Étiquette : 100

  • تراجع النفط عالميا لا ينعش جيوب المغاربة وأسعار المحروقات تواصل التحدي

    0

    رغم الانخفاض الذي سجلته أسعار النفط في الأسواق العالمية، عقب إعلان هدنة في الشرق الأوسط دفعت البرميل إلى النزول تحت عتبة 100 دولار، ما تزال أسعار المحروقات في المغرب محافظة على مستويات مرتفعة، في وضع يثير تساؤلات متزايدة حول أسباب هذا التأخر في انتقال أثر التراجع الدولي إلى السوق الوطنية.

    ويترقب المستهلك المغربي أي انفراج من شأنه أن يخفف الضغط المتواصل على قدرته الشرائية، بعد أشهر ثقيلة ارتفعت خلالها كلفة المعيشة بشكل واضح تحت تأثير موجة تضخم طالت مواد وخدمات أساسية. غير أن هذا الترقب يصطدم بسوق داخلية تبدو أقل استجابة للتحولات التي تعرفها الأسواق العالمية.

    وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك أن تراجع أسعار النفط يفترض أن ينعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل والتوزيع، ومن ثم على أسعار المواد الغذائية، مسجلا أن استمرار الغلاء رغم انخفاض الكلفة الدولية يطرح أكثر من علامة استفهام.

    كما انتقد ما وصفه بازدواجية واضحة في السوق، حيث ترتفع الأسعار بسرعة عند صعود النفط، بينما لا تنخفض بالنسق نفسه حين يتراجع.

    ودعا المتحدث إلى تشديد المراقبة على الفاعلين في القطاع، محذرا من ممارسات احتكارية أو مضاربات قد تعطل وصول أثر هذا الانخفاض إلى المستهلك. كما طالب بإرساء آلية شفافة تربط أسعار النقل بتقلبات أسعار الوقود، بما يضمن قدرا أكبر من الإنصاف لفائدة المواطنين، خاصة الفئات الهشة والمتوسطة.

    في المقابل، يربط فاعلون آخرون هذا الوضع بطبيعة البنية الحالية لسوق المحروقات، معتبرين أن نظام التحرير لم يحقق التوازن المطلوب، وأن السوق المغربية لا تتفاعل بالسرعة نفسها التي تسجلها الأسواق الدولية، مع اتهامات لبعض شركات التوزيع بتأخير تمرير تراجع الأسعار إلى المستهلك النهائي.

    وتتزايد، في هذا الإطار، الدعوات إلى مراجعة الإطار القانوني المؤطر للقطاع، وإعادة تقييم سياسة تحرير الأسعار، مع تعزيز قدرات التخزين الوطني لمواجهة الصدمات الخارجية والتقلبات الحادة التي تعرفها السوق الدولية.

    ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة النقاش المتواصل حول جدوى تحرير سوق المحروقات في المغرب، في ظل تنامي مطالب حقوقية ونقابية تدعو إلى تدخل الدولة من أجل ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية، خاصة في سياق اقتصادي واجتماعي يزداد دقة وتعقيدا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « اليانصيب الوطني » يحذر من الاحتيال


    هسبريس من الرباط

    أفادت “شركة تسيير اليانصيب الوطني” بأنها رصدت، خلال الأسابيع الأخيرة، “انتشار إعلانات احتيالية على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي تستغل اسمها وعلاماتها التجارية”.

    وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن “هذه الإعلانات تقوم بتوجيه العموم نحو تطبيقات ومنصات تديرها جهات غير مرخص لها، مرفوقة بمعلومات مضللة تهدف إلى خداعهم واستدراجهم”.

    وفي هذا الإطار، أكدت الشركة أنها “الجهة الوحيدة المخول لها من طرف الدولة لتنظيم واستغلال ألعاب اليانصيب، وذلك في إطار قانوني وآمن ومسؤول”، مضيفة أن “أي عرض يدّعي ارتباطه باليانصيب الوطني خارج القنوات الرسمية يُعد غير قانوني وينطوي على احتيال، ولا يوفر أي ضمانات تتعلق بحماية اللاعبين أو أمن المعاملات أو صرف الأرباح”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وعليه، دعت الشركة إلى توخي الحذر، من خلال: “تجنب تحميل أو استخدام هذه التطبيقات”، و”عدم مشاركة أي معطيات شخصية أو بنكية مع منصات غير رسمية”، و”الاعتماد حصريًا على القنوات الرسمية لليانصيب الوطني المتمثلة في: منصة الألعاب عبر الإنترنت www.eloterie.ma والتطبيق المحمول eloterieApp (متاح للتحميل حصريًا عبر www.eloterie.ma)، والموقع الرسمي www.loterie.ma، والصفحات الرسمية loterie.ma وlotomarocofficiel (فيسبوك وإنستغرام)، وloterie nationale du maroc (لينكد إن)، و@loteriema (يوتيوب)، و@Loterie_Maroc (إكس)”.

    وشددت شركة تسيير اليانصيب الوطني على أنها “تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بتنسيق مع السلطات المختصة، لوضع حد لهذه الممارسات غير المشروعة”، مؤكدة مجددًا “التزامها بتقديم عرض ألعاب مسؤول، مؤطر ومتوافق مع القوانين الجاري بها العمل في المغرب”.

    حول شركة تسيير اليانصيب الوطني

    يشار إلى أن شركة تسيير اليانصيب الوطني (SGLN) تدير ألعاب اليانصيب منذ أكثر من 50 سنة، في إطار مسؤول وآمن ومنظم، حيث تحوّل كل مشاركة إلى مساهمة تضامنية تدعم مشاريع ذات أثر اجتماعي ملموس، إذ تقوم بتوزيع 100% من مداخيلها لدعم المبادرات الاجتماعية والتضامنية.

    وبصفتها فاعلاً ملتزمًا في مجال اللعب المسؤول، “تضع الشركة المسؤولية في صميم عملها، بهدف ترسيخ نموذج نافع، شفاف ومستدام”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هجوم إسرائيلي ينسف الهدنة ويعيد توزيع الأدوار

    بقلم ياسين المصلوحي

    لم يكد العالم يسترجع أنفاسه من الحرب العسكرية الدائرة في الشرق الأوسط بين أمريكا وإسرائيل في مواجهة إيران، والتي تم التوصل إلى اتفاق ثنائي، ليلة الثلاثاء، لإقامة هدنة لمدة أسبوعين بين أمريكا وإيران بوساطة باكستانية، مقابل إعادة فتح معبر هرمز للتخفيف من التبعات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الحرب على مختلف الدول، حتى استفاق العالم على هجوم عشوائي، وُصف بالأعنف منذ اندلاع الحرب، شنته إسرائيل على لبنان، صبيحة الأربعاء، أودى بحياة مئات المدنيين.

    ويرى المحللون أن هذا التصعيد العسكري يحمل عدة دلالات في طياته، أولها انتقام إسرائيل من طرفي الهدنة، كونهما استبعداها من طاولة الحوار، وتم الاتفاق على إقامة وقف إطلاق النار دون أخذ رأيها، ودون تضمين ورقة الاتفاق أي بند متعلق بها. ومن جهة أخرى، سعيها لإطالة أمد الحرب وضمان استمرار مساندة الولايات المتحدة الأمريكية لها عسكريا ولوجستيا. بالإضافة إلى ذلك، فإن إيران اشترطت بشكل مباشر وقف العدوان على لبنان، خصوصا الضاحية الجنوبية التي تعتبرها امتدادا جغرافيا لها، بالاعتماد على المعتقد الطائفي، كونها تمثل معقلا لحزب الله وأغلب شيعة لبنان. وتعلم إسرائيل جيدا أن أي استهداف للبنان سينسف الهدنة، وبالتالي فإن قصف الأراضي اللبنانية سيعيد تشكيل خارطة المفاوضات من جديد، وقد يفرض على الأطراف إدخال إسرائيل في معادلة السلام، والأخذ بعين الاعتبار مطالبها وشروطها لتحقيق وقف إطلاق النار. فرغم ما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي من أن اتفاق وقف إطلاق النار كان بعلم إسرائيل، فإن وسائل الإعلام الإسرائيلية والمعارضة الداخلية صرحت بأنه تم استبعاد إسرائيل من هذه المفاوضات. ورغم محاولة الحكومة نفي ذلك، إلا أن التحركات العسكرية والعنف المتطرف في الهجمات على لبنان يوضح، بشكل جلي، سعي إسرائيل إلى نسف الهدنة الهشة أصلا، وإعادة تشكيل موازين الجهود الدبلوماسية من جديد، لتكون حاضرة فيها وبقوة.

    وفي أعقاب هذا الهجوم العنيف، أعادت إيران إغلاق معبر هرمز في الحال، وتملصت من اتفاقية الهدنة التي كان قد تم الاتفاق عليها، بحجة عدم احترام ثلاثة بنود منها، وهددت بالانسحاب التام منها. في حين سارعت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان نائب الرئيس، إلى التصريح بأنها ملتزمة بالاتفاقية، وأن لبنان لم يكن جزءا من وقف إطلاق النار، في انتظار ما ستؤول إليه الأمور في جولة المفاوضات المباشرة بين طهران وواشنطن في باكستان، التي ستنطلق نهاية هذا الأسبوع.

    هذه الأحداث تعيد تسليط الضوء على مفهوم الانتصار لدى أطراف الحرب، حيث بادرت جميع الأطراف إلى إعلان نفسها منتصرة عقب اتفاق الهدنة الهشة أصلا. فبينما قال الرئيس الأمريكي، لوكالة فرانس برس، عبر الهاتف، متحدثا عن وقف إطلاق النار: “إنه نصر كامل وشامل، 100 في المئة، ليس هناك أدنى شك في ذلك”، عبرت طهران أنها حققت “نصرا عظيما”، من خلال إعلان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن “العدو مُني بهزيمة تاريخية ساحقة لا يمكن إنكارها”.

    كما تباينت ردود الأفعال الداخلية لكل الأطراف، بين المعارضة التي اعتبرت هذه الاتفاقية هزيمة لمن وافق عليها، والأغلبية المساندة التي سوقت لوقف إطلاق النار، كونه انتصارا فرض على الطرف المهزوم. وبين تباين الروايات وتنوع التأويلات، بما يخدم الأجندة السياسية، يقف العالم مكتوف الأيدي، وخصوصا المنظمات الأممية، أمام حرب عالمية يخوضها من له مصلحة فيها، ويدفع فاتورتها ملايير من البشر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسواق النفط بين « الهدنة المؤقتة » وعودة الحرب..المغرب في مواجهة ثلاث سيناريوهات

    تنفست الدول المستوردة للنفط، من بينها المغرب، الصعداء بعد تراجع برميل النفط تحت عتبة 100 دولار إثر التوقف « المؤقت » لحرب الشرق الأوسط.

    هي صدمة خارجية بامتياز ولا تمس فقط أسعار المحروقات، لاسيما بالنسبة لبلد كالمغرب الذي يعتمد في تنقله على الطرق بنسبة 80 في المائة، ويستورد ما يزيد على 12 مليون طن سنويا من المواد النفطية، حسب الخبير الاقتصادي عبد الرزاق الهيري.

    لكن الأمر يتعلق بهدنة هشة ومؤقتة، ويمكن أن تنشب الحرب في أي لحظة، كما أن وضعية مضيق ضبابية، يضيف مدير المختبر المتعدد التخصصات في الاقتصاد والمالية وتدبير المنظمات بجامعة سيدي محمد بن عبد الله…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رغم إعلان الهدنة.. هذه تداعيات المجزرة الإسرائيلية الجديدة على لبنان

    أعلنت الحكومة اللبنانية الحداد العام يوم الخميس يومه الخميس 09 أبريل، على ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت مئات المدنيين الآمنين العُزل.

    وقالت الحكومة اللبنانية إنه سيتم إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وتنكيس الأعلام وتعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع هذه الفاجعة الأليمة.

    وتوجه رئيس الحكومة اللبناني ​نواف سلام بـ »أحر التعازي إلى اللبنانيين وذوي الضحايا خصوصا متنمنيا الشفاء العاجل للجرحى ».

    ويواصل نواف سلام اتصالاته مع الحكومات والمسؤولين الدوليين من أجل حشد كل طاقات لبنان السياسية والدبلوماسية لوقف آلة القتل الاسرائيلية.

    وأدانت الرئاسة اللبنانية اعتداءات الطيران الإسرائيلي التي استهدفت مختلف أنحاء البلاد يوم الأربعاء، وأسفرت عن مئات القتلى والجرحى، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقفها، ووضع حدٍ لهذا النهج الذي يهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة.

    وقالت الرئاسة في بيان: « إن هذه الاعتداءات الهمجية لا تحترم أي اتفاقات أو تعهّدات، وأثبتت مرارا وتكرارا استخفافها بكل القوانين والأعراف الدولية، وقد شهدنا على مدى 15 شهرا من اتفاق وقف الأعمال العدائية، حجم الانتهاكات والخروقات التي تمّ ارتكابها دون أيّ رادع ».

    وأضافت: « اليوم يمعن الإسرائيلي مجددا في عدوانه مرتكبا مجزرة جديدة تضاف إلى سجله الأسود، في تحد صارخ لكل القيم الإنسانية، وضاربا بعرض الحائط جميع الجهود الرامية إلى التهدئة والاستقرار ».

    وأشارت الرئاسة اللبنانية إلى أن هذا التصعيد الخطير يحمّل إسرائيل كامل المسؤولية عن تداعياته، مؤكدة أن استمرار هذه السياسات العدوانية لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وانعدام الاستقرار في وقت أحوج ما يكون فيه الجميع إلى التهدئة واحترام الالتزامات.

    ومن جانبه، أعلن وزير الصحة اللبناني عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 203، وأكثر من 1000 جريح جراء العدوان الإسرائيلي.

    وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه نفذ هجوما هو الأعنف على لبنان منذ بدء الحرب، حيث استهدف أكثر من 100 موقع خلال 10 دقائق، لافتا إلى أنها شملت بيروت والبقاع وجنوب لبنان ومراكز قيادة وبنى عسكرية لميليشيا حزب الله.

    وتواصل إسرائيل شن ضربات على لبنان رغم وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران وإعلان هدنة لمدة 15 يوما، حيث نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يكون اتفاق وقف النار المؤقت مع إيران يشمل لبنان على الرغم من تصريحات مسؤولين أمنيين كبار ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

    وفي السياق، قال المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن بلاده تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في لبنان حيث تسجل هجمات على البنية التحتية، وتتطور الأحداث وفق السيناريو الفلسطيني.

    وأضاف نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي مخصصة لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة: « نشعر بقلق بالغ لأن الوضع في لبنان يتطور وفق السيناريو الفلسطيني حيث يستمر عدد الضحايا في الارتفاع وتتواصل الهجمات على البنية التحتية الحيوية »، في إشارة للحرب على غزة.

    كما وصف مكتب حقوق الإنسان الأممي القصف الإسرائيلي على لبنان بالمروع، داعياً لفتح تحقيق.
    العلم الإلكترونية ووكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انخفاض عالمي لأسعار المحروقات .. هل يصل الأثر إلى الجيوب في المغرب؟


    هسبريس- عبد الإله شبل

    أعادت الهدنة التي تم الإعلان عنها بخصوص حرب الشرق الأوسط أسعار النفط إلى الانخفاض، إذ سجلت الأسواق العالمية انخفاضا أمس الأربعاء إلى ما دون 100 دولار للبرميل.

    وأرخى هذا الوضع بظلاله على السوق المغربية التي ارتفعت فيها أسعار عدد من المواد الأولية منذ بدء الحرب في المنطقة، إذ يأمل المستهلك المغربي انعكاس هذا الانخفاض على السلع، بما يخفف من معاناته إثر تدهور قدرته الشرائية وبالتالي تضرر معيشته.

    انخفاض في الأسعار الموجهة للمستهلك

    علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أكد أن الارتفاع المتواصل الذي شهدته أسعار المواد الغذائية الأساسية، خاصة الخضر واللحوم الحمراء والبيضاء، وعزته عدة جهات إلى ارتفاع أسعار المحروقات خلال الفترة الماضية، كانت له انعكاسات مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأورد شتور، العضو في الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية: “مع تسجيل تراجع نسبي اليوم في أسعار المحروقات على المستوى الدولي فإننا نؤكد ضرورة أن ينعكس هذا الانخفاض بشكل مباشر وملموس على أسعار نقل وتوزيع المواد الغذائية، وبالتالي على الأسعار النهائية الموجهة للمستهلك”.

    وشدد الفاعل الحقوقي نفسه على أنه “لم يعد مقبولا من منظور اقتصادي واجتماعي أن ترتفع الأسعار بسرعة عند زيادة التكاليف، بينما يتأخر انخفاضها أو لا تنخفض عند تراجعها، ما يخل بمبدأ التوازن والإنصاف داخل السوق”.

    ودعا المتحدث نفسه الحكومة، انطلاقا من مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، إلى “تعزيز المراقبة الصارمة للأسواق لضمان احترام قواعد المنافسة ومنع الاحتكار والمضاربات غير المشروعة، وربط أسعار النقل والتوزيع بتقلبات أسعار المحروقات بشكل شفاف، عبر آليات واضحة تضمن انتقال أثر الانخفاض إلى المستهلك”.

    كما يحث الفاعل المدني نفسه ضمن تصريحه على ما أسماه “تحقيق عدالة سعرية تضمن توازن العلاقة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع وحماية القدرة الشرائية للمواطن، خصوصا الفئات الهشة والمتوسطة”.

    مراجعة قانون تحرير الأسعار

    من جهته سجل الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن “اتفاق وقف إطلاق النار رغم أن كل المؤشرات تقول إنه هش لكن مع القبول المبدئي لإيران تراجعت الأسعار بشكل قوي رغم أن هذا رهين باستمرار الهدنة”.

    وأورد اليماني، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية: “هذا التراجع ستكون له آثار على السوق المغربية والعالم أجمع، لكن ما نثيره دائما أن تطبيق الانخفاض لا يتم بشكل فوري بالمغرب كباقي الدول”.

    وشدد المتحدث نفسه على “ضرورة أن تكون السوق الداخلية مرتبطة بشكل مباشر مع السوق الخارجية حتى يتم وقف تلاعبات شركات المحروقات من خلال تأجيل الانخفاضات وتسريع الزيادات”.

    واعتبر الفاعل المدني ذاته أن “هذه الأزمة في المحروقات منحتنا خلاصة أساسية مفادها أن قانون تحرير الأسعار ليس في محله، وبالتالي لا بد من مراجعته، خاصة في ظل الإخفاقات التي عرفتها البلاد، سواء من حيث الأسعار أو المخزونات، إذ يعيش المغرب في كل أزمة هذا المشكل، لذلك تلزم مراجعة القرار بأي شكل من الأشكال”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحذير أوروبي من أسماك مغربية تحتوي على مستويات عالية من “الهيستامين”

    حذرت المفوضية الأوروبية من خطر محتمل على صحة المستهلكين، بعد اكتشاف مستويات مرتفعة من “الهيستامين” في شرائح سمك “السردين” المجمدة المستوردة من المغرب والموزعة عبر إسبانيا. وجاء التحذير ضمن إخطار رسمي صادر في 31 مارس الماضي، عقب عمليات تفتيش وتحليل للسوق الأوروبي. ووفقا للبيانات الرسمية، أظهرت الاختبارات وجود تركيزات “هيستامين” تتراوح بين 100 و200 ملغم […]

    ظهرت المقالة تحذير أوروبي من أسماك مغربية تحتوي على مستويات عالية من “الهيستامين” أولاً على Bladna24.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القضاء يصفع « فيسبوكي » القصر الكبير..سنتان حبساً ومنع من « السوشيال ميديا » لعشر سنوات بسبب التشهير بمحمد السيمو

    أيدت محكمة الاستئناف بطنجة إدانة مدون فايسبوكي متهم في قضية تشهير إلكتروني، مع رفعه عقوبته السجنية من سنة واحدة إلى سنتين حبساً نافذاً. ولم يقتصر الحكم على الحبس فقط، بل شمل قراراً قضائياً لافتاً يقضي بمنع المتهم من استخدام كافة مواقع التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى إلزامه بدفع تعويضات مالية قدرها 100 ألف درهم لكل واحد من المشتكين، مع الأمر بنشر الحكم للعموم.

    وتعود تفاصيل الواقعة إلى دعاوى قضائية رفعها مسؤولون محليون بمدينة القصر الكبير، يتقدمهم رئيس المجلس الجماعي محمد السيمو، حيث اتهموا المعني بالأمر بشن حملة تشهيرية واسعة استهدفت حياتهم الخاصة وسمعتهم المهنية عبر منشورات تضمنت ادعاءات كاذبة، وهو ما اعتبرته النيابة العامة إساءة جسيمة تستوجب الردع لحماية الفضاء الرقمي من التجاوزات.

    وقد شكلت الخبرة التقنية التي أُجريت على هاتف المتهم نقطة التحول الحاسمة في مسار المحاكمة؛ حيث أثبتت الأدلة الرقمية ارتباطه المباشر بالحسابات التي نشرت المضامين المسيئة. وخلال جلسة ماراثونية استمرت لأربع ساعات، شددت النيابة العامة على ضرورة تشديد العقوبة، مؤكدة أن العالم الافتراضي لم يعد ساحة للفوضى، وأن القانون كفيل بوضع حد لمن يستغل المنصات الرقمية لتصفية الحسابات الشخصية أو المس بكرامة الأفراد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تصعيد غير مسبوق في لبنان.. مئات القتلى والجرحى في أوسع قصف إسرائيلي منذ مارس

    العمق – وكالات

    أسفر قصف إسرائيلي مكثف وغير مسبوق استهدف مناطق متفرقة من لبنان، منذ فجر الأربعاء، عن سقوط مئات القتلى والجرحى، وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة اللبنانية، في وقت وصف فيه الجيش الإسرائيلي الهجوم بأنه الأكبر منذ تصعيد العمليات في 2 مارس الماضي.

    وأفاد الجيش الإسرائيلي بتنفيذ ضربات متزامنة استهدفت نحو 100 “مقر وبنية تحتية عسكرية” قال إنها تابعة لـ“حزب الله”، وذلك خلال فترة زمنية لم تتجاوز عشر دقائق، شملت مناطق في بيروت والبقاع وجنوب البلاد.

    في المقابل، اعتبرت الرئاسة اللبنانية هذه الهجمات “تصعيداً خطيراً ومجزرة جديدة” تُضاف إلى ما وصفته بـ“السجل الأسود” لإسرائيل، مؤكدة أن الاعتداءات طالت مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك مناطق مدنية مأهولة.

    وأكدت الرئاسة، في بيان رسمي، أن هذه العمليات تمثل خرقاً واضحاً للاتفاقات والتعهدات الدولية، مشيرة إلى تسجيل “انتهاكات متكررة” خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية من اتفاق وقف الأعمال العدائية، دون أي ردع فعلي.

    وشددت على أن استمرار هذه الهجمات “يضرب عرض الحائط الجهود الدولية الرامية إلى التهدئة”، محمّلة إسرائيل كامل المسؤولية عن تداعيات التصعيد، ومحذرة من أن المنطقة مقبلة على مزيد من التوتر وانعدام الاستقرار.

    ودعت السلطات اللبنانية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل “لوضع حد للاعتداءات المتكررة” وضمان احترام الالتزامات الدولية، في ظل حاجة ملحة إلى التهدئة.

    من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الغارات الإسرائيلية استهدفت أحياء سكنية مأهولة في عدة مناطق، من بينها العاصمة بيروت، وأسفرت عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

    وأشار سلام إلى أن الحكومة تكثف اتصالاتها الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، مرحباً في الوقت ذاته بالاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وداعياً “أصدقاء لبنان” إلى التدخل لوقف الهجمات الإسرائيلية بكافة الوسائل المتاحة.

    وكان وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين قد أكد في وقت سابق أن الحصيلة الأولية للهجمات تشير إلى “مئات الشهداء والجرحى” في مختلف أنحاء البلاد.

    ويأتي هذا التصعيد رغم إعلان إيران، إلى جانب وساطة باكستانية وتصريحات لرئيس مجلس النواب نبيه بري، أن لبنان مشمول باتفاق التهدئة، في حين اعتبر الجيش الإسرائيلي أنه غير معني به، وواصل عملياته العسكرية، رغم التزام “حزب الله” بالهدنة وفق المصادر ذاتها.

    وبحسب آخر المعطيات، فقد أسفر التصعيد الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ 2 مارس الماضي عن مقتل 1530 شخصاً وإصابة 4812 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، في واحدة من أعنف موجات التصعيد التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تصعيد خطير.. الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ أكبر عملية قصف على لبنان منذ بداية الحرب

    خلّفت سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت، الأربعاء، مناطق واسعة في لبنان، مئات القتلى والجرحى، في تصعيد خطير وصف بأنه من بين الأعنف منذ أشهر، وسط تزايد المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع في المنطقة. وأفادت المعطيات الواردة بأن الهجمات طالت عدة مناطق بشكل متزامن، مخلفة حصيلة ثقيلة وغير نهائية.

    وأكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن إسرائيل ماضية في تصعيدها غير آبهة بالمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف الحرب، داعيا أصدقاء لبنان إلى التدخل العاجل من أجل وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية. وأضاف أن الضربات استهدفت أحياء سكنية مكتظة، في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة اللبنانية سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى جراء هذه الغارات.

    ومن جهته، أعلن وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين سقوط مئات الضحايا بين قتيل وجريح في مناطق مختلفة من البلاد، شملت بيروت والبقاع والجنوب، فيما تحدثت مصادر أخرى عن تجاوز عدد القتلى والمصابين 300 شخص، مع الإشارة إلى أن هذا الرقم لم يؤكد بشكل رسمي إلى حدود الساعة.

    في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ما وصفه بأكبر حملة قصف منسقة ضد “حزب الله” منذ انخراطه في الحرب في الثاني من مارس الماضي، موضحا أنه استهدف نحو 100 مركز قيادة وموقع عسكري وبنية تحتية في بيروت والبقاع وجنوب لبنان. ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين ابتداء من الأربعاء، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن هذه الهدنة لا تشمل لبنان.

    إقرأ الخبر من مصدره