Étiquette : 1000

جريدة البديل السياسي- نورالدين عمار.

تحقيقات تكشف خروقات جسيمة في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية… ومسؤولون كبار في قلب العاصفة عاد من جديد إلى واجهة الرأي العام بإقليم الجديدة ملف مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهذه المرة ليس فقط بسبب تعثر المشاريع أو ضعف أثرها التنموي، بل بسبب معطيات خطيرة كشفت عنها تقارير رقابية وتحقيقات رسمية، تشير إلى وجود اختلالات جسيمة واختلاسات محتملة، طالت تمويلات بملايين الدراهم.

تقرير صادم للمجلس الجهوي للحسابات: أكثر من 1000 ملاحظة رقابية بداية الانفجار تعود إلى تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات بجهة…

إقرأ الخبر من مصدره

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت الحكومة البلجيكية عن سلسلة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها تعقيد مسار حصول الأجانب، وعلى رأسهم المغاربة، على الجنسية البلجيكية.

وحسب ما أورده موقع HLN البلجيكي، فقد تم رفع رسوم معالجة طلبات الجنسية من 150 أورو إلى 1000 أورو، في إطار ما وصفته الحكومة بـ »أشد سياسة لجوء شهدتها البلاد على الإطلاق »، وهو التوجه الذي تدافع عنه وزيرة اللجوء والهجرة آنلين فان بوسويت المنتمية لحزب N-VA، والتي أكدت أن هذا الإجراء يهدف إلى جعل بلجيكا على قدم المساواة مع باقي الدول الأوروبية، مشيرة إلى أن الحصول على الجنسية الهولندية يكلف 1091 أورو، بينما تتجاوز الرسوم في بريطانيا 1800 أورو.

لكن الإجراءات الجديدة لم تتوقف عند الرسوم المرتفعة فقط، إذ أصبح اجتياز اختبار لغوي بمستوى لا يقل عن B1 شرطاً إلزامياً، إلى جانب اختبار في المواطنة البلجيكية، وهي خطوة تهدف – وفقاً للمسؤولين – إلى تعزيز الشعور بالمسؤولية لدى طالبي الجنسية، وعدم اعتبارها مجرد إجراء إداري أو روتيني.

وفي تعليقها على هذه القرارات، قالت الوزيرة فان بوسويت: « الجنسية البلجيكية تعني الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا الامتياز لا يمكن منحه تلقائياً. لا بد من أن يرافقه شعور بالمسؤولية، وخصوصاً على المستوى المالي ».

وينص مشروع القانون الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، على أن المتقدمين الذين لم يولدوا في بلجيكا ملزمون بالإقامة داخل البلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل التقدم للحصول على الجنسية.

يشار إلى أن الوزير البلجيكي الحالي للدفاع، ثيو فرانكن، المنتمي هو الآخر لحزب N-VA، كان قد اقترح خلال المفاوضات الحكومية رفع الرسوم إلى 5000 أورو، ما يعكس رغبة جناح واسع من اليمين البلجيكي في الحد من وتيرة التجنيس.

الإجراءات الجديدة تثير قلق الجاليات الأجنبية، وخصوصاً الجالية المغربية، التي تمثل واحدة من أكبر الجاليات في بلجيكا، ويخشى الكثير من أفرادها أن تتحول الجنسية البلجيكية إلى حلم بعيد المنال.

إقرأ الخبر من مصدره

الأخبار

علم لدى مصادر موثوق بها أن استئنافية الرباط حسمت، أول أمس الاثنين، الملف المثير المرتبط بالتلاعب في ملفات حوادث السير، الذي تتابع فيه محامية من هيئة الرباط ووسطاء وطبيبان وكاتبة محام، زميل للمتهمة الرئيسية في القضية، حيث أصدرت أحكاما قضائية رفعت من عقوبات حبسية ابتدائية صادرة في حق المتهمين الرئيسيين، بينهم المحامية متزعمة الشبكة، فيما أيدت باقي الأحكام القضائية الصادرة في حق المتهمين الآخرين في الملف.

وضمن تفاصيل الأحكام الاستئنافية، التي صدرت أول أمس الاثنين، أدانت هيئة الحكم المحامية بثلاث سنوات حبسا نافذا و5000 درهم كغرامة مالية، بدل سنتين حبسا نافذا التي أدينت بها ابتدائيا، كما رفعت بشكل مضاعف العقوبة الابتدائية الصادرة في حق وسيط كان مكلفا باستقطاب الضحايا، حيث أدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بلغت 5000 درهم، بدل عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا، كما رفعت عقوبة وسيط ثان من سنة حبسا نافذا إلى سنة ونصف السنة حبسا نافذا.

وضمن الأحكام الصادرة في حق أعضاء الشبكة، جرت إدانة كاتبة محام بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم، كما أيدت عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 1000 درهم الصادرة في حق طبيب توبع في حالة سراح، وإسقاط الدعوى في حق طبيب ثان توبع هو الآخر في حالة سراح. أما موظف الوقاية المدنية برتبة مساعد، المتهم في الملف نفسه، فقد أيدت المحكمة عقوبته الابتدائية وهي 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

وكانت جلسة محاكمة سابقة قد تميزت بمرافعة قيمة لنقيب المحامين بهيئة الرباط، نائبا عن الهيئة التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في الملف، حيث بسط من خلالها جملة من التجاوزات المنسوبة للمتهمة، والتي ضربت في العمق، حسب قوله، أخلاقيات المهنة ومبدأ تكافؤ الفرص ونبل الرسالة المنوطة بمؤسسة المحامي عموما، في ظل الوضعية الصعبة التي يعيشها أكثر من 80 في المئة من زملاء المتهمة الذين يعانون في صمت، حسب قوله، في الوقت الذي كانت المعنية تستأثر بمئات الملفات والقضايا بغير وجه حق، وفق ما أثبتته التحريات المنجزة في الملف، وقد قرر النقيب معطيات بالغة الإثارة، حيث أكد أن الهيئة أشرت على تحويلات بمبالغ ضخمة وفلكية لصالح المحامية المتهمة ناهزت 8 ملايير سنتيم، خلال سنتي 2023 و2024 وأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية.

وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قد قرر في مارس الماضي، إيداع محامية من هيئة الرباط، رفقة ثلاثة أشخاص آخرين -كاتبة محام ووسيطان-، سجن العرجات بسلا، من أجل متابعتهم في حالة اعتقال، فيما قرر متابعة ثلاثة متهمين آخرين – طبيبان وعنصر ينتمي إلى جهاز الوقاية المدنية- في حالة سراح.

المتهمون السبعة الذين أحالهم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط على قاضي التحقيق، بعد مواجهتهم بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في إصدار شهادات طبية تتضمن معطيات غير صحيحة، لضمها في ملفات متعلقة بالتعويض عن حوادث السير والوساطة، كانوا موضوع أبحاث سرية أشرفت عليها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قبل أن تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، بتوجيه من النيابة العامة المختصة، حيث أسفرت التحريات الأولية عن أن الأمر يتعلق بعصابة إجرامية منظمة متخصصة في إعداد حوادث سير بمعطيات وهمية ومغلوطة، اعتمادا على خبرة محامية تنتمي إلى هيئة الرباط، يوجد مكتبها بشارع علال بن عبد الله بالعاصمة، وطبيبين وسائق سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ووسطاء.

وأكدت معطيات الملف أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت المتهمين، بعد إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية ومسطرة البحث التمهيدي لمدة ثلاثة أيام، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يقرر هذا الأخير إرجاع المسطرة إلى المحكمة الابتدائية، من أجل الاختصاص، حيث تم إحالتهم على قاضي التحقيق الذي قرر متابعة أربعة منهم في وضعية اعتقال، ويتعلق الأمر بالمتهمة الرئيسية وهي (ل.ع)، محامية بهيئة الرباط، و(س. ز)، كاتبة محام بالرباط، و(ن. ز) و(م.أ) وهما وسيطان، فيما قرر متابعة باقي المتهمين في حالة سراح وعددهم ثلاثة أشخاص، يتعلق الأمر بالطبيبين (ن.ب) و(ع. ل) مع أداء كل واحد منهما كفالة قدرها 5 ملايين سنتيم، وكذا (س.ل)، مساعد بالوقاية المدنية، مع أدائه هو الآخر كفالة مالية مقابل متابعته في حالة سراح تقدر بـ5000 درهم.

وضمن تفاصيل مرتبطة بهذه القضية، فجرت تحريات أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بناء على معلومات دقيقة وفرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن كشفت تورط عصابة إجرامية في التلاعب في ملفات حوادث السير، والنصب على شركات التأمين وتحصيل مبالغ مالية وصفت بالكبيرة.

وأشارت المعطيات الأولية إلى الاشتباه في تورط سبعة أشخاص، تتقدمهم محامية شابة من هيئة الرباط، وطبيبان في التلاعب في ملفات العجز المترتب على حوادث السير والإدلاء بها ضمن ملفات التأمين والتعويض، ما ترتب عليه جني تعويضات ومبالغ مالية كبيرة. وتفيد المعطيات نفسها أن عمليات التلاعب والنصب كانت تتم بتدخلات مضبوطة ومحكمة من طرف متخصصين قضائيا وطبيا، بمساعدة سماسرة، وسائق سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية.

وحسب المعلومات ذاتها، ظلت الشبكة الإجرامية تترصد ضحايا حوادث السير بشوارع الرباط وغيرها عبر وسيطين متخصصين، حيث يتم الاتصال فور وقوع الحوادث بباقي أطراف الشبكة، وهم المحامية ومساعدة المحامي والطبيبان، من أجل مصاحبة عائلة الضحايا فور وقوع الحادثة ونقلهم إلى المستشفى، بتنسيق مع سائق سيارة الإسعاف الذي يتكلف بالنقل، ثم يتم الشروع في إعداد الشهادات الطبية وإصدارها بمعطيات مغلوطة حول مدة العجز وطبيعة الإصابات، قبل تضمينها في ملفات التعويض المقدمة إلى شركات التأمين، وهي المهمة التي يرجح أنها كانت تسند للمحامية ومساعدة المحامي، بالنظر إلى تخصصهما ودرايتهما بالتقارير القانونية ومساطر التقاضي المرتبطة بنزاعات حوادث السير وملفات التعويض.

ونجحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في فك لغز هذه القضية في زمن قياسي، بتنسيق مع مصالح «الديستي»، وتوجيهات النيابة العامة التي أشرفت على مسار الأبحاث. وعملت التحقيقات التفصيلية على النبش في تفاصيل هذه الفضيحة المدوية، حيث تم استقراء الملفات المشبوهة التي سبق تقديمها من طرف الشبكة ومعالجتها لدى شركات التأمين، كما تم استدعاء بعض ضحايا حوادث السير الذين جرى استغلال وضعيتهم والتلاعب في ملفات التعويض، التي تم عرضها على شركات التأمين باسم المحامية المعنية.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم: عبدالإلاه شهبون
 
 أعلنت الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين المغاربة عن خوضها وقفة احتجاجية وطنية اليوم الخميس في الساعة 11 صباحا أمام مقر البرلمان، وذلك بسبب التجاهل الحكومي لمطالب المتقاعدين المتمثلة في الرفع من معاشاتهم المجمدة منذ 25 سنة، رغم ارتفاع التكاليف المعيشية وتدهور القدرة الشرائية لهذه الفئة من المجتمع.
كما دعت الشبكة في ندوة صحافية عقدت أول أمس الثلاثاء بالرباط إلى تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية الموجهة للمتقاعدين، ومنحهم امتيازات في النقل والعلاج والتسوق، منبهة إلى أن 70 بالمائة من المعاشات تُستهلك في التكاليف الصحية، في وقت لا يتجاوز فيه معاش أغلب المتقاعدين 1500 درهم، ويصل بالنسبة للبعض إلى أقل من 800 درهم شهريا.
وفي هذا الصدد، قال حمادي عروض، عضو قيادي داخل الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين المغاربة، إن استمرار التجاهل والتسويف والإقصاء من طرف كل المتدخلين في ملف المتقاعدات والمتقاعدين تجاه مطالب هذه الفئة، دفعهم من جديد للخروج إلى الشارع في وقفة احتجاجية اليوم أمام البرلمان من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة.
وأضاف حمادي عروض، أنه رغم الرسائل المكتوبة والموجهة إلى جميع الأطراف المعنية، ورغم المحطات النضالية التي خاضها المتقاعدات والمتقاعدون تحت إطار الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين بالمغرب، فإن الوضع مازال على حاله، وتستمر معاناة هذه الفئة، مشيرا إلى أنه أمام هذا التجاهل وعدم إدراج ملف المتقاعدين في الحوارات الاجتماعية، وكذا عدم تفاعل كل المسؤولين في إطار تنزيل شعارهم العدالة الاجتماعية والدولة الاجتماعية، في سياق تردي القدرة الشرائية لهذه الفئة أمام الارتفاع المهول للأسعار وكثرة حاجيات المتقاعدين والأرامل وذوي حقوقهم، أصرت الشبكة في اجتماعها الأخيرعلى مواصلة النضال وطرق جميع الأبواب حتى يتم التقاط صيحاتهم.  
وشدد، على أن مطالب هذه الفئة تتمثل في الزيادة في المعاشات التي ظلت مجمدة منذ 25 سنة، موضحا أنه تميز وتخصص سلبي لبلادنا عكس ما يشهده المتقاعدون والمتقاعدات في ربوع دول العالم سواء المتخلفة أو المتقدمة، التي تولي أهمية كبيرة لهذه الفئة من المجتمع من خلال تحريك معاشاتهم رغم أنها تكون محترمة ثم الخدمات الاجتماعية.
وأشار إلى أن المتقاعد هو إنسان قبل كل شيء، قبل أن يكون تجربة وكفاءة وذاكرة يجب أن يحترم ويعنى به خاصة في هذه المرحلة المتقدمة في العمر والتي تكثر فيها الأمراض والعاهات والنفقات الكثيرة، علما أن هناك بعض المتقاعدين في المغرب لا يتجاوز معاشهم 1000 أو 2000 أو 3000درهم في الشهر.
وطالب حمادي عروض، باحتفاظ الأرملة بالمعاش كاملا، متسائلا كيف يعقل أن هناك معاشات لا تصل حتى إلى الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن الندوة الصحافية التي عقدت الثلاثاء سلطت الضوء على هذه المطالب المشروعة، وكذلك على البرنامج النضالي للشبكة انطلاقا من الوقفة الاحتجاجية لهذا اليوم أمام مقر البرلمان.

إقرأ الخبر من مصدره