Étiquette : 160

0

تشهد أسواق التمور بالمغرب خلال شهر رمضان حركية تجارية مكثفة، مع تزايد الطلب على مختلف الأصناف المحلية والمستوردة التي تتقاسم رفوف الأسواق، وسط تفاوت واضح في الأسعار والجودة.

ويؤكد مهنيون أن التمور المغربية، وعلى رأسها “المجهول”، ما تزال تحافظ على موقعها في السوق رغم وفرة المنتوجات الأجنبية القادمة من دول عربية وآسيوية.

وفي جولة بأسواق الدار البيضاء، يعرض التجار تشكيلة واسعة من التمور المستوردة من العراق ومصر وتونس والأردن والإمارات والسعودية والجزائر، بأسعار متفاوتة تمتد من الفئات الاقتصادية إلى الأصناف الفاخرة.

ويشير باعة إلى أن التمور العراقية والمصرية تظل الأقل سعراً، بينما ترتفع أسعار التمور الخليجية، خصوصاً السعودية، التي قد تصل في بعض الأصناف الممتازة إلى ما بين 100 و220 درهماً للكيلوغرام.

ورغم الحضور القوي للتمور المستوردة، يظل المنتوج المغربي محافظاً على إقبال ملحوظ من المستهلكين، إذ يفضل عدد كبير منهم اقتناء التمور المحلية بدافع الثقة في الجودة ودعم الإنتاج الوطني.

ويؤكد مهنيون أن “المجهول” المغربي يواصل تصدر السوق بفضل حجمه وجودته ونكهته، رغم تباين أسعاره حسب الجودة والتصنيف.

وتفيد معطيات مهنيي القطاع بأن الإنتاج الوطني عرف تحسناً خلال الموسم الجاري، مع توقعات ببلوغ نحو 160 ألف طن، نتيجة تحسن الظروف المناخية وارتفاع مردودية عدد من الواحات.

غير أن هذا الانتعاش لم ينعكس بشكل مباشر على الأسعار، بسبب استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع، ما يحافظ على مستويات سعرية متفاوتة في الأسواق.

وفي هذا السياق، تعتمد السلطات آليات لتنظيم واردات التمور بما يراعي حماية المنتوج المحلي، حيث يتم تعديل تراخيص الاستيراد وفق حجم الإنتاج الوطني، مع توقيف مؤقت لبعض التراخيص خلال فترات الجني لتفادي إغراق السوق.

ويؤكد التجار أن سلوك المستهلك المغربي خلال رمضان يظل محكوماً بمعادلة تجمع بين الجودة والسعر، إذ يتجه البعض إلى الأصناف الممتازة، بينما يبحث آخرون عن تمور بأسعار مناسبة تتراوح بين 20 و40 درهماً للكيلوغرام.

ومع ذلك، تبقى الأفضلية للمنتوج المحلي الذي يحافظ على مكانته داخل الأسواق، مدعوماً بسمعة جيدة وجودة معروفة لدى المستهلكين.

وتتراوح أسعار التمور في أسواق الدار البيضاء بين 25 و30 درهماً للكيلوغرام للأصناف الاقتصادية المستوردة، و35 إلى 80 درهماً للأصناف المحلية العادية، فيما قد يصل سعر “المجهول” المغربي إلى ما بين 60 و180 درهماً حسب الجودة والحجم، مع تسجيل أسعار أعلى للأصناف الممتازة.

ويظل الطلب مرتفعاً خلال رمضان باعتبار التمور مكوناً أساسياً على مائدة الإفطار، لما تحمله من قيمة غذائية وثقافية متجذرة في التقاليد المغربية.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – بدر الدين عتيقي

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بإتاحة مهام تدقيق قادتها مصالح المراقبة لدى المديرية العامة للضرائب محاصرة حوالي 1500 ملزم موضوع شبهات بالتهرب والغش الضريبيين، بعد تفعيل قنوات تبادل المعطيات الإلكترونية مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ومكتب الصرف والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تنتظر عددا منهم إشعارات بتصحيح الوضعية وأداء المستحقات الضريبية الواجبة عليهم تحت طائلة ترتيب الجزاءات والعقوبات الواردة ضمن المدونة العامة للضرائب.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المبالغ المشكوك في عدم التصريح بها لإدارة الضرائب فاقت 160 مليون درهم (16 مليار سنتيم)، حيث استبقت مصالح المراقبة الضريبية الإشعارات بتصحيح الوضعية باستفسارات وجهتها إلى مئات الملزمين، أشخاص ماديين ومعنويين، ينشطون جلهم في قطاعي المهن الحرة والاستيراد والتصدير.

وأوضحت أن عمليات الافتحاص التي شارفت على نهايتها رصدت وجود تباين بين رقم المعاملات والأرباح المصرح بها وبين حجم النشاط الإنتاجي الحقيقي للوحدات المعنية.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وأكدت المصادر نفسها أن مراقبي الضرائب تمكنوا، من خلال اللجوء إلى قواعد معطيات إدارات الجمارك والضمان الاجتماعي ومكتب الصرف، من الوقوف على مجموعة من الثغرات في التصريحات الضريبية الواردة عن الفئات المشار إليها من الملزمين.

وشددت على أن التدقيق في البيانات المحاسبية أظهر أن الأرباح المدلى بها أقل من حجم النشاط؛ وهو ما أثبتته معطيات الإدارات التي تم التنسيق معها. وأتاحت معطيات “المحافظة العقارية” حصر ممتلكات ملزمين، أغلبهم ناشطين في المهن الحرة، قدرت قيمتها بمليارات السنتيمات، حيث لا تتناسب مع المداخيل المصرح بها.

وكشفت مصادر الجريدة عن إلزام مصالح المراقبة الضريبية الجهوية والإقليمية أشخاصا ماديين ومعنويين بتبرير ممتلكاتهم وكيفية الحصول عليها بعد إخضاعهم لمساطر الفحص الضريبي الشامل، بناء على تباينات خطيرة في قيم المداخيل والنفقات المصرح بها عن السنوات الأربع الماضية.

وأكدت أن بعض أصحاب المهن الحرة وأرباب المقاولات تقدموا بتصريحات جبائية تشير إلى مداخيل لا تتجاوز 300 ألف درهم سنويا؛ في حين أن مشتبها فيهم يمتلكون أصولا عقارية تتجاوز قيمتها 47 مليون درهم (4 مليارات و700 مليون سنتيم)؛ ما عزز مؤشرات تورطهم في الغش الضريبي.

ووفق مصادر هسبريس، فإن الاستفسارات الواردة عن مصالح المراقبة الضريبية امتدت إلى شركات مصرحة بعجز في حساباتها السنوية لسنوات متتالية ولم تؤدِ سوى الحد الأدنى من الضريبة، قبل أن يبين افتحاص معاملاتها ارتفاعا متواصلا لوارداتها، موازاة مع زيادة عدد أجرائها المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ وهو ما أكد شكوك المراقبين بشأن صحة البيانات الواردة ضمن التصريحات الضريبية السلبية المصرح بها خلال السنوات الماضية.

حري بالذكر أن الاتفاقيات الموقعة بين إدارات الضرائب والجمارك والمحافظة العقارية ومكتب الصرف والضمان الاجتماعي مكنت من تشديد الخناق على المتهربين من أداء المستحقات؛ فقد أصبح بإمكان هذه الإدارات، بمقتضى الاتفاق، الولوج إلى قواعد بيانات أوسع للتحقق من صحة المعلومات المقدمة من قبل الملزمين. وشددت المديرية العامة للضرائب، خلال السنوات الأخيرة، عمليات المراقبة بالاعتماد على خوارزميات تحليل البيانات المجمعة، حيث ساهم تبادل المعطيات في رصد عدد من الاختلالات في التصريحات الضريبية.

إقرأ الخبر من مصدره

الصحيفة – خولة اجعيفري

تتزاحم الأقدام في سوق باب الأحد بقلب العاصمة الرباط مع اقتراب أذان المغرب، وتعلو أصوات الباعة وهم يعرضون بضاعتهم التي تتكدس في أكياس شفافة وصناديق كرتونية تحمل أسماء بلدان بعيدة وقريبة.

هنا كما في كل رمضان، تتحول التمور إلى نجمة الأسواق بلا منازع، ويصبح الاختيار بينها طقسا يوميا يعكس ميزانية الأسر وذوقها، وأحيانا موقفها من « المنتج الوطني » بين عراجين المجهول المغربي اللامع، وعلب العجوة السعودية الفاخرة، وأكياس التمور العراقية والمصرية ذات « السعر الأول »، وتمور دقلة الجزائرية تتجسد معركة صامتة عنوانها الجودة، الثمن،…

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

عززت المملكة المغربية موقعها الاستراتيجي كأحد أبرز موردي الأسماك للسوق الروسية خلال عام 2025، مسجلة أرقاما قياسية في صادرات الماكريل الأطلسي (المعروف محليا بـ”كابيلا”)، وذلك في ظل تحولات ملموسة يشهدها سوق الغذاء العالمي.

ووفقا لبيانات صادرة عن “الاتحاد الروسي لصيد الأسماك” (Fish Union)، ونقلتها وكالة الأنباء الروسية “تاس” (TASS) بتاريخ 16 فبراير 2026، فقد قفزت صادرات المغرب من هذا النوع من الأسماك نحو روسيا بمقدار 2.6 مرة مقارنة بالعام السابق، ليصل حجم الشحنات إلى 6 آلاف طن.

تأتي هذه الطفرة في الصادرات المغربية في وقت يشهد فيه السوق الروسي تغيرا في قائمة الموردين التقليديين. ففي حين تراجعت واردات روسيا من الماكريل الأطلسي القادم من جزر فارو بنسبة 25% (لتستقر عند 35 ألف طن)، تمكن المغرب وتشيلي من ملء هذا الفراغ، حيث تضاعفت صادرات تشيلي سبع مرات لتصل إلى 3 آلاف طن، بينما عززت الصين حضورها بزيادة نسبتها 57% في صادرات الماكريل الهادئ (20 ألف طن).

وبشكل عام، ارتفعت الواردات الروسية الإجمالية من الماكريل بنسبة 2% من حيث الحجم لتصل إلى 70 ألف طن، وبنسبة 14% من حيث القيمة لتبلغ 160 مليون دولار، مما يعكس الأهمية المتزايدة للمغرب في تأمين احتياجات السوق الروسية.

وأشار مركز التحليل التابع للاتحاد الروسي لصيد الأسماك إلى أن هذه الواردات، وعلى رأسها المغربية، تلعب دورا حيويا في توسيع تشكيلة المنتجات المتاحة للمستهلك الروسي، وضمان استقرار الأسعار والقدرة الشرائية.

وكشف التقرير عن انتعاش ملحوظ في الطلب المحلي، حيث سجلت مبيعات الماكريل المجمد في ثماني من كبريات سلاسل التجزئة الروسية نموا بنسبة 15% من حيث الحجم و50% من حيث القيمة خلال عام 2025.

ورغم النمو الكبير في الإنتاج المحلي الروسي، حيث ارتفع صيد الماكريل الأطلسي بنسبة 15% (133 ألف طن) والماكريل الهادئ بنسبة 60% (8,600 طن)، إلا أن الحاجة للاستيراد ظلت قائمة لتلبية الطلب المتزايد، وهو ما منح المنتجات المغربية فرصة مثالية لتعزيز تواجدها.

وتؤكد هذه المؤشرات نجاح المغرب في استثمار المتغيرات الدولية لفرض نفسه كرقم صعب في معادلة الأمن الغذائي وسلاسل التوريد العالمية للأسماك، مستفيدا من جودة منتجاته البحرية وتنافسيتها العالية.

إقرأ الخبر من مصدره