فليكسبريس

Étiquette : 1700

  • الخليع وقيوح يفتتحان محطة القطار الجديدة بتازة

    أشرف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، إلى جانب محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، يومه الخميس 11 شتنبر 2025، على تدشين المحطة السككية الجديدة لمدينة تازة، في إطار مشروع هيكلي يندرج ضمن استراتيجية المكتب الرامية إلى تحديث المحطات وإعادة تأهيل الفضاءات السككية.

    وأورد بلاغ للمكتب أنه تشكل هذه البنية التحتية ذات التصميم المعماري العصري معلمة حضارية بارزة، مشيرةً إلى أنها توفر للمسافرين وكذا ساكنة المدينة فضاء عصريا متكاملا يجمع بين الجمالية والوظيفية، وذلك بفضل موقعها المتميز بالقرب من المحاور الرئيسية للمدينة.

    وتابع المصدر ذاته أنه بفضل استثمار يناهز 50 مليون درهم، أصبحت تازة تتوفر على محطة سككية جديدة تعزز دينامية التنمية السوسيو اقتصادية للمدينة، وتكرس موقعها كقطب محوري داخل الجهة.

    وتتميز المحطة الجديدة، حسب المصدر ذاته، بتصميمها العصري، متعدد الوظائف والذي يندمج بسلاسة في النسيج الحضاري ويوفر فضاء مريحا يجمع بين الجمالية والعملية. وللإشارة، يمتد المبنى الخاص بالمحطة السككية على مساحة إجمالية تبلغ 1700 متر مربع، ويضم قاعة استقبال واسعة تبلغ مساحتها 520 مترا مربعا، وفضاء مخصصا للمسافرين بمساحة 150 مترا مربعا، إلى جانب محلات تجارية تصل مساحتها إلى 260 متر مربع.

    وأوضح البلاغ ذاته أن المحطة تنفتح على ساحة شاسعة تمتد على مساحة 18.300 متر مربع، تتضمن موقفا للسيارات تفوق سعته 70 مكانا.

    ومن خلال هذا المشروع الهيكلي، يضيف البلاغ أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يحرص كذلك على مواكبة النمو المتزايد لحركة المسافرين وتعزيز ثقة ووفاء زبنائه، من خلال توفير عرض مبتكر يستجيب بشكل أمثل لتطلعاتهم وانتظاراتهم.

    وسجل المصدر عنيه أنه سيتم ابتداء من 15 شتنبر 2025، تعزيز العرض السككي الحالي بإطلاق رحلتين إضافيتين بين مدينتي تازة وفاس، قصد تلبية حاجيات التنقل اليومي بشكل أكثر فعالية، كما سيتم توسيع هذا العرض عبر خدمة جديدة نحو مدينة الحسيمة، من خلال ربط مباشر تؤمنه حافلات سوبراتور برحلتين يوميا، ذهابا وإيابا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محطة سككية جديدة ترى النور في تازة “معلمة عصرية” لتعزيز الربط والتنمية

    أشرف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، رفقة المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، على تدشين المحطة السككية الجديدة لمدينة تازة، إذ يأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية المكتب الرامية إلى تحديث المحطات وإعادة تأهيل الفضاءات السككية، حيث تشكل المحطة الجديدة بمعمارها العصري وموقعها الاستراتيجي إضافة نوعية للمدينة ولساكنتها.

    وقد تطلب إنجاز هذه البنية التحتية استثمارا قدره 50 مليون درهم، مما يعزز الدينامية السوسيو-اقتصادية لتازة ويكرس مكانتها كقطب محوري داخل الجهة. وتمتد المحطة على مساحة 1700 متر مربع، تضم قاعة استقبال واسعة، فضاء مخصصا للمسافرين، ومحلات تجارية، إضافة إلى ساحة خارجية شاسعة مجهزة بموقف سيارات يتسع لأكثر من 70 مكانا.

    ويهدف المكتب الوطني للسكك الحديدية من خلال هذا المشروع إلى الاستجابة للحاجيات المتزايدة للمسافرين، عبر توفير خدمات مريحة تجمع بين الجمالية والوظيفية. كما ستعزز المحطة الجديدة ثقة الزبناء بفضل عرض مبتكر يواكب متطلبات التنقل الحديثة.

    وفي هذا السياق، أعلن المكتب عن إطلاق رحلتين إضافيتين بين تازة وفاس ابتداء من 15 شتنبر 2025، فضلا عن خدمة جديدة تربط تازة بمدينة الحسيمة، عبر حافلات “سوبراتور” توفر رحلتين يوميا ذهابا وإيابا، وهو ما يساهم في توسيع شبكة التنقل ودعم حركة الربط بين المدن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • افتتاح المحطة السككية الجديدة لمدينة تازة

    العلم الإلكترونية – الرباط
      أشرف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، إلى جانب محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، يومه الخميس 11 شتنبر 2025، على تدشين المحطة السككية الجديدة لمدينة تازة، في إطار مشروع هيكلي يندرج ضمن استراتيجية المكتب الرامية إلى تحديث المحطات وإعادة تأهيل الفضاءات السككية. وبفضل موقعها المتميز بالقرب من المحاور الرئيسية للمدينة، تشكل هذه البنية التحتية ذات التصميم المعماري العصري معلمة حضارية بارزة، توفر للمسافرين وكذا ساكنة المدينة فضاء عصريا متكاملا يجمع بين الجمالية والوظيفية.   وبفضل استثمار يناهز 50 مليون درهم، أصبحت تازة تتوفر على محطة سككية جديدة تعزز دينامية التنمية السوسيو اقتصادية للمدينة، وتكرس موقعها كقطب محوري داخل الجهة. وتتميز المحطة الجديدة بتصميمها العصري، متعدد الوظائف والذي يندمج بسلاسة في النسيج الحضاري ويوفر فضاء مريحا يجمع بين الجمالية والعملية. وللإشارة، يمتد المبنى الخاص بالمحطة السككية على مساحة إجمالية تبلغ 1700 متر مربع، ويضم قاعة استقبال واسعة تبلغ مساحتها 520 مترا مربعا، وفضاء مخصصا للمسافرين بمساحة 150 مترا مربعا، إلى جانب محلات تجارية تصل مساحتها إلى 260 متر مربع. كما تنفتح المحطة على ساحة شاسعة تمتد على مساحة 18.300 متر مربع، تتضمن موقفا للسيارات تفوق سعته 70 مكانا.   ومن خلال هذا المشروع الهيكلي، يحرص المكتب الوطني للسكك الحديدية كذلك على مواكبة النمو المتزايد لحركة المسافرين وتعزيز ثقة ووفاء زبنائه، من خلال توفير عرض مبتكر يستجيب بشكل أمثل لتطلعاتهم وانتظاراتهم. إذ سيتم ابتداء من 15 شتنبر 2025، تعزيز العرض السككي الحالي بإطلاق رحلتين إضافيتين بين مدينتي تازة وفاس، قصد تلبية حاجيات التنقل اليومي بشكل أكثر فعالية. كما سيتم توسيع هذا العرض عبر خدمة جديدة نحو مدينة الحسيمة، من خلال ربط مباشر تؤمنه حافلات سوبراتور برحلتين يوميا، ذهابا وإيابا.
     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ما مستجدات مقترح أمريكي لإنهاء الحرب على غزة؟

    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت مبكر اليوم الاثنين إن الإسرائيليين قبلوا شروط مقترحه بشأن اتفاق محتمل لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة وحان الآن دور حركة حماس للموافقة.

    وتحدث ترامب عن إمكانية التوصل قريبا لاتفاق ينهي الحرب على غزة على أساس أحد المقترحات، موجها ما وصفه “بالتحذير الأخير” لحماس من عواقب رفضها المقترح الجديد.

    ما الجديد في المقترح؟

    وقال موقع أكسيوس الإخباري إن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أرسل الأسبوع الماضي مقترحا جديدا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو فيما يبدو الطرح الجديد الذي كشف عنه ترامب اليوم.

    ونقل الموقع الأميركي عن مصدرين أن المقترح الجديد يتضمن حلا شاملا لإطلاق سراح جميع الأسرى مقابل إنهاء الحرب في غزة.

    وقال أكسيوس إن المقترح الجديد يهدف لإيجاد حل دبلوماسي قبل العملية العسكرية الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة.

    وبحسب هيئة البث الرسمية والقناة الـ12 الإسرائيليتين يتضمن المقترح الأميركي الجديد تغييرات أساسية مقارنة بالمبادرات السابقة، بما في ذلك مقترح الشهر الماضي، وتنص بنوده على ما يلي:

    -إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة وعددهم 48، بينهم 20 على قيد الحياة وجثث 28 قتيلا، في اليوم الأول من تنفيذ الصفقة.

    -في المقابل سيتم الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين ذوي الأحكام العالية، إلى جانب آلاف المعتقلين الآخرين.

    -وقف عملية “عربات جدعون2″ التي أطلق الجيش الإسرائيلي مراحلها الأولى مطلع شتنبر الجاري لاحتلال مدينة غزة بالكامل.

    -فتح مسار تفاوضي جديد بإدارة ترامب شخصيا للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بشكل كامل.

    ما مواقف الأطراف منه؟

    قالت حركة حماس مساء أمس الأحد إنها تلقت بعض الأفكار من الطرف الأميركي عبر الوسطاء للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

    وأضافت الحركة -في بيان- أنها جاهزة فورا للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب، والانسحاب الكامل من القطاع، وتشكيل لجنة لإدارة القطاع من المستقلين الفلسطينيين تتسلم عملها فورا.

    واشترطت الحركة في بيانها ضمان التزام إسرائيل بشكل معلن وصريح بما سيتم الاتفاق عليه حتى لا تتكرر التجارب السابقة للانقلاب على الاتفاقات.

    في الجانب الآخر، قالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يدرس بجدية مقترحا للرئيس الأميركي لإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين.

    المقترح السابق

    في 18 غشت الماضي، قدم الوسطاء مقترحا جديدا لإبرام اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

    ونص هذا المقترح على هدنة لشهرين وتبادل الأسرى على مراحل بما يؤدي إلى مفاوضات على اتفاق نهائي لوقف الحرب.

    ووافقت حركة حماس على المقترح، لكن إسرائيل لم ترد عليه، بل إنها رفضته عمليا بوضع شروط تشمل السيطرة الأمنية على غزة ونزع سلاح حماس.

    وحينها قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ما جد الأنصاري إن المقترح الذي وافقت عليه حماس يتضمن مسارا لوقف دائم لإطلاق النار.

    ووفقا لمصادر الجزيرة، نص المقترح على ما يلي:

    -هدنة لمدة 60 يوما ويجري فيها التفاوض على وقف شامل للحرب.

    -في فترة وقف إطلاق النار يعيد الجيش الإسرائيلي التموضع لإتاحة المجال لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.
    الإفراج عن 8 أسرى إسرائيليين أحياء مع بداية الهدنة.

    -تبادل 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثة مقابل 1700 أسير فلسطيني منهم 45 من ذوي المؤبدات و15 من ذوي الأحكام العالية.

    -الإفراج عن أسيرين آخرين في اليوم الـ50 من الهدنة، وبالمثل سيفرج عن جثث القتلى الإسرائيليين تدريجيا.

    ومن الأسرى الفلسطينيين الـ1700 المشمولين بالاتفاق المطروح 1500 من أسرى غزة الذين اعتقلهم الاحتلال بعد 7 أكتوبر 2023.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شبكة تحذر من تفاقم التشرد و تسجل 425 اعتداء في سنة واحدة

    أطلقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة نداءً عاجلًا إلى الحكومة المغربية ممثلة في وزارات الصحة والحماية الاجتماعية، والتضامن والإدماج الاجتماعي، والداخلية، والعدل، محذّرة من تزايد خطورة ظاهرة تشرد المرضى النفسيين في عدد من المدن المغربية. الشبكة اعتبرت أنّ هذه الظاهرة لم تعد مجرد قضية اجتماعية أو صحية عابرة، بل تحولت إلى تهديد صريح للأمن الصحي والأمن العام، خصوصًا مع ارتفاع عدد الاعتداءات التي ينفذها مختلّون عقليًا في الفضاءات العمومية إلى نحو 425 حالة خلال سنة 2024، وهو رقم مقلق في وقت تستعد فيه المملكة لاحتضان تظاهرات دولية وتسعى جاهدة إلى تطوير قطاعها السياحي الذي يتأثر مباشرة بهذه الحوادث.
    وجاء التحذير مباشرة بعد الحادثة المأساوية التي شهدتها مدينة إيموزار يوم الجمعة 22 غشت الجاري، حين استشهد رجل أمن أثناء مزاولته لمهامه بعد أن تعرّض لطعنة قاتلة بسلاح أبيض من طرف مختل عقلي مشرّد. هذه الواقعة الدامية، بحسب الشبكة، ليست سوى جزء من سلسلة متنامية من الجرائم التي تجعل من قضية المرضى النفسيين المتشردين قضية أمنية بقدر ما هي قضية صحية واجتماعية.
    و اوضحت الشبكة، أن الأزمة الحالية هي نتيجة مباشرة لاختلالات عميقة تراكمت عبر سنوات طويلة في منظومة الصحة النفسية والعقلية بالمغرب. هذه المنظومة، بحسب التقرير، تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية، إذ لا يتجاوز عدد الأطباء النفسيين 700 طبيب فقط على صعيد المملكة، بينما لا يتجاوز عدد الممرضين المتخصصين في الطب النفسي 1700 ممرض، في بلد يتجاوز عدد سكانه 37 مليون نسمة. هذه الأرقام تكشف، وفق التقرير، عن فجوة كبيرة بين الحاجيات الفعلية والموارد المتوفرة، خصوصًا مع تخصيص ميزانية وُصفت بالهزيلة لقطاع الوقاية والعلاج النفسي ومحاربة الإدمان.
    إلى جانب ضعف الموارد البشرية، تعاني البنيات التحتية الصحية المخصصة للمرضى النفسيين من التدهور والقدم، إذ تتركز معظم المستشفيات والمراكز المتخصصة في بعض المدن الكبرى، بينما تبقى مناطق واسعة من التراب الوطني محرومة من خدمات العلاج النفسي. وتزداد الوضعية قتامة في مصالح المستعجلات التي تشهد اكتظاظًا وفوضى تؤثر على كرامة المرضى وأسرهم، وهو ما يؤدي إلى ترك الكثير منهم عرضة للتشرد والتهميش.
    من جهة أخرى، يفاقم غلاء الأدوية النفسية، وفقدان بعضها من الصيدليات والمستشفيات، الأزمة بشكل خطير. فقد أكدت الشبكة أن انقطاع العلاج بسبب غياب الأدوية أو غلاء أسعارها يجعل المرضى أكثر عرضة للانتكاس والعنف. كما أن ارتفاع أسعار الخدمات في مراكز محاربة الإدمان التابعة للقطاع الخاص يجعلها بعيدة المنال عن الفئات الهشة التي تحتاج إليها بشكل عاجل.
    وأضاف التقرير أن التشريع الوطني المتعلق بالصحة النفسية لا يزال متجاوزًا، إذ يستند إلى ظهير يعود إلى سنة 1959، في وقت سحبت فيه الحكومة مشروع القانون رقم 13-71 سنة 2023 دون مبرر واضح. بالنسبة للشبكة، فإن هذا التراجع يعكس غياب إرادة سياسية حقيقية لإصلاح قطاع الصحة النفسية والعقلية، وهو ما يؤدي إلى استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه دون أفق واضح للتغيير.
    وأكدت الشبكة أن الظاهرة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بارتفاع معدلات الفقر والبطالة في صفوف الشباب وتفشي الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، معتبرة أن هذه العوامل كلها تسهم في تغذية دائرة التشرد والعنف والانتحار وسط المرضى النفسيين. كما شددت على أن غياب سياسة عمومية قوية لمكافحة الوصم الاجتماعي ضد المرضى يجعلهم أكثر عرضة للتهميش والعزلة، ويزيد من صعوبة إدماجهم في المجتمع.
    ولم تقتصر دعوة الشبكة على التشخيص والتحذير فقط، بل قدّمت مجموعة من المقترحات التي تراها عاجلة وضرورية لإنقاذ الوضع. في مقدمتها رفع ميزانية الصحة النفسية بشكل ملموس، وتوظيف المزيد من الأطباء والممرضين النفسيين مع تحفيزهم ماديًا ومعنويًا، إلى جانب إنشاء مراكز جهوية متخصصة لإيواء المرضى النفسيين المشردين وتمكينهم من برامج إعادة الإدماج. كما دعت إلى مراجعة القوانين وسن تشريعات جديدة تحفظ كرامة المرضى وتضع آليات واضحة للتدخل في حالات الاعتداءات داخل الفضاءات العمومية.
    وأشارت الشبكة أيضًا إلى أهمية تفعيل المخطط الاستراتيجي الوطني للصحة العقلية 2030 الذي ما يزال حبرًا على ورق، وتعميم مصالح الصحة النفسية على مختلف المستشفيات الإقليمية، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية، إلى جانب إنشاء فرق متخصصة لتدبير الأزمات. كما طالبت بمراجعة أسعار الأدوية النفسية والخدمات الصحية وتوفير الأدوية الأساسية مجانًا للمرضى المعوزين، مع إطلاق حملات وطنية للتوعية تهدف إلى محاربة الوصم وتشجيع الأسر على طلب العلاج مبكرًا، كما لم تغفل الشبكة الإشارة إلى الدور الخطير الذي يلعبه الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية في تفاقم الوضع، مطالبة بتشديد العقوبات على مروجيها باعتبارها السبب المباشر في عدد من حالات الاعتداء والعنف المرتبطة بالمرضى النفسيين.
    و ثمنت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة المواقف الإنسانية للإدارة العامة للأمن الوطني وحرصها على رعاية رجال الأمن الذين يسقطون ضحايا أثناء أداء واجبهم، معبرة عن دعمها الكامل لعائلاتهم. لكنها في المقابل أعربت عن أسفها البالغ لما وصفته بتقاعس الحكومة عن تحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية أرواح المواطنين وسلامتهم. وأكدت أن الاكتفاء بتوصيف الجرائم باعتبارها صادرة عن مختل عقلي لا يعفي الدولة من مسؤوليتها في مواجهة هذا الخطر المتفاقم.
    وشددت الشبكة في الأخير على استمرارها في رصد الوضع عن قرب والضغط على مختلف الفاعلين المؤسساتيين من أجل وضع حد لهذه المأساة الإنسانية التي لا تهدد المرضى وحدهم، بل تهدد المجتمع بأسره.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحرس الوطني الأمريكي يحشد قواته للانتشار في 19 ولاية

    توجه 1700 عنصر من الحرس الوطني الأمريكي لمساعدة وزارة الأمن الداخلي في مكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية في 19 ولاية أمريكية، وفق ما أفادت به قناة « فوكس نيوز ».

    وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد يوم أمس الجمعة بالتعامل مع الجريمة في شيكاغو ونيويورك، وجعل بقية مدن الولايات المتحدة « آمنة للغاية ».

    وذكرت القناة نقلا عن مسؤولين في البنتاغون لم تسمهم قولهم: « سيتم تعبئة ما يصل إلى 1700 عنصر من الحرس الوطني في 19 ولاية خلال الأسابيع المقبلة لمساعدة وزارة الأمن الداخلي في المعركة الوطنية للرئيس ترامب ضد الهجرة غير الشرعية والجريمة ».

    وأشارت إلى أن أفراد الحرس الوطني، الذين يدعمون وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية سيتولون إدارة الملفات والخدمات اللوجستية والدعم اللوجستي ومعالجة قضايا المهاجرين غير الشرعيين على الأرض.

    وأضافت القناة، مستشهدة بوثائق للبنتاغون اطلعت عليها، أن قائمة الولايات التي سيتم نشر تعزيزات الحرس الوطني فيها تشمل: « ألاباما، أركنساس، فلوريدا، جورجيا، أيداهو، إنديانا، آيوا، لويزيانا، نبراسكا، نيفادا، نيو مكسيكو، أوهايو، ساوث كارولينا، ساوث داكوتا، تينيسي، تكساس، يوتا، فرجينيا، ووايومنغ ». ومن المتوقع أن تحصل تكساس على حصة أكبر من عناصر الحرس الوطني.

    وفي السياق ذاته، أشارت قناة « سي إن إن » إلى أن حالات الاعتقالات بين المهاجرين غير الشرعيين في العاصمة الأمريكية واشنطن ارتفعت بأكثر من 10 أضعاف في ظل إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمكافحة الجريمة في المدينة.

    وقالت القناة: « منذ 7 غشت، اعتقل الموظفون الفيدراليون 300 شخص في مقاطعة كولومبيا لا يحملون وضع هجرة قانونيا.. وهذا الرقم يزيد بأكثر من عشرة أضعاف عن أرقام الاعتقالات المعتادة ».

    ويشار إلى أنه في الأشهر الستة الأولى من الفترة الرئاسية الجديدة لترامب، كان عمال الهجرة يعتقلون في واشنطن بمتوسط 12 مهاجرا أسبوعيا.

    وسبق أن نقل ترامب جزءا من صلاحيات قوات إنفاذ القانون في واشنطن إلى الإدارة الفيدرالية، مشيرا إلى مستوى غير مسبوق من الجريمة في المدينة. وفي إطار حالة الطوارئ المؤقتة، وتم نشر الحرس الوطني في عدة أماكن. وأكد مسؤول عسكري أمريكي يوم الجمعة لوكالة « نوفوستي » أنه سيتم تسليم أسلحة للحرس الوطني، الذي تم نشره سابقا في واشنطن « لاستعادة النظام ».

    وأثارت إجراءات ترامب احتجاجات عفوية في العاصمة من قبل السكان المحليين، ففي يوم التنصيب، 20 يناير الماضي، وعد دونالد ترامب في خطابه الأول كونه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة بوقف تسلل غير الشرعيين إلى الأراضي الأمريكية على الفور وبدء عملية ترحيل الملايين من المهاجرين. كما فرض حالة طوارئ وطنية على مستوى البلاد فيما يتعلق بالوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

    توجه 1700 عنصر من الحرس الوطني الأمريكي لمساعدة وزارة الأمن الداخلي في مكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية في 19 ولاية أمريكية، وفق ما أفادت به قناة « فوكس نيوز ».

    وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد يوم أمس الجمعة بالتعامل مع الجريمة في شيكاغو ونيويورك، وجعل بقية مدن الولايات المتحدة « آمنة للغاية ».

    وذكرت القناة نقلا عن مسؤولين في البنتاغون لم تسمهم قولهم: « سيتم تعبئة ما يصل إلى 1700 عنصر من الحرس الوطني في 19 ولاية خلال الأسابيع المقبلة لمساعدة وزارة الأمن الداخلي في المعركة الوطنية للرئيس ترامب ضد الهجرة غير الشرعية والجريمة ».

    وأشارت إلى أن أفراد الحرس الوطني، الذين يدعمون وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية سيتولون إدارة الملفات والخدمات اللوجستية والدعم اللوجستي ومعالجة قضايا المهاجرين غير الشرعيين على الأرض.

    وأضافت القناة، مستشهدة بوثائق للبنتاغون اطلعت عليها، أن قائمة الولايات التي سيتم نشر تعزيزات الحرس الوطني فيها تشمل: « ألاباما، أركنساس، فلوريدا، جورجيا، أيداهو، إنديانا، آيوا، لويزيانا، نبراسكا، نيفادا، نيو مكسيكو، أوهايو، ساوث كارولينا، ساوث داكوتا، تينيسي، تكساس، يوتا، فرجينيا، ووايومنغ ». ومن المتوقع أن تحصل تكساس على حصة أكبر من عناصر الحرس الوطني.

    وفي السياق ذاته، أشارت قناة « سي إن إن » إلى أن حالات الاعتقالات بين المهاجرين غير الشرعيين في العاصمة الأمريكية واشنطن ارتفعت بأكثر من 10 أضعاف في ظل إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمكافحة الجريمة في المدينة.

    وقالت القناة: « منذ 7 غشت، اعتقل الموظفون الفيدراليون 300 شخص في مقاطعة كولومبيا لا يحملون وضع هجرة قانونيا.. وهذا الرقم يزيد بأكثر من عشرة أضعاف عن أرقام الاعتقالات المعتادة ».

    ويشار إلى أنه في الأشهر الستة الأولى من الفترة الرئاسية الجديدة لترامب، كان عمال الهجرة يعتقلون في واشنطن بمتوسط 12 مهاجرا أسبوعيا.

    وسبق أن نقل ترامب جزءا من صلاحيات قوات إنفاذ القانون في واشنطن إلى الإدارة الفيدرالية، مشيرا إلى مستوى غير مسبوق من الجريمة في المدينة. وفي إطار حالة الطوارئ المؤقتة، وتم نشر الحرس الوطني في عدة أماكن. وأكد مسؤول عسكري أمريكي يوم الجمعة لوكالة « نوفوستي » أنه سيتم تسليم أسلحة للحرس الوطني، الذي تم نشره سابقا في واشنطن « لاستعادة النظام ».

    وأثارت إجراءات ترامب احتجاجات عفوية في العاصمة من قبل السكان المحليين، ففي يوم التنصيب، 20 يناير الماضي، وعد دونالد ترامب في خطابه الأول كونه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة بوقف تسلل غير الشرعيين إلى الأراضي الأمريكية على الفور وبدء عملية ترحيل الملايين من المهاجرين. كما فرض حالة طوارئ وطنية على مستوى البلاد فيما يتعلق بالوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إحداث أزيد من 1700 مقاولة جديدة بجهة الداخلة-وادي الذهب

    أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، عند متم شهر ماي المنصرم، بلغ ما مجموعه 1733 مقاولة جديدة.

    وأوضحت لوحة القيادة العامة للمكتب أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص المعنويين بما مجموعه 513 مقاولة، والأشخاص الذاتيين بـ 1220 مقاولة.

    وأشار المصدر إلى هيمنة قطاع التجارة بحصة (54,37 في المائة) من إجمالي المقاولات المحدثة، متبوعا بقطاع الخدمات المتنوعة (10,54 في المائة)، والصناعة (9,49 في المائة)، والفنادق والمطاعم (6,47 في المائة)، والنقل (6,21 بالمائة)، والفلاحة والصيد (6,04 في المائة)، وأنشطة البناء والأشغال العمومية والعقارات (5,60) في المائة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (0,66 في المائة)، والأنشطة المالية (0,61 في المائة).

    وحسب الشكل القانوني، فإن 67,8 في المائة من المقاولات المحدثة عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، متبوعة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة (31,6 في المائة)، ومقاولات أخرى (0,6 في المائة).

    وعلى الصعيد الوطني، بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها متم شهر ماي الماضي 48.862 مقاولة، موزعة بين الأشخاص الاعتباريين (34.620) والأشخاص الذاتيين (14.242).

    وحسب الجهات، تتصدر الدار البيضاء-سطات الترتيب بـ 15.229 مقاولة محدثة عند متم ماي الماضي، تليها طنجة-تطوان-الحسيمة (6.231)، والرباط-سلا-القنيطرة (6.177)، ومراكش-آسفي (5.490)، وفاس-مكناس (3.410)، وسوس-ماسة (3.315)، وجهة الشرق (2.874)، وبني ملال-خنيفرة (1.220)، ودرعة-تافيلالت (1.099)، وكلميم-واد نون (358).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حماس توافق على مقترح مصري-قطري لوقف النار لـ60 يوما.. وإسرائيل تدرس الرد

    العمق المغربي

    وافقت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” والفصائل الفلسطينية، اليوم الاثنين، على مقترح تقدم به الوسيطان المصري والقطري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوما، يتضمن تبادلا جزئيا للأسرى بين الجانبين.

    ووفق مصادر فلسطينية، يشمل المقترح الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثة، مقابل حوالي 1700 أسير فلسطيني، بينهم 1500 أسير من قطاع غزة اعتقلهم الاحتلال بعد 7 أكتوب 2023، وبعضهم من ذوي المؤبدات والأحكام العالية، وقد تم التوصل إلى صياغة موحدة للموقف الفلسطيني لضمان دعم جميع الفصائل للتفاهمات.

    ويأتي المقترح في إطار مفاوضات مكثفة جرت في القاهرة خلال الأيام الماضية، حرصت خلالها حماس على مشاركة كافة الفصائل الفلسطينية لتجنب اتهامها بإفشال المفاوضات وتعريض سكان القطاع للتصعيد العسكري.

    ويتضمن الاتفاق المقترح انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسافة تتراوح بين 1000 و1200 متر من الحدود والمناطق المأهولة بالسكان، ما يتيح إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مع ضمان استمرار المفاوضات خلال فترة الهدنة الممتدة 60 يوما لبحث وقف شامل لإطلاق النار.

    وقالت مصادر مصرية، إن المقترح سلم إلى الجانب الإسرائيلي، الذي يدرس حاليا الرد، وسط توقعات بضغط أمريكي على تل أبيب لقبول الصفقة تمهيدا لحل شامل.

    وأكدت المصادر أن المقترح مستند إلى مقترح مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي سبق أن وافقت عليه إسرائيل جزئيا.

    ورغم موافقة حماس، لم تعلن إسرائيل موقفها النهائي بعد، بينما نقلت القناة 12 العبرية أن تل أبيب تبحث الرد، وسط مخاوف من استمرار خطط احتلال مدينة غزة التي يشارك فيها نحو 80 ألف جندي إسرائيلي، وفق مسؤول عسكري مطلع.

    وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 في غزة، والتي أسفرت عن أكثر من 62 ألف قتيل فلسطيني، و156 ألف مصاب، ومعاناة مئات آلاف النازحين والمجاعات التي أزهقت أرواح المئات من الأطفال والنساء.

    * الأناضول/ الجزيرة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جهة العيون.. إحداث أكثر من 1700 مقاولة جديدة عند متم ماي الماضي

    بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى جهة العيون-الساقية الحمراء عند متم شهر ماي المنصرم ما مجموعه 1734 مقاولة، وذلك حسب معطيات للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

    وتتوزع هذه المقاولات حسب لوحة القيادة العامة للمكتب على الأشخاص الاعتباريين بما مجموعه 846 مقاولة، والأشخاص الذاتيين 897 مقاولة.

    ويتصدر إقليم العيون قائمة المقاولات المحدثة بـ 1674 مقاولة جديدة، متبوعا بإقليم السمارة 51 مقاولة ثم إقليم بوجدور 18 مقاولة.

    googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });

    وتتوزع هذه المقاولات،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 16 سنة على مذبحة “الإيغور”

    يونس جنوحي

    ست عشرة سنة مرت حتى الآن على مجزرة “الإيغور”.

    مذبحة “أورومتشي” التي لا تزال إلى الآن موضوع خلاف حول العدد الحقيقي للضحايا والالتباسات المحيطة بالفظائع التي مورست على الأقلية المسلمة في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم -وهو تصنيف دولي يضم أربع مناطق أخرى تتمتع بهذه الصفة- غرب الصين.

    بدأ كل شيء عندما خرجت الاحتجاجات السلمية في يوليوز 2009، من قبل أقلية الإيغور للمطالبة بالعدالة والدفاع عن المطالب النقابية لعمال المصانع في المنطقة، والتنديد بمقتل عدد من العمال.

    التدخل العنيف الذي وُوجهت به هذه الاحتجاجات السلمية -صفة تؤكدها التقارير الدولية- تسبب في مجزرة متكاملة الأركان، صنفت الأعنف في تاريخ المنطقة ككل.

    ما وقع، بحسب ما تؤكده تقارير دولية طيلة هذه السنوات، لم يكن رد فعل عنيف ضد احتجاجات سلمية وحسب، أو “حملة قمع”، بل كان تحولا مدروسا في التعاطي مع ملف الأقلية المسلمة في الإيغور.

    الخبراء وصفوا ما وقع بأنه “إيذان بالانتقال من الفصل العرقي إلى سياسة إبادة جماعية شاملة تستهدف الإيغور والأقليات الأخرى”.

    لا يزال الجرح الذي خلفته هذه المذبحة، طريا إلى الآن. تؤكد التقارير الإنسانية أن الخوف لدى أقليات الإيغور أصبح راسخا ولا يزال قائما إلى اليوم. يعيش الناجون، تحت رقابة مستمرة، بما في ذلك الرقابة على الحرية الدينية وممارسة الشعائر، وقد تؤدي محادثة خاصة إلى الاعتقال التعسفي. وهذا يُحيل على المعسكرات التي تعرف باسم “معسكرات إعادة التأهيل”.

    تتهم عدد من الأوساط الحقوقية حكومة الصين بالسعي وراء “محو ممنهج” لذكرى المجزرة، وذلك بسن قانون يمنع “الحداد”، وترسيخ الرقابة على النقاشات المفتوحة في المنصات الإلكترونية.

    آخر المواقف الرسمية للحكومة الصينية بهذا الخصوص، تصنيف الاحتجاجات التي خرجت في شوارع منطقة الإيغور، على أنها تهديد للأمن القومي، ووجب التعامل معها بموجب مقتضيات “مكافحة الإرهاب”. إلا أن الأحداث الموثقة تقول عكس ذلك تماما، وتؤكد حدوث إنزال أمني قوي حتى قبل أن تنطلق مسيرة الاحتجاج.

    المثير في الموضوع، أن العدد الحقيقي للضحايا لا يزال يكتنفه الغموض إلى اليوم، رغم المجهودات المبذولة من طرف المنظمات الإنسانية والمدافعين عن حقوق الأقليات الدينية حول العالم.

    منظمات حقوق الإنسان شككت على نطاق واسع في الرقم الذي جرى الإعلان عنه. 197 شخصا قتلوا وأصيب 1700 آخرون بجروح، حصيلة “مشكوك فيها”.

    وخلال فترة انقطاع الأنترنت، والتي استمرت 90 دقيقة أثناء الأحداث، جرى إطلاق عشوائي للنار، من أسلحة الجيش، والشرطة أيضا. وهو ما يجعل عدد الضحايا مرشحا للارتفاع، والرقم الذي جرى الإعلان عنه رسميا، لا يمت للواقع بصلة.

    تسعون دقيقة من استحالة توثيق عملية قمع المتظاهرين، كفيلة بإسقاط مئات الضحايا، و”محو الرواية الحقيقية لما وقع”.

    تدمير التراث الثقافي الديني لأقلية الإيغور، لا يزال أيضا في حكم المسكوت عنه، عندما يتعلق الأمر بمأساة مسلمي الصين. وهو لا يقل خطورة عما جرى قبل ست عشرة سنة من الآن، واستمرار لمخطط عزل مسلمي الصين وإجبارهم على العمل القسري، والانخراط في ما يعرف بـ”معسكرات التلقين”، والتي تشبه أنشطتها عمليات غسل الدماغ..

    ما يجعل مجزرة “أورومتشي”، استثنائية وعلى درجة قصوى من الخطورة، ليس استهدافها للمتظاهرين في الشارع وحسب، بل لكونها واحدة من أولى الأحداث التي عرفها هذا القرن، ومورس فيها ما عرف لاحقا بـ”الاستبداد الرقمي”. إذ مُنع الضحايا والشهود، من توثيق الأحداث، والتواصل في ما بينهم، أو تبادل المعلومات والمعطيات الأولية، وعاشت المنطقة عزلة حقيقية إلى حين انتهاء “الإبادة”.

    بحسب خبراء عسكريين، فإن الصين جربت يومها ما بات يعرف بـ”نموذج القمع الرقمي عالي التقنية”، وبدا جليا أنه على قدر كبير من النجاعة..

    إقرأ الخبر من مصدره