Étiquette : 150

كمال لمريني

تعيش الشركة الجهوية المتعددة الخدمات (SRM) بجهة الشرق، التي تسلمت مهام تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل حديثا، على وقع ضغوط متزايدة تجمع بين الارتباك الإداري في علاقتها بالشركات المتعاقدة، وغضب شعبي واسع جراء ارتفاع صاروخي في الفواتير، وصل صداه إلى قبة البرلمان.

وفي تطور لافت، وجهت المقاولات المتعاقدة مع الشركة الجهوية، والمكلفة قانونيّا بعمليات جرد بيانات الاستهلاك وتوزيع الفواتير بإقليم الناظور، مراسلة رسمية شديدة اللهجة إلى المدير العام للشركة.

وطالب المسؤولون القانونيون لهذه المقاولات بتوضيحات عاجلة حول أسباب “توقيف خدمة أخذ بيانات العدادات الكهربائية وتوزيع الفواتير”، وهو الإجراء الذي تم دون سابق إنذار، وفق ما جاء في الوثيقة التي اطلعت عليها جريدة “العمق”.

وحذرت المراسلة من التداعيات القانونية والاجتماعية لهذا التوقيف، مشيرة إلى أنه يضرب في الصميم حقوق المواطنين، وتحديدا حقهم في “الفوترة المنتظمة”، ويمس بمبادئ “الشفافية والاستمرارية” التي تعد ركائز أساسية في حكامة المرفق العمومي.

وأمام هذا الوضع، حاولت جريدة “العمق” ربط الاتصال بالمدير العام للشركة لاستبيان الموقف الرسمي، إلا أن الهاتف ظل يرن دون مجيب، كما لم تتلق الشركات المتعاقدة أي رد رسمي حتى اللحظة.

ويتزامن هذا “البلوكاج” التقني مع موجة استياء عارمة تسود أوساط الساكنة بجهة الشرق، حيث اشتكى عدد كبير من المواطنين من زيادات وصفوها بـ”الصاروخية” وغير المبررة في فواتير الماء والكهرباء.

وأكد متضررون أن نمط استهلاكهم لم يتغير، إلا أن المبالغ المستحقة تضاعفت بشكل يثير الريبة، مما يطرح تساؤلات حول طريقة احتساب الأشطر في ظل غياب أو تعثر عمليات القراءة المباشرة للعدادات.

ودفع هذا الاحتقان الاجتماعي النائب البرلماني عمر أعنان، عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، إلى توجيه سؤال كتابي آني لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

وكشف البرلماني في معرض سؤاله أن الزيادات في بعض مناطق الجهة تجاوزت سقف الـ 25 بالمائة، مقدما أمثلة حية من مدينة وجدة، حيث قفز معدل الاستهلاك الشهري لبعض الأسر من 150 درهما إلى ما يزيد عن 300 درهم بشكل مفاجئ.

ونبه النائب البرلماني إلى أن هذه الزيادات تثقل كاهل المواطنين وتعمق معاناتهم في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، مطالبا الوزارة الوصية بالتدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان مصداقية الفواتير.

جدير بالذكر أن هذه الاضطرابات تأتي بعد فترة وجيزة من الانطلاقة الفعلية لعمل الشركة الجهوية المتعددة الخدمات بِجهة الشرق، والتي باشرت مهامها رسميا يوم 15 نونبر 2024، متخذة من مدينة وجدة مقرا لها.

وكان الرهان على هذا النموذج الجديد للتدبير هو تجويد الخدمات وعقلنة التسيير، إلا أن المؤشرات الأولية تشير إلى تحديات حقيقية تواجه الشركة في أول اختبار لها مع الساكنة والشركاء.

إقرأ الخبر من مصدره

أحالت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، المتخصصة في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، موظفا بأحد الفروع البنكية بمنطقة أولاد وجيه على أنظار النيابة العامة المختصة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية الاشتباه في اختلاسه مبلغا ماليا يقدر بـ150 مليون سنتيم من داخل المؤسسة البنكية.

ووفق ما أفادت به يومية الأخبار التي أوردت النبأ، فقد جرى تقديم الإطار البنكي، المزداد سنة 1985، في حالة اعتقال أمام الوكيل العام للملك، الذي أمر بإيداعه السجن وإحالته مباشرة على جلسة المحاكمة دون المرور عبر التحقيق التفصيلي، وذلك بعدما…

إقرأ الخبر من مصدره

الأخبار

علم، لدى مصادر جيدة الاطلاع، أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، المتخصصة في البحث في الجرائم المالية والاقتصادية، أحالت، بداية الأسبوع الجاري، موظفا بإحدى المؤسسات البنكية الكائنة بأولاد وجيه بالقنيطرة على النيابة العامة المختصة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية الأبحاث التمهيدية المنجزة حول اختلاس أموال عامة بلغت في مجموعها 150 مليون سنتيم.

وأكدت مصادر «الأخبار» أن الإطار البنكي الشاب، المزداد سنة 1985، جرى تقديمه، مساء الاثنين الماضي، أمام أنظار الوكيل العام للملك في وضعية اعتقال، حيث قرر إيداعه السجن وإحالته على جلسة الحكم مباشرة، دون إخضاعه لمسطرة التحقيق التفصيلي، خاصة بعد اعترافه بالمنسوب إليه.

ووجد المستخدم الشاب نفسه محاصرا بتسجيلات وصفت بالمثيرة التقطت تفاصيل سرقة خزنة من داخل البنك، تبين لاحقا أنها كانت تحتوي على المبلغ الضخم موضوع شكاية المؤسسة البنكية، وما أضعف موقفه ودفعه الى الاعتراف فورا بجريمته، عثور المحققين على مبلغ 100 مليون بعد تفتيش منزله، معترفا بأنه قام بإنفاق المبلغ المتبقي الذي قدر بحوالي 50 مليون سنتيم.

وقررت النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال متابعة المتهم في وضعية اعتقال بتهمة اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة.

وارتباطا بتفاصيل هذه القضية، أفادت مصادر موثوق بها بأن اكتشاف ثقوب واختلالات مالية وصفت بالخطيرة في حسابات وكالة بنكية شهيرة بأولاد وجيه بالقنيطرة، دفعت لجان المفتشية العامة التابعة للبنك المركزي الوصي على الوكالة المذكورة إلى إحالة الملف على النيابة العامة المختصة، قبل أن تدخل مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة على الخط، حيث باشرت تحريات دقيقة مع موظف شاب مشتبه فيه، حامت حوله شكوك كبيرة، جعلته في موضع شبهة بالتورط في اختلاس أموال، كانت تحت تصرفه بالوكالة البنكية. وركزت التحريات على المعاملات المالية المنجزة بحاسوب المعني، وإجراءات الإيداع والسحب التي أشر عليها باستعمال الأقنان الخاصة به، قبل أن تحاصره فرق البحث القضائي بمجموعة من المعطيات المرتبطة بأرصدته الدسمة، وبعض التحويلات المشبوهة التي قام بها في الآونة الأخيرة، لتحسم تسجيلات الكاميرا مسار البحث، حيث رصدته وهو يحمل صندوقا من البنك إلى الخارج .

وأوضحت مصادر «الأخبار» أنه، بعد عرض خلاصات البحث الأولي على النيابة العامة، أمرت الأخيرة باعتقال المتهم وإيداعه سجن تامسنا، في انتظار محاكمته بتهمة اختلاس أموال عمومية والخيانة.

وتنضاف هذه الواقعة إلى ملفات مماثلة سبق أن تفجرت بوكالات أخرى بالرباط وسلا وتمارة وتيفلت خلال السنتين الماضيين، فضلا عن فضيحة الاختلاسات الكبرى التي تفجرت ببنك الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان الذي شهد اختلاس حوالي 25 مليار سنتيم من حسابات وودائع البنك، وهي الفضيحة التي جرت مسؤولين ووسطاء وحراس أمن خاص للسجن، بينهم مدير البنك دانيال زيوزيو الذي أدانته محكمة جرائم الأموال، ليلة الاثنين الماضي، بالسجن النافذ لمدة 12 سنة وأداء حوالي 32 مليون سنتيم كتعويض مالي لصالح المؤسسة البنكية التي تعرضت للاختلاس ونصبت نفسها طرفا مدنيا، فيما أدانت الهيئة نفسها شريكه في جريمة الاختلاس بالسجن النافذ لمدة 12 سنة.

إقرأ الخبر من مصدره