فليكسبريس

Étiquette : 1000

  • رفع عقوبة أمنيين وبارون مخدرات بسلا

    الأخبار

    أفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الاستئنافية بالرباط، حسمت، مساء أول أمس الاثنين، ملف الأمنيين الذين ورطهم بارون مخدرات بسلا في جنحة إفشاء السر المهني والتستر على مجرم ومساعدته على الاختفاء والهروب من العدالة، حيث رفعت العقوبات السجنية التي أدينوا بها ابتدائيا بالمحكمة الابتدائية بسلا، قبل أسابيع قليلة.

    المتهم الرئيسي في هذا الملف، وهو بارون مشهور بسلا، كان موضوع مذكرات بحث في قضايا الاتجار في المخدرات، واستفاد من مساعدات مفضوحة من طرف الأمنيين من أجل الهروب والانفلات من المتابعة، أدانته الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بعشرين شهرا حبسا نافذا، بدل عقوبة 18 شهرا التي أدين بها ابتدائيا، فيما تم تأييد نفس الغرامة المالية التي بلغت 20 ألف درهم، أما الأمنيون الثلاثة المتابعون في حالة اعتقال فقد قررت المحكمة رفع عقوباتهم الحبسية كذلك، حيث أدانت مفتش شرطة ممتاز  يشتغل بأمن سلا المدينة، بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم، عوض ستة أشهر المدان بها ابتدائيا، ، كما أدانت مفتش شرطة ممتازا ثانيا يشتغل بأمن سلا الجديدة، ب 14  شهرا حبسا نافذا بدل إدانته ابتدائيا ب 12 شهرا حبسا نافذا، مع تأييد الغرامة المالية، أما المتهم الثالث في الملف وهو أمني كذلك برتبة ضابط أمن ممتاز يشتغل بمنطقة أمن العيايدة، فقد أدانته الهيئة القضائية ب 11 شهرا حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم، بدل العقوبة الابتدائية الصادرة في حقه، والتي بلغت 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم.

    وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت الأمنيين المتهمين على النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بسلا، بعد الانتهاء من التحريات حول الاشتباه في تخابرهم مع بارون وتمكينه من معلومات دقيقة لتفادي إيقافه، على خلفية مذكرات البحث العديدة التي كانت تلاحقه من طرف المصالح الأمنية بسلا والرباط، وحسمت الخبرات المنجزة على هواتف المعنيين بعد توقيفهم الشكوك التي كانت تحوم حولهم، بعد توصل المصالح الأمنية والقضائية بسلا برسالة مجهولة، وجهت لهم اتهامات مباشرة بالتعاون مع بارون فار من العدالة، من خلال إفشاء السر المهني ومساعدته على تفادي الاعتقال والمتابعة.

    وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسلا قد تفاعل إيجابا مع ملتمس النيابة العامة بمتابعة المتهمين في حالة اعتقال، وإخضاعهم للتحقيقات التفصيلية اللازمة، قبل أن يقرر إيداعهم السجن بتهم ثقيلة تتعلق بجرائم إفشاء أسرار مهنية ومساعدة مجرم على الاختفاء، والهروب والارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في ذلك.

    وكانت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد حسمت ملفا مماثلا، في الأسبوع الأول من شهر ماي الماضي، يتابع فيه أربعة أمنيين برتب مختلفة ، بينهم شرطية، وبارون ومساعدة إضافة إلى مخبر، حيث قررت رفع العقوبة الابتدائية الصادرة في حق  المتهمين التسعة المتابعين في وضعية اعتقال في هذا الملف المثير، الذي تفجر بمناطق أمنية مختلفة تابعة لولاية أمن الرباط.

    وانتقلت مجموع العقوبات السجنية من 13 سنة سجنا نافذا إلى 15 سنة ونصف السنة سجنا نافذا في حق سبعة متهمين، بينهم ثلاثة ضباط، فيما أيدت المحكمة حكمين ابتدائيين صادرين في حق متهمين اثنين، بينهم شرطية بالرباط.

    وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد تفاعلت بالصرامة اللازمة والمعهودة مع هاذين الملفين، بعد تورط رجال أمن وشرطية في مساعدة باروني مخدرات بسلا، والتغاضي على أنشطتهما الإجرامية،  حيث تمت إحالتهم على التحقيق بتنسيق مع النيابة العامة التي أشرفت على كل مسارات البحث.

    وتندرج هذه التدخلات في إطار مساعي المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني لتخليق المرفق الشرطي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وترتيب الجزاءات الضرورية في حق كل من ثبتت مخالفته للضوابط القانونية وأخلاقيات المهنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السيرك

    يونس جنوحي

    الله وحده يعلم ما إن كان القائمون على سن نقاط مقترحات التعديلات على نظم التقاعد في دول الاتحاد الأوروبي، يضعون في الحسبان حالة فريدة لفئة من المهاجرين المغاربة، الذين حصلوا على التقاعد، خلال السنوات الخمس الأخيرة.

    يتعلق الأمر بمواطنين مغاربة هاجروا، نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، إلى ألمانيا وإيطاليا على وجه الخصوص، للعمل في شركات الترفيه الأوروبية التي ترعى مؤسسات «السيرك»، أو لدى مُلاك الضيعات الفلاحية في الريف الألماني والإيطالي. هؤلاء المهاجرون المغاربة كانوا يتقاضون لدى هذه الشركات، قبل ثلاثين سنة من اليوم، أجورا لا تتجاوز ما يعادل اليوم 4000 درهم فقط لا غير. وبناء على هذه الأجور، سُجلوا في نظام التقاعد. والغريب أن بعض الذين لم يغيروا طبيعة عملهم منذ وصولهم إلى دول الاتحاد الأوروبي، بقوا يحصلون على أجور هزيلة. وبعضهم كانوا يعملون إلى نهاية المدة القانونية التي يُحالون بموجبها على التقاعد، بأجور لا تتعدى 1000 يورو شهريا.

    هذه الأجور لم تُمكن أغلب العاملين لدى شركات «السيرك»، أو الضيعات، من تحقيق شروط التجمع العائلي، وبقوا يقيمون في منازل مشتركة، وبقوا يستفيدون من البرامج الاجتماعية التي تدعم السكن. والآن بعد أن أحيلوا على التقاعد، لم يتبق لهم غير أجرة شهرية لا تصل إلى 500 يورو في أفضل الحالات، ولا تكفيهم حتى للعيش في المغرب، فما بالك بالبقاء في أوروبا.

    وما يزيد الوضع تعقيدا، أن هؤلاء المهاجرين المتقاعدين الآن مُجبرون على البقاء في دول الإقامة، للاستفادة من الخدمات الصحية المحدودة التي يوفرها لهم التقاعد، بينما تعويض التقاعد لا يكفيهم حتى لتسديد نفقات الكراء وفواتير الغاز والكهرباء. إن عادوا إلى المغرب، فلن يستفيدوا من أي نظام للتغطية الصحية، بحكم أنهم قضوا ثلثي حياتهم في أوروبا، ولم يحصلوا على الجنسية، وأغلبهم يحملون بطاقة إقامة دائمة فقط، لا تخول لهم الولوج إلى بعض الخدمات التي يستفيد منها المتقاعدون الأوروبيون.

    ما الحل إذن؟ قرر أغلب هؤلاء المتقاعدين البحث عن عمل لا يتطلب مجهودا عضليا – وهو ما يزيد من تعجيز البقية- مثل العمل في تطبيقات النقل، بالنسبة إلى المتقاعدين الذين يستطيعون القراءة والكتابة، بينما البقية لم يجدوا بديلا عن مزاولة الأعمال الفلاحية، أو الاشتغال في أنشطة النظافة أو حتى أعمال الصيانة في بعض الأوراش، التي لا يمانع أصحابها مخالفة القوانين وتشغيل أشخاص يفترض أنهم متقاعدون.

    في بداية تسعينيات القرن الماضي، كانت موضة العمل لدى شركات «السيرك» التي تتجول في أوروبا، وبعضها أدت عروضا في المغرب، في أوجها. وأمام تزايد الطلب على العمال المغاربة، ظهر الوسطاء الذين عرضوا على المُلاك أجورا أقل. اغتنت الأقلية من وراء بيع عقود العمل، بينما اكتوت الأغلبية بنار الهشاشة وظروف العمل القاسية. حتى أن بعضهم عندما كانوا يحصلون على العطلة السنوية، لا تكفيهم أجورهم حتى لاقتناء تذكرة طائرة لزيارة العائلة، ويفضلون العودة برا على متن القطارات والحافلات، بحكم أن المُشغل مجبر بموجب عقد العمل على دفع ثمن التذاكر للعمال. المحظوظون يعودون بعد تجديد عقودهم، بينما آخرون يضطرون إلى دفع ما وفروه طيلة العام، للاستفادة من عقود جديدة.

    ثلاثة عقود من الهشاشة، جعلت ضحاياها يكتشفون متأخرين، أن «السيرك» الحقيقي هو ما يعيشونه الآن!

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكوكب يفك ارتباطه رسميا برضى حكم ويعوضه برشيد الطاوسي

    • عبد الوارث أبعلال

    • 2025-07-08 15:30

    • 1000 مشاهدة

    علمت جريدة مراكش الإخبارية، أنه قد تم التوصل قبل قليل في اجتماع عقد بحضور امين مال الكوكب المراكشي لكرة القدم، والمدير الرياضي زيد بليندا مع المدرب رضى حكم، إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد بالتراضي.

    وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع، على توصل المدرب رضى حكم، بمستحقاته المالية العالقة عن الموسم الكروي الذي اشتغل فيه، من رواتب شهرية ومصاريف الكراء ومنحة الصعود، مع تنازله على مستحقات الموسم القادم، بحكم توفره على عقد يمتد لموسم اضافي.

    ووفق المعطيات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التامني.. المغرب يصدر كميات ضخمة من »الماء » إلى أغنى دول العالم في عز أزمة العطش

    عادت النائبة البرلمانية « فاطمة التامني »، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، لتدق ناقوس الخطر بشأن استنزاف الموارد المائية في المغرب، من خلال توجيه سؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حذّرت فيه من استمرار تصدير فاكهة الأفوكادو إلى الخارج، رغم ما تتطلبه زراعتها من كميات ضخمة من المياه، في وقت تعيش فيه البلاد على وقع أزمة جفاف خانقة.

    وفي نص السؤال الذي تتوفر « أخبارنا » على نسخة منه، حذرت « التامني » من التوسع المقلق في تصدير هذه الفاكهة، التي تستهلك ما يقارب 1000 لتر من الماء لإنتاج كيلوغرام واحد فقط، وهو ما يشكل – وفق تعبيرها – استنزافًا كبيرًا للثروات المائية الوطنية، في وقت تعاني فيه جل مناطق المملكة من انخفاض خطير في منسوب المياه الجوفية والسطحية.

    وسجلت النائبة البرلمانية أن الموسم التسويقي 2024/2025 شهد تصدير ما يفوق 1180 طنًا من الأفوكادو، وهو ما يعادل نحو 1.18 مليار لتر من الماء، ما يطرح علامات استفهام عديدة حول نجاعة السياسات الفلاحية المعتمدة، وأولويات الأمن المائي في المغرب.

    واعتبرت « التامني » أن الاستمرار في تصدير هذه المنتجات الفلاحية نحو دول لا تعاني من خصاص مائي يشكل « مفاضلة بيئية واقتصادية مقلقة »، ويكرس توجهًا لا يراعي مصالح البلاد الحيوية، خصوصًا في ظل الأزمات المتكررة التي تعرفها المملكة على مستوى تدبير الموارد المائية.

    وفي هذا السياق، دعت النائبة الوزير الوصي إلى توضيح الإجراءات المتخذة للحد من التوسع في الزراعات الفلاحية المستنزفة للمياه، وعلى رأسها زراعة وتصدير الأفوكادو، مشددة على ضرورة مراجعة هذا التوجه بما يضمن مصلحة المغرب المائية والبيئية.

    وتجدر الإشارة إلى أن « فاطمة التامني » لم تكتف بتوجيه هذا السؤال إلى وزير الفلاحة فقط، بل وجهت مراسلة مماثلة إلى وزير التجهيز والماء، في خطوة تعكس رغبتها في تحميل الحكومة بمختلف قطاعاتها مسؤولية تدبير هذا الملف الحيوي، وتنبيهها إلى خطورة الاستمرار في تصدير الماء بشكل غير مباشر عبر المنتوجات الفلاحية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 1000 أسرة نازحة في غزة تستفيد من حملة إغاثة لوكالة بيت مال القدس

     

    نفذت وكالة بيت مال القدس الشريف، المرحلة الثانية من حملة الإغاثة الإنسانية المغربية   بغزة، وذلك بمساهمة من الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.

    ومن المنتظر أن تستفيد 1000 أسرة نازحة من شمال وشرق القطاع من هذه العملية الثانية من نوعها في ظرف أسبوعين، في مباردة تروم التخفيف من قساوة الظروف التي تعيشها الأسر النازحة، وذلك على غرار المرحلة الأولى من هذه العملية، التي تم تنفيذها يوم 20 يونيو الماضي، لفائدة العائلات النازحة في منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع، حيث استفادت مئات العائلات المستهدفة من سلال غذائية ضمت الدقيق، وزيت القلي والعدس…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مأساة عائلية تنتهي بأحكام صارمة في الحسيمة بعد وفاة شاب إثر شجار دموي

    العلم الإلكترونية – فكري ولد علي 
      أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الستار على واحدة من القضايا العائلية الدامية، التي هزّت الرأي العام المحلي، بعد صدور أحكام قاسية على خلفية وفاة شاب إثر شجار عنيف بين عائلتين تربط بينهما صلة قرابة.   تفاصيل القضية تعود إلى اندلاع نزاع حاد بين أسرتين في إحدى مناطق إقليم الحسيمة، تطور بسرعة إلى اشتباك عنيف استخدمت فيه أسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابة شاب بجروح خطيرة أودت بحياته.   المحكمة قضت بإدانة شاب وشقيقته بخمس عشرة سنة سجناً نافذاً لكل منهما، بعد متابعتهما بتهم الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، وفقًا للفصل 403 من القانون الجنائي.   وفي الوقت نفسه، برّأت المحكمة والدي المتهمين من التهم نفسها، لكنها أدانت والدهما بسنة سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، بسبب استعمال السلاح مع سبق الإصرار والترصد. أما الوالدة، فقد حُكم عليها بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مماثلة.   كما شملت الأحكام ثمانية أشهر سجناً نافذاً وغرامة مالية لعمّ المتهمَين، في حين تم تبرئة زوجة المتهم من جميع التهم المنسوبة إليها.   وعلى مستوى المطالب المدنية، قررت المحكمة تعويض أرملة الضحية وأبنائه القاصرين بمبلغ إجمالي قدره 300 ألف درهم، بالإضافة إلى 50 ألف درهم لكل من والدي الضحية. كما ألزمت المحكمة أطرافاً أخرى بدفع تعويضات إضافية بلغ مجموعها 40 ألف درهم، وفقاً لدرجة مسؤوليتهم في الحادث.   الحكم يُعد رسالة قوية لكل من تسوّل له نفسه اللجوء إلى العنف لتصفية الخلافات الأسرية، ويكرّس مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التامني تحذر من استنزاف الموارد المائية عبر تصدير “الأفوكادو”

    وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالين كتابيين إلى كل من وزير الفلاحة ووزير التجهيز والماء، حذّرت فيهما من استمرار استنزاف الموارد المائية الوطنية عبر صادرات فلاحية موجّهة نحو دول لا تعاني من خصاص مائي، وعلى رأسها كندا.

    وأوضحت التامني أن المغرب، في الوقت الذي يواجه فيه أزمة جفاف متكررة وتراجعاً مقلقاً في منسوب المياه الجوفية والسطحية، يستمر في توسيع صادرات فاكهة “الأفوكادو”، المعروفة باستهلاكها الكبير للمياه، وأشارت إلى أن إنتاج كيلوغرام واحد من هذه الفاكهة يتطلب قرابة 1000 لتر من الماء.

    وسجلت البرلمانية إلى أنه خلال الموسم التسويقي 2024/2025، بلغت صادرات “الأفوكادو” المغربية نحو كندا أكثر من 1180 طناً، ما يعادل 1.18 مليار لتر من المياه.

    وأكدت التامني أن تصدير المياه المغربية بشكل غير مباشر عبر زراعات فلاحية موجهة نحو التصدير لدول لا تعاني من الجفاف، يطرح إشكاليات كبيرة حول أولويات السياسات الفلاحية في البلاد، ونجاعة تدبير الأمن المائي، خاصة في ظل الاختلالات البنيوية التي يعرفها القطاع.

    وطالب الاتمني الوزيرين باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التوسع في الزراعات المستنزفة للماء، وعلى رأسها “الأفوكادو”، ومراجعة التوجه التصديري لهذه المنتجات بما ينسجم مع مصلحة المغرب المائية والبيئية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إعلام فرنسي: المغرب يطمح لريادة إفريقية في الذكاء الاصطناعي

    كتبت المجلة الاقتصادية الأسبوعية الفرنسية “Challenges” أن المغرب، في الوقت الذي يستعد فيه لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم سنة 2030، يطمح إلى أن يصبح “رائد القارة الإفريقية” في مجال الذكاء الاصطناعي.

    وأبرزت المجلة في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني تحت عنوان “لمَ لا تكون هناك يونيكورن مغربية؟: الذكاء الاصطناعي في صلب الرهان المقاولاتي للمملكة”، أن “المغرب يمتلك بالفعل العديد من المؤهلات، إذ يحتضن أكبر مركز بيانات في إفريقيا، ويضم في المجمل 23 مركزا”.

    وأضافت وسيلة الإعلام الفرنسية أن المغرب يعتزم تسريع استراتيجيته الرقمية في أفق تاريخ مفصلي يتمثل في مونديال 2030، مشيرة إلى أن هذا التسريع مدمج ضمن برنامج “المغرب الرقمي 2030” الذي يهدف إلى تموقع المملكة كمركز تكنولوجي إقليمي، بميزانية تناهز 11 مليار درهم.

    ويتضمن هذا البرنامج، على وجه الخصوص، مركزية مختلف الإجراءات الإدارية عبر بوابة رقمية موحدة، إلى جانب النشر الواسع لشبكة الألياف البصرية، تتابع المجلة.

    وكتبت “Challenges” أن الأمر يتعلق في المجمل بـ”تحديث شامل للبنيات التحتية”، مشددة على أن “المغرب يحتل موقعا جيدا على صعيد القارة الإفريقية”.

    وأوضح المنبر الإعلامي أن المغرب يمكنه أيضا أن يعوّل على “شباب متفوق”، خاصة في التخصصات العلمية، مشيرة إلى أن العديد من أقسامه التحضيرية تحظى بسمعة عالمية، كما أن الطلبة المغاربة يمثلون 21 في المائة من عدد الطلبة الأجانب في مدارس الهندسة بفرنسا.

    وذكر كاتب المقال، من جهة أخرى، بافتتاح جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية فرعا لها في باريس في يناير 2024، مشيرا إلى أن “التحدي الأكبر يتمثل في استقطاب المواهب”.

    وأشارت المجلة إلى أن جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، الواقعة على بعد بضعة كيلومترات من الرباط، تمتد على عدة هكتارات وتضم مباني فائقة الحداثة، وملاعب لكرة القدم، ومدرجات، مؤكدة أن “التميز هو شعار الجامعة”.

    وتابع المصدر ذاته أنه في الأول من يوليوز، استضافت الجامعة، “التي لا تقل شأنا عن الجامعات الأمريكية”، المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، وهو حدث جمع أكثر من 2000 مشارك، من ضمنهم وزراء وخبراء ورواد أعمال، لمناقشة تحديات المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي.

    وخلصت المجلة الفرنسية إلى أن المملكة يمكنها أيضا أن تعول على استثمارات الشركات الأجنبية، مشيرة إلى أن شركة “أوراكل” افتتحت، على سبيل المثال، في يونيو أول مركز لها للبحث والتطوير في إفريقيا، يوجد في مدينة الدار البيضاء، مع توظيف أكثر من 1000 موظف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد رصد زلزال قوي .. اليابان تدعو سكان جزيرة للتوجه إلى أماكن آمنة

    طلبت السلطات اليابانية، الخميس، من 89 شخصا هم سكان جزيرة صغيرة في جنوب اليابان، التوجه إلى أماكن آمنة بعدما ضربها زلزال قوي هو الأحدث في أكثر من 1000 هزة ضربت المنطقة في الأيام القليلة الماضية.

    وحضت السلطات الأهالي على مغادرة منازلهم والتوجه إلى « ملعب مدرسة في جزيرة أكوسيكي »، حسبما قال مسؤول في البلدية لوكالة فرانس برس. وتقع الجزيرة ضمن أرخبيل توكارا.

    وضرب أكثر من ألف زلزال سلسلة الجزر الواقعة جنوب منطقة كيوشو في الأسبوعين الماضيين.

    ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار كبيرة.

    والخميس ضرب زلزال بقوة 5,5 درجات على مسافة قريبة من أكوسيكي.

    وسبع من جزر توكارا النائية والبالغ عددها 12 غير مأهولة. ويبلغ العدد الإجمالي للسكان 700 شخص.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاتحاد الأوروبي يعارض انضمام بريطانيا إلى تكتل تجاري واسع

    تُواجه آمال الحكومة البريطانية في الانضمام إلى منطقة تجارة أوروبية واسعة، بهدف تقليل التحديات المتعلقة بسلاسل الإمداد لصادرات السلع البريطانية بعد “بريكست”، عرقلة من جانب الاتحاد الأوروبي، حسبما نقلت “فاينانشيال تايمز” عن مسؤولون من الجانبين.

    وأعلنت بريطانيا، الأسبوع الماضي، أنها تدرس الانضمام إلى اتفاقية “بان-أورومتوسطية” PEM، كجزء من استراتيجيتها التجارية الجديدة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد تُعزز صادرات السلع البريطانية المتراجعة.

    إلا أن المفوضية الأوروبية أوضحت لبريطانيا، أنها لا تدعم حالياً مثل هذه الخطوة، حسبما أكد أربعة أشخاص مطلعين على المناقشات، وهو موقف وصفه المسؤولون بأنه “محبط” للندن، بحسب الصحيفة البريطانية.

    ويُعد هذا أول مؤشر على توتر في العلاقات بين بريطانيا وبروكسل منذ إعلان الجانبين “إعادة ضبط” علاقتهما خلال قمة 18 مايو الماضي، والتي وعدا خلالها بتحسين ترتيبات تجارة الطاقة وتوقيع اتفاق بيطري يُلغي الفحوصات على صادرات المنتجات الزراعية الغذائية.

    واتفاقية PEM هي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي و20 دولة أخرى في إفريقيا والشرق الأوسط، لتسهيل التجارة ودمج سلاسل التوريد داخل المنطقة الأوروبية، برسوم منخفضة بموجب اتفاقيات التجارة الحرة.

    رفض أوروبي

    ونالت خطوة الانضمام إلى PEM دعم مجموعات تجارية بريطانية، مثل “غرف التجارة البريطانية”، إذ ورد في الاستراتيجية التجارية البريطانية أنها قد تقلل من “البروقراطية المعقدة” وتزيد من “مرونة المصدّرين البريطانيين في مصادر مدخلاتهم”.

    لكن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي مطّلعين على المناقشات، أفادوا بأن المفوضية قررت أن انضمام بريطانيا إلى الاتفاقية لا يصب حالياً في مصلحة الاتحاد، لأنه قد يزيد من خطر استفادة منتجات بشكل غير عادل من دخول منخفض الرسوم إلى التكتل.

    واستبعد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الانضمام مجدداً إلى السوق الأوروبية الموحدة، أو الدخول في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، لكن الصناعات البريطانية دفعت الحكومة نحو النظر في الانضمام إلى اتفاقية PEM كخطوة مؤقتة لدعم مصدّري السلع.

    وأشار خبراء في التجارة، إلى أن بريطانيا ستحتاج إلى تعاون من الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى الاتفاقية، لأن ذلك يتطلب إعادة صياغة شروط اتفاق التجارة والتعاون القائم بين الجانبين بعد بريكست، على الرغم من أن اتفاقية PEM ليست حصرية للاتحاد الأوروبي.

    وكانت بروكسل أشارت في وقت سابق، إلى انفتاحها على انضمام بريطانيا إلى PEM، لكنها غيرت موقفها لاحقاً، مبرّرة ذلك بالرغبة في الالتزام الصارم بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في “التفاهم المشترك” المُعلن خلال قمة 18 ماي.

    إعادة ضبط العلاقة مع بريطانيا

    وكانت اتفاقية PEM طُرحت في عام 2023 كحل محتمل لأزمة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية بعد بريكست، كما قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، في يناير الماضي، إن الانضمام “أمر يمكن النظر فيه”.

    وقال ديفيد هينيج، مفاوض التجارة البريطاني السابق في مركز أبحاث ECIPE: “تُظهر ترددات المفوضية الأوروبية التحدي السياسي المستمر في إصلاح العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. الاتحاد غير موحد بشأن أهمية إعادة ضبط العلاقة مع بريطانيا، ويمكن لقضايا مثل PEM أن تتعقّد بسهولة رغم أنها فنية من الناحية النظرية”.

    وفي نقطة توتر منفصلة، لا يزال الاتحاد الأوروبي يطالب بالتنفيذ الكامل لاتفاق “إطار ويندسور” بشأن إيرلندا الشمالية، قبل أي اتفاق بيطري يُلغي الحاجة لمعظم الفحوصات على البضائع العابرة للبحر الأيرلندي.

    وقد دخلت المرحلة النهائية من تطبيق إطار ويندسور حيز التنفيذ في 1 يوليوز الجاري.

    وكان المدير التنفيذي لشركة M&S، ستيوارت ماتشين، وصف التطبيق بأنه “جنون بيروقراطي”، قائلاً إنه يتطلب وضع علامات “غير مخصص للاتحاد الأوروبي” على 1000 منتج، بالإضافة إلى 400 منتج آخر ستخضع لفحوص جمركية كاملة.

    وأضاف ماتشين، أن “الاتفاق البيطري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لا يمكن أن يأتي قريباً بما فيه الكفاية”، لكن مسؤولين في الاتحاد قالوا إن المفوضية “صارمة جداً” في موقفها بضرورة تنفيذ الاتفاق كاملاً قبل أي تقدم.

    وقالت مصادر مطلعة، إن وزير الشؤون الأوروبية البريطاني، نيك توماس سيموندز، دعا مسؤولي أسواق تجارة التجزئة الكبرى لاجتماع في مقر الحكومة الخميس الماضي، ليحثهم على الالتزام بالاتفاق، وإلا فإنهم يُخاطرون بتعطيل المحادثات بشأن الاتفاق البيطري.

    وأعرب الاتحاد الأوروبي مراراً، عن قلقه من أن العديد من سلاسل تجارة التجزئة العملاقة “السوبر ماركتس” في بريطانيا، لا تلتزم تماماً بالقواعد.

    إقرأ الخبر من مصدره