Étiquette : 168

  • بمناسبة عيد العرش 2025 .. انطلاقة 39 منشأة صحية جديدة بجهة فاس مكناس

    أحمد البوحساني

    في إطار الدينامية الوطنية التي يشهدها قطاع الصحة، وفي أفق تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، شهدت جهة فاس مكناس، يوم الخميس 25 يوليوز 2025، إعطاء الانطلاقة الرسمية لـ39 منشأة صحية جديدة، وذلك تزامنًا مع تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.

    وأشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، على هذه المبادرة الصحية الهامة، خلال حفل رسمي نظم عبر تقنية التناظر المرئي، بحضور والي جهة درعة تافيلالت، والمديرين الجهويين للصحة والحماية الاجتماعية.

    وتأتي هذه المنشآت لتُعزز البنية الصحية بالجهة، حيث تنضاف إلى 85 منشأة صحية سبق تأهيلها وفتحها في وجه الساكنة، إلى جانب 168 مؤسسة أخرى لا تزال في طور التأهيل، مما يرفع مجموع المنشآت المعنية بالخدمات الجديدة إلى 124 من أصل 310، ويتوقع أن تستفيد منها ساكنة تُقدر بـ541,965 نسمة.

    وجاء توزيع المنشآت الجديدة على الشكل التالي:

    عمالة فاس: 8 مراكز صحية حضرية، من بينها النرجس، الدكارات، بنسودة، عين النقبي، صهريج كناوة، زواغة، وعوينات الحجاج، إضافة إلى مركز من المستوى الثاني بحي المسيرة 1.

    إقليم مولاي يعقوب: 10 منشآت من ضمنها مستوصفات الغمزة، بياضة، سبع رواضي، وراس الماء، وغيرها من المراكز القروية والحضرية.

    إقليم تازة: 10 مراكز صحية، تشمل مستوصفات في واد بروم، وارغين، عين بومساي، باب بودير، الكعدة الحمراء، وصميعة.

    إقليم بولمان: 7 منشآت من بينها المركز الحضري إيموزار مرموشة ومراكز قروية بأيت بلال وأولاد جرار وأيت بنموسى.

    إقليم تاونات: 4 منشآت، من بينها مركز مولاي بوشتى ومستوصفي داشرة والبريدة.

    وتأتي هذه المنشآت في سياق مقاربة جديدة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تهدف إلى تعزيز سياسة القرب، وتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية في مختلف مناطق الجهة، بما فيها المناطق القروية والنائية. وقد تم تجهيز هذه المراكز بأحدث الوسائل التقنية والطبية، مع اعتماد منظومة رقمية متكاملة لتسهيل التتبع وتجويد الأداء.

    وستوفر هذه المنشآت الصحية سلة متكاملة من العلاجات والخدمات، تشمل:
    الفحص الطبي العام والمتخصص
    تتبع الأمراض المزمنة
    رعاية الأم والطفل والصحة الإنجابية
    العلاجات التمريضية
    التثقيف الصحي والتوعية
    اليقظة الوبائية والصحة المدرسية
    خدمات الصحة المتنقلة

    وقد جرى تعبئة أطقم طبية وتمريضية وإدارية وتقنية على مستوى النفوذ الترابي للجهة لضمان انطلاق الخدمات في ظروف مهنية وإنسانية، تجسد توجه الوزارة نحو “أنسنة” ظروف الاستقبال والتوجيه، وجعل المراكز الصحية فضاءات أكثر قربًا من المواطن وجودة في الأداء.

    وتعد هذه الخطوة رافعة جديدة لدعم العرض الصحي الجهوي، وتندرج ضمن إصلاح أوسع يروم إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، وتحديثها لمواكبة الأوراش الاجتماعية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، وفي مقدمتها ورش الحماية الاجتماعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحسين ولوج الساكنة للخدمات الصحية..فاس-مكناس تعزز العرض الصحي بـ39 منشأة جديدة

    أعلنت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس-مكناس عن إعطاء الانطلاقة الرسمية لـ39 منشأة صحية جديدة موزعة على أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين، وفي إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح وتجويد القطاع الصحي. 

    ويأتي هذا الإجراء في سياق تحسين ولوج الساكنة للخدمات الصحية، خاصة بالمناطق القروية والنائية، عبر فتح وتفعيل 168 مؤسسة صحية على مراحل، بما يساهم في تقليص الفوارق المجالية وتحقيق العدالة الصحية.

    ويتعلق الأمر بـ8 مراكز صحية بفاس، 4 مراكز بإقليم تاونات، و10 منشآت بإقليم صفرو، و7 منشآت بإقليم بولمان، و5 منشآت بكل من إقليم الحاجب، وإقليم مكناس.

    وأوردت المديرية أن هذه المراكز تأتي لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة، عبر تقريبها من المواطنين، وتوفير تجهيزات طبية حديثة وموارد بشرية مؤهلة، في إطار تنزيل النموذج الجديد للرعاية الصحية الوطنية.

    وشملت هذه المبادرة خدمات القرب، كالكشف المبكر، والرعاية الأولية، والتكفل بالأمراض المزمنة، والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى الطب المدرسي.

    أعلنت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس-مكناس عن إعطاء الانطلاقة الرسمية لـ39 منشأة صحية جديدة موزعة على أقاليم الجهة، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين، وفي إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح وتجويد القطاع الصحي. 

    ويأتي هذا الإجراء في سياق تحسين ولوج الساكنة للخدمات الصحية، خاصة بالمناطق القروية والنائية، عبر فتح وتفعيل 168 مؤسسة صحية على مراحل، بما يساهم في تقليص الفوارق المجالية وتحقيق العدالة الصحية.

    ويتعلق الأمر بـ8 مراكز صحية بفاس، 4 مراكز بإقليم تاونات، و10 منشآت بإقليم صفرو، و7 منشآت بإقليم بولمان، و5 منشآت بكل من إقليم الحاجب، وإقليم مكناس.

    وأوردت المديرية أن هذه المراكز تأتي لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة، عبر تقريبها من المواطنين، وتوفير تجهيزات طبية حديثة وموارد بشرية مؤهلة، في إطار تنزيل النموذج الجديد للرعاية الصحية الوطنية.

    وشملت هذه المبادرة خدمات القرب، كالكشف المبكر، والرعاية الأولية، والتكفل بالأمراض المزمنة، والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى الطب المدرسي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قضية دهس “الطفلة غيثة”.. مطالب بتشديد العقوبة والمحكمة تحجز الملف للمداولة

    تواصل المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة برشيد النظر في ملف الطفلة “غيثة”، ضحية حادث دهس مأساوي بشاطئ سيدي رحال، في واقعة هزت الرأي العام وأثارت جدلاً قانونياً واسعاً حول توصيف الفعل المرتكب والطرف المسؤول عنه.وشهدت جلسة الإثنين مرافعات مكثفة لدفاع الطرفين، إذ طالب الأستاذ الصوفي، دفاع الضحية، بتصويب المسطرة والمتابعة القانونية، عبر ملتمس لإعادة التكييف، معتبراً أن متابعة المتهم بموجب المادتين 433 و434 من القانون الجنائي، المتعلقة بالجروح غير العمدية، تفتقر للدقة ولا تعكس فداحة الفعل المرتكب.وأكد الصوفي أن الطفلة لم تكن في شارع عمومي بل في شاطئ رملي محمي بموجبوالمادة 52 من القانون 12-81 المتعلق بالساحل، مشيراً إلى أن الواقعة لم تكن مجرد حادث عرضي، بل تتعلق بـ”فعل جرمي عمدي خطير” يجب أن يكيف وفق المادتين 408 و409 المرتبطتين بالضرب والجرح العمديين، معتبراً أن صعود المتهم إلى الشاطئ بسيارة رباعية الدفع ودهس الطفلة يكشف عن قصد جنائي وليس مجرد إهمال.واعتبر الدفاع أن عدم توفر المتهم على رخصة ملائمة (EB) لجر المقطورة (جيتسكي) يزيد من حجم المسؤولية، مضيفاً أن قانون السير، خاصة في المادتين 167 و168، ينص على معاقبة السائق الذي يثبت تقصيره أو عدم تبصره إذا تسبب في إصابات تفوق مدتها ثلاثين يوماً، مع إمكانية الحكم بسحب رخصة السياقة.وأبرز الدفاع الحالة الصحية المتدهورة للطفلة، مشيراً إلى إصابتها بكسور على مستوى الجمجمة، وتلف دماغي، وتبول لا إرادي، ما تطلب تدخلاً جراحياً دقيقاً،  ملتمساً إجراء خبرة طبية قضائية لتحديد ما إذا كانت الطفلة تعاني من عاهة مستديمة، مع المطالبة بتعويضات مدنية جزافية إذا ثبتت المسؤولية.كما دعا الدفاع المحكمة إلى إصدار حكم رادع “يشف الغليل”، ويؤكد على حماية الطفولة وعدم التساهل مع الاستهتار بأرواح الأبرياء.وفي المقابل، دافع الأستاذ الإدريسي، محامي المتهم، عن براءة موكله، معتبراً أن الحادث لم يكن نتيجة جنحة جنائية، بل قضاء وقدر، مؤكداً أن المتهم لم يفر من مكان الحادث، بل حمل الطفلة إلى المصحة بطلب من أسرتها وسلم نفسه طواعية، نافياً وجود أي تغيير لمعالم الجريمة أو نية مبيتة.وأفاد بأن المتهم يتوفر على رخصة سياقة قانونية وأن وسيلة النقل مؤمنة بالكامل، مشيراً إلى أن المسؤولية تقع على الجماعة الترابية التي لم تضع أي إشارات أو علامات تمنع دخول العربات إلى الشاطئ.وشدد دفاع المتهم على ضرورة تمتيع موكله بظروف التخفيف، كونه شاباً مقبلاً على الحياة، ملتمساً استبعاد المادة 433 من الملف، والاكتفاء بعقوبة مالية بدلاً من الحبس.هذا، وقد قررت المحكمة حجز الملف للمداولة على أن يتم النطق بالحكم في نهاية الجلسة، في انتظار كلمة العدالة في قضية حركت الضمائر وأعادت النقاش حول السلامة في الفضاءات العمومية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “البراق” تحت الأضواء خلال للمؤتمر العالمي للسرعة السككية الفائقة

    شكلت تجربة “البراق”، وهو أول قطار فائق السرعة في القارة الإفريقية، محور اهتمام خلال مائدة مستديرة نظمت الثلاثاء الماضي في بكين، في إطار الدورة الـ12 للمؤتمر العالمي للسرعة السككية الفائقة، بحضور مسؤولين حكوميين من مختلف الدول ومسؤولين من الاتحاد الدولي للسكك الحديدية. وأوضح المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، خلال هذه المائدة المستديرة التي عقدت تحت عنوان: “السكك الحديدية فائقة السرعة: آفاق جديدة”، أن قطار البراق، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2018، يحقق اليوم أداء ممتازا، وسيشهد قريبا توسعا ملحوظا. وأكد الخليع أن النموذج الاقتصادي لقطار البراق متوازن، حيث يغطي جميع تكاليف الاستغلال، وينتج هامشا تشغيليا مرتفعا مقارنة بالمعايير الدولية. وأضاف أن لقطار البراق أثرا إيجابيا على التنمية المستدامة للمملكة، حيث تشتغل 90 في المئة من قطاراته بالطاقة الخضراء، وهو ما يحقق أقل بصمة كربونية في قطاع النقل. وبناء على هذه النتائج، يضيف الخليع، أطلق المغرب في أبريل الماضي، تحت قيادة جلالة الملك، مخططا طموحا لتطوير قطاع السكك الحديدية في أفق 2030، يهدف إلى جعل القطاع “العمود الفقري للتنقل المستدام”. وأوضح أن هذا المخطط الضخم، الذي يتطلب استثمارا يقارب 10 مليارات أورو، يشمل تمديد خط السكك الحديدية فائق السرعة إلى مراكش، على مسافة 430 كيلومترا، بسرعة تشغيل تبلغ 320 كيلومترا في الساعة. وأضاف أن هذا التمديد سيرفع إجمالي شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة المغربية إلى 630 كيلومترا بحلول نهاية عام 2029، داعيا المانحين الصينيين والدوليين إلى مواكبة هذا المشروع الطموح. وأشار إلى أن هذا التمديد سيمر عبر خمس مناطق اقتصادية تمثل 65 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و60 في المئة من ساكنة البلاد. كما سيوفر خدماته للمدن الرئيسية في البلاد، ولثلاثة ملاعب ستستضيف كأس العالم لكرة القدم 2030 -التي سينظمها المغرب بشراكة مع إسبانيا والبرتغال- بالإضافة إلى مطارين دوليين. وأكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيتم توفير خدمة نقل للقرب، مطابقة للمعايير الدولية، لفائدة مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش على مسار يبلغ طوله 250 كيلومترا، بمعدل رحلة قطار كل 7.5 دقائق. وأضاف أن هذا المشروع يتضمن اقتناء أسطول من 168 قطارا من جميع الأنواع، بالإضافة إلى تهيئة حوالي 40 محطة. وفي معرض حديثه عن الشراكة الصينية-المغربية في مشروع تمديد “البراق”، أشار الخليع إلى أن أعمال الهندسة المدنية قد تم إسنادها بالتساوي لشركات مغربية وصينية. كما أكد أن الدراسات الجارية للمقطع الممتد بين مراكش وأكادير البالغ طوله 230 كيلومترا قد عهد بها إلى مكتب الدرسات “تشاينا ريلواي ديزاين كوربورايشن” (CRDC)، التابعة لـ”تشاينا ستايت ريلواي غروب”، وهي مقاولة عمومية صينية متخصصة في قطاع السكك الحديدية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفاية تُدوِّن اسم الشارقة والإمارات في سجل الخلود.. اليونسكو تعترف بأقدم أثر لاستيطان الإنسان في الصحراء

    سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازًا تاريخياً جديدًا في مسيرتها لصون التراث الثقافي، بعد أن اعتمدت لجنة التراث العالمي في دورتها الـ47 المنعقدة في باريس قرارًا جماعيًا بإدراج « الفاية » في إمارة الشارقة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي. 

    وحظيت « الفاية » التي تقع في المنطقة الوسطى من إمارة الشارقة، بهذا الاعتراف لما يتمتع به من « قيمة عالمية استثنائية »، كونه يحتفظ بأحد أقدم وأطول السجلات المتواصلة لوجود الإنسان في البيئات الصحراوية، والتي تعود إلى أكثر من 200 آلاف عام.

    تضم قائمة التراث العالمي حاليًا 1226 موقعًا ذا قيمة عالمية استثنائية، منها 955 موقعًا ثقافيًا، و231 موقعًا طبيعيًا، و40 موقعًا مختلطًا، موزعة على 168 دولة، فيما يبلغ عدد مواقع التراث العالمي في الدول العربية حتى اليوم 96 موقعًا في 18 دولة.

    ويُعد موقع « الفاية » نموذجًا متكاملًا لما يُعرف بـ »المناظر الصحراوية »، حيث يُمثل قدرة الإنسان على التكيّف والاستيطان في الصحارى، إذ شكلت -رغم ما تتميز به من قسوة وظروف بيئية بالغة الصعوبة- محطة محورية في تاريخ تطوّر الإنسان. وهو ما منح إدراج « الفاية » على قائمة التراث العالمي بُعدًا علميًا وإنسانيًا فريدًا.

    وتحت فئة « مواقع التراث الثقافي »، كان ملف الترشيح الدولي « المشهد الثقافي لعصور ما قبل التاريخ في الفاية » هذا العام الترشيح العربي الوحيد الذي نظرت فيه لجنة التراث العالمي، ما يمنح هذا الإدراج أهمية خاصة لدولة الإمارات والشارقة والمنطقة العربية بأسرها، ويجعل من هذا الحدث لحظة تاريخية فارقة في مسيرة الحفاظ على التراث الإنساني في المنطقة.

    وخلال أكثر من ثلاثين عامًا من أعمال التنقيب الدقيقة التي قادتها هيئة الشارقة للآثار بالتعاون مع فرق دولية، تم الكشف عن 18 طبقة جيولوجية متعاقبة في موقع الفاية، يُوثق كل منها فترة زمنية مختلفة من النشاط البشري، ما يمنح الموقع قيمة علمية استثنائية في رسم مسار تطور الإنسان في البيئات القاحلة.

    وقد أُثري هذا المسار البحثي بشراكات علمية مع جامعات ومؤسسات دولية مرموقة، أبرزها جامعة توبنغن الألمانية المتخصصة في علم آثار ما قبل التاريخ، وقسم دراسات البيئة القديمة بجامعة أوكسفورد بروكس البريطانية، ما أتاح تنفيذ دراسات متقدمة تعمّقت في فهم البيئات القديمة التي عاش فيها الإنسان الأوّل.

    وباتت « الفاية » ثاني موقع في دولة الإمارات ينال هذا الاعتراف العالمي المرموق، بعد إدراج مواقع العين الثقافية في عام 2011. ويؤكد إدراج ملف الترشيح الدولي « المشهد الثقافي لعصور ما قبل التاريخ في الفاية » على مكانة الشارقة والإمارات كمهد للتاريخ البشري المبكر، ويعزز من حضورها في سجل الحضارات الإنسانية العريقة.

    ويسجل لـ « الفاية » أنه الموقع الصحراوي الأول الذي يوثق لحقبة العصر الحجري المسجل في قائمة التراث العالمي، ما يجعل هذا الاعتراف علامة فارقة في فهم تطور الإنسان، إذ تشكل الصحارى نحو 20% من المواطن البيئية على سطح الأرض، وتقع في مواقع محورية على خارطة استيطان الإنسان للكوكب. ويجسّد استقرار الإنسان فيها فصلاً حاسمًا من فصول التاريخ البشري.

    ويعكس هذا الإدراج التاريخي الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات وإمارة الشارقة في صون التراث الإنساني المشترك، ويؤكد التزام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على مدى عقود، بدعم البحث العلمي، وحفظ التراث الثقافي، وتعزيز التعاون الدولي.

    نيابةً عن دولة الإمارات وإمارة الشارقة، أعربت سعادة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، السفيرة الرسمية لملف الترشيح الدولي لموقع الفاية، عن شكرها لرئيس لجنة التراث العالمي وأعضائها الموقّرين، على هذا الاعتراف التاريخي، مؤكدةً أن قصة « الفاية » تشكّل جزءًا أصيلًا من الحكاية الإنسانية المشتركة.

    وأضافت: « إن إدراج (الفاية) يرسّخ إسهام الشارقة في كونها مهداً للتاريخ البشري المبكر، ويبرز الدور المحوري لشبه الجزيرة العربية في رحلة الإنسان للخروج من إفريقيا. وتُعد الأدوات الحجرية التي عُثر عليها في الفاية، والتي يتجاوز عمرها 200 ألف عام، دليلاً ناطقًا على عبقرية أسلافنا وجذور التقاليد الثقافية العميقة في منطقتنا ».

    واختتمت تصريحها بالقول: « نحن ملتزمون التزامًا راسخًا بحماية هذا الموقع، وتكريم إرث من سبقونا، ليظل مصدر إلهام للأجيال في مختلف أنحاء العالم ».

    وقال مدير عام هيئة الشارقة للآثار عيسى يوسف: « تنطلق دولة الإمارات وإمارة الشارقة في تعاملها مع التراث العالمي من إيمان عميق بأن المواقع المُدرجة على قائمة اليونسكو لا تخص بلدًا بعينه، بل هي ملك للبشرية. نحن ندعم بقوة قيم الانفتاح والتبادل الثقافي والإنساني، حتى في عالم تحكمه الحدود. لقد ازدهر الإنسان عبر التاريخ بفضل حرية الحركة والاكتشاف التي أتاحها النظام العالمي القديم. واليوم، ونحن نُدرج مشهد الفاية الثقافي ضمن قائمة التراث العالمي، نفخر بأن الفاية أصبحت تنتمي إلى كل شعوب العالم، تمامًا كما كانت قبل أكثر من 200 آلاف عام ».

    وأضاف: « يمثل هذا الإدراج ثمرة رة عمل مشترك جمع بين الصرامة البحثية العلمية، والرعاية الثقافية، والدبلوماسية الدولية، وكل ذلك في إطار رؤية الشارقة الممتدة منذ أكثر من 30 عامًا، والتي تدمج بين التراث والتعليم والتنمية المجتمعية ».

    وأشار إلى أن « الشارقة تقدّمت رسميًا بملف ترشيح الفاية إلى اليونسكو في فبراير 2024، بعد 12 عامًا من التحضير المستمر للملف والموقع، مدعومًا بثلاثة عقود من الأعمال الأثرية المكثفة، والدراسات البيئية، وخطط الحفظ المتكاملة. وقد خضع الموقع لتقييم صارم وفق معايير اليونسكو الدقيقة، التي لا تقبل إلا المواقع ذات القيمة العالمية الاستثنائية والتأثير الممتد للمستقبل ».

    وقد أعدّت إمارة الشارقة ملف الترشيح الرسمي لموقع الفاية في فبراير 2024 بعد 12 عامًا من التحضير، ارتكزت خلاله على أكثر من 30 عامًا من التنقيب والدراسات البيئية وخطط الحفظ، إذ خضع الموقع لتقييم صارم وفق معايير اليونسكو التي لا تعتمد إلا المواقع ذات القيمة العالمية الاستثنائية.

    وتؤكد دولة الإمارات والشارقة التزامهما بخطة إدارة وصون شاملة للموقع تمتد من عام 2024 حتى 2030، وتركّز على حماية القيمة العالمية الاستثنائية للموقع، وتعزيز البحث والتعليم والسياحة المستدامة، في نموذج متكامل يجمع بين صون التراث والاستكشاف العلمي ومشاركة المجتمع.

    وضعت دولة الإمارات وإمارة الشارقة خطة متكاملة لإدارة وصون موقع «مشهد الفاية الثقافي» للفترة من 2024 حتى 2030، بما يتماشى مع المعايير المعتمدة من قبل اليونسكو للحفاظ على « القيمة العالمية الاستثنائية » للموقع. وتركّز الخطة على دعم البحث العلمي، وتعزيز التعليم، وتنمية السياحة المستدامة، في نموذج يُجسد الدمج الفعّال بين صون التراث، والاستكشاف العلمي، والمشاركة المجتمعية.

    ويأتي هذا الالتزام امتدادًا لجهود الشارقة المتواصلة في هذا المجال، حيث كان موقع «الفاية» على مدى 11 عامًا من المواقع المحورية ضمن برنامج اليونسكو « HEADS » المعني بتطور الإنسان وتكيفاته وانتشاره وتطوراته الاجتماعية، إلى جانب مواقع أفريقية مرموقة مثل كهوف نهر كلاسيس وكهف وندرويرك. ويؤكد هذا التعاون الطويل الأمد بين اليونسكو وموقع الفاية دوره الحيوي في دعم البحث العالمي في علم الإنسان القديم، والدراسات البيئية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التراث.

    ويُعد مفهوم التراث العالمي فريدًا من نوعه بفضل شموليته وتوجهه الإنساني. فالمواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لا تنتمي إلى الدول فقط، بل هي ملك لجميع شعوب العالم، بغض النظر عن موقعها الجغرافي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التزام مالي ضخم لتدبير النفايات ومحاربة المطارح العشوائية بجهة مراكش

    صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورة استثنائية عقدها صباح اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، على مشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي.

    وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار عمل مشترك لتنفيذ مشاريع محورية تتعلق بتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، وتأهيل وتفعيل مراكز الفرز والتثمين، بالإضافة إلى إغلاق وتأهيل المطارح العشوائية على صعيد جهة مراكش-آسفي، وذلك بغية تنزيل أهداف البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية الذي تم اعطاء انطلاقته في 2023.

    ووفق المعطيات التي توصلت بها « كشـ24″، يمتد تنفيذ هذه المشاريع على فترة عشر سنوات، من 2025 إلى 2034، بتكلفة مالية إجمالية تُقدر بحوالي 760 مليون درهم، يتم تمويلها من عدة جهات شريكة، تشمل وزارة الاقتصاد والمالية بمساهمة 177 مليون درهم، وزارة الداخلية بــ168 مليون درهم، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ196 مليون درهم، وجهة مراكش-آسفي بـ 57 مليون درهم، بينما يساهم شركاء آخرون بمبلغ 162 مليون درهم، موزعة بشكل متفاوت بين المشروعين. 

    وتتوزع هذه التكلفة على محورين رئيسيين: الأول يخص إنجاز وتفعيل مشاريع مراكز الطمر التقني ومراكز الفرز والتثمين بتكلفة 296 مليون درهم (منها 105 مليون درهم من وزارة الاقتصاد والمالية، 11 مليون درهم من وزارة الداخلية، 18 مليون درهم من الجهة، و 162 مليون درهم من شركاء آخرون)، والثاني يختص بتأهيل وإغلاق المطارح العشوائية بتكلفة 464 مليون درهم (منها 72 مليون درهم من وزارة الاقتصاد والمالية، 157 مليون درهم من وزارة الداخلية، 196 مليون درهم من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و39 مليون درهم من الجهة).

    ولضمان سير المشاريع في إطار زمني وجودة عالية، تم إحداث لجنة جهوية تحت رئاسة والي الجهة، تتكون من ممثلين عن الولايات والأقاليم بالجهة، جهة مراكش-آسفي، وصاحب المشروع، إضافة إلى خبراء حسب الحاجة.

    تقوم اللجنة برفع تقارير نصف سنوية تشمل انطلاق المشروع، وتقدمه، وتأثيراته الإيجابية على البيئة، ترسل إلى وزارة الداخلية لدراستها من طرف المصالح المختصة.

    صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورة استثنائية عقدها صباح اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، على مشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي.

    وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار عمل مشترك لتنفيذ مشاريع محورية تتعلق بتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، وتأهيل وتفعيل مراكز الفرز والتثمين، بالإضافة إلى إغلاق وتأهيل المطارح العشوائية على صعيد جهة مراكش-آسفي، وذلك بغية تنزيل أهداف البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية الذي تم اعطاء انطلاقته في 2023.

    ووفق المعطيات التي توصلت بها « كشـ24″، يمتد تنفيذ هذه المشاريع على فترة عشر سنوات، من 2025 إلى 2034، بتكلفة مالية إجمالية تُقدر بحوالي 760 مليون درهم، يتم تمويلها من عدة جهات شريكة، تشمل وزارة الاقتصاد والمالية بمساهمة 177 مليون درهم، وزارة الداخلية بــ168 مليون درهم، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ196 مليون درهم، وجهة مراكش-آسفي بـ 57 مليون درهم، بينما يساهم شركاء آخرون بمبلغ 162 مليون درهم، موزعة بشكل متفاوت بين المشروعين. 

    وتتوزع هذه التكلفة على محورين رئيسيين: الأول يخص إنجاز وتفعيل مشاريع مراكز الطمر التقني ومراكز الفرز والتثمين بتكلفة 296 مليون درهم (منها 105 مليون درهم من وزارة الاقتصاد والمالية، 11 مليون درهم من وزارة الداخلية، 18 مليون درهم من الجهة، و 162 مليون درهم من شركاء آخرون)، والثاني يختص بتأهيل وإغلاق المطارح العشوائية بتكلفة 464 مليون درهم (منها 72 مليون درهم من وزارة الاقتصاد والمالية، 157 مليون درهم من وزارة الداخلية، 196 مليون درهم من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و39 مليون درهم من الجهة).

    ولضمان سير المشاريع في إطار زمني وجودة عالية، تم إحداث لجنة جهوية تحت رئاسة والي الجهة، تتكون من ممثلين عن الولايات والأقاليم بالجهة، جهة مراكش-آسفي، وصاحب المشروع، إضافة إلى خبراء حسب الحاجة.

    تقوم اللجنة برفع تقارير نصف سنوية تشمل انطلاق المشروع، وتقدمه، وتأثيراته الإيجابية على البيئة، ترسل إلى وزارة الداخلية لدراستها من طرف المصالح المختصة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتعلق لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار

    العرائش نيوز:

    صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 23.25 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025)، بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

    وحظي مشروع القانون بموافقة 82 نائبا، ومعارضة 36 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

    وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان،إن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

    صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 23.25 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025)، بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

    وحظي مشروع القانون بموافقة 82 نائبا، ومعارضة 36 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

    وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان،إن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال المسطرة المنصوص…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس النواب يصادق على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية واللجان الموحدة للإستثمار

    صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 23.25 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025)، بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

    وحظي مشروع القانون بموافقة 82 نائبا، ومعارضة 36 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

    وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان،إن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال المسطرة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نصوص تشريعية بارزة تسجل الغياب في نهاية الدورة البرلمانية الربيعية

    هسبريس – عبد العزيز أكرام

    يثير قرب نهاية الدورة البرلمانية الربيعية والسنة الرابعة من الولاية التشريعية الحالية نقاشا بشأن مصير بعض مشاريع القوانين الرئيسية التي كانت الحكومة قد شرعت في إعادة صياغتها، بدون أن تحيلها على البرلمان بغرض الدراسة والمصادقة إلى حدود الساعة.

    ولم تتم بعد إحالة نص مدونة الأسرة (الذي تتكفل لجنة قطاعية بصياغته) على المؤسسة التشريعية، وهو الأمر نفسه بالنسبة لمشروع القانون الجنائي. وجرت المصادقة على عدد من النصوص منذ أكتوبر الماضي، سواء تعلقت بقطاع العدل أو الشغل؛ وعلى رأسها القانون التنظيمي للإضراب، لأول مرة.

    وبالنظر إلى “عامل الزمن” ووفقا لقراءات نواب برلمانيين، يبرز بجلاء أن عملية إحالة هذه النصوص على البرلمان “يرجح أن تنطلق خلال بداية السنة التشريعية المقبلة، وهي آخر سنة ضمن هذه الولاية، قبل المرور إلى تشريعيات 2026، إن لم يتم إحالتها في الرمق الأخير من الدورة الربيعية”.

    ولا تتردد الأغلبية بمجلس النواب في التعبير عن مساندة الحكومة ووزرائها في إخراج النصوص القانونية من البرلمان، في وقت تنبّه المعارضة بين الفينة والأخرى إلى “عدم سلامة طريقة تعامل الحكومة مع المؤسسة التشريعية، خصوصا مع عدم إعادتها إحالة نصوص سبق لها أن سحبتها منها، وعلى رأسها قانون تجريم الإثراء غير المشروع”.

    ويتعلق آخر مشروع قانون أحالته الحكومة على مجلس النواب بمشروع القانون رقم 23.25 القاضي بالمصادقة على المرسوم 2.25.168 المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار.

    وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد أشار، في يناير الماضي، إلى أن “القانون الجنائي من أصعب القوانين؛ لأنه يرتبط بالعلاقات الإنسانية والاجتماعية، وله علاقة بالدين”؛ في حين سبق لأصوات عديدة أن نبّهت إلى أن المصادقة على مشروع هذا القانون يجب أن تسبق في الأساس قانون المسطرة الجنائية.

    وأبرز محمد شوكي، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، “التزام الحكومة بإحالة باقي مشاريع القوانين على البرلمان بغرض وضعها على سكتها التشريعية”، موضحا أن “هذه العملية ترتبط في عمقها بتوفر شروط أساسي”.

    وصرّح شوكي لهسبريس بأن “التركيز على مدونة الأسرة والقانون الجنائي هو حديث عن قانونين يتميّزان بالتفرّد. يحتاج الأول الوقت الكافي من أجل تحويل ما ستتوصل إليه اللجنة المكلفة من أجل إعادة صياغتها على شكل مواد تشكل نصّا قانونيا شاملا”.

    وفي انتظار ورود مسودة هذه القوانين على المؤسسة التشريعية، تابع المتحدث ذاته: “الإيقاع الذي يشتغل به البرلمان جيد وملموس، واتضح ذلك منذ السنة التشريعية الأولى من الولاية الحالية؛ وهو إيقاع غير مسبوق بالمغرب، وهمّ بدرجة أولى قطاعات الصحة والتعليم والعدل”.

    وبلغة الأغلبية، سجّل رئيس “فريق الحمامة” أنه “من المؤكد استمرار هذه الدينامية خلال السنة التشريعية المقبلة، ما دام أن عددا من المشاريع التي لم تُحل بعد على البرلمان، ستتم إحالتها خلال السنة المقبلة”.

    من جهته، عاد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على الحكومة “عدم إحالتها لمجموعة من مشاريع القوانين على البرلمان، لا سيما تلك التي سبق أن تم سحبها؛ وعلى رأسها مشروع القانون الجنائي وقانون تجريم الإثراء غير المشروع”.

    وقال حموني، في تصريح لهسبريس، إن “كل تأخر في إحالة مشاريع نصوص على البرلمان تتحمّله الحكومة، باعتبارها قد التزمت بذلك مسبقا”.

    وأردف رئيس فريق “الكتاب” بمجلس النواب (معارضة): “الإشكالية لا تتعلق في جوهرها بإحالة القوانين على البرلمان، وإنما بالطريقة التي يتم بها تمريرها، إذ يتم التسلّح بمنطق الأغلبية العددية”.

    وأوضح المتحدث ذاته كذلك أن “الحكومة لا تطبّق المقاربة التشاركية في إعداد هذه النصوص، حيث لا يتم التواصل مع المهنيين أو الفئة المعنية بها؛ فقد طبع هذا الاختيار أيضا تعديل الترسانة القانونية الخاصة بالصحفيين، بفعل الضغط الذي يشكله قرب انتهاء مدة اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”.

    وأكد البرلماني عينه أن “الحكومة تبقى مسؤولة عن إحالة مشاريع القوانين على البرلمان، وهي من تتحمل أي مسؤولية في هذا الجانب”، لافتا إلى أن “التعامل مع قنوات التشريع بمنطق الأغلبية غير سليم”.

    إقرأ الخبر من مصدره