العلم الإلكترونية – محمد الحبيب هويدي
أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن قرارها القاضي بوقف أنشطة صيد الأخطبوط على طول السواحل المغربية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 16 شتنبر إلى 15 دجنبر 2025. ويأتي هذا الإجراء في إطار تنزيل المخطط الوطني لتهيئة مصايد الأخطبوط المعتمد منذ سنة 2004، والذي يهدف إلى الحفاظ على هذا المورد البحري الإستراتيجي وضمان استدامته عبر فترات راحة بيولوجية منتظمة. وقد سمح القرار لسفن الصيد بأعالي البحار بمواصلة أنشطتها، شريطة الحصول على ترخيص مسبق من إدارة الصيد البحري، والالتزام بالصيد في أعماق محددة تتجاوز عشرة أميال بحرية بين خطي العرض 26°24′ و27°00′ شمالًا، وثمانية أميال بحرية بين خطي العرض 27°00′ و28°00′ شمالًا. كما شدد على المنع التام لوجود أي كمية من الأخطبوط ضمن المصطادات. أما مراكب الصيد الساحلي بالجر فقد منحت إمكانية الاستمرار في نشاطها دون استهداف الأخطبوط، لكن بشروط مرتبطة بالبعد عن الشاطئ، إذ يجب أن يتم الصيد فوق ستة أميال بحرية جنوب خط العرض 27°00′، وفوق ثلاثة أميال بحرية شمال الخط ذاته، مع ضرورة احترام شرط خلو الشحنات من أي نسبة من الأخطبوط. وبالنسبة للصيد التقليدي، فقد سمح القرار بمزاولة الأنشطة المعتادة باستثناء صيد الأخطبوط، مع منع استعمال وسائل غير قانونية مثل القوارير (الغراف) والكراشة. كما نص على حظر صيد الحبار (Seiche) جنوب سيدي الغازي خلال فترة توقيف الأخطبوط. إلى جانب ذلك، نص القرار على منع استعمال شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة (G.O.V) ذات العناصر التي يتجاوز قياسها 160 ملم، مع إلزامية الحصول على موافقة الإدارة لأي تعديل يطرأ على معدات الصيد. كما دعت الوزارة إلى تعزيز آليات المراقبة والزجر، حيث ستُعتبر أي مخالفة بمثابة صيد جائر، تُعرض أصحابها لعقوبات مالية وإدارية تصل إلى تجميد أو سحب رخص الصيد. قرار توقيف صيد الأخطبوط لا يُنظر إليه فقط كإجراء تنظيمي، بل كخيار استراتيجي يوازن بين حماية البيئة البحرية ودعم الاقتصاد الوطني. فالأخطبوط يمثل إحدى الدعائم الأساسية لصادرات المغرب من المنتوجات البحرية، ويعد مصدر دخل رئيسي لآلاف المهنيين خاصة في جهة الداخلة – وادي الذهب. وبالتالي، فإن فترات الراحة البيولوجية تعتبر استثمارًا في المستقبل، يضمن استمرار هذا النشاط الحيوي ويحصّن الموارد البحرية من الاستنزاف. وقد أوكلت مهمة تنزيل هذه المقتضيات إلى كل من مديرية الصيد البحري، ومديرية مراقبة أنشطة الصيد، ومديرية الاستراتيجية والتعاون، إضافة إلى مندوبي الصيد البحري على المستوى الجهوي، مع التأكيد على إلزامية احترامها من قبل كافة المكونات المهنية.
Étiquette : 160
-
الأخطبوط في فترة استراحة: تدابير صارمة لضمان الاستدامة البحرية
-
350 ألف نقطة بيع تحت المراقبة سنويا.. الحكومة تكشف حصيلة ضبط الأسعار وحماية المنافسة
عبد المالك أهلال
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن حجم العمليات الميدانية التي تنفذها مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة سنويا، والتي تشمل مراقبة ما يفوق 350 ألف نقطة بيع وتحرير ما يقارب 15 ألف مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقها، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان السير العادي للأسواق.
جاء ذلك في جواب لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على سؤال برلماني تقدم به فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين حول أداء المديرية، حيث قدمت الوزيرة تفاصيل حول المهام الحيوية التي تضطلع بها هذه الهيئة الإدارية.
وأوضحت الوزيرة أن مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة تعتبر الهيئة المسؤولة عن تنفيذ سياسات الحكومة في مجالات المنافسة والأسعار والمقاصة، مشيرة إلى أن تدخلاتها تندرج ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين أوضاعهم.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن عمل المديرية يرتكز على اعتماد سياسة أسعار تتلاءم مع السياق الاجتماعي والاقتصادي للمملكة، بالإضافة إلى وضع سياسة منافسة فعالة ومنسجمة مع المعايير الدولية المعتمدة.
وأكدت الوثيقة أن المديرية تتدخل عبر مجموعة من الإجراءات للحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية، حيث تترأس لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات التي تقوم بدراسة وتحديد ومراجعة أسعار مجموعة من المواد والخدمات المقننة.
وفيما يخص ملف دعم المواد المدعمة، أفاد المصدر أن المديرية تعمل بالتنسيق مع القطاعات المعنية على ترشيد نفقات المقاصة عبر تأطير عمليات الدعم ووضع مساطر فعالة وأسس لحكامة منظومة الدعم الحالية، تماشيا مع التوجهات الحكومية الرامية إلى وضع منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية.
وتابعت الوزيرة في جوابها أن مهام المديرية في مجال المنافسة تتم بالتعاون مع مجلس المنافسة، حيث تقوم في إطار المراقبة القبلية بدراسة كل عمليات التركيز الاقتصادي التي يحيلها عليها المجلس، والتي تفوق 160 عملية سنويا في قطاعات مختلفة.
كما تشتغل المديرية، وفقا لما أورده جواب الوزيرة، على القضايا المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة التي يحيلها مجلس المنافسة على مندوب الحكومة، حيث تساهم في دراستها وإبداء الرأي بشأنها، مع الأخذ بعين الاعتبار اختصاصات المجلس واحترام قواعد المنافسة ومراعاة الصالح العام للاقتصاد الوطني.
وأشار المصدر إلى أن المديرية شهدت تحولا جذريا في مهامها منذ تأسيسها في بداية السبعينيات، فبعد أن كانت تركز على تقنين أسعار المواد والخدمات في ظل اقتصاد موجه، تراجع دورها التقنيني تدريجيا مع انخراط المغرب في اقتصاد السوق منتصف الثمانينيات.
وشكل اعتماد قانون حرية الأسعار والمنافسة سنة 2000 منعطفا أساسيا كرس مبدأ حرية الأسعار، مع الاحتفاظ بقائمة محددة من المواد والخدمات التي تظل أسعارها مقننة إما لطابعها الاستراتيجي أو الاجتماعي، أو بسبب غياب شروط المنافسة في تحديد أسعارها.
وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية أنه منذ إدماج المديرية ضمن هيكلة وزارة الاقتصاد والمالية، تم تحديث بنيتها الإدارية لتتناسب مع المهام الجديدة الموكلة إليها. وأكدت أنه تم تعزيز قدراتها البشرية عبر تزويدها بموارد جديدة، ويجري العمل حاليا على استكمال هياكلها من خلال تعيين المسؤولين في المراكز التي لا تزال شاغرة.
وحرصا على تطوير كفاءات الموظفين، أوضح المصدر ذاته أنه تم إدراج مجموعة من المسارات المتعلقة بالمنافسة ضمن برنامج التكوين السنوي للوزارة بهدف دعم قدرات أطر المديرية في هذا المجال الحيوي.
-
مشروع القطار فائق السرعة نحو أكادير يحظى بدعم كوري متواصل
يتقدم مشروع تمديد خط القطار فائق السرعة (LGV) نحو أكادير بخطى ثابتة، وسط دعم متجدد من كوريا الجنوبية التي جددت التزامها بمواكبة هذا الورش الاستراتيجي للمغرب.
ففي اجتماع جمع وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بسفير كوريا الجنوبية بالرباط، يون يونجيان، تم التأكيد على أهمية استكمال الدراسات التقنية والاقتصادية والبيئية خلال السنة الجارية، مع ضمان استجابة المشروع لمعايير الاستدامة والسلامة.
الحضور الكوري في السوق السككية المغربية ليس جديداً، إذ سبق لشركة “هيونداي روتيم” أن أبرمت عقداً مع المكتب الوطني للسكك الحديدية لتزويد المغرب بقطارات كهربائية مزدوجة الطابق، قادرة على ربط 40 مدينة بسرعة تصل إلى 160 كلم/س.
وفي السياق ذاته، عبّر جيونغ هون كيم، أحد مسؤولي الشركة، عن إعجابه بمناخ الأعمال في المغرب، مؤكداً استعداد “هيونداي روتيم” لدعم تنفيذ خطة المغرب السككية 2040، في إطار شراكة تقوم على مبدأ “الرابح-رابح”.
هذا التوجه يعكس رؤية المغرب الرامية إلى تعزيز شبكة النقل الوطني وربط المدن الكبرى، بما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتسهيل حركة المواطنين.
-
مستجدات مشروع القطار فائق السريع نحو أكادير
تواصل كوريا الجنوبية توسيع آفاق تعاونها مع المغرب في قطاع النقل، حيث أبدت اهتمامًا متزايدًا بمشروع تمديد خط القطار فائق السرعة (LGV) نحو أكادير، وهو المشروع الذي بلغت دراساته التقنية والاقتصادية والبيئية مراحل متقدمة.
وفي هذا السياق، عقد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، الإثنين اجتماعًا مع يون يونجيان، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالمغرب، بمقر الوزارة، تم خلاله مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي، وخاصة في ما يتعلق بمشروع الـ LGV باتجاه أكادير.
وأكد الطرفان رغبتهما في مواصلة هذه الدينامية واستكشاف آفاق جديدة للشراكة. ومن المرتقب أن تُستكمل دراسات التخطيط المتعلقة بالمشروع خلال السنة الجارية، حيث ستوفر الأسس الضرورية لضمان جدواه واستدامته، مع احترام معايير السلامة وحماية البيئة.
ولا يُعد هذا التحرك جديدًا؛ فكوريا الجنوبية تواصل توسيع حضورها في السوق السككية المغربية. ففي فبراير الماضي، تم توقيع عقد بين الشركة الكورية “هيونداي روتيم” والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، يهم تزويد المغرب بقطارات كهربائية مزدوجة الطابق، تصل سرعتها إلى 160 كيلومترًا في الساعة، في خطوة ستُسهم في ربط 40 مدينة مغربية وتعزيز شبكة النقل بين الحواضر.
وفي يوليوز، أشاد جيونغ هون كيم، مسؤول الحلول العملية لدى “هيونداي روتيم”، بمناخ الأعمال في المغرب، مؤكدًا أن المملكة أصبحت وجهة محورية للاستثمارات الصناعية الأجنبية. كما عبّر عن إعجابه بالتطورات التي شهدتها القطاعات المغربية في السنوات الأخيرة، كاشفًا أن “هيونداي روتيم” تتابع السوق المغربي منذ أكثر من عشر سنوات، وتعتبره سوقًا استراتيجيًا طويل الأمد.
كما عبّر كيم عن اهتمامه بخطة المغرب السككية 2040، التي وصفها بـ”خريطة طريق طموحة”، مشددًا على استعداد “هيونداي روتيم” للمساهمة الفعّالة في تنفيذ هذا البرنامج الوطني، الذي يمثل – بحسب تعبيره – نموذجًا للتعاون “الرابح-رابح” الذي تطمح كوريا إلى تعزيزه وتكراره.
-
بمشاركة حوالي 320 عارض.. ورززات تستعد لاحتضان المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني
ينظم مجلس جهة درعة تافيلالت، الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة درعة تافيلالت، تحت شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة أساسية للتمكين الاقتصادي للمر أة والشباب بالوسط القروي”، وذلك خلال الفترة مابين 17 و22 شتنبر الجاري، بفضاء المصلى بمدينة ورززات.
ويأتي تنظيم هذه الدورة، حسب بلاغ لمجلس الجهة، في إطار تفعيل الاختصاص الذاتي للجهة المتعلق بإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية، وتنزيل الاستراتيجية الوطنية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الرامية الى تطوير وتأهيل قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنعاش التسويق الترابي للجهة والتعريف بالقدرة التنافسية لهذا القطاع باعتباره رافدا من روافد التنمية الاقتصادية بجهة درعة تافيلالت.
ويهدف هذا المعرض، حسب البلاغ ذاته، إلى توفير منصة لتسويق المنتجات المجالية المرتبطة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيز القدرات الانتاجية والتسويقية للفاعلين عن طريق التشجيع على الابتكار في هذا القطاع، وإتاحة الفرصة للفاعلين والمهنيين لتبادل الابتكارات والرفع من دينامية التعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي خاصة في مجال تثمين وتحسين جودة وتسويق المنتجات المجالية والاسهام في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب في الوسط القروي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا المعرض سيستضيف حوالي 320 عارضة وعارض في فضاء واسع للحوار وتبادل التجارب بين مختلف وحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث سيضم المعرض 160 هيئة مهنية من تعاونيات ومجموعات ذات نفع اقتصادي وجمعيات، انتاجية، تتوزع ما بين 80 تعاونية ممثلة لقطاع الصناعة التقليدية و80 تعاونية ممثلة للمنتوجات المجالية، اضافة، الى 15 رواقا مؤسساتيا يمثلون القطاعات الشريكة والممولة لهذا القطاع.
كما يضم المعرض، فضاء خاصا لتنظيم دورات تكوينية وورشات علمية تهدف، الى تقوية وتعزيز قدرات الفاعلين والهيئات المهنية المشاركة في مجالات التسويق العادي والإلكتروني وريادة الأعمال والتشبيك وصياغة المشاريع والتنظيم القانوني، لأحداث الأقطاب الترابية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة درعة تافيلالت، كما سيتضمن المعرض فضاء خاص لتنظيم ورشات تبرز مختلف مراحل الانتاج.
وحسب البلاغ ذاته، سيقام المعرض على مساحة تقدر بـ4000 متر مربع، تتضمن فضاء لعرض وتسويق المنتجات المجالية وفضاء مؤسساتيا سيخصص لمختلف القطاعات والمؤسسات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الى جانب المؤسسات العمومية الإدارات والأبناك، وفضاء خاص بالورشات التكوينية.
كما سيشهد المعرض، تقديم عروض موسيقية وفلكلورية، من طرف فرق فنية تنتمي لمختلف أقاليم جهة درعة تافيلالت، تبرز غنى الموروث الثقافي لهذه الجهة، وسيتم من خلالها الاحتفاء بالتعاونيات المهنية الرائدة وتكريم عدد من الفاعلين والمهنيين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار تنزيل الاتفاقية الموقعة بين مجلس الجهة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وولاية جهة درعة تافيلالت.
-
وفاة أم ورضيعها بزاكورة تعيد إلى الواجهة سؤال الحق في الصحة والعجز البنيوي للمستشفيات الإقليمية
أعادت حادثة مأساوية عاشها المستشفى الإقليمي بزاكورة النقاش حول واقع المنظومة الصحية بالمغرب، بعد وفاة سيدة تنحدر من دوار أولاد بيوسف بجماعة تمكروت، رفقة رضيعها، نتيجة مضاعفات خطيرة أثناء الولادة.
ووقعت الحادثة بعد إخضاع الأم لعملية قيصرية انتهت باختناق المولود، بينما أصيبت هي بنزيف حاد استدعى نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى سيدي حساين بناصر بورزازات، الذي يبعد بأزيد من 160 كيلومتراً عن زاكورة.
غير أن طول المسافة ووعورة الطريق الجبلية عبر منعرجات “أيت ساون” حالا دون وصولها في الوقت المناسب لتلقي العلاجات الضرورية، ما أدى إلى وفاتها رفقة رضيعها،…
-
“ج.س.ب للورق والكرتون” تستثمر 500 مليون درهم لتوسعة مصنعها بالمحمدية وابتكار تكنولوجي إفريقي
أعلنت شركة ج.ب.س للورق والكرتون (GPC)، التابعة لمجموعة يينا القابضة والرائدة وطنيا في قطاع التغليف بالورق والكرتون المموج، عن إطلاق مشروع توسعة كبرى لمصنعها الصناعي بالمحمدية باستثمار يبلغ 500 مليون درهم، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية من 90 ألف طن إلى 160 ألف طن سنويا في أفق 2030، مع خلق أكثر من 100 منصب شغل مباشر بحلول سنة 2027.
وتتزامن هذه التوسعة مع إدخال ابتكار تكنولوجي هو الأول من نوعه في القارة الإفريقية، يتمثل في آلة هجينة للطباعة على الكرتون المموج، تجمع بين الطباعة الفلكسوغرافية للألوان المسطحة والطباعة الرقمية عالية الدقة للرسوم المعقدة.
إذ يسمح هذا الحل المتطور بتحسين جودة الطباعة، تقليص الكلفة، والاستجابة لمتطلبات القطاعات الأكثر حساسية وعلى رأسها الصناعات الغذائية.كما يعكس هذا التحول مقاربة شمولية تعتمدها الشركة في مجال التنمية المستدامة، من خلال إطلاق أول صندوق للتوريق الأخضر في المغرب بشراكة مع Maghreb Titrisation. وقد عبأ هذا الصندوق، الذي يحمل اسم FT Novus Green Pack، ما مجموعه 250 مليون درهم موجهة حصريا لتمويل مشاريع ذات أثر بيئي واجتماعي إيجابي، مع اعتماد نظام صارم للتتبع والتدقيق يضمن الشفافية والحكامة.
أما على المستوى البيئي والاجتماعي، يواصل مصنع المحمدية تقليص بصمته الكربونية عبر اعتماد الطاقة المتجددة والورق المعاد تدويره، إلى جانب تخصيص آلاف الساعات من التكوين لفائدة العاملين وتحسين ظروف الصحة والسلامة.
كما تدمج الشركة مؤشرات الأداء في مجالات الحوكمة والشفافية وفق المعايير الدولية، مما يجعل توسعتها الجديدة رافعة إضافية لتعزيز تنافسية علامة “صُنع في المغرب” ومواكبة مسار الانتقال البيئي والاقتصادي الوطني. -
صفقة تاريخية تُغيّر موازين القوى.. المغرب يستعد لتسلم مقاتلات “إف-16 فايبر” الأحدث عالمياً
يقترب المغرب من جني ثمار واحدة من أضخم الصفقات العسكرية في تاريخه مع الولايات المتحدة، والتي وُقعت سنة 2019 بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار.
الصفقة شملت 25 مقاتلة جديدة من طراز F-16 Block 72 Viper وتحديث الأسطول القديم إلى نفس النسخة المتطورة، إلى جانب صواريخ بعيدة المدى، رادارات حديثة، منصات إطلاق، أنظمة ملاحة، وتكوين الطيارين والمهندسين المغاربة على أعلى المستويات.
الخبر الأهم ف الصفقة كان موافقة واشنطن على تطوير المقاتلات داخل المغرب بمشاركة مهندسين محليين، في خطوة غير مسبوقة لنقل التكنولوجيا.
وبعد مرور ست سنوات، أُعلن عن انتهاء تصنيع جميع محركات المقاتلات الـ29، وهو مؤشر قوي على قرب موعد التسليم، حيث يُرتقب وصول الطائرات تباعاً ابتداءً من نهاية هذا العام.
تأخر التسليم يعود أساساً للطلب العالمي الكبير على طائرات F-16، ودعم خطوط إنتاج موجهة نحو أوكرانيا، لكن المغرب نجح في فرض حضوره الاستراتيجي، بعدما فتحت شركة لوكهيد مارتن منشأة لصيانة هذه المقاتلات داخل المملكة، مع تلميحات جدية لمفاوضات بخصوص اقتناء مقاتلات F-35 الشبحية.
المقاتلات المغربية الجديدة مزودة برادار AESA بمدى 300 كلم قادر على تتبع 20 هدفاً في آن واحد، إضافة إلى صواريخ AMRAAM-120D بمدى 160 كلم، ما يمنح القوات الجوية الملكية قدرة حاسمة على الضربات الاستباقية والسيطرة الجوية، في مشهد يؤكد دخول المغرب نادي القوى الجوية الإقليمية بامتياز.
-
شركة الغرب للورق والكرتون (GPC) المملوكة لورثة ميلود الشعبي تستثمر 500 مليون درهم لتحويل موقعها بالمحمدية إلى قطب صناعي مبتكر
أعلنت شركة الغرب للورق والكرتون (GPC)، التابعة لمجموعة يينا القابضة (YNNA) والرائدة وطنيا في مجال التغليف بالورق والكرتون المموج، عن استثمار بقيمة 500 مليون درهم لتحويل موقعها بالمحمدية إلى قطب صناعي مبتكر.
وأوضح بلاغ لشركة الغرب للورق والكرتون، أن الشركة تستثمر 500 مليون درهم لتوسعة موقعها الصناعي بالمحمدية، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية السنوية من 90 ألف طن إلى 160 ألف طن بحلول سنة 2030، وخلق أكثر من 100 منصب شغل مباشر في أفق 2027″.
وأبرز المصدر ذاته أن الشركة تدخل مرحلة جديدة في مسارها التنموي من خلال توسعة موقعها الصناعي، والتي تتزامن مع إدخال ابتكار تكنولوجي غير مسبوق على مستوى القارة الإفريقية، يتمثل في تركيب أول آلة هجينة للطباعة الرقمية على الكرتون المموج.
وتجمع هذه التقنية بين الطباعة الفلكسوغرافية للألوان المسطحة والطباعة الرقمية عالية الدقة للرسوم المعقدة، ما يتيح جودة طباعة مثالية، وتقليص تكاليف الإنتاج، وتعزيز القدرة على تلبية المتطلبات الخاصة، لا سيما في قطاع الصناعات الغذائية.
ونقل البلاغ عن المدير العام لشركة الغرب للورق والكرتون، منير الباري، قوله “إن تحويل مصنع المحمدية يندرج في إطار مقاربة شمولية للتنمية المستدامة مدعومة باستراتيجية ESG طموحة. فقد قامت شركة الغرب للورق والكرتون، بشراكة مع شركة Maghreb Titrisation، بهيكلة أول صندوق للتوريق الأخضر مخصص لقطاع التغليف في المغرب”.
وأضاف أنه “تم إطلاق على هذا الصندوق اسم FT Novus Green Pack، وهو آلية مبتكرة يعبئ ما لا يقل عن 250 مليون درهم عبر تحويل المستحقات التجارية، موجهة حصريا لمشاريع ذات أثر بيئي واجتماعي إيجابي. ويحمل هذا الصندوق علامة ESG، ويرتبط بسجل تتبع خاص يخضع للتدقيق من طرف Fidaron Grant Thornton، بما يضمن الشفافية التامة والحكامة المثلى”.
وعلى المستوى البيئي، يضيف البلاغ، يعتمد مصنع المحمدية حلولا عملية لتقليص بصمته الكربونية، من خلال العمل على ترشيد استهلاك الطاقة، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز استعمال الورق المعاد تدويره، وإعادة تثمين المخلفات الصناعية. كما توجه الاستثمارات نحو تجهيزات أكثر نجاعة وأقل تلويثا، مع اعتماد تقنيات طباعة منخفضة التأثير على البيئة.
أما على المستوى الاجتماعي، فقد تم خلال سنة 2024 تخصيص ما لا يقل عن 15 ألف ساعة تكوين لفائدة العاملين، بهدف تطوير الكفاءات المهنية للشركة ومواكبة التحولات المهنية. وتولي الشركة أهمية خاصة للصحة والسلامة داخل بيئة العمل، من خلال برامج وقائية، وعمليات افتحاص دورية، وتحسينات مستمرة لظروف العمل. كما تنخرط في مبادرات مجتمعية مرتبطة بالتعليم، والتشغيل المحلي، والتضامن.
وفي هذا الإطار أضاف السيد الباري أنه “من خلال الجمع بين التوسع الصناعي، والابتكار التكنولوجي، والمسؤولية البيئية والاجتماعية، يساهم مصنع المحمدية أكثر من أي وقت مضى في تعزيز تنافسية علامة ‘ص نع في المغرب’، وفي المشاركة الفعالة في مسار الانتقال البيئي، الطاقي والاقتصادي للمملكة”.
من جهة أخرى، وعلى مستوى الحكامة، تعتمد شركة الغرب للورق والكرتون مدونة سلوك داخلية وآليات متعددة لمكافحة الفساد.
كما تتم مواكبة قضايا المسؤولية الاجتماعية والبيئية على أعلى مستوى، حيث يتم إدماجها في اللجان الاستراتيجية للمؤسسة مع مؤشرات أداء دقيقة. وتنشر الشركة نتائجها في مجال الحكامة البيئية والاجتماعية وحكامة الشركات ESG طواعية وفق أرقى المعايير الدولية مثل معايير منظمة المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) ومعايير منظمة مشروع الكشف عن الكربون (CDP).
-
« صنع في المغرب »..صناعة الكرتون تتعزز بهذا الاستثمار الجديد
باسثمار بلغت قيمته 500 مليون درهم، قامت شركة الغرب للورق والكرتون » GPC » بتوسيع موقعها الصناعي بمدينة المحمدية.
هذا الاستثمار الجديد يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية السنوية من 90 ألف طن إلى 160 ألف طن بحلول سنة 2030، وخلق أكثر من 100 منصب شغل مباشر في أفق 2027.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتزامن هذه التوسعة مع إدخال ابتكار تكنولوجي غير مسبوق على مستوى القارة الإفريقية، يتمثل في تركيب أول آلة هجينة للطباعة الرقمية على الكرتون المموج.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });
وتجمع هذه التقنية بين الطباعة…
إقرأ الخبر من مصدره