فليكسبريس

Étiquette : 160

  • بالصور.. تقدم أشغال تهيئة ساحة جامع الفنا

    تتواصل أشغال إعادة تهيئة ساحة جامع الفنا التاريخية بمراكش بوتيرة منتظمة، حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع حوالي 30 في المائة.

    ويأتي هذا المشروع الكبير، الذي رُصدت له ميزانية تقدر بـ 160 مليون درهم، في إطار رؤية شاملة لجماعة مراكش تروم تعزيز جاذبية المدينة الحمراء وتحسين جودة الفضاءات العمومية، خاصة في المواقع التراثية التي تستقطب أعداداً هامة من الزوار المغاربة والأجانب.

    وتشرف على المشروع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والوكالة الحضرية والمجلس الجماعي لمراكش، فيما يُسند التنفيذ للشركة المغربية « Aleq » المتخصصة في الأشغال الطرقية والبنيات التحتية والتنمية الحضرية.

    المرحلة الأولى من الأشغال ركزت على تجديد شبكات الصرف الصحي والكهرباء والإنترنت، بينما ستهم المرحلة المقبلة تبليط الساحة بالزليج والأحجار التقليدية، إلى جانب تأهيل الإنارة العمومية بما ينسجم مع الهوية التاريخية للمكان.

    ويحرص التصميم الجديد للساحة العالمية على المحافظة على الطابع المعماري لواجهات المباني المحيطة، وضمان استمرار رموزها التراثية مثل عربات الكوتشي التي تشكل جزءا من تاريخها.

    تتواصل أشغال إعادة تهيئة ساحة جامع الفنا التاريخية بمراكش بوتيرة منتظمة، حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع حوالي 30 في المائة.

    ويأتي هذا المشروع الكبير، الذي رُصدت له ميزانية تقدر بـ 160 مليون درهم، في إطار رؤية شاملة لجماعة مراكش تروم تعزيز جاذبية المدينة الحمراء وتحسين جودة الفضاءات العمومية، خاصة في المواقع التراثية التي تستقطب أعداداً هامة من الزوار المغاربة والأجانب.

    وتشرف على المشروع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والوكالة الحضرية والمجلس الجماعي لمراكش، فيما يُسند التنفيذ للشركة المغربية « Aleq » المتخصصة في الأشغال الطرقية والبنيات التحتية والتنمية الحضرية.

    المرحلة الأولى من الأشغال ركزت على تجديد شبكات الصرف الصحي والكهرباء والإنترنت، بينما ستهم المرحلة المقبلة تبليط الساحة بالزليج والأحجار التقليدية، إلى جانب تأهيل الإنارة العمومية بما ينسجم مع الهوية التاريخية للمكان.

    ويحرص التصميم الجديد للساحة العالمية على المحافظة على الطابع المعماري لواجهات المباني المحيطة، وضمان استمرار رموزها التراثية مثل عربات الكوتشي التي تشكل جزءا من تاريخها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاقتصاد الأخضر.. هل تلتزم الشركات المغربية بالمعايير البيئية والاجتماعية والحكامة؟

    في مواجهة التحديات المناخية المتزايدة، أخذت الشركات المغربية المدرجة في بورصة الدار البيضاء تدريجياً في اعتماد معايير تعرف اختصارا بـ”ESG”، وهي عبارة عن تدابير تراعي المسؤولية البيئية والاجتماعية والحكامة، باعتبارها رافعة استراتيجية لمتانة وتنافسية الشركات، وكذا لخفض تأثيرها السلبي على البيئة والمجتمع.

    وتلقى هذه الدينامية دعماً من مبادرات مؤسساتية، على غرار الدليل الخاص بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والتقرير حول المسؤولية البيئية والاجتماعية والحكامة الذي أعدته الهيئة المغربية لسوق الرساميل وبورصة الدار البيضاء، والذي يحدد التزامات الشفافية والأداء غير المالية للشركات المدرجة.

    ووفقا لتقرير “RSE INSIGHTS” الصادر عن مركز أبحاث« BKGR »  يعكس مؤشر “MASI.ESG” هذا التطور، إذ يضم حالياً 20 شركة تم اختيارها بناءً على أكثر من 160 معياراً من المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة.

    وأوضح المصدر ذاته أن من بين الشركات المدرجة بالبورصة المعنية بالمؤشر يوجد فاعلون اقتصاديون كبار على غرار شركة “مناجم”، المنخرطة في استغلال المناجم المغربية بشكل مسؤول، حيث أجرت بين 2021 و2023 عمليات تدقيق صارمة للاستهلاك الطاقي، وأعدت حصيلة كربونية مفصلة.

    وقد مكّن هذا المسار من تحديد أهداف واضحة في أفق سنة 2027، تتمثل في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 5 بالمئة، وتقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 15%، مع طموح لدمج أكثر من 75% من الطاقات المتجددة في المغرب و20 ميغاواط في غينيا ضمن مزيجها الطاقي.

    أما شركة “طاقة المغرب”؛ الفاعل الرئيسي في الانتقال الطاقي، فتهدف إلى تطوير 1.000 ميغاواط من القدرات الإضافية في الطاقات المتجددة بحلول 2030، باستثمار يقدر بحوالي 1,6  مليار دولار أمريكي، في إطار استراتيجيتها لإزالة الكربون؛ والهدف المعلن هو تقليص بصمتها الكربونية بنسبة 25 في المئة.

    وفي القطاع البنكي؛ أصبح كل من “البنك الشعبي” و”بنك إفريقيا” و”التجاري وفابنك”، مؤسسات مالية رائدة في التمويل الأخضر والإدماج الاجتماعي، يؤكد المصدر ذاته، عبر إصدار سندات خضراء بقيمة 500 مليون درهم من طرف بنك إفريقيا في سنة 2016 و135 مليون أورو من طرف البنك الشعبي سنة 2017 لتمويل مشاريع ذات أثر بيئي.

    وذكر المصدر ذاته كذلك شركة “لافارج هولسيم”، الفاعل الرئيسي في قطاع الإسمنت بالمغرب، مؤكداً أنها شرعت بوضوح في “التحول الأخضر”؛ حيث أدى إدماج واسع للطاقات المتجددة في عملياتها الصناعية إلى بلوغ نسبة استعمال الكهرباء الخضراء في مواقع إنتاجها إلى90  في المئة سنة 2024.

    وخلص المصدر إلى أن التخفيف من المخاطر المناخية يمثل اليوم خيارا استراتيجيا إلزاميا وليس مجرد بديل اختياري بالنسبة للشركات المغربية؛ فعلى المستوى الدولي، تتسارع جهود إزالة الكربون بدافع من الأطر التنظيمية والأسواق المالية والتزامات الشركات نحو الحياد الكربوني.

    أما المغرب فقد انخرط بوضوح في هذه الدينامية من خلال تحيين مساهمته المحددة وطنياً (NDC) وتنفيذ استراتيجية الكربون المنخفض 2050، مؤكداً طموحه لتحقيق الحياد الكربوني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “مناجم” تنتج أول سبائك من الذهب من منجم “بوطو”

    أعلنت مجموعة “مناجم”، أول أمس الثلاثاء، عن إنتاج أول سبائك الذهب من منجم “بوطو” الواقع في بلدية مدينا بافي بإقليم كيدوغو بالسنغال، في خطوة تمثل الدخول الرسمي للموقع في مرحلة الإنتاج. وأوضحت المجموعة في بلاغ لها أن هذا الإنجاز جاء تتويجاً لأكثر من سنتيين من الأشغال المكثفة، ويجسد استراتيجية الشركة لتعزيز حضورها في قطاع الذهب بغرب إفريقيا وترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي على المستوى القاري. ويعد مشروع “بوطو” من أكبر المشاريع التعدينية في السنغال، حيث بلغت قيمة الاستثمار فيه نحو 350 مليون أورو، ويستهدف إنتاجاً سنوياً متوسطه 160 ألف أونصة ذهب خلال السنوات الثلاث الأولى، أي ما يعادل 5 أطنان، مع احتياطات تقدر بنحو 1,8 مليون أونصة أو ما يقارب 56 طناً، فيما يبلغ عمر المنجم المتوقع 12 سنة. ويشمل المشروع منجمًا مفتوحًا بطاقة استخراج تصل إلى 35 مليون طن من الصخور سنويًا، إضافة إلى مصنع لمعالجة 2,75 مليون طن من الخام سنويًا، مع استخدام تقنيات معالجة حديثة، وبنية تحتية متكاملة تشمل محطة كهرباء بقدرة 23 ميغاواط، وسدّاً مائياً، وحاجز نفايات، ومستودع وقود، وقاعدة سكنية للعمال، ومهبط طائرات، وشبكة طرق. وعلق عماد تومي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “مناجم”، قائلاً: “يسعدني أن نرى هذا المشروع يتحقق بعد انتظار طويل من قبل المجتمعات المحلية، وهو محرك للتنمية في المنطقة. إن انطلاقة منجم بوطو تؤكد طموحنا في أن نصبح لاعباً مرجعياً في قطاع الذهب بغرب إفريقيا، ويعكس التزام فرق العمل لدينا بالتعاون مع السلطات السنغالية وفق رؤية للنمو المستدام واحترام البيئة ودعم المجتمعات المحلية”. وخلال مرحلة البناء، وفر المشروع أكثر من 2500 فرصة عمل، شغل 90 في المائة  منها من قبل السنغاليين، ومن المتوقع أن يولد المنجم أكثر من 1500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. كما دمج المشروع منذ بدايته برامج مجتمعية تهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، والخدمات الصحية، والتكوين المهني، وتشجيع تشغيل الشباب والنساء، إلى جانب دعم مبادرات مدرة للدخل لفائدة سكان المنطقة، في إطار التزام المجموعة بمبادئ التنمية المسؤولة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مراكش. تقدم أشغال تهيئة جامع الفنا الساحة الأسطورية بنسبة 30 بالمائة

    بلغت نسبة تقدم أشغال إعادة تهيئة ساحة جامع الفنا، التي رصدت لها ميزانية تقدر بـ 160 مليون درهم، بلغت حوالي 30 في المائة.

    تتهيأ ساحة جامع الفنا، القلب النابض لمدينة مراكش وواحدة من أشهر الساحات العالمية، لارتداء حلة جديدة قبل نهاية دجنبر المقبل، في مشروع يزاوج بين الحفاظ على الهوية التاريخية العريقة والانفتاح على لمسات معمارية حديثة تعزز إشعاعها الثقافي والسياحي.

    عادل الشاوي-le12

    وتفيد معطيات تحصلت عليها “le12″، أن نسبة تقدم أشغال إعادة التهيئة، التي رصدت لها ميزانية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • للعام الثالث بلا دراسة.. “إبادة تعليمية” إسرائيلية لطلاب غزة

    تشهد معظم دول العالم هذه الأيام بداية العام الدراسي الجديد، بينما تحرم حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 طلاب وطالبات قطاع غزة من التعليم للعام الثالث على التوالي.

    وأضحت مدارس غزة بلا مقاعد دراسة ولا صفوف مدرسية، وتحولت إلى مراكز لإيواء نازحين قسريا أو أكوام من ركام، ما تسبب في حرمان نحو 785 ألف طالب وطالبة من التعليم.

    الطفلة جوري مهنا (9 أعوام) من مدينة غزة تحتفظ بعلبة أقلام ملونة في حقيبتها الصغيرة، رغم أنها لم تستخدمها منذ أكثر من عامين.

    تقلب جوري صفحات دفتر قديم، وترسم أحلامها بعودة الحياة إلى مقاعد الدراسة.

    وبينما تجلس بجانب والدتها، قالت للأناضول: “أشتاق لمدرستي وصديقاتي.. أريد أن أكتب على اللوح من جديد”.

    تحاول والدتها تعويض هذا الانقطاع عبر تسجيل ابنتها في منظومة تعليم إلكتروني أطلقتها وزارة التربية والتعليم في غزة.

    لكنها تصطدم بواقع قاسٍ يتمثل في النزوح القسري المتكرر وانقطاع الكهرباء وضعف الإنترنت، تحت وطأة قصف إسرائيلي مستمر ضمن حرب الإبادة.

    وقالت الأم: “أصبح التعليم في غزة حلما صعب المنال، كل عائلة تبحث عن أي وسيلة حتى لا يضيع مستقبل أطفالها”.

    وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية، إن مليون طفل بغزة محرومون من التعليم، ويعانون من صدمة نفسية عميقة.

    وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

    وخلّفت الإبادة 63 ألفا و633 قتيلا، و160 ألفا و914 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 361 فلسطينيا بينهم 130 طفلا.

    مصير مجهول

    ولا يقتصر الحرمان من التعليم على الأطفال فقط، بل يمتد ليشمل الطلاب كافة في مراحلهم الدراسية الابتدائية والثانوية والجامعية.

    محمود أبو دف (18 عاما) كان على وشك إكمال مرحلة الدراسة الثانوية والالتحاق بالتعليم الجامعي، لكن الحرب الإسرائيلية دمرت حياته الدراسية كليا.

    وقال أبو دف للأناضول: “للعام الثاني لم نتمكن من تقديم امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي)، ولا يزال مصيرنا مجهولا”.

    وتابع أن “مئات آلاف الطلبة في غزة وجدوا أنفسهم بلا مقاعد أو صفوف دراسية”.

    و”تحولت المرافق التعليمية إلى مراكز لإيواء النازحين الفارين من جحيم القصف الإسرائيلي”، كما أردف أبو دف.

    جريمة ممنهجة

    مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إسماعيل الثوابتة قال للأناضول إن “الاحتلال الإسرائيلي يحرم للعام الثالث على التوالي نحو 785 ألف طالب وطالبة من الدراسة”.

    وأضاف: “كما يحرم 25 ألف معلم من حقهم الأساسي في التعليم، في جريمة ممنهجة يرقى أثرها إلى إبادة ثقافية وتعليمية”.

    الثوابتة عزا الوضع الراهن إلى التدمير الواسع الذي طال البنية التحتية التعليمية بفعل العدوان المتواصل.

    وأضاف أن الأضرار المادية طالت أكثر من 95 بالمئة من مدارس قطاع غزة، فيما تحتاج أكثر من 90 بالمئة من المباني المدرسية إلى إعادة بناء أو إعادة تأهيل شامل.

    وأفاد باستهداف إسرائيل بشكل مباشر 662 مبنى مدرسيا، أي ما يقارب 80 بالمئة من إجمالي المدارس.

    بينما صُنفت 116 مدرسة أخرى متضررة، وهو ما أدى إلى حرمان نحو 140 ألف طالب إضافي من الالتحاق بمقاعد الدراسة، بحسب الثوابتة.

    وزاد بأن الحرب الإسرائيلية دمرت 163 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية كليا، و388 مؤسسة أخرى جزئيا، وتضرر 70 بالمئة من المدارس التي استخدمت ملاجئ لنازحين، ومحافظتا شمال غزة ورفح هما الأكثر تضررا بنسبة 100 بالمئة.

    واستطرد: “لم يتوقف الاستهداف عند البنية التحتية، بل امتد ليحصد أرواح 13500 طالب و830 معلما وكادرا تربويا، و193 عالما وأكاديميا وباحثا”.

    وهو ما وصفه الثوابتة بأنه “استهداف ممنهج للحق في التعليم وحرمان أجيال بأكملها من مستقبلها”.

    وأكد أن هذه الممارسات تمثل “انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، واتفاقية حقوق الطفل، التي تضمن الحق في التعليم والحماية في أوقات النزاع”.

    الثوابتة شدد على أن ما يجري في غزة ليس مجرد أضرار جانبية للحرب، بل “تدمير متعمد للركائز الأساسية للحياة المدنية”.

    ودعا المجتمع الدولي إلى “تحرك عاجل لوقف هذه الجريمة، والعمل على محاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الطلبة والمعلمين والبنية التعليمية”.

    وفي 7 أغسطس/ آب الماضي، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية في بيان إن هجمات إسرائيل على مدارس غزة ستعطل التعليم لسنوات عديدة.

    وزادت بأن “إصلاح هذه المدارس وإعادة بنائها سيتطلب الكثير من الموارد والوقت، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية كبيرة على الأطفال وأولياء الأمور والمعلمين”.

    ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وفاة سيدة حامل ورضيعها في زاكورة.. منظمة حقوقية تطالب بفتح تحقيق “فوري وشفاف”

    طالبت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بفتح تحقيق “فوري وشفاف” لتحديد المسؤوليات في وفاة سيدة حامل ورضيعها بزاكورة، معتبرة أن هذا الحادث يكشف “عمق انهيار المنظومة الصحية ويدق ناقوس الخطر”.

    ولقيت سيدة حامل، تدعى قيد حياتها مريم، المنحدرة من دوار أولاد بيوسف بجماعة تمكروت، مصرعها رفقة رضيعها، يوم الأحد الماضي (31 غشت)، في “مشهد مأساوي سيبقى محفورًا في ذاكرة الساكنة”.

    وفي تفاصيل الفاجعة، تقول المنظمة في بيان لها، “بدأت القصة بعد أن وضعت مريم مولودها عبر عملية قيصرية بمستشفى زاكورة، لكن القدر لم يمهلها طويلاً، إذ وُلد الرضيع في حالة اختناق شديد استدعى نقله بسرعة إلى مستشفى ورزازات الذي يبعد بأكثر من 160 كيلومترا عبر طريق وعرة تمر من منعرجات “أيت ساون” الخطيرة. نزيف حاد باغت الأم بعد الولادة، ما جعلها تلحق بطفلها في رحلة محفوفة بالمخاطر، بحثًا عن علاج كان من المفترض أن يكون متاحًا وقريبًا”.

    غير أن المستشفى الإقليمي بزاكورة، يوضح المصدر ذاته، “كان يفتقر في تلك اللحظة إلى طبيب التخدير (البناج)، وهو غياب غير مبرر لمرفق يُفترض أن يستقبل حالات حرجة يوميًا. لم تجد مريم العناية اللازمة ولا التدخل السريع الذي قد ينقذ حياتها، فاستسلم جسدها المنهك لنزيف داخلي قاتل، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الطريق، تاركة وراءها طفلة يتيمة في الثالثة من عمرها”.

    وأكدت المنظمة أن “هذه الفاجعة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، في ظل تكرار السيناريو ذاته: نساء حوامل يفقدن حياتهن في صمت، أسر تغرق في الحزن والأسى، وقرى نائية تتساءل: متى تنتهي معاناتنا مع غياب أبسط شروط الرعاية الصحية؟”.

    وأضافت المنظمة أن وفاة مريم ورضيعها فجرت “موجة غضب عارمة بين ساكنة تمكروت وزاكورة، إذ اعتبر الفاعلون المدنيون والحقوقيون أن ما وقع ليس حادثًا عرضيًا، بل جريمة ناتجة عن الإهمال البنيوي وسوء التدبير. إن الحديث عن العدالة المجالية يبقى شعارًا فارغًا ما دامت الأرواح تُزهق على قارعة الطرق الوعرة، وما دامت النساء يُجبرن على خوض رحلة موت بدل رحلة ولادة آمنة تحفظ الكرامة الإنسانية”.

    وأكدت على أن “هذه المأساة تمثل جرس إنذار خطير يتطلب تحركًا عاجلًا ومسؤولًا، قبل أن تتحول مستشفيات الهامش إلى مقابر جماعية للنساء والأطفال”.

    وشددت المنظمة على ضرورة تزويد مستشفى زاكورة بجميع التخصصات الطبية الحيوية، خاصة طب النساء والتوليد والتخدير والإنعاش، وتجهيز قسم حديث للإنعاش والحاضنات الخاصة بالرضع، ووضع آلية استعجالية لنقل النساء الحوامل في ظروف إنسانية لائقة.

    كما حثت على سد الخصاص الكبير في الموارد البشرية عبر تحفيز الأطباء والممرضين على العمل بالمناطق النائية، واعتماد خطة وطنية لتقليص وفيات الأمهات والرضع بالمغرب.

    وفي ختام بيانها، اعتبرت المنظمة أن وفاة مريم ورضيعها “لم تكن قدرًا محتومًا، بل نتيجة مباشرة لإهمال ممنهج وسياسات عمومية لم تضع صحة المواطن في أولوياتها”، مشددة على أن الحق في الصحة “ليس منة من الدولة، بل واجبًا دستوريًا وأخلاقيًا، وأن أي تقاعس عن ضمان هذا الحق هو اعتداء على كرامة المواطن”.

    وطالبت المنظمة ذاتها “بقرارات شجاعة وعاجلة تضع حدًا لهذا النزيف”، محملة المسؤولية كاملة “لكل من قصّر في أداء واجبه”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نتنياهو يبحث مجددا ضم الضفة الغربية

    يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء جلسة جديدة لمناقشة إمكانية فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت.

    وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن هذه الجلسة تأتي “لمواجهة التحركات الدولية المتزايدة نحو الاعتراف بدولة فلسطينية”، مشيرة إلى أنها ستكون الثانية في غضون أسبوعين، بعد انعقاد منتدى وزاري محدود برئاسة نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب- لمناقشة القضية ذاتها.

    وكان موقع والا الإسرائيلي قد نقل عن مصادر خاصة أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أبلغ نظيره الأميركي ماركو روبيو -خلال لقائهما الأخير في واشنطن- أن تل أبيب تستعد لإعلان فرض سيادتها على الضفة خلال الأشهر المقبلة.

    وبحسب صحيفة هآرتس، طُلب من الوزراء في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) مساء الأحد الماضي مناقشة عدة ملفات، بينها الرد الإسرائيلي على نيّات دول مختلفة الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر الجاري عبر الدفع بخطوات ضم الضفة الغربية.

    وتتزامن هذه التحركات مع اقتراب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يتوقع أن تدفع دول -بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا وفنلندا ولوكسمبورغ والبرتغال وسان مارينو- نحو الاعتراف بدولة فلسطينية، إلى جانب دول أوروبية أخرى سبق أن اتخذت مواقف مشابهة، مثل بريطانيا وفرنسا ومالطا والنرويج.

    ويواصل جيش الاحتلال والمستوطنون تصعيد اعتداءاتهم بالضفة الغربية والقدس المحتلة، بالتوازي مع حرب الإبادة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، التي أسفرت حتى الآن عن استشهاد 63 ألفا و557 فلسطينيا، وإصابة 160 ألفا و660 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 9 آلاف مفقود، ومجاعة قتلت 339 فلسطينيا، بينهم 124 طفلا.

    وفي الضفة الغربية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل عن استشهاد أكثر من 1016 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد عن 18 ألفا و500 فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غرق قارب يحمل نحو 160 مهاجرا قبالة سواحل موريتانيا

    أفادت وزارة الداخلية الموريتانية، بأن قوة خفر السواحل قامت بإنقاذ عشرات المهاجرين غير النظاميين وانتشال عشرات الجثت جراء تعرض مركب لحادث غرق فجر 27 غشت الجاري قرب مركز امحيجيرات (غرب موريتانيا).

    وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الجمعة أن عمليات البحث “ماتزال جارية حتى اليوم عن بقية الضحايا”، منوهة بالدور الذي تقوم به قوة خفر السواحل في إنقاذ وإيواء هؤلاء المهاجرين عند تعطل مراكبهم.

    وأكد المصدر ذاته أنه في إطار الجهود الوطنية والدولية لمحاربة الهجرة غير النظامية المرتبطة بالاتجار بالبشر، قامت السلطات الموريتانية بتفكيك شبكات تهريب واتجار بالبشر وإحالة مرتكبيها إلى العدالة وإحباط مئات المحاولات للهجرة غير النظامية.

    كما تم توقيف عشرات الأشخاص لمحاولتهم السفر بهويات مزورة أو مستعارة، وكذا إنقاذ آلاف المهاجرين غير النظاميين الذين كانوا عرضة لخطر الموت بسبب قساوة ظروف السفر عبر البحر، إضافة إلى دفن نحو تسعمائة جثة لفظها البحر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة الفلاحة تستثمر مليوني درهم لمواجهة الهجمات السيبرانية

    جمال أمدوري

    في ظل موجة الهجمات السيبرانية المتزايدة التي استهدفت مؤخرا مواقع إلكترونية تابعة لمؤسسات رسمية مغربية، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة، عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح يهدف إلى تدبير البنية التحتية للمعلومات والأمن السيبراني الخاص بها.

    وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تحصين نظام معلوماتها وضمان استمراريته، في مواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة والتسريبات التي طالت وثائق ومعطيات حساسة لعدد من الإدارات العمومية، ما سلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز منظومات الأمن الرقمي داخل القطاع العام.

    ووفقا لدفتر تحملات الصفقة، فإن التكلفة التقديرية لهذا المشروع، كما حُددت من طرف الوزارة، تبلغ 2.012.160 درهما شاملة الرسوم، وذلك في إطار التزام واضح بحوكمة رقمية فعالة وتحول رقمي آمن، يراعي المعايير الدولية لأمن المعلومات.

    ويشمل نطاق الخدمات المطلوبة ضمن هذه الصفقة بنية أمنية متكاملة، تعتمد على أحدث التقنيات، مثل جدران الحماية من الجيل الجديد (NGFW)، وأنظمة حماية تطبيقات الويب (WAF)، ومنصات SIEM لمراقبة الأمن، إضافة إلى أنظمة النسخ الاحتياطي، والتحصين، والوصول الآمن عبر VPN.

    كما تطمح وزارة الفلاحة إلى الحصول على خدمات إدارة أمن معلوماتي (Infogérance) محلية ومهنية، تلتزم بنتائج واضحة ومؤشرات أداء (KPIs)، وتوفر موارد بشرية مؤهلة تقنيا، قادرة على ضمان الجاهزية الدائمة للأنظمة والتفاعل السريع مع أي حادث أمني.

    ومن بين الخدمات التقنية المرتقبة، هناك أيضا الإشراف الكامل على أنظمة الأمان، مراقبة التنبيهات، تحليل الحوادث الأمنية، تحديث التجهيزات، إدارة الحسابات والصلاحيات، ومراجعة إعدادات الصلابة حسب المعايير المعتمدة مثل CIS Benchmarks وRGS.

    ويشترط دفتر التحملات الذي اطلعت عليه “العمق” توفير دعم مباشر في موقع الوزارة خمسة أيام في الأسبوع خلال ساعات العمل، بالإضافة إلى إمكانية التدخل خارج أوقات العمل للقيام بالصيانة الدورية أو الاستجابة للحوادث الطارئة التي تتطلب تفاعلا سريعا.

    وستُعهد لمزود الخدمة مسؤوليات تشغيلية حيوية، منها الإشراف على جدران الحماية، متابعة سجلات الأمان، معالجة الثغرات الأمنية المكتشفة، وتقديم تقارير يومية ودورية تتيح للوزارة تتبع الأداء واتخاذ قرارات قائمة على بيانات دقيقة ومحدثة.

    وتسعى الوزارة، من خلال هذا المشروع، إلى ترسيخ نهج استباقي في التعامل مع المخاطر الرقمية، وذلك عبر تحديث دائم لمنظومتها المعلوماتية، وتقييم مستمر لفعاليتها، واستشراف للتحديات المستقبلية التي قد تمس بالخدمات أو البيانات التي تديرها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتحاد طنجة يواجه تحديات مالية جديدة بسبب سومة كراء ملعب طنجة الكبير

    الإعلان تحت صورة الخبر بعد الضغط على الموضوع ادسنس- (Balearia) نسخة الحاسوب والهاتف معا

    بريس تطوان/محسن أيت أحمد

    بعد أن خضع ملعب طنجة الكبير لعملية تحديث شاملة، وأصبح يُصنف من بين الملاعب العالمية، ارتفعت قيمته التجارية بشكل ملحوظ. ونتيجة لذلك، تم تحديد سومة كراء جديدة للملعب، بلغت 160 ألف درهم (16 مليون سنتيم) للمباراة الواحدة، وهو مبلغ كبير يُشكل تحديا حقيقيا لفريق اتحاد طنجة.

    الفريق الطنجاوي سيجد نفسه ملزما بدفع هذا المبلغ الضخم لشركة “سونارجيس” المشرفة على الملعب، بالإضافة إلى نسبة من مداخيل بيع التذاكر، فضلاً عن تكاليف شركات النظافة والأمن المسؤولة عن تنظيم المباريات.

    ورغم هذه الزيادة الكبيرة، فإن السؤال المطروح هو: هل سيستطيع اتحاد طنجة تجاوز هذا التحدي المالي؟ وهل ستكون سومة الكراء الجديدة عائقًا أمام طموحات الفريق الطنجاوي؟ الأسابيع المقبلة ستكشف الإجابة.

    إقرأ الخبر من مصدره