Étiquette : 160

ضرب زلزال عنيف بقوة 6,7 درجات في المحيط قبالة سواحل الجزيرة الجنوبية الرئيسية لنيوزيلندا اليوم الثلاثاء، وذلك بحسب ما أعلن مرصد الزلازل الأمريكي.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع في الساعة 14.43 (01.43 ت غ) على عمق 10 كيلومترات وعلى بُعد حوالى مئة كيلومتر من الجزيرة الجنوبية. ويبعد مركز الزلزال 160 كلم عن أقرب قرية مأهولة في الجزيرة الجنوبية.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قدّرت قوة الزلزال في البداية بسبع درجات على مقياس ريشتر قبل أن تخفّضها إلى 6,8 ثم إلى 6,7 درجات.

ولم يصدر أيّ تحذير من خطر حدوث تسونامي من جراء الزلزال.

وأشار مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ إنّه “بناء على كل البيانات المتاحة (…) لا خطر بحدوث تسونامي من جراء هذا الزلزال”.

من جهتها، دعت وكالة إدارة الطوارئ النيوزيلندية سكّان المنطقة إلى تجنّب التوجه إلى الشاطئ بسبب خطر حدوث “تيارات قوية وغير عادية”.

وتعرف نيوزيلندا الواقعة على خط صدع تكتوني آلاف الزلازل الضعيفة كل عام.

وفي سنة 2011، أدى زلزال بقوة 6,3 درجات إلى مصرع 185 شخصا في مدينة كرايستشيرش الواقعة أيضا في الجزيرة الجنوبية.

إقرأ الخبر من مصدره

لدى مقارنة المعونات المقدمة لطالبي اللجوء في ألمانيا وبولندا والدنمارك وفرنسا، يظهر تباين واضح، كما يؤكد مراسلو القناة الألمانية الأولى ( آ إر دي) . خلال فترة تقديم الطلب، تعد ألمانيا الدولة الرائدة في أوروبا من حيث المساعدات. يحصل  طالب اللجوء العازب في ألمانيا على 441 يورو شهريًا، منها 196 يورو كمصروف جيب و245 يورو لتغطية الاحتياجات الأساسية مثل الطعام.وفقا لما ذكره موقع تاغس شاو الالماني.

حتى طالبي اللجوء الذين لا يتلقون الطعام في مراكز الإيواء، مثل حسن البالغ من العمر 32 عامًا من قطاع غزة، يحصلون على هذا المبلغ. حسن ينتظر منذ 18 شهرًا البت بطلب لجوئه، ويعيش حاليًا في مركز إقامة مؤقت في دريسدن مع 43 رجلًا آخرين من سوريا ومصر والهند وأوكرانيا.

في المقابل، يحصل طالب اللجوء في فرنسا على 440 يورو في حالة عدم توفير السكن، أما إذا تم توفيره، فيحصل على 210 يورو فقط. في الدنمارك، يُضاف 236 يورو إلى السكن. أما في بولندا، فلا يحصل  طالبو اللجوء إلا على السكن والطعام دون دعم مالي.

أفضل دعم لطالبي اللجوء المرفوضين في ألمانيا

في حال تم قبول  طلب اللجوء في ألمانيا، يحصل الشخص على إعانة « مواطن » حيث تبلغ المساعدة الشهرية للفرد العازب حاليًا 563 يورو، بالإضافة إلى تكاليف السكن والتدفئة والتأمين الصحي القانوني. في فرنسا، يحصل اللاجئون المعترف بهم على دعم مماثل يسمى « دخل التضامن النشط » لكنه مخفض بسبب بدل السكن. أما في الدنمارك، فيبلغ الدعم 882 يورو، شاملًا بدل السكن. وتعد بولندا الأقل دعمًا، إذ تقدم حوالي 160 يورو فقط.

أما بالنسبة  لطالبي اللجوء المرفوضين، فإن ألمانيا تقدم لهم أفضل دعم. ففي نهاية عام 2024، كان هناك حوالي 221,000 شخص ملزمين بمغادرة ألمانيا، من بينهم 179,000 شخص يحملون صفة « إقامة تسامح » أي منع ترحيل « دولدونغ » وبعد 36 شهرًا، يحصل هؤلاء على مزايا مماثلة للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية، مثل إعانة المواطن، وتكاليف السكن والتدفئة والتأمين الصحي.

في المقابل، توقف فرنسا جميع المساعدات لطالبي اللجوء المرفوضين، حيث لا يوجد نظام « الإقامة المتسامحة ». بمجرد رفض الطلب، لا يحصل الشخص على أي دعم مالي أو سكني، كما توضح فريدريكه هوفمان مراسلة (آ أر دي) في باريس.

في الدنمارك: طعام وسكن فقط في مراكز الترحيل

في عام 2024، استقبلت ألمانيا حوالي 250,000 طلب لجوء، بينما لم تستقبل الدنمارك سوى 2,300 طلب فقط، وتم منح اللجوء لـ 860 شخصًا فقط. السبب في ذلك هو  سياسة اللجوء الصارمة التي تتبعها الحكومة الاشتراكية الديمقراطية بقيادة ميت فريدريكسن، كما توضح ريكي ديتلفسن من كوبنهاغن.

تتمثل أهم الإصلاحات في تشديد الرقابة على الحدود، وتقليص المساعدات، إضافةً إلى أن اللجوء في الدنمارك مؤقت، حيث يمكن إلغاء تصاريح الإقامة حتى بعد سنوات، إذا رأت السلطات أن العودة أصبحت ممكنة.

بالنسبة لطالبي اللجوء المرفوضين، تنطبق في الدنمارك قواعد مشابهة لفرنسا. إذ يجب على المرفوضين المشاركة في التخطيط للعودة الطوعية للحصول على المساعدات المالية، وإلا فلن يحصلوا إلا على الطعام والملابس والسكن في مركز الترحيل، مع منعهم من العمل أو التدريب المهني. وينطبق الأمر ذاته على بولندا، حيث لا يحصل المرفوضون على أي دعم مالي.

ألمانيا: عدم الاعتراف بالمؤهلات المهنية عائق كبير

بالنسبة  للاجئين الأوكرانيين، فإن القواعد القانونية متشابهة في جميع دول الاتحاد الأوروبي، حيث يمكنهم العيش والعمل دون الحاجة إلى إجراءات لجوء رسمية، كما أنهم مشمولون بأنظمة الرعاية الصحية والاجتماعية.

منذ عام 2023، أطلقت ألمانيا « الاندماج السريع » في سوق العمل لمساعدة الأوكرانيين في العثور على وظائف بسرعة. ومع ذلك، لا تزال مشاكل الاعتراف بالمؤهلات تعيق العديد منهم، مثل إيفانا تشيرلينييك، البالغة من العمر 32 عامًا، التي وصلت إلى ألمانيا قبل ثلاث سنوات، لكنها لا تزال تنتظر الاعتراف بشهادتي الماجستير والدكتوراه في التاريخ.

حتى المؤهلات المطلوبة بشدة، مثل التمريض والطب، تستغرق عامين أو أكثر للاعتراف بها. ووفقًا لدراسة حديثة أجرتها مؤسسة بيرتلسمان، فإن معدل توظيف اللاجئين الأوكرانيين في ألمانيا متواضع مقارنة بالدول الأخرى:

يقول الباحث ديتريش ترينهاردت إن استراتيجية ألمانيا في دمج اللاجئين عبر دورات اللغة والاندماج قد فشلت، والسبب الرئيسي هو بطء الاعتراف بالمؤهلات المهنية.

بولندا: ضغط مالي كبير وبيروقراطية أقل

تعد بولندا من الدول الرئيسية التي استقبلت اللاجئين الأوكرانيين إلى جانب ألمانيا، لكن نهجها مختلف تمامًا. فبدلًا من التركيز على دورات اللغة، تم إعطاء الأولوية لإدخالهم سريعًا إلى سوق العمل.

يقول كريستين يواخيم، مراسل القناة الألمانية الأولى ( أ إر دي) في وارسو، إن قلة الدعم المالي والضغوط الاقتصادية تجبر الأوكرانيين على العمل بسرعة. علاوة على ذلك، يتم الاعتراف بالمؤهلات المهنية بسرعة وسهولة في بولندا، مما يساعد اللاجئين على دخول سوق العمل دون تعقيدات.

يتميز النظام البولندي أيضًا بسهولة تأسيس الشركات، حيث أسس الأوكرانيون 10,000 شركة بحلول نهاية 2022، من بينها صالونات التجميل وشركات البناء وحتى شركات البرمجيات.من بين اللاجئين الأوكران ليرا روما، البالغة من العمر 28 عامًا، افتتحت صالون تجميل بعد شهرين فقط من وصولها، وتدير الآن ثلاثة فروع توظف أكثر من 100 شخص. نتيجة لهذا النهج، أصبحت الضرائب التي يدفعها اللاجئون الأوكرانيون في بولندا أكبر من المساعدات التي يحصلون عليها بحلول عام 2023.

تبسيط الاعتراف بالمؤهلات المهنية

يطالب ألكسندر تروم، المتحدث باسم الشؤون الداخلية للحزب الديمقراطي المسيحي في ألمانيا ، بوقف جميع المساعدات  لطالبي اللجوء المرفوضين باستثناء « الطعام، السكن والصابون ». كما يدعو إلى تبسيط إجراءات الاعتراف بالمؤهلات المهنية.

أما سيباستيان هارتمان، المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فيؤكد على ضرورة الإسراع في توظيف اللاجئين المؤهلين: « يجب أن نجد لكل من يستطيع العمل وظيفة مناسبة في أسرع وقت ».

وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، ارتفع عدد اللاجئين حول العالم في عام 2020 إلى ما يقرب من 82.4 مليون شخص ممن فروا من حروب واضطهاد ومعارك وكوارث طبيعية وتغيرات مناخية. ويعد الأطفال الفئة الأكثر تضررا.

إنقاذ في عرض البحر

هذا الطفل لم يتجاوز عمره شهرين عندما أنقذه أحد عناصر خفر السواحل الإسبانية من الغرق. في مايو / آيار عام 2021، قامت السلطات المغربية بتخفيف سيطرتها الحدودية مع مدينة سبتة. وعلى إثر ذلك، حاول الألاف دخول جيب سبتة الإسباني سباحة على طول الساحل المغربي. وتظهر هذه الصورة الجانب القاسي لأزمة الهجرة في سبتة.

لا أمل

يعد البحر المتوسط واحدا من أكثر طرق الهجرة خطورة في العالم. ويجد العديد من المهاجرين الأفارقة أنفسهم عالقين في ليبيا بعد فشل محاولتهم في العبور إلى أوروبا في رحلات يحفها الموت من كل اتجاه. وفي ليبيا، يعيش المهاجرون في ظروف معيشية صعبة وغالبًا ما يضطرون إلى العمل في ظروف بائسة من أجل البقاء. وتظهر هذه الصورة مجموعة من الشباب بينهم قصر ينتظرون الحصول على فرصة عمل مؤقتة في طرابلس.

الحياة في حقيبة سفر

يشكل الأطفال قرابة 40 بالمائة من اللاجئين. في السنوات الأخيرة، اضطر قرابة 1.1 مليون شخص من أقلية الروهينغا المسلمة إلى الفرار من ميانمار إلى بنغلاديش بسبب العنف والاضطهاد على يد الجيش. ويعد مخيم الروهينغا في كوكس بازار ببنغلاديش واحدا من أكبر مخيمات اللاجئين عالميا. وحذرت منظمات من تزايد أعمال العنف والمخدرات وتهريب البشر وعمالة الأطفال وزواج القصر داخل المخيم الذي يأوي أكثر من مليون من الروهينغا.

أحدث أزمة

تسببت الحرب الأهلية في منطقة تيغراي الإثيوبية مؤخرا بحدوث موجة هجرة كبيرة. وعلى وقع هذا، بات أكثر من 90 بالمائة من سكان تيغراي يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وفر قرابة 1.6 مليون شخص بينهم 720 ألف طفل إلى السودان إذ يعيشون في ظل مخيمات مؤقتة وحياة بلا آفاق.

وجهة اللاجئين.. أين؟

يعيش على الجزر اليونانية الكثير من اللاجئين ممن فروا من ويلات الحروب في سوريا وأفغانستان، إذ يحاول كثير منهم الوصول إلى ساحل اليونان انطلاقا من تركيا. وكان يقطن الكثير منهم مخيم موريا على جزيرة ليسبوس قبل أن تلتهمه النيران. لذلك قصدت هذه العائلة أثينا، لكنها لا تعرف الآن أين ستكون الوجهة المستقبلية؟

قسوة العيش بلا مستقبل

لا توجد مدارس للأطفال اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات اللجوء في باكستان. فهذا المخيم لا يزال موجودا منذ التدخل السوفيتي في أفغانستان عام 1979. ويعيش اللاجئون هنا في ظل ظروف معيشية صعبة إذ يفتقد المخيم للمياه النظيفة الصالحة للشرب وحتى مقومات السكن الأساسية.

دعم ضروري من منظمات الإغاثة

ترى أسر عديدة في فنزويلا أن لا مستقبل في هذا البلد ما يجعلهم يحاولون الوصول إلى كولومبيا في الجوار كي يحصلوا على مساعدات من الصليب الأحمر. وأقامت منظمات إغاثية وإنسانية غير حكومية مخيما مؤقتا في مدرسة ببلدة اراوكيتا الكولومبية الواقعة على الحدود من فنزويلا.

تعلم الاندماج

يأمل العديد من اللاجئين في مستقبل أفضل لأطفالهم في ألمانيا. وفي هذا المنزل بمدينة كارلسروه الألمانية، يتم إعداد أطفال لاجئين للالتحاق بالمدراس الألمانية. وبسبب جائحة كورونا، تغيب هؤلاء الأطفال عن الحضور ما أدى إلى افتقادهم عنصرا هاما يساعدهم في الاندماج داخل هذا المجتمع الجديد. 

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تعاني طواقم الإسعاف ونظام الاستجابة السريعة في أوقات الطوارئ من تعطل كبير، وذلك نتيجة تدمير الاحتلال للعديد من مركبات الإسعاف بسبب الاستهدافات المتكررة، بالإضافة إلى أزمة الوقود ونقص معدات الصيانة الضرورية لإعادة تشغيلها.

وفي هذا السياق، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن أقل من نصف مركبات الإسعاف تعمل حالياً في القطاع، حيث توجد 23 مركبة فقط من أصل 53، بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيلها.

وتفرض إسرائيل منذ الثاني من مارس الجاري حصاراً مشدداً على القطاع، يمنع مرور أي شاحنة أو إمدادات إنسانية بما في ذلك الوقود المخصص لتشغيل المستشفيات ومركبات الإسعاف.

مركبة واحدة بالشمال

وفي شأن متصل، قال مدير وحدة الإسعاف في الخدمات الطبية، فارس عفانة، في تصريحات صحفية أن وزارة الصحة تملك مركبة إسعاف واحدة فقط في شمال القطاع الذي يضم ربع مليون فلسطيني.

وأضاف أن مركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في شمال القطاع لا تزيد عن أربع مركبات، وكلها متهالكة وتحتاج إلى صيانة عاجلة.

وأشار أحد مديري الإسعاف في تصريح لـ”قدس برس” إلى أن “أكثر من مئة مركبة إسعاف في القطاع تحتاج إلى صيانة عاجلة. من بينها ستون مركبة دمرت كليًا”.

وأضاف أن “البقية، وعددها ثلاثة وأربعون مركبة، تحتاج إلى صيانة صعبة ومعقدة نظراً لعدم توفر قطع الغيار، فضلاً عن ارتفاع تكاليفها وعدم القدرة على تحملها بدون تمويل خارجي.”

عربات الكارو بديلا

تحولت عربات الكارو التي تجرها الدواب إلى الوسيلة الأساسية والوحيدة لنقل الشهداء والجرحى في ظل المخاطر الصحية والمضاعفات التي قد يتعرض لها الجريح، نتيجة انتشار مئات الحفر بسبب القصف الإسرائيلي والتدمير المتعمد للبنية التحتية.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة فجر الثلاثاء 18 مارس الجاري، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي أُبرم بوساطة قطرية ومصرية وأميركية في يناير الماضي.

وامتلأت ساحات المستشفيات التي تفتقر إلى أدنى مقومات تقديم العلاج بجثامين مئات الأطفال والنساء الذين استُهدفوا بالغارات الجوية أثناء نومهم في منازلهم أو داخل خيام النزوح.

وارتكبت قوات الاحتلال بدعم أمريكي أوروبي، بين 7 تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 14 ألف مفقود.

ومنذ استئناف عدوانها على غزة فجر، الثلاثاء الماضي، استشهد 634 فلسطينيا وأصيب 1172 معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

* “قدس برس” (بتصرف)

إقرأ الخبر من مصدره

قالت مصادر مطلعة على المقترح الذي قدمه المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في مفاوضات غزة إنه “يخلق جسراً لبدء مفاوضات إنهاء الحرب، لكنه لا يضمن النتائج”.

وأوضحت المصادر أن المقترح، الذي يحمل عنوان “إطار عمل للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار”، والذي يمدد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار لمدة 50 يوماً إضافية، مقابل إطلاق سراح 5 محتجزين إسرائيليين وعدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، نص على أن الوسطاء “يضمنون استكمال المفاوضات خلال هذه الفترة، للتوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار ومفاتيح تبادل ما تبقى من المحتجزين الإسرائيليين”.

ونص المقترح على أن تقوم حركة “حماس” في اليوم الأول من الاتفاق، بإطلاق سراح المحتجزين الخمسة، وبينهم محتجز إسرائيلي يحمل الجنسية الأميركية، يدعى عيدان ألكسندر، وبعد ذلك يجري الدخول في المفاوضات بشأن الترتيبات اللازمة للوقف التام لإطلاق النار ومفاتيح تبادل باقي المحتجزين.

كما نص على دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية ودخول منظمات الأمم المتحدة وغيرها، والشروع في إعادة تأهيل البنى التحتية في قطاع غزة.

وقدمت إسرائيل ردها على مقترح ويتكوف، مساء الجمعة، مطالبة برفع عدد من سيتم إطلاق سراحهم من المحتجزين الإسرائيليين إلى 11، إضافة إلى جثامين 16 محتجزاً لقوا مصرعهم خلال الحرب، مقابل وقف لإطلاق النار مدته 40 يوماً وإطلاق سراح 120 أسيراً فلسطينياً محكوم بالسجن المؤبد، وأكثر من ألف أسير من قطاع غزة اعتقلوا أثناء الحرب، دون أن تكون لهم علاقة بهجوم السابع من أكتوبر 2023، و 160 جثماناً لضحايا فلسطينيين في الحرب.

ووافقت إسرائيل في ردها على الدخول في مفاوضات الوقف الدائم لإطلاق النار خلال فترة الهدوء التي ستستمر 40 يوماً، ومعروف بأن إسرائيل رفضت على الدوام التوصل إلى وقف دائم للحرب، إلا بعد تحقيق شرطين هما: نزع السلاح الهجومي من مقاتلي حركة “حماس” والفصائل الفلسطينية الأخرى، وإبعاد العشرات من قادة الجناح العسكري لحركة “حماس” وعدد من الفصائل إلى الخارج.

واشترطت تل أبيب في ردها، أن يضع الوسطاء آلية لضمان وصول مواد الإغاثة إلى المدنيين فقط، وعدم وصول أي شيء منها إلى حركة “حماس”، كما اشترطت على أن تتلقى معلومات دقيقة موثقة بشأن الوضع الصحي للمحتجزين الإسرائيليين، خاصة من هم على قيد الحياة.

بدورها، ردت “حماس” على المقترح مطالبة ببعض التعديلات، أهمها أن يخفض عدد من سيطلق سراحهم من المحتجزين إلى شخص واحد بدلاً من 5، وحددت هذا المحتجز بأنه عيدان ألكسندر، الذي يحمل جواز السفر الأميركي إلى جانب جنسيته الإسرائيلية، إضافة إلى جثامين 4 محتجزين يحملون الجنسية الأميركية.

وطالبت “حماس” بتعديل عنوان المقترح ليكون “آليات عمل لوقف دائم للحرب”، بدلاً من “إطار عمل لوقف للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار”، وأن تجري هذه المفاوضات على أساس نصوص اتفاق الـ 17 من يناير الماضي، التي تضمنت 3 مراحل، المرحلة الثانية منها التفاوض على وقف الحرب.

كما طالبت بأن يتم إعادة فتح المعابر لدخول المواد الغذائية وغيرها، قبل أن يجري تسليم المحتجز الإسرائيلي والجثامين الأربعة، وأن تبدأ المفاوضات في اليوم الأول من الاتفاق، وأن تقوم إسرائيل بالانسحاب من “محور فيلادلفيا”، الفاصل بين قطاع غزة ومصر، وفق ما نص عليه اتفاق الـ 17 من يناير.

واقترحت أيضاً فتح “معبر رفح” مع مصر للراغبين بالعودة إلى القطاع من الفلسطينيين العالقين في الخارج، وإزالة نقاط التفتيش القائمة في شارع صلاح الدين بين شمال قطاع غزة الوسط والجنوب.

ووصل وفد من حركة “حماس” برئاسة خليل الحية، الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للتباحث مع المسؤولين بشأن المقترح الأميركي الذي قُدم باسم الوسطاء، ورد الحركة والرد الإسرائيلي.

وكان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قال في بيان، إنه سيعقد اجتماعاً مساء السبت، لبحث المقترح. ويرى مراقبون وجود فرصة للاتفاق على حل وسط بشأن المقترح، وذلك لعدة عوامل، منها حاجة الطرفين إلى هذا الاتفاق، والضغوط التي تمارسها الإدارة الأميركية على الجانب الإسرائيلي في هذا الشأن.

ففي إسرائيل يتعرض رئيس الحكومة لضغوط واسعة من الشارع ومن القوى السياسية والمجتمعية للتقدم باقتراحات عملية لإطلاق سراح من تبقى من المحتجزين على قيد الحياة، خاصة بعد ثبات عدم جدوى الضغط العسكري وإجراءات التجويع والترحيل والهدم والتدمير وغيرها في إطلاق سراحهم.

وتظهر استطلاعات الرأي العام، أن الغالبية العظمى من الإسرائيليين يؤيدون وقف الحرب مقابل إطلاق سراح المحتجزين، وفي حركة “حماس” أيضاً لا يبدو أن هناك خياراً آخر سوى قبول العرض الأميركي، خاصة وأن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من 22 محتجزاً إسرائيلياً على قيد الحياة، ما يعني أن اطلاق سراح خمسة منهم، لن يفقد الحركة هذا الورقة.

وقال مسؤول رفيع في الحركة لـ”الشرق”: “تسعى إسرائيل للحصول على جميع المحتجزين دون التعهد بوقف الحرب، ونحن لا يمكننا أن تنازل عن ورقة المحتجزين التي تشكل الورقة الوحيدة في يدنا لإنهاء الحرب”.

وأضاف: “سيكون أمامنا مفاوضات شاقة، ولن نكون الطرف المعطل لتمديد وقف الحرب، لكننا ندير المفاوضات بطريقة تبقي المحتجزين ورقة للضغط على إسرائيل لوقف الحرب والانسحاب من غزة”.

وكانت “حماس” اقترحت على ويتكوف في وقت سابق، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 10 سنوات، مبدية استعدادها لبحث مطالب إسرائيل بشأن السلاح، بعد موافقتها على ذلك، لكن الحركة رفضت بأي شكل من الأشكال فكرة إبعاد قيادة جناحها العسكري إلى الخارج، فيما رفضت إسرائيل عرض الحركة واعتبرته “تلاعباً”، ما يشير إلى أن المفاوضات القادمة، حال قبول العرض الجديد، ستواجه عقبات كبيرة وخطيرة.

إقرأ الخبر من مصدره