Étiquette : 110

تشهد الساحة السياسية الدولية تصعيدا في التوتر يفوق المألوف خاصة بسبب الإنذارات التي تصدر من سياسيين يتربعون على قمة قيادات في دول تصنف ككبرى، وهو ما يزيد من المخاوف من أن يقود ذلك إلى تراكم في المواجهات والصراعات العسكرية والاقتصادية التي تعرفها العديد من مناطق العالم والتي اعتبرها البعض بداية فعلية وعملية للحرب العالمية الثالثة.
 الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يري على مستوى حكامه الحاليين الذين يصنفون بشكل عام ضمن من يدعون بالمحافظين الجدد، أنه يقود صراعا وجوديا ضد جهود قوى منافسة أو معادية تعمل على تعديل النظام العالمي القائم على أحادية القطب والذي يسمح لمجموعة صغيرة من سكان ودول العالم من الاثراء الفاحش والازدهار على حساب غالبية سكان المعمور.
 في الشرق الأوسط بإمتداده العربي من الخليج العربي حتى شواطئ شمال أفريقيا من المغرب حتى موريتانيا، يقاتل الغرب أقطار المنطقة بأساليب وطرق مختلفة منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى سنة 1918 بالتمزيق والتقسيم والاحتلال والوصاية من أجل مواصلة نهب خيراتها ومنعها من التوحد وبناء قوة عالمية مؤثرة، وصنع إسرائيل كقاعدة أساسية وأولية لتحقيق هذا المبتغى.
 في جنوب أسيا من الفيتنام وكمبوديا واللاوس وتايلاند والفلبين وماليزيا وأندونيسيا وغيرها تناوبت القوى الاستعمارية -الإمبراطوريات- فرنسا وبريطانيا هولندا والولايات المتحدة أساسا واليابان مرحليا على استعمار المنطقة واستغلال ثرواتها، ولما طردت وأنهت شعوب المنطقة بعد كفاح مرير ودام هذا الاستعمار الترابي عادت تواجه مؤامرات التمزيق والتحريض تحت غطاء شعارات مختلفة.
 في أفريقيا ما جنوب الصحراء ورغم النهاية الظاهرية في الكثير من المناطق للاستعمار الترابي استمر نهب الثروات وإشعال الحروب والصراعات الداخلية والتآمر على كل سلطة وطنية ترفض الإنصياع لمطالب المستعمرين الجدد وهكذا يستمر تدفق الثروات على الغرب ويتصاعد فقر وتخلف أصحاب الأرض.

 في نهاية الربع الأول من القرن الحادي والعشرين يواجه الغرب تهديدا ضخما غير مسبوق لنفوذه وهيمنته، بعد أن كان قد تصور بعد انهيار الاتحاد السوفييتي خلال العقد الأخير من القرن العشرين وأفول نجم حركة عدم الانحياز أنه ضمن ربما لقرون قادمة عدم مواجهة تحد خطير وبدء عهد الإمبراطورية أو القرن الأمريكي.

 التحدي الذي يواجهه الغرب يأتى من صعود قوى إقتصادية وعسكرية منافسة في الصين وروسيا مدعومة بقوى إقليمية ترفض النظام الدولي الأحادي من البرازيل في أمريكا اللاتينية مرورا بكوريا الشمالية في شرق آسيا وإيران والهند وأندونيسيا في جنوب غرب آسيا وما تم تشكيله من مجموعة بريكس.

 قرب نهاية سنة 2024 صرح « جيمي ديمون » رئيس بنك « جيه بي مورغان »، إن التوقعات الاقتصادية أصبحت محدودة التأثير مقارنة بالوضع الجيوسياسي الذي يواجهه العالم اليوم، معتبرا أن الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل.

 وخلال جلسة ضمن الاجتماع السنوي لمعهد التمويل الدولي في واشنطن العاصمة، الخميس 24 أكتوبر 2024، أعرب « ديمون » عن أسفه للحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، والتعاون المتزايد بين « خصوم الولايات المتحدة » بما في ذلك روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران.

 وأضاف: « من الواضح أنهم يتحدثون عن تفكيك النظام الذي وضعته الولايات المتحدة وحلفاؤها بعد الحرب العالمية الثانية ».

ترامب يصعد نوويا

 أمر الرئيس الأمريكي ترامب بنشر غواصتين نوويتين قرب روسيا، ردا على تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف، التي وصفها ترامب بـ”الاستفزازية للغاية”.
جاءت هذه الخطوة بعد أن أمهل ترامب روسيا حتى 8 أغسطس 2025 لوقف الحرب في أوكرانيا، مهددا بعقوبات اقتصادية قاسية.
ميدفيديف رد عبر منصة « إكس » معتبرا هذا الإنذار « تهديدا وخطوة نحو الحرب » بين روسيا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن روسيا « ليست إسرائيل أو إيران ».
في المقابل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، في 1 أغسطس 2025، بدء إنتاج صاروخ « أوريشنيك » الأسرع من الصوت، القادر على حمل رؤوس نووية أو تقليدية، مع خطط لنشره في بيلاروسيا قبل نهاية العام.
هذا التصعيد يتزامن مع تعاون الولايات المتحدة وحلف الناتو على آلية جديدة لتزويد أوكرانيا بأسلحة بقيمة 10 مليارات دولار، يمولها نظريا حلفاء الناتو.
هذا التصعيد النووي غير المسبوق بين واشنطن وموسكو يرفع مخاطر المواجهة المباشرة، خاصة مع استمرار الحرب في أوكرانيا منذ فبراير 2022.
نشر الغواصات النووية الأمريكية قرب روسيا، وخطط روسيا لنشر صواريخ « أوريشنيك » في بيلاروسيا، التي تشترك بحدود طويلة مع أوكرانيا، يزيدان من التوترات الجيوسياسية.
صاروخ « أوريشنيك »، بمدى يصل إلى 5500 كيلومتر وسرعة 10 ماخ، يمكنه تهديد أهداف في أوروبا الشرقية والوسطى، أي كل حلفاء الناتو.
السياسة النووية الروسية المحدثة في 2024، التي تضع بيلاروسيا تحت المظلة النووية الروسية، تخفض عتبة استخدام الأسلحة النووية، مما يجعل أي تصعيد عرضي خطيرا.
الآلية الجديدة لتسليح أوكرانيا، التي تشمل أسلحة أمريكية بقيمة 500 مليون دولار لكل دفعة، تعكس تصميم الغرب على دعم كييف، مما قد يدفع روسيا لردود فعل أكثر قوة.
المهلة التي حددها ترامب (8 أغسطس 2025) لوقف الحرب في أوكرانيا ستكون نقطة تحول. إذا لم تمتثل روسيا، قد تفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على دول مثل الهند والصين والبرازيل وغيرها التي تتعامل اقتصاديا مع موسكو أساسا في قطاعات حيوية مثل الطاقة، التي تشكل 40 في المئة من إيرادات روسيا الخارجية وفقا لتقديرات البنك الدولي.
 تنفيذ هذا التهديد سيعزل أمريكا عن دول كثيرة في العالم وسيرفع أسعار الطاقة في أوروبا ويزيد من أزمة صناعاتها وقد يدفع موسكو لتصعيد عسكري، ربما عبر استخدام أسلحة متقدمة مثل « أوريشنيك » أو زيادة الهجمات في أوكرانيا، حيث سيطرت روسيا على 28 في المئة من الأراضي بحلول يوليو 2025.
أما نشر الغواصات النووية فقد يثير رد فعل روسي مماثل، مثل زيادة الوجود العسكري البحري للغواصات النووية الروسية في المحيط الأطلسي وبحر البلطيق والقطب الشمالي.

ثلاثة سيناريوهات لحربٍ كبرى

 
عن خطط يضعونها في واشنطن وأوروبا، كتبت ماريا بيرك، في « كومسومولسكايا برافدا » يوم 27 يوليو 2025:
 في السابق، لم تكن اجتماعات النخبة السياسية الأوروبية تخلو من عبارة « الاحتباس الحراري »، أما الآن، فهي لا تخلو من عبارة « الحرب مع روسيا ».
فها هو رئيس فرنسا، والمستشار الألماني، ورئيس وزراء بولندا، ورئيسة المفوضية الأوروبية… وعشرات السياسيين يدعون المواطنين للاستعداد للأسوأ.
وفي الصدد، يؤكد مدير مركز دراسة النزاعات العسكرية والسياسية، أندريه كلينتسيفيتش، أن « أوروبا انتقلت من الأقوال إلى الأفعال- فقد وضعت المجمع الصناعي العسكري في حالة تأهب، وزرعت الألغام على الحدود، وبنت هياكل دفاعية. هدف الأوروبيين هو استفزاز الروس، واتهام موسكو بـ »العدوان »، وبدء مواجهة مباشرة. قد يحدث هذا في الفترة 2028-2030، عندما تصل القوات الأوروبية إلى جاهزيتها العملياتية ».

ما هي سيناريوهات الاستفزاز المحتملة؟

عن هذا السؤال أجاب كلينتسيفيتش بالقول:

السيناريو الأول: كالينينغراد. فليس من قبيل المصادفة أن يصرح قائد قوات الناتو في أوروبا، كريستوفر دوناهو، بأن الحلف قادر على محو هذه المنطقة من على وجه الأرض « في وقت قصير جدا ».

السيناريو الثاني: مولدوفا. فقد أفادت الاستخبارات الخارجية الروسية بأن الناتو يسرع تحويل مولدوفا إلى قاعدة عسكرية.

السيناريو الثالث: خطر من الشمال. بحيث تنطلق المشاكل من فنلندا.

ولكن في حين يبقى من الممكن حل الصراع في كالينينغراد، فإن الهجوم على سان بطرسبورغ ينذر باندلاع حرب عالمية ثالثة.

ما الذي سيوقف بروكسل؟

علينا أن نعيد إحياء خوف القادة والمواطنين الأوروبيين من الأسلحة النووية، لنثبت وجودها. برأيي، علينا إجراء تجارب نووية شاملة. ساحة التجارب في الشمال جاهزة لذلك. علينا تصوير التجارب بشكل رائع، ونشر اللقطات. هذه هي الخطوة الوحيدة التي ستعيد ساسة الغرب إلى رشدهم.

التعامل باستهزاء مع التهديدات

 يشير غالبية الخبراء الاقتصاديين والسياسيين إلى أن سلاح رفع الرسوم الجمركية الذي يلوح به ترامب كثيرا سيطال المستهلك الأمريكي في المقام الأول لأن السلع المستوردة من دول تعاقب برفع الرسوم على صادراتها ستصبح أكثر غلاء بالنسبة له وقد لا يشتريها. الدول التي ستعاقبها واشنطن ستجد أن حجم صادراتها إلى أمريكا قد ينخفض ولكن لها فرص وجود أسواق أخرى والصناعات الأمريكية غير قادرة على منافسة دول عمالتها أقل تكلفة.
 تناول باتريك شيا، محاضر أول في العلاقات الدولية والحكم العالمي في جامعة غلاسكو، رد فعل روسيا وأسواقها المالية على تهديدات الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات اقتصادية ثانوية قاسية.
ورأى الكاتب في مقاله بموقع « آسيا تايمز » أن موسكو لم تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، مستندا إلى جملة من المؤشرات الاقتصادية والسياسية تعكس غياب المصداقية في الخطاب الأمريكي.
 وقال الكاتب إن ترامب أعلن مهلة خمسين يوما لروسيا لإنهاء حربها في أوكرانيا، ملوحا بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المئة على الدول التي تتعامل مع موسكو، في محاولة لعزل روسيا اقتصاديا من خلال الضغط على شركائها الأساسيين، مثل الصين والهند. لكن رغم هذه النبرة العالية، لم تبد روسيا أو الأسواق المالية أي علامات على القلق.
وأضاف شيا أن بورصة موسكو ارتفعت بنسبة 2.7 في المئة، كما تحسن سعر صرف الروبل، ما يعكس قناعة المستثمرين بأن ترامب لا يمتلك الجدية أو الإرادة السياسية للمضي في تنفيذ هذه التهديدات. وعلى العكس، اعتبرت المهلة الأمريكية فرصة مريحة لروسيا لتعزيز مواقعها الإستراتيجية.
وأشار الكاتب إلى أن الردود الرسمية الروسية كانت هادئة وربما ساخرة. فقد علّق الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف بسخرية على تهديدات ترامب، بينما أكد مسؤولون روس أنهم يتابعون الموقف بهدوء وثقة.
هذه التصريحات، حسب الكاتب، تعكس إيمانا روسيا بقدرتهم على التكيف مع الضغوط الأمريكية، وأنهم لا يشعرون بأي ارتباك.

خطاب ترامب

وقال الكاتب إن أسلوب ترامب في الإعلان عن العقوبات تسبب بإرباك في الكونغرس الأمريكي، الذي كان يستعد لتمرير قانون أكثر صرامة بدعم من الحزبين، يتضمن رسوما تصل إلى 500 في المئة وبنودا تقيد قدرة الرئيس على التراجع. لكن إعلان ترامب أضعف هذه الجهود، وأجل التصويت، مما منح روسيا وقتا ثمينا لإعادة ترتيب أولوياتها.
وأوضح الكاتب أن هشاشة التهديدات الأمريكية تعود إلى 3 عوامل رئيسة:

1. صورة ترامب المتذبذبة: فقد رسخ ترامب صورة عن نفسه كزعيم يتراجع عن مواقفه، حتى أصبح يشار إليه في الأوساط المالية والدبلوماسية بلقب « TACO » (ترامب يتراجع دوما).

2. ضعف المساءلة الداخلية: لا توجد رقابة حقيقية على السياسة الخارجية، مما يفقد أي تهديد خارجي قوته الردعية، ويجعل واشنطن تبدو غير جادة.

3. تراجع القدرات الدبلوماسية الأمريكية: بسبب تهميش وزارة الخارجية وتقليص ميزانيات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تراجعت قدرة الولايات المتحدة على بناء التحالفات وتنسيق الردود الدولية.

 وذكر الكاتب أن هذه العوامل مجتمعة جعلت التهديدات الأمريكية الاقتصادية تنظر إليها في كثير من العواصم بوصفها استعراضا خطابيا يخاطب الداخل الأمريكي أكثر من كونها أدوات ضغط فعالة. وظهر ذلك بوضوح في موسكو، حيث استغلت النخبة السياسية الروسية ما يشبه « الهدنة » لتعزيز مكاسبها.

وأضاف الكاتب أن خصوم أمريكا في مناطق أخرى من العالم أصبحوا يعيدون حساباتهم بشأن قدرة الولايات المتحدة على فرض إرادتها عبر أدوات الضغط الاقتصادي، لاسيما في النزاعات المعقدة مثل الحرب في أوكرانيا.

وخلص الكاتب إلى أن تهديدات ترامب لم تعد تحدث التأثير المطلوب، لا في موسكو ولا في الأسواق الدولية. ومن خلال مزيج من الخطاب المتردد، والمؤسسات الدبلوماسية الضعيفة، وفقدان المصداقية، تبدو الولايات المتحدة عاجزة عن فرض سياساتها الخارجية بفعالية، ما يمنح خصومها فرصا إستراتيجية متكررة.

شل التجارة الأمريكية

حذرت صحيفة « بوليتيكو » خلال شهر يونيو 2025 من أن تشديد العقوبات ضد روسيا وفرض واشنطن رسوما جمركية على واردات الدول المتعاملة مع روسيا سيؤدي إلى شلل التجارة الأمريكية.
وكشفت مصادر مطلعة للصحيفة أن مشروع القانون الأمريكي الذي يتضمن رسوما جمركية تصل إلى 500 في المئة، قد يخضع لتعديلات كبيرة لتجنب تداعياته السلبية على العلاقات التجارية للولايات المتحدة مع كبرى اقتصاديات العالم.
ووفقا للصحيفة فقد أقر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، صاحب المبادرة، بخطورة الأثر المحتمل، واقترح استثناءات واسعة للدول غير الداعمة لأوكرانيا، في محاولة لتخفيف حدة التدابير المقترحة.
وتشير الصحيفة إلى أن الدول التي ستتأثر بهذا القانون سيكون من الصعب عليها أن توقف فجأة شراء مصادر الطاقة من روسيا، موضحة أن الولايات المتحدة نفسها تعتمد على واردات اليورانيوم الروسي المخصب لتشغيل مفاعلاتها النووية، مما قد يدفعها إلى انتهاك نظام العقوبات المحتمل.
ومن جانبه حذر إدوارد فيشمان، الباحث البارز في مركز السياسات العالمية للطاقة بجامعة كولومبيا، من أن المشروع قد يلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد الأمريكي.
من جانبها، أفادت وكالة « بلومبيرغ » بأن تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن مشروع غراهام أعاقت عملية تمرير القانون.
وفي 7 يونيو، صرح ترامب بأن مشروع العقوبات الذي يناقشه مجلس الشيوخ « قوي للغاية » لكنه شدد على أن القرار النهائي بشأن فرض قيود جديدة سيكون بيده شخصيا.

السير ضد التاريخ

في الشرق الأوسط لا زالت تل أبيب وواشنطن تتوهمان بقرب النصر على حماس رغم تعثرهما عسكريا وسياسيا لما يقارب عامين من الحرب على غزة، وتسيران مع بعض الحلفاء ضد تيار التاريخ.
 يوم 28 يوليو 2025 أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس أن المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية « حيلة دعائية » وسيطيل المؤتمر أمد الحرب بدلا من وقفها وإرساء السلام .
وقالت بروس: « هذا الأسبوع، تستضيف الأمم المتحدة مؤتمرا غير مثمر وفي توقيت غير مناسب في مدينة نيويورك حول حل الدولتين. هذه حيلة دعائية تأتي في خضم جهود دبلوماسية دقيقة لإنهاء الصراع. بدلا من تعزيز السلام، سيطيل المؤتمر أمد الحرب، ويشجع « حماس »، ويكافئ عرقلتها، ويقوض الجهود الحقيقية لتحقيق السلام ».
يشار إلى أن 146 دولة من أصل 193 في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين.
 وقد أصدرت الدول المشاركة في المؤتمر بيانا أكدت فيه أن « لا يمكن للحرب والاحتلال والإرهاب والتهجير القسري أن تحقق السلام أو الأمن. الحل السياسي وحده هو القادر على ذلك. إن إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتطبيق حل الدولتين… بناء على ذلك، فقد التزمنا باتخاذ خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها من أجل تسوية سلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين ».
وتابع البيان أنه، وبناء على ذلك، فإن تلك الدول اتفقت « على دعم هذا الهدف، وفي إطار عملية محددة زمنيا، لإبرام وتنفيذ اتفاقية سلام عادلة وشاملة بين إسرائيل وفلسطين، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال، وحل جميع القضايا العالقة وقضايا الوضع النهائي، وإنهاء جميع المطالبات، وتحقيق السلام العادل والدائم، وضمان الأمن للجميع، وتمكين التكامل الإقليمي الكامل والاعتراف المتبادل في الشرق الأوسط، مع الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول ».

سيناريو نهاية العالم

رأى الكاتب والمؤرخ كريستوفر دي بيلايغ، أن إعلان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عزمه الاعتراف بدولة فلسطينية يمثل خطوة رمزية أكثر منها عملية، نظرا لغياب التأثير الفعلي على سياسات إسرائيل. ورغم أن أكثر من 70 في المئة من دول العالم تعترف بفلسطين، إلا أن هذا الاعتراف لم يترجم إلى قيام الدولة فعليا أو إلى تغيير ملموس في ممارسات الاحتلال.
 لكن ما يميز الخطوة البريطانية، كما أوضح الكاتب في مقاله بموقع Unherd البريطاني، هو أنها صادرة عن دولة كبرى، عضو في مجموعة السبع، وأحد أقرب الحلفاء للولايات المتحدة. ولذلك، فهي تحمل وزنا سياسيا مضاعفا وتزيد من عزلة إسرائيل إذا استمرت في رفض حل الدولتين. ومع ذلك، يظل العنصر الحاسم، حسب الكاتب، هو الضغط الأمريكي الغائب حتى الآن.
وأضاف دي بيلايغ في مقاله الذي نشر نهاية شهر يوليو 2025 أن ما يحدث في غزة اليوم ليس مجرد مواجهة محلية، بل يمثل مقدمة لأزمة إقليمية تهدد استقرار الشرق الأوسط بأكمله. وفي هذا السياق، ينقل الكاتب عن فواز جرجس، أستاذ العلاقات الدولية وخبير شؤون الشرق الأوسط، تحذيره من أن تصاعد الغضب الشعبي ضد إسرائيل قد يهدد أنظمة عربية حليفة للغرب، التي تواجه أصلا أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة.
وتابع الكاتب أن السيناريو الأسوأ يتجلى في تحول إسرائيل إلى دولة عسكرية قومية متطرفة، يقابله سقوط أنظمة عربية في أيدي جماعات متشددة مدعومة من خصوم الغرب، مما يزيد موجات الهجرة واللجوء نحو الغرب، ما قد يعيد مشهد الانقسام والتوتر في أوروبا وأمريكا حول قضية اللاجئين.
وحذر دي بيلايغ من أن إسرائيل تغفل حقيقة أساسية: الفلسطينيون لن يختفوا. وأوضح أن محاولات التهجير الجماعي مرفوضة عربيا وشعبيا، فمصر والأردن ترفضان استقبال أعداد ضخمة من سكان غزة، لما يمثله ذلك من خطر ديموغرافي وسياسي على استقرارهما الداخلي.

حماس تستعيد أنفاسها

وفي قراءة معمقة للمشهد الفلسطيني، أشار الكاتب إلى أن حماس، رغم ما سماه تراجع شعبيتها في غزة، لا تزال تحظى بتأييد واسع في الضفة الغربية والعالم العربي والإسلامي. كما نقل عن مصادر إسرائيلية تقديرات تفيد بأن كل مقاتل من حماس يقتل يتم تعويضه بخمسة جدد على الأقل، ما يبقي الحركة في حالة تجدد دائم.
وأضاف دي بيلايغ أن هذا الواقع يعيد أجواء ما بعد غزو العراق عام 2003، حين شكلت الحرب أرضا خصبة لتجنيد المتطرفين.
وأوضح الكاتب أن تداعيات الصراع في غزة تتجاوز حدود المنطقة، محذرا – نقلا عن مصدر أمني بريطاني – من أن الحرب الحالية قد تكون « أكبر محفز للتطرف العالمي منذ غزو العراق ».
وفي المقابل، رأى دي بيلايغ أن مقترحات ترامب لإعادة توطين سكان غزة في دول عربية أخرى تفتقد إلى الواقعية، لأنها تتجاهل جذور الهوية الفلسطينية وتعقيدات البنية السكانية والسياسية في الدول المضيفة المحتملة.
رغم تأخره، اعتبر الكاتب أن الاعتراف البريطاني بدولة فلسطينية يعكس إدراكا متناميا في الغرب لخطورة المسار الحالي. لكن التحذير الجوهري، كما أكده، هو أن الاعتراف الرمزي وحده لا يكفي، وأن تفادي الكارثة الإقليمية يتطلب تنسيقا ثلاثيا بين بريطانيا والدول العربية والولايات المتحدة.
وشدد دي بيلايغ على أن الحل لا يكمن في تهدئة آنية أو معالجات إنسانية مؤقتة، بل في صياغة إستراتيجية سياسية متكاملة تنهي حصار غزة وتوقف دوامة العنف، قبل أن تجر المنطقة بأكملها إلى صراع لا يمكن احتواؤه.
واختتم الكاتب مقاله بالتأكيد على أن الشرق الأوسط يقف اليوم على حافة الهاوية، وأن الاستمرار في تجاهل جذور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن يؤدي إلا إلى تفجير المنطقة من الداخل. وأضاف أن إسرائيل ستكون الخاسر الأكبر إذا ما استمر التصعيد.

إيران والقنبلة النووية

بعد الضجة الكبيرة لوسائل الإعلام الغربية والإسرائيلية عن نجاح الهجمات الإسرائيلية الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية خلال ما سمي بحرب 12 يوما في شهر يوليو 2025، أخذت الحقائق تظهر عن أن البرنامج النووي الإيراني في غالبيته يبقى فعالا وان بإمكان طهران صنع ما يزيد عن 9 قنابل نووية بمخزونها الحالي من اليورانيوم المخصب إذا لم تكن فعلا قد صنعت هذا السلاح.
 في هذا الاطار عادت واشنطن وتل أبيب تهددان بشن هجمات جديدة، غير أن عددا كبير من المراقبين يشكون في حدوث ذلك بسبب ما تكبدته إسرائيل من خسائر مادية كبيرة خلال الهجوم السابق وما لحق بإقتصادها من نكسات وخطر وقف طهران للملاحة في مضيق هرمز.

 جاء في تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية نشر يوم 27 يوليو 2025:

 فور هجوم الولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية، أعلن الرئيس ترامب أن العملية « نجاح عسكري باهر »، وظلت إدارته تبحث عن سبل لدعم هذا التصريح، حتى استقرت على أن إيران ستحتاج إلى « سنوات » لإعادة بناء منشآتها التي تضررت، ولكن هذا الادعاء يبدو مضللا، حسب مجلة فورين بوليسي.
وفي مجلة فورين بوليسي، كتب جيمس أكتون -المدير المشارك لبرنامج السياسة النووية في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: إيران لا تحتاج إلى إعادة بناء منشآتها المتضررة للانطلاق نحو امتلاك سلاح نووي.
وأوضح الخبير أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعتقدان أن معظم مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب قد نجا من الهجوم، كما أن طهران تحتفظ بالقدرة على تخصيب هذه المادة بشكل أكبر، ثم تحويلها إلى أسلحة، وهي إذا قررت المضي في هذا المسار، فقد تتمكن من تصنيع قنبلتها الأولى في غضون عام، رغم تلميح إدارة ترامب بخلاف ذلك.
ويبدو أن هناك خلافا بين أجهزة الاستخبارات حول مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب الذي كان مخزنا في أنفاق تحت مجمعها النووي في أصفهان، إذ يرى بعضهم أنه نقل جزئيا قبل الضربات، في حين يرى آخرون أنه نقل كليا، بما فيه 400 كيلوغرام مخصبة بنسبة 60 في المئة، ولكن واشنطن وتل أبيب تبدوان واثقتين بشكل متزايد من أنه لم ينقل.

ادعاءات مضللة

وخلص الكاتب إلى أن ادعاءات المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين المتكررة بأن اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب « مدفون تحت الأنقاض » مضللة، لأن أنفاق أصفهان عميقة لدرجة أن الولايات المتحدة لم تحاول هدمها بالقنابل الخارقة للتحصينات، وأن إيران أغلقت أبوابها استباقا لمحاولة الأمريكيين سد مداخلها بضربات من صواريخ كروز.
وبإفتراض عدم نقل المواد، فإنها تكون الآن موجودة -كما يقول الخبير- دون سحق في أنفاق سليمة، ولا يوجد عائق تقني يذكر يمنع إيران من استخراجها، لأن مجرفة تكفي لفتح مداخل الأنفاق.
وإذا قررت إيران صنع قنبلة، فستكون خطوتها التالية هي زيادة تخصيب اليورانيوم، ويمكنها الاكتفاء بمنشأة طرد مركزي أصغر بكثير من المنشأتين الصناعيتين في فوردو أو نطنز، ويقدر الكاتب أن إيران -باستخدام أقل من 200 جهاز طرد مركزي، واستخدام 60 في المئة من اليورانيوم عالي التخصيب كمادة خام- يمكنها إنتاج ما يعادل 90 في المئة من اليورانيوم عالي التخصيب لقنبلة واحدة في غضون 10 أو 20 يوما فقط.
وحتى في حال عدم وجود مختبر واحد في البلاد بأكملها مجهز تجهيزا مناسبا لهذه العملية، مع أن ذلك مستبعد حسب الكاتب، فإن إيران تستطيع إنشاء مختبر بسرعة وهدوء، لأن المعدات اللازمة مثل الأفران والمواد متوفرة على نطاق واسع.
وبالإضافة إلى إنتاج معدن اليورانيوم عالي التخصيب، تحتاج إيران أيضا إلى إكمال تصميم أسلحتها النووية وتصنيع مكوناتها، النووية وغير النووية، وذلك ما يرجح الكاتب أنه يمكن أن يتم في غضون عام وربما أقل، وبالتوازي مع التخصيب وإنتاج المعادن.
ومع أننا لا نعرف هل اتخذت إيران القرار السياسي بإنتاج سلاح نووي، فإن على الولايات المتحدة أن تتعامل مع حقيقة أن عمليتها العسكرية زادت من حوافز إيران لبناء القنبلة، وإن كانت أعاقت قدراتها على القيام بذلك بشكل طفيف ومؤقت.
ولو استطاعت الولايات المتحدة تدمير مكونات اليورانيوم عالي التخصيب وأجهزة الطرد المركزي الإيرانية، لفعلت ذلك بالتأكيد، ولكن ما نجحت فيه واشنطن هو إظهار حدود قدرتها على تدمير منشآت إيران المدفونة عميقا، ومن ثم لم يتبق سوى الدبلوماسية، وهي أكثر وعدا من العمل العسكري، رغم أنها ستظل صعبة للغاية، خاصة بعد طرد إيران مفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية، وتهديدها بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.

إسرائيل إنهيار بنيوي

جاء في تقرير نشر يوم 22 يوليو على موقع الوقت:

 منذ اندلاع الحرب بين غزة وإيران مع الاحتلال الإسرائيلي، بات واضحا أن المواجهة التي بدأت بضربات عسكرية متبادلة لم تقتصر تداعياتها وعلى الجانب الأمني والعسكري فقط، بل امتدت لتُحدث هزة اقتصادية غير مسبوقة في عمق الاقتصاد الإسرائيلي، الذي لطالما وصف بأنه من الأكثر استقرارا في منطقة الشرق الأوسط، ومع أن الحرب لم تتجاوز أسبوعين من حيث المدة، إلا أن آثارها المادية والبشرية والاقتصادية لا تزال تتفاقم يوما بعد يوم، لتكشف عن هشاشة البنية الاقتصادية، وتحول حالة « الدولة القوية تقنيا » إلى مشهد من العجز والارتباك المالي والاجتماعي.

إلى جانب موجة التضخم وغلاء الأسعار، بدأت معالم ركود اقتصادي شامل تتضح من خلال أرقام البطالة ونسب التشغيل، فقد سجل شهر يونيو 2025 قفزة دراماتيكية في معدلات البطالة، وفقا لصحيفة كالكاليست، حيث ارتفع معدل البطالة الموسع من 4.2 في المئة في مايو إلى 10.1 في المئة في يونيو، ما يعادل 465 ألف شخص خارج سوق العمل النشط، أي أكثر من نصف مليون فرد، وهو رقم لم تشهده « إسرائيل » منذ عقود، هذه القفزة الكبيرة في أرقام البطالة، وإن بدت غير مسبوقة، تعكس اختلالًا ظرفيا أكثر منه بنيويا في سوق العمل، إلا أن تأثيرها على الاستقرار الاقتصادي الداخلي لا يمكن تجاهله.

وتظهر الأرقام أن هذا الارتفاع لا يعزى فقط إلى عمليات تسريح واسعة، بل إلى إغلاق شبه كلي للمنشآت، وعدم قدرة مئات الآلاف على الوصول إلى أماكن عملهم بسبب الأوضاع الأمنية، كما شهد معدل التوظيف انخفاضا تاريخيا من 60.8 في المئة إلى 56.8 في المئة، أي إن ما يقارب 292 ألف شخص توقفوا فعليا عن العمل خلال شهر واحد.
ورغم أن « البطالة الكلاسيكية » – أي الباحثين فعليا عن عمل – تراجعت بشكل طفيف من 3.1 في المئة إلى 2.7 في المئة، فإن هذا يفسر بأنه نتيجة إحجام واسع عن البحث عن عمل في ظروف الحرب، وليس مؤشرا على تحسن سوق العمل.

انفجار الأسعار

واحدة من أبرز نتائج الحرب تمثلت في الارتفاع الجنوني لأسعار السلع الأساسية، وخصوصا الأغذية والمشروبات، حيث أعلنت كبرى الشركات الإسرائيلية رفع أسعار الشوكولاتة والقهوة والمشروبات الغازية والأرز وغيرها من المنتجات الاستهلاكية، فيما بات 52 في المئة من المواطنين يشتكون من تدهور أوضاعهم المالية.

وبين استطلاع للرأي أجرته مؤسسة « فكتو ستراتيجيك ريسيرتش » التابعة لصحيفة كالكاليست أن الزيادة الكبيرة في الأسعار ليست مجرد موجة تضخمية عابرة، بل غيرت فعليا نمط الاستهلاك اليومي للإسرائيليين، وأجبرتهم على تقليص مشترياتهم الأساسية أو الاستغناء عنها تماما.

وحسب نتائج الاستطلاع، فإن أكثر من 95 في المئة من المستطلعين أكدوا أن تكاليف المعيشة ارتفعت بشكل حاد خلال عام، فيما صرح نحو ثلث الإسرائيليين أنهم يفكرون بمغادرة البلاد نهائيا، في ظاهرة تذكر بأجواء التفكك الاجتماعي التي ترافق الحروب طويلة الأمد، وكان لافتا أن 80 في المئة من المشاركين حملوا الحكومة المسؤولية المباشرة عن الأزمة المالية، متهمينها بالعجز عن إدارة تداعيات الحرب واحتواء الانهيار المعيشي.

الاستطلاع نفسه كشف أن 99 في المئة من المشاركين غيروا نمط حياتهم بسبب الأسعار، حيث توقف أكثر من 60 في المئة عن الذهاب إلى المطاعم، وقلل 42 في المئة من حجم تسوقهم من المتاجر، بينما أفاد 36 في المئة بأنهم لم يعودوا يطلبون الطعام من الخارج كما في السابق، هذه المؤشرات تشير بوضوح إلى حالة جمود استهلاكي خانق، يمكن وصفه بـ »الإضراب الاجتماعي غير المعلن »، إذ تعزف شرائح واسعة من السكان عن الإنفاق غير الضروري حفاظًا على ما تبقى من مداخيلهم.

صدمات مادية

الصدمة الاقتصادية لا تتوقف عند حدود سوق العمل، إذ أعلنت الجهات الرسمية أن الحرب مع إيران كلفت الاقتصاد الإسرائيلي بشكل مباشر نحو 12 مليار دولار، تشمل النفقات العسكرية، والأضرار الناتجة عن الصواريخ، والتعويضات، وإعادة الإعمار، أما إذا أضيفت الخسائر غير المباشرة، فإن الرقم قد يتجاوز 20 مليار دولار.
ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن تكلفة الحرب وحدها على خزينة الحكومة بلغت 7 مليارات دولار، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول جدوى ميزانية الدفاع المعلنة لعام 2025، التي قدرت بـ110 مليارات شيكل فقط، بينما تشير التقديرات إلى إمكانية بلوغ التكاليف الحقيقية حدود 200 مليار شيكل.
تسببت الهجمات الإيرانية في دمار واسع للممتلكات، حيث أعلنت « هيئة التعويضات » الإسرائيلية تلقيها ما يقارب 50 ألف طلب تعويض، فيما بلغت المدفوعات حتى منتصف يوليو أكثر من 2.5 مليار شيكل، ويتوقع أن تصل إلى 5 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار).
وتحدثت التقارير عن دمار واسع لعدة مبانٍ في مؤسسات كبرى مثل معهد وايزمان ومصفاة حيفا، إذ قدرت الخسائر في وايزمان وحدها بـ2 مليار شيكل.
واحدة من أكثر النقاط المثيرة للقلق، كما عبر عنها آدام بلومبورغ، نائب المدير الاقتصادي لاتحاد العمال العام في إسرائيل، هي غياب « شبكة أمان اقتصادية » خلال الحرب، فقد أُغلق الاقتصاد بالكامل تقريبا باستثناء بعض المصانع الحيوية، وهو أمر لم يحدث حتى خلال حرب الـ 7 من أكتوبر 2023 ضد غزة.
وأكد بلومبورغ أن تكلفة شلل الاقتصاد الإسرائيلي بلغت حوالي 1.5 مليار شيكل يوميا، وسط غياب أي آليات لحماية العمال أو الشركات.
وحسب صحيفة معاريف، فإن عشرات الشركات الكبرى لم تعد قادرة على دفع رواتب موظفيها، بسبب توقف الإنتاج وتعطل الدورة الاقتصادية، ما يهدد بانفجار أزمة اجتماعية شاملة ما لم يتم تعويض هذه الشركات سريعًا أو إنعاشها عبر تدخل حكومي مباشر.
ولطالما حاولت « إسرائيل » ترويج نفسها مركزا إقليميا للتكنولوجيا والاستثمار، إلا أن تكرار الضربات الصاروخية على العمق الإسرائيلي زلزل هذه الصورة الذهنية عالميا، وقد يتسبب في شلل مالي للاقتصاد المحلي. ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر مصرفية، أن كبار المستثمرين الأجانب أعادوا تقييم محافظهم المرتبطة بالشركات الإسرائيلية.
 للتواصل مع الكاتب:

عمر نجيب

[email protected]

إقرأ الخبر من مصدره