Étiquette : 20

إعداد: سفيان أندجار

يعتبر نادي الوداد الرياضي واحدا من أعمدة كرة القدم المغربية والإفريقية، ليس فقط بفضل سجله الحافل بالألقاب المحلية والقارية، بل أيضا بفضل هويته الكروية الراسخة التي تشكلت عبر عقود، وهو الفريق الذي ارتبط اسمه بالبطولات الكبرى وباللحظات التاريخية التي صنعت مجد الكرة المغربية، ويجد نفسه اليوم أمام واحدة من أعقد وأقسى الفترات في تاريخه الحديث. لم يكن مجرد موسم عادي، بل تحول إلى ما يشبه «النكسة» أو «الموسم الصفري»، بعدما تراجع الأداء بشكل غير مسبوق، وتوالت الإخفاقات، وتعمقت أزمة الثقة بين الإدارة والقاعدة الجماهيرية منذ تولي هشام أيت منا، الرئيس السابق لشباب المحمدية، قيادة النادي في يوليوز 2024، ارتفعت التطلعات نحو مشروع احترافي يعيد الوداد إلى منصات التتويج، ويضمن استقرارا ماليا وتقنيا طويل الأمد. غير أن الواقع جاء مغايرا تماما، فالفريق تكبد سلسلة من الإخفاقات الرياضية، خروج مذل من ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، تعاقدات بالجملة بلا مردود، نزيف مالي متواصل، تصريحات مثيرة للجدل، خلافات داخلية حادة، وغياب رؤية رياضية واضحة. كل هذه العوامل جعلت الكثيرين يحمّلون الرئيس المسؤولية المباشرة عن التراجع، معتبرين أن تركيزه على الجوانب التجارية والمالية جاء على حساب البناء الرياضي والتنافسي.

هذه الملف لـ«الأخبار» نفتح الباب لتحليل معمق للنقاط الرئيسية التي صنعت هذه الأزمة، في عهد أيت منا.

الوداد تحول إلى «سوبر ماركت اللاعبين»

من أبرز سمات عهد هشام أيت منا على رأس الوداد الرياضي النشاط المفرط في سوق الانتقالات، حيث تحول النادي إلى ما يشبه «سوبر ماركت اللاعبين». خلال فترة قصيرة، أبرم الفريق ما يقارب 55 صفقة جديدة، شملت لاعبين محليين وأجانب من مستويات مختلفة، في محاولة معلنة لتعزيز جميع الخطوط، وبناء فريق قادر على المنافسة محليا وقاريا. غير أن هذه السياسة التي بدت في البداية طموحة، تحولت سريعا إلى عبء ثقيل على النادي، بعدما فشل معظم هؤلاء اللاعبين في تقديم أي إضافة ملموسة داخل المستطيل الأخضر.

وأبرزت هذه السياسة أن الكم الهائل من التعاقدات كان عشوائيا وغير مبني على رؤية تقنية واضحة. فكثير من اللاعبين لم يتأقلموا مع أسلوب لعب الفريق، فيما عانى آخرون من إصابات متكررة، أو ضعف في الجاهزية البدنية، بينما اصطدم البعض بصعوبة الانسجام مع المجموعة. النتيجة كانت فريقا مكتظا في بعض المراكز، يعاني من تذبذب في الأداء وعدم استقرار في التشكيلة الأساسية، وهو ما انعكس مباشرة على النتائج.

ويرى الكثيرون أن الاختيارات كانت في الغالب «اسمية» أو تسويقية، أكثر من كونها مدروسة تقنيا، وكأن الهدف كان إرضاء الجماهير بالأسماء الكبيرة بدل بناء مشروع رياضي متماسك.

هذا النهج أدى إلى فقدان الهوية الكروية التقليدية للوداد، التي كانت تقوم على الانسجام والروح القتالية. وبدلا من تعزيز الفريق، ساهمت هذه التعاقدات في تفكك المجموعة وتراجع الأداء، لتتحول إلى مثال صارخ عن غياب مدير رياضي محترف يشرف على التعاقدات بشكل علمي.

إنفاق عشوائي للملايين

إذا كانت كثرة التعاقدات قد أربكت التوازن التقني  داخل الوداد، فإن الجانب المالي لم يكن أقل خطورة، بل ربما أكثر إيلاما. فسياسة التعاقدات التي اتبعها هشام أيت منا ارتبطت بإنفاق ضخم شمل رواتب عالية، منح توقيع سخية، عمولات للوكلاء، وتكاليف إضافية أثقلت كاهل النادي. في تصريحات إعلامية، لم يتردد الرئيس في الحديث عن خسائر تصل إلى 20 مليار سنتيم سنويا، مؤكدا أن النادي «عايش بسبابي»، في إشارة إلى مجهوداته الشخصية في التسيير. لكن هذه التصريحات لم تقنع الجماهير ولا المنخرطين، الذين يرون أن الإدارة الحالية هي من ساهمت في تعميق الأزمة المالية عبر صفقات باهظة بلا مردود رياضي يبررها.

يُعتبر هذا الإنفاق العشوائي أحد أكبر الأخطاء في عهد أيت منا. فبدلا من الاستثمار الذكي في لاعبين يناسبون مشروعا رياضيا محددا، تم ضخ الأموال في صفقات فلكية لم تحقق أي إضافة، مما كشف سوء تدبير واضح للموارد.

ورغم الحديث عن الاحترافية عبر إطلاق الشركة الرياضية، ظل الضغط على الميزانية قائما، مع مخاوف جدية من تراكم الديون والمستحقات المتأخرة.

تركيز أيت منا كان على «الكم» بدل «الكيف»، وأن الإدارة انشغلت بالصفقات الاستعراضية أكثر من بناء فريق متماسك. هذا النهج جعل فريق الوداد الرياضي يبدو وكأنه يسعى وراء الأسماء الكبيرة لإرضاء الأنصار، أو تحقيق مكاسب تسويقية، دون اعتبار للجانب الرياضي. النتيجة كانت نزيفا ماليا يهدد استقرار النادي الأحمر على المدى الطويل، ويضعه أمام خطر فقدان القدرة على المنافسة إذا استمرت هذه السياسة.

 

كثرة الظهور الإعلامي جعله عرضة للانتقادات

من بين أكثر الجوانب التي أثارت الجدل في عهد هشام أيت منا على رأس الوداد الرياضي، حضوره الإعلامي المكثف وتصريحاته المتكررة التي تحولت إلى مادة دسمة للنقد والسخرية. منذ بداية ولايته، بدا الرئيس حريصا على الظهور في كل مناسبة، سواء عبر وسائل الإعلام، أو داخل غرف تبديل الملابس، أو حتى في افتتاح المتاجر، وكأنه يريد أن يكون في قلب المشهد بشكل دائم. في البداية، اعتبر البعض هذا التواصل مؤشرا إيجابيا على قربه من اللاعبين والجماهير، لكن سرعان ما انقلب الأمر إلى عكسه، بعدما اتضح أن تصريحاته وسلوكياته تفتقر إلى الحكمة وتزيد من حدة التوتر داخل النادي.

أحد أبرز الأمثلة كان تصريحه الشهير بأن «الوداد عايش بسبابي»، وهو تصريح اعتبره الكثيرون محاولة للتباهي وتقليل من جهود الرؤساء السابقين، ما أثار استياء واسعا بين المنخرطين والجماهير. كما أن حادثة سب منخرط ودادي، خلال افتتاح متجر النادي، شكلت صدمة كبيرة، إذ اعتُبرت إساءة مباشرة للمنخرطين وسمعة المؤسسة، وأظهرت جانبا من الانفعال غير المقبول في شخصية الرئيس. إلى جانب ذلك، لم يتردد أيت منا في انتقاد بعض اللاعبين علنا بعد المباريات، وهو ما زاد من الضغط النفسي عليهم وأضعف الثقة داخل المجموعة.

يمكن القول إن هذه التصريحات والسلوكيات أضرت بصورة الرئيس بشكل كبير، وحولته إلى «رئيس مثير للجدل» في نظر الرأي العام. وسائل التواصل الاجتماعي امتلأت بالسخرية والانتقادات، فيما اعتبر المراقبون أن غياب الحكمة في التواصل ساهم في تفاقم الأزمة النفسية للفريق، وزاد من الاحتقان داخل النادي. بدلا من أن يكون ظهوره الإعلامي وسيلة لتهدئة الأجواء وبث الثقة، تحول إلى عامل إضافي في الأزمة.

النادي تحول إلى «مؤسسة تجارية»

من بين أبرز الانتقادات التي وجهت إلى هشام أيت منا خلال فترة رئاسته للوداد، أسلوبه في التدبير الذي بدا وكأنه يضع الجانب التجاري والربحي فوق كل اعتبار رياضي. منذ توليه المسؤولية، ركز بشكل كبير على إطلاق الشركة الرياضية، افتتاح المتاجر، وتوسيع أنشطة التسويق، في محاولة لإضفاء طابع احترافي على النادي. لكن هذا التركيز المفرط على الجانب المالي جاء على حساب المشروع الرياضي، حيث غابت رؤية تقنية واضحة، وافتقر الفريق إلى خطة استراتيجية تضمن الاستقرار الفني والنتائج الإيجابية.

الجماهير والمنخرطون يرون أن النادي تحول في عهد أيت منا إلى مؤسسة تجارية أكثر من كونه فريقا تنافسيا. فبينما كان ينتظر أن يتم الاستثمار في البنية التحتية الرياضية، تكوين اللاعبين، وتطوير الأكاديمية، انشغلت الإدارة بصفقات تسويقية ومشاريع تجارية لا علاقة لها مباشرة بالأداء داخل الملعب. هذا النهج جعل الوداد يخرج خالي الوفاض من عدة منافسات متتالية، ويعاني من تذبذب الأداء في البطولة الوطنية، وفقدان الهوية الكروية التي طالما ميزت الفريق.

يمكن القول إن غياب التوازن بين الجانب المالي والرياضي كان أحد أكبر أسباب الأزمة الحالية، إذ إن أي ناد كبير يحتاج إلى موارد مالية قوية، لكن هذه الموارد يجب أن تُوظف لخدمة المشروع الرياضي أولا. في حالة الوداد، بدا أن القرارات تتخذ بشكل أحادي، دون تشاور مع المنخرطين، أو الخبراء، ودون وجود لجنة تقنية محايدة تضع الخطط وتحدد الأولويات. النتيجة كانت تدبيرا عشوائيا يفتقر إلى التبصر والرؤية الاستراتيجية، أدى إلى خسائر رياضية كبيرة وحالة من الغموض والاحتقان داخل النادي.

الاختيارات الخاطئة للمدربين

من بين أبرز مظاهر سوء التدبير في عهد هشام أيت منا على رأس الوداد الرياضي، سلسلة الاختيارات الفاشلة والمتكررة في ما يخص المدربين. منذ بداية ولايته، بدا وكأن النادي يعيش حالة من الارتجال في التعاقد مع الأطر التقنية، دون وجود رؤية واضحة، أو لجنة تقنية محايدة تحدد المعايير وتضع خطة طويلة الأمد. البداية كانت مع المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، الذي لم ينجح في فرض أسلوب لعب مستقر، أو تحقيق نتائج مقنعة، ليغادر بعد موسم كارثي، تاركا وراءه فريقا مرتبكا. ثم جاء الدور على محمد أمين بنهاشم، الذي لم يختلف وضعه كثيرا، حيث استمر التذبذب والخروج المبكر من المنافسات القارية، وسط انتقادات واسعة من الجماهير التي رأت أن اختياره لم يكن مبنيا على أساس فني قوي.

وفي مارس 2026، جاء التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدرب المعروف بتجاربه الإفريقية مع الأهلي والزمالك المصريين والرجاء الرياضي. لكن حتى هذا الاسم لم ينجح في كسر سلسلة الإخفاقات، إذ واجه صعوبات فورية في تحقيق الانتصارات، لتستمر «لعنة المدربين الفرنسيين» مع الوداد. الجماهير والمنخرطون اعتبروا أن التعاقد مع كارتيرون كان محاولة يائسة لإنقاذ الموسم، لكنه لم يكن مبنيا على دراسة دقيقة لاحتياجات الفريق، أو انسجامه مع أسلوب اللعب.

يمكن القول إن هذه التغييرات المتكررة في الطاقم التقني عكست غياب رؤية استراتيجية واضحة، وأدت إلى حالة من عدم الاستقرار الفني داخل الفريق. اللاعبون وجدوا أنفسهم أمام تعليمات وأساليب مختلفة في وقت قصير، مما زاد من ارتباكهم وأضعف انسجامهم. كما أن إهدار الوقت والموارد في هذه التغييرات المتكررة ساهم بشكل مباشر في الإخفاقات المتتالية، وأفقد النادي القدرة على بناء مشروع رياضي.

خلافات مع «برلمان» الوداد

إذا كانت الإخفاقات الرياضية والمالية قد هزت صورة الوداد في عهد هشام أيت منا، فإن الخلافات مع المنخرطين مثلت القشة التي قصمت ظهر البعير. منذ الأشهر الأولى لتوليه المسؤولية، بدأت بوادر التوتر تظهر بين الرئيس و«برلمان الوداد»، حيث اتهمه كثيرون بانتهاج أسلوب أحادي في اتخاذ القرارات، بعيدا عن التشاور والشفافية. ومع تراكم الإخفاقات، تصاعدت حدة الخلافات لتصل إلى مطالب علنية بعقد جمع عام استثنائي ورحيل الرئيس.

ودعا أيت منا إلى لقاء تواصلي بمركب محمد بنجلون في الرابع من ماي الجاري، لكن الدعوة قوبلت بالمقاطعة من طرف عدد من المنخرطين الذين اعتبروا أن الحوار لم يعد مجديا، وأن الحل الوحيد هو التغيير الجذري في القيادة. مجموعات وازنة مثل «الوينرز»، وجمعية قدماء اللاعبين حملت الرئيس المسؤولية الكاملة عن الوضع الكارثي، وطالبت بمحاسبة شاملة ومراجعة السياسة الحالية. هذا الموقف يعكس فقدان الثقة التام بين الإدارة والقاعدة الشعبية، وهو أمر خطير بالنسبة إلى ناد بحجم الوداد، حيث يشكل المنخرطون والجماهير العمود الفقري لشرعيته واستمراره.

يمكن القول إن هذه الخلافات لم تكن مجرد اختلافات في وجهات النظر، بل نتيجة مباشرة لغياب الشفافية المالية، التعاقدات غير المدروسة، والإخفاقات المتكررة. المنخرطون شعروا بأنهم مهمشون، وأن القرارات تُتخذ بشكل فردي دون إشراكهم، وهو ما يتعارض مع تقاليد النادي العريق. كما أن تصريحات الرئيس المثيرة للجدل زادت من حدة الاحتقان، وجعلت العلاقة بين الطرفين تصل إلى مرحلة الانفجار.

إقرأ الخبر من مصدره

أثارت إحدى لجان مجلس النواب الأمريكي “الكونغرس” تخوفا إسبانيا، إثر مطالبتها وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بالتدخل من أجل وضع حد لـ”احتلال” الجارة الشمالية لسبتة ومليلية الواقعتين فوق التراب المغربي.

وبمبادرة من النائب الجمهوري ماريو دياز بالارت، أشارت لجنة الاعتمادات بمجلس النواب بالكونغرس الأمريكي إلى أن المدينتين “الخاضعتين لإدارة” إسبانيا تقعان في المغرب، وشجعت وزير الخارجية على الدفع نحو اتفاق بين البلدين.

وكشفت صحيفة “إل إسبانيول”، أن اللجنة المذكورة أعربت في أواخر شهر أبريل، عن دعمها لـ”جهود وزير الخارجية من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية بين المغرب وإسبانيا بشأن مستقبل سبتة ومليلية”.

وأشارت إلى أنه لا يعرف حتى الآن ما إن كان رئيس الدبلوماسية الأمريكية، ماركو روبيو، قد بادر إلى إطلاق محادثات بين مدريد والرباط حول هذا الملف.

وأكدت أنها المرة الأولى التي يشكك فيها جهاز داخل الغرفة السفلى للكونغرس الأمريكي في الطابع الإسباني للمدينتين.

وأبرزت أن النص المعتمد أكد أن “اللجنة تلاحظ أن مدينتي سبتة ومليلية، اللتين تديرهما إسبانيا، تقعان على الأراضي المغربية، ولا تزالان محل مطالبة مستمرة من طرف المغرب منذ زمن طويل”.

واستهل التقرير بالإشادة بـ”التحالف التاريخي بين الولايات المتحدة والمغرب، الذي تم إرساؤه سنة 1786 من خلال معاهدة الصداقة والسلام”، والتي شكلت بداية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرا إلى أنه خصِّص للمغرب “ما لا يقل عن 20 مليون دولار في إطار برنامج الاستثمار في الأمن الوطني” لسنة 2027، ومبلغا مماثلا ضمن برنامج التمويل العسكري الخارجي.

وأبرزت الصحيفة الإسبانية أن الفقرات المتعلقة بإسبانيا والمغرب ترد في الصفحتين 86 و87 من وثيقة لجنة الاعتمادات، التي لم يصادق عليها بعد المجلس بكامل أعضائه، سواء بصيغتها الحالية أو بعد إدخال تعديلات.

وأوضحت أنه تم إدراج الإشارات إلى سبتة ومليلية بمبادرة من النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا، ماريو دياز بالارت، الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة الاعتمادات، ويرأس أيضا اللجنة الفرعية للأمن القومي ووزارة الخارجية والبرامج ذات الصلة، ويعد من بين أكثر أعضاء الكونغرس نفوذا، كما تربطه علاقة صداقة وثيقة بوزير الخارجية ماركو روبيو.

وذكرت بأن دياز بالارت، المولود في فورت لودرديل بفلوريدا وابن شقيق فيدل كاسترو، كان قد صرح في مطلع أبريل لصحيفة “إل إسبانيول” بأن “سبتة ومليلية ليستا في إسبانيا بل في المغرب”، مضيفا أن “مثل هذه القضايا تُناقش بين الأصدقاء والحلفاء”، داعيا إلى فتح باب التفاوض.

وأشارت “إل إسبانيول” إلى أن تصريحات بالارت تتوافق مع مقالات نشرها عدد من الكُتّاب الأمريكيين والمغاربة في مراكز بحثية محافظة جدا في الولايات المتحدة، مثل “منتدى الشرق الأوسط” و”معهد المشاريع الأمريكية”، إضافة إلى صحف إسرائيلية عدة، مقابل التزام الدبلوماسيتين الإسبانية والمغربية الصمت إزاء هذه التصريحات.

إقرأ الخبر من مصدره

انتقدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تعثر الأثر الفعلي للبرامج الاجتماعية على النساء، وطالبت بتسريع إصلاح مدونة الأسرة، وذلك في قراءة تحليلية قدمتها بخصوص الحصيلة التي عرضها رئيس الحكومة، في ضوء التصريح الحكومي بتاريخ 9 أبريل.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أنه انطلاقاً من دورها في تتبع السياسات العمومية وتقييم أثرها الاجتماعي، خاصة على النساء في وضعية فقر وهشاشة، أنها تابعت باهتمام هذه الحصيلة، معتبرة أن هذه المحطة تشكل فرصة لتقييم السياسات ليس فقط من حيث المنجزات، بل من حيث أثرها الملموس على الواقع الاجتماعي.

وسجلت أنه رغم تأكيد التصريح الحكومي على مركزية الورش الاجتماعي، وعلى رأسه تعميم الحماية الاجتماعية، ودعم التمكين الاقتصادي للنساء وتعزيز استقرار الأسرة، فإن المؤشرات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تكشف استمرار فجوة بنيوية بين السياسات المعلنة وأثرها الفعلي على وضعية النساء.

وأبرزت المعطيات أن نسبة نشاط النساء لا تتجاوز حوالي 20% مقابل ما يقارب 70% لدى الرجال، مع تسجيل معدل بطالة نسائية يفوق 20%، خاصة في صفوف الشابات بالوسط الحضري، إلى جانب ارتفاع نسبة النساء خارج سوق الشغل بسبب الأعباء الأسرية بأكثر من 50%، فيما لا تتعدى نسبة التشغيل 15%، ما يدل على أن التحسن العام في مؤشرات الشغل لم ينعكس بشكل متكافئ على النساء.

وفي ما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، أشارت الجمعية إلى استمرار تحديات بنيوية، من بينها انخراط نسبة مهمة من النساء في أنشطة غير مهيكلة وهشة، خصوصاً في التجارة الصغرى والخدمات والعمل المنزلي، وهو ما يحد من إدماجهن الفعلي في منظومة الحماية الاجتماعية. كما لفتت إلى تأثير الأعباء المرتبطة باقتصاد الرعاية، بما يشمله من عمل منزلي غير مؤدى عنه ورعاية الأطفال وكبار السن، على فرص ولوج النساء إلى الشغل والاستقرار المهني.

ومن جهة أخرى، أبرزت الجمعية أن حوالي خُمس الأسر المغربية تعيلها نساء، في ظل تحولات عميقة في بنية الأسرة، حيث تتحمل النساء مسؤوليات اقتصادية ورعائية في آن واحد، دون أن يواكب ذلك انعكاس كافٍ في السياسات العمومية.

وفي السياق ذاته، أعربت عن قلقها من غياب معطيات واضحة حول مدى تقدم الإصلاحات الهيكلية، خاصة ما يتعلق بمدونة الأسرة والقانون الجنائي، معتبرة أن هذا الغموض يطرح تساؤلات حول الأولوية الممنوحة لهذه الأوراش الأساسية ودورها في ترسيخ حقوق النساء وملاءمة القوانين مع التحولات الاجتماعية.

كما أشارت إلى استمرار ضعف تمثيلية النساء في مراكز القرار، بما يعكس اختلالاً في العدالة التمثيلية ويؤثر على فعالية السياسات العمومية.

واعتبرت الجمعية أن التحدي المطروح لا يقتصر على توسيع البرامج الاجتماعية، بل يتجلى في مدى قدرتها على إحداث أثر فعلي قابل للقياس لدى الفئات الأكثر هشاشة، داعية إلى تعزيز إدماج النساء العاملات في القطاع غير المهيكل ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، وتقوية التقائية السياسات العمومية، وربط التغطية الاجتماعية بواقع الهشاشة المهنية، وإدماج اقتصاد الرعاية ضمن السياسات العمومية، وضمان فعالية المساعدات الاجتماعية ووصولها للفئات المستهدفة، إلى جانب إدماج التحولات الأسرية في تصميم السياسات، واعتماد مؤشرات دقيقة لقياس أثرها على وضعية النساء.

كما شددت على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية ذات الصلة بحقوق النساء، وعلى رأسها مدونة الأسرة والقانون الجنائي، بما يضمن ملاءمة المنظومة القانونية مع التحولات الاجتماعية وتعزيز الحماية القانونية على أساس المساواة الفعلية.

وخلصت الجمعية إلى أن تعزيز الثقة في السياسات العمومية يظل رهيناً بمدى قدرتها على تحويل البرامج والمؤشرات إلى أثر ملموس ينعكس فعلياً على حياة النساء، باعتبار وضعهن مؤشراً على مستوى تحقيق العدالة الاجتماعية.

إقرأ الخبر من مصدره