Étiquette : 160

على مدار أكثر من 15 شهرا، حول الجيش الإسرائيلي البلدة القديمة الواقعة في قلب مدينة غزة التي ضمت إرثا حضاريا يمتد لمئات السنين إلى شاهد على حرب إبادة جماعية لم تستثن حتى الحجر.

نيران الإبادة التي امتدت على طول القطاع ودمرت 88 بالمئة من بناه التحتية بما يشمل المنازل والمؤسسات الحيوية، وفق تقديرات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، حول المعالم الأثرية للبلدة القديمة إلى أنقاض.

كما تعرضت بعض القطع الأثرية النادرة التي كانت تتربع في صدارة متحف “قصر الباشا” الأثري، للسرقة من الجيش الإسرائيلي الذي توغل بريا في المنطقة وأحالها إلى دمار، وفق ما قالته مديرة المتحف ناريمان خلة للأناضول.

وتتكون البلدة القديمة في غزة من أربعة أحياء رئيسية هي الشُّجاعية، والدرج، والتفاح، والزيتون، تعرضت بشكل متعمد إلى استهداف إسرائيلي مكثف خلال أشهر الإبادة.

بعض المواقع الأثرية لم يكتف الجيش الإسرائيلي باستهدافها جوا بالقصف بل عمد إلى تجريف أجزاء واسعة منها بشكل كامل في محاولة لطمس الهوية الفلسطينية، بحسب خلة.

وأشارت خلة إلى أن أبرز المواقع التي تعرضت للدمار خلال العملية البرية للجيش الإسرائيلي التي طالت البلدة في ديسمبر/ كانون الأول 2023، كان “قصر الباشا” والمسجد العمري وحمام السمرة وكنيسة “بيرفيريوس” وبعض البيوت الأثرية.

قصر الباشا

مثل “قصر الباشا” الواقع في حي الدرج، آخر النماذج من القصور المتبقية في قطاع غزة على مر الحضارات.

هذا القصر الذي كان يمزج بين العمارتين المملوكية والعثمانية، أحالته إسرائيل إلى ركام لم يبق منه إلا بقايا بعض الجدران التي صنعت من الحجارة الرملية في العهد المملوكي، والصخرية والجيرية في العهد العثماني.

وعلى أطلال هذا المعلم الأثري، نصب نازحون فلسطينيون خيامهم وحولوا الموقع إلى مأوى بعدما دمرت إسرائيل منازلهم خلال حرب الإبادة.

خلة تروي بحزن تاريخ “قصر الباشا” الذي طاله التدمير الإسرائيلي المتعمد، قائلة: “عمر هذا القصر يعود لنحو 900 سنة، إلى نهاية الدولة المملوكية (1260- 1516​) وبداية العثمانية (1516- 1917)”.

ومع مرور الزمن، ونظرا للتغيرات التاريخية التي مرت بها المنطقة، تم تغيير وظيفة هذا القصر من إدارة حكم مدينة غزة وسن القوانين، إلى وظائف شرطية وتعليمية، بحسب خلة.

وعام 2010، تم تحويل جزء من مبنى القصر إلى متحف يجمع عددا من القطع الأثرية التي تعود إلى عصور مختلفة كاليوناني والروماني والبيزنطي والإسلامي، وفق قولها.

تدمير وسرقة

قالت خلة إن الجيش الإسرائيلي خلال عمليته البرية للمنطقة “هدم وجرف معظم مبنى قصر الباشا، وسرق بعض القطع أو القطع الأثرية الموجودة داخله”.

وبينما لم تشر خلة إلى القطع الأثرية التي سرقها الاحتلال، أفاد مراسل الأناضول بأن الجزء الذي كان يقع فيه المتحف تم تجريفه بالكامل.

المسجد العمري

المسجد العمري أُسس قبل أكثر من 1400 عام، ويعد من أكبر وأعرق مساجد غزة، تعرض هو أيضا للقصف والتجريف الإسرائيلي.

كما يعد العمري ثالث أكبر مسجد في فلسطين بعد المسجدين الأقصى وأحمد باشا الجزار في عكا، ويوازيه بالمساحة جامع المحمودية في يافا، حيث تبلغ مساحته 4100 متر مربع أما مساحة فنائه تصل إلى 1190 مترا مربعا.

تقول خلة إلى الجيش الإسرائيلي عمد، خلال نفس الفترة في ديسمبر 2023، إلى “تجريف وقصف المسجد العمري”.

وأوضحت أن أبرز ما استهدفته إسرائيل بالمسجد كان قسم المكتبة التي تعود للعهد المملوكي، وضمت بين جنباتها “المخطوطات والكتب النادرة التي كانت تستخدم بين الباحثين والأكاديميين الفلسطينيين”.

حمام السمرة

في السياق، تعرض أيضا حمام السمرة إلى تدمير إسرائيلي متعمد خلال الإبادة الجماعية، وبذلك تكون إسرائيل دمرت آخر الحمامات التاريخية في القطاع.

وتقول خلة إن “حمام السمرة، (الحمام التاريخي) الوحيد المتبقي في مدينة غزة، قام الاحتلال الإسرائيلي بهدمه بشكل كامل”.

وأعربت عن آمالها في إعادة تأهيل وبناء المواقع الأثرية بغزة بـ”سواعد المواطنين ووزارة الآثار ودعم المؤسسات الدولية”.

وأشارت إلى أن تلك المواقع تمثل تاريخ الفلسطينيين ولا بد من “الحفاظ عليها للأجيال القادمة لدراستها”.

كنيسة برفيريوس

لم تسلم دور العبادة المسيحية أيضا من الاستهداف الإسرائيلي المتعمد خلال الإبادة ما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوفهم.

وتعمد الجيش في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استهداف كنيسة القديس “برفيريوس” بمدينة غزة، ثالت أقدم كنيسة في العالم حيث يعود البناء الأصلي فيها لعام 425 للميلاد.

هذا القصف أسفر عن مقتل 19 شخصا لجأوا إلى مبنى الكنيسة هربا من الغارات الإسرائيلية.

وأوضحت خلة أن القصف المتعمد للكنيسة كان محاولة إسرائيلية لـ”طمس الهوية الفلسطينية بشكل كامل وتهجير الفلسطينيين من أرضهم”.

بدوره، يقول المسيحي رامز الصوري (47 عاما)، والذي فقد 12 فردا من عائلته خلال قصف الكنيسة من بينهم 3 من أبنائه: “تعرضت الكنيسة لهجمة صاروخية أدت لاستشهاد عدد كبير من أبناء المجتمع المسيحي”.

وأوضح أن ضحايا القصف الإسرائيلي للكنيسة كانوا من “المدنيين السالمين والمسالمين الذين لجأوا إليها”.

وذكر أنه بالنسبة لأبناء المجتمع المسيحي بغزة فالخيار الوحيد الذي كان مطروحا أمامهم خلال الحرب هو التوجه للكنيسة باعتبارها “ملاذا آمنا لأي شخص كان يحاول النجاة بنفسه وأطفاله”.

وأشار إلى أن توجه المدنيين للاحتماء بالكنائس والمساجد خلال الحرب يأتي من باب أنها من “المحرمات” والتي يحظر استهدافها، لكنه استدرك قائلا: “للأسف لم يكن هناك محرمات بالنسبة للاحتلال”.

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي كان معنيا بإلحاق الأضرار المادية بالكنسية والبشرية في المجتمع المسيحي.

وعلى مدى عقود تناقصت أعداد المسيحيين في غزة بفعل الهجرة، وقبل الإبادة الجماعية كان عددهم لا يزيد على 2000 شخص، حسب مؤسسات مسيحية.

ويتبع نحو 70 بالمئة من مسيحيي قطاع غزة طائفة الروم الأرثوذكس، بينما يتبع البقية طائفة اللاتين الكاثوليك.

وخلال الإبادة الإسرائيلية المستمرة بالقطاع تضررت 3 كنائس بشكل كبير، كذلك استهدف الجيش الإسرائيلي المركز الثقافي الأرثوذكسي في حي الرمال الجنوبي غرب مدينة غزة، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن إسرائيل دمرت خلال أشهر الإبادة 206 مواقع أثرية وتراثية في القطاع.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين “حماس” وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض بشأن المرحلة التالية قبل انتهاء المرحلة الراهنة.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت حركة حماس، السبت، استعدادها للتعاون مع أي مبادرة تهدف إلى التصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة إعمار قطاع غزة دون المساس بالحقوق الفلسطينية، واستكمال باقي مراحل اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من القطاع.

جاء ذلك في بيان صدر عن رئيس المجلس القيادي للحركة محمد درويش، في رسالة موجهة للقمة العربية المرتقبة في القاهرة.

ومن المقرر أن تستضيف القاهرة قمة عربية طارئة الثلاثاء المقبل، بهدف “صياغة موقف عربي قوي بشأن القضية الفلسطينية بشكل عام، وتقديم طرح عربي عام يقابل الطرح الأمريكي لتهجير فلسطينيي غزة”.

وقال درويش: “مستعدون للتعاون مع أي مبادرة من شأنها التصدي لمحاولات تهجير شعبنا من قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع دون المساس بالحقوق الفلسطينية وخاصة حق شعبنا الثابت في مقاومة الاحتلال”.

وأضاف أن حماس مستعدة “لإنجاز حل عادل لقضيتنا الفلسطينية يضمن حق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين لمدنهم وقراهم التي هجروا منها منذ النكبة”.

وتابع: “حريصون على استكمال باقي مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وصولا لوقف إطلاق النار الشامل والدائم وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من القطاع وإعادة الإعمار ورفع الحصار”.

وأكد درويش، أن “اليوم التالي للحرب يجب أن يكون فلسطينياً خالصاً يستند إلى التوافق الوطني والدعم العربي الشقيق”.

ولفت إلى أن حماس “أبدت الاستعداد للتعاطي مع أي خيار يتم الاتفاق عليه فلسطينيا، سواء بتشكيل حكومة توافق وطني من التكنوقراط الخبراء وشخصيات مهنية فلسطينية، أو تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي التي اقترحتها مصر لإدارة شؤون غزة، وفق القوانين السارية المعمول بها في الأراضي الفلسطينية”.

وشدد درويش، على “رفض حماس رفضا قاطعا محاولة فرض أي مشاريع أو شكل من الأشكال الإدارية غير الفلسطينية، أو تواجد أي قوات أجنبية على أراضي قطاع غزة”.

وأكد حرص حماس “على ترتيب البيت الفلسطيني بشكل نهائي وخاصة منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة الشراكة الكاملة لتكون ممثلا حقيقيا للكل الفلسطيني، وإجراء الانتخابات العامة بمستوياتها المختلفة وطنيا وإعادة الحياة الديموقراطية، وتمكين شعبنا من اختيار قيادته ورسم وتحديد خياراتنا السياسية ومستقبله بحرية كاملة”.

وعبّر درويش، في رسالته، عن تقدير الحركة للموقف العربي الموحد الرافض لمشروع تهجير شعبنا الفلسطيني، لا سيما موقف مصر والأردن.

وقال إن “هذا المشروع الغاشم وغيره من المشاريع الهادفة لتهجير شعبنا الفلسطيني وضم الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان والسيطرة على المسجد الأقصى جرائم لا تستهدف شعبنا وحده، بل هي جريمة ضد الإنسانية”.

وأضاف أن “أولويات مواجهة هذا المشروع تشمل إغاثة شعبنا المنكوب والعمل بكافة السبل لإجبار الاحتلال على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بكافة بنوده ومراحله وتطبيق البروتوكول الإنساني”.

ودعا درويش، الدول العربية إلى “المشاركة الفاعلة في إعادة الإعمار وبناء قطاع غزة باعتباره الخطوة الأهم لتعزيز صمود شعبنا وتثبيته في وطنه، ومنع تطبيق أي مخططات للاحتلال بالتهجير أو أي مخططات لتفريغ الأرض الفلسطينية وتمكين الاحتلال من السيطرة عليها”.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وفي المقابل، تعمل مصر على بلورة وطرح خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية.

وتحدث ترامب، قبل أيام، أنه لن يفرض خطته بشأن مستقبل غزة وسيطرحها كتوصية، دون أن يحدد بعد موقفا من خطة القاهرة.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

ووسط حالة من الترقب، تنتهي مساء السبت، المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دون الدخول بمفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفترض البدء بها في 3 فبراير/ شباط الماضي، وفق ما نص عليه الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025.

إقرأ الخبر من مصدره

اقترح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الثلاثاء، أن تتولى مصر إدارة قطاع غزة الفلسطيني المجاور لها لمدة 15 عاما، مقابل إسقاط ديونها الخارجية.

وحتى الساعة 17:30 (ت.غ) لم تعقب القاهرة أو السلطة والفصائل الفلسطينية على مقترح لابيد، الذي يأتي بعد حرب إبادة جماعية شنتها بلاده على الفلسطينيين في غزة.

وأعلن لابيد عن مقترحه في كلمة ألقاها بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) البحثية بواشنطن، وفق صحيفة “معاريف” العبرية، ثم أعقبها بمنشور على منصة “إكس”.

وكتب لابيد: “طرحتُ قبل وقت قصير في واشنطن خطة لليوم التالي للحرب في غزة”.

وأضاف: “في محور الخطة: تتولى مصر مسؤولية غزة لمدة 15 عاما، وفي الوقت نفسه يلغي المجتمع الدولي ديونها الخارجية البالغة 155 مليار دولار”.

وتابع: “بعد مرور نحو عام ونصف العام على القتال، فوجئ العالم بأن حماس لا تزال تسيطر على غزة. ولم يقدم أحد في الحكومة الإسرائيلية الحالية بديلا واقعيا”.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وأردف لابيد: “لأسباب سياسية ودينية (..) فشلت حكومة (إسرائيل بزعامة بنيامين) نتنياهو باتخاذ خطوات لإنشاء حكومة فعالة في غزة قادرة على طرد حماس”.

وقال إن على الحدود الجنوبية لإسرائيل مع غزة “توجد مشكلتان رئيسيتان تهددان أمن إسرائيل والمنطقة بأكملها”.

واعتبر أن “المشكلة الأولى هي أن العالم يحتاج إلى حل جديد لغزة: فإسرائيل لا تستطيع أن توافق على بقاء حماس في السلطة، والسلطة الفلسطينية غير قادرة على إدارة غزة، والاحتلال الإسرائيلي غير مرغوب فيه، واستمرار الفوضى يشكل تهديدا أمنيا خطيرا لإسرائيل”.

وزعم أن “المشكلة الثانية هي أن الاقتصاد المصري على وشك الانهيار ويهدد استقرار مصر والشرق الأوسط بأكمله، فالديون الخارجية البالغة 155 مليار دولار لا تسمح لمصر بإعادة بناء اقتصادها وتعزيز جيشها”، على حد قوله.

وأردف: بناء على ذلك “نقترح حلا واحدا لهاتين المشكلتين: أن تتولى مصر مسؤولية إدارة قطاع غزة لمدة 15 عاما، وفي الوقت نفسه يغطي المجتمع الدولي وحلفاؤها الإقليميون الديون الخارجية”.

وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وزاد لابيد بأنه خلال الـ 15 عاما “سيتم إعادة إعمار غزة وتهيئة الظروف لحكم ذاتي، وستكون مصر اللاعب المركزي وستشرف على إعادة الإعمار، وهو ما سيعزز اقتصادها بشكل أكبر”.

ورأى أن “هذا الحل له سابقة تاريخية: مصر سيطرت على غزة في الماضي، وتم ذلك بدعم من جامعة الدول العربية، مع الفهم أن هذا كان وضعا مؤقتا (…) وهذا ما يجب أن يحدث مرة أخرى اليوم”.

وكانت مصر هي المسؤولة قانونيا عن قطاع غزة معظم الفترة بين عامي 1948 و1967، وبدأ ذلك حين أقيمت إسرائيل على أراضي فلسطينية احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وتهجير بحق مئات آلاف الفلسطينيين.

وسبق أن أعلنت “حماس” رفضها نزع سلاح المقاومة أو إبعادها عن غزة، مشددة على أن أي ترتيبات لمستقبل القطاع ستكون “بتوافق وطني” فلسطيني.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين “حماس” وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض بشأن المرحلة التالية قبل انتهاء المرحلة الراهنة.

إقرأ الخبر من مصدره