Étiquette : 17

في خطوة تفتح الباب أمام القوات المسلحة الملكية المغربية، لأن تصبح أول جيش عربي وإفريقي يمتلك أسطولا من الطائرات الأمريكية الشبحية إف-35 من الجيل الخامس، يستعد الكونغريس الأمريكي للمصادقة على صفقة تاريخية تهم فخر السلاح الأمريكي.

وحسب مواقع متخصصة في المجال العسكري فإن الكونغريس الأمريكي بصدد المصادقة خلال الأسابيع القادمة على صفقة بيع المغرب 32 مقاتلة متطورة من الطائرات الأمريكية الشبحية إف-35، ليكون المغرب بذلك أول مشغل لهذا الصنف المتطور من المقاتلات الحربية.

ووفق المصادر ذاتها، ستكلف هذه الصفقة ما لا يقل عن 17 مليار دولار لتأمين واقتناء وصيانة الأسطول الجديد المكون من 32 مقاتلة من طراز إف-35 لمدة 45 عاما.

وستعزز هذه الطائرات الشبحية الأمريكية، حسب ذات المصادر، قدرة المغرب على الردع، وتمكنه من تأكيد دوره كفاعل رئيسي في أمن شمال إفريقيا، مضيفة أن المغرب يسعى لتعزيز قوته الجوية بطائرات متطورة لمواجهة التهديد الذي تمثله الطائرات الجزائرية المستقبلية مثل سو-57.

إقرأ الخبر من مصدره

رفضت جماعة الدار البيضاء طلب مندوبة الأملاك التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، الرامي إلى تفويت عقار المركب الرياضي محمد الخامس.

جاء ذلك في مراسلة رسمية وجهته عمدة الدار البيضاء، إلى مندوب الدولة في مدينة الدارالبيضاء، بشأن تفويت قطعة أرضية تابعة للرسوم العقارية عدد 5387/د، 33101/س، 20346/س، و17982/س.

وقالت جماعة الدار البيضاء، في المراسلة، إنها “لم تعبر يوما عن نيتها تفويت العقارات المذكورة، لا حالا ولا مستقبلا”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “خلافا لما نصت عليه المواد ذات الصلة بالقرار المشترك رقم 3711-21 الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2021، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 57.19 بشأن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية، لم تطلب جماعة الدار البيضاء انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية للتقييم، ولم تستدع إليه، ولم تحضره، بل ولا علم لها به”.

وجاء في المراسلة أنه “بموجب الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، خاصة المادة الرابعة منه، فإن مركب محمد الخامس، باعتباره عقارًا تمتلكه جماعة الدار البيضاء، ومخصصا للاستعمال المباشر من قبل العموم ولتسيير مرفق عمومي مخصص للتظاهرات الرياضية، يندرج ضمن الملك العام للجماعة”.

وذكرت الجماعة بأن المادة الخامسة من نفس القانون تنص على أن الملك العام لا يقبل التفويت، والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة المواد 38 و 39 و 40، حدد على سبيل الحصر الجهات التي يمكنها طلب إدراج نقط في جدول أعمال المجلس، وهي رئيس المجلس، عامل العمالة أو الإقليم، وأعضاء المجلس وفق شروط محددة، وهو ما يؤكد أن أي طلب بهذا الخصوص يجب أن يندرج ضمن الإطار القانوني المنظم لاختصاصات المجلس الجماعي.

وخلصت الجماعة في مراسلتها إلى “استحالة الاستجابة لطلب التفويت بالمطلق”.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف تقرير المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، صدر حديثا، أن مدة تناول الكلمة من طرف الحكومة والأغلبية من جهة والمعارضة من جهة ثانية، بلغت خلال سنة 2023 على التوالي، نسبتي 55.25 بالمئة و44.75 بالمئة من الحجم الزمني السنوي لمدد تناول الكلمة المخصص من طرف الإذاعات والقنوات التلفزية العمومية لقضايا الشأن العام.

وأوضح التقرير نفسه أن المعارضة البرلمانية استفادت في المجلات الإخبارية وبرامج النقاش التي تقدمها الإذاعات والقنوات التلفزية العمومية من حيز زمني لتناول الكلمة يتجاوز بـ17.91 نقطة مئوية حصتها المرجعية (26.84 بالمئة)، مشيرا إلى أن الإطار المعياري الجاري به العمل يعرف الولوج المنصف للحكومة والأغلبية من جهة والمعارضة من جهة ثانية، إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية على أساس تمثيلية هاتين الفئتين بمجلس النواب.

وقد بلغت تمثيلية هاتين الفئتين خلال سنة 2023، 73.16 بالمئة بالنسبة للحكومة والأغلبية و26.84 بالمئة بالنسبة للمعارضة؛ إذ بلغت مدة مداخلات ممثلي المجتمع المدني الناشطين في مجالات متنوعة في البرامج الإخبارية (النشرات والمجلات وبرامج النقاش) التي تبثها الإذاعات والقنوات التلفزية العمومية والخاصة، نسبة 40.57 بالمئة، متقدمين على الفاعلين السياسيين (35.22 بالمئة)، يليهم الفاعلون المهنيون (15.55 بالمئة) ثم الفاعلون النقابيون (8.65 بالمئة).

وفي سياق متصل، يؤكد تقرير “الهاكا” أن مدة تناول الكلمة من طرف النساء، بلغت، في البرامج الإخبارية (النشرات والمجلات وبرامج النقاش) التي تبثها الإذاعات والقنوات التلفزية، 18.01 بالمئة من الحجم الإجمالي لمدة تناول الكلمة من طرف الشخصيات العمومية. مسجلا أن ذلك “لا يمثل سوى تقدم ضئيل مقارنة بأرقام سنة 2022 (17 بالمئة)”.

فيما يتعلق بتقنين المضامين السمعية البصرية التي تبثها الإذاعات والقنوات التلفزية العمومية والخاصة، أبرز التقرير السنوي 2023 أن حوالي ثلثي القرارات الإثني والخمسين الصادرة عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري تتعلق برفض أو حفظ الشكايات.

ويرتبط سبب الرفض كما يتردد في هذه القرارات، بمبدأ احترام الحرية التحريرية وحرية الإبداع الفني لاسيما في مجال الأعمال التخييلية التلفزية، ما يفسر أيضا العدد المرتفع لحالات حفظ الشكايات بالخلط الموجود لدى بعض المشتكين بين مضامين فيديوهات شبكات التواصل الاجتماعي التي لا تدخل ضمن مجال التقنين الموكل للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمضامين التي تبثها القنوات التلفزية.

من ناحية أخرى، وفي إطار التزامها المستمر بدعم وتقوية الإنصاف المجالي فيما يتعلق بانتشار تغطية الخدمات السمعية البصرية، قامت الهيئة العليا خلال سنة 2023، بتحديد وتعيين 56 ترددا إذاعيا “FM” في 37 موقعا جغرافيا لفائدة المتعهدين العموميين والخواص.

وإلى حدود 31 دجنبر 2023، باتت الإذاعات الأربع والثلاثون العمومية والخاصة والقنوات التلفزية العشر عبر البث الرقمي الأرضي، تستغل ما مجموعه 1337 ترددا “FM” في 219 موقعا، و396 ترددا أرضيا رقميا في 197 موقعا.

يشار إلى أن “الهاكا” جمعت هذه الأرقام الواردة بالتقرير السنوي للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري برسم سنة 2023 في إطار انتداب هيئة التقنين بشأن تتبع تعددية التعبير في الإعلام السمعي البصري بغاية ضمان ولوج المواطنين مستخدمي الإعلام إلى مختلف تيارات الرأي والفكر.

ويتم ذلك طبقا لمقتضيات قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 20.18 الصادر بتاريخ 07 يونيو 2018 بشأن ضمان التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات العامة والاستفتاءات، يهم التتبع العام للتعددية، كإحدى المهام الموكلة للهيئة العليا، مداخلات الشخصيات العمومية في النشرات والمجلات الإخبارية وبرامج النقاش التي تبثها الإذاعات والقنوات التلفزية، العمومية والخاصة.

إقرأ الخبر من مصدره