هسبريس – محمد حميدي
توقّعت قراءات باحثين ومحللين اقتصاديين مغاربة أن يرفع فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 34 في المائة على البضائع الواردة من الصين وتيرة الاستثمارات الصينية في المغرب، مستحضرين أن “أحد الدوافع التي تحكم المشاريع الاستثمارية للتنين الصيني في البلد هو تجاوز الحمائية الدولية”.
رغم ذلك تتباين مواقف الباحثين والمحللين الذين تحدثوا لهسبريس، بشأن مدى “تحكم محاولة تجاوز ‘رسوم ترامب’ في تزايد توجيه الصين لاستثماراتها إلى المغرب”، إذ يرى بعضهم أن “هذا المعطى يظل حاضرا في تفكير الفاعل الصيني؛ لكنه ليس المتحكم الوحيد أو الحاسم في هذا التوجيه، بالنظر إلى كونه مرتبطا برؤية استراتيجية صينية تريد جعل المغرب بوابة لولوج الأسواق الإفريقية، فضلا عن علاقات صينية مغربية استراتيجية”.
في المقابل، يذهب البعض الآخر إلى أن “رسوم ترامب على الواردات الصينية تعد بتحفيز المستثمرين من الصين بشكل كبير على توجيه استثماراتهم في المغرب، على أساس أن يتم الالتزام باستخدام نسبة عالية من الموارد والمكونات المصنعة بالمملكة؛ ما يعد النسيج الصناعي المغربي باستفادة قوية من هذه الرسوم”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر فرض تعرفات جمركية إضافية على الاتحاد الأوروبي والصين وعدد من دول العالم؛ فيما ستخضع المنتجات الصينية، بموجب القرار، “لضريبة استيراد جديدة بنسبة 34 في المائة، تضاف إلى الرسوم الجمركية البالغة 20 في المائة التي فرضتها عليها واشنطن سابقا”.
تأثير.. ولكن
قال ناصر بوشيبة، رئيس جمعية التعاون الإفريقي للتنمية (ACCAD)، إن “التعرفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب على واردات المنتجات الصينية سوف يكون لها تأثير في الأمد القريب على وتيرة استثمارات الصين في المغرب”، مستدركا بأن “علاقات البلدين عموما استراتيجية مدفوعة بمصالح مشتركة وبروابط قوية بين قائديهما الملك محمد السادس والرئيس شي جين بينغ، وبعيدة عن أية ظرفية مرتبطة بالحمائية الجمركية”.
وأضاف بوشيبة، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “لا يمكن أن يتم إجمالا نفي وجود سعي صيني إلى تجاوز السياسة الحمائية الدولية من خلال ضخ الاستثمارات في المغرب”، مشددا على أنه “في الآن نفسه يجب عدم إغفال كون هذه الاستثمارات تندرج ضمن سياسة الصين لإعادة هيكلة تصنيع عدد من المنتجات”.
ووضّح الباحث نفسه أن “هذا البلد الآسيوي يعتبرُ المغرب المدخل الرئيسي والمهم للسوق الإفريقية، خاصة غرب إفريقيا، لا سيما أنه كانت له تجارب غير موفقة مع العديد من دول القارة”.
وأضاف: “نادينا دائما بألا يكون الغرض من توجيه الاستثمارات الصينية إلى المملكة هو الهروب من الحمائية؛ بل اغتنام فرص التطوير على الساحة الدولية، التي يتيحها البلد”.
وفي هذا الجانب، نوّه الباحث بـ”السياسة الرشيدة للملك القائمة على الشركاء”، موضحا أن “المغرب يعي بأن ‘رسوم ترامب’ تندرج ضمن مفاوضات كبرى، تهدف إلى الاستفادة من الاستثمارات الصينية، خصوصا أن الصين تعد أكبر مستثمر خارجي مباشر”.
ولفت إلى أن “التساؤل المطروح هو كيف فرضت أوروبا رسوما على الإطارات المعدنية المصنوعة من الألومنيوم في القنيطرة، في مصنع يعد استثمارا صينيا بدعم مغربي، لتستأثر بعد ذلك مباشرة البرتغال بالمرحلتين الرابعة والخامسة من المشروع”، معتبرا أن “معنى ذلك أن الغرب بصفة عامة يريد أن يستفرد بالاستثمارات الصينية لوحده”.
استفادة مرتقبة
توقع خالد حمص، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “تحفّز رسوم ترامب الفاعل الصيني من أجل توجيه مزيد من الاستثمارات إلى المغرب”، مفيدا بأنه “في ظل توقعات بدخول أوروبا في حرب تجارية مع أمريكا، من غير المستبعد أن ترتفع وتيرة استثمارات الأوروبيين والأمريكيين بالمملكة كذلك”.
واستحضر حمص، ضمن تصريح لهسبريس، أن “المغرب فرضت عليه تعرفات جمركية بنسبة 10 في المائة فقط، مقارنة بـ34 في المائة المفروضة على الصين”، مستنتجا بأنه “لذلك سوف تخطط الكثير من الشركات الصينية للاستقرار في البلد”.
ووضّح المصرّح عينه أن “الشركات، سواء الصينية أو الأوروبية أو غيرها التي ستستثمر في المغرب تجنبا لارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، سوف تصبح ملزمة بأن تكون نسبة مهمة من مكونات منتجاتها مصنوعة بالمملكة؛ ما سيعطي دفعة كبيرة للنسيج الصناعي المغربي”. وزاد: “لذلك، يتعيّن أن تواكب الحكومة المغربية بقوة تداعيات فرض رسوم ترامب”.
وجوابا عن سؤال لهسبريس حول إمكانية انتباه الفاعل الأمريكي إلى هذا “الالتفاف” فيتخذ خطوة مماثلة لتلك التي اتخذتها المفوضية الأوروبية في حقّ صادرات المغرب من إطارات السيارات، شدد حمص على أن “المستثمر الأجنبي سوف يعتمد، لتجاوز ذلك، على نسبة مرتفعة من المكونات المنتجة أو المصنعة من داخل المغرب”، موضحا أن “أوروبا فرضت الرسوم المذكورة لأن دراستها بيّنت أن أكثر من 60 في المائة تنتج أو تصنع بالصين”.
إقرأ الخبر من مصدره
