Étiquette : 16

هسبريس من الرباط

صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على مشروع القانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي أثار جدلاً كبيراً بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وحظي المشروع بموافقة 16 نائبا، ومعارضة 7 دون تسجيل أي امتناع، في جلسة ماراثونية استمرت من الثالثة بعد الزوال من اليوم الخميس، وعرفت نوعا من التوتر حينا والتوافق أحيانا أخرى بين وهبي أو رئيس اللجنة سعيد بعزيز وبعض النواب.

وأقرت اللجنة تعديلا جوهريا على النص، قُرر بموجبه إعفاء أساتذة التعليم العالي في تخصص القانون، الذين مارسوا مهنة التدريس لمدة 8 سنوات بعد ترسيمهم، من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين.

كما وافق وزير العدل وهبي على رفع سقف سن الولوج إلى مهنة المحاماة إلى 45 سنة، بدلا من 40 سنة الواردة في مشروع القانون.

إقرأ الخبر من مصدره

 صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بموافقة 16 نائبا، مقابل رفض 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع.

ولم تخل جلسة المناقشة والتصويت، التي استغرقت  ما يزيد على ثماني ساعات،  من سجالات وتوتر  بين عبد اللطيف وهبي ، وزير العدل، وعدد من نواب الأغلبية والمعارضة،  حيث كاد تعديل قدمه وهبي على المادة 122 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أن يعصف باجتماع اللجنة بعدما عارضه سعد بنمبارك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، موضحا  أن فريقه لا يمكن أن يقبل به..

وينص التعديل الذي قدمه المسؤول الحكومي على أنه « يتم انتخاب أعضاء مجلس الهيئة من بين الفئات الثلاث التالية: المحامون المسجلون بالجدول لمدة تفوق عشرين (20) سنة، في حدود 40 في المائة؛ والمحامون المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين عشر (10) سنوات وعشرين (20) سنة، في حدود 40 في المائة؛ والمحامون المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين خمس (5) سنوات وعشر (10) سنوات، في حدود 20 في المائة، إلى جانب نقيب سابق ».

وفاجأ تعديل الحكومة الجديد، الذي تم بموجبه حذف فئة النقباء السابقين من مجلس الهيئة كما كانت منصوصا عليها في مشروع القانون، مكونات من الأغلبية، خاصة أنه أعاد توزيع نسب تمثيلية المحامين داخل المجلس..

وفي هذا السياق، قال بنمبارك: « أعتبر أن هذا الأمر المتعلق بالنقباء السابقين لا ينبغي التعامل معه بمنطق تصفية الحسابات. وأقولها لكم بصراحة: هذا المقتضى لا يجب أن يعتمد، لأن فيه مسا بالمكتسبات وبمكانة النقباء السابقين ».

وأضاف قائلا: « ما الذي تغير؟ هذا مشروع قانون جاءت به الحكومة، واليوم الحكومة تغيره. بالنسبة إلينا، موقفنا واضح، وهو موقف فريقنا: لا نقبل هذا التعديل، لأن له أسباب نزول معروفة، ولا يمكن أن نصادق عليه ».

وتابع عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بالقول: »النقباء السابقون، على قلتهم، أصبحنا نبحث عنهم ولا نجد من يترشح منهم، واليوم لا يمكن أن نأتي ونقصيهم، فالنقيب السابق، حين يكون داخل المجلس، يشكل حلقة وصل بين المجلس الحالي والتجربة السابقة، وليس وجوده منة أو تفضلا على الهيئة، بل هو ضروري، لأنه يكون ملما بالملفات وبالقضايا المهمة التي عرفتها المرحلة السابقة، ويضمن نوعا من الاستمرارية والتواصل مع النقيب الجديد ».

وفي رأي مخالف لموقف بنمبارك، قال عبد المنعم الفتاحي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن « النقباء السابقين يوجدون بالفعل على رأس بعض الهيئات، غير أن الإشكال يطرح، بالخصوص، في الهيئات الصغرى التي يقل عدد أعضائها عن 500 محام، حيث قد نجد ستة أو سبعة نقباء سابقين، وفي بعض الهيئات خمسة نقباء سابقين ».

وأضاف أن هؤلاء، في كثير من الحالات، لا يحضرون النقاشات إلا عندما تكون لهم غاية معينة، ولا يشكلون قيمة مضافة حقيقية داخل المجالس، إذ يحضرون الانتخابات العامة أو المهنية، لكنهم لا يواكبون الممارسة اليومية للمجلس ونتيجة لذلك،  يضيف الفتاحي، يبقى المجلس أحيانا في وضعية نقص في الحضور، ولا يحضر بعض الأعضاء إلا عند الحاجة إلى التصويت أو التأثير في قرار معين.

وسجل النائب الاستقلالي أن الاستمرارية لا يضمنها بالضرورة كل نقيب سابق، وإنما يضمنها النقيب السابق الممارس، أي الذي لا يزال قريبا من المهنة ومواكبا لشؤونها، لافتا إلى أن « الإبقاء على فئة النقباء السابقين كما هي قد يؤدي إلى تمثيلية لا تعكس القاعدة العريضة للمحامين ».

وبعد توتر الاجتماع، رفع سعيد بعزيز، رئيس اللجنة، الاجتماع حيث تم الاتفاق بين الوزير ومكونات الأغلبية على تعديل المادة من جديد، وفق صيغة تنص على أنه « مع مراعاة مقتضيات المادة 135، يتم انتخاب أعضاء مجلس الهيئة من بين الفئات الثلاث التالية: المحامون المسجلون بالجدول لمدة تفوق عشرين (20) سنة، في حدود 40 في المائة؛ والمحامون المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين عشر (10) سنوات وعشرين (20) سنة، في حدود 50 في المائة؛ والمحامون المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين خمس (5) سنوات وعشر (10) سنوات، في حدود 10 في المائة ».

وبعد استئناف الاجتماع، تقدم بنمبارك باعتذار إلى الوزير، قائلا « أعتذر لوزيري وزميلي وحبيبي ».

ومن بين التعديلات التي قبلتها الحكومة تخفيض الأجل المحدد لمجلس الهيئة للبت في المنازعة التي يتقدم بها الوكيل العام للملك المختص ضد قرار الحفظ الصريح الصادر عن النقيب، من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد، المنصوص عليها في المادة 98.

وبموجب هذا التعديل، يصبح على مجلس الهيئة أن يبت في المنازعة داخل أجل شهر واحد من تاريخ تقديمها، وذلك بعد الاستماع إلى كل من المشتكي والمشتكى به، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المواد 99 و100 و101، أو في غيابهما إذا توصلا بالاستدعاء ولم يحضرا.

في سياق تفاعله مع هذا التعديل، قال وهبي إن 90 في المائة من الشكايات المقدمة في مواجهة المحامين تنتهي بالحفظ وعدم إحالتها من لدن النقباء على الوكيل العام للملك، مسجلا أن ذلك يضر بعدد من المواطنين.

وتابع  الإشكال لا يرتبط فقط بتقديم الشكاية، بل أيضا بعدم تبليغ الوكيل العام للملك بقرار الحفظ في بعض الحالات، متسائلا عن الإجراء الذي يمكن اتخاذه عندما لا يتوصل الوكيل العام للملك المختص بقرار الحفظ أو بمآل الشكاية.

إقرأ الخبر من مصدره

كود الرباط//

بعد حسم معركة “إبعاد” النعم ميارة عن الكتابة العامة لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب و “تعيين” كاتب عام جديد (مؤقتا) في شخص يوسف علاكوش، يتجه حزب الاستقلال لإحداث تغيير في قيادة شبيبة الحزب للي غا تعقد إجتماع لجنتها المركزية نهار السبت 16 مايو المقبل لانتخاب رئيس ومكتب وطني جديدين.

مصادر موثوقة قالت ل “كود” بللي المرشح الأوفر حظا لقيادة الشبيبة الاستقلالية خلفا للرئيس المنتهية ولايته عثمان الطرمونية هو منصور لمباركي، مدير ديوان رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد.

ورغم أن لمباركي كيتواجه مع مرشح من تاونات عندو مؤهلات كثيرة هو محمد البوزيدي، أستاذ جامعي وعندو دعم من العديد من الأوساط الاستقلالية، إلا أن منصور لمباركي كيتجاوزو بالموقع ديالو كعضو اللجنة التنفيذية للحزب ورجل ثقة ولد الرشيد في العيون للي كيرأس فيها مجموعة الجماعات.

التحالف القوي بين ولد الرشيد ونزار بركة غادي كيتمدد فمختلف مفاصل الحزب النقابية والشبابية، ومن المنتظر أن يصل قريبا لمنظمة النساء الاستقلاليات ل “إنهاء” مهام خديجة الزومي، بعد الإطاحة بالنعم ميارة، والنوبة على كاع للي معندهمش الثقة ديال ولد الرشيد وديال نزار بركة أيضا.

الشبيبة الاستقلالية فعهد الطرمونية ما لعبتش شي دور مهم في المجال الشبيبي، وربما مع منصور لمباركي ممكن ترجع الإشعاع ديالها لاستعادة الشباب الثقة في العمل السياسي والتطوعي والمدني.

إقرأ الخبر من مصدره