Étiquette : 100

الخط : A- A+

رفع بنك “باركليز” توقعاته لسعر خام برنت خلال العام الجاري إلى 100 دولار للبرميل، محذرا من إمكانية تسجيل مستويات أعلى في حال استمرار الاضطرابات بمضيق هرمز لفترة أطول.

وأوضح البنك، في مذكرة تحليلية، أن استمرار التوترات في الممر البحري الاستراتيجي قد يؤدي إلى صدمة قوية في الأسواق العالمية، مؤكدا أن “كلما طال أمد الاضطرابات ارتفعت حدة تأثيرها على الأسعار”.

وأشار “باركليز” إلى أن حركة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز لا تزال محدودة بشكل كبير، بالتزامن مع تسارع عمليات السحب من المخزونات العالمية لمواجهة اضطرابات الإمدادات.

كما أظهرت تقديرات المؤسسة المالية أن سوق النفط تواجه حاليا عجزا يقدر بنحو 6.6 ملايين برميل يوميا، مع توقعات باتساع هذا العجز خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الأزمة.

وفي سياق التداولات، استقرت عقود خام برنت تسليم يوليوز عند مستوى 108.17 دولارات للبرميل، بينما أغلقت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 101.94 دولار للبرميل.

إقرأ الخبر من مصدره

تم توقيع شراكة استراتجية بين منصة التجارة الإلكترونية العالمية Alibaba وشركة Mustashar المتخصصة في مواكبة تطوير الأعمال دوليًا، وذلك بهدف دعم ولوج المقاولات المغربية إلى الأسواق الدولية.

وتندرج هذه المبادرة، وفق بلاغ صحفي توصلت به جريدة “مدار21″، ضمن الدينامية التي يشهدها الاقتصاد الوطني لتعزيز انفتاحه، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى “بناء اقتصاد تنافسي، أكثر تنوعًا وانفتاحًا”، بما يرسخ حضور المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي تفرضها الرقمنة وتنامي التجارة الإلكترونية العابرة للحدود.

وفي هذا السياق، أكدت الجهات المشرفة على المبادرة أن “هذا البرنامج يسعى إلى تجاوز المقاربة التقليدية التي كانت تركز أساسًا على مجرد إتاحة الولوج إلى المنصات الرقمية”، مبرزة أنه “يعتمد نموذجًا متكاملًا يقوم على المواكبة العملية للمقاولات، من خلال التأطير، وتحسين عرض المنتجات، وتتبع الأداء بشكل مستمر”.

ويستهدف البرنامج إدماج ما لا يقل عن 500 مصدر مغربي خلال السنة الأولى، في قطاعات واعدة تشمل الصناعات الغذائية، ومستحضرات التجميل، والمنتجات الاستهلاكية، إلى جانب الصناعة التقليدية، وهو ما يعكس توجها نحو تنويع قاعدة الصادرات الوطنية وتعزيز قيمتها المضافة.

كما ستمكن هذه الشراكة، بحسب القائمين عليها، عددًا من المقاولات، لاسيما الصغرى والمتوسطة، من “الاستفادة من فرص التجارة الدولية عبر منصة Alibaba، مع تسهيل مختلف مراحل الاندماج في التجارة الإلكترونية العابرة للحدود”، وهو ما من شأنه تقليص الحواجز التي تواجه الفاعلين الاقتصاديين في الولوج إلى الأسواق الخارجية.

ولا تقتصر المبادرة على الجانب التقني، بل تشمل أيضًا تنظيم ورشات تكوينية ولقاءات مهنية وعروض تطبيقية، بهدف تمكين المقاولات من اكتساب الأدوات والتقنيات الضرورية لتطوير صادراتها، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالمنافسة الدولية ومتطلبات الجودة والتسويق.

وعلى مستوى الأهداف الكمية، تشير التقديرات إلى إمكانية تحقيق صادرات بقيمة 100 مليون دولار خلال السنة الأولى، مع آفاق لبلوغ 500 مليون دولار في غضون ثلاث سنوات، وصولًا إلى مليار دولار خلال خمس سنوات، “في حال استيفاء شروط التطوير والمواكبة”، ما يعكس الطموح الكبير لهذه المبادرة في إحداث نقلة نوعية في أداء الصادرات المغربية.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أعاد ملف مشروعي “ريتز كارلتون الرباط – دار السلام” و”ريتز كارلتون تامودا باي” إلى الواجهة إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية وحماية حقوق المستثمرين، بعدما كشفت شركات مغربية عن استمرار تعليق مستحقاتها المالية التي تتجاوز 150 مليون درهم، رغم صدور قرارات قضائية نهائية لصالحها.

وخلال ندوة صحفية احتضنتها الدار البيضاء، عبّر ممثلو اتحاد الشركات الدائنة عن استيائهم من الوضعية التي آلت إليها هذه المشاريع، معتبرين أن الملف يعكس اختلالات عميقة في تدبير النزاعات الاستثمارية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع كبرى كانت إلى وقت قريب تقدم كنماذج ناجحة في قطاع السياحة الفاخرة.

وقدّم المتدخلون قراءة شاملة لمراحل تطور المشروعين، بدءا من توقيع اتفاقيات الاستثمار، مروراً بتقدم الأشغال، وصولا إلى قرار استرجاع الدولة للعقارات، وهو القرار الذي وصفوه بالمفاجئ، نظراً لما ترتب عنه من آثار مباشرة على الوضعية المالية والقانونية للمقاولات المتدخلة.

وفي هذا السياق، كشف ممثلو الشركات عن رفع شكاية رسمية إلى رئيس الحكومة، يطالبون فيها بفتح تحقيق واتخاذ إجراءات عاجلة تضمن إنصافهم، مؤكدين أن ما وقع مسّ بشكل مباشر بحقوقهم المكتسبة، خاصة بعد إسقاط الضمانات القانونية التي كانوا يعتمدون عليها لاسترجاع ديونهم.

وأوضح المتحدثون أن الحجوزات التحفظية التي كانت مسجلة على العقارات تم إلغاؤها بعد نقل الملكية إلى الدولة، رغم أنها أُنجزت وفق المساطر القانونية المعمول بها، معتبرين أن هذا الإجراء حرمهم من أهم وسيلة لضمان استخلاص مستحقاتهم.

وفي ما يتعلق بمشروع “تامودا باي”، شدد ممثلو الشركات على أن الشركة المستثمرة كانت قد حصلت على وثيقة رسمية سنة 2019 تثبت احترامها لشروط اتفاقية الاستثمار، قبل أن يتم لاحقاً سحب العقار منها دون المرور عبر آليات التحكيم أو القضاء، وهو ما اعتبروه تجاوزا صريحا للمقتضيات التعاقدية.

أما مشروع الرباط، فقد أشار المتدخلون إلى أنه كان في مرحلة جاهزية تامة قبل استرجاعه، حيث تم استكمال جميع أشغاله وتجهيزه بشكل كامل، ليتم لاحقا تفويته إلى جهة أخرى باشرت استغلاله، في وقت بقيت فيه المقاولات التي ساهمت في إنجازه خارج دائرة التسوية المالية.

واعتبرت الشركات الدائنة أن معالجة هذا الملف اتسمت بانتقائية، إذ تم تسديد مستحقات المؤسسات البنكية، مقابل تجاهل ديون المقاولات، رغم توفر هذه الأخيرة على أحكام قضائية واجبة التنفيذ، وهو ما يطرح، حسب تعبيرهم، إشكالا حقيقياً في مبدأ المساواة أمام القانون.

ولم تخف الشركات تخوفها من تداعيات هذا الوضع، خاصة في ظل الضغوط المالية التي تعاني منها، حيث باتت العديد من المقاولات مهددة بالإفلاس نتيجة تراكم الديون وتوقف السيولة، إضافة إلى التزاماتها تجاه الموردين والإدارات العمومية.

وأشار المتدخلون إلى أن الأزمة خلفت آثارا اجتماعية ملموسة، من بينها فقدان عدد من العمال لمناصبهم، بعد توقف الأشغال وتعثر صرف المستحقات، محذرين من تفاقم الوضع في حال استمرار هذا الجمود.

وفي تصريح إعلامي، أكد أحد ممثلي الشركات أن عدد المقاولات المتضررة بلغ 18 مقاولة، مشيرا إلى أن حجم الديون العالقة يناهز 150 مليون درهم، رغم صدور أحكام قضائية نهائية، لم تجد طريقها إلى التنفيذ حتى الآن.

وشدد ممثلو الشركات على ضرورة تدخل السلطات بشكل عاجل لإيجاد مخرج لهذا النزاع، بما يضمن احترام القانون وصون حقوق المستثمرين، مشددين على أن استمرار هذه الوضعية من شأنه أن يبعث برسائل سلبية حول مناخ الاستثمار، ويؤثر على ثقة الفاعلين الاقتصاديين في السوق الوطنية.

وأفاد هشام عقيل، بصفته مسيرا لإحدى الشركات الدائنة المنخرطة في إنجاز مشروعي “ريتز كارلتون”، أن المقاولات المتدخلة قامت بواجبها كاملا في تنفيذ أشغال وُصفت بالكبيرة والمعقدة، غير أن مسار المشروعين عرف تحولا مفاجئا بعد استرجاعهما من طرف الدولة.

وأبرز أن مشروع الرباط بلغ نسبة إنجاز كاملة، في حدود 100 في المائة، فيما كان مشروع الشمال يسير بخطى متقدمة جداً، قبل أن تتوقف الأشغال وتتعقد وضعية الشركات المتدخلة.

وأوضح المتحدث أن الإشكال لا يرتبط فقط بتوقف المشاريع، بل يمتد إلى عدم صرف المستحقات المالية للمقاولات، رغم صدور أحكام قضائية نهائية تقضي بالأداء لفائدتها.

وأضاف أن هذه الأحكام ظلت دون تنفيذ إلى حدود الساعة، ما أدخل عددا من الشركات في وضعية مالية صعبة، خاصة في ظل التزاماتها تجاه العمال والممونين، معتبرا أن هذا الوضع يطرح تساؤلات حقيقية حول جدوى الأحكام القضائية في غياب التنفيذ.

وشدد عقيل على أن المقاولات الدائنة لم تعد تحتمل مزيداً من التأجيل، مطالبا الجهات المعنية بالتدخل العاجل لصرف المستحقات العالقة، وإيجاد حل جذري ومنصف لهذا الملف الذي طال أمده.

ودعا إلى اعتماد مقاربة واضحة وشفافة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتعيد الثقة إلى مناخ الاستثمار، خصوصاً بالنسبة للشركات التي التزمت بتعهداتها التعاقدية.

وفي السياق ذاته، كشف المتحدث أن عدد المقاولات المعنية بهذا الملف بلغ، إلى حدود الآن، 18 مقاولة، بقيمة إجمالية للمستحقات تقدر بحوالي 150 مليون درهم، وهو رقم يعكس حجم الضرر الذي لحق بالمتدخلين في المشروعين.

وأشار إلى أن هذه الشركات وجهت مراسلات رسمية إلى كل من رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية، تلتمس من خلالها فتح حوار مباشر ومسؤول قصد تسوية هذا النزاع.

وختم عقيل تصريحه بالتأكيد على أن خيار الحوار يظل هو المفضل لدى الشركات الدائنة، معبّراً عن أملها في تفاعل إيجابي وسريع من طرف السلطات، بما يفضي إلى طي هذا الملف بشكل نهائي، ويجنب مزيداً من التعقيدات التي قد تؤثر سلباً على الثقة في المشاريع الاستثمارية الكبرى.

إقرأ الخبر من مصدره

في ظل التزايد المستمر لعدد الطلبة المغاربة المتابعين لدراستهم بالخارج وما يرافق ذلك من تعقيدات إدارية تواجه الكثير من الأسر، أطلقت “التجاري وفا بنك” خدمة رقمية جديدة عبر تطبيق “التجاري موبيل”، مخصصة لتدبير تحويلات الرسوم الدراسية بالخارج بشكل مبسط وآمن.

وتأتي هذه المبادرة استجابة لحاجيات شريحة واسعة من العائلات المغربية التي يتابع أبناؤها وعددهم يقارب 100 ألف طالب مغربي دراستهم خارج المملكة، ويواجهون رفقة أسرهم مساطر وإجراءات معقدة وطويلة وغير آمنة، لكن “التجاري وفا بنك” يراهن على تجاوز كل هذه المعيقات عبر آلية مبسطة وآمنة تعتمد على الرقمنة بالكامل بما سيضمن مرونة أكبر عند الاستخدام.

وتتيح هذه الخدمة المتوفرة عبر تطبيق “Attijari Mobile” للزبناء تدبير عدة عمليات مرتبطة بدراسة أبنائهم في الخارج، عبر مسار ينطلق أولا من  داخل الوكالة حيث يستفيد الراغبون في هذه الخدمة من مواكبة مباشرة لإعداد الملف الإداري الخاص بالطالب، وعندما تتم المصادقة عليه يصبح بإمكان آبائهم القيام بتحويلاتهم تلقائيا ودون الحاجة إلى التنقل إلى مقر الوكالة، في مواكبة عملية لمتطلبات العصر المتزايدة في ما يخص السرعة والسلاسة في الولوج للخدمة والشفافية في تدبير التحويلات الدولية.

وتغطي هذه الخدمة عدة احتياجات مرتبطة بالدراسة في الخارج، من بينها أداء الرسوم الدراسية لفائدة المؤسسات التعليمية، تحويل مصاريف الإقامة للطالب مع احترام ضوابط الصرف، ثم تسديد واجبات الكراء إما بشكل مباشر لفائدة المالكين أو عبر الطالب، كما يستجيب هذا النظام الجديد لمعايير عالية من الأمان والامتثال، بما يضمن مصداقية المعاملات واحترام المتطلبات التنظيمية، إضافة إلى أن نظام الإشعارات الفوريةالذي يتيح تتبع العمليات منذ بدايتها إلى حين توصل المستفيد بالتحويل الخاص به.

ويضع “التجاري وفا بنك” رهن إشارة زبنائه شبكة واسعة من البنوك المراسلة الرائدة في مناطقها والتي توفر أفضل الخدمات، خاصة سرعة إنجاز العمليات.

إقرأ الخبر من مصدره