الدار/ مريم حفياني
تتجه العلاقات الصينية-الإفريقية إلى مرحلة جديدة من التوسع والتقارب، بعدما أعلنت بكين عن سلسلة مبادرات اقتصادية وثقافية تهدف إلى تعميق التعاون مع دول القارة. وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن عام 2026 سيشهد “تقدماً جديداً” في الشراكة بين الصين وإفريقيا، في خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها بكين للقارة الإفريقية على المستويين الاقتصادي والجيوسياسي. 
أبرز هذه الخطوات يتمثل في قرار الصين تطبيق إعفاء جمركي كامل بنسبة 100% على جميع فئات المنتجات الإفريقية التي تدخل السوق الصينية، ابتداءً من 1 مايو 2026. ويشمل هذا القرار صادرات الدول الإفريقية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع بكين، وعددها أكثر من خمسين دولة، وهو إجراء من المتوقع أن يمنح المنتجات الإفريقية وصولاً أوسع إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم. 
وترى بكين أن هذه السياسة ستسهم في مضاعفة حجم المبادلات التجارية بين الجانبين، حيث أكد وانغ يي أن خفض الرسوم الجمركية يهدف إلى “تعزيز التجارة وتحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية للشعوب”، مشيراً إلى أن السوق الصينية الضخمة يمكن أن توفر فرصاً جديدة لنمو الاقتصادات الإفريقية. 
ويأتي هذا القرار في سياق تاريخ طويل من التعاون الاقتصادي بين الصين وإفريقيا، إذ تحولت بكين منذ مطلع الألفية إلى أحد أكبر الشركاء التجاريين للقارة. فقد ارتفعت المبادلات التجارية بين الطرفين بشكل كبير خلال العقود الأخيرة، ما جعل الصين الشريك التجاري الأول للعديد من الدول الإفريقية، مع توسع الاستثمارات الصينية في مجالات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا. 
إلى جانب البعد الاقتصادي، تسعى الصين أيضاً إلى تعزيز حضورها الثقافي والإنساني في القارة. وفي هذا الإطار أعلنت بكين عن إطلاق “السنة الصينية-الإفريقية للتبادلات الإنسانية والثقافية”، وهي مبادرة واسعة ستشهد تنظيم نحو 600 نشاط ثقافي وتعليمي وفني بين الجانبين، بهدف تعزيز التواصل بين الشعوب وتطوير التعاون الأكاديمي والشبابي. 
وتندرج هذه المبادرات ضمن إطار منتدى التعاون الصيني الإفريقي (FOCAC) الذي يشكل منصة رئيسية لتنسيق المشاريع الاقتصادية والاستثمارية بين الصين ودول القارة. وقد لعب هذا المنتدى دوراً محورياً منذ تأسيسه في مطلع الألفية في توسيع مجالات التعاون في التجارة والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي. 
التحركات الصينية الأخيرة تعكس استراتيجية أوسع تهدف إلى ترسيخ نفوذ بكين في إفريقيا عبر مزيج من الشراكات الاقتصادية والقوة الناعمة، من خلال الاستثمار والتبادل الثقافي والتعليم والتعاون التكنولوجي. كما تسعى الصين إلى تقديم نفسها كشريك تنموي بديل للقوى التقليدية، في وقت تتزايد فيه المنافسة الدولية على النفوذ في القارة.
في ظل هذه المعطيات، يبدو أن عام 2026 قد يشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الصينية الإفريقية، حيث تراهن بكين على تعزيز التجارة والاستثمار والتواصل الثقافي، بينما ترى دول إفريقية عديدة في هذه الشراكة فرصة لتوسيع أسواق صادراتها والاستفادة من الانفتاح المتزايد للاقتصاد الصيني.
