون إلى استغلال الأخبار الرائجة والترندات على الإنترنت لإثارة شعور بالإلحاح لدى الضحايا، مما يدفعهم إلى التفاعل مع هذه الروابط دون تردد، ما يؤدي إلى اختراق أجهزتهم بسهولة.

    ويقول سيرجي شيربيل، الخبير في فريق Digital Footprint Intelligence لدى كاسبرسكي، إن مجرمي الإنترنت يسربون البيانات المسروقة بعد أشهر أو حتى سنوات من وقوع الاختراق الأولي، مما يزيد من التأثير المدمر لهذه الهجمات على المدى الطويل. ويضيف أن برمجيات مثل Risepro وStealc وRedline تعد من بين أكثر الأدوات استخدامًا لسرقة البيانات المالية وكلمات المرور والعملات المشفرة، حيث يمثل برنامج Redline وحده 34% من إجمالي الإصابات المكتشفة.

    خلال العام الماضي، تصاعد استخدام برنامج التجسس Risepro بشكل مثير للقلق، حيث ارتفعت نسبة استخدامه من 1.4% في عام 2023 إلى 23% في 2024. تم اكتشاف هذا البرنامج قبل عامين فقط، لكنه انتشر بسرعة كبيرة عبر منصات تحميل مولدات مفاتيح البرامج والتطبيقات المقرصنة والتعديلات الخاصة بألعاب الفيديو. كما شهد برنامج Stealc، الذي ظهر للمرة الأولى في عام 2023، تزايدًا ملحوظًا في الهجمات، ليصل إلى 13% من إجمالي الإصابات التي تم رصدها.

    وفي سياق موازٍ، كشف التقرير أن برنامج Fakemoney أصبح التهديد الأكبر للأجهزة المحمولة في عام 2024، يليه عدد من التطبيقات المزيفة المنتشرة على المتاجر الرسمية وغير الرسمية. تؤكد هذه المعطيات الحاجة الملحة لتبني استراتيجيات أمنية أكثر صرامة لحماية الأجهزة المحمولة، حتى عند تنزيل التطبيقات من المتاجر الرسمية مثل متجر جوجل بلاي أو متجر تطبيقات آبل.

    ولحماية البيانات الشخصية من هذه التهديدات المتزايدة، تنصح كاسبرسكي المستخدمين باتباع عدد من الإجراءات الوقائية التي يمكن أن تقلل من مخاطر التعرض للاختراقات. من الضروري التحقق من تقييمات التطبيقات وعدد مرات تحميلها قبل تنزيلها، حتى لو كانت متوفرة على المنصات الرسمية. كما يُنصح بتفعيل خاصية المصادقة الثنائية، والحد من سقف الإنفاق المصرفي، وتغيير كلمات المرور بشكل دوري، حيث تعد هذه الخطوات الأساسية حاسمة في تقليل فرص التعرض للاختراق.

    تسلط كاسبرسكي الضوء أيضًا على أهمية تحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات بشكل دوري، حيث إن العديد من الثغرات الأمنية يمكن إصلاحها بسهولة بمجرد تثبيت أحدث الإصدارات المتاحة.

    ولمواجهة هذا التصاعد في الهجمات السيبرانية، أطلقت كاسبرسكي صفحة إلكترونية متخصصة تهدف إلى زيادة وعي المستخدمين بمخاطر برمجيات التجسس، وتزويدهم بمعلومات تفصيلية ونصائح عملية حول كيفية حماية بياناتهم من الاختراق. المبادرة تهدف إلى تقليل عدد الضحايا الذين يقعون في شراك هذه البرمجيات الخبيثة، من خلال نشر المعرفة حول أساليب الحماية الفعالة.

    كذلك، تشدد كاسبرسكي على ضرورة أن يكون المستخدمون يقظون ويتخذوا تدابير فورية إذا اشتبهوا في تعرض بياناتهم المصرفية للاختراق. من بين الخطوات التي توصي بها: متابعة الإشعارات المصرفية بدقة، وتغيير البطاقات البنكية وكلمات المرور فورًا، وتفعيل وسائل الحماية الإضافية مثل المصادقة البيومترية، والحذر من رسائل التصيد الاحتيالي التي تستهدف المستخدمين لسرقة بياناتهم الحساسة. أما الشركات، فهي مطالبة باتباع نهج استباقي عبر مراقبة الإنترنت المظلم بانتظام للكشف عن أي تهديدات محتملة، وذلك من خلال استخدام حلول متقدمة مثل تلك التي يقدمها فريق Digital Footprint Intelligence لدى كاسبرسكي، الذي يوفر دليلاً شاملاً حول كيفية تنفيذ هذه المراقبة بكفاءة.

    وللاطلاع على تحليل أكثر تفصيلاً حول تطور تهديدات الأمن السيبراني للأجهزة المحمولة في عام 2024، يمكن للمستخدمين الرجوع إلى التقرير الكامل المتاح على منصة Securelist التابعة لكاسبرسكي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تصاعد مقلق للهجمات المصرفية على الهواتف المحمولة وسط انتشار برمجيات التجسس

    يشهد العالم تصاعدًا غير مسبوق في الهجمات السيبرانية التي تستهدف الأجهزة المحمولة، وفقًا لتقرير صادر عن شركة كاسبرسكي، والذي تم الكشف عنه خلال المؤتمر العالمي للجوال 2025. التقرير رصد ارتفاعًا بنسبة 196% في الهجمات المصرفية عبر برمجيات “أحصنة طروادة”، حيث تجاوز عددها 1.24 مليون هجمة في 2024، مقارنة بـ 420 ألف هجمة في 2023. هذا الارتفاع يعكس تحوّل القراصنة نحو أساليب أكثر انتشارًا، مما يزيد من خطر تعرض المستخدمين العاديين لهذه التهديدات.

    إذ يتزامن هذا التصاعد مع انتشار واسع لبرمجيات التجسس، التي استهدفت أكثر من 26 مليون جهاز بين 2023 و2024، بينها 9 ملايين خلال العام الماضي وحده. هذه البرمجيات تسرق البيانات المصرفية وكلمات المرور وتبيعها في الأسواق السوداء على الإنترنت المظلم، مما يجعل المستخدمين عرضة للاحتيال المالي والابتزاز. ويعتمد القراصنة على تطبيقات مزيفة وروابط خبيثة منتشرة عبر الرسائل النصية القصيرة وتطبيقات المراسلة لاختراق الأجهزة بسهولة.

    وكشف التقرير عن زيادة ملحوظة في استخدام برامج التجسس مثل Risepro وStealc وRedline، حيث يمثل الأخير 34% من إجمالي الإصابات المكتشفة. كما تصاعدت هجمات برنامج Risepro من 1.4% في 2023 إلى 23% في 2024، بسبب انتشاره عبر تطبيقات مقرصنة. أما برنامج Fakemoney، فقد أصبح التهديد الأكبر للأجهزة المحمولة، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز الحماية الرقمية حتى عند تحميل التطبيقات من المتاجر الرسمية.

    ولمواجهة هذه التهديدات، تنصح كاسبرسكي المستخدمين بتحديث أنظمة التشغيل بانتظام، وتفعيل المصادقة الثنائية، والتحقق من موثوقية التطبيقات قبل تنزيلها. كما أطلقت صفحة إلكترونية متخصصة لزيادة الوعي حول مخاطر برمجيات التجسس وأساليب الحماية منها. وتوصي الشركات بمراقبة الإنترنت المظلم لرصد التهديدات المحتملة، باستخدام حلول مثل Digital Footprint Intelligence، لضمان حماية البيانات المصرفية والمعلومات الحساسة.

    إقرأ الخبر من مصدره