Étiquette : 110

  • 4 في مليلية.. شكاوى متكررة من نفايات مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط !

    لم يجد مسؤولو مليلية سوى الاستمرار في الشكوى من انعكاسات مشروع « الناظور غرب المتوسط »، الذي يشق طريقه ليصبح واحداً من أبرز الموانئ الاستراتيجية في حوض المتوسط.

    ففي مؤتمر صحفي، انتقد دانييل فينتورا، النائب الثالث لرئيس حكومة مليلية ومسؤال البيئة والطبيعة، الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمشروع، معتبرا أن بروكسيل « تفرض العراقيل على مليلية، بينما تمنح تسهيلات سخية للمغرب ». وقال: « النفايات التي تصل إلى سواحلنا تأتي في جزء منها من نشاط ميناء الناظور، ومع ذلك لا يفرضون عليه أي شرط كما يحدث معنا ».

    وأشار المسؤول المحلي إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي وبنك إعادة الإعمار والتنمية قدما قروضاً مهمة لإنجاز المشروع، آخرها بقيمة 110 ملايين يورو خلال مارس الماضي، وهو ما اعتبره دليلاً على « ازدواجية المعايير » في التعامل مع المدينتين المحتلتين ومشاريع المغرب.

    وفي الوقت الذي تواصل فيه مليلية التذمر من المشروع، شدّد فينتورا على أن مصالح النظافة في المدينة تبذل جهودا متواصلة للحد من أي تلوث بالسواحل، من خلال فرق تعمل على مدار السنة لمراقبة النفايات الصلبة التي قد تصل إلى الشاطئ.

    ويُشار إلى أن مشروع ميناء « الناظور غرب المتوسط » يشكل إحدى أكبر الأوراش البحرية المغربية، بغلاف مالي يتجاوز مليارات الدراهم، ويهدف إلى تعزيز موقع المملكة كمحور لوجستي وتنافسي على مستوى المتوسط، في مقابل منافسة مباشرة لموانئ مليلية وسبتة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حادثة دامية بسيدي بنور تودي بحياة خمسة أفراد من أسرة واحدة وتخلف 11 مصابًا.

    جريدة البديل السياسي – عبد الغني بن الشيخ –

    شهد إقليم سيدي بنور صباح الأحد 31 غشت 2025 حادثة سير مروعة على مستوى الطريق الإقليمية رقم 110 الرابطة بين سيدي بنور وأولاد عمران.

    الحادث، الذي وقع في ظروف مأساوية، نجم عن اصطدام قوي بين سيارتين خفيفتين وجرار فلاحي، مخلفًا حصيلة ثقيلة من القتلى والجرحى.

    وحسب شهود عيان، فإن الحادث وقع عندما حاول أحد السائقين تجاوز الجرار الفلاحي في منعرج خطير، لتصطدم مركبته بقوة مع سيارة أخرى قادمة في الاتجاه المعاكس، ما أدى إلى تصادم ثلاثي كانت نتائجه كارثية. وخلف الحادث وفاة خمسة أشخاص في عين المكان، جميعهم ينتمون إلى أسرة واحدة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد إقرار « رسم التضامن ».. « التامني » تطالب الحكومة بفرض ضريبة على « الثروة » عوض اللجوء في كل مرة لجيوب البسطاء؟

    وجهت النائبة البرلمانية « فاطمة التامني »، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، انتقادات حادة للحكومة، وذلك على خلفية مصادقتها أمس الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.24.1123 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.244 الصادر في 30 سبتمبر 2019، والمتعلق بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى « رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية »، يخصص لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

    هذا المشروع، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية « نادية فتاح »، يندرج في إطار تطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وكذا تغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، والذي نص على إحداث هذا الرسم بموجب نص تنظيمي لدعم موارد الصندوق.

    وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، « مصطفى بايتاس »، في ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الهدف من إقرار هذا الرسم هو تعزيز آليات تمويل الصندوق لمواجهة التداعيات الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو غيرها من الوقائع الطارئة ذات الطابع الاستثنائي.

    في المقابل، اعتبرت « التامني » أن الحكومة عادت مجدداً إلى « الحل الأسهل وهو استهداف جيوب المغاربة »، بدل الاضطلاع بمسؤوليتها في الكشف عن مصير الأموال المرصودة لصناديق سابقة مثل « صندوق الكوارث » و »صندوق الزلزال » و »صندوق كورونا ».

    وأضافت النائبة البرلمانية في تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك أن غياب الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة يكرس أزمة الثقة بين الدولة والمجتمع، مؤكدة أن ما يقع اليوم يعكس « إصراراً على نهج الجبايات غير العادلة ».

    وختمت التامني بدعوة الحكومة إلى التفكير في بدائل أكثر إنصافاً واستدامة، من قبيل إقرار ضريبة على الثروة لتعزيز موارد خزينة الدولة، بدل تحميل المواطنين كلفة تمويل الصناديق الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية”

    أطلس سكوب

    صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1123 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.244 الصادر في فاتح صفر 1441 (30 سبتمبر 2019) بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

    وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مليلية تتستر بـ”المخاوف البيئية” لانتقاد دعم الاتحاد الأوروبي لبناء ميناء بالناظور

    اتهمت حكومة مليلية الاتحاد الأوروبي بالازدواجية في التعامل مع المغرب وإسبانيا، بعد تمويله مشروع بناء ميناء ضخم في مدينة الناظور بقروض متعددة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كان آخرها قرض بقيمة 110 ملايين. واعتبرت سلطات مليلية أن هذا التمويل يفتح المجال أمام أنشطة قد تؤثر على البيئة البحرية والسواحل الإسبانية، في حين تواجه مليلية […]

    ظهرت المقالة مليلية تتستر بـ”المخاوف البيئية” لانتقاد دعم الاتحاد الأوروبي لبناء ميناء بالناظور أولاً على Bladna24.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس الحكومة يصادق على إحداث « رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية »

    صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1123 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.244 الصادر في فاتح صفر 1441 (30 سبتمبر 2019) بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى « رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية » لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

    وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.152 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، والتي تنص على إحداث رسم شبه ضريبي لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية بموجب نص تنظيمي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مليلية غاضبة من مشاركة الإتحاد الأوروبي في تمويل ميناء الناظور

    زنقة 20 | علي التومي

    انتقدت حكومة مدينة مليلية المحتلة الاتحادَ الأوروبي بسبب تمويله مشروع بناء ميناء “الناظور غرب المتوسط” في المغرب، معتبرة أن بروكسل تمارس سياسة الكيل بمكيالين.

    وقال دانييل فينتورا، النائب الثالث للرئيس والمستشار المكلف بالبيئة والطبيعة، في مؤتمر صحفي بان الاتحاد الأوروبي “يضع أمام حكوكته كل العراقيل الممكنة والمتخيلة، بينما لا يضعون أي عائق أمام المغرب و يفرضون كل هذه العراقيل،بينما لا يفرضون على المغرب أي شيء

    وأشار فينتورا إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قدّم دعما ماليا للمشروع عبر ثلاثة قروض، كان آخرها في مارس الماضي بقيمة 110 ملايين يورو.

    وخلص  المسؤول الاسباني في حديثه، أن بعض المخلفات التي تصل إلى مياه مليلية مصدرها ميناء الناظور، مبرزا في الوقت نفسه جهود فرق النظافة التي تعمل على مدار السنة للحد من النفايات الصلبة على سواحل المدينة.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تعتزم رفع نسبة « رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية » إلى 1.5%


    هسبريس – يوسف يعكوبي

    مع أول مجالسها بعد العودة من العطلة الصيفية، تعتزم الحكومة، عبر مشروع مرسوم جديد، “زيادة مداخيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية لتمكينه من تغطية أفضل لالتزاماته”؛ وذلك من خلال “رفع نسبة رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية من 1 في المائة إلى 1,5 في المائة”.

    جاء ذلك متضمنا في “مذكرة تقديمية”، اطلعت هسبريس على نسخة منها، لمشروع المرسوم رقم 2.24.1123 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.244 الصادر في فاتح صفر 1441 (30 سبتمبر 2019) بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، يُرتقب أن يتدارسه مجلس للحكومة ينعقد يوم غد الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

    وحسب ما أوضحته المذكرة التقديمية، حاملة لتوقيع وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، فإن “زيادة عدد وشدة الوقائع الكارثية في العالم خلال السنوات الأخيرة أدى إلى ارتفاع كبير في تكلفة تغطية الكوارث في السوق الدولية لإعادة التأمين.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وبالتالي، شهد صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية زيادة تكلفة تغطيته لخطر الزلزال بنسبة تقارب 100 في المائة، بعد وقوع زلزال الحوز في شتنبر 2023”.

    كما يقترح النص القانوني ذاته “اعتماد القواعد المتعلقة بوعاء وتصفية الرسم على عقود التأمين المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، بالنسبة لرسم التضامن ضد الوقائع الكارثية”.

    واستحضرت المذكرة، في سياق شرح دواعي مشروع المرسوم سالف الذكر، أن “القانون رقم 110.14، المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.152 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 غشت 2016)، ينص على إحداث رسم شبه ضريبي لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية بموجب نص تنظيمي”.

    وفي هذا الإطار، “أَحدَث المرسوم رقم 2.19.244 الصادر في فاتح صفر 1441 (30 سبتمبر 2019) لفائدة هذا الصندوق رسما شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” المحدد في 1 في المائة من الأقساط بموجب عقود التأمين الخاضعة للرسم على عقود التأمين من أجل تمكينه من تمويل التزاماته تجاه ضحايا الوقائع الكارثية الذين لا يتوفرون على تغطية ضد هذا الصنف من المخاطر”، حسب ما أوردته الوثيقة عينها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصين تنظم النسخة الـ25 من معرضها الدولي للاستثمار في شتنبر المقبل

    تنظم الصين النسخة الـ25 من معرضها الدولي للاستثمار والتجارة من 8 إلى 11 شتنبر المقبل في مدينة شيامن بمقاطعة فوجيان شرقي الصين، وذلك بحسب ما أعلنت الهيئة المنظمة أمس الثلاثاء.

    وقال نائب وزير التجارة الصيني لينغ جي في ندوة صحفية إن المعرض الذي يستمر أربعة أيام ويقام على مساحة تبلغ حوالي 120 ألف متر مربع، سيشمل أكثر من 70 نشاطا استثماريا وأكثر من 100 جولة ترويجية.

    وذكر لينغ أن نسخة هذا العام من المعرض ستعرف مشاركة المملكة المتحدة كضيف شرف، مضيفا أنه حتى الآن، قامت وفود من أكثر من 110 بلدا ومنطقة ومنظمة دولية بالتسجيل للمشاركة.

    وأشار إلى أنه على خلفية ضعف الزخم الاقتصادي العالمي، وتزايد الحواجز التجارية والاستثمارية، وتباطؤ الاستثمار عبر الحدود، فإن المشاركة في هذا الحدث تسلط الضوء على جاذبية الصين الدائمة للمستثمرين الأجانب.

    ومنذ انطلاقه سنة 1997، أصبح معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة، الذي تنظمه وزارة التجارة الصينية، منصة مهمة لتعزيز الاستثمار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬تدخل‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬وخبراء‭ ‬يتوقعون‭ ‬اثارها‭ ‬الإيجابية

    العلم الإلكترونية – ليلى فاكر
      دخل‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬رقم‭ ‬43‭.‬22‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تفعيل‭ ‬الإصلاحات‭ ‬العميقة‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬النظام‭ ‬القضائي‭ ‬المغربي،‭ ‬والتي‭ ‬تروم‭ ‬إرساء‭ ‬عدالة‭ ‬جنائية‭ ‬أكثر‭ ‬إنصافاً‭ ‬وإنسانية‭.‬   ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬ليمنح‭ ‬للقضاء‭ ‬آليات‭ ‬جديدة‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬اللجوء‭ ‬المفرط‭ ‬إلى‭ ‬العقوبات‭ ‬السالبة‭ ‬للحرية،‭ ‬عبر‭ ‬اعتماد‭ ‬بدائل‭ ‬إصلاحية‭ ‬كالغرامة‭ ‬اليومية،‭ ‬والعمل‭ ‬لفائدة‭ ‬المنفعة‭ ‬العامة،‭ ‬والمراقبة‭ ‬الإلكترونية‭.‬   وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أكدت‭ ‬رئاسة‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬بلاغ‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬اعتماد‭ ‬هذه‭ ‬العقوبات‭ ‬يعكس‭ ‬التوجه‭ ‬نحو‭ ‬سياسة‭ ‬جنائية‭ ‬حديثة‭ ‬تستجيب‭ ‬لمتطلبات‭ ‬حماية‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬تراعي‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة،‭ ‬مبرزة‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬الأساسي‭ ‬هو‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الاكتظاظ‭ ‬داخل‭ ‬السجون،‭ ‬وتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬إعادة‭ ‬الإدماج‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للمحكوم‭ ‬عليهم‭.‬   كما‭ ‬شددت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬أصدرت‭ ‬دورية‭ ‬موجهة‭ ‬إلى‭ ‬المسؤولين‭ ‬القضائيين‭ ‬تحثهم‭ ‬على‭ ‬التفعيل‭ ‬السليم‭ ‬لمقتضيات‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬وضمان‭ ‬التطبيق‭ ‬الموحد‭ ‬لأحكامه،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الغاية‭ ‬الإصلاحية‭ ‬التي‭ ‬توخاها‭ ‬المشرع‭.‬   وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬أكد‭ ‬الأستاذ‭ ‬محمد‭ ‬الإدريسي‭ ‬الحوتي،‭ ‬محامي‭ ‬بهيئة‭ ‬الرباط،‭ ‬أن‭ ‬دخول‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬رقم‭ ‬43‭.‬22‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ،‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية،‭ ‬يمثل‭ ‬منعطفا‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬إصلاح‭ ‬السياسة‭ ‬الجنائية‭ ‬بالمغرب‭.‬   وأوضح‭ ‬الحوتي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬جاء‭ ‬نتيجة‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬خصوصا‭ ‬خطاب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬ثورة‭ ‬الملك‭ ‬والشعب‭ ‬يوم‭ ‬20‭ ‬غشت‭ ‬2009،‭ ‬حيث‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬اعتماد‭ ‬سياسة‭ ‬جنائية‭ ‬حديثة‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬مراجعة‭ ‬القانون‭ ‬الجنائي‭ ‬والمسطرة‭ ‬الجنائية،‭ ‬ومواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬عبر‭ ‬إحداث‭ ‬مرصد‭ ‬وطني‭ ‬للإجرام،‭ ‬وتأهيل‭ ‬المؤسسات‭ ‬السجنية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تطوير‭ ‬الطرق‭ ‬القضائية‭ ‬البديلة‭ ‬كالوساطة‭ ‬والتحكيم‭ ‬والصلح‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭.‬   وأضاف‭ ‬أن‭ ‬تنزيل‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬جاء‭ ‬كذلك‭ ‬انسجاما‭ ‬مع‭ ‬ميثاق‭ ‬إصلاح‭ ‬منظومة‭ ‬العدالة،‭ ‬وتوصيات‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬والمناظرات‭ ‬الوطنية‭ ‬حول‭ ‬بدائل‭ ‬الاعتقال‭ ‬الاحتياطي‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬يثير‭ ‬قلقا‭ ‬متزايدا‭ ‬لدى‭ ‬إدارة‭ ‬السجون‭.‬   وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬43‭.‬22‭ ‬هو‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬السالبة‭ ‬للحرية،‭ ‬وتكريس‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬بعدها‭ ‬الإصلاحي‭ ‬والإنساني،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مواجهة‭ ‬ظاهرة‭ ‬الاكتظاظ‭ ‬داخل‭ ‬المؤسسات‭ ‬السجنية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأعداد‭ ‬الكبيرة‭ ‬للنزلاء‭ ‬التي‭ ‬تجاوزت‭ ‬اليوم‭ ‬110‭ ‬آلاف‭ ‬سجين‭. ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يفتح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬قضاة‭ ‬الحكم‭ ‬لاستبدال‭ ‬العقوبات‭ ‬الحبسية‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الجنح،‭ ‬سواء‭ ‬التأديبية‭ ‬أو‭ ‬الضبطية،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬حبسا‭ ‬نافذا،‭ ‬بعقوبات‭ ‬بديلة‭.‬   وبخصوص‭ ‬أهم‭ ‬البدائل،‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬المشرع‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬الغرامة‭ ‬اليومية‭ ‬التي‭ ‬تتراوح‭ ‬قيمتها‭ ‬بين‭ ‬100‭ ‬و2000‭ ‬درهم‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬يوم،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬القدرة‭ ‬المادية‭ ‬للمتهم‭ ‬وخطورة‭ ‬الجريمة‭ ‬وطبيعة‭ ‬الضرر‭. ‬كما‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬عقوبة‭ ‬العمل‭ ‬لفائدة‭ ‬المنفعة‭ ‬العامة،‭ ‬وهي‭ ‬خدمة‭ ‬إلزامية‭ ‬لفائدة‭ ‬الدولة‭ ‬أو‭ ‬الجماعات‭ ‬الترابية‭ ‬أو‭ ‬جمعيات‭ ‬خيرية،‭ ‬مثل‭ ‬تنظيف‭ ‬الشوارع‭ ‬أو‭ ‬خدمة‭ ‬الحدائق‭ ‬العمومية‭ ‬أو‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬اجتماعية،‭ ‬وتتراوح‭ ‬مدتها‭ ‬بين‭ ‬40‭ ‬ساعة‭ ‬و3600‭ ‬ساعة،‭ ‬بمعدل‭ ‬3‭ ‬ساعات‭ ‬عمل‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬سجن‭.‬   وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬البدائل‭ ‬أيضا‭ ‬المراقبة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬عبر‭ ‬وضع‭ ‬سوار‭ ‬إلكتروني‭ ‬لتحديد‭ ‬تحركات‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تدابير‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬نزع‭ ‬بعض‭ ‬الحقوق،‭ ‬أو‭ ‬الخضوع‭ ‬لعلاج‭ ‬طبي،‭ ‬أو‭ ‬منع‭ ‬متابعة‭ ‬الدراسة،‭ ‬أو‭ ‬الحضور‭ ‬الدوري‭ ‬أمام‭ ‬السلطات‭ ‬الأمنية‭ ‬والقضائية‭.‬   وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬استثنى‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬الخطيرة‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬البدائل،‭ ‬مثل‭ ‬قضايا‭ ‬الإرهاب‭ ‬وأمن‭ ‬الدولة،‭ ‬والاختلاس‭ ‬وتبديد‭ ‬المال‭ ‬العام،‭ ‬والرشوة،‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال،‭ ‬والاغتصاب،‭ ‬والاتجار‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬المخدرات،‭ ‬والجرائم‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالقاصرين،‭ ‬والاتجار‭ ‬بالبشر،‭ ‬والجرائم‭ ‬العسكرية‭.‬   وختم‭ ‬الأستاذ‭ ‬محمد‭ ‬الإدريسي‭ ‬الحوتي‭ ‬تصريحه‭ ‬بالتأكيد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تنزيل‭ ‬القانون‭ ‬قد‭ ‬يطرح‭ ‬بعض‭ ‬الإشكالات‭ ‬العملية،‭ ‬لاسيما‭ ‬التمييز‭ ‬المحتمل‭ ‬بين‭ ‬المتهمين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التخوف‭ ‬من‭ ‬هيمنة‭ ‬عقوبة‭ ‬الغرامة‭ ‬اليومية‭ ‬على‭ ‬باقي‭ ‬البدائل،‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يحولها‭ ‬إلى‭ ‬مجرد‭ ‬آلية‭ ‬مالية‭ ‬لتعزيز‭ ‬ميزانية‭ ‬المحاكم‭ ‬والخزينة‭ ‬العامة،‭ ‬بدل‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬الغاية‭ ‬الإصلاحية‭ ‬والإنسانية‭ ‬التي‭ ‬جاء‭ ‬بها‭ ‬المشرع‭. ‬

    إقرأ الخبر من مصدره