أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده تسير في الاتجاه الصحيح وتحولت من منطقة مصدّرة للأزمات إلى نموذج للاستقرار، مشددا على أن سوريا تحتاج إلى بناء مؤسسات مستقرة تضمن استمرارية عادلة لبناء الدولة، وليس دولة تعتمد على أشخاص معرضين للمرض أو الموت.
وقال الشرع -خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى الدوحة في نسخته الـ23- إن سوريا ليست جاهزة حاليا لإجراء انتخابات رئاسية، لافتا إلى أن الإعلان الدستوري المؤقت منح الرئيس الحالي صلاحية الاستمرار لمدة 5 سنوات، يتبقى منها 4 سنوات قبل إجراء الانتخابات.
وأضاف أن المرأة السورية تتمتع بكامل الصلاحيات وممثلة في الحكومة ومجلس الشعب، نافيا وجود محاصصة طائفية في توزيع المناصب، إذ إن التمثيل يقوم على أساس الكفاءة بغض النظر عن الانتماء الديني أو العرقي.
وفي سياق حديثه عن مستقبل سوريا، ركز الشرع على أهمية بناء دولة المؤسسات بدلًا من الارتباط بأشخاص بعينهم، قائلًا “بناء المؤسسات هو الذي يضمن استمرارية عادلة لبناء الدولة، وليس لعدة أشخاص، لأن الشخص معرض للمرض أو الموت”.
وأضاف الرئيس السوري أنه “إذا أصبحت رعاية هذا البلد في شخص واحد، فهذا يرتبط بمخاطر كبيرة”، مشيرًا إلى أنه حتى الدول المتقدمة التي تحتفظ بأنظمة ملكية قامت بفرض كثير من الأنظمة الداخلية وأصبحت دولًا مؤسساتية.
وأكد الشرع أن “المهم أن تكون أي دولة سواء كانت ملكية أو جمهورية، قائمة على نظام مؤسساتي قابل للاستمرار، سواء بوجود الأشخاص أو برحيلهم”.
وفي رده على مخاوف بشأن الوحدة الداخلية، رفض الشرع توصيف أن السوريين يشعرون بالخوف، قائلًا “اليوم ومنذ أسبوع وحتى الآن، وإلى بضعة أيام أخرى، هناك ملايين ينزلون بشكل عفوي ويعبرون عن فرحتهم بسقوط النظام. فهل هؤلاء خائفون؟”.
وأضاف “أنا أعتقد أن سوريا تعيش الآن أفضل ظروفها. وسوريا بلد واعد، وليس هناك بلد في العالم لا يعاني من بعض المشاكل الداخلية أو يحقق توافقًا بنسبة مئة في المئة”.
وشدد على أن سوريا كانت دائمًا مثالًا للتعايش السلمي عبر التاريخ، مؤكدًا أن “سوريا قدمت دروسًا للعالم كله في كيفية تعايش البشر مع بعضهم”. وأوضح أن “جميع أطياف الشعب السوري شاركت في الثورة”، مضيفًا أن “المسيحيين تأثروا ضد النظام السابق، وحتى العلويين كانوا من أكثر من دفع ثمن ممارسات النظام من تجويع وفقر واستغلال أبنائهم”.
وبخصوص الأحداث الأمنية الأخيرة، قال الشرع إن الحكومة شكلت لجان تقصي الحقائق واستقبلت لجانًا دولية، وأنشأت محاكم، وأعلنت عن محاكمة من ارتكب جرائم في الساحل أو السويداء، مؤكدًا أن “هذه ظواهر سلبية، لكن رغم فظاعتها فإنها كانت محدودة، ونحن لا نبررها بل نحاسب مرتكبيها بشدة”.
وفيما يتعلق بالانتخابات، أوضح الرئيس السوري أنه بعد تحرير دمشق، أُعلن عن مؤتمر وطني شامل شارك فيه كثير من الناس، وانبثق عنه إعلان دستوري مؤقت ريثما يُكتب الدستور.
وقال “هذا الإعلان الدستوري أعطى صلاحية للرئيس الحالي أن يستمر لمدة 5 سنوات، ثم تبدأ الانتخابات”، مضيفًا أنه “خلال هذه السنوات الخمس ستُسن الكثير من القوانين والإجراءات الداخلية، وسيُكتب دستور ويُعرض على الشعب، ليكون المرجعية الأساسية لتنظيم الحكم في البلد”.
وأضاف “بعد 5 سنوات سنتوجه لإجراء الانتخابات. وقد مضى منها سنة وبقيت 4 سنوات”.
وبرر الشرع هذه المدة بالقول إن سوريا تحتاج إلى إعداد البنية التحتية القانونية والدستورية قبل إجراء انتخابات تمثيلية حقيقية، مؤكدًا أن بلاده ليست جاهزة في هذا الوقت لإجراء انتخابات، رغم أنها خاضت انتخابات “تناسب المرحلة الانتقالية”.
وفي رده على أسئلة حول ماضيه المرتبط بتنظيم القاعدة، رفض الشرع وصفه بالإرهابي، متسائلًا “ما معنى كلمة إرهابي؟ ما هو تعريف الإرهاب أساسًا؟”.
وقال “الحكم عليّ بأنني إرهابي هو من الأحكام المسيسة المنتشرة في العالم، إذ تُطلَق تهم الإرهاب على أشخاص دون أدلة كافية”، مضيفا أن “الإرهابي في التصور العام هو من يقتل الأبرياء والأطفال والناس، ويستعمل وسائل غير شرعية لإيذائهم”.
وأشار إلى أنه إذا وُضع هذا التعريف على كثير من الدول في العالم، فإن “عدد الضحايا في غزة يقارب 60 ألف بريء”، مضيفًا أنه “في سوريا خلال 14 عامًا، هناك أكثر من مليون إنسان قضوا، وحتى هذه اللحظة لدينا أكثر من 250 ألف مفقود”.
وتابع “نحن حررنا كل السجون لكننا لم نجد هؤلاء، كما تسبب النزاع في تهجير أكثر من 14 مليون إنسان، ومع ذلك لا يُسمّى هذا إرهابًا”.
وشدد الشرع على أنه “لم يؤذِ مدنيين على الإطلاق”، قائلًا “قاتلت في جبهات متعددة لأكثر من 20 سنة، وقاتلت بشرف. عشت في مواجهة المخاطر وعرّضت نفسي وكل من معي للخطر كي لا يتعرض المدنيون لأي أذى”.
وأشار إلى أن “الواقع قد كذّب كل هذه المقولات، وأدرك العالم في النهاية أن هذه السياسة كانت خاطئة والتوصيفات كانت خاطئة”، مضيفًا أن “مجلس الأمن أجمع على رفع وصفي بالإرهابي”.
أما عن ضمان حقوق المرأة، فأكد الشرع أن المرأة تتمتع بكامل الصلاحيات، مشيرا إلى أنه عندما كانوا في إدلب أسسوا جامعة كبيرة وكان ثلثا طلاب هذه الجامعة من النساء، وكانوا يدرسون فيها حتى يلتحقوا بالمؤسسات الحكومية في العمل وفي السوق بشكل عام.
وأضاف أن المرأة في سوريا مُمكّنة بالفعل وحقوقها محفوظة، مؤكدا أنهم يسعون لأن تكون مشاركة في الحكومة وفي مجلس النواب ومجلس الشعب أيضا.
وختم كلمته قائلا “أعتقد أنه لا يوجد خوف على المرأة السورية، بل نخاف على الرجل السوري”.
ويُعقد منتدى الدوحة في نسخته الـ23 تحت شعار “ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس”، ويحتضن فندق شيراتون الدوحة -على مدار يومي السبت والأحد- جلسات المنتدى بمشاركة زعماء ومسؤولين من عدد من الدول.
ويشارك في المنتدى أكثر من 6 آلاف شخص، و471 متحدثا من نحو 160 دولة، لمناقشة قضايا محورية تشمل الأمن الغذائي والطاقة والتغير المناخي والذكاء الاصطناعي والنزاعات الإقليمية، في إطار سعي المنتدى لتحويل النقاشات النظرية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
ويُعد المنتدى منصة عالمية رفيعة المستوى تجمع قادة العالم وصناع القرار والخبراء لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الدولي.
إقرأ الخبر من مصدره
