Étiquette : 100

تثير التطورات المتسارعة للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تساؤلات متزايدة حول تحركات مريبة في الأسواق المالية العالمية، وسط مؤشرات على استفادة بعض المستثمرين من تقلبات الأسعار لتحقيق أرباح كبيرة.

وتزامنت هذه الشكوك مع تسجيل تداولات غير اعتيادية في أسواق الأسهم والطاقة، ما عزز الحديث عن احتمال وجود استثمارات مبنية على معلومات داخلية مسربة، في وقت تتصاعد فيه أرباح شركات السلاح وتزداد الضغوط على الاقتصاد العالمي.

إعلان ترامب في 23 مارس الماضي، إرجاء قصف إيران يمكن اعتباره مثالا واضحا على تلك الفرضية، حيث لوحظ قبيل تصريحه بنحو 10 دقائق بشأن تأجيل ضربات ضد إيران، إقبال على شراء كثيف في بورصة “وول ستريت”، ليحقق مستثمرون أرباحا طائلة بعدما قفزت أسعار الأسهم التي اشتروها بعد التصريحات.

وأكد موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي أن “هناك ظاهرة غير طبيعية في الأسواق المالية ترافقت مع تصعيد الحرب”، لافتا إلى “احتمال وجود تداولات مالية مبنية على معلومات داخلية، ما يبين أن بعض المستثمرين ربما كانوا على علم مسبق بما سيحدث”.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

تلاعب بالأسواق

وحسب “أكسيوس”، فإن ظاهرة “مريبة” في الأسواق المالية ترافقت مع تصعيد الحرب على إيران.

وأضاف أن “تحركات غير طبيعية في الأسواق، خصوصا لأسهم النفط والسلاح وبعض الأسهم الحساسة قبل أو مع بداية التصعيد العسكري، ما يشير إلى أن بعض المستثمرين ربما كانوا على علم مسبق بما سيحدث”.

من جهته، حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من التصريحات التي تسبق فتح الأسواق، داعيا المستثمرين إلى اتخاذ قرارات عكس هذه التصريحات.

وقال في تدوينة على منصة شركة “إكس” الأمريكية، في مارس/ آذار الماضي: “انتبهوا لما يسمى بالأخبار قبل افتتاح السوق غالبا ما تكون مجرد إعداد لجني الأرباح. افعلوا العكس”.

وتأتي تصريحات رئيس البرلمان الإيراني بعدما قال مراقبون إن تصريحات ترامب تتسبب بتقلبات حادة، حيث يتم توظيفها لجني أرباح سريعة.

وفي مارس الماضي، نقلت “فايننشال تايمز” البريطانية، عن مصادر، قولها إن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث قام بمحاولة استثمار كبيرة في شركات دفاعية قبيل الحرب على إيران، غير أن البنتاغون نفى هذا الأمر.

وتشهد أسواق الطاقة العالمية تقلبات كبيرة نتيجة العدوان على إيران، وردها عليه، ما أسهم في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومستويات التضخم، وسط إجراءات حكومية متسارعة بالعديد من الدول للحد من تداعياتها على الاقتصاد والأفراد.

شركات الأسلحة

وأظهرت بيانات التداول ارتفاع القيمة السوقية لكبرى شركات السلاح الأمريكية ما بين 5 مليارات و17 مليار دولار في يوم واحد، مدفوعا بارتفاع أسعار أسهمها في البورصة.

ووفقا لتداولات 3 مارس/ آذار الماضي، ارتفعت أسهم الشركات الثلاث الكبرى تزامنا مع تواصل العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وبحسب تقارير مالية، فقد حققت شركات التسلح الثلاث الكبرى قفزة في قيمتها السوقية فارتفعت شركة “نورثروب غرومان” بنحو 5.8 مليارات دولار لتصل إلى 105 مليارات دولار، وشركة “لوكهيد مارتن” بنحو 5.5 مليارات دولار لتصل إلى 100 مليار دولار، وشركة “آر. تي. إكس”، بـ17 مليار دولار لتصل إلى 270 مليار دولار، وذلك في يوم واحد.

وقال محمد جدري، الاقتصادي المغربي، إن “لكل حرب حيتان ومستفيدين”.

وفي تصريح للأناضول، اعتبر أن “بعض الدول تساهم في اندلاع حروب وتدفع مجموعة من الدول للمشاركة فيها بهدف زيادة مبيعات أسلحتها أثناء الحرب وحتى بعدها”.

وأوضح أن الجديد في العدوان على إيران تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو أن “الحرب الاقتصادية لم تعد خفية، بل مكشوفة”.

ولفت إلى أن هذه الحرب تساهم في تقلبات الأسواق المالية منذ اندلاعها، لافتا إلى أنه بسبب تصريحات ترامب حول وجود مفاوضات، تتراجع أسعار النفط، وتنتعش الأسواق المالية، ليحقق بعض المستثمرين أرباحا كبيرة ثم بعد حين يتبين أن هذه الأخبار غير صحيحة، لتُخلف وقعا سلبيا مجددا على الاقتصاد العالمي.

وتبين هذه الوقائع، وفق جدري، أن “وراء الحرب على إيران توجد دوافع اقتصادية، يستفيد منها بعض الحيتان الكبيرة سواء تعلق الأمر بتجارة الذهب أو الأسلحة أو الأسواق المالية”.

وأوضح جدري أن” المستهلك البسيط، هو من يدفع ثمن هذه الحرب في نهاية المطاف، في ظل امتلاك القوى الكبرى والتكتلات هامش مناورة كبيرة على المستوى الاقتصادي”.

عقلية التاجر

من جهته، قال محمد ياوحي، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط (حكومية) إن “لكل حرب مستفيدين ومتضررين” من الناحية الاقتصادية.

وفي تصريح للأناضول، قال ياوحي إن ترامب في الأصل رجل أعمال، أي أنه يتصرف بـ”عقلية التاجر”، حيث تكون الأولوية لديه للمصالح الاقتصادية والتجارية.

وأضاف محمد ياوحي أن “ترامب يعرف متى يتكلم ومتى يصمت حيث يضع مصالح بلاده كأولوية بغض النظر عن صحة تصريحاته من عدمهما”.

وتابع: “يضع ترامب نصب عينيه استفادة بلاده وشركاتها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.

وأوضح أن المفاوضات مع إيران ستقع عندما تتضرر مصالح الاقتصاد الأمريكي، حيث لا يهم ترامب إيران أو الصين أو أي دولة.

وقال ياوحي إن الدول الآسيوية الأكثر تضررا يمكن أن تضغط على الولايات المتحدة، عبر التخلي عن التعامل بالدولار، والتعامل بعملات أخرى، أو أن تهدد اليابان بالتحالف مع روسيا والصين، مضيفا أن واشنطن لا يمكن أن تخسر اليابان كحليف.

إقرأ الخبر من مصدره

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بسجن صحفي سرّب ضمنيا خبر فقدان أحد الطيارين اللذين فُقدا في إيران، بعد نشره معلومات عن إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز “إف-15 إي” الجمعة الماضية.

‌وقال ترمب -خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض– إنه سيطالب الصحفي ⁠الذي كان ⁠أول من أورد خبر إنقاذ أحد أفراد سلاح الجو الأمريكي في إيران بالكشف عن مصدره، مهددا إياه بالسجن إذا رفض.

وأشار إلى أن الكشف عن تلك المعلومات عرّض عملية إنقاذ الطيار الثاني للخطر، رغم أن هذا الطيار أُنقذ في نهاية المطاف بنجاح أيضا.

وأضاف “إيران لم تكن تعلم أن أحد الطيارين مفقود حتى قام مصدر بتسريب هذه المعلومات، ونأمل أن ⁠نعثر على هذا الشخص. نحن نبذل جهدا كبيرا جدا للعثور عليه”.

وتابع قائلا “سنتوجه إلى المؤسسة الإعلامية التي نشرت ذلك (لم يحددها)، وسنقول لها: سلّموه أو اذهبوا إلى السجن لاعتبارات ⁠الأمن القومي”.

وتطرق ترمب إلى تفاصيل عملية إنقاذ الطيارين، لافتا إلى أن 21 طائرة عسكرية حلّقت على ارتفاع منخفض ودخلت المجال الجوي الإيراني في أول عملية إنقاذ، مشيرًا إلى أن العملية استغرقت 48 ساعة.

وادعى ترمب أنهم دمّروا أنظمة الدفاع الجوي والرادارات الإيرانية، لكنه أشار إلى أن الإيرانيين استهدفوا الطائرات والمروحيات الأمريكية بصواريخ موجهة تُطلق من الكتف، مضيفا أنهم كانوا محظوظين في ذلك.

وأكد أن عملية إنقاذ الجنود الأمريكيين داخل الأراضي الإيرانية كانت صعبة للغاية، قائلا “كان هذا قرارا محفوفا بالمخاطر، إذ كان يمكن أن يؤدي إلى مقتل 100 شخص بدلًا من شخص أو شخصين”، واصفا ذلك بأنه كان قرارا صعبًا.

ووفق وسائل إعلام دولية، اشتكى ⁠ترمب -في أحاديث خاصة مع مساعديه خلال الأسابيع القليلة الماضية- من أن التغطية الإعلامية للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران سلبية للغاية، فيما وجّه هو وحلفاؤه انتقادات علنية لتغطية بعض المؤسسات الإخبارية.

إقرأ الخبر من مصدره

0

هاشتاغ

في تحول اقتصادي لافت يحمل أبعاداً حمائية واضحة، كشفت المفوضية الأوروبية عن مشروع قانون جديد تحت اسم “Industrial Accelerator Act”، يهدف إلى إعادة توطين الصناعات الاستراتيجية داخل أوروبا، وهو ما يضع النموذج الاقتصادي المغربي أمام اختبار صعب قد يعيد رسم قواعد اللعبة الصناعية بين الرباط وبروكسيل.

هذا المشروع، الذي يسعى إلى رفع مساهمة الصناعة إلى 20% من الناتج الداخلي الإجمالي الأوروبي بحلول 2035، يأتي في سياق تنافس محتدم مع كل من الولايات المتحدة والصين، ويعتمد على مبدأ “الأولوية الأوروبية” في الإنتاج والاستثمار، خاصة في قطاعات حساسة مثل السيارات الكهربائية والطاقات المتجددة.

لكن هذا التوجه الجديد لا يخلو من تداعيات مباشرة على المغرب، الذي ظل لعقود منصة صناعية مفضلة للمستثمرين الدوليين، بفضل اتفاقية التبادل الحر الموقعة مع الاتحاد الأوروبي سنة 1996، والتي مكنت المنتجات المغربية من الولوج إلى السوق الأوروبية دون رسوم جمركية.

ويبدو أن هذا الامتياز بات مهدداً، في ظل إجراءات أوروبية متصاعدة، من بينها فرض رسوم تعويضية وصلت إلى 31% على بعض المنتجات المغربية، مثل مكونات الألمنيوم، إلى جانب شروط أكثر صرامة للاستثمارات الأجنبية التي تتجاوز 100 مليون يورو.

القطاع الأكثر عرضة لهذا التحول هو صناعة السيارات، التي تشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الصناعي المغربي. فالقانون الجديد يشترط أن تحتوي السيارات الكهربائية على نسبة 70% من المكونات الأوروبية، كما يفرض تصنيع مكونات البطاريات داخل أوروبا في آجال قصيرة، ما قد يقوض دور المغرب كمركز إنتاج وتصدير نحو القارة العجوز.

ولم تتوقف القيود عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل السيارات منخفضة التكلفة، التي لن تستفيد من الدعم العمومي الأوروبي إلا إذا تم تصنيعها بالكامل داخل الاتحاد، وهو ما يضرب في العمق جاذبية المغرب كمنصة صناعية منخفضة التكلفة وموجهة للتصدير.

ورغم هذا التوجه المتشدد، لا تزال بعض الدول الأوروبية، مثل ألمانيا، تدفع نحو إدماج “الشركاء الموثوقين” ضمن مفهوم “صنع في أوروبا”، وهو ما قد يمنح المغرب هامشاً للمناورة، بحكم علاقاته التجارية المتقدمة مع الاتحاد.

و تتبنى دول أخرى مثل فرنسا وإيطاليا موقفاً أكثر صرامة، مدعومة بمعارضة قوية من التيارات البيئية داخل البرلمان الأوروبي.

في المحصلة، يجد المغرب نفسه أمام مرحلة مفصلية، حيث لم يعد نموذج “المنصة الصناعية للتصدير” مضمون النتائج كما في السابق، ما يفرض إعادة التفكير في استراتيجيته الاقتصادية، وتنويع شركائه وأسواقه، لتفادي تداعيات موجة الحمائية الصناعية التي تجتاح أوروبا.

إقرأ الخبر من مصدره