الخط :
A-
A+
مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية، يواصل حزب التجمع الوطني للأحرار محاولاته لتحسين صورته السياسية، مستخدما بذلك مختلف وسائل الانتهازية والتوظيف السياسي لتحقيق أهدافه، حيث قام باستغلال قضية عبد الإله الحجوت، أو ما عُرف بـ”بائع السمك” كأداة لتحقيق مكاسب انتخابية، في وقت يواجه فيه الحزب انتقادات واسعة بسبب مسؤوليته المباشرة عن الارتفاع الحاد في الأسعار.
وفي هذا السياق، ذكرت مصادر موقع “برلمان.كوم”، أنه بتاريخ 26 فبراير الماضي، قام المدعو كمال صبري، مالك مراكب الصيد والمستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس غرفة الصيد البحري “الأطلسية الشمالية” (الدار البيضاء-أكادير)، بتقديم جزء من شحنة السردين التي يمتلكها، والتي قُدرت بـ8 أطنان، لعبد الإله الحجوت. فيما تم نقل هذه البضاعة إلى السوق المركزي للأسماك في مراكش عبر شاحنة مبردة من نوع “فوسو” تابعة لشركة النقل “SESA Logistic”، المملوكة لكمال صبري.
وأضافت ذات المصادر، أنه بمجرد استلام الشحنة، تم نقلها من طرف الشاب عبد الإله الحجوت إلى محله التجاري الكائن بدوار “الحراش” بحي “المسيرة 1” بمراكش، حيث قام ببيع السردين بسعر غير مسبوق، أي ب50 سنتيما للكيلوغرام الواحد. وأمام حشد من الزبائن وعدد من ممثلي الصحافة الإلكترونية، نسب بائع السمك استئناف نشاطه إلى تدخل “الملك محمد السادس”.
وفي اليوم التالي، الذي صادف 27 فبراير المنصرم، عاد عبد الإله الحجوت إلى السوق المركزي بمراكش، حيث اشترى 11 صندوقا من السردين بسعر 100 درهم للصندوق الواحد، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الأسماك، ليقوم بنقله إلى محله بواسطة شاحنة تبريد من نوع “كيا” مسجلة باسم حسناء المومني، والتي قام ببيعها كذلك بأسعار منخفضة.
وأكدت ذات المصادر، أن شخصيات بارزة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار تحركت بسرعة، في الكواليس، للتدخل في القضية. من بينهم مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي طلب من محمد يعقوبي التدخل لصالح بائع السمك لدى كمال بن خالد، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش-آسفي، وذلك بهدف توفير ثلاجات لعبد الإله الحجوت لتخزين بضاعته، في خطوة تهدف إلى تمكين الحزب من استثمار القضية سياسيا.
وفي نفس السياق، كشفت مصادر الموقع، أن حسن السعدوني، منسق الحزب في آسفي ورئيس اللجنة الساحلية للاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة مراكش-آسفي، كشف أن زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تلقت تعليمات من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لدعوة رؤساء غرف الصيد وتجار السمك الكبار المنتمين للحزب إلى بيع منتجاتهم بأسعار منخفضة طيلة شهر رمضان.
ويهدف حزب الأحرار من خلال استغلال الشاب عبد الإله، إلى تهدئة غضب المواطنين المغاربة بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة وكذا تحسين صورة الحكومة. إذ يُرتقب أن يتم ضخ 3000 طن من الأسماك، القادمة من مخزون تجار السمك التابعين للحزب في السوق الوطنية، مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار، وذلك بغض النظر عن التراجع في هوامش أرباح المهنيين في القطاع.
وأضافت ذات المصادر، أن تدخل كمال صبري لم يحظ بإجماع داخل الحزب، حيث قام كل من عزيز أخنوش، المعروف بعدم تقبّله للظهور الإعلامي لشخصيات من الحزب التي قد تسرق منه الأضواء، ومصطفى بايتاس، بمعاتبة كمال صبري على تصرفه دون استشارتهما، مما أفقدهما السيطرة على العملية.
ووفقا لمصادر مهنية في قطاع الصيد، فإن كمال صبري استغل القضية أيضا لمحاولة الإضرار بسمعة زكية الدريوش، التي تجمعه بها خلافات قديمة تعود إلى فترة توليها منصب الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، الفترة التي كانت تتهمه خلالها بالاستغلال المفرط للموارد البحرية بالاعتماد على علاقاته مع السلطات في بوجدور.
وفي سياق آخر، ووفق مصادرنا، اشتكى كمال صبري مؤخرا من ضغوط ادعى أن السلطات مارستها عليه، خصوصا بعد إغلاق إحدى وحداته الإنتاجية في الدار البيضاء، وذلك بسبب عدم مطابقة المياه المستخدمة لمعايير السلامة الصحية، حيث هدّد صبري، ردا على هذه الإجراءات، باتخاذ موقف أكثر هجومية للتنديد بما يعتبره “مناورات مستهدفة” ضد أنشطته.
ومن جهته، كان وزير الداخلية قد أعطى تعليماته، بتاريخ 26 فبراير الماضي، لوالي جهة بوجدور، لمنع كمال صبري من ممارسة أنشطة الصيد البحري في ميناء المدينة.
وسرعان ما أثارت القضية اهتمام وسائل الإعلام، خاصة تلك المقربة من أخنوش، حيث نشر أحد المواقع الإلكترونية في أوائل شهر مارس الجاري، مقالا يتساءل فيه عن “هوية الملياردير الذي يلعب بورقة الأسعار”، والذي “قدّم شاحنة مليئة بالسردين مجانا لعبد الإله الحجوت وطلب منه بيعه بـثمن رمزي لا يتجاوز 50 سنتيما للكيلوغرام، ولماذا؟”.
وكشف المقال أن رجل أعمال ومستشار برلماني في إشارة إلى كمال صبري، هو من قدّم هذه الشحنة للشاب عبد الإله، في خطوة انتقامية بعد إغلاق بعض وحداته الإنتاجية بسبب مخالفات إدارية.
هذا وتُعزز هذه المستجدات، الشكوك حول استغلال قضية عبد الإله الحجوت لأغراض سياسية واقتصادية، في وقت تظل فيه قضية القدرة الشرائية، على رأس أولويات المواطنين.
إقرأ الخبر من مصدره