وجهت مواطنة تقطن بجماعة أيت اورير التابعة لإقليم الحوز، شكاية إلى والي جهة مراكش آسفي فريد شوراق، في شأن تعرضها للابتزاز وعرقلة تلبية حق مواطن في الحصول على رخصة بناء.
وقالت المشتكية في الشكاية التي توصلت « كشـ24″، بنسخة منها، إنها قامت بتأسيس مقاولة تهتم بالاستشارات التقنية في البناء وتتبع ملفات طلبات الرخص للمواطنين، مقرها بمدينة ايت اورير، وتوصلت في هذه الأخيرة بعدة شكايات من مواطنين تفيد تعرضهم للإبتزاز من طرف موظف تقني بجماعة أيت فاسكا، غير أنهم رفضوا تقديم الشكاية، إلى حين تعرضها شخصيا لنفس عمليات الابتزاز وهو ما دفعها إلى تبليغ النيابة العامة عبر الرقم الأخضر بالرباط وتم التحقيق في النازلة بتنسيق مع وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش وقائد سرية الدرك الملكي بتحناوت.
وأضافت المشتكية، أنه تم بالفعل الإيقاع بالموظف وتمت إدانته بشهرين نافذة وغرامة مالية 1000 درهم بتاريخ 2025/03/11.
وأكدت المقاولة، أنه بعد اعتقال الموظف تعرضت لعدة مضايقات من طرف المتواطئين مع هذا الأخير وأصبحت تتعرض لجميع أنواع العراقيل في ملفات طلب رخص البناء، حيث يتم اعطاء ملاحظات واهية للملفات وتعليقات رفض فقط لانها المشرفة على الملف، رغم قبوله من طرف الوكالة الحضرية التي يعتبر قرارها ملزما ومن طرف العمالة. وفي المقابل تتم الموافقة على ملفات أخرى صعبة.
والتمست المقاولة، من والي الجهة اصدار أمر لفتح تحقيق واتخاد جميع الاجراءات الزجرية من أجل ردع كل مبتز بحيث أن هؤلاء يستقوون على مقاولة ضعيفة وعلى المواطن الضعيف في أبسط حقوقه كإنسان، وفق تعبير الشكاية.
وجهت مواطنة تقطن بجماعة أيت اورير التابعة لإقليم الحوز، شكاية إلى والي جهة مراكش آسفي فريد شوراق، في شأن تعرضها للابتزاز وعرقلة تلبية حق مواطن في الحصول على رخصة بناء.
وقالت المشتكية في الشكاية التي توصلت « كشـ24″، بنسخة منها، إنها قامت بتأسيس مقاولة تهتم بالاستشارات التقنية في البناء وتتبع ملفات طلبات الرخص للمواطنين، مقرها بمدينة ايت اورير، وتوصلت في هذه الأخيرة بعدة شكايات من مواطنين تفيد تعرضهم للإبتزاز من طرف موظف تقني بجماعة أيت فاسكا، غير أنهم رفضوا تقديم الشكاية، إلى حين تعرضها شخصيا لنفس عمليات الابتزاز وهو ما دفعها إلى تبليغ النيابة العامة عبر الرقم الأخضر بالرباط وتم التحقيق في النازلة بتنسيق مع وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش وقائد سرية الدرك الملكي بتحناوت.
وأضافت المشتكية، أنه تم بالفعل الإيقاع بالموظف وتمت إدانته بشهرين نافذة وغرامة مالية 1000 درهم بتاريخ 2025/03/11.
وأكدت المقاولة، أنه بعد اعتقال الموظف تعرضت لعدة مضايقات من طرف المتواطئين مع هذا الأخير وأصبحت تتعرض لجميع أنواع العراقيل في ملفات طلب رخص البناء، حيث يتم اعطاء ملاحظات واهية للملفات وتعليقات رفض فقط لانها المشرفة على الملف، رغم قبوله من طرف الوكالة الحضرية التي يعتبر قرارها ملزما ومن طرف العمالة. وفي المقابل تتم الموافقة على ملفات أخرى صعبة.
والتمست المقاولة، من والي الجهة اصدار أمر لفتح تحقيق واتخاد جميع الاجراءات الزجرية من أجل ردع كل مبتز بحيث أن هؤلاء يستقوون على مقاولة ضعيفة وعلى المواطن الضعيف في أبسط حقوقه كإنسان، وفق تعبير الشكاية.
إقرأ الخبر من مصدره
