Étiquette : 14

هسبريس – عبد العزيز أكرام

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن متوسط آجال الأداء المصرح بها من قبل المؤسسات والمقاولات العمومية، برسم شهر مارس 2026، بلغ 34,7 أيام.

وأكدت الوزارة، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أن نشر المعطيات المتعلقة بالربع الأول من السنة الجارية “يأتي في إطار المقاربة التدريجية المعتمدة منذ النشر الأول الذي تم بتاريخ 31 أكتوبر 2019”.

وأوضحت أيضا أنها قامت بنشر الآجال المصرح بها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية على موقع مرصد آجال الأداء المُستضاف على بوابتها الإلكترونية.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

ونشرت وزارة الاقتصاد والمالية معطيات حول تدبير ملف آجال الأداء من قبل ثلة من المؤسسات والمقاولات العمومية، بعدما كشفت أن حوالي 14 من هذه المؤسسات لا تعالج شكايات الموردين عبر المنصة الإلكترونية “آجال”، تتقدمها جامعة ابن طفيل بالقنيطرة وجامعة عبد المالك السعدي بتطوان.

وبمتم شهر مارس الماضي، تفيد المعطيات ذاتها، صرّحت حوالي 10 مؤسسات ومقاولات عمومية بأطول آجال الأداء، من بينها شركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية “صورياد” (292 يوما)، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية (140 يوما)، إلى جانب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (124 يوما).

في المقابل، ضمّت اللائحة الخاصة بالمؤسسات والمقاولات العمومية التي صرّحت بأدنى أجل أداء حوالي 10 مؤسسات، تتقدمها الوكالة الحضرية للرباط وسلا، ثم المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال خنيفرة، وكذا مؤسسة التعاون الوطني.

أما لائحة المؤسسات التي لم تصرّح بآجال أدائها، عند متم شهر مارس الماضي، فضمّت كلا من وكالة الحوض المائي لتانسيفت والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، وفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، وتحديدا المديرية المكلفة بالمنشآت العامة والخوصصة.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

تتجه العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإيطاليا نحو مرحلة جديدة من التعاون الصناعي والتكنولوجي، مع احتضان مدينة الدار البيضاء، أمس الثلاثاء، بعثة اقتصادية إيطالية متخصصة في صناعة وتحويل الزجاج، جمعت شركات إيطالية رائدة بفاعلين اقتصاديين مغاربة في خطوة تستهدف تطوير شراكات صناعية مستدامة وتعزيز نقل التكنولوجيا والخبرة بين البلدين.

وتندرج هذه المبادرة، المنظمة من طرف الوكالة الإيطالية للتجارة الخارجية (ITA-ICE)، بشراكة مع سفارة إيطاليا بالمغرب والجمعية الإيطالية لمصنعي وموردي الآلات والمعدات الخاصة بصناعة الزجاج (GIMAV)، ضمن جهود توسيع حضور التكنولوجيا الإيطالية بالسوق المغربية، خاصة في قطاع الزجاج الذي يشهد نموا متزايدا بفعل توسع قطاعات البناء والصناعة والسيارات والتغليف.

وشهدت التظاهرة تنظيم جلسة عامة ولقاءات أعمال ثنائية جمعت 14 مقاولة إيطالية متخصصة في تصنيع الآلات والتجهيزات والحلول التقنية الخاصة بتحويل الزجاج، مع عدد من الفاعلين المغاربة، بهدف استكشاف فرص الاستثمار والتعاون الصناعي المشترك.

وأكد سفير إيطاليا بالمغرب، باسكوالي سالزانو، في كلمة تلاها القنصل العام الإيطالي بالدار البيضاء، فرانشيسكو كابيتشي، أن هذه البعثة تأتي في سياق “جد موات” للعلاقات الاقتصادية المغربية الإيطالية، واصفا المغرب بـ”الشريك الاستراتيجي” لإيطاليا على المستويين المتوسطي والإفريقي.

كما أبرز أهمية “مخطط ماتي” الذي أطلقته إيطاليا تجاه إفريقيا، والقائم على منطق التنمية المشتركة ونقل التكنولوجيا والاستثمار في الكفاءات المحلية، معتبرا أن اللقاءات الثنائية بين الشركات تشكل أرضية عملية لبناء سلاسل قيمة صناعية مستدامة تتجاوز منطق المبادلات التجارية التقليدية.

من جهته، أوضح مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتجارة الخارجية (ITA-ICE) بالدار البيضاء، لويجي دابريا، أن هذه المهمة الاقتصادية توفر فضاء للحوار المباشر بين المقاولات المغربية والإيطالية، من خلال لقاءات مهنية تستهدف إرساء علاقات تجارية وصناعية طويلة الأمد.

وأضاف أن السوق المغربية باتت تحظى باهتمام متزايد من قبل المصنعين الإيطاليين، بالنظر إلى الدينامية الصناعية التي تعرفها المملكة، واستثماراتها المتواصلة في البنيات التحتية واللوجستية والصناعات التحويلية، إلى جانب موقعها الاستراتيجي كبوابة نحو الأسواق الإفريقية.

بدورها، أكدت المديرة العامة للجمعية الإيطالية لمصنعي وموردي الآلات والمعدات الخاصة بصناعة الزجاج (GIMAV)، لوسيا ماسوتي، أن هذه البعثة تمثل أول مهمة دولية تنظمها الجمعية، وتعكس رغبة الشركات الإيطالية في الانفتاح على أسواق جديدة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية.

وأشارت إلى أن القطاع الإيطالي المتخصص في صناعة تجهيزات الزجاج يعتمد بشكل كبير على التصدير، حيث يتم توجيه أكثر من 70 في المائة من الإنتاج نحو الأسواق الخارجية، ما يجعل من الشراكات الدولية ركيزة أساسية لنموه.

من جانبه، دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء-سطات، حسن بركاني، المقاولات المغربية إلى استثمار هذه الفرصة لعقد شراكات واتفاقيات مع نظيراتها الإيطالية، مبرزا أن اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي توفر إطارا ملائما لتطوير المبادلات الصناعية والتجارية.

ولا تقتصر هذه البعثة على اللقاءات المهنية فقط، بل تشمل أيضا زيارات ميدانية إلى مواقع صناعية مغربية، بهدف تمكين الشركات الإيطالية من الاطلاع المباشر على النسيج الصناعي المحلي واستكشاف إمكانيات التعاون على المدى الطويل.

وتعكس هذه المبادرة توجها متناميا نحو تعزيز التعاون الصناعي بين المغرب وإيطاليا، عبر التركيز على الابتكار والتكنولوجيا الصناعية وخلق شراكات قائمة على التكامل ونقل الخبرات في قطاع يُنظر إليه كأحد المجالات الواعدة ضمن الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط : A- A+

أفاد تقرير اقتصادي نشرته صحيفة El Economista الإسبانية بأن المغرب دخل مرحلة مفصلية في مسار تطوره الاقتصادي، بعد نجاحه في الانتقال نحو نموذج نمو جديد قائم على التصنيع والتصدير، ما يعزز موقعه كاقتصاد صاعد في المنطقة.

وبحسب التقرير، يستند هذا التحول إلى توقعات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى إمكانية استمرار نمو الاقتصاد المغربي بأكثر من 4 في المائة سنوياً، مقابل حوالي 2 في المائة للاقتصاد الإسباني، وهو فارق يُرجح استمراره إلى غاية 2031.

ويبرز التقرير أن الاقتصاد المغربي يشهد تغيراً بنيوياً، حيث أصبحت صادرات قطاع السيارات تتجاوز مداخيل الفوسفاط، في مؤشر على تنامي القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.

كما أشار إلى أن المغرب عزز مكانته كقطب صناعي في حوض المتوسط بفضل استقطاب استثمارات كبرى لشركات مثل Renault وStellantis، وتطوير منظومة صناعية تضم أكثر من 270 مورداً، مع إنتاج يقارب 960 ألف سيارة سنوياً، يُوجَّه أكثر من 75 في المائة منها للتصدير، خصوصاً نحو أوروبا.

وتفيد المعطيات بأن صادرات قطاع السيارات بلغت حوالي 14,1 مليار دولار سنة 2023، فيما أنتج المغرب أكثر من 559 ألف سيارة في 2024، ما يعزز موقعه ضمن الدول الصناعية الصاعدة في هذا المجال.

ويسعى المغرب، وفق التقرير، إلى رفع قدرته الإنتاجية إلى نحو مليوني سيارة سنوياً في أفق 2030، مع رفع نسبة الإدماج المحلي إلى 80 في المائة وتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة.

وفي السياق نفسه، يواصل المغرب تنفيذ إصلاحات هيكلية في إطار النموذج التنموي الجديد، تشمل التعليم والصحة والحكامة، بهدف تحسين الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية.

كما أشار التقرير إلى تحسن المؤشرات الاجتماعية، حيث تراجعت نسبة الفقر متعدد الأبعاد إلى 6,8 في المائة سنة 2024 مقابل 11,9 في المائة سنة 2014، وفق بيانات صندوق النقد الدولي، ما يعكس استقراراً اقتصادياً واجتماعياً متزايداً.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

كشف تقرير حديث للبنك الدولي، صدر في أبريل 2026 تحت عنوان “تحديث اقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان”، أن قطاع السيارات في المغرب يمثل نموذجا يوضح كيف يمكن للسياسة الصناعية المصممة جيدا أن تدعم النمو القطاعي بشكل فعال، حيث سجل إنتاج السيارات نموا سنويا بلغ حوالي 14 في المائة بين عامي 2012 و2024، مما مكن المملكة من اللحاق بجنوب إفريقيا تقريبا كأكبر منتج للمركبات في القارة، مع تضاعف القيمة المضافة للقطاع بين عامي 2019 و2022.

وأوضح التقرير أن هذه القفزة النوعية جاءت نتيجة سياسة صناعية استباقية وشاملة، تمحورت حول جذب الاستثمارات من الشركات العالمية المصنعة للمعدات الأصلية، حيث تم إعطاء الأولوية للقطاع لأول مرة في إطار “مخطط الإقلاع” (2009-2015) ثم لاحقا ضمن “مخطط التسريع الصناعي” (2014-2020)، مع اعتماد أدوات سياسية مصنفة كـ”خيار أول” تشمل تطوير المجمعات الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة، ودعم تدريب القوى العاملة، وتقديم إعانات استثمارية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب يجسد حالة بلد ذي حيز مالي وقدرة حكومية معتدلة وسوق فعال متوسط إلى كبير، مما مكنه من نشر مجموعة واسعة من أدوات السياسة الصناعية، موضحا أن قرب المملكة من أوروبا منح الشركات وصولا إلى سوق خارجي أكبر بكثير، مما سمح للحكومة بتبني استراتيجية موجهة للتصدير، والتركيز على تطوير المهارات كركيزة أساسية، وهو الجهد الذي تطلب قدرة حكومية كبيرة عززتها الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مراكز التدريب المهني.

وسلطت الوثيقة الضوء على الدور المحوري الذي لعبته الشركات الخاصة في تصميم السياسات وتنفيذها من خلال القنوات المؤسسية، مثل الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات (أميكا)، التي التزمت بالاستراتيجية الحكومية ولعبت دورا مركزيا في تحديد الأهداف وتطوير القوى العاملة، مما ساعد على تلبية الاحتياجات الدقيقة للقطاع.

ورصدت المؤسسة المالية الدولية أن الاستثمار الأجنبي شكل حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية، حيث شكل قرار شركة “رونو” الفرنسية بتوسيع استثماراتها بشكل كبير وتملك حصة الأغلبية في شركة “صوماكا” سنة 2005 نقطة تحول، تبعها استثمار بقيمة 600 مليون أورو في موقع إنتاج بطنجة سنة 2012، مما ضاعف الطاقة الإنتاجية أربع مرات، وجذب استثمارات متعددة الجنسيات في مكونات السيارات، حيث يستضيف المغرب الآن أكثر من 270 موردا للسيارات مقارنة بـ 35 فقط في عام 2000.

وتابع التقرير تحليله مبرزا أن السياسة الصناعية في قطاع السيارات بنيت حول جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك الشركات المصنعة والموردين، غير أنه نبه إلى صعوبة قياس الأثر الدقيق لهذه السياسة بمعزل عن العوامل الأخرى، حيث أظهر استطلاع للمقاولات متعددة الجنسيات أن القرب من أوروبا وجودة وتكلفة اليد العاملة كانا العاملين الرئيسيين في قرار الاستقرار بالمغرب، ومع ذلك، أقرت نفس الشركات بالتأثير الإيجابي لاستراتيجيات القطاع والمناطق الحرة وجودة البنية التحتية والحوافز الضريبية.

وأفاد التقرير أن تحديات كبيرة لا تزال قائمة، وعلى رأسها محدودية مستوى الإدماج المحلي، حيث أظهرت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن حوالي 60 في المائة من قيمة السيارات المصدرة من المغرب تم إنشاؤها خارج البلاد في عام 2022، مما يشير إلى تكامل محدود مع الموردين المحليين، على الرغم من تسجيل تحسن في هامش القيمة المضافة الذي ارتفع من 20 في المائة عام 2019 إلى 30 في المائة عام 2022.

إقرأ الخبر من مصدره