Étiquette : 150

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، مرسوما تنفيذيا بفرض رسوم جمركية شاملة على جميع دول العالم بنسبة 10 بالمئة، وذلك بعد رفض المحكمة العليا في بلاده الرسوم الجمركية الشاملة التي كان قد فرضها على سلع مستوردة.

وفي تدوينة له على منصته “تروث سوشيال”، أعرب ترامب عن شعوره بـ”الفخر” إزاء توقيع هذا المرسوم.

وأضاف أن الرسوم الجمركية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ على الفور تقريبا.

من جهته، أفاد البيت الأبيض في بيان أن ترامب وقع قرارا يقضي بتطبيق ضريبة استيراد مؤقتة.

وأضاف البيان أن خطوة ترامب هذه تأتي ضمن إطار الصلاحيات المخولة له بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تمنح الرئيس سلطة معالجة بعض مشكلات المدفوعات الدولية الأساسية من خلال فرض ضرائب إضافية وقيود خاصة أخرى على الواردات.

وأوضح البيان أن الرسوم الجمركية الجديدة والتي تقدر بنسبة 10 بالمئة ستفرض على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من 24 فبراير الجاري ولمدة 150 يوما.

وبحسب بيان البيت الأبيض فإن بعض المنتجات لن تخضع لهذه الرسوم المؤقتة، حيث جرى إعفاء عدد من السلع مثل المعادن الحيوية، ومنتجات الطاقة، وبعض المنتجات الزراعية، والأدوية، وأنواع محددة من الإلكترونيات ومنتجات السيارات، والمنتجات المرتبطة بقطاع الطيران، والمواد المعلوماتية.

كما أشار البيان إلى أن ترامب وجه مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة لاستخدام صلاحياته بموجب المادة 301 للتحقيق في الممارسات التجارية التي تعد “غير معقولة وتمييزية” بحق الولايات المتحدة.

والجمعة، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، قرارا برفض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، على سلع مستوردة.

وأشار قرار المحكمة إلى أن قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية لا يمنح الرئيس سلطة فرض هذه التعريفات.

وسبق أن استخدم الرئيس ترامب، الرسوم الجمركية أداة رئيسية في سياسته التجارية، بفرض تعريفات جمركية متنوعة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية بعد انتخابه لولاية ثانية العام الماضي.

وبموجب هذا القانون، فرض ترامب تعريفات جمركية “متبادلة” على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبا، بما في ذلك الصين وكندا والمكسيك.

وفي قرارها الصادر في 28 ماي 2025، قضت المحكمة بأن التعريفات المتبادلة تجاوزت صلاحيات الرئيس بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.

لكن الإدارة الأمريكية استأنفت القرار بحجة أنه “يضر بالدبلوماسية الحكومية ويتدخل في صلاحيات الرئيس”.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الجمعة، عن تقديم تمويلات جديدة تفوق 150 مليون يورو لدعم مشاريع بنية تحتية حيوية في تركيا.

وأوضح البنك، في بلاغ له، أن التمويل يشمل تمديد قرض بقيمة 110 ملايين يورو لاستكمال خط مترو جديد في إسطنبول، إلى جانب قرض سيادي بقيمة 42 مليون يورو لبناء محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي في ولاية عثمانية، المتضررة من زلزال فبراير 2023.

وأشار البلاغ إلى أن التمويل المخصص لمشروع خط مترو “عمرانية–أتاشهير–غوزتبه” بإسطنبول سيساهم في ربط أحياء سكنية رئيسية ومراكز أعمال ومؤسسات صحية، بما في ذلك المركز المالي بإسطنبول، مما سيمكن من تحسين التنقل في الجانب الآسيوي للمدينة، وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية، والحد من الازدحام وتحسين جودة الحياة.

وأضاف المصدر ذاته أن المشروع يوفر بديلا سريعا ومنخفض الانبعاثات الكربونية مقارنة باستخدام السيارات الخاصة، كما يندرج ضمن خطة العمل التي اعتمدتها إسطنبول في إطار مبادرة “المدن الخضراء” التابعة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويساهم في تحقيق أهداف المدينة المناخية من خلال تقليص التلوث والانبعاثات.

وفي ولاية عثمانية، يهدف التمويل إلى إنشاء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة استيعابية تبلغ 75 ألف متر مكعب يوميا، لتحل محل منشأة قائمة لم تعد قادرة على تلبية الطلب المتزايد، وذلك في إطار جهود إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة سنة 2023.

وستسهم هذه المنشأة الحديثة في تحسين جودة المياه بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة عبر اعتماد تقنيات الهضم اللاهوائي واسترجاع الغاز الحيوي، إلى جانب تعزيز قدرات المدينة في مجالات تدبير الأزمات واستمرارية الخدمات، في إطار برنامج خاص للاستجابة للكوارث.

وأكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه استثمر أكثر من 1,6 مليار يورو لدعم جهود إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الزلزال، فيما تجاوز إجمالي استثماراته في تركيا 23 مليار يورو منذ سنة 2009، مما يجعله أحد أبرز المستثمرين الدوليين في البلاد، خاصة في القطاع الخاص.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط : A- A+

كشف موقع أكسيوس أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أصبحت أقرب مما يعتقد كثير من الأمريكيين إلى الانخراط في حرب واسعة بالشرق الأوسط، مرجحا أن تندلع في وقت قريب، في ظل تعثر المسار الدبلوماسي مع إيران وتصاعد الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن أي تحرك عسكري محتمل ضد إيران قد يتطور إلى حملة تمتد لأسابيع، وتبدو أقرب إلى حرب شاملة منها إلى ضربة محدودة، مع احتمال تنفيذها بشكل مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وبنطاق أوسع من المواجهة التي شهدها شهر يونيو الماضي واستهدفت منشآت نووية إيرانية تحت الأرض.

وأورد التقرير أن اندلاع مواجهة بهذا الحجم ستكون له انعكاسات عميقة على توازنات المنطقة، كما سينعكس مباشرة على ما تبقى من الولاية الرئاسية لترامب، في وقت ينصرف فيه اهتمام الكونغرس والرأي العام إلى قضايا داخلية، ما يحد من مستوى النقاش حول خيار التدخل العسكري.

وكان ترامب قد لوح في وقت سابق بتوجيه ضربة لإيران على خلفية تعاملها مع احتجاجات داخلية، قبل أن تعتمد إدارته مقاربة مزدوجة تجمع بين التفاوض بشأن الملف النووي وتعزيز الانتشار العسكري في الشرق الأوسط.

وفي هذا الإطار، عقد مستشارا الرئيس جاريد كوشنر وستيف ويتكوف اجتماعا في جنيف مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، استمر ثلاث ساعات. ورغم الحديث عن إحراز تقدم، فإن مسؤولين أمريكيين أقروا باستمرار التباينات وصعوبة بلوغ اتفاق قريب.

وبدوره، اعتبر نائب الرئيس جيه دي فانس أن بعض جوانب المحادثات كانت إيجابية، لكنه لفت إلى أن طهران لم تُظهر مرونة كافية تجاه “الخطوط الحمراء” التي رسمها ترامب، مشيرا إلى أن الرئيس قد يخلص إلى أن المسار الدبلوماسي استنفد فرصه إذا لم يتحقق تقدم ملموس.

وفي موازاة ذلك، عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة عبر نشر حاملتي طائرات وعشرات القطع البحرية ومئات الطائرات المقاتلة وأنظمة دفاع جوي متعددة، إضافة إلى أكثر من 150 رحلة شحن عسكرية لنقل أسلحة وذخائر إلى الشرق الأوسط خلال الأسابيع الأخيرة، فضلا عن وصول دفعات جديدة من المقاتلات إلى المنطقة.

.

إقرأ الخبر من مصدره