Étiquette : 100

تزايدت حالات حمل السلاح الأبيض والاعتداء به على مواطنين في الآونة الأخيرة، إذ ينقل ضحاياها قصصهم في مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعل نشطاء يطالبون بتشديد العقوبات على حاملي السلاح، أمام تفشي هذه الظاهرة التي تهدد سلامة وأمن المواطنين.

وخلال الأيام الأخيرة، ومع بروز قضية التلميذة سلمى، التي كانت ضحية اعتداء بشفرة حلاقة على مستوى وجهها من طرف زملية لها في الدراسة، ظهرت العديد من الحالات الأخرى التي كانت ضحية لاعتداءات مختلفة بالسلاح الأبيض، ومنها حالة أستاذة أرفود التي توفيت متأثرة بجروحها.

ولم تكن هاتان الحالتان الأخيرتان الوحيدتين خلال الأيام الأخيرة، بل هناك شرطي أصيب خلال تدخله لإيقاف شاب يحمل السلاح، وعامل نظافة اعتدي عليه بالسلاح الأبيض، وأم تُدعى خديجة بدورها تلقت ضربات على مستوى وجهها، وغيرها من الحالات التي تفجرت قضياها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأمام ارتفاع منسوب الجريمة بالمغرب وعدم تطبيق عقوبات قاسية في بعضها، والتي يراها العديد من المغاربة غير كافية وبحاجة إلى تعديلات لردع المنفلتين، تزداد الحاجة إلى تغيير القوانين وتشديدها.

وبالرجوع إلى القانون الجنائي المغربي، ينص الفصل 400 منه على أنه: “من ارتكب عمدا ضد غير جرحا أو ضربا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء، سواء لم ينتج عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، أو نتج عنه مرض أو عجز لا تتجاوز مدته 20 يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

إبراهيم الحمداوي، أستاذ باحث في علم الاجتماع ومتخصص في “الجريمة”، يُرجع تفشي العنف داخل المجتمعات، وخاصة في المجتمع المغربي، إلى خلل في العلاقة بين الشخص ومؤسسات التنشئة الاجتماعية، مشيرا إلى أن خللا أصاب القيم والثقافة واحترام المعايير الاجتماعية المعمول بها داخل المجتمع من قوانين وضوابط وعادات وتقاليد، خاصة في ظل تعدد الوسائط التي تُنمي شخصية الفرد.

ويضيف الحمداوي في تصريح لجريدة “مدار21” أن هذا التعدد قد يؤثر في تنشئة فرد بشخصية سوية تنسجم مع معطيات عالمها وعصرها، أي ما يُسمى بتعدد الهويات وتعدد المعايير، مما قد يؤدي إلى فقدان “خط الرجعة” الذي يمكن أن يحترمه الجميع أو على الأقل يحترم الحد الأدنى منه.

ويرى الباحث في علم الاجتماع أن المقاربة القانونية لوحدها غير كافية، نظرا لما تكلفه للدولة، إذ إن ساكنة السجون التي تتجاوز الـ100 ألف، تحتاج 200 درهم للفرد بشكل يومي.

وشدد على أهمية أدوار المدرسة والتربية على حقوق الإنسان والإعلام، في زمن تطغى عليه الجوانب السلبية والتركيز على الفضائح، في غياب التكامل، داعيا إلى ضرورة وضع “برامج تسلط الضوء على الظواهر المعتدلة داخل المجتمع، والتركيز على النماذج الناجحة، إذ هناك العديد من الأشخاص الأسوياء، والذين رغم ظروفهم الاجتماعية القاسية جدا استطاعوا التغلب على هذه المشاكل وأصبح يعول عليهم داخل المجتمع، ومنهم أطباء وأساتذة وقضاة، ورياضيون.. وبالتالي يجب على الإعلام أن يعيد النظر في المواد التي يقدمها للمجتمع ويُركز على الجوانب الإيجابية”.

وبالنسبة للأسر، يؤكد “ضرورة تقوية الروابط بينها وبين أبنائها، لأنه أصبح هناك تراخٍ يجعلنا نعيش في الفردانية المتوحشة داخل المجتمع، مما يعيق الأسر في أداء أدوارها كاملة لتسليم شخص سوي للمجتمع قابل للتفاعل مع مختلف معطياته بشكل إيجابي”.

ويشير إلى أن هذا الجيل “أصبح رقميا بامتياز ومرتبطا بالشاشة التي لا تُعرف المحتويات التي يستهلكها الطفل بها طيلة اليوم والليل، وبالتالي فقدان نوع من الرقابة، مما يتطلب إعادة النظر في المرشد المدرسي والأسري”.

وتحدث الحمداوي عن الألعاب التي تربي الأطفال على العنف، مما يتطلب الرقي بالرياضة إلى مستوى يُنمي الذوق، إلى جانب الفنون التي يجب أن ترقى إلى مستوى ترفع من وعي الفرد ليشعر بوطنه و”التمغرابيت” ويفتخر بانتمائه”.

وأبرز الحمداوي في السياق ذاته أن “علاقة الفرد بذاته أيضا متشنجة، كما علاقته بأفراد أسرته والشارع والمدرسة، الذي ينعكس في المجتمع، كما الأستاذة التي توفيت في مدينة أرفود على يد تلميذها، وهذا ما يسمى بـ”التشظي” والانحطاط بقيمة رموز البلاد، فنشاهد رجل سلطة يُصفع، والأستاذ يُصفع، ما يفرض ضرورة احترام المعايير المقدسة، وعدم التسامح مع من ينتهك حرمة المهن”.

وأشار الباحث ذاته في علم الاجتماع إلى ضرورة إرجاع الهيبة إلى مؤسسات الدولة الاجتماعية والثقافية، ووقايتها من العنف، وتوظيف الإعلام والفنون للتحسيس عوض الرفع من قيمة “البوز” والمواضيع المنحطة.

واقترح برمجة برامج في القنوات التلفزيونية التي يستهلكها عموم المواطنين، وتكون متعلقة بالتربية والأسرة.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا الرباط

في كلمة قوية ومليئة بالرسائل، أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن الوقاية من منازعات الدولة وتدبيرها الفعال لا يجب أن يُنظر إليه كمجرد إجراء تقني، بل ينبغي اعتباره فلسفة شاملة تهدف إلى بناء جسور الثقة بين مختلف الأطراف المعنية، وتعزيز الحلول التوافقية الكفيلة بتحقيق الاستقرار القانوني والمؤسساتي.

وقال الداكي، في كلمته خلال أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، المنظمة اليوم الثلاثاء بالرباط من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة القضائية للمملكة، إن الحلول الناجعة يجب أن تضمن جميع حقوق الأطراف وتوفر بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، بالنظر إلى أن الاستثمار يشكل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ويساهم بشكل مباشر في تعزيز النمو وخلق فرص الشغل.

وسجل رئيس النيابة العامة أن هذه المقاربة تبرز الحاجة إلى آليات مبتكرة تساهم في صون المشروعية وتفادي المنازعات التي قد تعرقل التنمية. كما شدد على أن ترشيد النفقات العمومية يمثل تحدياً كبيراً يستدعي العمل المشترك بين مختلف المؤسسات لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتفادي الكلفة الباهظة التي قد تترتب عن مباشرة المساطر القانونية المرتبطة بالمنازعات.

وأوضح الداكي أن دستور المملكة تضمن مجموعة من المبادئ والأحكام التي تشكل أرضية صلبة لصون سيادة القانون، وفي مقدمتها ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة وخلق مناخ أعمال تنافسي. كما ذكّر بالرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة سنة 2019، والتي شددت على ضرورة توحيد مساطر تسوية منازعات الاستثمار، وتجاوز إشكالات الاختصاص القضائي، وإنشاء هيئات متخصصة تتسم بالمرونة والسرعة والنجاعة.

وفي سياق التفاعل العملي مع هذه التوجهات، أشار الداكي إلى أن رئاسة النيابة العامة، ووعياً منها بأهمية الموضوع، انخرطت بمعية شركائها، خصوصاً الوكالة القضائية للمملكة، في جهود كبيرة لتعزيز حسن تدبير المنازعات. ومن بين هذه المبادرات تنظيم ندوة علمية وطنية بمراكش في دجنبر 2019 حول الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي.

كما عملت رئاسة النيابة العامة، وفق الداكي، على تطوير آليات تبادل المعلومات القانونية، حيث انخرطت بشكل جدي في اعتماد التبادل الإلكتروني للوثائق والمذكرات مع مختلف النيابات العامة ومع الوكالة القضائية للمملكة، ما ساهم في تجويد الدفاع عن مصالحها واحترام الآجال القانونية، وساهم في رفع معدلات النجاح في قضايا طلبات التعويض ضد النيابة العامة إلى نسب قاربت 100 في المئة.

كما قامت المؤسسة، يشير المتحدث ذاته، بتجميع وتصنيف الاجتهادات القضائية واستخلاص المبادئ القانونية منها، بما يعزز المهنية ويكرّس التراكم المؤسساتي في الدفاع عن مصالح الدولة ويعزز مناخ الثقة ويقلل من مخاطر النزاع.

إقرأ الخبر من مصدره