هسبريس من الرباط
اعتبرت ورقة سياسات حديثة تناولت بالتحليل والدراسة مقترحات التعديلات على مدونة الأسرة المجازة من قبل المجلس العلمي الأعلى، أن تطبيق الإصلاحات المنشودة على هذا النص القانوني المحوري يواجه “عوائق وتحديات عديدة”، ضمنها “بطء تطور العقليات” و”المقاومة الإيديولوجية الناشئة عن قراءة تقييدية للنصوص الدينية”، مؤكدة ضرورة “التفكير الهادئ حول الدين والمساواة بين الجنسين لرفع الغموض والالتباسات”، مع “إشراك فقهاء وعلماء في اللغة”.
وذكرت الورقة الصادرة عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، تحت عنوان “إصلاح مدونة الأسرة على ضوء توصيات الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة: المستجدات والحدود والآفاق”، أنه على الرغم من وجود “إرادة سياسية واضحة”، إلا أن تطبيق الإصلاحات على هذا القانون يواجه تحديات عدة، تشمل “استمرار المعايير الاجتماعية والثقافية”، حيث “تتطور العقليات ببطء، مما يعيق التطبيق الفعلي لمبادئ المساواة”.
على صعيد متصل، أشارت الورقة ذاتها، طالعتها جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى تحدي “المقاومة الأيديولوجية التي تُبرر هيمنة الذكور من خلال قراءة تقييدية للنصوص الدينية”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
ورصد الباحثان معدا الدراسة: عبد السلام جالدي ونزهة شقروني، ضمن “التحديات” كذلك “الفوارق بين المناطق الحضرية والقروية (التي) تحد من وصول النساء إلى الفرص التعليمية والاقتصادية”، إضافة إلى “معدل الأمية المرتفع؛ (ف) على الرغم من التقدم في تعليم الفتيات، لا تزال الأمية بين النساء تشكل عائقًا رئيسيًا أمام تملكهن لحقوقهن”.
اعتبارا لذلك، يرى المصدر نفسه أن “التفكير الهادئ والمدروس حول الدين والمساواة بين الجنسين أصبح ضروريًا من أجل رفع الغموض والالتباس”، مستحضرا في هذا الجانب أن “تفسير النصوص الدينية يقع في صلب النقاش حول المساواة بين الجنسين”، خصوصا في المسائل المرتبطة “بالنسب الأبوي واختبار الحمض النووي”، و”المساواة في الميراث”، و”تقسيم الممتلكات الزوجية”، إضافة إلى “استثناء زواج القاصرات في سن 17 عامًا”، فضلا عن “زواج المغربيات بغير المسلمين”.
وبيّنت الورقة أن “غياب إجماع واضح حول هذه القضايا يعزز تفسيرات متحيزة، ويعيق الإصلاحات”، مبرزة أنه لذلك “من الضروري فتح نقاش شفاف ومتعدد التخصصات يشارك فيه فقهاء وخبراء في الفقه الإسلامي وعلماء اللغة لتفسير النصوص المقدسة في سياقها”.
وشددت على أن “أحد العوائق الرئيسية أمام تحقيق المساواة بين الجنسين، هو الخوف من فقدان الهوية الثقافية والتماسك الاجتماعي”، مستدركة بأنه “مع ذلك، فإن الخطاب يخفي في طياته رغبة في إدامة هيمنة الذكور والحفاظ على الوضع الراهن، بدلًا من الانفتاح على تغييرات تعزز العدالة والإنصاف في المجتمع”.
وأكدت الوثيقة ذاتها أن “الإسلام في جوهره يدعو إلى العدالة ولا يمكن أن يبرر التمييز المنهجي ضد المرأة”، معتبرة أن “القضاء على التحيزات المعرفية والأفكار المسبقة يتطلب إرادة سياسية قوية، مصحوبة بحملات توعية وإصلاح تعليمي”، شارحة أن ثمة حاجة “لإصلاح المناهج التعليمية، لدمج قيم المساواة ومكافحة الصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي”، و”لتعميم الوصول إلى تعليم ذي جودة، على كامل التراب الوطني، خاصة في المناطق القروية”.
وأوصى الباحثان المذكوران كذلك بـ”تعزيز تدريب القضاة لضمان تطبيق يتوافق مع أهداف الإصلاح، وإنشاء آليات للمتابعة والتقييم لتجنب أي تراجع في المكاسب، وتثقيف المواطنين حول حقوقهم، خاصة عبر وسائل الإعلام والنظام التعليمي”.
وأكد المصدر نفسه ضرورة تقوية المغرب سياساته العامة، من خلال “تطوير التربية على المساواة منذ الصغر”، و”تسهيل وصول النساء إلى سوق العمل”، إضافة إلى “ضمان تشريعات تحمي النساء والأطفال”، و”تشجيع نظام بيئي اجتماعي-اقتصادي شامل يحترم قيم المساواة”.
واعتبرت ورقة “إصلاح مدونة الأسرة على ضوء توصيات الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة: المستجدات والحدود والآفاق”، أن “ريادة الأعمال النسائية” من الممكن أن تصبح “رافعة رئيسية للتنمية المستدامة”، إذا اتخذت إجراءات “لتسهيل الوصول إلى التمويل؛ (حيث) لا تزال النساء يواجهن عقبات أكثر من الرجال في الحصول على القروض والاستثمارات”، و”لخلق بيئة مواتية، من خلال تطوير حاضنات الأعمال، وتوفير تدريبات وبرامج دعم مخصصة”.
إقرأ الخبر من مصدره
