فليكسبريس

Étiquette : 160

  • إكتشاف أقدم ديناصورات تورياصورية من العصر الجوراسي الأوسط قبل حوالي 160 مليون سنة في المغرب

    وفق دراسة نشرتها مجلة “اكتا باليونتولوجيكا بولونيكا  Acta Palaeontologica Polonica”، العلمية الموثوقة في مجال الحفريات. أعلن فريق دولي من الباحثين، بقيادة: “د. كاري وودروف D. Cary Woodruff، بول إم. باريت Paul M. Barrett، إدريس ورهاش Driss Ouarhache، عبد السلام الخنشوفي Abdessalam El Khanchoufi، خديجة بومير  Khadija Boumir، كوثر الشراي Kawtar Ech-Charay، أحمد أوسو Ahmed Oussou، ريتشارد جيه. بتلر Richard J. Butler، سايمون ويلز Simon Wills، لوك ميد Luke Meade، مايك سميث Mike Smith، وسوزانا سي آر ميدمينت Susannah CR Maidment”. في اكتشاف علمي بارز، عن العثور على أسنان متحجرة لديناصورات من نوع “تورياسوريا” في جبال الأطلس المتوسط بالمغرب، تعود إلى العصر الجوراسي الأوسط، أي قبل حوالي 160 مليون سنة.

    ويُعد هذا الاكتشاف الأقدم من نوعه في القارة الأفريقية، ويقدم رؤى جديدة حول انتشار وتطور هذه الديناصورات الضخمة في العصور القديمة. حيث تم العثور على ثلاث أسنان في تكوين “المرس الثالث” قرب مدينة بولمان، وتتميز بشكلها المميز الذي يشبه القلب، وهو سمة بارزة لديناصورات التورياصوريا.

    تمثل هذه الأسنان أول بقايا تورياصورية مؤكدة من المغرب، بالإضافة إلى كونها أقدم وجود جيولوجي لتورياصورية في البر الرئيسي الأفريقي، وتعود إلى العصر الجوراسي الأوسط، أي قبل حوالي 160 مليون سنة.

    وأكد فريق البحث لعلماء من مؤسسات متعددة، منها متحف ميامي للعلوم، المتحف الطبيعي في لندن، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس. الذي شارك في الدراسة، أنه تم التعرف على التيورياصوريات بسهولة بناءً على أسنانها الكبيرة “الملعقية” ذات التيجان التشخيصية “على شكل قلب”، وهي عبارة عن ديناصورات حقيقية غير نيوصوروبودية معروفة من تكوينات متنوعة من العصر الجوراسي والطباشيري عبر لوراسيا وجوندوانا. في الآونة الأخيرة.

    وتكشف أسنان من العصر الجوراسي الأوسط في المغرب عن أقدم ديناصورات تورياصورية من أفريقيا، بعد أن تم جمع ثلاثة أسنان ذات سمات تورياصورية من تكوين المرس الثالث من العصر الجوراسي الأوسط في جبال الأطلس الأوسط في شمال وسط المغرب.

     وعلى الرغم من أن هذه الأسنان تشبه ظاهريًا أسنان تورياصوروس ريوديفينسيس من العصر الجوراسي المتأخر من إسبانيا، إلا أن غياب الأسنان المستديرة ووجود قمة بارزة وحافة متوهجة وسطيًا يختلف عن غيرها من التيورياصوريات المعروفة. وعلى الرغم من التشابه مع أنواع مكتشفة سابقًا في أوروبا، إلا أن هذه الأسنان تختلف بخصائص دقيقة تشير إلى نوع جديد أو سلالة مبكرة من المجموعة.

    ويعتبر هذا الاكتشاف أول سجل مؤكد لتورياصوريا في المغرب، ويمثل إضافة مهمة لفهم تطور وانتشار هذه الديناصورات في إفريقيا خلال العصر الجوراسي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البطالة تلاحق خريجي معاهد التمريض والمئات في “غرفة انتظار” التوظيف

    رغم التصريحات المتكررة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، حول الحاجة الملحة إلى الأطر الصحية عموماً، والأطر التمريضية بشكل خاص، لإنجاح الأوراش الصحية والاجتماعية الكبرى، يعيش الطلبة الممرضون على وقع ارتفاع نسب البطالة في صفوف خريجي عدد من التخصصات في معاهد تكوين الممرضين.

    وتُحصي تنسيقية الطلبة وخريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة مئات العاطلين عن العمل في صفوف الحاصلين على شهادات الإجازة في تخصصات مختلفة، منتقدين المفارقة بين عدد المقاعد المخصصة للطلبة الجدد بالمعاهد وعدد المناصب المالية التي تُفتح كل سنة للوظائف الجديدة.

    حمزة منصوري، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، قال إن “مشكل البطالة الذي يعانيه عدد من خريجي معاهد تكوين الممرضين بدأ منذ سنة 2024، خصوصًا في بعض الشعب المعدودة على رؤوس الأصابع”، مشيرًا إلى أن “أهم هذه التخصصات هو الممرض في صحة الأسرة والصحة الجماعاتية، الذي لا يزال أكثر من 160 خريجًا دون فرص شغل إلى حدود الآن”.

    وأضاف المنسق الوطني لتنسيقية طلبة وخريجي الشعب التمريضية، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه “حتى خريجو شعبة ممرضي الصحة النفسية أصبحوا عرضة للبطالة بـ80 عاطلًا خلال سنة واحدة، وأكثر من 30 عاطلًا في تخصص الترويض، على الرغم من قلتهم في المستشفيات المغربية”.

    وسجّل المصدر ذاته أن “البطالة تسللت أيضًا إلى قطاعات أخرى مثل المساعدين الطبيين والاجتماعيين، بأكثر من 60 عاطلًا”، مبرزًا أن “كل هذه الأرقام شكّلت أزمة حقيقية خلال السنة الماضية بالنسبة لخريجي معاهد تكوين الممرضين”.

    وأورد المصدر ذاته أن “المباريات التي تطلقها مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في مناصب الممرضين في جميع التخصصات تبقى ضئيلة وغير كافية لامتصاص حجم البطالة التي أصبحت تؤرق بال الخريجين، خصوصًا في الشعب التي ذكرتها من قبل”.

    وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث ذاته أن “المباراة التي أطلقتها الوزارة بعد عدة محطات نضالية واحتجاجية، أدرجت عددًا قليلًا من الخريجين في الوظيفة العمومية”، مقدمًا في هذا الجانب مثالًا على شعبة صحة الأسرة والصحة الجماعاتية، بالقول إنه “بعد إجراء المباراة ظل 75 خريجًا بدون فرص عمل، وانضاف إليهم 500 خريج آخر، ليصبح العدد 575 خريجًا عاطلًا في تخصص واحد”.

    وعدّد المصدر عينه عدد التخصصات التي يعاني الخريجون فيها من شبح البطالة، كممرضي الشيخوخة، أو ممرضي غرف العمليات الجراحية، أو ممرضي تصفية الدم والكلى، مسجّلًا أن عدد المناصب المعلنة في هذه التخصصات لا يكفي لامتصاص عدد الخريجين، وبالتالي تزايد نسب البطالة في صفوف الطلبة الممرضين، على الرغم من حاجة سياسات الدولة والمنظومة الصحية إليهم.

    وأوضح المتحدث باسم تنسيقية الطلبة الممرضين أن الغريب في سياسة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، باعتبارها الوصية على هذا القطاع، أنها لا توفر مناصب مالية كافية للخريجين، ولكنها في المقابل تضاعف عدد المقاعد المخصصة للطلبة الجدد في معاهد تكوين الممرضين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من ضمنهم 24 مبحوث عنه.. عشرات الاعتقالات في حملة امنية وازنة بمراكش

    باشرت مصالح الأمن بالمنطقة الخامسة بمراكش، يومه الخميس 14 غشت، حملة أمنية واسعة النطاق، أسفرت عن نتائج هامة شملت توقيف العشرات من المبحوث عنهم والمخالفين، إلى جانب حجز مركبات وممنوعات، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والحفاظ على النظام العام.

    ووفق المعطيات الحصرية التي خصلت عليها كشـ24، فقد تمكنت العناصر الأمنية من إيقاف 4 أشخاص مبحوث عنهم وطنياً بتهم تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، إضافة إلى 20 شخصاً مبحوثاً عنهم محلياً في قضايا جنائية وجنحية مختلفة. كما تم ضبط 70 حالة تلبس شملت قضايا الضرب والجرح، وتعاطي المخدرات، والسكر العلني، وحيازة مواد مخدرة.

    وفي مجال السلامة المرورية، جرى تسجيل 160 مخالفة تتعلق بالقيادة غير السليمة، من بينها عدم ارتداء حزام السلامة، واستعمال الهاتف أثناء القيادة، فضلاً عن 20 حالة سياقة استعراضية بالدراجات النارية. وأسفرت الحملة أيضاً عن حجز 25 دراجة نارية و7 سيارات.

    كما تم توقيف 18 شخصاً في وضعية تسول أو تشرد أو معاناة من اضطرابات عقلية، إضافة إلى 3 حالات ضبط متلبسة بالفساد في الأماكن العمومية. وعلى صعيد القضايا النوعية، تمكنت الفرق الأمنية من توقيف مروج مخدرات بحي الملاح وبحوزته صفيحتان من مخدر الشيرا، فضلاً عن اعتقال 3 أشخاص على خلفية سرقات استهدفت قبعات باهظة الثمن، وشخص آخر لسرقة حقيبة يدوية، إلى جانب الإطاحة بمروج خمور تقليدية كان بحوزته 30 لتراً من ماء الحياة.

    وقد جرت هذه العمليات تحت إشراف مباشر من رئيس المنطقة الأمنية الخامسة ونائبه، وبتعليمات من والي أمن مراكش، في إطار استراتيجية أمنية تروم التصدي للجريمة وتعزيز الشعور بالأمن لدى الساكنة.

    باشرت مصالح الأمن بالمنطقة الخامسة بمراكش، يومه الخميس 14 غشت، حملة أمنية واسعة النطاق، أسفرت عن نتائج هامة شملت توقيف العشرات من المبحوث عنهم والمخالفين، إلى جانب حجز مركبات وممنوعات، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والحفاظ على النظام العام.

    ووفق المعطيات الحصرية التي خصلت عليها كشـ24، فقد تمكنت العناصر الأمنية من إيقاف 4 أشخاص مبحوث عنهم وطنياً بتهم تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، إضافة إلى 20 شخصاً مبحوثاً عنهم محلياً في قضايا جنائية وجنحية مختلفة. كما تم ضبط 70 حالة تلبس شملت قضايا الضرب والجرح، وتعاطي المخدرات، والسكر العلني، وحيازة مواد مخدرة.

    وفي مجال السلامة المرورية، جرى تسجيل 160 مخالفة تتعلق بالقيادة غير السليمة، من بينها عدم ارتداء حزام السلامة، واستعمال الهاتف أثناء القيادة، فضلاً عن 20 حالة سياقة استعراضية بالدراجات النارية. وأسفرت الحملة أيضاً عن حجز 25 دراجة نارية و7 سيارات.

    كما تم توقيف 18 شخصاً في وضعية تسول أو تشرد أو معاناة من اضطرابات عقلية، إضافة إلى 3 حالات ضبط متلبسة بالفساد في الأماكن العمومية. وعلى صعيد القضايا النوعية، تمكنت الفرق الأمنية من توقيف مروج مخدرات بحي الملاح وبحوزته صفيحتان من مخدر الشيرا، فضلاً عن اعتقال 3 أشخاص على خلفية سرقات استهدفت قبعات باهظة الثمن، وشخص آخر لسرقة حقيبة يدوية، إلى جانب الإطاحة بمروج خمور تقليدية كان بحوزته 30 لتراً من ماء الحياة.

    وقد جرت هذه العمليات تحت إشراف مباشر من رئيس المنطقة الأمنية الخامسة ونائبه، وبتعليمات من والي أمن مراكش، في إطار استراتيجية أمنية تروم التصدي للجريمة وتعزيز الشعور بالأمن لدى الساكنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التقلبات المناخية تتسبب في تراجع حاد لإنتاج الأفوكادو بالمغرب

    أعلنت منصة « فريش بلازا » أن قطاع زراعة الأفوكادو في المغرب يواجه تراجعا حادا في الإنتاج خلال الموسم الزراعي المقبل، بسبب تقلبات مناخية شديدة أثرت بشكل مباشر على المحاصيل في المناطق الرئيسية المنتجة.

    وأكدت المنصة المتخصصة في تحليلات البيانات الفلاحية أن الظروف المناخية غير المستقرة، التي بدأت منذ مارس واستمرت حتى نهاية يوليو، تسببت في خسائر كبيرة قد تصل إلى فقدان نصف الإنتاج المتوقع، مشيرة الى أن مناطق الزراعة تعرضت لموجات برد وأمطار غزيرة خلال فترة الإزهار، تلاها ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة تجاوز 40 درجة مئوية في بعض المناطق، ما أدى إلى تساقط كمية كبيرة من ثمار الأفوكادو، وهو ما تسبب في خفض التقديرات الأولية للإنتاج بشكل كبير مقارنة بالمواسم السابقة.

    وتوقعت المنصة أن ينخفض حجم الإنتاج خلال موسم 2025/2026 إلى حوالي 80 ألف طن، بعدما كانت التقديرات تتراوح بين 140 و160 ألف طن في البداية، وذلك في وقت يعمل فيه المزارعون حاليا على تكثيف عمليات الري وتغذية الأشجار لتعويض النقص وتحسين جودة الثمار، في ظل توقعات بارتفاع الأسعار على المستوى المحلي والعالمي.

    وذكرت « فريش بلازا » أن الأسعار قد شهدت بالفعل ارتفاعا ملحوظا قبل بدء موسم الحصاد، حيث من المتوقع أن تبدأ أسعار الأفوكادو قريبا من 30 درهما للكيلوغرام، مقارنة بـ17 درهما في بداية الموسم السابق، مشيرة الى أن موعد الحصاد سيتأخر هذا العام، حيث يتوقع أن يبدأ في نهاية يناير أو مارس بدلا من أكتوبر ونونبر المعتادين، وذلك لانتظار وصول الأسعار إلى ذروتها في الأسواق العالمية.

    أعلنت منصة « فريش بلازا » أن قطاع زراعة الأفوكادو في المغرب يواجه تراجعا حادا في الإنتاج خلال الموسم الزراعي المقبل، بسبب تقلبات مناخية شديدة أثرت بشكل مباشر على المحاصيل في المناطق الرئيسية المنتجة.

    وأكدت المنصة المتخصصة في تحليلات البيانات الفلاحية أن الظروف المناخية غير المستقرة، التي بدأت منذ مارس واستمرت حتى نهاية يوليو، تسببت في خسائر كبيرة قد تصل إلى فقدان نصف الإنتاج المتوقع، مشيرة الى أن مناطق الزراعة تعرضت لموجات برد وأمطار غزيرة خلال فترة الإزهار، تلاها ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة تجاوز 40 درجة مئوية في بعض المناطق، ما أدى إلى تساقط كمية كبيرة من ثمار الأفوكادو، وهو ما تسبب في خفض التقديرات الأولية للإنتاج بشكل كبير مقارنة بالمواسم السابقة.

    وتوقعت المنصة أن ينخفض حجم الإنتاج خلال موسم 2025/2026 إلى حوالي 80 ألف طن، بعدما كانت التقديرات تتراوح بين 140 و160 ألف طن في البداية، وذلك في وقت يعمل فيه المزارعون حاليا على تكثيف عمليات الري وتغذية الأشجار لتعويض النقص وتحسين جودة الثمار، في ظل توقعات بارتفاع الأسعار على المستوى المحلي والعالمي.

    وذكرت « فريش بلازا » أن الأسعار قد شهدت بالفعل ارتفاعا ملحوظا قبل بدء موسم الحصاد، حيث من المتوقع أن تبدأ أسعار الأفوكادو قريبا من 30 درهما للكيلوغرام، مقارنة بـ17 درهما في بداية الموسم السابق، مشيرة الى أن موعد الحصاد سيتأخر هذا العام، حيث يتوقع أن يبدأ في نهاية يناير أو مارس بدلا من أكتوبر ونونبر المعتادين، وذلك لانتظار وصول الأسعار إلى ذروتها في الأسواق العالمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سابقة تاريخية…قانون مالية 2026 يعزز إقلاع المملكة ويُمهد لتحول إقتصادي عميق

    زنقة 20. الرباط

    أفادت المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026 بأن مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية تقع ضمن أولويات الحكومة للسنة المقبلة.

    وتُجسِّد توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2026 ترجمة للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد.

    ترسم هذه التوجهات مسار تعزيز إقلاع المملكة، من خلال تعبئة مختلف روافع النمو والاستثمار والإصلاحات، قصد تعزيز الصلابة الاقتصادية والتنافسية الوطنية.

    وتؤكد كذلك الأولوية التي يوليها صاحب الجلالة نصره الله للعدالة المجالية، عبر تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة على الصعيد الوطني.

    ومن هذا المنطلق، ينخرط المغرب في مرحلة جديدة من التحول، تقوم على النهوض بالتشغيل، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحفاظ على الموارد المائية، وتأهيل المجالات الترابية في إطار تنمية مجالية مندمجة.

    ويهدف مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى تعزيز الإقلاع الاقتصادي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، وذلك من خلال دينامية استثمارية قوية، وتعزيز المهن العالمية للمغرب، وصعود صناعي يُرسّخ تموقع المملكة بشكل مستدام ضمن سلاسل القيمة العالمية.

    ويكرس المغرب صعوده من خلال برامج استثمارية كبرى، من أبرزها:

    • 160 مليار درهم لتوسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية؛
    • 96 مليار درهم لتطوير خط القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش؛
    • 25 مليار درهم لتحديث المطارات؛
    • إلى جانب مشاريع طاقية كبرى في مجالي الغاز والهيدروجين الأخضر.

    وتستجيب هذه الاستثمارات المهيكلة لأولويات الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، مستفيدة من التأثير المحفز للتظاهرات الرياضية الكبرى المقبلة. ويعزز هذا المسار الجاذبية القوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي عرفت ارتفاعاً بنسبة 28% إلى غاية متم يونيو 2025، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين الدوليين.

    ويواصل المغرب هذه الدينامية الاقتصادية من خلال التطور المتسارع للمهن العالمية، خاصة الصناعة، والطاقات المتجددة، والسياحة، والخدمات الرقمية، حيث يشكل هذا التطور رافعة محورية لمسار الصعود عبر إحداث مناصب شغل مؤهلة، وخلق القيمة المضافة، وتنويع الصادرات، وكذا تعزيز تموقعالمملكة ضمن سلاسل القيمة العالمية.

    ويُمهّد هذا الأساس الاستثماري الطريق أمام المغرب لتحول اقتصادي عميق، قائم على الاستثمار المنتج، وتمكين الفاعلين، وتعزيز التنافسية. وفي هذا الإطار، يضطلع الميثاق الجديد للاستثمار بدور حاسم في تحفيز الاستثمار الخاص، من خلال توجيه الجهود نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وإحداث مناصب شغل قارة، وضمان تنمية مجالية متوازنة.

    كما يكرس مشروع قانون المالية لسنة 2026، الرؤية الملكية القائمة على التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال إعطاء الأولوية لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة،ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية، وذلك تفعيلا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش.

    وتفعيلاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يضع مشروع قانون المالية لسنة 2026 تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في قلب مرتكزاته، لاسيما من خلال النهوض بالتشغيل، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، واعتماد نموذج استباقي ومستدام لتدبير الموارد المائية،وإطلاق مشاريع التأهيل المجالي المندمج.

    وهكذا يتم التركيز على المسار المكون من التربية والتكوين والتعليم والتشغيل، باعتبارها رافعة مركزية لتحقيق تكافؤ الفرص، حيث تم تعميم برنامج “ مدارس الريادة” ليشمل 1,3 مليون تلميذة وتلميذ، الذي أطلق إعادة هيكلة النموذج التربوي. كما تتم مواكبة هذا البرنامج بـ “مدارس الفرصة الثانية“، التي تهدف إلى بلوغ 400 مركز في أفق سنة 2030، لمحاربة الهدر المدرسي.

    ويتواصل الارتقاء بالتكوين المهني، حيث عرف عدد المستفيدين ارتفاعاً بنسبة 17% خلال الموسم الدراسي 2024-2025، مدعوماً بافتتاح ثلاث مدن جديدة للمهن والكفاءات، ليبلغ العدد الإجمالي لهذه المدن سبع مدن.

    ويدخل قطاع التعليم العالي بدوره مرحلة جديدة من خلال تنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي 2030، والذي تكمن أهم أهدافه في تطوير البحث العلمي، وتحفيز الابتكار، وتكوين الكفاءات الرقمية التي تحتاجها بلادنا.

    وتندرج هذه الدينامية ضمن خارطة الطريق للتشغيل، التي تهدف إلى خفض معـــــــــــــــــــدل البطالة إلى 9% في أفق سنــــــة 2030، وذلك من خلال مجموعة منسجمة من ثماني مبادرات مهيكلة تتمحور حول الإدماج، وتنمية المهارات، وتعزيز الاستثمار بشكل نشيط.

    كما يعرف عرض الصحة العمومية تحولا كذلك، من خلال استكمال تأهيل 1.400 مؤسسة للعلاجات الأولية في أفق سنة 2026، منها 949 مؤسسة تم إنهاء أشغال تأهيلها. ينضاف إلى هذا، دخول مركزين استشفائيين جامعيين جديدين للخدمة خلال هذه السنة بكل من أكادير والعيون. ويتعزز قرب المنظومة من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، حيث يهدف هذا النموذج إلى توحيد تدبير العرض الصحي على المستوى الجهوي وتقريب الخدمات الصحية من الساكنة. وفي هذا الإطار، تم اختيار جهة طنجة–تطوان–الحسيمة كنموذج أولي لتفعيله.

    وتتجه المنظومة الصحية نحو المزيد من الفعالية، عبر الاعتماد التدريجي للنظام المعلوماتي الاستشفائي والملف الطبي المشترك، وتدبير الموارد بشكل أفضل، مع تعزيز الموارد البشرية الصحية، بهدف بلوغ معدل 45 مهنيًا صحيًا لكل 10.000 نسمة في أفق 2030.

    كما يواكب مشروع قانون المالية لسنة 2026 تدبير الموارد المائية بشكل استباقي ومستدام، عبر دخول سدين كبيرين جديدين حيز الخدمة خلال سنة 2026، ومواصلة الربط بين الأحواض المائية، وتسريع تنزيل خارطة الطريق الوطنية لتحلية مياه البحر، بهدف بلوغ قدرة إنتاجية تناهز 1,7 مليار متر مكعب سنوياً في أفقسنة 2030، لتغطية أزيد من نصف الحاجيات الوطنية من الماء الشروب والري الاستراتيجي.

    وسيتم إيلاء أهمية خاصة للمجالات الترابية الأكثر هشاشة، لا سيما المناطق القروية والجبلية والنائية، قصد ضمان توزيع أكثر إنصافاً للخدمات العمومية، وتعزيزالعدالة المجالية.

    كما يترجم مشروع قانون المالية لسنة 2026 الرؤية الملكية السامية بتوجيه العمل الاجتماعي للدولة نحو مزيد من الاستهداف والنجاعة، من خلال تعميم الدعم المباشر، وتوسيع التغطية الاجتماعية، والولوج إلى السكن، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر.

    تشكل سنة 2026 منعطفاً حاسماً في تدخل الدولة في المجال الاجتماعي، حيث يرسم مشروع قانون المالية لسنة 2026 توجها واضحا نحو تحقيق أثر اجتماعي مُوجَّه وفعّال في تنفيذ السياسات العمومية.

    ويستفيد حالياً حوالي 4 ملايين أسرة من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، مؤطرا بالسجل الاجتماعي الموحد ويتم تنزيله من طرف الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بما يضمن استهدافاً أكثر دقة مع شفافية أكبر.

    ويعكس تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تقدما كبيرا في مجال الحماية الاجتماعية، وفق منطق نظام صحي شامل، حيث بلغ معدل التغطية الصحية 88% من مجموع السكان، مع استمرار هذه الدينامية الإيجابية خلال سنة 2026.

    ويعتبر الولوج إلى السكن ركناً أساسياً من هذه الاستراتيجية، حيث استفادت، إلى غاية متم يوليوز 2025، أزيد من 57.000 أسرة من هذا الدعم، وتشكل النساء ما يقارب نصف عدد المستفيدين. وفي الوقت نفسه، تتواصل الجهود لمحاربة السكن غير اللائق، حيث تم تحقيق 72% من الأهداف المسطرة، وإعلان 62 مدينة خالية من دور الصفيح. وستتواصل هذه الجهود خلال سنة 2026 استمرارا للبرامج المعتمدة، مع إيلاء اهمية خاصة لتحسين ظروف عيش الفئات الأكثر هشاشة.

    كما يتواصل برنامج إعادة الإعمار بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تمت تعبئة أزيد من 14,5 مليار درهم، منها 7,3 مليارات درهم خُصصت للدعم المباشر للأسر المتضررة.

    تنضاف هذه الإنجازات إلى مكاسب الحوار الاجتماعي، الذي يُتوقع أن تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 47,8 مليار درهم عند متمسنة 2026، بما في ذلك مراجعة نظام الضريبة على الدخل لفائدة العاملين في القطاعين العام والخاص وكذا المتقاعدين. وسيمكن الأثر المباشر لهذه التدابير من تعزيز القدرة الشرائية للأسر. ينضاف إلى هذا، الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجور في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية بالقطاع الخاص.

    و تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى توطيد وتسريع الإصلاحات الهيكلية بهدف مواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا بما يعزز مكانتها ضمن نادي الأمم الصاعدة.

    حيث يندرج مشروع قانون المالية لسنة 2026 في إطار الدينامية الإصلاحية التي انخرطت فيها المملكة من أجل تحديث مؤسساتها وتعزيز نجاعتها. وستواصل الإدارة العمومية تحولها خلال سنة 2026، مع إعطاء الأولوية لتبسيطالمساطر، ورقمنة الخدمات، وتكريس القرب من المواطنين. كما يتمثل الهدف أيضا في جعل المجالات الترابية أكثر جاذبية من خلال تسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية.

    ويواصل النظام القضائي بدوره مسار تحديثه، من خلال مراجعة الخريطة القضائية، وتوحيد المحاكم المختصة في قضايا الأسرة، ورقمنة المساطر، ويندرج إصلاح مدونة الأسرة أيضا في هذه الدينامية. كما تعرف السياسة الجنائية تطوراً من خلال إدماج العقوبات البديلة.

    وموازاة مع ذلك، ستتواصل جهود تثمين اللغة الأمازيغيةعبر إدماجها في الخدمات العمومية، والإدارة، والتعليم، ووسائط التواصل المؤسساتية.

    سيتم إطلاق إصلاح طموح للقانون التنظيمي لقانون المالية، بهدف ملاءمة إطارات التخطيط متعدد السنوات، والبرمجة، والتنسيق المؤسساتي، والملاءمة مع المتطلبات الجديدة فيما يخص تناسق وتكامل السياسات العمومية. وينص هذا الإصلاح على توسيع نطاق تطبيق قانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية المستفيدة من الإعانات أو من الموارد المخصصة، كما يتضمن إدراج قاعدة جديدة تؤطر المديونية طويلة الأجل، بهدف تعزيز استدامة المالية العمومية.

    ويؤكد هذا الإصلاح الإرادة الراسخة في تعزيز الحكامة الميزانياتية، كما يعكس الطموح نحو قيادة مندمجة للسياسات العمومية، قادرة على الاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والمناخية الكبرى التي تواجهها بلادنا.

    من خلال هذا المجموعة من الاصلاحات، يجدد مشروع قانون المالية لسنة 2026 تأكيد طموح ترسيخ دولة الحق والقانون، الضامنة للأمن القانوني، والثقة المؤسساتية، والقرب من المواطن على كافة المجالات الترابية.

    كما يواصل مشروع قانون المالية لسنة 2026 تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية، انسجاما مع الأولويات السامية التي حددها صاحب الجلالة نصره الله، من أجل تحفيز نمو مستدام، والتحكم في المديونية والحفاظ على القدرة الشرائية.

    وتؤكد التوقعات الاقتصادية لسنة 2026 مسار ترسيخ الإقلاع الذي انخرطت فيه المملكة. ومن المنتظر أن يسجل الناتج الداخلي الخام نمواً بنسبة 4,5%، مدفوعاً أساساً بالقطاعات غير الفلاحية، ومسنوداً بالدينامية الاستثمارية، سواء العمومية أو الخاصة.

    وعلى مستوى التشغيل، بلغ معدل البطالة 12,8% خلال الربع الثاني من سنة 2025. ويكمن الهدف في تقليصه إلى 9% في أفق سنة 2030، وذلك في إطار التنزيل التدريجي لخارطة الطريق للتشغيل.

    وتتواصل إعادة التوازن الميزانياتي، حيث من المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام سنة 2026، مقابل 3,5% المتوقع في نهاية سنة 2025. أما بالنسبة للمديونية، فتظل متحكما فيها، مع معدل مديونية متوقع في حدود 65,8% من الناتج الداخلي الخام سنة 2026، مقابل67,7% المسجلة سنة 2024.

    وأخيراً، تم التحكم في التضخم في مستوى معتدل، حيث بلغ 1,3% عند متم شهر يونيو 2025، ومن المتوقع أن يبقى دون 2% سنة 2026، بفضل التدابير المتخذة لاستقرار الأسعار، والآليات الموجهة لدعم القدرة الشرائية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يقترب من تصنيع « التاكسي الطائر »

    بدأ المغرب يقترب من الانضمام إلى صفوف الدول المصنعة للطائرات المروحية الكهربائية « التاكسي الطائر »، وذلك من خلال شراكة جديدة بين شركة « Vertical Aerospace » البريطانية، ومجموعة « Aciturri Aerostructures » الإسبانية، التي تمتلك نشاطًا صناعيًا في المملكة.

    أعلنت شركة « Vertical Aerospace » بداية الأسبوع الجاري عن توقيع اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع « أسيتوري » الإسبانية لتصنيع هيكل الطائرة الكهربائية « VX4″، وهي طائرة هجينة للإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL)، صُممت لنقل أربعة ركاب بالإضافة إلى الطيار، بمدى يصل إلى 160 كم وسرعة طيران تصل إلى 240 كم/ساعة.

    بموجب الاتفاق، ستتولى « أسيتوري » الإسبانية تصميم وتوريد جميع مكونات الطائرة الهيكلية، بما في ذلك الجناح، الذيل، الدعائم، وهيكل البدن، للطائرات ما قبل الإنتاج وكذلك النسخ التجارية التي يُنتظر اعتمادها. كما ستشرف على هندسة بعض الأجزاء الحيوية وتوفير خدمات هندسية موازية لتأمين إنتاج الطائرة بشكل فعال وقابل للتوسع.

    انضمام المغرب إلى هذه الشراكة جاء بعد استحواذ « أسيتوري » في سبتمبر 2023 على شركة « GOAM Industrie »، المتخصصة في تصنيع مكونات محركات الطائرات بالقرب من الدار البيضاء، مما يعزز من مكانة المغرب كمحور صناعي أساسي في هذا المشروع.

    تعتبر هذه الشراكة جزءًا من استراتيجية « Vertical Aerospace » طويلة المدى « Flightpath 2030″، التي تهدف إلى بناء شبكة صناعية قوية استعدادًا للإنتاج التسلسلي لطائرة « VX4″، والتي تمثل خطوة مهمة نحو مستقبل النقل الجوي المستدام.

    يُذكر أن شركة « أسيتوري » الإسبانية تتمتع بخبرة تزيد عن خمسين عامًا في صناعة الطيران، وقد تعاونت مع كبرى الشركات مثل إيرباص وبوينغ وإمبراير، مما يجعلها شريكًا صناعيًا قويًا في هذا المشروع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع قانون المالية 2026 : المغرب يسرع التحول الاقتصادي بمشاريع كبرى

    أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يأتي في إطار التأسيس لمرحلة جديدة تدعم دينامية التحول الاقتصادي الوطني، مستندا إلى إرادة سياسية قوية واستراتيجيات قطاعية طموحة، مع استثمار تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى كرافعة لتحفيز الاستثمار وتعبئة الموارد.

    وبحسب المذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة إلى الوزراء والمندوبين السامين، فإن هذه المرحلة تمثل انطلاقة جديدة لطموح المغرب في الانتقال إلى عهد تنموي يعزز مكانته كقوة صاعدة، من خلال مشاريع كبرى مرتبطة بالأحداث الكروية العالمية، مثل كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030.

    ترتكز هذه الدينامية على تحديث البنيات التحتية، وتطوير الخدمات، وتحسين الجاذبية المجالية، مع اعتماد استثمار عمومي غير مسبوق في مجالات التهيئة وتقليص الفوارق الجهوية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مشاريع الماء والطاقة.

    كما تستهدف الحكومة توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمشغلة لليد العاملة، مع تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية، التي سجلت ارتفاعًا بـ 28% حتى نهاية يونيو 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024.

    ويتضمن مشروع قانون المالية 2026 استثمارات ضخمة في قطاع النقل والبنية التحتية:

    • 25 مليار درهم لتطوير خمسة مطارات.

    • 160 مليار درهم لتوسعة أسطول الخطوط الملكية المغربية إلى 200 طائرة بحلول 2035.

    • 96 مليار درهم لتوسعة شبكة القطارات فائقة السرعة.

    • 14.4 مليار درهم لتعزيز شبكة الطرق السيارة، منها 6.5 مليار للطريق السيار القاري بين الدار البيضاء والرباط.

    كما ستشهد الموانئ المغربية قفزة نوعية، مع اقتراب الانتهاء من ميناء الناظور غرب المتوسط، وتسريع أشغال ميناء الداخلة الأطلسي، ما يعزز الربط البحري للمملكة بالمسارات التجارية العالمية.

    وتؤكد المذكرة أن هذه المشاريع تشكل مكونات رؤية متكاملة تربط النقل البري، السككي، الجوي والبحري، بهدف خلق مجال ترابي أكثر انفتاحا واندماجا، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.

    ظهرت المقالة مشروع قانون المالية 2026 : المغرب يسرع التحول الاقتصادي بمشاريع كبرى أولاً على Maroc 24.
    سبورتيف1

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش يدعو الوزارات لـ”التقشف” في نفقات الحفلات والدراسات واقتناء السيارات

    جاء مشروع قانون مالية سنة 2026، الذي كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، في منشور له، متناغما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير، خاصة ما يتعلق بدعوة جلالته لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية.

    هذا وأكد أخنوش في المنشور الصادر اليوم الجمعة، أن ميزانية 2026 ستشكل محطة أساسية لإحداث نقلة نوعية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، وذلك عبر الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة بشكل يضمن حق كل المواطنين في الاستفادة من ثمار التقدم والتنمية في جميع مناطق وجهات المملكة، دون تمييز أو إقصاء.

    وفي هذا الإطار، سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026 على إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية التي ترتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية عبر توحيد جهود مختلف الفاعلين حول أولويات واضحة ومشاريع ذات تأثير ملموس.

    كما سيتم العمل على توجيه الاستثمار العمومي بشكل متزايد نحو المناطق الأكثر هشاشة، لاسيما المناطق القروية والجبلية والمناطق النائية، بهدف ضمان الولوج المنصف للخدمات الأساسية، هذا إلى جانب دعم التشغيل عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية وتوفير المناخ الملائم للمبادرة والاستثمار بشكل يحفز النشاط الاقتصادي المحلي، وذلك في انسجام تام مع المشاريع الكبرى التي تعرفها المملكة.

    وفي سياق متصل، تهدف ميزانية 2026 إلى تعزيز الإقلاع الاقتصادي، وذلك من خلال دينامية استثمارية قوية، وتعزيز المهن العالمية للمغرب، وصعود صناعي يُرسّخ تموقع المملكة بشكل مستدام ضمن سلاسل القيمة العالمية.

    وسيكرس المغرب صعوده من خلال برامج استثمارية كبرى، من أبرزها تخصيص 160 مليار درهم لتوسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية، و96 مليار درهم لتطوير خط القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، و25 مليار درهم لتحديث المطارات، إلى جانب مشاريع طاقية كبرى في مجالي الغاز والهيدروجين الأخضر.

    وتستجيب هذه الاستثمارات المهيكلة لأولويات الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، مستفيدة من التأثير المحفز للتظاهرات الرياضية الكبرى المقبلة. ويعزز هذا المسار الجاذبية القوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي عرفت ارتفاعاً بنسبة 28% إلى غاية متم يونيو 2025، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين الدوليين.

    ويواصل المغرب هذه الدينامية الاقتصادية من خلال التطور المتسارع للمهن العالمية، خاصة الصناعة، والطاقات المتجددة، والسياحة، والخدمات الرقمية، حيث يشكل هذا التطور رافعة محورية لمسار الصعود عبر إحداث مناصب شغل مؤهلة، وخلق القيمة المضافة، وتنويع الصادرات، وكذا تعزيز تموقع المملكة ضمن سلاسل القيمة العالمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تعول على التظاهرات الرياضية وتحفيز الاستثمار لتعزيز التحول الاقتصادي في 2026

    سفيان رازق

    أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن”مشروع قانون المالية لسنة 2026 يندرج في إطار التأسيس لمرحلة جديدة تعزز دينامية التحول الاقتصادي الوطني، مستنداً إلى إرادة سياسية قوية واستراتيجيات قطاعية طموحة، معتمداً بشكل خاص على تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى كرافعة لتحفيز الاستثمار وتعبئة الموارد”، حسب ما ورد في المذكرة التوجيهية المتعلقة بالمشروع.

    وأوضحت المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، التي وجهها رئيس الحكومة للوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، أن هذه المرحلة تشكل انطلاقة جديدة لطموح المغرب في الانتقال إلى عهد تنموي جديد يعزز مكانته كقوة صاعدة، معتمدة على تقاطع المشاريع المرتبطة بالأحداث الكروية الكبرى، التي تعتبر رافعة مهمة لإعادة تحديد أولويات الاستثمار وتسريع تنزيل الاستراتيجيات الوطنية الكبرى.

    وأشار رئيس الحكومة في المذكرة نفسها إلى أن هذه الدينامية الاقتصادية تتمحور حول تحديث البنيات التحتية للبلاد، تطوير الخدمات، وتحسين الجاذبية على المستوى المجالي، معتبراً أن المغرب يعتمد على مجهود استثماري غير مسبوق، يضع الاستثمار العمومي في موقع المحرك الرئيسي لهذه الأوراش، لا سيما في مجالات التهيئة المجالية وتقليص الفوارق الجهوية، عبر إطلاق مشاريع كبرى مثل برنامج تأهيل الملاعب وإعادة تهيئة المدن المستضيفة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030.

    وذكرت المذكرة التوجيهية أن القطاع الخاص يضطلع بدور محوري في هذه الأوراش، خصوصاً من خلال تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في البنيات التحتية المائية والطاقية وغيرها من المشاريع التي تعكس هذا التوجه الاستراتيجي على أرض الواقع، مع اعتماد سياسة استثمارية موجهة للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمشغلة لليد العاملة بشكل مستدام.

    وأضافت المذكرة أن العمل خلال سنة 2026 سيركز على تعزيز جاذبية المغرب كوجهة أساسية للاستثمارات الأجنبية، مدعوماً باستقرار أسسها وإطارها التنظيمي المتطور باستمرار، وبفعالية آليات التحفيز، حيث شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعاً بنسبة 28% حتى نهاية يونيو 2025 مقارنة بنفس الفترة من 2024.

    وأكدت المذكرة التوجيهية أن هذه المرحلة الجديدة من التحول ترتكز على استراتيجية طموحة تهدف إلى تسريع دينامية القطاعات الاستراتيجية باعتبارها روافع أساسية لتحقيق هدف مشترك يتمثل في بناء نسيج إنتاجي تنافسي قادر على خلق فرص شغل دائمة، والتصدي للصدمات المناخية والجيوسياسية، والاستجابة بمرونة للاحتياجات المحلية.

    وأبرزت الوثيقة أن تعزيز مسار الصعود الاقتصادي يمر عبر إنشاء بنية تحتية اقتصادية قوية ومتنوعة، مع اعتماد خيار التنقل متعدد الوسائط كرافعة للاندماج الاقتصادي وربط المجالات الترابية، فضلاً عن الانفتاح على العالم الخارجي.

    وشددت المذكرة التوجيهية على أن سنة 2025 شكلت مرحلة حاسمة من خلال إطلاق مشاريع ضخمة تُحدث تحولاً جذرياً في مجال النقل تمهيداً لأفق 2030.

    وفي إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، سيتم تسريع أشغال عدة أوراش على مستوى خمس مطارات بتكلفة إجمالية تصل إلى 25 مليار درهم، إلى جانب توسعة حضيرة الخطوط الملكية المغربية التي تشمل مخططاً استراتيجياً باستثمار 160 مليار درهم لزيادة أسطول الطائرات إلى 200 طائرة بحلول 2035، بما يعزز الجاذبية السياحية والتموقع الجهوي والتنافسية اللوجيستيكية للمملكة، حسب المذكرة.

    وأشارت المذكرة إلى أن سنة 2026 ستشهد توسعة شبكة القطارات فائقة السرعة، باستثمارات مالية تقدر بـ 96 مليار درهم، بهدف ربط المناطق الاقتصادية بالمراكز الحضرية الكبرى، إلى جانب تقوية شبكة الطرق السيارة لتعزيز المبادلات الجهوية وفك العزلة المجالية، من خلال برنامج استثماري يقدر بـ 14.4 مليار درهم، منها 6.5 مليار درهم مخصصة للطريق السيار القاري الرابط بين الدار البيضاء والرباط.

    وفيما يخص النقل البحري، تؤكد المذكرة التوجيهية أن البنيات التحتية للموانئ ستشهد تطورات كبيرة مع الانتهاء من أشغال ميناء الناظور غرب المتوسط وتطوير منطقة الأنشطة المجاورة له، وتسريع إنجاز مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، ما يساهم في تعزيز ربط المملكة بالمسارات البحرية الكبرى والرفع من مستوى العرض اللوجيستيكي الوطني.

    وخلصت المذكرة إلى أن هذه الرؤية المتكاملة الخاصة بالبنيات التحتية الطرقية، السككية، الجوية والبحرية، ترسم أسس مجال ترابي أكثر ولوجية وانفتاحاً على محيطه الخارجي، مواكبة للتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش يسعى إلى إقلاع اقتصادي في أفق 2026 يكبح الفوارق المجالية

    في خطوة ترسم ملامح مرحلة جديدة، حدد مشروع قانون المالية لسنة 2026 أربع أولويات كبرى وفق ما كشفته المذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الوزارية.

    وتتمثل هذه الأولويات في: تعزيز إقلاع اقتصادي متين، إرساء توازن منصف بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، توطيد أسس الدولة الاجتماعية وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، ثم الحفاظ على استدامة المالية العمومية.

    تحوّل متكامل بأبعاد اقتصادية واجتماعية

    ووفق المذكرة، يستهدف المشروع تعبئة روافع النمو عبر دينامية استثمارية قوية ومواصلة الإصلاحات الكبرى، من أجل ترسيخ الصلابة الاقتصادية وتعزيز التنافسية الوطنية. كما يضع تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في صلب توجهاته، تنزيلا للرؤية الملكية التي تؤكد على عدالة التنمية المجالية.

    ولذلك، ينخرط المغرب في مرحلة جديدة تقوم على تحفيز التشغيل، وتوسيع الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحفاظ على الموارد المائية، مع تأهيل المجالات الترابية وفق رؤية مندمجة وشاملة.

    نحو مغرب صاعد في سلاسل القيمة العالمية

    ويسعى مشروع القانون إلى تحقيق إقلاع اقتصادي ينسجم مع التوجيهات الملكية الأخيرة، ولا سيما خطاب عيد العرش السادس والعشرين، من خلال تعزيز المهن العالمية للمغرب وتكريس مكانته كفاعل صناعي مهيكل داخل سلاسل القيمة العالمية.

    وفي السياق ذاته، يشدد المشروع على إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يعكس الخصوصيات الجهوية ويكرس مبدأ التضامن والتكامل، تماشيا مع أهداف الجهوية المتقدمة.

    أولويات اجتماعية واضحة: من الدعم المباشر إلى السكن والتغطية

    من جانب آخر، تضع الحكومة ضمن أولوياتها توسيع الأثر الاجتماعي للسياسات العمومية، عبر تعميم الدعم المباشر، وتعزيز التغطية الصحية والاجتماعية، وتسهيل الولوج إلى السكن، بما يدعم القدرة الشرائية للأسر.

    وتأتي هذه التدابير لتجسد توجها اجتماعيا دقيق الاستهداف، يعكس التزام الدولة بنجاعة واستدامة العمل الاجتماعي.

    إصلاحات هيكلية وإدارة حديثة

    وفي ما يخص الإصلاح الإداري، ستواصل الإدارة العمومية تحوّلها خلال سنة 2026، عبر رقمنة الخدمات وتبسيط المساطر، مع تكريس القرب من المواطنين وتسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية، بما يجعل المجالات الترابية أكثر جاذبية للاستثمار والعيش.

    مؤشرات واعدة… نمو وتحكم في العجز والمديونية

    وبتفعيل هذه التوجهات، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني معدل نمو يقارب 4.5% سنة 2026، مع تقليص عجز الميزانية إلى 3%، وخفض نسبة المديونية إلى 65.8% من الناتج الداخلي الخام، ما يعزز الثقة في استقرار الاقتصاد الكلي.

    مشاريع استراتيجية كبرى تكرّس ثقة المستثمرين

    وترتكز خريطة الطريق المالية على استثمارات استراتيجية ضخمة، من بينها 160 مليار درهم لتوسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية، و96 مليار درهم لمشروع الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، و25 مليار درهم لتحديث المطارات، فضلاً عن مشاريع في الغاز والهيدروجين الأخضر.

    وقد ساهمت هذه الدينامية في رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 28% حتى نهاية يونيو 2025، مما يعكس الثقة الدولية في اقتصاد المملكة.

    تحفيز الاستثمار الخاص وتمكين الفاعلين

    وترى المذكرة أن ميثاق الاستثمار الجديد يشكل رافعة محورية لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز خلق فرص الشغل القارة، وضمان تنمية مجالية متوازنة، مما يمهد الطريق أمام تحول اقتصادي عميق ومستدام.

    باختصار، يضع مشروع قانون المالية لسنة 2026 المملكة على سكة صعود اقتصادي واجتماعي جديد، يرتكز على الاستثمار والإصلاح والعدالة المجالية، في أفق تموقع المغرب كقوة صاعدة في المنطقة.

    إقرأ الخبر من مصدره