Étiquette : 1.4

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس الأربعاء، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، فعاليات الدورة الرابعة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يقام تحت شعار « بينك وبين الكتاب » في الفترة من 5 إلى 16 نوفمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة.

وحضر حفل الافتتاح عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمثقفين والكتّاب، من بينهم الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، إلى جانب عدد من رؤساء الدوائر المحلية والهيئات الثقافية.

في سياق متصل، ألقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي كلمة رحب فيها بالحضور وبوفد جمهورية اليونان ضيف شرف الدورة الحالية، مشيداً بالعلاقات الثقافية الممتدة بين الحضارتين العربية واليونانية. وأعلن سموه خلال كلمته عن إنجاز المرحلة الأولى من « الموسوعة العربية الشاملة في العلوم والآداب والفنون والأعلام »، التي يشرف عليها مجمع اللغة العربية بالشارقة، موضحاً أن هذه المرحلة تضمنت 44 مجلداً تناولت العلوم اللغوية والشرعية بتفاصيلها الدقيقة، من نحو وصرف وبلاغة وعروض ولسانيات وفقه وأصوله ومقاصد الشريعة وغيرها.

كما أشار سموه إلى أن العمل في الموسوعة سيتواصل على مراحل متتابعة، إذ من المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية الخاصة بالعلوم الإنسانية وأعلام الشعراء والمفسرين في نوفمبر 2026، على أن تليها المرحلة الثالثة في نوفمبر 2027، وتكتمل الموسوعة في نوفمبر 2028 لتكون أكبر موسوعة علمية وثقافية عربية تُعنى بتعريف العلوم والفنون وتوثيق تراجم العلماء والأدباء والمفكرين عبر التاريخ. وفي هذا الصدد قال سموه: « نحرص على هذا العمل لربط حاضر الأمة بماضيها، ولتعريف أبناء الجيل بتاريخ أسلافهم من العلماء والأدباء والشعراء، ولتكون مرجعاً موثوقاً لأهل العلم والثقافة ».

وخلال الحفل، تفضل صاحب السمو بتكريم الكاتب والمسرحي المصري محمد سلماوي بمنحه لقب « شخصية العام الثقافية » تقديراً لمسيرته الأدبية وإسهاماته في إثراء المشهد الثقافي العربي، كما كرّم المترجم التشيكي الدكتور أوندجي برانك الفائز بجائزة « ترجمان » عن ترجمته لكتاب « رسالة ابن فضلان » إلى اللغة التشيكية، وهي الجائزة الأكبر من نوعها في العالم بقيمة 1.4 مليون درهم إماراتي.

كما وقع صاحب السمو أحدث إصداراته التاريخية بعنوان « مجمع التواريخ لشبه الجزيرة العربية وفارس: أحداث في حوليات من عام 1622 إلى 1810م »، وهو عمل ضخم استغرق إنجازه نحو أربعين عاماً، ويقع في 33 مجلداً بالعربية ومثلها بالإنجليزية، ويضم 1473 وثيقة تاريخية نادرة استقاها سموه من أرشيفات ومراكز توثيق عالمية، مرتبةً ومترجمةً إلى العربية.

وفي كلمته، أعلن أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، إن معرض الشارقة الدولي للكتاب تصدّر المركز الأول عالمياً بين معارض الكتب للعام الخامس على التوالي، مؤكداً أن هذه المكانة جاءت بفضل رؤية ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة. وأوضح أن الدورة الحالية تستضيف أكثر من 2500 ناشر من 118 دولة، في أوسع مشاركة دولية تشهدها صناعة النشر، تضم أكبر حضور للناشرين الأفارقة خارج إفريقيا وأضخم مشاركة آسيوية وأوروبية إلى جانب الناشرين العرب.

ومن جانبه، عبّر جايسون فوتيلاس، نائب وزير الثقافة في جمهورية اليونان، عن شكره وامتنانه لصاحب السمو حاكم الشارقة على هذا التكريم، مؤكداً عمق الروابط الثقافية بين اليونان والعالم العربي، ومشيداً بدور الثقافة في بناء الجسور بين الشعوب.

عقب الحفل، تجول صاحب السمو حاكم الشارقة في أجنحة المعرض، يرافقه عدد من المسؤولين، حيث اطلع على جناح اليونان ضيف الشرف، ووقف على أبرز المشاركات من المؤسسات الثقافية المحلية والعربية والدولية، من بينها وزارة الثقافة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومدينة الشارقة للإعلام « شمس »، وبيت الحكمة، وجمعية الناشرين الإماراتيين، وصندوق الشارقة لاستدامة النشر، وجناح منشورات القاسمي، إلى جانب أجنحة دول خليجية وعربية عدة.

وبهذا الافتتاح المهيب، تؤكد الشارقة مجدداً مكانتها كمنارة للثقافة العربية والعالمية، ووجهة رائدة للمعرفة والإبداع، في رحلة مستمرة يقودها صاحب السمو حاكم الشارقة لإعلاء شأن الكتاب والفكر والهوية الثقافية للأمة.

إقرأ الخبر من مصدره

حذّر المعهد الوطني للإحصاء الفرنسي من تحديات ديمغرافية قادمة ستواجه فرنسا ستضعها في خانة الشيخوخة. وكشف المعهد في تقارير نشرها أول أمس الخميس، عن ارتفاع عدد كبار السن (60 عاما فأكثر) الذين يعانون فقدان الاستقلالية (غير قادرين على خدمة أنفسهم بشكل جزئي) عام 2052 إلى نحو 2.8 مليون شخص بزيادة بلغت 700 ألف شخص عن عام 2021، أي ما يعادل 36%. مما سيزيد من الأعباء المالية للحكومة لرعاية هذه الفئة، فضلا عن إعادة النقاش حول إصلاح قانون التقاعد.

وأشار المعهد إلى أن حالات الفقدان الشديد للاستقلالية (غير قادرين على خدمة أنفسهم بشكل كامل) سترتفع بنحو 300 ألف حالة إضافية في مطلع خمسينيات هذا القرن مقارنة بعام 2021 (من نحو 670 ألفا إلى قرابة 970 ألفا) بزيادة قدرها 45%.

وتعزى هذه الزيادة مباشرة إلى شيخوخة السكان، إذ سيزيد عدد كبار السن بنحو 5 ملايين شخص بحلول 2052 (زيادة بـ 27%)، وسيرتفع متوسط أعمارهم من 72.4 إلى 75.1 عاما. ومع ذلك، تُخفف التحسنات الصحية عند السن ذاتها جزءا من الأثر، إذ قدّر المعهد أن التقدم في الصحة والاستقلالية سيسمح بتفادي نحو 600 ألف حالة فقدان للاستقلالية كانت ستحدث لولا ذلك.

وسجلت فرنسا عام 2021، حوالي 600 ألف شخص ما يعادل 30% من كبار السن فاقدين للاستقلالية ويعيشون في مؤسسات الرعاية، وأشار المعهد إلى أنه بحلول عام 2050 ستحتاج فرنسا إلى المزيد من دور إيواء المسنين المعتمدة طبيا وغيرها، مع الحاجة لتوظيف نحو 800 ألف عامل إضافي بحلول أفق 2050.

هذه التحولات، وفق الخبراء، ستفرض ضغوطا إضافية على نظام الرعاية الاجتماعية، في وقت تسعى فيه الحكومة لموازنة ميزانيتي الدولة والضمان الاجتماعي لعام 2026 وسط أزمة مالية عامة متفاقمة.

في ظل هذه التحديات، تحاول الحكومة الفرنسية الموازنة بين ضبط العجز المالي وتحفيز النمو، في وقت تتزايد فيه التوترات السياسية والاجتماعية بشأن الإصلاحات الاقتصادية والضريبية.

وتواجه فرنسا أزمة سياسية كادت تعصف برئيس الحكومة سبيستيان ليكورنو بسبب قانون التقاعد الذي يمس بصفة مباشرة كبار السن وجمّده ليكورنو لكسب ود الحزب الاشتراكي وتفاديا لمصيدة حجب الثقة التي لجأ إليها حزبا فرنسا الأبية والجبهة الوطنية، لكن الرئيس إيمانويل ماكرون أعاد الشك من جديد بعد أن صرح يوم الثلاثاء 21 أكتوبر الماضي، من سلوفينيا بأن الإصلاح لم يُلغ ولم يُعلق، قبل أن يعلن مجلس الوزراء أول أمس الخميس عن تعليقه لغاية 2028، مما سيكلف ميزانية فرنسا 100 مليون يورو في عام 2026 و1.4 مليار يورو في عام 2027، وفقا للرسالة التصحيحية التي كشفت عنها صحيفة “ليزيكو” يوم الأربعاء الماضي.

وفي التقارير التي أفصح عنها أمس، أشار معهد الإحصاء إلى ارتفاع ثقة الشركات في فرنسا بشكل غير متوقع خلال شهر أكتوبر، مدفوعة بتحسن في قطاعي الصناعة والتجزئة. ووفقا لبيانات المعهد فإن مؤشر الثقة العامة للشركات صعد إلى 97 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ إبريل الماضي،
وتحسن المناخ بوضوح في الصناعة، إذ قفز المؤشر 4 نقاط إلى 101 متجاوزا قليلا متوسطه الطويل. كما تحسّن مؤشر التجارة بالتجزئة وتجارة وإصلاح السيارات بقوة، فزاد بـ 7 نقاط إلى 99 مدفوعا بارتفاع نوايا الطلبات، وأشار معهد الإحصاء إلى التحسن “قوي بشكل خاص” في تجارة السيارات وتصليحها.
في المقابل، أظهرت البيانات أن مديري الشركات في قطاع الخدمات أصبحوا أكثر تشاؤما مقارنة بالشهر السابق، إذ تراجعت توقعاتهم حول الطلب والنشاط المستقبلي إلى ما دون المتوسط. أما تقييمهم للنشاط السابق فقد انخفض أيضا وابتعد عن مستواه المعتاد، رغم تحسن طفيف في النظرة العامة لآفاق القطاع خلال الأشهر المقبلة.

أما في ما يتعلق بسوق العمل، فقد ارتفعت مؤشرات التوظيف الحالية والمتوقعة بشكل ملحوظ، لكنها لا تزال أقل من مستواها المتوسط. وارتفع المؤشر العام لمناخ التوظيف بثلاث نقاط إلى 96 نقطة، وهو تحسن يعود بالأساس إلى تفاؤل أكبر في قطاع الخدمات بشأن زيادة عدد العاملين مستقبلا. ومع ذلك، لا يزال هذا المؤشر دون مستواه الطبيعي البالغ 100 نقطة منذ منتصف 2024.

كما قفز مؤشر عدم اليقين الاقتصادي إلى أعلى مستوى له منذ إبريل 2023، ما يعكس استمرار القلق من تباطؤ النمو وضعف الرؤية المستقبلية لدى الشركات.

وحسب التقرير، فإن نسبة الشركات التي تواجه صعوبات في التوظيف بقيت مستقرة مقارنة بالربع السابق، بينما ازداد عدد تلك التي تعاني من مشاكل في الطلب أو في العرض بشكل منفصل، في حين تراجع عدد الشركات التي تواجه الصعوبتين معا. كما أظهر التقرير أن خطط الاستثمار للأشهر المقبلة شهدت انتعاشا محدودا لكنها ما تزال دون متوسط العامين الماضيين.

إقرأ الخبر من مصدره