Étiquette : 1.4

  • اسبانيا.. العثور على جمجمة بشرية تعود إلى أقدم وجه معروف في غرب أوروبا

    عثرت مجموعة من العلماء على بقايا عظام جمجمة بشرية بشمال إسبانيا، تعود إلى أقدم وجه معروف في غرب أوروبا.

    وتم تأريخ هذه الرفات إلى ما بين 1.1 و1.4 مليون عام، ويعتقد أنها تعود إلى نوع أقرب إلى الإنسان البدائي هومو إريكتوس.

    وخلال عمليات تنقيب أجريت عام 2022، عثر العلماء على عدة عظام من الجانب الأيسر لوجه شخص بالغ داخل كهف “سيما ديل إليفانتي” في منطقة أتابويركا (140 كيلومترا جنوب مدينة بلباو).

    وأعاد العلماء بناء العظام باستخدام تقنيات الحفظ التقليدية مع أدوات تصوير متقدمة وتحليل ثلاثي الأبعاد.

    إعلان

    إعلان

    واستنتج الباحثون أن الفرد الذي أطلقوا عليه اسم “بينك” لا ينتمي…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العثور على أقدم وجه بشري في غرب أوروبا يعود لأكثر من مليون عام

    الصحيفة – وكالات

    عثر مجموعة من العلماء على بقايا عظام جمجمة بشرية بشمال إسبانيا، تعود إلى أقدم وجه معروف في غرب أوروبا.

    وتم تأريخ هذه الرفات إلى ما بين 1.1 و1.4 مليون عام، ويعتقد أنها تعود إلى نوع أقرب إلى الإنسان البدائي هومو إريكتوس.

    وخلال عمليات تنقيب أجريت عام 2022، عثر العلماء على عدة عظام من الجانب الأيسر لوجه شخص بالغ داخل كهف « سيما ديل إليفانتي » في منطقة أتابويركا (140 كيلومترا جنوب مدينة بلباو).

    وأعاد العلماء بناء العظام باستخدام تقنيات الحفظ التقليدية مع أدوات تصوير متقدمة وتحليل ثلاثي الأبعاد.

    واستنتج الباحثون أن الفرد الذي أطلقوا عليه اسم « بينك » لا ينتمي…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسعار النفط تواصل مكاسبها بدعم من بيانات المخزونات الأميركية

    واشنطن ـ المغرب اليوم

    واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات الأربعاء، مع تقييم المستثمرين لبيانات المخزونات الأمريكية التي أظهرت زيادة في الطلب خلال الأسبوع الماضي.

    عند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام ‘برنت’ القياسي تسليم مايو بنسبة 2%، ما يعادل 1.39 دولار، ليصل إلى 70.95 دولار للبرميل.

    كما صعدت العقود الآجلة لخام ‘نايمكس’ الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 2.15%، ما يعادل 1.43 دولار، مسجلة 67.68 دولار للبرميل.

    وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام بواقع 1.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس، في حين تراجعت المخزونات في…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يسجل رقماً قياسياً في أعداد السياح منذ مطلع 2025

    ريف ديا – وكالات

    أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية المغربية، أن عدد الوافدين على المغرب بلغ 2.7 مليون سائح خلال أول شهرين من عام 2025، بارتفاع نسبته 24% مقارنة بعام 2024 وبزيادة 521 ألف سائح إضافي.

    وأوضحت الوزارة، أن عدد الوافدين قارب 1.4 مليون سائح في شهر فبراير الماضي، بارتفاع بلغ 22% مقارنة بشهر فبراير 2024 وبزيادة 248 ألف سائح.

    وشملت هذه الزيادة السياح الأجانب الذين ارتفع عددهم بنسبة 18% “119 ألف وافد”، والمغاربة المقيمين بالخارج الذين زاد عددهم بـ 26% “130 ألف وافد”، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء.

    وقالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية المغربية، فاطمة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انتعاش طفيف لأسعار العقار.. معاملات البيع ترتفع بنسبة 43.9 في المائة

    شهدت السوق العقارية بالمغرب، خلال الفصل الرابع من سنة 2024، انتعاشا ملحوظا؛ إذ سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعا بنسبة 1.3 في المائة، مقارنة بالفصل السابق، مدفوعا بزيادات متفاوتة في أسعار العقارات السكنية، والأراضي الحضرية، والعقارات المهنية.

    وحسب وثيقة صادرة حديثا عن بنك المغرب توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منها، لم يكن هذا التحسن فقط على مستوى الأسعار، بل انعكس، أيضا، على ارتفاع حجم المعاملات العقارية بنسبة 43.9 في المائة؛ ما يعكس استعادة السوق لحيويتها بعد فترة من الركود.

    زيادات متفاوتة

    وتظهر البيانات أن العقارات السكنية سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.1 في المائة، على أساس سنوي، في حين قفزت المعاملات المرتبطة بها بنسبة 42.7 في المائة؛ مما يشير إلى إقبال متزايد على هذا النوع من العقارات، سواء من قبل الأفراد أو المستثمرين. أما الأراضي الحضرية، فقد ارتفعت أسعارها بنسبة 1.4 في المائة، فيما شهدت المعاملات العقارية الخاصة بها زيادة بنسبة 35.2 في المائة.

    ومن جهة أخرى، كانت العقارات المهنية الأكثر استفادة من هذا الانتعاش؛ حيث شهدت أسعارها ارتفاعا بنسبة 1.7 في المائة، بينما ارتفعت معاملات البيع بنسبة 79.9 في المائة، وهي نسبة تعكس اهتمام المستثمرين المتزايد بهذا القطاع، خاصة مع استعادة الأنشطة التجارية لعافيتها بعد التباطؤ الاقتصادي الذي عرفته السنوات الأخيرة.

    استمرار النمو رغم التحديات

    وعند مقارنة أداء السوق العقارية في الفصل الرابع من 2024 بالفترة ذاتها من العام السابق، يتضح أن المؤشر العام للأسعار سجل ارتفاعا بنسبة 0.8 في المائة.

    ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1 في المائة، إلى جانب ارتفاع أسعار الأراضي الحضرية بنسبة 1 في المائة، فيما بقيت العقارات المهنية شبه مستقرة عند معدل 0.1 في المائة فقط.

    أما في ما يخص حجم المعاملات، فقد ارتفع بنسبة 17.7 في المائة، على أساس سنوي؛ وهو ما يعكس تحسنا مستمرا في السوق مقارنة بالفصول السابقة؛ حيث ساهمت عدة عوامل في تعزيز الطلب؛ من بينها تحسن قدرة الأفراد على التمويل، وانتعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تدعم الاستثمار في العقار.

    الاختلافات بين المدن: أين سجلت أكبر الزيادات؟

    لم يكن النمو العقاري متساويا عبر مختلف المدن المغربية؛ حيث شهدت بعض المناطق زيادات كبيرة في الأسعار وحجم المعاملات، بينما سجلت مناطق أخرى استقرارا نسبيا.

    وسجلت الدار البيضاء، القلب الاقتصادي للمغرب، ارتفاعا في الأسعار بنسبة 2.1 في المائة، مدفوعا بزيادة ملحوظة في أسعار الأراضي بنسبة 7.1 في المائة، والعقارات السكنية بنسبة 1.8 في المائة. في المقابل، قفزت المعاملات بنسبة 47.6 في المائة؛ ما يعكس انتعاش الطلب على العقار في هذه المدينة الحيوية.

    أما الرباط، العاصمة الإدارية، فسجلت ارتفاعا بنسبة 2.3 في المائة في الأسعار، بينما شهدت العقارات المهنية في المدينة زيادة غير مسبوقة بنسبة 11.8 في المائة. كما ارتفعت المعاملات بنسبة 79.1 في المائة، وهو أعلى معدل نمو مسجل بين المدن الكبرى.

    من جهتها، سجلت مراكش، الوجهة السياحية الأولى في المغرب، ارتفاعا في الأسعار بنسبة 2.7 في المائة، خاصة في فئة العقارات السكنية التي سجلت زيادة بـ4.1 في المائة. أما المعاملات، فقد ارتفعت بنسبة 130.7 في المائة، بعد انخفاضها الحاد، في الفصل الثالث من العام.

    بينما سجلت طنجة، التي تعد بوابة المغرب الاقتصادية نحو أوروبا، ارتفاعا بنسبة 1.7 في المائة في الأسعار، مدفوعة بزيادة 4.2 في المائة في العقارات المهنية. كما شهدت المعاملات نموا بنسبة 18.6 في المائة؛ مما يشير إلى استقرار السوق العقارية في المدينة.

    عوامل الانتعاش وتوقعات السوق المستقبلية

    ويرجع العديد من الخبراء هذا الانتعاش الملحوظ في السوق العقارية إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والاستثمارية. فمن جهة، شهد المغرب تحسنا في المناخ الاستثماري؛ بفضل الاستقرار النسبي في أسعار الفائدة وعروض التمويل العقاري المشجعة؛ مما زاد من إقبال الأفراد على شراء العقارات، سواء للسكن أو الاستثمار. ومن جهة أخرى، فإن عودة بعض الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها، بعد فترة من التباطؤ، أسهمت في تحريك عجلة الطلب على العقارات، خاصة المهنية منها.

    التحديات والرهانات المستقبلية

    وعلى الرغم من المؤشرات الإيجابية، لا يزال القطاع العقاري في المغرب يواجه تحديات قد تؤثر على وتيرة نموه في المستقبل القريب. فمسألة القدرة الشرائية للمواطنين تبقى عاملا حاسما؛ حيث إن الارتفاع التدريجي في الأسعار قد يقلل من إمكانية امتلاك العقارات بالنسبة للطبقات المتوسطة. كما أن ارتفاع تكلفة مواد البناء قد يكون له تأثير سلبي على الأسعار النهائية؛ مما قد يحد من توسع السوق العقارية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 521 ألف سائح إضافي.. المغرب يرسخ مكانته السياحية

    واصل المغرب تطوره على مستوى عدد السياح الذين تم استقبالهم في فبراير الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي خلال سنة 2025.

      يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

      اسمك

      بريدك الإلكتروني

      الاشتراك في النشرة البريدية

      Δ

      وبلغ عدد الوافدين ما يقارب 1.4 مليون سائح في شهر فبراير، بزيادة ملحوظة بلغت 22% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، أي 248000 سائح إضافي.

      هذه الزيادة شملت السياح الأجانب الذين ارتفع عددهم بنسبة 18% (119000 وافد)، وكذلك المغاربة المقيمين بالخارج الذين ارتفع عددهم بنسبة 26% (130000 وافد). وبذلك…

      إقرأ الخبر من مصدره

    • المغرب يعزز جاذبيته السياحية باستقطاب أكثر من “نصف مليون سائح” إضافي

      يواصل المغرب تألقه على الساحة السياحية الدولية، محققًا أرقامًا قياسية للشهر الثاني على التوالي في عام 2025. فقد استقبلت المملكة حوالي 1.4 مليون سائح خلال شهر فبراير، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، أي ما يعادل 248 ألف سائح إضافي. حيث شمل هذا النمو كلًا من السياح الأجانب الذين ارتفع عددهم بنسبة 18%، والمغاربة المقيمين بالخارج الذين سجلوا زيادة بنسبة 26%.

      وبهذا الأداء القوي، بلغ إجمالي عدد الوافدين إلى المغرب خلال أول شهرين من السنة حوالي 2.7 مليون سائح، بزيادة بلغت 24% مقارنة بسنة 2024، ما يعادل أكثر من 521 ألف زائر إضافي.
      إذ يعكس هذا النمو الديناميكي استمرار جاذبية المملكة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح، بفضل استراتيجيات التسويق والترويج الفعالة التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.

      وفي تعليق على هذه النتائج، أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن هذا الإنجاز يعكس مكانة المغرب كوجهة سياحية عالمية متميزة، مشددة على أن “كل سائح يختار المغرب يساهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد المحلي، وخلق فرص الشغل، ودعم إدماج الشباب”. كما أضافت أن هذه الدينامية الإيجابية تعد ثمرة للاستراتيجية السياحية الطموحة التي تنفذها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

      ويأتي هذا الأداء الاستثنائي ليؤكد فعالية الجهود المبذولة لتعزيز القطاع السياحي، من خلال تطوير البنية التحتية، وتوسيع العروض السياحية، وتنويع الأسواق المستهدفة.
      كما يعكس ثقة السياح في الوجهة المغربية، التي تواصل تقديم تجارب سياحية متنوعة تجمع بين التراث الثقافي الغني، والمناظر الطبيعية الخلابة، والخدمات الفندقية ذات الجودة العالية.

      إقرأ الخبر من مصدره

    • المغرب: بين العجز عن التقاط الرسائل والتوجيهات الملكية وإخفاقات الحكومة والحاجة إلى تحول حقيقي..


      عبدالله مشنون

      منطلق من السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: هل نحن أمام حكومة قادرة على تحمل مسؤوليتها وتنفيذ التوجيهات الملكية، أم أننا بصدد تكرار نفس الأخطاء التي جعلت المغرب يتراجع في مؤشرات التنمية سنة بعد سنة؟
      على مرّ السنوات، وجه الملك محمد السادس رسائل واضحة وتوجيهات وانتقادات مباشرة للحكومات المتعاقبة، وذلك بسبب فشلها في إدارة وتدبير شؤون البلاد والعباد وتحقيق التنمية المطلوبة والاستجابة لانتظارات المواطنين.

      ففي خطابه بمناسبة افتتاح البرلمان في أكتوبر من السنة التشريعيّة 2017، قال جلالة الملك بوضوح: “إن المسؤولية مشتركة، وهي تقتضي من الجميع الارتقاء بمستوى العمل، وتحمل الأمانة بكل صدق وإخلاص. وإننا نضع اليوم الجميع أمام مسؤولياتهم، فإما أن يكون المسؤولون في مستوى هذه المرحلة من الإصلاحات، وإلا فلا مكان لهم بيننا.”
      وعلى الرغم من هذه التوجيهات الملكية الواضحة، ما تزال الحكومات المتعاقبة عاجزة التقاط هذه الرسائل ولم تستطع تحقيق قفزة نوعيةً في العديد من القطاعات الحيوية. فالمؤشرات العالمية تؤكد استمرار التراجع في عدة مجالات أساسية مثل: قطاعات التشغيل والتعليم والصحة والرقمنة والحريات.

      فإلى متى سيستمر هذا العجز؟ ومن يتحمل المسؤولية الحقيقية عن هذا الإخفاق؟

      * محور البطالة: أزمة تتفاقم والحكومات بلا حلول:
      في وقت يواجه فيه الشباب المغربي صعوبات متزايدة في إيجاد فرص عمل، تواصل الحكومات اعتماد سياسات غير ملائمة لاحتياجات سوق العمل. فبحسب البنك الدولي، يبلغ معدل البطالة في المغرب 11.9%، ولكنه يرتفع إلى أكثر من 30% بين الشباب (18-34 سنة). هذا الرقم يعكس بوضوح فشل الحكومات في تبني استراتيجيات فعالة لخلق فرص عمل حقيقية، رغم الوعود المتكررة التي بقيت شعارات انتخابية.

      * محور التعليم: إصلاحات شكلية وواقع متدهور:
      ما يزال المغرب يحتل مراتب متأخرة عالميًا في مجال التعليم، حيث يأتي في المرتبة 142 في معدل الأمية، وفقًا لليونسكو. ورغم الحديث المتكرر عن إصلاح المنظومة التعليمية، فإن الوضع لم يتغير بشكل ملموس. يعاني التعليم العمومي من ضعف الجودة، وعدم توافق التكوين مع احتياجات سوق العمل، مما يعمق أزمة البطالة ويؤثر سلبًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

      * محور الصحة: خدمات متدهورة رغم الميزانيات المخصصة
      يحتل المغرب المرتبة 153 عالميًا في عدد الأطباء لكل 1000 نسمة، بمعدل 1.4 طبيب فقط، بحسب منظمة الصحة العالمية. هذا الوضع يعكس فشل الحكومات المتعاقبة في تطوير القطاع الصحي، رغم الميزانيات التي تُخصص سنويًا لهذا المجال. ولا تزال المستشفيات تعاني من نقص حاد في المعدات والموارد البشرية، مما يضطر المواطن المغربي إلى انتظار طويل في المستشفيات العمومية أو اللجوء إلى المصحات الخاصة بتكاليف باهظة.

      * مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي: تأخر غير مبرر:
      رغم أن الرقمنة أصبحت عاملاً أساسيًا في تطوير الاقتصاديات الحديثة، لا يزال المغرب يحتل المرتبة 87 عالميًا في مؤشر الاقتصاد الرقمي، متأخرًا عن العديد من الدول النامية. كما يأتي في المرتبة 67 في مؤشر الذكاء الاصطناعي، مما يعكس غياب رؤية استراتيجية حقيقية لتعزيز الابتكار التكنولوجي. النتيجة هي استمرار الاعتماد على أساليب تقليدية في الإدارة والاقتصاد، مما يحدّ من فرص الاستثمار والنمو.

      * مناخ الأعمال: عقبات بيروقراطية تعرقل التنمية:
      في كل مرة تتعهد فيها الحكومات بتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، تصطدم بالواقع البيروقراطي الذي لا يزال يشكل عائقًا كبيرًا أمام المستثمرين. ورغم احتلال المغرب المرتبة 53 عالميًا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، يشكو العديد من المستثمرين من بطء الإجراءات وتعقيد المساطر الإدارية، مما يحد من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
      * مجال أ لحريات: تراجع رغم الخطابات الرسمية:
      في تقرير (فريدوم هاوس) لسنة 2020، جاء المغرب في المرتبة 138 عالميًا في مؤشر الحريات. ورغم الحديث الرسمي عن تعزيز حقوق الإنسان والحريات، لا تزال بعض الممارسات تعكس تناقضًا واضحًا بين الشعارات والواقع، حيث يواجه الصحفيون والناشطون تحديات عديدة في ممارسة حرية التعبير، في وقت تعتبر فيه هذه الحريات ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي حديث.
      * السؤال المؤرق: من يتحمل المسؤولية؟
      ما يعانيه المغرب اليوم لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة مباشرة لسنوات من سوء التدبير وغياب الاستراتيجيات الفعالة. الحكومات المتعاقبة تتحمل المسؤولية الأولى عن هذا الوضع، لأنها لم تتمكن من ترجمة التوجيهات الملكية إلى سياسات عملية تحقق النتائج المرجوة.

      لقد كان جلالة الملك واضحًا في أكثر من خطاب عندما دعا المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم. بل إنه لم يتردد في الإشارة إلى أن بعض السياسيين يضعون مصالحهم الشخصية فوق المصلحة العامة. ففي خطابه أمام البرلمان سنة 2017، قال: “المسؤول الذي لا يستطيع أداء مهامه يجب أن يفسح المجال لمن هو أقدر منه، فنحن لا نريد مسؤولين يعتقدون أن دورهم يقتصر على إلقاء الخطابات الفارغة والوعود الكاذبة.”

      ومع ذلك، لا تزال العقليات نفسها تحكم المشهد السياسي، حيث يغيب التقييم الجاد للمسؤولين، ولا تتم محاسبة الفاشلين في تدبير القطاعات الحيوية.
      * لكن ما المطلوب للخروج من الأزمة؟
      إذا أراد المغرب تجاوز هذه التحديات، فلا بد من:

      – ربط المسؤولية بالمحاسبة عبر إقالة المسؤولين الفاشلين في تنفيذ المشاريع التنموية.
      – إصلاح سوق الشغل من خلال تطوير التكوين المهني وربط التعليم بمتطلبات الاقتصاد.
      – تحسين جودة التعليم عبر مناهج حديثة تركز على المهارات بدل الحفظ والتلقين.
      – تعزيز الخدمات الصحية من خلال زيادة عدد الأطباء والاستثمارات في البنية التحتية الصحية.
      – التحول الرقمي كأولوية استراتيجية لتحديث الاقتصاد وتطوير الخدمات الإدارية.
      – احترام الحريات العامة وخلق بيئة ديمقراطية تضمن حرية التعبير وتفتح المجال أمام الصحافة المستقلة.

      * والخلاصة:
      المغرب يحتاج إلى أفعال وليس مجرد شعارات في خطابات. لقد حان الوقت ليتحمل المسؤولون مسؤولياتهم كاملة، فالمواطن المغربي لم يعد يثق في الوعود الجوفاء، بل يريد حلولًا ملموسة تعكس توجهات ملك البلاد الذي لم يتوقف عن المطالبة بالإصلاح الجذري في مختلف المجالات. فإذا لم تسارع الحكومات إلى اتخاذ قرارات جريئة وتطبيقها على أرض الواقع، فإن مسلسل الإخفاقات سيستمر، وستكون التكلفة أكبر على مستقبل البلاد.

      إقرأ الخبر من مصدره

    • وزير الخارجية الصيني: الصين تسعى إلى تقديم عوامل اليقين لعالم مليء بعدم اليقين

      الدار/ تقارير

      في السابع من مارس 2025، عُقد المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الثالثة للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب في مركز “ميديا”، حيث أجاب عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي ووزير الخارجية الصيني، وانغ يي، على أسئلة الصحفيين الصينيين والأجانب حول سياسة الصين الخارجية وعلاقاتها الدولية. فيما يلي أبرز تصريحاته:

      شهد عام 2024 تغيرات عميقة في المشهد الدولي، وحققت الدبلوماسية الصينية تقدمًا مهمًا تحت قيادة الرئيس شي جينبينغ، مما ساهم في توفير بيئة خارجية مواتية للتنمية عالية الجودة، وجلب الاستقرار الثمين لعالم يشهد اضطرابات متزايدة، إلى جانب تعزيز بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية.

      لن تغيّر الصين المبادئ الأساسية لدبلوماسيتها، بل ستواصل العمل مع جميع الدول للحفاظ على المسار الصحيح، ومواكبة تيار العصر، والدفاع عن العدالة والإنصاف الدوليين، والحفاظ على السلام والاستقرار العالميين.

      الدبلوماسية الرئاسية

      في العام الماضي، لعب الرئيس شي جينبينغ دورًا بارزًا في التخطيط والتوجيه المباشر للدبلوماسية على أعلى المستويات، حيث حققت هذه الدبلوماسية نتائج مثمرة. وقد أطلقت الصين ثلاث فعاليات دبلوماسية كبرى، شكلت معيارًا جديدًا لتعاون الجنوب العالمي، كما عززت أربع زيارات خارجية مهمة ديناميكية جديدة في التضامن والتعاون الدولي.

      بصفته قائدًا لدولة كبرى وحزب كبير، قاد الرئيس شي الدبلوماسية الصينية برؤية عالمية ومسؤولية تجاه العصر، مما أحدث تغييرات إيجابية وعميقة في علاقات الصين مع العالم.

      في عام 2025، ستشهد الدبلوماسية الصينية لحظات بارزة جديدة، لتكتب فصلًا جديدًا من التعاون المتبادل بين الصين والعالم.

      العلاقات الصينية-الروسية

      بغض النظر عن التغيرات في البيئة الدولية، فإن منطق الصداقة التاريخية بين الصين وروسيا لن يتغير، كما أن قوة الدفع الداخلية لهذه العلاقة لن تتراجع.

      نجحت الدولتان في صياغة نموذج تعامل يقوم على “عدم التحالف، وعدم المواجهة، وعدم استهداف طرف ثالث”، مما جعلهما في طليعة نموذج جديد من العلاقات بين القوى الكبرى، وأصبح مثالًا يُحتذى به في العلاقات بين دول الجوار.

      تُعد العلاقات المستقرة والمتينة بين الصين وروسيا عنصرًا ثابتًا في عالم مضطرب، وليست متغيرًا في المنافسات الجيوسياسية. كما أن البلدين قدّما تضحيات كبرى خلال الحرب العالمية الثانية، وأسهمتا في تحقيق النصر في الحرب ضد الفاشية.

      الدبلوماسية الصينية في مواجهة التحديات

      تسعى الصين إلى تقديم عوامل اليقين لعالم مليء بعدم اليقين.

      أي ضغوط قصوى أو تهديدات أو ابتزاز لن تؤثر على وحدة الشعب الصيني البالغ 1.4 مليار نسمة، كما لن تعيق المسيرة التاريخية نحو النهضة العظيمة للأمة الصينية.

      يجب أن يكون طريق التنمية السلمية هو الخيار المشترك لجميع دول العالم، كما ينبغي تعزيز الحوكمة العالمية القائمة على التشاور والتعاون والمنفعة المتبادلة، مع التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والعمل على بناء عالم متعدد الأقطاب أكثر عدلًا وتنظيمًا.

      رؤية الصين للعلاقات الدولية

      تتبنى الصين دبلوماسية تستند إلى العدالة الدولية وترفض الهيمنة. وفقًا للرؤية الصينية، يجب أن تكون الصداقات دائمة، والمصالح مشتركة.

      يثبت التاريخ أن من يفكر بمصلحة الجميع يكون هو الفائز الحقيقي. إن العمل المشترك من أجل بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية سيجعل العالم مكانًا يتشارك فيه الجميع، والمستقبل ملكًا لجميع الأمم.

      الجنوب العالمي: مفتاح الاستقرار العالمي

      تنطلق التحولات من الجنوب العالمي، الذي أصبح العامل الأبرز في هذا العصر.

      إذا أراد العالم الاستقرار والازدهار، فإن دور الجنوب العالمي سيكون محوريًا. لذا، ينبغي على الجنوب العالمي أن يكون أقوى، وأن يحافظ على وحدته، وأن يواصل تحقيق التنمية.

      تُعد الصين جزءًا طبيعيًا من الجنوب العالمي، نظرًا لتاريخها المشترك في مقاومة الاستعمار والهيمنة، وسعيها المشترك لتحقيق التنمية والنهضة.

      مهما تغيرت الأوضاع الدولية، ستظل الصين ملتزمة بدعم الجنوب العالمي.

      الأزمة الأوكرانية

      منذ اليوم الأول للأزمة الأوكرانية، دعت الصين إلى الحوار والتفاوض لحلها سياسيًا، وبذلت جهودًا حثيثة من أجل إحلال السلام.

      تتبنى الصين موقفًا موضوعيًا وعادلًا، وتحرص على تقديم صوت هادئ ومتوازن. وهي تدعم أي جهد يسعى إلى تحقيق السلام، لأن الصراع لا يحقق النصر لأي طرف، بينما السلام لا يترك خاسرين.

      يعد التوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم ومقبول لدى جميع الأطراف هدفًا يستحق السعي إليه.

      التقدم التكنولوجي الصيني

      لم يتوقف الشعب الصيني عن الكفاح جيلاً بعد جيل، مما جعل طريق الصين نحو التقدم التكنولوجي أكثر اتساعًا.

      كلما زادت القيود، زادت قدرة الصين على اختراقها، وكلما زاد الضغط، زادت قدرة الصين على الابتكار. إن أقسى العواصف هي التي تصنع الأبطال.

      لا ينبغي للعلم والتكنولوجيا أن يكونا أداة لبناء الحواجز، بل يجب أن يكونا ثروة مشتركة للبشرية. والصين مستعدة لمشاركة إنجازاتها التكنولوجية مع العالم.

      العلاقات الصينية-الأمريكية

      لا يمكن للولايات المتحدة أن تتوقع النجاح في احتواء الصين، بينما تسعى في الوقت نفسه إلى إقامة علاقات جيدة معها.

      إساءة استخدام الفنتانيل في الولايات المتحدة هي مشكلة داخلية، وليس من العدل تحميل الصين مسؤوليتها أو فرض ضرائب غير مبررة.

      يجب على واشنطن أن تراجع نتائج حروبها التجارية، وتسأل نفسها: ماذا جنت من كل ذلك؟

      العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين متبادلة، وإذا اختارت الولايات المتحدة التعاون، فسيحقق الطرفان مكاسب مشتركة، أما إذا اختارت الضغط، فسترد الصين بحزم.

      دور الصين في منظمة شنغهاي للتعاون

      في هذا العام، الذي يُعرف بـ”عام الصين” في منظمة شنغهاي للتعاون، ترحب بكين بعودة المنظمة إلى “بيتها”. ستواصل الصين قيادة التعاون داخل المنظمة وفقًا لـ”روح شنغهاي”، وستدفعها نحو المزيد من التطور عبر “محركها الصيني”.

      في الخريف القادم، ستستضيف الصين قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين، مما سيعزز بناء مجتمع المصير المشترك لدول المنظمة.

      الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية

      قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأي محاولة لتغيير وضعه قسرًا لن تجلب السلام، بل ستؤدي إلى مزيد من الاضطرابات.

      لا يمكن للعالم أن ينعم بالاستقرار دون استقرار الشرق الأوسط، والقضية الفلسطينية تظل جوهر قضايا المنطقة.

      ستواصل الصين دعم شعوب الشرق الأوسط في تحقيق العدالة والسلام والتنمية.

      العلاقات الصينية-الأفريقية

      أقامت الصين شراكات استراتيجية مع جميع الدول الأفريقية التي تربطها بها علاقات دبلوماسية، ورفعت مستوى شراكتها مع القارة إلى “علاقة شاملة في كل الظروف”.

      تمثل أفريقيا أرض الأمل في القرن الحادي والعشرين، ولا يمكن تحقيق التحديث العالمي دون تحديث أفريقيا.

      يجب على العالم أن يستمع إلى صوت أفريقيا، ويلبي احتياجاتها، ويدعمها في تحقيق التنمية المستقلة.

      مسألة تايوان

      تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وإعادتها إلى الوطن الأم جزء من النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية.

      ترويج “استقلال تايوان” يعني تقسيم الصين، ودعمه يعني التدخل في شؤونها الداخلية، والتسامح معه يعني تهديد استقرار مضيق تايوان.

      ستُعيد الصين تحقيق وحدتها حتمًا، مهما كانت العقبات.

      أكد وزير الخارجية وانغ يي أن الصين ستواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تعزيز الاستقرار العالمي، ودعم التعاون الدولي، وتعزيز علاقاتها مع الدول كافة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

      إقرأ الخبر من مصدره

    • المحفظة الباردة.. قراصنة ينفذون أكبر عملية سطو على عملات مشفرة في التاريخ

      تعرضت بايبت (Bybit) وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة لعملية اختراق لسرقة 1.5 مليار دولار من الأصول الرقمية، في ما يقدر بأنها أكبر عملية سرقة لعملات مشفرة في التاريخ.

      وأدى الهجوم إلى اختراق ما يسمى بـ”المحفظة الباردة” لبايبت، وهو نظام تخزين غير متصل بالإنترنت مصمم للأمان.

      وأعلن بن تشو الرئيس التنفيذي لشركة Bybit عبر رسالة على حسابه على منصة “X” أن منصة العملات المشفرة Bybit تعرضت لاختراق كبير يوم الجمعة، حيث تمت سرقة أكثر من 1.4 مليار دولار.

      وذكر أن ثلاثة أرباع عملات “Ethereum” التي أودعها العملاء على “Bybit” سرقت، مما يجعلها أكبر سرقة في تاريخ العملات المشفرة.

      وأوضح بن تشو أن “المخترق سيطر على محفظة “Ethereum” ونقل جميع الأموال الموجودة بداخلها إلى عنوان مجهول.

      ووفق شبكة “NBC News” الأمريكية نقلت الأموال المسروقة سريعا إلى محافظ متعددة وتم تسييلها من خلال منصات مختلفة.

      وأكد الرئيس التنفيذي لـ”بايبت” أن جميع المحافظ الباردة الأخرى آمنة وأن جميع عمليات السحب طبيعية.

      وتسبب الاختراق على الفور في موجة من عمليات السحب من “بايبت” حيث خشي المستخدمون الإفلاس المحتمل، وقال تشو إن التدفقات الخارجة استقرت

      ولطمأنة العملاء، أعلن أن “بايبت” حصلت على قرض مؤقت من شركاء غير معلنين لتغطية أي خسائر لا يمكن استردادها والحفاظ على العمليات.

      وتتبعت شركات متخصصة في تحليل البلوكشين ومنها “Elliptic” و”Arkham Intelligence” العملات المشفرة المسروقة أثناء نقلها إلى حسابات مختلفة وبيعها بسرعة.

      وتفوقت عملية الاختراق هذه بشكل كبير على كل السرقات السابقة في هذا القطاع، وفقا لشركة “Elliptic”، ويشمل ذلك الـ611 مليون دولار التي تم سرقتها من شبكة “Poly” في عام 2021، و570 مليون دولار التي تم سحبها من “باينانس” في 2022.

      وبينما تعمل وكالات إنفاذ القانون وشركات تتبع العملات المشفرة على تتبع الأصول المسروقة، يحذر خبراء الصناعة من أن السرقات واسعة النطاق لا تزال تشكل خطرا أساسيا.

      وذكرت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية أن “Zach XBT” وهو أحد المبلغين عن مخالفات العملات المشفرة، أكد أن المخترق سيواجه صعوبة في تحويل جميع الأموال المسروقة من أجل جعلها تختفي.

      ومن أصل 1.46 مليار دولار من عملة “Ethereum” سيكون لديه ما يقرب من 500 مليون دولار متبقية للبيع على عنوانه.

      إقرأ الخبر من مصدره